يوسف خليل

يوسف خليل

يوسف خليل (٢٥ يوليو ١٩٧٧ -)، ممثل قطري. بدأ التمثيل عام ٢٠٠٤. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيوسف خليل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يوسف خليل

تجار الأضاحى يحذرون من غش الميزان أثناء شراء الخرفان

ميقاتى يبحث التعافى الاقتصادى وتأمين الاعتمادات لتزويد مؤسسة كهرباء بالوقود
كان سفيرًا للبنان في واشنطن.. عبدالله ابو حبيب وزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة
الأحد.. عزاء الشاعر سامح العجمي بالحامدية الشاذلية
أسقف الشباب بالكنيسة القبطية يزور دير الأنبا بولا فى بودابست للمرة الأولى
الأنبا موسى يصل المجر
تجار الأضاحى يحذرون من غش الميزان أثناء شراء الخرفان
تجار الأضاحى يحذرون من غش الميزان أثناء شراء الخرفان
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
السيسي يوفد مندوبين للتعزية
سامي الجميل بعد تقديمه طعناً بالمادة ٤٩ ايلي عون ودوري شمعون وسيرج طورسركيسيان جيلبير زوين ويوسف خليل اضافة الى نو…
وليد خليل نائبا لرئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة
لعبة القط والفأر بين “الإسكان” و”السماسرة” عرض مستمر المبادئ النظرية للعمل بالقطاع العقارى تستند إلى زيادة المعروض من الأراضى للسيطرة على ارتفاعات الأسعار والحد من الاتجار الهادف للربح فقط، هذا ما طبقته وزارة الإسكان على مدار السنوات الماضية، ولكن محاولاتها تحطمت على صخرة «السماسرة». فى السابق كانت «الإسكان» تطرح قطع الأراضى المميزة وخاصة فى مدينة القاهرة الجديدة بالمزاد العلنى، وبسبب المضاربات حولتها إلى قرعة علنية، ولكن الإقبال الكبير من السماسرة دفع الوزارة لتغيير الآلية إلى الطرح بالمزايدة على أعلى نسبة سداد من قيمة الأرض فلجأ المضاربون للدفع «كاش». هيئة المجتمعات العمرانية طرحت ٢٤ ألف قطعة أرض للأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزًا بمبيعات متوقعة ٢٠ مليار جنيه وتقدم ٢٠١ ألف فرد لحجز الأراضى وسددوا ١٢ مليار جنيه مقدمات حجز وبسبب الإقبال الكبير قررت الهيئة طرح مرحلة تكميلية. الطرح التكميلى يضم ٤٣ ألف قطعة أرض بمبيعات متوقعة ٣٠ مليار جنيه موزعة على ٢٤.٣ ألف قطعة إسكان اجتماعى و١٦.٢ قطعة مميزة و٢٤٣١ أكثر تميزًا وتخصص الأراضى للخاسرين فى القرعة التى ستنتهى الشهر المقبل. لكن عادت مدينة القاهرة الجديدة لتستحوذ على اهتمام المتعاملين بالقطاع فبعد انتهاء القرعة التى أجريت الأسبوع الماضى، عرض السماسرة على الفائزين شراء القطع التى حصلوا عليها بهامش ربح يبدأ من ١.٢٥٠ مليون وحتى ١.٥ مليون جنيه. وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن «القاهرة الجديدة» تضم ٢٠٥١ قطعة من إجمالى ٣٩٣٠ قطعة أكثر تميزًا تم طرحها بمبيعات متوقعة ١١ مليار جنيه تنافس عليها ٨٥٥٨ فرداً. أضافت لـ«البورصة»، أن مساحات القطع المطروحة بالمدينة تتراوح من ٣٧٥ متراً إلى ١١٠٧ أمتار مربعة وتجاوز سعر المتر ٥ آلاف جنيه. أوضحت أن «الإسكان» لجأت إلى أكثر من حل للسيطرة على تجارة الأراضى، وهو ما نجحت فيه من خلال تكثيف خطة الطرح السنوية، ولكن «القاهرة الجديدة» بمثابة «قِبلة للسماسرة» ويتفننون فى حيلهم للحصول على القطع المعلن عنها. أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استبعدت المدينة من طروحات الأراضى المميزة واستحدثت فئة القطع الأكثر تميزًا والتى يتم بيعها بالمزايدة على أعلى نسبة سداد. وقالت إن الطرح السابق فى ٢٠١٦ للأراضى الأكثر تميزًا شهد تنافس ١٨.٤ ألف فرد على ٢٧٥٨ قطعة فى ٧ مدن سددوا ٦.٤ مليار جنيه مقدمات حجز منهم ١٦.٧ ألف فرد تقدموا لـ١٨٢٣ قطعة فى القاهرة الجديدة، وسددوا ٥.٨ مليار من إجمالى المقدمات وعرض ١٤.٥ ألف فرد سداد قيمة الأرض «كاش». أضافت أن السماسرة يتقدمون للقرعة بأكثر من اسم لزيادة فرصهم فى الحصول على الأراضى أو ينتظرون انتهاء القرعة لشراء القطع من الفائزين. واعترفت المصادر بسيطرة السماسرة على جزء من مبيعات الأراضى؛ حيث يرتفع فى المدن المميزة وخاصة القاهرة الجديدة والشيخ زايد، ولكنه يقل فى مدن أخرى تشهد إقبالًا حقيقيًا على «السكن». أوضحت أن القرعة التكميلية تضم ٢٤٣١ قطعة أكثر تميزًا منها ١٦٣٧ قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة ومن المتوقع أن يتنافس عليها حوالى ٣ آلاف فرد. وقال مصدر بإحدى شركات التسويق العقارى تولى عملية إعادة بيع لقطعة أرض فى «القاهرة الجديدة»، إن القطعة تقع فى منطقة محور «محمد بن زايد» وحصل البائع على ١.٥ مليون جنيه «أوفر» مقابل التنازل عن الأرض بجانب استرداد مقدم الحجز. البائع لم يدفع سوى ١٠٠٠ جنيه قيمة كراسة الشروط ومقدم حجز بلغ ٣٥٠ ألف جنيه مع عرض لسداد سعر الأرض للهيئة «كاش» فيما سمحت «المجتمعات العمرانية» ببدء عروض السداد من ٥٠% من القيمة الإجمالية للقطعة. أضاف المصدر، أن عروض شراء الأراضى من الفائزين بها مستمرة منذ ترسية القرعة العلنية، ويبدأ «الأوفر» من ١.٢٥٠ مليون وحتى ١.٥ مليون جنيه، وفقًا لموقع الأرض. وتتوزع الأراضى الأكثر تميزًا فى «القاهرة الجديدة» على ٣٦٠ قطعة بمنطقة جنوب السويس المطلة على شارع التسعين و٧٩١ قطعة بمنطقة الألف فدان جنوب مشروع «بالم هيلز» و٤٢٥ قطعة فى الحى السادس بمحور محمد بن زايد و٤٧٥ قطعة فى الحى الثامن بالمحور نفسه. أوضح أن أسعار القطع التى تمت ترسيتها تتراوح من ٢ مليون للقطعة إلى ٦ ملايين جنيه والإقبال على الشراء مرتفع رغم عدم وضع جدول زمنى للتسليم. وقال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» للأبحاث والاستشارات العقارية فى مصر، إن زيادة طروحات أراضى الأفراد تغطى جزءاً من الطلب فى القطاع العقارى وخاصة لشرائح الدخل غير القادرة على شراء وحدات داخل «الكومباوند». أضاف أن الاستفادة الأساسية من الطرح هى توفير مسكن للاستعمال الشخصى، ولكن إغراءات الربح المرتفعة وتدخل السماسرة والشركات المتوسطة لتطوير الأرض لا يمكن السيطرة عليهما نظريًا مادام استمر المعروض أقل من الطلب. أوضح «سامى»، أن عدد الوحدات المستهدف من طرح ٢٤ ألف قطعة أو الطرح التكميلى الذى يضم ٤٣ ألف قطعة يبقى أقل من احتياجات السوق كما أنه موزع على عدد كبير من المدن قد لا تشهد طلبًا مرتفعًا مقارنة بالمدن المحيطة بالقاهرة الكبرى. أشار إلى أن إعادة التعامل على أراضى الأفراد فى الصعيد منخفضة فى حالة مقارنتها بالمدن الجديدة الأخرى، وذلك لوجود ثقافة اعتبار الأرض مخزن قيمة قد يتم توارثه وقطعة الأرض يمكن أن توفر مسكنًا لأسرة كاملة فى المستقبل. وقال إن السيطرة على عمليات السمسرة فى المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشيخ زايد تبدو صعبة؛ بسبب الطلب المرتفع وفى كل الأحوال لا يمكن طرح ٢٠ ألف قطعة مميزة فى مدينة واحدة. أضاف «سامى»، أن سعر المتر المربع فى وحدات مدينة القاهرة الجديدة التى تقع خارج «الكومباوند» يبدأ من ٦ آلاف وحتى ١٠ آلاف جنيه، مقارنة بـ٢٠ ألف جنيه للمتر فى التجمعات السكنية بجانب مصاريف الصيانة والخدمات. وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن سعر الوحدة السكنية فى العمارات المقامة على أراضى الأفراد أقل من سعر السوق بعد استبعاد أرباح المقاولين وشركات التطوير العقارى، ولكن تدخل السماسرة والوسطاء يرفع الأسعار. أضاف أن طروحات «الإسكان» ستوفر معروضًا على مستوى المدن الجديدة، ولكن تبقى الأزمة الأساسية فى المدن التى تشهد إقبالًا مرتفعًا حيث يتجاوز الطلب حجم المعروض بشكل كبير. أوضح «خليل»، أن أراضى الأفراد لن تؤثر على خطة عمل شركات التطوير العقارى التى تنفذ تجمعات سكنية مغلقة ولكنه يستهدف بالأساس الشركات المتوسطة التى تطور عمارات منفصلة لعدم قدرتها على شراء أراض بمساحات كبيرة. أشار إلى أن السماسرة وصغار المقاولين يتدخلون فى طروحات وزارة الإسكان للحصول على قطع بأسعار أقل من السائد فى القطاع ويطورون مشروعات على مدى زمنى يصل إلى ٣ سنوات، وبالتالى يفقد الطرح هدفه الأساسى. وقال إن سعر المتر المربع فى وحدات «القاهرة الجديدة» يرتفع باستمرار؛ لأنها تمثل الهدف الأساسى للأفراد والشركات على حد سواء. أضاف أن سعر المتر فى مناطق اللوتس والأندلس بالمدينة يتراوح من ٧ إلى ١٠ آلاف جنيه ويرتفع ليبدأ من ١٢ وحتى ١٤ ألفًا فى الشويفات وأرض الجولف. أوضح «خليل»، أن الأسعار لن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تشهد زيادات كبيرة كما حدث بعد «التعويم» والارتفاع سيكون مماثلًا لمعدلات التضخم فى القطاع. وقال أحمد المنشاوى، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن وزارة الإسكان لم تستطع حتى الآن السيطرة على تحركات السماسرة فى القطاع وخاصة بـ«القاهرة الجديدة». أضاف أن قرعة الأراضى الأكثر تميزًا تشهد مشاركة كبيرة من السماسرة لقدرتهم على توفير أموال لسداد مقدمات الحجز ويزاحمون الراغبين فى «السكن». أوضح أن زيادة المعروض من المفترض أن تؤدى لتقليل أسعار البيع، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس بسبب الرغبة فى الاستثمار خاصة بشريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط. أشار إلى أن هامش الربح الذى يعرضه السماسرة على الفائزين بأراضى القرعة بدأ من مليون جنيه خلال العام الماضى، وارتفع إلى ١.٥ مليون فى الطرح الأخير وسيرتفع مجددًا مع اقتراب تسليم الأرض للمشترين. أضاف «المنشاوى»، أن قطعة الأرض فى النهاية يحصل عليها مقاول لينفذ عمارات أو يطورها بالشراكة مع مالك الأرض الأصلى مقابل تقاسم عدد الوحدات بعد الإنشاء. وقال حازم الشباسى، رئيس شركة زين هاوس للتسويق العقارى، إن طرح الأراضى بهذه الآلية يؤدى لزيادة الأسعار فى القطاع العقارى، خاصة أن القطع ستسلم للفائزين بعد فترة قد تصل إلى عام كامل فى حين يتم التعامل عليها بعد الترسية بقيمة تصل ١.٥ مليون للقطعة. أضاف أن عددًا كبيرًا من المتقدمين بعروض لسداد قيمة الأرض «كاش» من السماسرة والشركات العقارية التى تطور عمارات منفصلة لقدرتهم على سداد قيمة تتراوح من ٢ مليون إلى ٦ ملايين جنيه خلال شهرين من الفوز بالأرض. أوضح أن القرعة التكميلية فى «القاهرة الجديدة» ستشهد عمليات سمسرة كبيرة بسبب وجود عروض لسداد ١٠٠% من قيمة الأرض بنسبة تتجاوز عدد القطع المعلن عنها فى المدينة. أشار إلى أن التعامل العشوائى على أراضى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و٦ أكتوبر يؤدى لزيادة كبيرة فى أسعار الوحدات تتجاوز مدنًا أخرى قريبة من القاهرة مثل الشروق والتى تقل فيها عمليات السمسرة رغم قربها من العاصمة. وقال إن الحل الجزئى يكمن فى طرح الأراضى بعد الانتهاء من ترفيقها وسرعة إنهاء التراخيص ومنع التعامل عليها إلا من خلال المالك الأصلى لتقليل تواجد السماسرة.
لعبة القط والفأر بين “الإسكان” و”السماسرة” عرض مستمر المبادئ النظرية للعمل بالقطاع العقارى تستند إلى زيادة المعروض من الأراضى للسيطرة على ارتفاعات الأسعار والحد من الاتجار الهادف للربح فقط، هذا ما طبقته وزارة الإسكان على مدار السنوات الماضية، ولكن محاولاتها تحطمت على صخرة «السماسرة». فى السابق كانت «الإسكان» تطرح قطع الأراضى المميزة وخاصة فى مدينة القاهرة الجديدة بالمزاد العلنى، وبسبب المضاربات حولتها إلى قرعة علنية، ولكن الإقبال الكبير من السماسرة دفع الوزارة لتغيير الآلية إلى الطرح بالمزايدة على أعلى نسبة سداد من قيمة الأرض فلجأ المضاربون للدفع «كاش». هيئة المجتمعات العمرانية طرحت ٢٤ ألف قطعة أرض للأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزًا بمبيعات متوقعة ٢٠ مليار جنيه وتقدم ٢٠١ ألف فرد لحجز الأراضى وسددوا ١٢ مليار جنيه مقدمات حجز وبسبب الإقبال الكبير قررت الهيئة طرح مرحلة تكميلية. الطرح التكميلى يضم ٤٣ ألف قطعة أرض بمبيعات متوقعة ٣٠ مليار جنيه موزعة على ٢٤.٣ ألف قطعة إسكان اجتماعى و١٦.٢ قطعة مميزة و٢٤٣١ أكثر تميزًا وتخصص الأراضى للخاسرين فى القرعة التى ستنتهى الشهر المقبل. لكن عادت مدينة القاهرة الجديدة لتستحوذ على اهتمام المتعاملين بالقطاع فبعد انتهاء القرعة التى أجريت الأسبوع الماضى، عرض السماسرة على الفائزين شراء القطع التى حصلوا عليها بهامش ربح يبدأ من ١.٢٥٠ مليون وحتى ١.٥ مليون جنيه. وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن «القاهرة الجديدة» تضم ٢٠٥١ قطعة من إجمالى ٣٩٣٠ قطعة أكثر تميزًا تم طرحها بمبيعات متوقعة ١١ مليار جنيه تنافس عليها ٨٥٥٨ فرداً. أضافت لـ«البورصة»، أن مساحات القطع المطروحة بالمدينة تتراوح من ٣٧٥ متراً إلى ١١٠٧ أمتار مربعة وتجاوز سعر المتر ٥ آلاف جنيه. أوضحت أن «الإسكان» لجأت إلى أكثر من حل للسيطرة على تجارة الأراضى، وهو ما نجحت فيه من خلال تكثيف خطة الطرح السنوية، ولكن «القاهرة الجديدة» بمثابة «قِبلة للسماسرة» ويتفننون فى حيلهم للحصول على القطع المعلن عنها. أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استبعدت المدينة من طروحات الأراضى المميزة واستحدثت فئة القطع الأكثر تميزًا والتى يتم بيعها بالمزايدة على أعلى نسبة سداد. وقالت إن الطرح السابق فى ٢٠١٦ للأراضى الأكثر تميزًا شهد تنافس ١٨.٤ ألف فرد على ٢٧٥٨ قطعة فى ٧ مدن سددوا ٦.٤ مليار جنيه مقدمات حجز منهم ١٦.٧ ألف فرد تقدموا لـ١٨٢٣ قطعة فى القاهرة الجديدة، وسددوا ٥.٨ مليار من إجمالى المقدمات وعرض ١٤.٥ ألف فرد سداد قيمة الأرض «كاش». أضافت أن السماسرة يتقدمون للقرعة بأكثر من اسم لزيادة فرصهم فى الحصول على الأراضى أو ينتظرون انتهاء القرعة لشراء القطع من الفائزين. واعترفت المصادر بسيطرة السماسرة على جزء من مبيعات الأراضى؛ حيث يرتفع فى المدن المميزة وخاصة القاهرة الجديدة والشيخ زايد، ولكنه يقل فى مدن أخرى تشهد إقبالًا حقيقيًا على «السكن». أوضحت أن القرعة التكميلية تضم ٢٤٣١ قطعة أكثر تميزًا منها ١٦٣٧ قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة ومن المتوقع أن يتنافس عليها حوالى ٣ آلاف فرد. وقال مصدر بإحدى شركات التسويق العقارى تولى عملية إعادة بيع لقطعة أرض فى «القاهرة الجديدة»، إن القطعة تقع فى منطقة محور «محمد بن زايد» وحصل البائع على ١.٥ مليون جنيه «أوفر» مقابل التنازل عن الأرض بجانب استرداد مقدم الحجز. البائع لم يدفع سوى ١٠٠٠ جنيه قيمة كراسة الشروط ومقدم حجز بلغ ٣٥٠ ألف جنيه مع عرض لسداد سعر الأرض للهيئة «كاش» فيما سمحت «المجتمعات العمرانية» ببدء عروض السداد من ٥٠% من القيمة الإجمالية للقطعة. أضاف المصدر، أن عروض شراء الأراضى من الفائزين بها مستمرة منذ ترسية القرعة العلنية، ويبدأ «الأوفر» من ١.٢٥٠ مليون وحتى ١.٥ مليون جنيه، وفقًا لموقع الأرض. وتتوزع الأراضى الأكثر تميزًا فى «القاهرة الجديدة» على ٣٦٠ قطعة بمنطقة جنوب السويس المطلة على شارع التسعين و٧٩١ قطعة بمنطقة الألف فدان جنوب مشروع «بالم هيلز» و٤٢٥ قطعة فى الحى السادس بمحور محمد بن زايد و٤٧٥ قطعة فى الحى الثامن بالمحور نفسه. أوضح أن أسعار القطع التى تمت ترسيتها تتراوح من ٢ مليون للقطعة إلى ٦ ملايين جنيه والإقبال على الشراء مرتفع رغم عدم وضع جدول زمنى للتسليم. وقال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» للأبحاث والاستشارات العقارية فى مصر، إن زيادة طروحات أراضى الأفراد تغطى جزءاً من الطلب فى القطاع العقارى وخاصة لشرائح الدخل غير القادرة على شراء وحدات داخل «الكومباوند». أضاف أن الاستفادة الأساسية من الطرح هى توفير مسكن للاستعمال الشخصى، ولكن إغراءات الربح المرتفعة وتدخل السماسرة والشركات المتوسطة لتطوير الأرض لا يمكن السيطرة عليهما نظريًا مادام استمر المعروض أقل من الطلب. أوضح «سامى»، أن عدد الوحدات المستهدف من طرح ٢٤ ألف قطعة أو الطرح التكميلى الذى يضم ٤٣ ألف قطعة يبقى أقل من احتياجات السوق كما أنه موزع على عدد كبير من المدن قد لا تشهد طلبًا مرتفعًا مقارنة بالمدن المحيطة بالقاهرة الكبرى. أشار إلى أن إعادة التعامل على أراضى الأفراد فى الصعيد منخفضة فى حالة مقارنتها بالمدن الجديدة الأخرى، وذلك لوجود ثقافة اعتبار الأرض مخزن قيمة قد يتم توارثه وقطعة الأرض يمكن أن توفر مسكنًا لأسرة كاملة فى المستقبل. وقال إن السيطرة على عمليات السمسرة فى المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشيخ زايد تبدو صعبة؛ بسبب الطلب المرتفع وفى كل الأحوال لا يمكن طرح ٢٠ ألف قطعة مميزة فى مدينة واحدة. أضاف «سامى»، أن سعر المتر المربع فى وحدات مدينة القاهرة الجديدة التى تقع خارج «الكومباوند» يبدأ من ٦ آلاف وحتى ١٠ آلاف جنيه، مقارنة بـ٢٠ ألف جنيه للمتر فى التجمعات السكنية بجانب مصاريف الصيانة والخدمات. وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن سعر الوحدة السكنية فى العمارات المقامة على أراضى الأفراد أقل من سعر السوق بعد استبعاد أرباح المقاولين وشركات التطوير العقارى، ولكن تدخل السماسرة والوسطاء يرفع الأسعار. أضاف أن طروحات «الإسكان» ستوفر معروضًا على مستوى المدن الجديدة، ولكن تبقى الأزمة الأساسية فى المدن التى تشهد إقبالًا مرتفعًا حيث يتجاوز الطلب حجم المعروض بشكل كبير. أوضح «خليل»، أن أراضى الأفراد لن تؤثر على خطة عمل شركات التطوير العقارى التى تنفذ تجمعات سكنية مغلقة ولكنه يستهدف بالأساس الشركات المتوسطة التى تطور عمارات منفصلة لعدم قدرتها على شراء أراض بمساحات كبيرة. أشار إلى أن السماسرة وصغار المقاولين يتدخلون فى طروحات وزارة الإسكان للحصول على قطع بأسعار أقل من السائد فى القطاع ويطورون مشروعات على مدى زمنى يصل إلى ٣ سنوات، وبالتالى يفقد الطرح هدفه الأساسى. وقال إن سعر المتر المربع فى وحدات «القاهرة الجديدة» يرتفع باستمرار؛ لأنها تمثل الهدف الأساسى للأفراد والشركات على حد سواء. أضاف أن سعر المتر فى مناطق اللوتس والأندلس بالمدينة يتراوح من ٧ إلى ١٠ آلاف جنيه ويرتفع ليبدأ من ١٢ وحتى ١٤ ألفًا فى الشويفات وأرض الجولف. أوضح «خليل»، أن الأسعار لن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تشهد زيادات كبيرة كما حدث بعد «التعويم» والارتفاع سيكون مماثلًا لمعدلات التضخم فى القطاع. وقال أحمد المنشاوى، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن وزارة الإسكان لم تستطع حتى الآن السيطرة على تحركات السماسرة فى القطاع وخاصة بـ«القاهرة الجديدة». أضاف أن قرعة الأراضى الأكثر تميزًا تشهد مشاركة كبيرة من السماسرة لقدرتهم على توفير أموال لسداد مقدمات الحجز ويزاحمون الراغبين فى «السكن». أوضح أن زيادة المعروض من المفترض أن تؤدى لتقليل أسعار البيع، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس بسبب الرغبة فى الاستثمار خاصة بشريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط. أشار إلى أن هامش الربح الذى يعرضه السماسرة على الفائزين بأراضى القرعة بدأ من مليون جنيه خلال العام الماضى، وارتفع إلى ١.٥ مليون فى الطرح الأخير وسيرتفع مجددًا مع اقتراب تسليم الأرض للمشترين. أضاف «المنشاوى»، أن قطعة الأرض فى النهاية يحصل عليها مقاول لينفذ عمارات أو يطورها بالشراكة مع مالك الأرض الأصلى مقابل تقاسم عدد الوحدات بعد الإنشاء. وقال حازم الشباسى، رئيس شركة زين هاوس للتسويق العقارى، إن طرح الأراضى بهذه الآلية يؤدى لزيادة الأسعار فى القطاع العقارى، خاصة أن القطع ستسلم للفائزين بعد فترة قد تصل إلى عام كامل فى حين يتم التعامل عليها بعد الترسية بقيمة تصل ١.٥ مليون للقطعة. أضاف أن عددًا كبيرًا من المتقدمين بعروض لسداد قيمة الأرض «كاش» من السماسرة والشركات العقارية التى تطور عمارات منفصلة لقدرتهم على سداد قيمة تتراوح من ٢ مليون إلى ٦ ملايين جنيه خلال شهرين من الفوز بالأرض. أوضح أن القرعة التكميلية فى «القاهرة الجديدة» ستشهد عمليات سمسرة كبيرة بسبب وجود عروض لسداد ١٠٠% من قيمة الأرض بنسبة تتجاوز عدد القطع المعلن عنها فى المدينة. أشار إلى أن التعامل العشوائى على أراضى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و٦ أكتوبر يؤدى لزيادة كبيرة فى أسعار الوحدات تتجاوز مدنًا أخرى قريبة من القاهرة مثل الشروق والتى تقل فيها عمليات السمسرة رغم قربها من العاصمة. وقال إن الحل الجزئى يكمن فى طرح الأراضى بعد الانتهاء من ترفيقها وسرعة إنهاء التراخيص ومنع التعامل عليها إلا من خلال المالك الأصلى لتقليل تواجد السماسرة.
شركات التسويق تؤكد جاذبية “العاصمة الإدارية” سرعة التسليم والضمانة الحكومية تدعمان مبيعات وحدات المشروع «مصر إيطاليا» تطلق مشروعاتها وسعر المتر يبدأ من ٩ آلاف جنيه «سامى» انخفاض سعر البيع لمستويات أقل من «القاهرة الجديدة» و«المستقبل» يحفز الأفراد على الشراء «خليل» الهدف الاستثمارى أعلى من السكنى والمشروع يدعم مبيعات الشركات الخاصة ٣.٨ مليون جنيه أقل سعر لـ«توين هاوس » و«ميد تاون» «المنشاوى» المصريون فى الخارج يستحوذون على جزء من المبيعات والمقدم سيصل %٥٠ توقع مسوقون عقاريون إقبالاً مرتفعاً من الأفراد على شراء الوحدات السكنية فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تجهز وزارة الإسكان لطرحها خلال الفترة المقبلة. ويرى متعاملون فى القطاع العقارى، أن الانتهاء من تشطيب أجزاء كبيرة من الوحدات قبل الإعلان عن طرحها والضمانة الحكومية والتسهيلات المتوقعة فى السداد سيوفر حافزاً للشراء سواء للراغبين فى الاستثمار أو الحصول على مسكن مستقبلى. قال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» فى مصر، إن دراسات السوق أظهرت ترقباً لدى الأفراد لطرح الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية، فى ظل انخفاض سعر بيع المتر المربع لتقديرات أقل من القيمة السائدة فى مدينة القاهرة الجديدة. أضاف أن الشراء بغرض الاستثمار يستحوذ على نسبة كبيرة من طلبات العملاء، مقابل الرغبة فى السكن؛ بسبب عدم اكتمال تنمية المرحلة الأولى من العاصمة والتى من المتوقع أن تكتمل خلال عامين أو ٣ أعوام، ويصاحبها توفير الخدمات اللازمة للسكان. وتصل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة فى شرق القاهرة ١٧٠ ألف فدان وتضم ٢٠ حياً سكنياً يستوعب ٦.٥ مليون نسمة، وتم تخصيص ٤٠ ألف فدان للمرحلة الأولى، منها ١٠٠٠ فدان للحى السكنى «R٣» والذى يضم ٢٥ ألف وحدة ينتهى تنفيذها خلال عام ٢٠١٨. أوضح «سامى»، أن القيمة المتوقعة لسعر المتر فى وحدات العاصمة الإدارية والتى تصل لحوالى ١٠ آلاف جنيه تعتبر غير مرتفعة، مقارنة بالأسعار فى «القاهرة الجديدة» ومدينة المستقبل المجاورة للعاصمة، والتى تجاوزت أسعار المشروعات السكنية بها ١١ ألف جنيه للمتر. أشار إلى أن طرح الدولة لوحدات سكنية لن يؤثر على خطط الشركات العقارية التى حصلت على أراضٍ لتطوير مشروعات بالعاصمة، وسيمثل عامل جذب إضافياً للاستثمارات الخاصة. وقال إن استثمارات الحكومة والقطاع الخاص ستسهم فى سرعة تسويق الوحدات وزيادة معدلات الشراء فى المشروع خلال الفترة المقبلة. أضاف أن «جيه إل إل» تلقت استفسارات من شركات تعمل بعدد من القطاعات الاستثمارية حول موقف العاصمة الإدارية؛ حيث ترغب الشركات فى الحصول على أراض أو مقرات ضمن خططها المستقبلية. أوضح «سامى»، أن قطاع البنوك يعد الأبرز خاصة مع وجود توجه لتوفير مقر للبنك المركزى المصرى فى منطقة البنوك بالعاصمة الإدارية. وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تلقت طلبات عدد كبير من البنوك للحصول على أراضٍ وإنشاء مقرات فى العاصمة الإدارية. وتنفذ شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووادى النيل للمقاولات وحدات الحى السكنى فى العاصمة. كما تشيد الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حياً سكنياً آخر على مساحة ١١٦٩ فداناً منها ٥٤٤ فداناً للعمارات والوحدات السكنية بإجمالى ٢٣.٩ ألف وحدة. وانتهت شركة العاصمة الإدارية من تخطيط الحى السكنى R٧ وR٨ بمساحة إجمالية ٥ آلاف فدان، وسيبدأ التنفيذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المستثمرين. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن لجان التسعير بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحدد السعر النهائى للمتر المربع فى الطرح الأول بوحدات الحى السكنى بالعاصمة. أضافت أن اللجان المشكلة لتحديد سعر المتر وضعت تقديرات تتجاوز ٨ آلاف جنيه، ومن الممكن زيادتها فى المواقع المميزة لتصل إلى ١٠ آلاف جنيه. وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن طرح وحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية سيشهد إقبالاً كبيراً من الأفراد، خاصة مع قرب تسليم الوحدات والتى تعد ميزة إضافية مقارنة بالمشروعات الأخرى. أضاف أن القيمة التقديرية لسعر بيع المتر المربع فى مشروعات العاصمة الإدارية كان يجب أن تكون أقل من المتداول فى القطاع، ولكن الارتفاعات المستمرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات أدت إلى زيادة سعر البيع فى أحد المشروعات الخاصة التى بدأ تنفيذها إلى ١١ ألف جنيه. أوضح «خليل»، أن الشراء بغرض الاستثمار سيسيطر على توجهات الأفراد عند طرح وحدات العاصمة الإدارية حتى لو ارتفع مقدم الحجز إلى %٥٠ من قيمة الوحدة، خاصة أن فترة التسليم ستكون أقل من عام. أشار إلى أن تسويق وحدات العاصمة الإدارية لن يواجه صعوبة؛ ﻷنها تعتبر امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتقع بالقرب من مشروعات يجرى تنميتها. وقال إن «إيرا مصر» تستهدف التعاقد مع الشركات التى حصلت على أراضٍ فى العاصمة الإدارية لتسويق مشروعاتها خلال الفترة المقبلة. وحقق الطرح الأول للأراضى الاستثمارية فى العاصمة الإدارية مبيعات بقيمة ١٠ مليارات جنيه، موزعة على ٧ قطع بمساحة ٩٥٠ فداناً. وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة بمساحة ٥٠٠ فدان، وشركة مصر إيطاليا على قطعة بمساحة ٢٠٠ فدان بجانب خمس شركات حصلت على ٥ قطع بمساحة ٥٠ فداناً للقطعة، وهى مصر لإدارة الأصول العقارية، وآمون، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى. وبدأت الشركات تجهيز مواقع المشروعات، وتنتظر الحصول على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ لبدء الإنشاءات، وإطلاق الحملات الترويجية لبيع الوحدات السكنية والتجارية. وقال أحمد المنشاوى، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن سعر بيع «التوين هاوس» فى كومباوند شركة «ميد تاون» بالعاصمة الإدارية يبدأ من ٣.٨ مليون جنيه، كما يبدأ سعر بيع المتر بمشروع شركة مصر إيطاليا من ٩ آلاف جنيه. أضاف أن تسهيلات السداد تتراوح من ٦ إلى ٩ سنوات وفترة التسليم من ٣ إلى ٤ سنوات، ويصل مقدم الحجز %١٠ من قيمة الوحدة. أوضح «المنشاوى»، أن مقدم الحجز بوحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية التى ستطرحها وزارة الإسكان يمكن أن يصل %٥٠ من قيمة الوحدة؛ بسبب اقتراب موعد تسليمها والمتوقع خلال النصف الثانى من العام المقبل. أشار إلى أن الإقبال على الوحدات سيكون بغرض الاستثمار، ومن المتوقع تحقيق مبيعات من خلال المصريين فى الخارج، خاصة أن الإقامة بالمشروع لن تكون قبل حوالى عامين. وقال إن طلبات الشركات للحصول على الأراضى والمقرات فى العاصمة الإدارية مرتفعة؛ بسبب الاهتمام الحكومى بالمشروع وارتفاع معدلات التنفيذ.
كنيسة دير الجونوس بالمنيا تبدأ الاحتفال بمرور العائلة المقدسة
البابا تواضروس يحضر صلاة الأربعين على أرواح شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
من ذكر فى نفس الأخبار؟
نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
رياض سلامة
رياض سلامة
قارن يوسف خليل مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن يوسف خليل؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة يوسف خليل على