محمد مزيان هو رئيس سوناطراك، شركة النفط الجزائرية الوطنية، حتى ١٤ يناير ٢٠١٠ حين أحيل للتحقيق بتهمة الفساد مع سبعة من مساعديه. ومنذ ذلك الحين انتقل محمد مزيان ليعيش في لوگانو، سويسرا. في ٥ مايو ٢٠١١ قضت محكمة جزائرية بسجن مزيان سنتين إحداهما موقوفة التنفيذ، وتغريمه ٧٠٠٠ دولار بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عامة.وثيقة ويكيليكس عن تحليل السفارة الأمريكية لفضيحة سوناطراك وتتهم وزير النفط آنذاك، شكيب خليل، الذي تصفه بأنه رجل بوتفليقة، بأنه عمل على إقصاء محمد مزيان.١. يخضع ثمانية مديرين، بما فيهم المدير التنفيذي لمؤسسة المحروقات الجزائرية سوناطراك للتحقيقات في الفساد وقد تمت إقالتهم واستبدالهم مما أثار مخاوفا لدى مختصين في قطاع المحروقات يتوقعون أن تتأثر عمليات المؤسسة مستقبلا. يقود جهاز المخابرات الجزائري عملية التحقيق في الفضيحة التي تُعتبر واحدة ضمن الإثارة المتصاعدة لعمليات التحقيق والملاحقات القضائية التي شرات في الحكومة الجزائرية والمؤسسات العمومية. جدير بالملاحظة أن أكثر الوزارات المتأثرة بسلسلة التحقيقات يرأسها وزراء محسوبون على الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، بما فيهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل. تسود تكهنات بأن الصراعات السياسية بين السياسيين المدنين والقيادة العسكرية هي التي تحرّك خيوط هذه القضية، ولم يفد تصميم بوتفليقة على الصمت إلاّ تأجيجا للشكوك. نهاية الملخّص ويكيبيديا
من الأشهر اليوم؟
