هشام بركات

هشام بركات

المستشار هشام محمد زكي بركات (٢١ نوفمبر ١٩٥٠ – ٢٩ يونيو ٢٠١٥) النائب العام المصري منذ ١٠ يوليو ٢٠١٣ حتى مقتله، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير.أصدر الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه. فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٣، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسمياً في منصبه، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور. وفي أول تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بهشام بركات؟
أعلى المصادر التى تكتب عن هشام بركات
جنايات القاهرة تحكم بإعدام ٢٨ متهمًا في «اغتيال النائب العام» وتحبس ٣٨ آخرين كتب مدى مصر ٢٢ يوليو ٢٠١٧ قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة ٢٨ متهمًا بالإعدام شنقًا، والحبس المؤبد والسجن لمدة ١٥ سنة وعشر سنوات لـ ٣٨ آخرين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقررت المحكمة استبعاد المتهم محمد محمد محمد كمال الدين لوفاته. وكانت جنايات القاهرة قد أحالت أوراق ٣٠ متهمًا إلى مفتي الجمهورية، في ١٧ يونيو الماضي، لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام. وتعود وقائع القضية إلى حادث اغتيال بركات في يونيو ٢٠١٥ عبر استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من منزله في حي مصر الجديدة شمال القاهرة. ويأتي قرار المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، بعد ٣٦ جلسة لنظر القضية استغرقت عامًا كاملًا، إذ بدأت في يونيو ٢٠١٦. وبلغ عدد المتهمين في القضية ٦٧ متهمًا، من بينهم ٥١ متهمًا محبوسين، إلى جانب ١٦ يحاكمون غيابيًا. واعتمد الحكم على اعترافات المتهمين بشكل أساسي، وهي الاعترافات التي تراجعوا عنها جميعًا في آخر جلسات التحقيق، وقالوا إنهم أدلوا بها جراء تعرضهم للتعذيب. وشكك منتصر الزيات، محامي المجموعة اﻷساسية من المتهمين، في صحة هذه الاعترافات واعتبر أنها جاءت بسبب اﻹكراه. كما دفع محامو المتهمين ببطلان إجراءات الضبط واﻹحضار وعدم قانونية الاحتجاز بسبب عدد العرض على النيابة العام إلا بعد أسابيع من القبض علي المتهمين بالمخالفة للقانون. وقررت المحكمة معاقبة ١٥ متهمًا بالسجن المؤبد، وثمانية بالسجن لمدة ١٥ سنة، إلى جانب ١٥ متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال القاضي في منطوق الحكم «نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة، بل نحكم في القضية بالأدلة والقرائن والبراهين والشواهد. إن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووَقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها». وكان قد تبيّن خلال إحدى جلسات نظر القضية أمام المحكمة، في شهر أبريل الماضي، أن أحد المتهمين، ويدعى جمال خيري، يعاني من ضعف شديد في بصره، وذلك بعدما طلبت هيئة المحكمة معاينته بناء على شكوى الدفاع، بحسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم. وقالت النيابة في ملفها إن المتهمين حصلوا على مساعدات تدريبية ولوجيستية من سبعة فلسطينيين ينتمون إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقاموا بتسهيل عبور عدد من المتهمين إلى قطاع غزة وتدريبهم على صناعة المتفجرات واستخدام السلاح. لكن النيابة لم توجه اتهامات رسمية ﻷي فلسطينيين. وتعود وقائع الاغتيال حينما استهدفت قنبلة تحملها سيارة موكب النائب العام السابق صباح يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٥، في مصر الجديدة، بعد مغادرته لمحل إقامته متوجهًا إلى مقر عمله. وقد أسفر الانفجار عن مقتل هشام بركات وعدد من مرافقيه.
قارن هشام بركات مع:
شارك صفحة هشام بركات على