البحرين اليوم

. المنامة – البحرين اليوم . ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات الخليفية في البحرين أسقطت الجنسية عن ٢٦ مواطنا خلال أيام ثلاثة متتالية في شهر أكتوبر من العام الجاري. . وعبر المركز في بيان الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م عن “القلق البالغ” من استمرار النظام الخليفي في “استعمال عقوبة إسقاط الجنسية” في الانتقام من المعارضين والنشطاء. . وأوضح البيان بأن أحكاما صدرت عن محاكم خليفية في ٢٩ أكتوبر الماضي قضت بإسقاط الجنسية عن مواطنين، وهما حسن على الشمر وجسن جعفر الصددي بتهم مزعومة “بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية”. وأكد المركز أن معلومات حصل عليها أكدت تعرض الشمر للتعذيب بعد اعتقاله في الأول من يناير الماضي، حيث أفاد لعائلته “بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب”، وقالت عائلته بأن ابنها فقد ما لا يقل عن ٢٠ كيلو من وزنه بعد رؤيتها له في ٢٩ أكتوبر الماضي. . كما قضت محكمة خليفية في ٣٠ أكتوبر بإسقاط الجنسية عن ٧ مواطنين متهمين في القضية المعروفة بـ”قروب البسطة”، وبينهم الصحافي محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج. . وفي ٣١ أكتوبر قضت محكمة خليفية بإسقاط الجنسية عن ١٠ مواطنين متهمين في قضايا “إرهابية” مزعومة. وأحد المتهمين في هذه القضية، وهو محمد عبدالجليل، تم اعتقاله في يوليو ٢٠١٦م، وبقي ١٨ يوما قيد التحقيق والإخفاء القسري، وتعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات الملفقة، وقال لوالدته خلال زيارة عائلية “قولي أي نوع من أنواع التعذيب لم أتعرض إليه”. . وأكد مركز البحرين بأن المحاكم في البحرين تُصدر أحكامها بناءا على تجاهل لشكاوى التعذيب، وفي محاكم “غير عادلة”، فيما تقوم السلطات باستعمال “إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي”.
. من لندن البحرين اليوم . تحت عنوان “تجارة الأسلحة البريطانية مع الأنظمة القمعية ليس لها أي حس أخلاق أو اقتصادي” كتب “للويد رسل مويل” مقالة في صحيفة الغارديان الأربعاء(٢٠ ديسمبر ٢٠١٧) سلّط فيها الضوء على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة القمعية. . الكاتب أشار في بداية مقالته إلى ظهور علامات ذات مغزى على أن المحافظين البريطانيين يسعون إلى بناء “بريطانيا العالمية” مع بروز شبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي حكومة رئيسة الوزراء تيريزا مي إلى إعطاء أولوية لصناعة الأسلحة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. . ولفتت المقالة إلى أن وزارة التجارة الدولية البريطانية التي تشرف على تراخيص لبيع الأسلحة؛ شهدت ارتفاعا حادا في المبيعات إلى الأنظمة القمعية التي عرف الكثير منها بأنها “أسواق ذات أولوية”، مشيرة إلى أن أكبرها هو السعودية التي تستخدم الأسلحة البريطانية لقصف اليمن. . ومن جانبه يدعي وزير التجارة الدولية البريطاني “ليام فوكس” أن هناك دافعا أخلاقيا لبيع الأسلحة إلى الحلفاء لأنها “تنقذ الأرواح وتعزز الأمن الدولي”، كما ويزعم أيضا إن بريطانيا لديها واحدة من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، كما ويقول أيضا أن صناعة الأسلحة نعمة كبيرة للاقتصاد. لكن الكاتب اعتبر أن مثل هذه ” الأساطير” مفيدة للدفاع عن أعمال حكومته. . وأوضح الكاتب بأن نظام مراقبة تصدير الأسلحة ينص بوضوح على أنه من غير القانوني قيام الحكومة بإصدار تراخيص لبيع الأسلحة للدول التي تقمع شعبها أو تنتهك القانون الإنساني الدولي، لافتا إلى تأكيد الأمم المتحدة على أن السعودية تستهدف المدنيين في اليمن. واعتبرت المقالة أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية، والتي تستخدمها لقصف المستشفيات والمدارس ومواقع تخزين المواد الغذائية والموانئ والفنادق ومراكز المكفوفين والمآتم. . الكاتب بيّن أن عائدات صناعة الأسلحة ليست بالكبيرة إذ استحوذت صادرات الدفاع البريطانية في عام ٢٠١٥ على ٧.٧ مليار جنيه إسترليني، أي ما نسبته ٠.٢٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و ١.٦٪ من الصادرات في نفس العام. . وأشارت المقالة إلى أن دافعي الضرائب يمولون فريقا كبيرا من مندوبي مبيعات الأسلحة الخاصة التي تظهر العديد من أسواقها ذات الأولوية (السعودية وتركيا والبحرين وكولومبيا وآخرين) في قائمة وزارة الخارجية للبلدان المعنية بحقوق الإنسان. . لكنه رأى أن صناعة الأسلحة وعلى الرغم من صغر حجمها؛ فإنها مدمرة بشكل مروع مستشهدا باليمن كأحد الأمثلة على ذلك. . يتبع..
. من لندن البحرين اليوم . وجهت النائبة البريطانية “جو سوينسون” سؤالا كتبيا إلى وزارة الخارجية البريطانية يتعلق بأوضاع النساء المعتقلات في البحرين. . وتساءلت النائبة في سؤال كتبي تم نشر فحواه على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني الثلاثاء(١٩ ديسمبر ٢٠١٧) عما إذا كانت وزارة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث؛ قد قدمت بيانات إلى حكومة البحرين بشأن معاملة النساء في سجن مدينة عيسى في البحرين. . يذكر أن عددا من النساء البحرانيات يقبعن في سجن مدينة عيسى سيء الصيت لتهم تتعلق بمعارضة النظام الحاكم في البحرين، أو انتقاما من عوائل بعض الناشطين ومنهم عائلة الناشط الحقوقي سيد احمد الوداعي الذي أصدرت محكمة خليفية حكما بسجن والدة زوجته لمدة ثلاث سنوات. وتعاني المعتقلات من سوء المعاملة وظروف الإعتقال السيئة. . وكانت خمس ناشطات معتقلات بحرانيات أعلن في وقت سابق، إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهن في سجن مدينة عيسى للنساء، ووضع حاجز زجاجي يمنعهن من التواصل مع زائريهن. كما وكشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) قبل فترة، أن أربع حالات منهن في سجن مدينة عيسى للنساء تطلبت اسعافات طبية في يوم اضرابهن عن الطعام. . ونقل المعهد الحقوقي عن المعتقلات وأفراد أسرهن أن إحدى السجينات وهي هاجر منصور حسن (٤٩ عامًا) نقلت في حينها الى المستشفى ثم عادت. والمعتقلات الثلاث نجاح الشيخ وأميرة القشعمي ومدينة علي،كن بحاجة أيضا الى علاج طبي، والمعتقلة الخامسة المضربة عن الطعام هي زينب مرهون. . يذكر ان النائبة “جو سوينسون” عضو في حزب الأحرار الديمقراطيين عن منطقة “أيست دربنتونشاير”.
. العوامية، شرق السعودية – البحرين اليوم . قتلت القوات السعودية الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م الناشط المعروف سلمان الفرج الذي كان أحد النشطاء الذين قادوا الحراك المطلبي في القطيف، شرق السعودية، مع بدء احتجاجات ما عُرف بالربيع العربي في العام ٢٠١١م. . وداهمت القوات المدججة بالأسلحة النارية منزل الشهيد الفرج في العوامية، شرق البلاد، ودمرت محتويات المنزل، فيما شوهدت بقع الدماء وهي تملأ الأرجاء. . وزفت قوى الحراك الثوري في القطيف والبحرين الفرج “شهيدا من شهداء المقاومة”، حيث كان مطاردا من القوات السعودية منذ العام ٢٠١٢م، ووُضع على اللائحة المعروفة باسم “٣٣ مطلوبا”، وهي تضم أسماء النشطاء الذين صدرت أوامر بتصفيتهم، وقد استشهد عدد آخر من هؤلاء النشطاء بنيران القوات السعودية. . وخلال مداهمة منزل الشهيد الفرج، اعتقلت القوات عددا من أقرباء الشهيد، وبينهم زوجته التي تم إطلاق سراحها لاحقا. . وذكرت مصادر قريبة من السلطات السعودية بأن أحد الجنود السعوديين قُتل أثناء الهجوم الذي نُفّذ على منزل الشهيد الفرج، فيما عمدت السلطات إلى نشر مزاعم بالعثور على جثة الشيخ محمد الجيراني مدفونة في إحدى مزارع العوامية، وذلك بالتزامن مع الهجوم “الوحشي” على منزل الشهيد وقتله أمام مرأى عائلته من النساء والأطفال.
. المنامة – البحرين اليوم . قال مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه رصد خلال شهر ديسمبر الجاري قرابة ٤٤ حالة اعتقال “تعسفي” في مختلف مناطق البلاد. . وذكر المركز – الذي يرأسه الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب – بأن الاعتقالات التي تم توثيقها جرت خلال الفترة بين ١١ وحتى ١٧ ديسمبر، وأنها شملت ٥ أطفال ومواطنتين. . وأوضح المركز بأن ٣٣ حالة اعتقال من الإحصائية التي رصدها تمت عبر مداهمات شنتها القوات الخليفية على منازل المواطنين، وأكدت بأن القوات المداهمة لم تُبرز مذكرة قبض أو إذن قانوني لاقتحام المنازل وتفتيشها. . وشهدت مناطق البلاد خلال الأيام الماضية حالات واسعة من الاعتقالات وعمليات الاختطاف، فيما قال ناشطون بأن وتيرة الاعتقالات وما يرافقها من قمع وانتهاكات وإخفاء قسري “عادة ما تأخذ مستوى تصعيديا مع تزايد المشاركة الشعبية في التظاهرات والاحتجاجات”، وهو ما يشير إلى “رغبة السلطات الخليفية في الانتقام العبثي من المواطنين وفرض العقاب الجماعي”.