هشام بركات

هشام بركات

المستشار هشام محمد زكي بركات (٢١ نوفمبر ١٩٥٠ – ٢٩ يونيو ٢٠١٥) النائب العام المصري منذ ١٠ يوليو ٢٠١٣ حتى مقتله، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير.أصدر الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه. فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٣، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسمياً في منصبه، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور. وفي أول تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بهشام بركات؟
أعلى المصادر التى تكتب عن هشام بركات

ابنة الشهيد هشام بركات تشارك في انتخابات "نادي القضاة"

بالفيديو.. وضع حجر الأساس لمرحلة "هشام بركات وعدلى منصور" بالمترو

قاضي "كتائب أنصار الشريعة" "سيديهات" خاصة بالمتهمين تثبت تخطيطهم لعمليات إرهابية

مدير الأمن عن حملات رفع الإشغالات هدفنا التيسير على المواطنين

انهيار سيدة أثناء اعتراف نجلها بضلوعه في اغتيال "هشام بركات"

مشادة بين قاضي اغتيال "هشام بركات" ومنتصر الزيات.. والأخير تعرضوا للتعذيب

الشروق • أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية، ميدان هشام بركات حاليًا، والاشتراك فيه.. فض اعتصام رابعة
«السكك الحديدية» مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظمة القطارات ليس باختراع جديد
مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية عمر سعيد ومصطفى محيي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ «اوعوا حد يقول اللي حصل تقصير أمني»، قالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الشعب في ديسمبر ٢٠١٦، تعليقًا على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شخصًا. وبعد أربعة أشهر ، وعقب تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية تمت مصادرة جريدة البوابة ليومين متتاليين، ١٠ و١١ أبريل، لمطالبتها بـ «محاسبة» وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ما اعتبرته تقصيرًا أمنيًا. وقد أدى التفجيران لمقتل ٥٠ قتيلًا. بعد حادث «طريق الواحات»، يوم الجمعة الماضي، لم يناقش رئيس الجمهورية إن كان هناك تقصيرًا أمنيًا أم لا، فيما اكتفى بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، الأحد الماضي، فيما لم تتطرق التغطيات الإعلامية إلى مسؤولية وزير الداخلية عن دماء أفراد وزارته الذين قُتلوا، ١٦ بحسب بيان الوزارة، وأكثر من ٥٠ بحسب تقارير إعلامية أخرى. غير أن الحادث اﻷخير يبدو نقطة انطلاق لمناقشة موقع وزير الداخلية من المحاسبة، عبر مراجعة سريعة لولايته، باستعراض لأهم الهجمات التي تعرضت لها قوات الشرطة، فضلًا عن العمليات الإرهابية الكبرى التي فشلت الداخلية في منعها، والتي أظهرت القيادة السياسية رغمًا عنها تمسكًا واضحًا بعبد الغفار، ربما لم يحظ به سابقيه. كان تعيين اللواء، المتقاعد، مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس ٢٠١٥، وذلك إحياءً لتقليد قديم تنازلت عنه القيادة السياسية منذ ثورة يناير، بأن يكون الوزير آتيًا من قطاع «مباحث أمن الدولة»، «اﻷمن الوطني» فيما بعد. وهو ما خلق أملًا في تحسن قدرة اﻷجهزة المعلوماتية في الوزارة على ممارسة عملها، بشكل يساهم في حصار الجماعات المسلحة، بعدما ترأس الوزارة منذ يناير ٢٠١١ خمسة وزراء كانوا يعملون قبل توليهم للمنصب في قطاع اﻷمن العام. بخلاف التساؤلات حول تأخّر محاسبة الوزير، تسبب حادث «طريق الواحات» في إعادة حالة من السخط في الوزارة، كانت قد بدأت مع تولي عبد الغفار للوزارة، في مارس من العام قبل الماضي. وهو ما فسره ضابط كبير في الوزارة، رفض ذِكر اسمه، بقوله «منذ عودته من المعاش للوزارة عمل الوزير على وأد حالة الأمل التي اجتاحتنا. كان همه الأول الثأر من كل الضباط الذين أهملوه عندها أُحيل للتقاعد، فأخرج بعضهم من الخدمة. وأحال البعض الآخر إلى أعمال هامشية. هنا تأكد أن الرجل يخوض معارك شخصية أولًا، ثم يأتي كل شيء في المقام الثاني». ميدانيًا؛ بدأت ولاية عبد الغفار بشكل ساخن منذ اللحظة الأولى، فبعد ثلاثة أشهر فقط، استطاعت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة. جرت عملية الاغتيال في منطقة مؤمنة بشكل كبير لتواجد منشآت عسكرية وسيادية بها. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المجموعات المتورطة في العملية، إلا أن ذلك لم ينف نجاح عملية اغتيال أحد أكبر قيادات الدولة في قلب عاصمتها. وفي ٣١ أكتوبر من العام ٢٠١٥، تمكن تنظيم «ولاية سيناء» من تفجير طائرة روسية في وسط سيناء، بعدما أقلعت من مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصًا. وكان للحادث تبعات سلبية على السياحة في مصر. اللافت في الأمر أن التنظيم تبنى الحادث، وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية ومصادر مخابراتية أمريكية عن تصفية المجموعة المسؤولة عنها، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال ترفض الاعتراف بأن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي. كما طالت الضربات الإرهابية في عهد عبد الغفار مقار مؤسسات دينية مسيحية، أدت إلى مقتل عشرات من المواطنين المسيحيين. البداية كانت في ديسمبر الماضي بالتفجير الانتحاري داخل الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد أكثر المقار المسيحية تأمينًا في مصر، مما أدى لمقتل ٢٩ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين. بعدها، وفي أبريل الماضي، نجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، في يوم عيد أحد السعف، مما أدى إلى مقتل أكثر من ٤٥ شخصًا، وإصابة ١٢٦ آخرين، ونجا من انفجار «المرقسية» البابا تواضروس الثاني الذي كان قد غادر الكنيسة قبل الانفجار بدقائق. وامتد استهداف المواطنين المسيحيين إلى هجوم مسلح على أتوبيس كان يقل عددًا من المواطنين المسيحيين في طريقهم لزيارة دير «الأنبا صموئيل» في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ٢٨ شخصًا. وبخلاف استهداف المقرات الدينية والمواطنين المسيحيين، استهدفت التنظيمات المسلحة مقري بعثتين دبلوماسيتين في القاهرة الكبرى في يوليو ٢٠١٥. فقد تعرض مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للتفجير مما أسفر عن تضرر أجزاء من المبنى ومقتل أحد المارة وإصابة ١٠ آخرين. كما قُتل مجند وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شرطيان عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على رجال شرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر بالجيزة. أما الهجمات المسلحة اﻷكثر تكرارًا وتنوعًا، خلال العامين الماضيين، فكانت الهجمات المُستهدِفة للقوات الشرطية نفسها، خاصة التي نفذها تنظيم «حسم» المُسلَّح، والتي تدعي الداخلية اعتقال العشرات منه، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح». في ديسمبر ٢٠١٦، تمكنت عناصر تنظيم «حسم» من تنفيذ أولى عملياتها، إذ زرعت عبوة ناسفة ملاصقة لكمين ثابت بحي الهرم في محافظة الجيزة، مما أدى إلى مقتل ٦ ضباط و٣ جنود وإصابة ٣ آخرين. واستمر استهداف كمائن الشرطة كنمط مستمر للعمليات المسلحة في القاهرة وخارجها، سواء عن طريق زرع عبوات ناسفة أو الاشتباك المسلح مع أفراد الكمين. ففي ١٧ فبراير ٢٠١٦، قُتل أمين شرطة وأصيب اثنين آخرين في هجوم على كمين أمني بالبدرشين. كما قُتل ٨ من أفراد الشرطة وأصيب ٣ آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. وقتل ضابطين وأمين شرطة وأصيب ٣ آخرون في هجوم على كمين بحي مدينة نصر في ٢ مايو الماضي. وبخلاف الكمائن، تكرر خلال اﻷعوام الماضية استهداف مواكب أمنية متحركة. ففي يونيو الماضي، هاجمت عناصر مسلحة سيارة ترحيلات على طريق الأوتوستراد في حي المعادي وأطلقت عليها النيران، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ٤ آخرين. وفي الشهر نفسه قُتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، زُرعت على جانب الطريق الدائري في مسار سيارة تقلّ قوة من قطاع الأمن المركزي. وفي يوليو الماضي هاجم مسلحون كمين أمني في مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، واستطاعوا الفرار بعد قتل عنصرين من الشرطة و٣ مجندين. وكان شرطيًا قد قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على سيارة ترحيلات في الفيوم، في ٨ أغسطس ٢٠١٥. ولم يقتصر نشاط المجموعات النوعية على تنظيم «حسم»، إذ نجح تنظيم آخر، هو «لواء الثورة»، في تنفيذ ضربة كبيرة نالت من ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، وذلك باغتيالهم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، أمام منزله في مدينة العبور، فيما انسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث دون أي ملاحقة. وفي واقعة نوعية، جرت في مايو ٢٠١٦، قُتل ٨ من أفراد المباحث بحلوان، يرتدون ملابس مدنية، أثناء استقلالهم لسيارة ميكروباص.مما أشار إلى أن المسلحين كانوا على علم بخط سير رجال الشرطة. وقبل أيام من الواقعة السابقة، انقطع ٤ ضباط شرطة بقطاع العمليات الخاصة عن العمل، وهو ما جعلهم مثارًا للشكوك، قبل أن تظهر أسماؤهم ضمن أمر إحالة ٢٩٢ شخصًا إلى القضاء العسكري، متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تعاون بين قيادات وضباط من الوزارة مع مطلوبين للجهات الأمنية في حوادث سابقة. وكان أبرز هذه الحوادث، واقعة التعاون مع عصابة جنائية متورطة في تجارة المخدرات وقتل ضباط شرطة، والتي كشفت التحقيقات فيها عن وجود علاقة بين ١٥ ضابطًا والعصابة، أحدهم لواء من قيادات الوزارة، كان يتقاضى منهم ٣ ملايين جنيه مقابل إبلاغهم عن أوقات الحملات الأمنية المقررة. كان حادث «طريق الواحات»، نهاية الأسبوع الماضي، قد دفع البعض للحديث عن احتمالية وجود تسريب للمعلومات اﻷمنية لمصلحة العناصر المسلحة، بشكل سمح لهم بنصب كمين لقوات اﻷمن، في حين استبعد البعض وجود «خيانة» ما، مكتفين بالإشارة لاحتمال وجود سوء استعداد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر من وزارة الداخلية أن كلًا من قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام فتحت تحقيقًا مشتركًا للبحث عن أوجه القصور المحتملة في العملية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استجواب العناصر التي أرشدت عن مكان العملية، وكذلك عدم كفاءة الاتصالات اللاسلكية. الاستعراض السريع السابق للعمليات الإرهابية التي تمت أثناء تولي عبد الغفار لمنصب وزير الداخلية، لم يشمل العمليات التي وقعت في محافظة شمال سيناء واستهدفت أفراد الشرطة. فرغم أن ما يحدث في سيناء يُدار من جانب جهات أُخرى بخلاف وزارة الداخلية، لا ينفي ذلك تبعية القوات الشرطية في شبه الجزيرة الحدودية للوزارة التي يترأسها عبد الغفار، والتي سقط عدد كبير من أفرادها في عمليات تنوعت بين استهداف دوريات أمنية بعبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، أو قتل أفراد شرطة أمام منازلهم أو أثناء تحركهم بسيارات خاصة، فضلًا عن استهداف الكمائن الأمنية. كانت الشرطة قد أعلنت في ١٧ يونيو ٢٠١٥ عن مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعريش، وتكرر أسلوب تنفيذ الحادثة نفسه، في شهر أغسطس من العام نفسه، وتسبب في مقتل ضابط ومجند. فيما أسفرت حادثة شهر أكتوبر من العام نفسه عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف ومجند. وفي حين تكررت حوادث مشابهة، في الأعوام التالية، مما أكد على قدرة العناصر المسلحة في شمال سيناء على رصد تحركات الدوريات الأمنية وتحديد خطوط سيرها. كما أعلنت الشرطة، في ٩ أغسطس الماضي، عن مقتل ضابط وأمين شرطة ومجندين بعد أن هاجمهم مسلحون عقب اجتياز كمين بئر العبد باتجاه مدينة العريش، وكان الأربعة يستقلون السيارة الخاصة بضابط الشرطة. وفي الشهر نفسه، قام مسلحون بإطلاق النار على ضابط شرطة، وذلك أمام منزله بحي الكرامة في العريش مما أدى إلى مقتله، مما يشير إلى معرفة العناصر المسلحة التحركات اليومية لأفراد الشرطة المقيمين في المدينة. وتسببت الهجمات على الكمائن الأمنية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الشرطة. فعلى سبيل المثال قُتل ٩ من أفراد الشرطة في هجوم على كمينين أمنيين بالعريش، في ٩ يناير الماضي. في سبتمبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة كمين أمني على طريق القنطرة العريش، مما أدى إلى مقتل ١٨ عنصر من الشرطة، وإصابة الآخرين، مع تمكن العناصر المتورطة في الحادث من الفرار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو أُخرى صادرة عن مراكز بحثية عن العمليات الإرهابية التي جرت منذ تولي عبد الغفار للمنصب، في مارس من عام ٢٠١٥، وحتى الآن، إلا أن دراسة سابقة صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أظهرت أن ٦٠٢ عملية إرهابية كانت قد جرت منذ تولي الوزير الحالي لمنصبه وحتى ديسمبر من العام الماضي.
مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية عمر سعيد ومصطفى محيي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ «اوعوا حد يقول اللي حصل تقصير أمني»، قالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الشعب في ديسمبر ٢٠١٦، تعليقًا على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شخصًا. وبعد أربعة أشهر ، وعقب تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية تمت مصادرة جريدة البوابة ليومين متتاليين، ١٠ و١١ أبريل، لمطالبتها بـ «محاسبة» وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ما اعتبرته تقصيرًا أمنيًا. وقد أدى التفجيران لمقتل ٥٠ قتيلًا. بعد حادث «طريق الواحات»، يوم الجمعة الماضي، لم يناقش رئيس الجمهورية إن كان هناك تقصيرًا أمنيًا أم لا، فيما اكتفى بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، الأحد الماضي، بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، فيما لم تتطرق التغطيات الإعلامية إلى مسؤولية وزير الداخلية عن دماء أفراد وزارته الذين قُتلوا، ١٦ بحسب بيان الوزارة، وأكثر من ٥٠ بحسب تقارير إعلامية أخرى. غير أن الحادث اﻷخير يبدو نقطة انطلاق لمناقشة موقع وزير الداخلية من المحاسبة، عبر مراجعة سريعة لولايته، باستعراض لأهم الهجمات التي تعرضت لها قوات الشرطة، فضلًا عن العمليات الإرهابية الكبرى التي فشلت الداخلية في منعها، والتي أظهرت القيادة السياسية رغمًا عنها تمسكًا واضحًا بعبد الغفار، ربما لم يحظ به سابقيه. كان تعيين اللواء، المتقاعد، مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس ٢٠١٥، وذلك إحياءً لتقليد قديم تنازلت عنه القيادة السياسية منذ ثورة يناير، بأن يكون الوزير آتيًا من قطاع «مباحث أمن الدولة»، «اﻷمن الوطني» فيما بعد. وهو ما خلق أملًا في تحسن قدرة اﻷجهزة المعلوماتية في الوزارة على ممارسة عملها، بشكل يساهم في حصار الجماعات المسلحة، بعدما ترأس الوزارة منذ يناير ٢٠١١ خمسة وزراء كانوا يعملون قبل توليهم للمنصب في قطاع اﻷمن العام. بخلاف التساؤلات حول تأخّر محاسبة الوزير، تسبب حادث «طريق الواحات» في إعادة حالة من السخط في الوزارة، كانت قد بدأت مع تولي عبد الغفار للوزارة، في مارس من العام قبل الماضي. وهو ما فسره ضابط كبير في الوزارة، رفض ذِكر اسمه، بقوله «منذ عودته من المعاش للوزارة عمل الوزير على وأد حالة الأمل التي اجتاحتنا. كان همه الأول الثأر من كل الضباط الذين أهملوه عندها أُحيل للتقاعد، فأخرج بعضهم من الخدمة. وأحال البعض الآخر إلى أعمال هامشية. هنا تأكد أن الرجل يخوض معارك شخصية أولًا، ثم يأتي كل شيء في المقام الثاني». ميدانيًا؛ بدأت ولاية عبد الغفار بشكل ساخن منذ اللحظة الأولى، فبعد ثلاثة أشهر فقط، استطاعت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة. جرت عملية الاغتيال في منطقة مؤمنة بشكل كبير لتواجد منشآت عسكرية وسيادية بها. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المجموعات المتورطة في العملية، إلا أن ذلك لم ينف نجاح عملية اغتيال أحد أكبر قيادات الدولة في قلب عاصمتها. وفي ٣١ أكتوبر من العام ٢٠١٥، تمكن تنظيم «ولاية سيناء» من تفجير طائرة روسية في وسط سيناء، بعدما أقلعت من مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصًا. وكان للحادث تبعات سلبية على السياحة في مصر. اللافت في الأمر أن التنظيم تبنى الحادث، وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية ومصادر مخابراتية أمريكية عن تصفية المجموعة المسؤولة عنها، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال ترفض الاعتراف بأن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي. كما طالت الضربات الإرهابية في عهد عبد الغفار مقار مؤسسات دينية مسيحية، أدت إلى مقتل عشرات من المواطنين المسيحيين. البداية كانت في ديسمبر الماضي بالتفجير الانتحاري داخل الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد أكثر المقار المسيحية تأمينًا في مصر، مما أدى لمقتل ٢٩ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين. بعدها، وفي أبريل الماضي، نجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، في يوم عيد أحد السعف، مما أدى إلى مقتل أكثر من ٤٥ شخصًا، وإصابة ١٢٦ آخرين، ونجا من انفجار «المرقسية» البابا تواضروس الثاني الذي كان قد غادر الكنيسة قبل الانفجار بدقائق. وامتد استهداف المواطنين المسيحيين إلى هجوم مسلح على أتوبيس كان يقل عددًا من المواطنين المسيحيين في طريقهم لزيارة دير «الأنبا صموئيل» في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ٢٨ شخصًا. وبخلاف استهداف المقرات الدينية والمواطنين المسيحيين، استهدفت التنظيمات المسلحة مقري بعثتين دبلوماسيتين في القاهرة الكبرى في يوليو ٢٠١٥. فقد تعرض مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للتفجير مما أسفر عن تضرر أجزاء من المبنى ومقتل أحد المارة وإصابة ١٠ آخرين. كما قُتل مجند وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شرطيان عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على رجال شرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر بالجيزة. أما الهجمات المسلحة اﻷكثر تكرارًا وتنوعًا، خلال العامين الماضيين، فكانت الهجمات المُستهدِفة للقوات الشرطية نفسها، خاصة التي نفذها تنظيم «حسم» المُسلَّح، والتي تدعي الداخلية اعتقال العشرات منه، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح». في ديسمبر ٢٠١٦، تمكنت عناصر تنظيم «حسم» من تنفيذ أولى عملياتها، إذ زرعت عبوة ناسفة ملاصقة لكمين ثابت بحي الهرم في محافظة الجيزة، مما أدى إلى مقتل ٦ ضباط و٣ جنود وإصابة ٣ آخرين. واستمر استهداف كمائن الشرطة كنمط مستمر للعمليات المسلحة في القاهرة وخارجها، سواء عن طريق زرع عبوات ناسفة أو الاشتباك المسلح مع أفراد الكمين. ففي ١٧ فبراير ٢٠١٦، قُتل أمين شرطة وأصيب اثنين آخرين في هجوم على كمين أمني بالبدرشين. كما قُتل ٨ من أفراد الشرطة وأصيب ٣ آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. وقتل ضابطين وأمين شرطة وأصيب ٣ آخرون في هجوم على كمين بحي مدينة نصر في ٢ مايو الماضي. وبخلاف الكمائن، تكرر خلال اﻷعوام الماضية استهداف مواكب أمنية متحركة. ففي يونيو الماضي، هاجمت عناصر مسلحة سيارة ترحيلات على طريق الأوتوستراد في حي المعادي وأطلقت عليها النيران، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ٤ آخرين. وفي الشهر نفسه قُتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، زُرعت على جانب الطريق الدائري في مسار سيارة تقلّ قوة من قطاع الأمن المركزي. وفي يوليو الماضي هاجم مسلحون كمين أمني في مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، واستطاعوا الفرار بعد قتل عنصرين من الشرطة و٣ مجندين. وكان شرطيًا قد قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على سيارة ترحيلات في الفيوم، في ٨ أغسطس ٢٠١٥. ولم يقتصر نشاط المجموعات النوعية على تنظيم «حسم»، إذ نجح تنظيم آخر، هو «لواء الثورة»، في تنفيذ ضربة كبيرة نالت من ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، وذلك باغتيالهم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، أمام منزله في مدينة العبور، فيما انسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث دون أي ملاحقة. وفي واقعة نوعية، جرت في مايو ٢٠١٦، قُتل ٨ من أفراد المباحث بحلوان، يرتدون ملابس مدنية، أثناء استقلالهم لسيارة ميكروباص.مما أشار إلى أن المسلحين كانوا على علم بخط سير رجال الشرطة. وقبل أيام من الواقعة السابقة، انقطع ٤ ضباط شرطة بقطاع العمليات الخاصة عن العمل، وهو ما جعلهم مثارًا للشكوك، قبل أن تظهر أسماؤهم ضمن أمر إحالة ٢٩٢ شخصًا إلى القضاء العسكري، متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تعاون بين قيادات وضباط من الوزارة مع مطلوبين للجهات الأمنية في حوادث سابقة. وكان أبرز هذه الحوادث، واقعة التعاون مع عصابة جنائية متورطة في تجارة المخدرات وقتل ضباط شرطة، والتي كشفت التحقيقات فيها عن وجود علاقة بين ١٥ ضابطًا والعصابة، أحدهم لواء من قيادات الوزارة، كان يتقاضى منهم ٣ ملايين جنيه مقابل إبلاغهم عن أوقات الحملات الأمنية المقررة. كان حادث «طريق الواحات»، نهاية الأسبوع الماضي، قد دفع البعض للحديث عن احتمالية وجود تسريب للمعلومات اﻷمنية لمصلحة العناصر المسلحة، بشكل سمح لهم بنصب كمين لقوات اﻷمن، في حين استبعد البعض وجود «خيانة» ما، مكتفين بالإشارة لاحتمال وجود سوء استعداد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر من وزارة الداخلية أن كلًا من قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام فتحت تحقيقًا مشتركًا للبحث عن أوجه القصور المحتملة في العملية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استجواب العناصر التي أرشدت عن مكان العملية، وكذلك عدم كفاءة الاتصالات اللاسلكية. الاستعراض السريع السابق للعمليات الإرهابية التي تمت أثناء تولي عبد الغفار لمنصب وزير الداخلية، لم يشمل العمليات التي وقعت في محافظة شمال سيناء واستهدفت أفراد الشرطة. فرغم أن ما يحدث في سيناء يُدار من جانب جهات أُخرى بخلاف وزارة الداخلية، لا ينفي ذلك تبعية القوات الشرطية في شبه الجزيرة الحدودية للوزارة التي يترأسها عبد الغفار، والتي سقط عدد كبير من أفرادها في عمليات تنوعت بين استهداف دوريات أمنية بعبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، أو قتل أفراد شرطة أمام منازلهم أو أثناء تحركهم بسيارات خاصة، فضلًا عن استهداف الكمائن الأمنية. كانت الشرطة قد أعلنت في ١٧ يونيو ٢٠١٥ عن مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعريش، وتكرر أسلوب تنفيذ الحادثة نفسه، في شهر أغسطس من العام نفسه، وتسبب في مقتل ضابط ومجند. فيما أسفرت حادثة شهر أكتوبر من العام نفسه عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف ومجند. وفي حين تكررت حوادث مشابهة، في الأعوام التالية، مما أكد على قدرة العناصر المسلحة في شمال سيناء على رصد تحركات الدوريات الأمنية وتحديد خطوط سيرها. كما أعلنت الشرطة، في ٩ أغسطس الماضي، عن مقتل ضابط وأمين شرطة ومجندين بعد أن هاجمهم مسلحون عقب اجتياز كمين بئر العبد باتجاه مدينة العريش، وكان الأربعة يستقلون السيارة الخاصة بضابط الشرطة. وفي الشهر نفسه، قام مسلحون بإطلاق النار على ضابط شرطة، وذلك أمام منزله بحي الكرامة في العريش مما أدى إلى مقتله، مما يشير إلى معرفة العناصر المسلحة التحركات اليومية لأفراد الشرطة المقيمين في المدينة. وتسببت الهجمات على الكمائن الأمنية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الشرطة. فعلى سبيل المثال قُتل ٩ من أفراد الشرطة في هجوم على كمينين أمنيين بالعريش، في ٩ يناير الماضي. في سبتمبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة كمين أمني على طريق القنطرة العريش، مما أدى إلى مقتل ١٨ عنصر من الشرطة، وإصابة الآخرين، مع تمكن العناصر المتورطة في الحادث من الفرار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو أُخرى صادرة عن مراكز بحثية عن العمليات الإرهابية التي جرت منذ تولي عبد الغفار للمنصب، في مارس من عام ٢٠١٥، وحتى الآن، إلا أن دراسة سابقة صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أظهرت أن ٦٠٢ عملية إرهابية كانت قد جرت منذ تولي الوزير الحالي لمنصبه وحتى ديسمبر من العام الماضي.
"جماعة الإخوان" .. تاريخ أسود من الاغتيالات والإرهاب من أحمد ماهر باشا إلى هشام بركات نرصد خلال التقرير الآتي أبرز الجرائم الإرهابية التي شاركت الإخوان فيها؛ منذ تأسيسها في مصر وقوائم اغتيالاتها التي نجحت في تنفيذها، وصولاً ما تشير إليه أصابع الاتهام لتورطها في حادث «الواحات»️️ً
دبر مذبحتي «الواحات» و«الفرافرة».. عشماوي من الصاعقة إلى أمير الإرهاب
«المرابطون أم ولاية سيناء أم حسم».. من يقف وراء حادث الواحات؟ ما بين تنظيمات "المرابطون"، و"ولاية سيناء"، و"حركة حسم"، اختلفت وسائل إعلام محلية مصرية، في تحديد المسؤول المحتمل عن "الاشتباكات" التي وقعت بين مسلحين وقوات أمنية، بمنطقة الواحات، غرب القاهرة، أمس الجمعة. فيما رجح محللان بشؤون الجماعات المسلحة وخبير أمني مسؤولية الأول عن الحادث. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة حتى الساعة ١٧.٤٠ تغ من مساء السبت، مسؤوليتها عن الحادث، الذي أسفر حسب بيان للداخلية المصرية، عن استشهاد ١٦ شرطيًا، بينهم ١١ ضابطًا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط. ورغم أن التنظيمات الثلاثة اشتهرت بتنفيذ عمليات إرهابية، خلال الأشهر الأخيرة، طالت عناصر بالجيش والشرطة، إلا أن ما رجح مسؤولية "المرابطون" (التابع لتنظيم القاعدة)، عن الهجوم، وفق محللين وخبير أمني، أن هذا التنظيم يقوده ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي.وقالوا إن طبيعة عملية الواحات تتشابه بشكل كبير مع عمليات سابقة نفذها التنظيم. ويعد حادث أمس، الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد ثان لحالة الطوارئ في عموم البلاد بقرار رئاسي في ١٢ أكتوبر الجاري. وحتى الساعة ١٧.٤٠ تغ من مساء السبت، لم يعلن النائب العام، نبيل صادق، موقفا بخصوص نتائج التحقيقات باشتباكات الواحات، غير أنه كلف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. ** "المرابطون" مجموعة من المتشددين كانوا ضمن جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، وتستهدف مواقع شرطية وعسكرية. انفصلت هذه المجموعة عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" عقب إعلان الأخير في نوفمبر ٢٠١٤، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي وتغيير اسمه إلى "ولاية سيناء". وحسب تقارير محلية، يقود تنظيم "المرابطين" ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، الذي يتهمه الأمن بالمشاركة فى تنفيذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق (سبتمبر ٢٠١٣). كما يتهم الأمن هذا التنظيم، بالضلوع باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق (يونيو ٢٠١٥)، وحادث كمين الفرافرة، فى يوليو ٢٠١٤، والتى استشهد فيها ٢٢ شرطيا، وحادثة العريش الثالثة (بسيناء)، في فبراير ٢٠١٥، التي أسفرت عن استشهاد ٢٩ عسكريا. وظهر عشماوي في مقطع مصور قبل أشهر، وكنى نفسه بـ"أبو عمر المهاجر"، وأعلن مسؤوليته عن "عملية الفرافرة"، مؤكدًا على موقعه التنظيمي الجديد كأمير لجماعة جديدة حملت اسم "المرابطون". ** "ولاية سيناء" يعد "ولاية سيناء"، الذي بايع تنظيم "داعش" الأكثر خطورة بين الجماعات المسلحة؛ نظراً لعدد العمليات التي قام بها ضد قوات الأمن المصرية سواءً من الجيش أو الشرطة في سيناء، والتي خلفت مئات القتلى كان أحدثها منتصف الشهر الجاري بهجوم على حاجز عسكري أسفر عن استشهاد ٦ عسكريين.كما هاجم التنظيم محافظات الدلتا والقاهرة، وأبرزها تفجير عدد من الكنائس في القاهرة والإسكندرية) والغربية . وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن ضلوع أبرز مطلوبي "ولاية سيناء"، وهو القيادي عمرو سعد في حادث الواحات. ووجهت اتهامات سابقة لـ"سعد" بالوقوف وراء حادث تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في ديسمبر الماضي، والهجوم الإرهابي على كمين أمني بمحافظة الوادي الجديد في يناير الماضي، والتفجير الانتحاري بكنيسة مارمرقس بالإسكندرية، في أبريل الماضي، واستهداف مسيحيين قرب دير بمحافظة المنيا في مايو الماضي. ** "حركة حسم" تعتبره السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين بعد ٢٠١٣، رغم نفي الجماعة دوماً وتأكيدها على النهج السلمي في المعارضة، وعدم تبعية التنظيم لها. هجمات "حركة حسم"، حسب بياناتها، تستهدف "القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي"، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من العمليات الإرهابية، كان أحدثها تفجير عبوة ناسفة في ٣٠ سبتمبر الماضي قرب سفارة ميانمار في الزمالك، وسط القاهرة. ولم يسبق أن نفذ "حسم" الذي أعلن عن نفسه رسميا في يوليو ٢٠١٦، أي هجوم مماثل في الحجم والقوة على قوات اﻷمن. ** بصمات عشماوي أحمد بان، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يقول، إن محتوى العملية والتخطيط يعكس خبرات نوعية لا تتوفر عليها أعضاء كثير من التنظيمات الإرهابية، لكن تبرز وتظهر عليها بصمات ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، وخليته التي تضم ضباطا من القوات الخاصة أيضا. ويضيف بان "هذه المنطقة التي حدثت فيها العملية هي منطقة ظهير صحراوي مع الحدود الليبية، ويعتقد أن عشماوي يتنقل بين الداخل الليبي والصحراء الغربية التي قام فيها بعمليات نوعية سابقة منها حادث الفرافرة". الإشارة إلى حسم، وفق بان، تبدو غير دقيقة؛ فمستوى حسم غير متطور بالنظر إلى حداثة انخراطهم في عمليات العنف مقارنة بتنظيمات كان لديها هذه الخبرة القتالية سواء في بقاع ساخنة أو حصولها على تدريب متقدم من خلال تواجدها في أجهزة الأمن. ويلفت إلى أن المتوفر من معلومات حتى الآن، يشير إلى أن العملية يقف خلفها هشام عشماوي وخليته مجموعة "المرابطين"، وهو ما يؤكده عدم إعلان "داعش" مسؤوليته عن الحادث؛ لأنه دائما ما يعلن على الفور لكن التنظيم الذي يتبعه عشماوي لا يتوفر لديه منابر إعلامية كافية. صلاح الدين حسن، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، يقول، إن تتبع بعض الشواهد يدفعنا نحو استبعاد "حركة حسم" التي تعتمد في عملياتها على أهداف محددة عبر خلايا سرية للتصفية والاغتيال وليس مواجهات مفتوحة وحرب قتالية مع الجيش والشرطة. ويضيف "يبقى أفرع تنظيم القاعدة التي يتزعمها هشام عشماوي وخليته "المرابطون" التي تنبثق عن التنظيم الأم في مالي والساحل الإفريقي وأفرع داعش والتي يشتهر فيها القيادي عمرو سعد في منطقة الوادي (غرب) وعناصر من تنظيم داعش في ليبيا التي هربت من المعارك هناك ودخلت في العمق المصري". وينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض التنظيمات الأخرى المرتبطة به، بعدد من دول الساحل الإفريقي، وخاصةً في الصحراء الممتدة على طول الحدود الموريتانية المالية الجزائرية. ويشير حسن إلى أنه يميل إلى مسؤولية عشماوي عن العملية؛ كونه نفذ عمليات سابقة ومنها الفرافرة عندما كان ينتمي إلى تنظيم بيت المقدس في سيناء قبل انفصاله عنه في ٢٠١٤. وعلى نهج سابقيه، يرى الخبير الأمني، حسين حمودة، أن كل مؤشرات العملية تشير إلى وقوف هشام عشماوي "القاعدي الهوى" وراءها. ويضيف حمودة، الرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا والتابع للداخلية)، أن التسليح الكبير والقدرة الهجومية تجعلنا نستبعد "حسم" رغم تطور أدائها مؤخرا. ويشير إلى خلل أمني واضح نتيجة أن الداخلية هي التي كانت تهاجم وتملك عنصر المفاجأة وليس العكس، قائلا "سوء تخطيط، كان يجب أن تتم العملية ليلا وليس نهارا، كان يجب أن يتم التعاون مع القوات المسلحة وحرس الحدود والقوات الجوية".
كيف تحولوا إلى إرهابيين.. ضباط من العمل الشرطي إلى صفوف «داعش»
ابنة هشام بركات تنعى شهداء الوطن بقصيدة على "فيس بوك"
الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ«اغتيال النائب العام» ٢٣ ديسمبر
غدًا.. نظر إعادة محاكمة متهم في اغتيال النائب العام
تأجيل إعادة إجراءات «المتهم ٦٦» بـ«اغتيال النائب العام» لـ١٩ سبتمبر
«النقض» تقرر عدم تنفيذ تعديلات «الإجراءات الجنائية والطعن» بأثر رجعي مدى مصر ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قررت «الهيئة العامة لتوحيد المبادئ القانونية» في محكمة النقض اليوم، الأربعاء، عدم إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة، والتي لم تطبق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادرة في شهر أبريل الماضي، وتطبيق هذه التعديلات فقط على الطعون الجديدة المقدمة لمحكمة النقض بعد إقرار التعديلات. كان البرلمان قد أقر في شهر أبريل الماضي تعديلًا لعدة مواد من قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون تنظيم قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب. وصدق رئيس الجمهورية على التعديلات في ٢٧ أبريل. ونصّ تعديل المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه في حالة قبول الطعن على إحدى القضايا، بما يعني إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، فإن محكمة النقض تنظر موضوع الدعوى مباشرة وتحكم فيها دون إعادتها لدائرة أخرى من محكمة الدرجة الأولى كما كان متبعًا في السابق. وفقًا لمصادر قضائية داخل محكمة النقض تحدثت لجريدة «الشروق»، أدى التعديل الأخير إلى تناقض أحكام النقض الصادرة بعد إقرار القانون. حيث طبّقت بعض دوائر المحكمة القانون فور صدوره على طعون قديمة كانت قد قُدّمت لها قبل تاريخ العمل بالقانون في ٢٧ أبريل، بينما امتنعت دوائر أخرى عن تطبيق التعديل على الطعون القديمة، وجاء في حيثيات حكمها أن التعديل يُعد ساريًا على الطعون الجديدة التي قُدمت بعد ٢٧ أبريل. ومن بين أحكام النقض التي لم تعتد بالتعديلات السابقة، حكم المحكمة في قضية الروائي أحمد ناجي المتهم بخدش الحياء العام، والذي ألغت فيه محكمة النقض حكم الاستئناف بحبسه سنتين وقضت بإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. وكذلك الحكم بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات قنا ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بمعركة «الدابودية والهلايل» بمحافظة أسوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وفي حالة تناقض أحكام النقض، تلجأ المحكمة للهيئة العامة للمواد الجنائية لتوحيد المبادئ القانونية، وهي إحدى هيئات محكمة النقض، ووظيفتها توحيد المبادئ القانونية التي تُقرها المحكمة في الدعاوى المختلفة التي تنظرها إذا ما وقع تناقض ما. وجاء التعديل الأخير لـ«تسريع المحاكمات»، حيث كان المتبع سابقًا أن تنظر محكمة النقض الطعن، فإذا قبلته تعيد الدعوى إلى دائرة جديدة من محكمة الدرجة الأولى، وهو ما رآه أنصار التعديل «مُعطلًا للعدالة». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عبّر أكثر من مرة عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عن عدم رضاه عن مسار العدالة الناجزة، معتبرًا أن القضاء لن يستطيع التعامل بالحسم اللازم مع «قضايا الإرهاب» في ظل القوانين الحالية. وجاءت المرة الأولى التي عبر فيها الرئيس عن ذلك الانتقاد خلال مشاركته في جنازة النائب العام في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٥، حين قال «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، وجدد طلبه بتعديل القانون خلال مشاركته في تشييع جنازة ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية في ١٢ ديسمبر ٢٠١٦، وشاركه الرأي حينها مجلس النواب، بإمهال الحكومة وقتها شهر لإعداد قانون جديد. بعدها أقرّ البرلمان حزمة من التعديلات التي اقترحها النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف «دعم مصر» الموالي للسلطة السياسية، والتي كان من ضمنها التعديل السابق. وجاء ضمن تلك التعديلات تعديلًا للمادة ٢٧٧ في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للمحكمة أن تحدد بنفسها من ترى ضرورة سماع شهادته من الشهود الذين يطلبهم الخصوم في الدعوى. وفي حالة رفض الاستماع لشهادة أحد الشهود، فعلى المحكمة أن تذكر أسباب ذلك في حيثيات حكمها. لم تكن تلك التعديلات الوحيدة التي أُجريت على قوانين تخص إجراءات التقاضي خلال سنوات حكم السيسي. فجاءت التعديلات الأولى لعدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية في نوفمبر ٢٠١٤، ثم تعديلًا آخر في مارس ٢٠١٥ بالتزامن مع إطلاق قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بـ٢٤ ساعة. ويجري الآن مناقشة أكبر تعديل يطال قانون الإجراءات الجنائية منذ ٤٧ عامًا، حيث أعدّت لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مسودة جديدة للقانون تتضمن تعديل ٢٧٠ مادة من ٥٥٠ مادة بالقانون. وعرضتها الحكومة على مجلس النواب الذي بدأ في ٢٢ أغسطس الماضي جلسات الحوار المجتمعي حول مواد القانون الجديدة، تمهيدًا لإصدارها في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان في أكتوبر المقبل.
منتج «الخلية» يهدي الفيلم إلى روح هشام بركات وشهداء الجيش والشرطة
راديو البوابة منتج " الخلية" يهدي الفيلم لروح هشام بركات وشهداء الجيش و الشرطة
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
أحمد ماهر باشا
أحمد ماهر باشا
تواضروس الثاني
تواضروس الثاني
رابعة العدوية
رابعة العدوية
هشام على
هشام على
مجدي عبد الغفار
مجدي عبد الغفار
قارن هشام بركات مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن هشام بركات؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة هشام بركات على