شاهد تقرير عام ٢٠٢٥ ، ملايين الأخبار تتحدث عن شخصيات عامة ومؤثرة، قمنا بنشر التقرير السنوي لها حصريا! لتتعرف فيه على أشهر شخصيات العام
نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

نائب الرئيس هو احد المناصب الحكومية السياسية و كذلك يستخدم في مجال إدارة الأعمالنائب رئيس الجمهورية منصب معروف في النظم الجمهورية لكنه يختلف من دولة لدولة، ويمكن تعريف شاغل المنصب بأنه ممثل للرئيس ويعد ثاني أعلى منصب في حكومات بعض الدول، يقوم في كثير من الأحيان بواجبات رئيس الدولة وذلك في حالة سفر الرئيس خارج البلاد أو وفاته أو استقالته أو تنحيته من الرئاسة أو عجزه عن عمله السياسي.تختلف اهمية وجود المنصب والدور الذي يقوم به من دولة لدولة. وطبيعي أن تكون أهمية نائب رئيس الجمهورية في الدول التي نظامها رئاسي أكبر من دوره في الجمهوريات البرلمانية (إن وجد)وحتى في النظم الرئاسية تختلف أهمية نائب رئيس الجمهورية ودوره لدرجة ان يكون إعلان الرئيس عن نائبه قبل الانتخابات مثل أمريكا وهذا يجعل للنائب الذي يختاره الرئيس دورا جوهريا في نتيجة الانتخابات لأن كثيرا من الناس سيأخذون بعين الاعتبار أنه سيكون من الشخصيات القريبة جدا من الرئيس ومن الممكن أن يكون له تأثير كبير على سياسة الدولة وإن لم يكن بشكل رسمي لأن القرار بيد الرئيس فعلى الأقل بشكل فعلي لأنه قريب من الرئيس. أما في النظم الرئاسية الأخرى فتكون أهمية النائب أقل بكتير أو على الأقل لا يكون له تأثير في الانتخابات لان الرئيس يختاره بعد استلامه منصبه. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بنائب رئيس الجمهورية؟
أعلى المصادر التى تكتب عن نائب رئيس الجمهورية
“كريم” لحجز السيارات اونلاين تطلق حملة لرد مقابل الرحلات خلال العيد اطلقت شركة كريم، العاملة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٢ سبتمبر، حملة “عيديّة كريم” التي تتيح للعملاء استرداد جزء من الأجرة التي يدفعوها بقيم عشوائية تتراوح ما بين ٥، ٢٠، ٥٠ و١٠٠ جنيه كعيديّة من كريم لعملائها. ويمكن لعملاء كريم المشاركة في تلك الحملة ببساطة، من خلال ادخال برومو كود “”٣edeya قبل قيامهم بأي رحلة على متن سيارات كريم، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه العيديّة في اخر الرحلة. وقال رامي كاطو رئيس العمليات في مصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء “كريم كير” “لأننا أكبر ناقل للمواطنين في مصر، تعتبر كريم نفسها جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمواطني مصر”. اضافن ان الشركة تسعى للمساعدة في ازالة الضغوط المتعلقة بالانتقالات وركن السيارات خلال تلك الفترة، حتى يستمتع عملائنا بعطلاتهم وقضاء أسعد الأوقات مع الأقارب والأصدقاء”. واكدت كريم التزامها تجاه السوق المحلي باعتبارها من أكبر الداعمين للنمو الاقتصادي وخدمات النقل التشاركي في مصر، من خلال إطلاق عدد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة، والتي من بينها خلق الآلاف من فرص العمل، والتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال، وتقديم رحلات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للمكفوفين والمعاقين بصرياً، وتشجع روح الفريق والانتماء على المستوى القومي خلال منافسات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وغيرها.
“كريم” لحجز السيارات اونلاين تطلق حملة لرد مقابل الرحلات خلال العيد اطلقت شركة كريم، العاملة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٢ سبتمبر، حملة “عيديّة كريم” التي تتيح للعملاء استرداد جزء من الأجرة التي يدفعوها بقيم عشوائية تتراوح ما بين ٥، ٢٠، ٥٠ و١٠٠ جنيه كعيديّة من كريم لعملائها. ويمكن لعملاء كريم المشاركة في تلك الحملة ببساطة، من خلال ادخال برومو كود “”٣edeya قبل قيامهم بأي رحلة على متن سيارات كريم، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه العيديّة في اخر الرحلة. وقال رامي كاطو رئيس العمليات في مصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء “كريم كير” “لأننا أكبر ناقل للمواطنين في مصر، تعتبر كريم نفسها جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمواطني مصر”. اضافن ان الشركة تسعى للمساعدة في ازالة الضغوط المتعلقة بالانتقالات وركن السيارات خلال تلك الفترة، حتى يستمتع عملائنا بعطلاتهم وقضاء أسعد الأوقات مع الأقارب والأصدقاء”. واكدت كريم التزامها تجاه السوق المحلي باعتبارها من أكبر الداعمين للنمو الاقتصادي وخدمات النقل التشاركي في مصر، من خلال إطلاق عدد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة، والتي من بينها خلق الآلاف من فرص العمل، والتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال، وتقديم رحلات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للمكفوفين والمعاقين بصرياً، وتشجع روح الفريق والانتماء على المستوى القومي خلال منافسات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وغيرها.
٦٩ % من الشركات الإماراتية تخطط لتعيين موظفين جدد العام المقبل أظهر إستيان أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان “مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط”، أن نحو ٦٩% من الشركات العاملة بدولة الإمارات تخطط لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل. و قال ٥١% من أصحاب العمل أنهم سيقومون “حتماً” أو “على الأرجح” بتعيين أشخاص جدد خلال الفترة نفسها. ومن بين الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستقوم ٣٨% بتوظيف “تنفيذي مبتدئ”، يليه “منسق” ٣٠%، ومن ثم مدير ٢٥%. وفيما يتعلق بالأدوار الوظيفية المحددة، قال ٢٧% من أصحاب العمل في الدولة بأنهم يخططون لتوظيف “تنفيذي مبيعات”، في حين صرّح ١٨% بأنهم ينوون توظيف “مهندس”، ويخطط ١٨% آخرين لتعيين “مساعد إداري”. وستقوم بعض القطاعات بالتوظيف بنسبة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ،مقارنة بغيرها من القطاعات، حيث صرحت ٥٣% من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص الأخرى بأنها تنوي تعيين موظفين جدد، تليها الشركات المحلية الكبيرة في القطاع الخاص بنسبة ٥١%، ومن ثم الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الخاص بنسبة ٤٩%. وفيما يتعلق بتوقعات التوظيف المستقبلية، تخطط المزيد من الشركات في دولة الإمارات ٦٩% للتوظيف، وبرزت الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الخاص كالشركات الأكثر توجهاً للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام القادم بنسبة ٦٧%. و أفاد ٧٥% بأن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كما صرّح ٥٠% منهم بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي هذا السياق، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم “تشير توقعات التوظيف إلى استمرار تطوّر سوق العمل في دولة الإمارات، حيث يخطط حوالي ٧ من كل ١٠ أصحاب العمل في الدولة للتوظيف خلال العام المقبل، بينما يخطط واحد من كل اثنين للتعيين خلال الثلاثة أشهر القادمة، كما لاحظنا أيضاً بأن ٣٦% من الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال الثلاثة أشهر القادمة، تنوي التوظيف لأكثر من خمسة أدوار وظيفية.” أضاف المصري هذه النتائج ليست مفاجئة لنا، حيث يتم الإعلان يومياً عن أكثر من ١٠ آلاف وظيفة على موقع بيت دوت كوم، من ضمنها حوالي ٣ آلاف وظيفة في دولة الإمارات وحدها. يبحث عدد كبير من أصحاب العمل في الإمارات عن شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا في إدارة الأعمال بنسبة ٣٣%، تليها شهادة بكالوريوس دراسات عليا في الهندسة ٣٢%، ومن ثم شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا في التجارة ٢٥%. أما بالنسبة لأكثر المهارات طلباً، يبحث أكثر من نصف أصحاب العمل ٥٣% في الإمارات عن المرشحين الذين يمتلكون مهارات العمل الجماعي ، يليها “القدرة على العمل تحت الضغط” بنسبة ٥٠%، ومهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية” بنسبة ٤٧%. وفيما يتعلق بأكثر الخبرات طلباً، صرّح ٣٥% من أصحاب العمل بأنهم يبحثون عن مرشحين يمتلكون خبرة “إدارية” أو “قدرة على إدارة فريق عمل”، بينما يبحث ٣٢% منهم عن مرشحين ذوي الخبرة المتوسطة من ٣ إلى ٧ سنوات، في حين يبحث ٣١% منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة في مجال “المبيعات والتسويق”. وشملت أكثر القطاعات جذباً لأفضل الكفاءات في الإمارات والاحتفاظ بها العقارات والإنشاءات وتطوير العقارات (٣١%)، والقطاع المصرفي والمالي ٣٠%، والهندسة والتصميم ٢٥%. يذكر ان الاستبيان تم جمع بياناته عبر الانترنت خلال الفترة بين ١٩ مايو وحتى ١٩ يوليو ٢٠١٧، بمشاركة ١٤٧٤ شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس.
٦٩ % من الشركات الإماراتية تخطط لتعيين موظفين جدد العام المقبل أظهر إستيان أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان “مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط”، أن نحو ٦٩% من الشركات العاملة بدولة الإمارات تخطط لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل. و قال ٥١% من أصحاب العمل أنهم سيقومون “حتماً” أو “على الأرجح” بتعيين أشخاص جدد خلال الفترة نفسها. ومن بين الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستقوم ٣٨% بتوظيف “تنفيذي مبتدئ”، يليه “منسق” ٣٠%، ومن ثم مدير ٢٥%. وفيما يتعلق بالأدوار الوظيفية المحددة، قال ٢٧% من أصحاب العمل في الدولة بأنهم يخططون لتوظيف “تنفيذي مبيعات”، في حين صرّح ١٨% بأنهم ينوون توظيف “مهندس”، ويخطط ١٨% آخرين لتعيين “مساعد إداري”. وستقوم بعض القطاعات بالتوظيف بنسبة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ،مقارنة بغيرها من القطاعات، حيث صرحت ٥٣% من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص الأخرى بأنها تنوي تعيين موظفين جدد، تليها الشركات المحلية الكبيرة في القطاع الخاص بنسبة ٥١%، ومن ثم الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الخاص بنسبة ٤٩%. وفيما يتعلق بتوقعات التوظيف المستقبلية، تخطط المزيد من الشركات في دولة الإمارات ٦٩% للتوظيف، وبرزت الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الخاص كالشركات الأكثر توجهاً للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام القادم بنسبة ٦٧%. و أفاد ٧٥% بأن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كما صرّح ٥٠% منهم بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي هذا السياق، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم “تشير توقعات التوظيف إلى استمرار تطوّر سوق العمل في دولة الإمارات، حيث يخطط حوالي ٧ من كل ١٠ أصحاب العمل في الدولة للتوظيف خلال العام المقبل، بينما يخطط واحد من كل اثنين للتعيين خلال الثلاثة أشهر القادمة، كما لاحظنا أيضاً بأن ٣٦% من الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال الثلاثة أشهر القادمة، تنوي التوظيف لأكثر من خمسة أدوار وظيفية.” أضاف المصري هذه النتائج ليست مفاجئة لنا، حيث يتم الإعلان يومياً عن أكثر من ١٠ آلاف وظيفة على موقع بيت دوت كوم، من ضمنها حوالي ٣ آلاف وظيفة في دولة الإمارات وحدها. يبحث عدد كبير من أصحاب العمل في الإمارات عن شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا في إدارة الأعمال بنسبة ٣٣%، تليها شهادة بكالوريوس دراسات عليا في الهندسة ٣٢%، ومن ثم شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا في التجارة ٢٥%. أما بالنسبة لأكثر المهارات طلباً، يبحث أكثر من نصف أصحاب العمل ٥٣% في الإمارات عن المرشحين الذين يمتلكون مهارات العمل الجماعي ، يليها “القدرة على العمل تحت الضغط” بنسبة ٥٠%، ومهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية” بنسبة ٤٧%. وفيما يتعلق بأكثر الخبرات طلباً، صرّح ٣٥% من أصحاب العمل بأنهم يبحثون عن مرشحين يمتلكون خبرة “إدارية” أو “قدرة على إدارة فريق عمل”، بينما يبحث ٣٢% منهم عن مرشحين ذوي الخبرة المتوسطة من ٣ إلى ٧ سنوات، في حين يبحث ٣١% منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة في مجال “المبيعات والتسويق”. وشملت أكثر القطاعات جذباً لأفضل الكفاءات في الإمارات والاحتفاظ بها العقارات والإنشاءات وتطوير العقارات (٣١%)، والقطاع المصرفي والمالي ٣٠%، والهندسة والتصميم ٢٥%. يذكر ان الاستبيان تم جمع بياناته عبر الانترنت خلال الفترة بين ١٩ مايو وحتى ١٩ يوليو ٢٠١٧، بمشاركة ١٤٧٤ شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس.
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
قارن نائب رئيس الجمهورية مع:
شارك صفحة نائب رئيس الجمهورية على