محمد ولد عبد العزيز

محمد ولد عبد العزيز

محمد ولد عبد العزيز ولد اعلية (وُلِدَ ٢٠ ديسمبر ١٩٥٦ م أكجوجت) هو رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وهو ثامن رئيس لموريتانيا منذ الاستقلال وسادس رئيس عسكري منذ إطاحته في انقلاب عسكري في ٦ أغسطس ٢٠٠٨ بأول رئيس منتخب بشهادة الجميع واعترافهم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعدما قام الأخير بإصدار قرار رئاسي بخلعه من رئاسة الحرس الرئاسي. انتخب رئيسا لموريانيا يوم ١٨ يوليو ٢٠٠٩ بعد انتخابات رئاسية أشرفت عليها المعارضة وقد فاز من الشوط الأول .ولد بمدينة اكجوجت درس حتى السنة الثالثة إعدادي ارسل للمغرب ودخل الأكاديمية العسكرية بهاذه الشهاد بطلب من السلطات الموريتانية نظرا لقلة الضباط واعفي من شهادة الباكالوريا كشرط لدخول الأكاديمية وتخرج من الأكاديمية العسكرية بمكناس،وهو برتبة ضابط متخصص في الميكانيكاوكان تخرجه بعد الحرب ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في عام ٢٠٠٣مع ان وحدة الحرس الرئاسي التي كان يقودها من بين الوحدات التي انهارت في الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية، لكن بعد فشل المحاولة تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد، إلا أنه لعب لاحقاً دور ا في انقلاب عام ٢٠٠٥ وظهر اسمه بين قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، كما لعب دور بارز في تولي الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لمنصب الرئاسة، وقد كافئه على دعمه فقام بترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة مستحدثة في رتب الجيش الموريتاني، كما جدد تكليفه أيضا بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد ولد عبد العزيز؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد ولد عبد العزيز
أنباء انفو يواصل مجلس الشيوخ الموريتاني منذ يوم ١٣ نفمبر الجارى دورة تستمر ٦٠ يوما افتتحها فى العراء قبالة مقره السابق وسط العاصمة انواكشوط قبل ان تجبره شرطة مكافحة الشغب على إخلاء المكان . رئيس مجلس الشيوخ الجديد السيناتور الشيخ ولد حننا المنتخب أخيرا من طرف خلية الأزمة المشكلة بعد حل المجلس فى استفتاء ٥ أغشت خلفا لرئيسه السابق محسن ولد الحاج الذى فضل الإقامة خارج البلاد منذ نشوب الأزمة ، وجه نداء إلى الشعب الموريتاني دعا فيه مواطنى بلاده إلى مؤازرة مقاومة الشيوخ لما اعتبره تمادى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى عمله الإنقلابي على الشرعية الدستورية. وأكد ولد حننا في تصريحات صحفية جديدة ‘‘أن مجلس الشيوخ ، موجود وقائم وهو الغرفة البرلمانية الوحيدة ذات الشرعية لأن جميع ما اتخذه نظام الرئيس ولد عبد العزيز من إجراءات للقاء عليه ، يعتبر من وجهة نظره خارج الدستور ولا يعتد به. وأضاف ولد حننا لقد ‘‘افتتحنا الأسبوع الماضي دورتنا وانتخبنا مكتبا للمجلس ونحن نواصل مهمتنا التي انتخبنا من أجلها والتي ستقتصر حاليا على الرقابة لأن الحكومة منعتنا من دخول مقر المجلس، كما أنها ألغت ضمن انقلابها على الدستور، غرفتنا‘‘. وتأتي هذه التصريحات ضمن مقاومة بدأها الشيوخ المتمردون قبل فترة، وهم ينوون مواصلتها بالطرق المتاحة، حسب تأكيدات مصادرهم. وكان الشيوخ قد رفضوا في شهر مارس الماضي، إجازة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء دعا له الرئيس الموريتاني اعتمادا على المادة ٣٨ من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة. السلطات الموريتانية أغلقت منذ مطلع شهر أغشت ٢٠١٧ مقر مجلس الشيوخ ولا تسمح لأعضاء المجلس الولوج إلى داخله. الشيوخ المتمردون يؤكدون ‘‘نهم وحدهم من يمثلون الشرعية وذلك باعتبار أنهم لا يعترفون بنتائج استفتاء الخامس أغشت. كما يرى الشيوخ الثمانية والعشرون المتمردون ‘‘أن شرعية المجلس تتعلق بأعضائه لا ببنايته التي أغلقتها الحكومة بالقوة، ولذا فإن اجتماعاتهم تعتبر شرعية سواء تمت في العراء أو في الداخل أو في أي مكان آخر، فهم يعتقدون أنهم يجسدون الشرعية وأنهم يضمنون استمرارية الدولة ومؤسساتها‘‘. الشيخ ولد حننا أكد بعد تعيينه (انتخابه) ‘‘أن أعضاء المجلس المتمسكين بالشرعية، سيواصلون مهمتهم التي انتخبوا من أجل أدائها‘‘. وقال ولد حننا ‘‘ندعو السلطات للعودة للصواب وأن تترك مؤسسات الدولة تواصل عملها من دون مضايقة‘‘. الشيوخ المتمردون على قرار الحل أكدوا ، أنهم أجروا عدة اتصالات احتجاجية عبر محاميهم، مع الجهات الحكومية المختصة للتعبير عن رفضهم قرار إغلاق مقرهم دون وجه شرعي، كما احتجوا أيضا لدى وزير المالية على قطع رواتبهم التى لايجوز بأي حال ان تقطع قبل آخر العام الجرى ، ولم أي من الإحتجاجين تجاوبا يذكر !. إلى ذلك يخضع حاليا فى موريتانيا ١٢ شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة والثلاثين الذين صوتوا ضد تعديل الدستور، للرقابة القضائية أحدهم يخضع للإعتقال منذ عدة أشهر . النظام الحاكم فى انواكشوط فتح ملفا قضائيا ضد المجموعة (١٢ شيخا) يتهمهم فيه بتلقي أموال على شكل هبات غير مبررة ورشاوى من رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم بالمنفى الإختيارى فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
أنباء انفو قال سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جياكو ما ديرازو، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالوقوف إلى جانب مجموعة الخمس في الساحل وموريتانيا على وجه الخصوص من أجل التصدي معا للجريمة المنظمة والتهريب والهجرة السرية. وأضاف جياكو ما ديرازو، خلال تصريح صحفي بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن “التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا يعود لتاريخ قديم ويستحق مزيدا من التوطيد خصوصا بعد التوقيع على الاتفاق المتعلق بطريق روصو والمهم لفك العزلة عن موريتانيا وربطها بأفريقيا الغربية”. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في موريتانيا أن الاتحاد ملتزم بشكل قوي بالوقوف إلى جانب مجموعة الخمس في الساحل وموريتانيا على وجه الخصوص من أجل التصدي معا للجريمة المنظمة والتهريب والهجرة السرية. ووصف السفير هذه التحديات بأنها “تحديات مشتركة”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمحاربتها مع موريتانيا ودول الساحل الأفريقي.
قارن محمد ولد عبد العزيز مع:
شارك صفحة محمد ولد عبد العزيز على