أنباء

أنباء انفو فضيحة مدوية جديدة هزت طرابلس أمس الأربعاء ، لما أعلنت المحامية الليبية مبروكة جمعة ، أن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، دفع ٤ ملايير دولار لدولة إفريقية مقابل ان تسلم حكومته مواطنا ليبيا واحدا ..!!. وقالت المحامية مبروكة في اتصال هاتفي ببرنامج ليبيا هذا اليوم على قناة ليبيا ٢٤، ان موكلها الساعدى القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى ، كان في النيجر قبل تسليمه لسجن الهضبة الذي تم نقله منه الى مكان يتبع امر مليشيا ما يسمى بثوار طرابلس، هيثم التاجوري، لافته الى ان الطريقة القانونية للتسليم كانت يجب أن تكون عبر تقديم طلب للنائب العام في الدولة المراد التسلم بها إلى المراد منها تسليم المتهم بطلب كتابي يحتوي على اسمه الثلاثي وجنسيته وصورته وإن كان قد صدر بحقه حكم فترفق صورة من الحكم في الطلب ليحال بعد ذلك إلى القاضي المختص لتحديد موعد للمتهم. وأضافت دوى ” من حق الساعدي في هذه الحالة توكيل محام للدفاع عنه، مشيرة الى انه تم تسليم الساعدي بصفقة مالية مشبوهة دفعت بها ليبيا ٤ مليارات دولار من خزانة الدولة من دون وجه حق أو أي سند قانوني وبطريقة لا تسمح بها الأعراف والتقاليد والمواثيق والقوانين الدولية وهو بحكم المختطف”. وكشفت دوى، أنها تقدمت بشكوى لمكتب النائب العام عن طريق موكلها وقيدت في المكتب وأصبحت قانونية ورسمية، مرجحة ان يحيلها النائب العام الى العضو المكلف بالتحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المتمثل باستدعاء المشتكى عليه أو الاستماع للمشتكي.
أنباء انفو طالب زعيم البوليساريو ابراهيم غالي مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره الأخير الخاص باستئناف المفاوضات المباشرة بين الجبهة والمملكة المغربية مؤكدا على استعداده للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام الجديد للأمم المتحدة هورست كوهلر في مهامه. وألح غالي خلال تدخله في اختتام أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجبهة بمدينة ببومرداس الجزائرية على "التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدول الأخير خاصة فيما يتعلق باستئناف مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية،ومعالجة الاشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر للاتفاقية العسكرية رقم ٠١ واتفاق وقف اطلاق النار في منطقة الكركرات". وأضاف في السياق ذاته ان الأمم المتحدة مسؤولة عن تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتطبيق خطة التسوية الاممية الافريقية لسنة ١٩٩١ القاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وقال في هذا الصدد "إننا نأمل ان يكون استلام الرئيس الالماني الاسبق هورست كوهلر لمهامه كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية فرصة مواتية للتعجيل بتنفيذ تلك المأمورية". وذكر مجددا في هذا المجال بمسؤولية الدولة الاسبانية عن مستعمرتها الصحراء الغربية مؤكدا انها "مسؤولية ستبقى قائمة ما لم ينته النزاع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال". كما أشار من جهة أخرى إلى مسؤولية الدولة الفرنسية التي مع الأسف على حد تعبيره تبنت موقفا منحازا وداعما للأطروحة الاستعمارية المغربية على مدار عقود من الزمني معتبرا أنه "آن الأوان لفرنسا أن تتخذ موقفا منسجما مع مكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي عن تحقيق الأمن والعدالة والسلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني في المنطقة". وتناول غالى في مداخلته ممارسات ما أسماه الاحتلال المغربي مشيرا إلى أنه "يشكل خطرا محدقا في المنطقة والعالم نتيجة لسياسته القائمة على التوسع والعدوان الذي كان ضحيته العديد من بلدان المنطقة. وإن مخدرات المملكة المغربية أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالمي أصبحت اليوم عاملا حاسما في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية في المنطقة ومنطقة الساحل وتهديدا قائما لشعوب وبلدان المنطقة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا". وأشار في سياق متصل إلى أن المملكة المغربية "تمارس انتهاكا صارخا للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي وخاصة مبدأ الحدود الموروثة غداة الاستقلال باحتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية" قائلا إن‘‘ الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان‘‘. وقال في هذا الصدد"وقد جاء قرار محكمة العدل الأوروبية في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ ليدعم ترسانة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها والتي تنفي بشكل قاطع أي سيادة مغربية على الأراضي الصحراوية" مشيرا إلى خطاب ملك المغرب الأخير الذي يكشف حسبه عن النوايا الحقيقية للمغرب والتي "لا علاقة لها بما يسميه اصلاح الاتحاد الافريقي من الداخلي بقدر ما يتعلق الامر باستهداف آخر للمنظمة القارية التي تجسد حلم وطموح الشعوب الافريقية في التحرر والاستقرار والسلام والوحدة والتضامن والتكامل والتنمية". وحذر في هذا المجال قادة افريقيا وشعوبها من ما وصفها ممارسات الاحتلال المغربي داعيا الاتحاد الافريقي الى تحمل مسؤوليته واتحاذ كل الخطوات والاجراءات اللازمة من أجل التعجيل كما قال بوضع ‘‘حد للخرق المغربي للقانون التأسيسي للاتحادي الذي صادقت عليه المملكة المغربية والعمل مع الجمهورية الصحراوية كعضوين في المنظمة القارية من أجل إنهاء آخر مظاهر الاستعمار في القارة الافريقية‘‘. واختتمت أشغال الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو التي نظمت ببومرداس من الـ ١٠ إلى الـ ٢٣ أوت ٢٠١٧ تحت شعار تصميم ووفاء لعهد الشهداء بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائري وممثلين عن المجتمع المدني الجزائري وبحضور كذلك الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر. أنبااء انفو وكالة الأنباء الجزائرية الإذاعة الجزائرية
أنباء انفو شهدت المملكة المغربية مساء أمس الأربعاء مظاهرات متضامنة مع الفتاة التى حاول شبان مراهقون اغتصابها داخل حافلة ركاب للنقل العمومي دون ان يمنعهم أحد!. وقد خرجشد من المغاربة بمدينة الدار البيضاء يهتف "لسنا خائفين! حرروا الأماكن العامة!". وكان شريط فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهريوم الإثنين الماضى ، مجموعة من المراهقين وقد بدا النصف الأعلى من أجسادهم عاريا وهم يتحرشون جنسيا وبشكل عنيف بشابة ويضحكون. وبعد أن باتت نصف عارية تبدو الشابة وهي تبكي يائسة، بينما أكملت الحافلة طريقها من دون أن يتدخل أي راكب لوقف المعتدين. وقالت الشرطة المغربية، أمس الأربعاء في بيان أن الضحية البالغة من العمر ٢٦ عاما تعاني "اضطرابات نفسية"،مشيرة إلى أنه كان هناك مذكرة بحث عنها "بطلب من عائلتها بعد أن غادرت في شهر ماي منزلها إلى جهة مجهولة". وأكدت الشرطة المغربية أنها عثرت الثلاثاء على الفتاة التي وقعت "ضحية لهذه الجريمة" الجنسية. وفي الرباط، شارك ٢٠٠ شخص في تجمع مماثل. وقال مصطفى الرميد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان إن القانون المغربي "يدين التحرش بالنساء في العمل، ولكن ليس في الأماكن العامة"، مؤكدا أن هناك مشروع قانون "كامل"لا يزال قيد المناقشة ويتطرق للمرة الأولى إلى التحرش في الأماكن العامة. المفاتيح
أنباء انفو جدل واسع تشهده الساحة السياسية فى تونس بعد ان قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الجمعة الماضى استقالة وزير المالية بالإنابة فاضل عبد الكافي على خلفية تورطه في تهريب أموال إلى المغرب. وأعلن عبد الكافي استقالته يوم الجمعة في إذاعة محلية، قائلا إنه يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي لا كوزير. وكان عبد الكافي قد افتتح قبل سنوات في المغرب شركة مختصة في الإيجار والأوراق المالية، وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت الشركة ببيع موقع ويب وبرمجتين لفرعها بقيمة ١.٥ مليون درهم مغربي أي مايقارب ٢٥٠ ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف في البلاد، وعوض ارجاعه ثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه. وبحسب مصادر إعلامية تونسية فقد تفطنت السلطات التونسية لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو ما يعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، فيما أجرت إدارة الجمارك التونسية الأبحاث اللازمة ليتبين أن ما قام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع. وأدان القضاء التونسي قبل أيام عبد الكافي وقضي بسجنه وتغريم الشركة التي يشتغل بها بأكثر من ١.٨ مليون دينار.
“حوار وطني” لم تتوفر فيه أبسط شروط الشرعية و لا الجدية، قاطعته كل المعارضة و كل القوى الوطنية المسؤولة و كل الشخصيات المحترمة و رفض سفراء العالم حضور افتتاحه، تم فرضه على المجتمع باسم “الأغلبية و المعارضة الوطنية” المكذوبتين ، المزورتين (بفتح و كسر الواو)… ـ القفز على المادة ٣٨ من الدستور، المعبرة عن جهل و استهتار العصابة و استعدادها لانتهاك القانون متى شاءت لفرض ما تريد، بعد رفض مجلس الشيوخ لمشروع تغيير الدستور، لتدخل البلاد في أزمة بلا حل… ـ فرض استفتاء غير دستوري بفهم شاذ لمادة غير معنية، ناتج عن توصيات “حوار” أعد على المقاس، أخذت منها العصابة ما تريد و ألغت ما لا تريد بشكل لا يمكن أن يقبله لا حتى بيجل ولد هميت… ـ فرض تبني التغييرات الدستورية باستفتاء من دون استفتاء (لأن ما حدث لا يمكن وصفه باستفتاء و لا تصويت) تماما كما تم اغتصاب المواد الدستورية و انتهاك صلاحيات مجلس الشيوخ على أيادي عصابة جاهلة و مستهترة ظلت رسالتها الواضحة إلى الشعب هي أن القانون الوحيد في هذا البلد هو ما يريده ولد عبد العزيز. أحجم العالم أجمع عن مباركة نتيجته و لو بإشارة في الحدود الدنيا للباقة الدبلوماسية الرمزية..! ـ لجنة وطنية للانتخابات تم انتقاؤها من بين أتفه مخابرات البلد و أكثرهم انحطاطا على امتداد تاريخه، لا تخجلها شهادة زور و لا تأخذها في الطاعة للعصابة لومة لائم لا بوازع ديني و لا بإحساس وطني و لا بوخزة أخلاق من أي درجة … ـ مجلس دستوري (في الحقيقة و من دون أي مبالغة ، هذا بالفعل هو ما يمكن أن نسميه مجلس دستور ولد عبد العزيز) فلا يمكن أن نحصل على دستور مزور من دون مجلس دستوري مزور .. لا يمكن أن نحصل على دستور مغشوش من دون تأمين مجلس دستوري غشاش .. لا يمكن أن نحصل على دستور لاغي من دون توقيعه من مجلس دستوري لاغي .. لا يمكن أن نحصل على دستور لا يحترمه أحد و لا يعني أي أحد من دون مجلس دستوري حقير ، يزور البكالوريا متى شاء و الدستور متى شاء، يحول شهادة زوره إلى وثيقة وطنية ملزمة و حقارته إلى مسؤولية وطنية تؤنبه الضمائر في التقصير في شأنها و استماتته في إرضاء من يحكم إلى مسؤولية أخلاقية على غرار مجلس الإفتاء الذي سدت عنه أبواب الاستجابة لأن ” مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام (فأنى يستجاب له ؟). ـ القضاء اليوم في موريتانيا، لا يمكن ـ مع بالغ الأسف و الخجل ـ أن نقول سوى أنه عار على البشرية أن يكون بينها في القرن الواحد و العشرين ماخور بغي و فسق و فجور و تخلف و تزلف مثل القضاء الموريتاني!!؟ الأسوأ من هذا كله و الأغرب منه و الأخطر و الأدعى إلى الحيرة و الخجل و البؤس هو أن ما زال حتى من بين قادة معارضتنا و مثقفينا و رجالنا و نسائنا المحترمين من يقول “رئيس الدولة” و “الحكومة” و “المؤسسات الدستورية”…!!!؟ أين الدولة ؟ في ماذا تتجسد الحكومة اليوم؟ أين ترون غير المؤسسات اللادستورية .. غير المؤسسات المسيئة إلى الدستور؟ إذا لم تتحرك المعارضة أو الجيش لإسقاط هذه العصابة فليتأكد الجميع أنه لم يبق أمام الشعب الموريتاني سوى العصيان المدني أو الكفاح المسلح “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين” (صدق الله العظيم) إن الشيطان ولد عبد العزيز يرفض الدخول في أي عمل يمكن أن يفضي إلى السلم في هذا البلد .. إنه يقول لنا اليوم بالصريح ، إما أن تتركوا هذا البلد لي أو أمحقكم . سيقول لكم مجلس الإفتاء المتبحر في التملق و تبرير جرائم الطغاة، إن عليكم ـ إلزاما و بلا قيد و لا شرط ـ بطاعة ولي الأمر!؟ .. و ليست المشكلة في أنهم يريدون أن نطيع ولي أمرنا و إنما المشكلة الحقيقية في أنهم يريدون أن نطيع ولي أمرهم هم “الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف” (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) . لن نطيع أمر ولد عبد العزيز يا مجلس الإفتاء تحت الطلب.. لن يستطيع أن يجرنا إلى حرب أهلية كما يسعى و كما تباركون له يا مجلس الخجل و حطب الحرب.. ستزولون جميعا، قريبا، و يبقى الشعب الموريتاني أبيا من دونكم .. كريما من دونكم .. حرا من دونكم، فاعبدوا ولد عبد العزيز و أطيعوه و تزلفوا له .. كيفوا الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة على طلبه.. فسروها على مزاجه .. أنتم مصيبتنا المؤسفة .. أنتم ورطتنا المستمرة .. أنتم كذبتنا الكبرى.. أنتم خطيئتنا المخجلة..! ـ اختطاف ممثل حزب تكتل القوى الديمقراطية في نواذيبو و تعذيبه و إهانته و أخذ هواتفه للتجسس على مكالماته و سرقة ممتلكاته (أين سمعتم أو رأيتم أمن دولة يسرق ممتلكات الناس(على طريقة “الهنتاته”)؟ . إن مرور هذه الحادثة كأن شيئا لم يكن ـ من دون حتى أن تعتذر عنه الأجهزة الأمنية أو تبرره و لو بإحدى أكاذيبها الجاهزة ـ أمر خطير للغاية لأنه يعني بوضوح أننا دخلنا الدائرة العمياء لرادار إرهاب الدولة.. ـ اغتيال المحامي و الأستاذ الجامعي الشهيد الشيخ ولد حرمة الله ، رحمه الله (٢ مايو ٢٠١٧) رميا بالرصاص و عدم فتح تحقيق جاد في قضيته التي يتضح لأغبى الناس أنها على خلفية ملفات مخدرات موجودة في مكتبه، يمكن بسهولة التوصل إلى أصحابها ، لا يمكن أن يعني سوى أنها شخصيات محمية في رأس هرم السلطة ، تقوم بتصفية كل من يعترض طريقها بشجاعة الأستاذ ولد حرمة الله و التزامه و إحساسه بالمسؤولية الوطنية! ـ اغتيال الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال و دفنه من دون تشريح بعد دعوته للمعارضة إلى التوجه بمظاهراتها إلى بوابة القصر و اعتراضه على التوجه إلى ساحة ابن عباس .. ـ و “آخرا و ليس أخيرا” اصطياد (بترصد و سبق إصرار) الشيخ محمد ولد غدة ، مرة باسم حادث سير (تم فيه تجاوز كل الإجراءات المتبعة) .. و مرة بسبب تسريبات من هاتفه الشخصي تحولت جريمة نشرها من قبل الدرك و المخابرات الممنوع في كل القوانين و الأعراف، إلى جريمة ضده بدعوى تقديم رجل أعمال موريتاني مساعدات إلى المعارضة!! .. و مرة بسبب تكوين جمعية أشرار كما جاء في بيان “النيابة” (و هي في الحقيقة ليست سوى نيابة عن ولد عبد العزيز) التي شوهت سمعة البلد بممارساتها الشاذة و تخلخل موازين عدلها الغريب و انحراف حتى موازين ظلمها الأكثر غرابة. إن ما يخضع له النائب ولد غده اليوم ليس ظلما و إنما هو ما يسمى القهر .. و ما يخضع له الشعب الموريتاني اليوم هو القهر في أسوأ تجلياته .. فإلى متى و ماذا بعد؟؟ ـ لا حوار عبثي يتم إصدار توصياته قبل بدئه، يجدي .. �ـ لا مشاركة في انتخابات ستمولها الخزينة العامة و تشرف الإدارة على تزويرها و تقسم اللجنة الوهمية المستغلة على نزاهتها و يبصم المجلس الدستوري المخجل بالعشر على شرعيتها، تجدي .. ـ لا مقاطعة المعارضة لانتخابات لا تتوفر على أبسط ضمان شفافية، تجدي.. فإلى أين المفر؟ ماذا بقي غير العصيان المدني أو الكفاح المسلح؟ ليس من الغريب أن يجرنا ولد عبد العزيز المحاصر بجرائمه إلى حرب أهلية بحثا عن مخرج لم يعد محتمل إلا بالهروب من البلد في غياب وجود أي لسلطة مركزية هذا الأمر واضح و ليس أمام ولد عبد العزيز أصلا ما يمنعه من تدبيره غير احتمال خطره عليه لأنه جبان بطبعه و إن كان الكثيرون يعتبرون تهور هجومه الدفاعي شجاعة، عكس ما يؤكده علم النفس و السلوك البشري المجرب.. لقد شكل إعراض أكثر من ثلثي عناصر الجيش و الأمن (حسب معلومات دقيقة، تؤكدها نتيجة التصويت المعلنة بعد التزوير) هزة كبرى لقادة العصابة. و لن أعلق على الأسباب بما يمكن أن يفيدهم، لكن قراءتهم لما حدث هي كانت أن الأمر لا يمكن أن يحدث من دون أن يكون من ورائه تنظيم محكم على مستوى قيادات الوحدات. و لا شك أن قائد الأركان و الممثل الحصري لاستيراد الدجاج في موريتانيا، عاكف الآن على ترتيبات شاملة لاستبدال قادة الوحدات و الولايات، متناسيا أنهم أبناء و أخوان شعب كامل لا يمكن أن يساهموا في قتله لصالح عصابة حقيرة لا تتذكر أن تثني على الجيش و لو بكلمة، إلا حين يضيق عليها الخناق. على الرغم من هذا كله، لن يستطيع الشيطان ولد عبد العزيز و أتباعه من المردة أن يجروا المعارضة الموريتانية إلى أي عمل مسلح . و قوة المعارضة الموريتانية ليست في قدرتها على بلوغ أهدافها و إنما في قدرتها على منع العصابة من الوصول إلى أهدافها أو جر المعارضة إلى ميدان معركتها سيموت ولد عبد العزيز بهدوء في المشنقة التي أعدت له المعارضة و سيُرد (مضاعفا) كل فلس سُرق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خزائن الدولة و ستتم محاسبة كل من أساء إلى البلد و الشعب حتى تنظف موريتانيا من المافيا و عقلياتها و سلوكها الذي حولته إلى نهج حياة في البلد. لقد تألم هذا الشعب كثيرا و صبر كثيرا و دين علينا أن يسترد كرامته و حقوقه و حرمته و هيبته و سمعته الطيبة التي ملأت الدنيا و شغلت الناس . و لإن كنا أمة ابتلاء فلن ننسى أننا أبناء شعب لا يقهر و أمة لا تستسلم. و على من يقولون إن الشعب الموريتاني مستهتر و منافق (و هو ما نقوله جميعا في أوقات جلد الذات والإحباط)، أن يتذكروا أن أي حاكم لم ينجح في موريتانيا يوما من دون اللجوء إلى التزوير و استغلال الإدارة و الممتلكات العامة .. فماذا تطلبون من الشعب أكثر من هذا؟ و على من يقول إن المثقفين الموريتانيين خونة أن يتذكروا أنه رغم التزوير و القمع و الرشوة و التجويع و التهميش، لم يستطع نظام أن ينجح يوما في مدن تمركز المتعلمين و المثقفين نواكشوط ، نواذيبو ، أزويرات ، روصو (…) فكيف نعيب “المثقف”؟ إن مشكلة الشعب الموريتاني بصفة عامة هي نزوع أهل هذا البلد إلى السلم و احترامهم الرائع لحرمة الإنسان و حرمة دم المسلم و ماله و عرضه و قد استغلت الأنظمة الإجرامية هذه الفضائل السامية للركوب عليه و سترى هذه العصابة الحقيرة اليوم حين تجاوزت كل الحدود و تمادت في غيها، أن لموريتانيا وجها آخر، غبي و خاطئ من يرغمها على إماطة اللثام عنه. كل عيوب موريتانيا على امتداد تاريخها ستحل من خلال معاقبة هذه العصابة الحقيرة و الراكضين خلفها من ولد عبد العزيز إلى حارس مقر “الاتحاد من أجل نهب الجمهورية” طولا.. و من عمدة ازويرات عرضا مرورا بالسلحفاة الغبية امربيه ربو و الصحراوي إلى بنه ولد الشنوف و زيدان … و مهما أظهرت العصابة الحقيرة اليوم من تماسك و ثبات لن تستطيع أن تخفي تخلخلها و إحباطها من نتيجة هذا الاستفتاء المرعبة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قرب نهايتها. و كل شمس تشرق من جديد ستزداد الناس بغضا و احتقارا لها بعد انكشاف كل حقائقها و تأكد الجميع من أكاذيبها و خداعها و انحطاط ممارساتها.. و ما تلميح العصابة اليوم و رسائلها المشفرة بحثا عن حوار جديد إلا محاولة يائسة للخروج من أزمة سدت المعارضة منافذها بتسع سنين من الصبر على الأذى من قبل من لا يساوي شسع نعلها، حفاظا على سلامة شعب أثبت في الأخير أنه جدير بالتضحية و الاحترام لقد أدركت المعارضة المسؤولة أن اعتبار ولد عبد العزيز طرفا معنيا بالشأن الوطني، عقوقا للوطن و إساءة إلى أهله و عليه اليوم أن يفعل ما يشاء لكن لا يفكر في حوار أو لقاء مع المعارضة لأنه بكل بساطة أحقر من أن ينال هذا الشرف.
أنباء انفو خصصعاهل المغرب الملك محمد السادس خطابه بمناسبة عيدي "الملك والشعب"، و"الشباب"، لسياسات بلاده الخارجية، وتحديدا الإفريقية،وغاب عنه "حراك الريف". الملك محمد السادس أكد في خطابه الذي ألقاه مساء أمس من مقر إقامته في شمال المغرب، أن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير. وأوضح العاهل المغربي أن "سياسة بلاده القارية ترتكز على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، أكدتها أكثر من خمسين زيارة قمنا بها لأزيد من تسعة وعشرين دولة، منها أربعة عشر دولة، منذ تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح ـ رابح". وأشار إلى أن "خير مثال على هذا التوجه الملموس، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا ـ المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين". وشدد الملك محمد السادس أن "رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية يشكل منعطفا دبلوماسيا هاما في السياسة الخارجية لبلادنا". وأضاف "إفريقيا هي المستقبل، والمستقبل يبدأ من اليوم". ورأى العاهل المغربي أن لعلاقة بلاده بإفريقيا "أثر إيجابي ومباشر، على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي. وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف، على مستوى الأمم المتحدة"، وفق قوله. وكان العاهل المغربي قد استبق خطابه بمناسبة عيدي "الملك والشعب"، و"الشباب"، الذي يصادف عيد ميلاده، بإصدار عفو ملكي غاب لم يشمل معتقلي "حراك الريف" الذي انطلق منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد تباينت الآراء حول غياب القضايا الداخلية التي تشغل اهتمام المغاربة عن خطاب الملك محمد السادس، فمن قائل بأن المدة الفاصلة بين خطاب العرش في ٣٠ من تموز (يوليو) الماضي، الذي ركز على الشأن الداخلي وكان "حراك الريف" هو محوره الرئيس، وبين الحدث الحالي لا تكفي لاتخاذ خطوات إضافية، وبين قائل بأن الملك ربما أجل الاهتمام بهذا الملف إلى خطاب الدورة الخريفية لأشغال البرلمان المرتقبة في تشرين أول (أكتوبر) المقبل. يذكر أن الاتحاد الافريقي كان قد قبل بالاغلبية مطلب عودة المغرب إليها أواخر كانون ثاني (يناير) الماضي. وقد انسحب المغرب في ١٩٨٤، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)؛ احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو" الانفصالية. ويحتفل المغاربة يومي ٢٠ و٢١ آب (أغسطس) من كل عام بذكرى ثورة الملك والشعب، التي تؤرخ لنفي الاحتلال الفرنسي العائلة المالكة في المغرب عام ١٩٥٣، وذكرى عيد الشباب التي تؤرخ لميلاد الملك محمد السادس، ٢١ آب (أغسطس) ١٩٦٣.