يأتى فى الصدارة اليوم حسن علي خيري ويليه محمد عبدالله ثم دونالد ترامب.
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن علي خيري

حسن علي خيري، رجل أعمال صومالي عاش في النرويج وحمل جنسيتها، وقضى ردحا من الزمن في بريطانيا، اهتم بالعمل الخيري ونشط في مؤسسات تدعم اللاجئين، اختاره الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيسا للحكومة عام ٢٠١٧.ولد حسن علي خيري عام ١٩٦٨ في مدينة عيلبور وسط الصومال. تلقى حسن علي خيري تعليمه الأساسي والثانوي في مقديشو بينما تلقى تعليمه الجامعي بالنرويج وبريطانيا. يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هاريوت وت بإسكتلندا، ودرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة أوسلو.عرف بالعمل في المنظمات الإنسانية حيث شغل منذ عام ٢٠٠٠ مناصب عدة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين حتى أصبح عام ٢٠١١ المدير الإقليمي، وكانت مهمته تشمل في ذلك الوقت القرن الأفريقي وجنوب السودان وأوغندا واليمن. خيري يحمل الجنسية النرويجية، وعاش لسنوات طويلة في بريطانيا. في عام ٢٠١٤ أصبح مديرا تنفيذيا لشركة "صوما أويل آند غاز" (Soma Oil and Gas) في أفريقيا، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل لاستكشاف النفط والغاز في الصومال. لم يقتصر نشاطه على المجال الإنساني بل هو رجل أعمال، ولم يسبق له أن شغل أي موقع سياسي. ويكيبيديا

مقديشو (صومالي تايمز) – نفى رئيس الوزراء الفيدرالي حسن علي خيري، بشدة صحة الشائعات التي تداولها مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعديل وزاري مرتقب على حكومته التي لم تعمر طويلا. جاء ذلك لدى رده على الأسئلة التي طرحتها وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة البارحة في مقديشو، حيث رد بالقول "لا أريد تعديلا وزاريا. هل لديك رسالة مني؟ ولم تبلغ حكومتي شهرها السادس، عندما نظرت إلى ما فعله الوزراء حتى الآن، فإنني لا أرى أي سبب، دعونا نرى ما سيقومون به في هذه الأشهر الستة بعد ذلك سنقرر ما يجب القيام به، على أدائها ". كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم قريبا تغيير جميع المدراء العامين للوزارات، مذكرا بأن الراغبين في التقدم لهذه المناصب سوف يخضعون لمعايير تضعها حكومته وذلك لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية. وشكك مراقبون في أهلية بعض الوزراء في شغل حقائب وزارية معينة ولكن أغلب الوزراء يتمتعون بالكفاءات العلمية إضافة إلى الخبرة الميدانية منهم وزراء في الحكومات السابقة إضافة إلى الوجوه الجديدة، وأيضا منها المغتربون في أوروبا وأمريكا الذين يحملون أعلى الشهادات العلمية والتجربة الواسعة في العمل بهذه البلدان، ومنهم العاملون في المنظمات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية.
مقديشو – تداولت وسائل الإعلام الصومالية والإثيوبية في الأيام القليلة الماضية أنباء حول قبض السلطات الصومالية القيادي البارز في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المعروف اختصارا بـ(ONLF) عبد الكريم شيخ موسى الملقب بـ"قلب طغح" ومعناه "قلب الحجر" وتسليمه لإثيوبيا، وأثارت هذه القضية ردود أفعال غاضبة على المستويين السياسي والشعبي، في ظل تجاهل الحكومة الصومالية وإحجامها عن التعليق على القضية خوفا من تداعياتها المحتملة. ردود الأفعال • تعليق الجبهة على القضية أكدت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) تسليم السلطات الصومالية أحد قادتها البارزين لإثيوبيا، وأدانت الجبهة بشدة هذا الحدث، وذلك في بيان صحفي صدر عنها. وجاء في البيان الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الصومالية أن "الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري وسفير إثيوبيا في مقديشو جمال الدين مصطفى عمر، تعاونوا في التخيطيط للقبض على القيادي وتسليمه لإثيوبيا". كما اتهم البيان مسؤولين صوماليين، وعلى مقدمتهم رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري بـ"ارتكاب خيانة وطنية"، ودعا البيان البرلمان الصومالي إلى الرد على الحادث واتخاذ خطوات مناسبة ضد المسؤولين المتورطين فيه. وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بمتابعة وضع القيادي في الجبهة الذي تم تسليمه لإثيوبيا، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والانقياد للقوانين الدولية. • خيانة وطنية استنكر النائب زكريا محمود حاج عبده النائب في مجلس الشعب الصومالي بشدة تسليم القيادي في جبهة ONLF للسطات الإثيوبية، ووصفه بـ"خيانة وطنية". وقال زكريا المعروف بمواقفه المتشددة ضد إثيوبيا في تغريدة عبر حسابه على الفيسبوك "أعزّي الشعب الصومالي في هذا الحدث الشنيع والخيانة الوطنية التي تجرأت على ارتكابها سلطات الحكومة الصومالية، بعد تأكد تسليمها مواطنا صوماليا لعدو أجنبي. تنهش لحمه الليلة أقبح ذئاب الاستعمار". وأضاف زكريا "أبرّأ نفسي ونفوس الوطنيين من هذا الفعل المتسم بالعمالة والجاسوسية"، وفقا لما أورده موقع جوهر الصومالي. • اتهام فرماجو بانتهاك الدستور ومن جانبه ندد تسليم القيادي في جهبة ONLF إلى إثيوبيا النائب مهد صلاد عضو مجلس الشعب الصومالي، وتساءل في تغريدة له عبر حسابه على الفيسوك ما إذا ارتكب هذا القيادي جريمة في حق الشعب والوطن الصوماليين. وقال صلاد في تغريدته "عاش عبد الكريم قلب طغح (قلب الحجر) في مقديشو بأمن وسلام لمدة ثلاث سنوات، وسلّمه فرماجو لإثيوبيا في غضون ستة أشهر وعشرين يوما بدون تقديم أية مبررات بشأن تسليمه للشعب الصومالي". وأضاف "لا اتفاقية بين الصومال وإثيوبيا بخصوص تبادل الأشخاص المشبه بهم في الضلوع بجرائم ضد البلدين". ودعا صلاد في تغريدته إلى "محاسبة الرئيس فرماجو" الذي وصفه بأنه "ارتكب جريمة في حق الشعب والوطن والدستور". • غضب شعبي أثارت الحادثة أيضا غضبا شعبيا كبيرا، حيث تفاعل المواطنون مع الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أبدت ردود أفعال المواطنين مدى أسفهم الشديد حيال خطوة تسليم القيادي في الجبهة المذكورة لإثيوبيا؛ الذي اعتبروه مواطنا صوماليا يحق له العيش بحرية في ربوع البلاد، ومن الناشطين الذين أثاروا القضية الصحفي عبد المالك موسى علدون؛ الذي ظهر سابقا في الحملات الانتخابية للرئيس لفرماجو، وطلب هذا الناشط في مقطع فيديو منشور على صفحته في الفيسبوك من الحكومة الصومالية التعليق على الأنباء المتداولة بشأن تسليم مواطن صومالي لإثيوبيا. سبب إحجام الحكومة عن التعليق على القضية يبدو أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تتجاهل عن الحديث حول حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا؛ والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في مقديشو يوم الأربعاء وجه إليه سؤال حول ما إذا سلّمت الحكومة القيادي في الجبهة المذكورة لإثيوبيا، إلا أن قائد جهاز الأمن والمخابرات الصومالي عبد الله محمد سنبلولشه؛ الذي كان حاضرا في المؤتمر خطف الكلام من رئيس الوزراء، وقال في تصريح مقتضب "فيما يتعلق بتسليم الحكومة القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا، فالموضوع حساس ويأتي التعليق عليه في الوقت والمكان المناسبين". ودعا سنبلوشه أيضا مسؤولي الحكومة إلى عدم الحديث عن الموضوع، الأمر الذي يثير مزيدا من الشكوك لدى المراقبين حول مدى ضلوع السلطات الصومالية بشكل مباشر في القبض على ذلك القيادي وتسليمه لإثيوبيا؛ بحيث إن الاعتراف بالتورط في هذه القضية قد يوقع الحكومة في مستنقع سياسيي لا تستطيع الخروج منه بسهولة، كما يؤدي سريعا إلى انهيار مصداقيتها وثقتها لدى الشعب. ويعتقد أن كبار مسؤولي الدولة يحاولون صرف أنظار الشعب عن هذه القضية بواسطة إرسال رسائل وطنية قد تثير شعور المواطنين. ويشار إلى أن زيارة الرئيس فرماجو لشاطئ ليدو في مقديشو يوم الثلاثاء جاءت في ظل المساعي الهادفة إلى صرف الأنظار عن هذا الملف، وقال فرماجو في خطاب ألقاه على مواطنين في الشاطئ "أفعل كل شيء من أجل الوحدة، حتى وإن دفعني ذلك إلى التنحي عن السلطة" ويأتي هذا التصريح في إطار محاولة الرئاسة الصومالية بناء ثقة الشعب الصومالي؛ التي بدأت تتضائل بعد فشل الرئاسة في إنجاز وعودها السابقة في ظل حملات الانتخابات الرئاسية، كما أثارت بعض الأحداث الأمنية الأخيرة، ومن أبزها قضية تسليم القيادي في جبهة ONLF شكوكا لدى المواطنين حول مدى جدية الشعارات الوطنية البراقة والخطب الرنانة التي يستخدمها كبار مسؤولي الدولة لاستعطاف الشعب واستقطاب الجماهير. دلالة الحادثة يعقتد بعض المحللين إن حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF إلى إثيوبيا –إن صحت تدل على اعتراف ضمني من مقديشو بأن الإقليم الصومالي الخاضع لسيطرة إثيوبيا أرض إثيوبية، وأن المنحدرين من ذلك الإقليم مواطنون إثيوبيون، وهو ما يعتبر انتهاكا لوحدة الصومال؛ بحيث إن النزاع بين الصومال وإثيوبيا على هذا الإقليم لم ينته بعد. وقد سبق أن تسلم الرئيس فرماجو أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الحالي لدى الصومال جمال الدين مصطفى عمر، وهو مواطن صومالي الأصل ينحدر من ذلك الإقليم. وتبلورت في الآونة الأخيرة مؤشرات قوية تدل على تناغم كبير بين مقديشو وإثيوبيا وتعزيز العلاقات بين الحكومتين، وذلك بعد إطلاق أديس أبابا سراح نحو ١٢٠ مواطنا صوماليا من سجونها شهر يوليو الماضي، وهي خطوة اكتسبت بها الحكومة تأييدا شعبيا كبيرا، إلا أن قضية تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا فضحت حكومة مقديشو أمام الشعب، وكشفت المستور من التعاون بين الطرفين، وليس من المستبعد أن القيادة الحالية وجهت البوصلة بشكل مباشر إلى أديس أبابا للاحتفاظ بمصالحها السياسية، كما كان داب السياسيين الصوماليين. هذا ويتجلى للمتابع بالوضع الصومالي مدى قدرة وتأثير إثيوبيا على الإدارات الإقليمية والحكومة المركزية في الصومال، بحكم تواجدها العسكري ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في مناطق بالبلاد، الأمر الذي يتيح لمخابراتها تنفيذ عمليات سرية في مقديشو والأقاليم الصومالية الأخرى. تأثير الحادثة تعتبر حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث تؤثر سلبا على سياسة الرئيس فرماجو وفريقه المرصعة بالشعارات الوطنية البراقة والتي حيرت عقول المواطنين الصوماليين وكذلك النواب الشباب في البرلمان الصومالي الحالي الذين يشار إلى ارتفاع حسهم الوطني، وصوتوا لفرماجو في الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير الماضي، مقتعين بـ"مشروعه الوطني"؛ إلا أن القناع الوطني كما يبدو بدأ يتكشف حينا بعد حين. ويتزامن هذا الحادث المثير للجدل مع وقت تذكر تقارير عليمة أن الرئاسة الصومالية حشدت كل قواها من أجل احتفاظ مؤيديها في الشعب واكتساب مزيد من الجماهير من خلال وسائل الإعلام للاستئثار بتوجيه رأي العام ومواجهة أية تحركات سياسية ضدها.
مقديشو (صومالي نايمز) اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني حول إيجاد الحلول الدائمة للنازحين واللاجئين العائدين إلى الوطن والذي نظمته المفوضية القومية للاجئين والنازحين التابعة لوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الاتحادية الصومالية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واختتم المؤتمرَ الذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام في مقديشو، رئيس الوزراء الفيدرالي حسن علي خيرى، بحضور وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة عبدي فارح جحا إلى جانب حضور كافة الوزراء الولائيين المعنيين بقضايا النزوح واللجوء بالإضافة إلى جميع المشاركين في المؤتمر والذين قدموا من داخل البلاد وخارجها. هذا وقد تعهد رئيس الوزراء في كلمته أمام الحضور بالعمل على تطبيق ماتوصل إليه المؤتمرون من حلول دائمة للنازحين داخليا واللاجئين العائدين من معسكرات اللجوء بدول الجوار وذلك من خلال وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمعالجة مشاكلهم بصورة دائمة. وحث رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر على العمل لفائدة المصلحة العامة بدلا من المصلحة الشخصية التي تحول دون إخراج البلاد من الحالة المأساوية التي تعيشها، ومؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيبذل قصارى جهده لإنهاء مشكلة النزوح واللجوء التي عرفها الصوماليون بعد انهيار الحكومة المركزية. ويعود سبب النزوح واللجوء في الصومال إلى عدة عوامل أهمها المجاعات المتكررة والحروب الأهلية في البلاد منذ عام ١٩٩١. ويقدر عدد النازحين داخل الصومال نحو ١.٥ مليون شخص، فيما يقدر عدد اللاجئين بنحو مليوني ونصف شخص موزّعين على دول إثيوبيا وكينيا وأوغندا واليمن وجيبوتي.

تعداد جميع أخبار الصومال

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد