البحرين اليوم

. البحرين اليوم – (خاص) . بقلم باقر المشهدي . كاتب متخصص في شؤون الخليج . يبدو أن مشهد الأزمة القطرية قد أصبح أكثر تعقيدا بعد إعلان أمير الكويت، صباح الأحمد، فشل المفاوضات التي قادها منذ تفجر الأزمة القطرية في يونيو الماضي. تصريحات الصباح، الأسبوع الماضي، فُهمت على أنها تنبؤ بالمسارات الخطيرة التي قد تواجهها دول المنطقة في ظل استمرار الانقسام الخليجي، الأمر الذي يعني انهيار منظومة مجلس التعاون، والعودة بالمنطقة إلى مرحلة حروب القبائل وعدواتها القديمة. فضلا عن ذلك كله؛ فإن دخول الأزمة القطرية مرحلة القطيعة والطرد تعني أيضا بدء التحضير لأعمال عسكرية قد تقوم بها الرياض وأبوظبي ضد الدوحة، أو الاتجاه لفرض عقوبات مماثلة على الدول غير المنطوية ( الكويت عمان) تحت لواء الرياض وابوظبي. . الجديد في المشهد أيضا هو دخول “ملك” البحرين، حمد عيسى، على خط الأزمة بشكل غير معتاد، ومطالبته بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي بعد أن فرضت بلاده تأشيرات على القادميين من الدوحة إلى المنامة. وكانت تصريحات وزير الخارجية خالد أحمد على حسابه في توتير ترجمة فعلية لما أراد “الملك” قوله. وبالفعل تلقت مجموعة الموالين هذه التوجيهات لتصب جام غضبها على النظام القطري، ولا تستثني الدول المحايدة، وبالتحديد دولة الكويت، ومطالبتها بالانخراط في الحلف الثلاثي، وإلا سيم معاملتها مثل معاملة قطر. . المراقبون اعتبروا أن توجيهات حمد عيسى الخليفة للرأي العام المحلي، والتصريحات التي تدور في فلكه؛ هي في الحقيقة تعليمات مباشرة صادرة من أبوظبي والرياض لدفع البحرين إلى الواجهة، في الوقت الذي تبدو البحرين أضعف دول المنطقة، ولا تقوى على مواجهة إعلامية تقودها قناة “الجزيرة” القطرية، فضلا عن التورط في مواجهة عسكرية أو سياسية. ويؤكد بعض المراقبين على أن رغبة كل من الرياض وأبوظبي هي طرد قطر من مجلس التعاون، على غرار ما حدث لسوريا في الجامعة العربية، إلا أن الرياض وابوظبي قدّما البحرين لتعلن عن هذه الرغبة. . اقتصاد القبيلة . الاستغلال السيء للموارد الاقتصادية في البحرين، وتوجيه الصرف ناحية البذخ الشخصي لأبناء “الملك”؛ إضافة إلى استنزاف ثلث ميزانية الدولة في تغطية الاحتياجات الأمنية الوهمية؛ تسبب في الانهيار الاقتصادي للبلاد. وهذا الانهيار من شأنه أن يضع البحرين في مرمى الممالك الغنية المجاورة مثل الرياض وأبوظبي، رغم الهيمنة التاريخية التي باتت معروفة لدى الجميع. فواحد من ضمن أهم الأسباب التي تدعو للتأمل في تصعيد الموقف “الخليفي” هو الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالنظام في البحرين. . يتبع..
. البحرين اليوم – (خاص) . يستطيع ملك البحرين أن يحقق ما يريده إذا ما أراد أن يصرف من ثروته الشخصية الهائلة والتي تتجاوز ٤٠ مليار، كما بمقدوره أن يبني له قصرا جديدا أكبر وأكثر فخامة من قصره الحالي “الصافرية”، الذي بناه له حاكم الإمارات السابق زايد بن نهيان. بين الرياض ودبي؛ تتوزع غرفة نوم الملك حمد عيسى حيث يفقد قوته وتُسلب منه أحلامه. خطوات حمد عيسى في إظهار نفسه قويا تبدو أنها تتلاشى، وأن الجميع بات يعرف أنه مسلوب الإرادة والقدرة على حل مشكلته مع شعب البحرين. فكلما حاول تسويق نفسه كفرد مستقل؛ جاءته تعليمات الرياض وتعليمات أبو ظبي لأنْ يرقص على إيقاع طبولهم. . عمل حمد عيسى منذ توليه السلطة عقب وفاة والده في ١٩٩٩ على أن يظهر نفسه ملكا قويا ومصلحا ديمقراطيا، وبالفعل استطاع أن يقنع الكثيرين أن لديه مشروعا إصلاحيا ديمقراطيا، وأنه سيعمل على جعل البحرين ذات سيادة وطنية ديمقراطية. . خدعة الإصلاح لم تستمر طويلا مع الملك الشاب وقتها، إذ سرعان ما حوّل مسار الإصلاح السياسي المقترح والمتوافق عليه إلى حزمة من المشاريع الوهمية، وعمل بكل جهد على ترسيخ مظاهر السلطوية التنافسية التي تتيح له أن يتحكم في كل مفاصل الدولة وأجهزتها، ولكن بقناع انتخابي ومؤسسات تفتقر للمضمون الديمقراطي. . في بداية الانقلاب الدستوري سنة ٢٠٠٢ اتجهت التفسيرات إلى نظرية “الحرس القديم والحرس الجديد”، لتخفيف وطأة الإنقلاب السياسي الذي صنعت مشاهده المسرحية في الديوان الملكي، وحينما استنفذت هذه النظرية وهجها برزت نظرية أخرى تقوم على ربط معضلة الإصلاح السياسي بما عُرف بجناح الخوالد الرافض للانفتاح السياسي، وتحديدا الانفتاح على الطائفة الشيعية وتمكينها سياسيا. وقتها، سُرِّب “تقرير البندر” كإشارة قوية لنفوذ هذا الجناح في نظام الحكم، وأنه الأقوى حاليا وفي المستقبل. . وسط هذا الجدال، لم تخلُ غرفة نوم الملك من كوابيس دبي وشياطين الرياض، فكلا الدولتين تسعيان لفرض هيمنتها السياسية على دول الإقليم وعلى الدول الصغيرة فيه. فالرياض تحاول ذلك عبر نموذج الحكم العسكري والاستبداد السياسي الجلي، والإمارات تحاول فرض نموذجها الاقتصادي والسيطرة اقتصاديا على شرايين المنطقة المالية. . إذن، لم يكن هناك حرس قديم وآخر جديد، ولم يكن هناك أجنحة متصارعة بين أقطاب الحكم في البحرين، بقدر ما كان المشهد السياسي والاجتماعي في البحرين يُدار من قصور الرياض ويخوت أبوظبي الفاخرة. . يتبع..
. المنامة – البحرين اليوم . اعتدت قوات سجن جو المركزي في البحرين على السجناء في مبنى رقم ٤ وذلك بعد رفض السجناء المضايقات التي تمارسها القوات ومحاولات الإذلال المتعمد التي يتعرضون لها. . وذكر مصدر من السجن الخميس، ٢ نوفمبر ٢٠١٧م بأن قوات السجن دخلت على المبنى في عنبر ٤ وحاولت إجبار السجناء على الوقوف من غير أسباب واضحة، وهو ما رفضه السجناء ولاسيما في ظل سوء المعاملة والحرمان على نطاق واسع من الحقوق الطبيعية. . وقد اشتبك علي حسين عبد النبي (محكوم ٧ سنوات) مع قوات المرتزقة بالأيدي، وتعرض نتيجة ذلك للضرب المبرح. . ويشكو سجناء المبنى من سوء الأوضاع بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية، واكتظاظ الزنازن فوق طاقتها الإستيعابية. . ووصف المصدر الوضع في المبنى بأنه “صعب جدا”، ودعا إلى تدخل عاجل من الجهات الإنسانية المعنية. . وبشأن الوضع الصحي للمصور السيد أحمد حميدان، فقد ذكر المصدر بأنه لا زال يعاني من تدهور حالة عينه المتورمة، وهو لا يستطيع أن يرى منها بسبب ذلك، في الوقت الذي لازالت إدارة السجن تمتنع عن تحويله إلى المستشفى وتكتفي بإرساله إلى عيادة السجن التي لا توفر الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية. . هذا ونُقل إلى سجن جو المحكومين مؤخرا في القضية المعروفة باسم “قروب البسطة”، والتي حُكموا فيها بين السجن المؤبد والسجن ١٠ سنوات، إضافة إلى إسقاط الجنسية. . ونُقل كلّ من محمد فخراوي، الصحافي محمود الجزيري، النائب البلدي السابق حميد البصري، ومحمد السباع إلى مبنى ٤، فيما نُقل البقية إلى مبنى رقم واحد.
في غرفة نوم “الملك” شياطين الرياض.. وكوابيس دبي
البحرين اليوم جمال خاشقجي ساخرا محمد بن سلمان يقمع السعوديين على بعد أميال من "نيوم" السعودية ارهاب الوهابيه
جمال خاشقجي ساخرا محمد بن سلمان يقمع السعوديين على بعد أميال من “نيوم”
البحرين اليوم ناشطون يدعون للمشاركة في توقيع دعوة موجهة للسلطات للإفراج عن الرمز الحقوقي نبيل رجب البحرين
ناشطون يدعون للمشاركة في توقيع دعوة موجهة للسلطات للإفراج عن الرمز الحقوقي نبيل رجب
‏⁧‫ البحرين اليوم‬⁩ من شهادات الرموز الأستاذ حسن مشيمع ‏⁧‫ وفاءا لرموز الثورة‬⁩
. المنامة – البحرين اليوم . أجرت النيابة العامة الخليفية في البحرين اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧، تحقيقا مع المعتقل الشيخ علي سلمان – أمين عام جمعية الوفاق المغلقة – بشأن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خلال زيارة الأخير للبحرين في العام ٢٠١١م لبحث سبل الخروج من “الأزمة” التي اندلعت في البلاد آنذاك. . وقد وجهت للشيخ سلمان “تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”، بحسب ما ذكرت النيابة الخليفية التي أمرت بحبس الشيخ سلمان “احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها”. . وذكرت عائلة الشيخ سلمان بأنه اتصل اليوم وأكد استدعائه للتحقيق، وأنه نفى الاتهامات “جملة وتفصيلا”. . وقال نشطاء بأن التحقيق مع الشيخ سلمان وتوجيه اتهامات “خطيرة” له في هذه القضية؛ يُراد منه الإبقاء عليه فترة أطول في السجن بعد انتهاء مدة محكومية سجنه الحالية. . وصرح المدعو أحمد الحمادي “المحامي العام في النيابة” بأن التحقيقات شلمت الاتصالات التي جرت مع الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان والمسؤولين القطريين، وزعم بأن الاتصالات “انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”. . كما ادعى بأن هذا التواصل “تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الإستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام ٢٠١١ وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض و ظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها وإعتبارها في الخارج”. . يتبع..
. المنامة – البحرين اليوم . قضت محكمة خليفية في البحرين اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧م، بسجن الباحث الإسلامي السيد محيي الدين المشعل سنة واحدة مع النفاذ على خلفية تهم مزعومة تتعلق بخطاباته الدينية. . واعتقلت السلطات الخليفية السيد المشعل في ١٤ أغسطس الماضي من الجسر الرابط بين البحرين والسعودية أثناء عودته من الكويت، حيث يمارس التبليغ الديني هناك. . وقد وُجهت ضده تهم ملفقة بالإساءة إلى الرسول الكريم. . ومنذ الأسبوع الجاري، صعدت المحاكم الخليفية من إصدار الأحكام المشددة على المواطنين والنشطاء، وعُقدت جلسات محاكمة مختلفة في القضاء العسكري و”المدني”، كما تم التحقيق مع عدد من الشخصيات ومنهم الشيخ علي سلمان، فضلا عن عمليات المداهمة على المنازل والاعتقالات المتواصلة في مختلف مناطق البلاد. . ولم يُعرَف عن السيد المشعل ممارسة أي نشاط سياسي معارض، وهو خطيب وله مؤلفات في موضوعات دينية وقرآنية. . وقد استقال المشعل من القضاء الخليفي في يناير ٢٠١٠م قبل أن يبدأ مهامه في المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية ويؤدي القسم، وذلك بعد نصائح تلقاها من جهات علمائية بعدم الدخول في هذا السلك. وهو ما يدفع مراقبون للقول بأن هناك “انتقاما مبيتا” من النظام ضد السيد المشعل. . ووضع ناشطون اعتقال المشعل والحكم عليه في سياق الاستهداف الطائفي للسكان الأصليين في البحرين، والذي وثقته العديد من التقارير الحقوقية الدولية والأممية وكذلك تقارير أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية.
. البحرين اليوم – (اشوسيتد برس، واشنطن) . نقلت وكالة اشوسيتد برس AP الدعوة التي وجهتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” للولايات المتحدة بتعليق منح تأشيرة دبلوماسية لنجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، بسبب “مزاعم بتورطه في تعذيب السجناء خلال احتجاجات الربيع العربي عام ٢٠١١م” في البحرين. . وذكرت الوكالة في تقرير اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧م، بأن الحكومة الخليفية في البحرين “نفت منذ فترة طويلة الإدعاءات الموجهة إلى ناصر حمد الخليفة”، إلا أن التقرير أشار إلى ارتفاع وتيرة تصعيد القمع في البحرين و”القضاء على كل أشكال المعارضة منذ أكثر من عام وحتى الآن”. . وتوقف التقرير عند التحقيق مع الشيخ علي سلمان – أمين عام جمعية الوفاق المغلقة – اليوم الأربعاء بشأن الاتصالات مع دولة قطر، حيث وُجهت للشيخ سلمان تهم “التخابر مع دولة أجنبية ونقل أسرار دفاعية”. . التقرير ذكر أن منظمة “أمريكيون” بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، وعبرت فيها عن القلق حيال ما يُنسب إلى ناصر حمد، ودعت إلى منع منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة، إضافة إلى وقف “التعاون الدفاعي” معه ومع النظام في البحرين، حيث تم تعيين ناصر عضوا فيما يُسمى مجلس الدفاع الأعلى في البحرين “وهو أعلى سلطة عسكرية” في البلاد بحسب ما جاء في تقرير الوكالة. . وعبّر حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، عن الشعور “بقلق بالغ إزاء الارتباط المفتوح بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين العسكريين (في البحرين) مثل ناصر، الذي يؤدي دوره الرائد في المشتريات الدفاعية، رغم سجل مخالفاته الخطير والكبير في الفساد والانتهاكات”. . الوكالة قالت بأن حكومة البحرين لم ترد على طلب تعليق على هذا الموضوع، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ردّت على أسئلة مكتوبة من الاسوشيتد برس، وصفت فيها النظام في البحرين بأنه “شريك مهم”. . وقالت وزارة الخارجية “إن علاقتنا مبنية على المصالح المشتركة، بما فى ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الأمن الاقليمي، ومواجهة التهديد من إيران”، وأعرضت الوزارة عن مناقشة الإدعاءات الواردة فى رسالة منظمة “أمريكيون”. . من جانبه، أقر رانكين غالواي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، بأن البنتاغون تلقى رسالة منظمة “أمريكيون”، وقال إنه يأخذ “جميع الإدعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد”. . يتبع..
البحرين اليوم من شهادات الرموز الأستاذ حسن مشيمع وفاءا لرموز الثورة
البحرين اليوم النيابة تتهم الشيخ علي سلمان "بالتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية"في قضية "الاتصالات مع قطر"
النيابة العامة تتهم الشيخ علي سلمان “بالتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية” في قضية “الاتصالات مع قطر”