مي المصري

مي المصري

مي المصري مخرجة أفلام فلسطينية، ولدت في عمّان عام ١٩٥٩. تعلمت في الولايات المتحدة وأخرجت ثمانية أفلام. زوجها مخرج الأفلام اللبناني جان شمعون عام ١٩٨٢م، وقاما بعمل العديد من الأفلام سوياً وتزوجا عام ١٩٨٦م وأنجبا ابنتين نور و هناء.ولدت مي لرجل أعمال فلسطيني ثري من نابلس هو منيب المصري وأم أمريكية من تكساس. تربت في بيروت حيث عاشت معظم حياتها. تخرجت من جامعة سان فرانسيسكو عام ١٩٨١م. بعد ذلك عادت إلى بيروت وبدأت في إخراج الأفلام.فازت مي وجان بجائزة Trailblazer في مهرجان Cannes MIPDoc الدولي، الذي أقيم في مدينة كان في ٢ نيسان ٢٠١١ تقديرا للعمل الرائد. تتركز أفلامها على فلسطين والشرق الأوسط وفازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات الأفلام في جميع أنحاء العالم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمي المصري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن مي المصري
“ موانئ دبى العالمية السخنة” تتداول ١٣ مليون طن مترى من المنتجات البترولية حتى أكتوبر ٢٠١٧ قال أجاى سينج، المدير التنفيذى لموانئ دبى السخنة، إن منشآت الميناء المتخصصة فى تداول الغاز المسال والمنتجات البترولية قامت بتداول ونقل ١٣ مليون طن مترى من المنتجات البترولية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن. أضاف أن الحصة السوقية لموانئ دبى العالمية السخنة من بضائع «المنشأ للمقصد» فى مصر تقدر بـ٢٠%، كما بلغ إجمالى البضائع العامة والبضائع السائبة فى عام ٢٠١٦ أكثر من ٢.٧ مليون طن. وأشار إلى عمل موانئ دبى العالمية السخنة، على خلق قيمة مستدامة من خلال الخدمات اللوجستية التى تقدمها، ومبادرات تطوير وتحديث قطاع الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية عبر الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص. واستقبلت موانئ دبى السخنة كلاً من المهندس طارق الملا، وزير البترول، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار جولة تفقدية لمحطة الصب السائل وتداول المنتجات الغازية فى الميناء، والتى تنفذها شركة سونكر. واستعرض سينج، أمام الوفد أحدث الخطط التى تعتزم الشركة تنفيذها فى ميناء السخنة الواقع على خطوط التجارة العالمية التى تربط الشرق بالغرب أسفل المدخل الجنوبى لقناة السويس، وتتداول الحمولات العابرة على واحد من أكثر خطوط الملاحة التجارية ازدحاماً ونشاطاً. وأثنى الفريق مهاب، على المجهودات التى تقوم بها مجموعة موانئ دبى داخل ميناء السخنة، والتقدم الملموس فى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال الموانئ والشحن والأرصفة وتداول الحاويات. وقال «مميش»، إن تعاون المنطقة الاقتصادية وموانئ دبى من شأنه رفع تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، والذى يتضمن إنشاء شركة للتنمية بمنطقة العين السخنة من خلال شراكة لإنشاء منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، كما تشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة. وأوضح الفريق مميش، أن التعاون بين الجانبين يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومى المصرى بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين، خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تنفذ خطة متكاملة فى مجال تطوير وزيادة قدرات البنية الأساسية يمهد لانطلاقة اقتصادية قوية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن ما تشهده الموانئ من تطوير، حالياً، يعد أحد المحاور المهمة فى هذه الخطة، خاصة أنها نقاط ارتكاز وتلاقٍ للتجارة الخارجية، كما يدعم المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى. واستحوذت موانئ دبى العالمية على ميناء السخنة عام ٢٠٠٨، وأصبح الميناء من أهم الأصول البحرية التى تمتلكها الشركة؛ نظراً إلى موقعه الاستراتيجى على البحر الأحمر، بمساحة ٩٢٥ ألف متر مربع بطاقة استيعابية حوالى مليون حاوية نمطية.
“ موانئ دبى العالمية السخنة” تتداول ١٣ مليون طن مترى من المنتجات البترولية حتى أكتوبر ٢٠١٧ قال أجاى سينج، المدير التنفيذى لموانئ دبى السخنة، إن منشآت الميناء المتخصصة فى تداول الغاز المسال والمنتجات البترولية قامت بتداول ونقل ١٣ مليون طن مترى من المنتجات البترولية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن. أضاف أن الحصة السوقية لموانئ دبى العالمية السخنة من بضائع «المنشأ للمقصد» فى مصر تقدر بـ٢٠%، كما بلغ إجمالى البضائع العامة والبضائع السائبة فى عام ٢٠١٦ أكثر من ٢.٧ مليون طن. وأشار إلى عمل موانئ دبى العالمية السخنة، على خلق قيمة مستدامة من خلال الخدمات اللوجستية التى تقدمها، ومبادرات تطوير وتحديث قطاع الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية عبر الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص. واستقبلت موانئ دبى السخنة كلاً من المهندس طارق الملا، وزير البترول، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار جولة تفقدية لمحطة الصب السائل وتداول المنتجات الغازية فى الميناء، والتى تنفذها شركة سونكر. واستعرض سينج، أمام الوفد أحدث الخطط التى تعتزم الشركة تنفيذها فى ميناء السخنة الواقع على خطوط التجارة العالمية التى تربط الشرق بالغرب أسفل المدخل الجنوبى لقناة السويس، وتتداول الحمولات العابرة على واحد من أكثر خطوط الملاحة التجارية ازدحاماً ونشاطاً. وأثنى الفريق مهاب، على المجهودات التى تقوم بها مجموعة موانئ دبى داخل ميناء السخنة، والتقدم الملموس فى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال الموانئ والشحن والأرصفة وتداول الحاويات. وقال «مميش»، إن تعاون المنطقة الاقتصادية وموانئ دبى من شأنه رفع تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، والذى يتضمن إنشاء شركة للتنمية بمنطقة العين السخنة من خلال شراكة لإنشاء منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، كما تشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة. وأوضح الفريق مميش، أن التعاون بين الجانبين يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومى المصرى بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين، خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تنفذ خطة متكاملة فى مجال تطوير وزيادة قدرات البنية الأساسية يمهد لانطلاقة اقتصادية قوية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن ما تشهده الموانئ من تطوير، حالياً، يعد أحد المحاور المهمة فى هذه الخطة، خاصة أنها نقاط ارتكاز وتلاقٍ للتجارة الخارجية، كما يدعم المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى. واستحوذت موانئ دبى العالمية على ميناء السخنة عام ٢٠٠٨، وأصبح الميناء من أهم الأصول البحرية التى تمتلكها الشركة؛ نظراً إلى موقعه الاستراتيجى على البحر الأحمر، بمساحة ٩٢٥ ألف متر مربع بطاقة استيعابية حوالى مليون حاوية نمطية.
تقرير أممي يُحمل أطراف الحرب اليمنية مسؤولية تدهور أوضاع الأطفال .. وتحالف السعودية معلومات غير صحيحة مدى مصر ٨ أكتوبر ٢٠١٧ أدان تحالف «استعادة الشرعية في اليمن» بقيادة السعودية تقريرًا أمميًا يحمله جزءًا من مسؤولية تدهور أوضاع اﻷطفال في اليمن خلال ٢٠١٦ بسبب الحرب الدائرة هناك. وأعرب التحالف في بيان السبت الماضي عن «رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة»، معتبرًا أن ورود مثل هذه المعلومات تؤثر على «مصداقية تقارير الأمم المتحدة». وأدرج تقرير أممي، نشرته اﻷمم المتحدة على موقعها اﻹلكتروني، السبت الماضي، بشأن تدهور أوضاع الأطفال في حرب اليمن خلال عام ٢٠١٦ كل من التحالف العربي والحوثيين والقوات المنتسبة إليهما، ضمن القائمة السوداء للأطراف الضالعة في «انتهاكات جسيمة» بحق اﻷطفال في حالات النزاع المسلح. وفي حين صنف التقرير التحالف ضمن «اﻷطراف التي اتخذت تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية اﻷطفال»، اعتبر أطرافًا أخرى في الحرب الدائرة في اليمن بأنها لم تتخذ أي تدابير بخصوص اﻷزمة، ومن بينها قوات الحوثيين، والجماعات المسلحة الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وتعد هذه هي المرة اﻷولى التي يميز فيها تقرير أممي بين أطراف تلتزم بهذه التدابير، وأخرى لا تفعل ذلك. حمّل بيان التحالف مسؤولية اﻷوضاع لـ «الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح»، متهمًا إياهم بارتكاب جرائم «يُستخدم فيها المدنيون –بمن فيهم الأطفال– دروعًا بشرية». لكن التقرير حمّل قوات التحالف النسبة اﻷكبر من حوادث قتل وإصابة الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمدارس خلال الحرب في اليمن، بينما حمل الحوثيين مسؤولية النسبة اﻷكبر من حالات تجنيد اﻷطفال، وحوادث منع وصول المساعدات اﻹنسانية. ورصد التقرير عددًا مختلفًا من الانتهاكات التي تمكن من التحقق منها بشكل تفصيلي، تضمنت توّرط أطراف أُخرى غير التحالف والحوثيين وتمثلت في الآتي قتل وإصابة اﻷطفال إصابة ١٣٤٠ حالة، نجم عنها مصرع ٥٠٢ حالة، وجرح ٨٣٨، ونسب لقوات التحالف المسؤولية عن ٦٨٣ حالة منها، فيما بلغ عدد الحالات التي تسبب الحوثيون فيها ٤١٤، و١٧ حالة للمقاومة الشعبية، وست حالات للقوات المسلحة اليمنية، وست حالات لجماعة تنظيم الدولة اﻹسلامية في اليمن، وحالة واحدة لتنظيم القاعدة. في حين لم يحدد التقرير الجهة المسؤولة عن بقية الحالات والبالغة ٢١٣. الهجمات على المدارس والمستشفيات ٥٢ هجومًا، أدت إلى تدمير المرافق جزئيًا أو كليًا في ٤٦ مدرسة ومستشفى، فيما تعرض الأفراد والموظفين المشمولين بالحماية لثلاثة هجمات، وثلاث عمليات نهب. %٧٣ من الهجمات قامت بها قوات التحالف؛ ووثّق التقرير ٢٨ حادث تدمير مدارس، و١٠ حوادث تدمير لمستشفيات بسبب غارات جوية قامت بها قوات التحالف. %١٥ من الهجمات قامت بها قوات الحوثيين. (٤ مدارس و٤ مستشفيات) %٢ قامت بها المقاومة الشعبية. %١ قامت بها القوات المسلحة اليمنية. فيما نُسبت بقية الهجمات إلى حوادث إطلاق النار. تجنيد واستخدام اﻷطفال ٥١٧ حالة، في مدن عدن، أبين، عمران، صنعاء، تعز. ولم يكن عمر بعضهم يتجاوز ١١ عامًا. وأشار التقرير إلى عدم تمكن القائمين عليه من التحقق من ١٠٧ حالات أخرى أُبلغ عنها. كما لم ينسب التقرير إلا ٤٩١ حالة لأطراف الصراع في اليمن، دون أن تتضمن مسؤولية للتحالف في أي حالة من حالات التجنيد أو استخدام الأطفال. وقد نُسبت ٣٥٩ حالة منها إلى الحوثيين، و٥٠ حالة بواسطة المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، و٢٩ حالة ﻷنصار الشريعة، و٢٧ حالة لتنظيم القاعدة، و ٢٦ حالة للقوات المسلحة اليمنية. منع وصول المساعدات اﻹنسانية ٢٢٠ حالة. ١٨١ حالة منع قامت بها قوات الحوثيين. ١٣ حالة منع قامت بها قوات التحالف. ٩ حالات قامت بها المقاومة الشعبية. ١٧ حالة قامت بها جماعات مسلحة مجهولة. وقدم السكرتير العام للأمم المتحدة التقرير إلى الدورة ٧١ من اجتماعات الجمعية العامة، بعنوان «اﻷطفال والنزاع المسلح»، ويغطي عام ٢٠١٦. ورُفع التقرير عملًا بقرار مجلس اﻷمن المتعلق بـ «وضع إطار شامل لمعالجة مسألة حماية اﻷطفال المتضررين من النزاع المسلح». وطالب التقرير الأطراف المعنية باتخاذ المزيد من التدابير لحماية اﻷطفال العالقين في مناطق النزاع المسلح. وبدأت قوات التحالف عملياتها العسكرية في اليمن في مارس ٢٠١٥، واستهدفت قوات الحوثيين المحسوبين على إيران، والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وشمل التحالف عشر دول هي البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والمغرب، والسودان، والسنغال إلى جانب السعودية. وتشارك مصر ضمن قوات التحالف العربي بمهمة خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك حسب قرارات متتالية لمجلس الدفاع الوطني من أجل تجديد المشاركة. وكان التحالف قد أنهى مشاركة قطر، خلال يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع قرار اتخذته السعودية، واﻹمارات، ومصر، والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وتدهورت اﻷوضاع اﻹنسانية في اليمن بشكل حاد بسبب الحرب الدائرة هناك. في تقرير لمنظمة الصحة العالمية في أغسطس الماضي، تجاوز عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن نصف مليون شخص، وبلغ عدد القتلى بسبب الوباء ٢٠٠٠ شخص. وطبقًا لبيانات منظمة «أنقذوا اﻷطفال»، في أغسطس الماضي، يعيش أكثر من مليون طفل يمني تحت سن الخامسة في مناطق ذات مستويات عالية من اﻹصابة بوباء الكوليرا.
قارن مي المصري مع:
شارك صفحة مي المصري على