محمد فريد

محمد فريد

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد فريد، (٢٠ يناير ١٨٦٨ في القاهرة – ١٥ نوفمبر ١٩١٩ في برلين)، سياسي وحقوقي مصري من أصل تركي، أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية. من أشهر ما كتب: "تاريخ الدولة العلية العثمانية" .أعلن محمد فريد أن مطالب مصر هي: الجلاء والدستور. وكانت من وسائله لتحقيق هذه الأهداف: تعليم الشعب علي قدر الطاقة ليكون أكثر بصيرة بحقوقه، وتكتيله في تشكيلات ليكون أكثر قوة وارتباطاً. أنشأ محمد فريد مدارس ليلية في الأحياء الشعبية لتعليم الفقراء وكبار السن الأميين مجاناً. وقام بالتدريس فيها رجال الحزب الوطني وأنصاره من المحامين والأطباء الناجحين، وذلك في أحياء القاهرة ثم في الأقاليم. ويكيبيديا

<br /> ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد فريد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد فريد

رفض المحامين دفاع منتصر الزيات عن باقي المتهمين

محمد فريد نسعى لنشر الثقافة المالية بين المستثمرين

رئيس البورصة «اليورومنى» فرصة للتعرف على الخطط الإصلاحية

البورصة تستعرض خطوات تطوير آلياتها الفترة المُقبلة لمجتمع الاستثمار المباشر قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال المصرى مازال يتمتع ببنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات وحتى الآن. وعرض أثناء حضوره ندوة من تنظيم الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا، ملامح الإصلاحات التى تخطط إدارة البورصة لتطبيقها، وتتمثل فى ٣ جوانب رئيسية هى الشركات المدرجة وآليات التداول والمستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق. وأشار إلى أن إدارة البورصة تركز على جودة الشركات المدرجة فى الوقت الراهن وليس فقط عدد الشركات الجديدة. أما بالنسبة لآليات التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى ٥%)، كما أنه يتم حاليًا الإعداد لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات. وأضاف أن إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، هى استراتيجية المرحلة المُقبلة، فضلًا عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق. وذكر التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين. وقال عبدالله الابيارى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن البورصة تمثل شريكاً رئيسياً لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما توفره من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، والتى تساعد الشركات على التأهل للإدراج فى البورصة. وتوقع محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، أن تشهد الفترة المقبلة طروحات الجديدة لبعض الشركات، خاصة التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها. وذكر محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن سوق المال ليست سبيلاً للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالاً على الاستثمار من تلك الشركات. وعرض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
البورصة تستعرض خطوات تطوير آلياتها الفترة المُقبلة لمجتمع الاستثمار المباشر قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال المصرى مازال يتمتع ببنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات وحتى الآن. وعرض أثناء حضوره ندوة من تنظيم الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا، ملامح الإصلاحات التى تخطط إدارة البورصة لتطبيقها، وتتمثل فى ٣ جوانب رئيسية هى الشركات المدرجة وآليات التداول والمستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق. وأشار إلى أن إدارة البورصة تركز على جودة الشركات المدرجة فى الوقت الراهن وليس فقط عدد الشركات الجديدة. أما بالنسبة لآليات التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى ٥%)، كما أنه يتم حاليًا الإعداد لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات. وأضاف أن إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، هى استراتيجية المرحلة المُقبلة، فضلًا عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق. وذكر التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين. وقال عبدالله الابيارى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن البورصة تمثل شريكاً رئيسياً لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما توفره من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، والتى تساعد الشركات على التأهل للإدراج فى البورصة. وتوقع محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، أن تشهد الفترة المقبلة طروحات الجديدة لبعض الشركات، خاصة التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها. وذكر محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن سوق المال ليست سبيلاً للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالاً على الاستثمار من تلك الشركات. وعرض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
البورصة تستعرض خطوات تطوير آلياتها الفترة المُقبلة لمجتمع الاستثمار المباشر
هل يمكن الاعتماد على «الأموال الساخنة» في دفع الاقتصاد وسط مخاطر الاضطرابات الاجتماعية؟ وعد أحمد ٧ أكتوبر ٢٠١٧ قفزت الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين التي تطرحها الحكومة المصرية بعد تعويم الجنيه، بما يزيد على ١٧ مليار دولار في أقل من عام واحد، وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي، واعتبره دليلًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد. بينما يرى عدد من الاقتصاديين أن تراجع قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة هما السبب في جذب تلك الأموال، وأنها بطبيعتها «أموال ساخنة» تخرج من السوق في أي لحظة، وبالتالي قد تمثل خطرًا على النمو والاستقرار الاقتصادي. وحققت مصر صافي تدفق للداخل في استثمارات محفظة الأوراق المالية، التي تشمل شراء الأجانب ﻷوراق مالية حكومية مثل أذون الخزانة والسندات أو أسهم مطروحة في البورصة، بنحو ١٦ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٦ ١٧، المنتهي في يونيو الماضي، والذي شهد تعويم الجنيه. وتعد الاستثمارات في أذون الخزانة، من أوائل الاستثمارات التي تدخل دولة ما بعد قيامها بإجراءات تتوافق مع اقتصاد السوق الحر. والأذون أوراق مالية تطرحها الحكومة بالجنيه المصري لتستدين مبالغ محددة لفترة لا تزيد على عام واحد. وارتفع إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة بشكل كبير بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها، في نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي كان أحد أعمدة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وحذر اقتصاديون تحدثوا إلى «مدى مصر» من مخاطر ذلك النوع من الاستثمارات الذي لا يتسم بالاستمرارية، كما يرتبط بشكل وثيق باستقرار الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات اقتصادية من شأنها أن ترفع من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، بحسب ما أكده صندوق النقد نفسه في في مراجعته الأولى ﻷداء الاقتصاد المصري ومدى التزام مصر بالبرنامج المتفق عليه بين الطرفين، والمنشورة في ٢٦ سبتمبر الماضي. أرباح سريعة للمستثمر الأجنبي وتندرج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تحت مُسمى «الأموال الساخنة» لأنها استثمارات قصيرة الأجل تتحرك بحثًا عن أكبر عائد ممكن في أقل فترة زمنية ممكنة. فالمدة الزمنية لاسترداد قيمة أذون الخزانة لا تزيد على عام واحد، ويضمن البنك المركزي المصري للمستثمرين بحسب القانون استرجاع قيمة استثماراتهم مضافًا إليها الفوائد بالدولار. ورفعت مصر أسعار الفائدة عدة مرات منذ إبرام الاتفاق، في نوفمبر ٢٠١٦، ليبلغ إجمالي الزيادة ٧٠٠ نقطة أساس، وذلك لكبح الآثار التضخمية للسياسات الاقتصادية المصاحبة للقرض والتي تضمنت رفع الدعم عن الطاقة، وهو ما انعكس على الأوراق المالية التي تطرحها الحكومة وزاد من العائد عليها وبالتالي من جاذبيتها للمستثمرين. وتؤثر هذه النوعية من الاستثمارات على سعر الصرف وميزان المدفوعات، ويؤكد الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ «مدى مصر» أن تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة جعلا الاستثمار في أذون الخزانة المصرية أرخص مقارنة بالدول الأخرى في ظل مخاطر أقل نسبيًا من تلك الدول، والتي تعرض معدل فائدة أقل. ويؤكد الباحث الاقتصادي، محمد سلطان، لـ «مدى مصر»، على أنه بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية يوجد طلب شديد على الديون قصيرة الأجل وبالتالي العائد عليها يزيد. ويوضح أن ميزان المدفوعات للعام المالي ٢٠١٦ ١٧، وهو العام الذي بدأت فيه الحكومة برنامجها الاقتصادي المقترن بقرض صندوق النقد، حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافى مشتريات بلغ نحو ١٠.٠ مليار دولار، فيما بلغ صافى مشتريات اﻷجانب بالبورصة المصرية ٤٩٧.٣ مليون دولار فقط. ويقول نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «سي آي لإدارة الأصول»، لـ «مدى مصر»، إن «الأموال الساخنة عامة تأتي عندما تكون هناك دولة بها أسعار فائدة أعلى كثيرًا عن تلك في بلد آخر، وهو الوضع الذي ينطبق حاليًا على مصر مقارنة بأوروبا وأمريكا. وتنخفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة بنسب كبيرة مقارنة بمصر وبعض الدول الأخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية». ويضيف خالد أنه في تلك الحالة يشتري المستثمر الأجنبي بالعملة المحلية للدولة التي تطرح أسعار فائدة مرتفعة من خلال شراء أذون الخزانة أو أدوات الدين الخاصة بها. الجدير بالذكر، أن المستثمرين الأجانب ضخوا أموالهم في العملة المصرية في الفترة التي اعتقدوا فيها أن هذا «أرخص سعر للعملة ممكن أن تصل إليه» بحسب خالد، لذلك أتت الاستثمارات «عندما تراوح سعر الجنيه ما بين ١٨ و١٩ مقابل الدولار، وكانت التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف سوف يرتفع بعدها إلى حوالي ١٦ جنيه مقابل الدولار». فيما يشير سلطان إلى أنه عندما يستبدل المستثمرون الأجانب عملاتهم بالجنيه، من خلال البنك المركزي، ليشتروا بها أذون خزانة، فهم مطمئنون إلى قدرتهم على استرجاع العملة الأجنبية عند تحقيق الأرباح بنهاية مدة أدوات الدين بما في ذلك مقابل الأرباح المحققة، بحسب قانون المركزي. بينما يوضح سلطان أن «فكرة مخاطرة الاستثمار في سوق المال المصري بالنسبة لكثير من المستثمرين لم تصل إلى مناطق حرجة، خاصة بسبب لجوء مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي»، الذي يقدم نوع من الضمانة لالتزام مصر بسياسة اقتصادية مناسبة لهم، أما «المشكلة الأساسية في مصر حاليًا فهي مؤشرات زيادة أسعار المستهلكين (والتي تخفض من القدرة الشرائية للجنيه)، وهذه مسألة لا يعاني منها المستثمر الأجنبي لأنه يدخل بالدولار ويخرج به». أما عن موقف المستثمر الأجنبي من مخاطر ارتفاع نسبة الديون الحكومية، فيشير سلطان إلى أن «مؤشرات الدين المصري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، تعتبر قريبة من منطقة اليورو، حيث تعد نسبة الدين المحلي من الناتج القومي الإجمالي في مصر أصغر من مثيلتها في اليونان، وأسبانيا فيما تتعدى الفائدة في مصر مثيلتها في تلك البلاد». لكن سلطان يرى أن احتمالات مخاطر التعثر في سداد الديون ترتفع على المدى البعيد وهو ما يفسر تركيز الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين قصيرة المدى. جدل في مؤتمر لمجتمع الأعمال ومن المتعارف عليه أن الاعتماد على تلك النوعية من الاستثمارات كمصدر للعملة الصعبة له مخاطر على الاقتصاد، لذلك كان تصريح رئيس البورصة خلال افتتاح مؤتمر لمجتمع الأعمال المصري الشهر الماضي، بأن الأموال الساخنة لها «دور إيجابي» في الاقتصاد مثارًا للجدل. وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد صلاح، خلال افتتاح مؤتمر اليوروموني السنوي في مصر، الذي أقيم في سبتمبر الماضي، إن «الأموال الساخنة لها دور في الاقتصاد، هي أموال، أود أن أقول، أنها تمول جزء من المشتريات في البورصة، وتمول أذون الخزانة والسندات الحكومية، بنهاية الأمر ذلك يقلل من العبء على القطاع المالي لتمويل عجز الموازنة». ولعبت البنوك المحلية دورًا أساسيًا في شراء أدوات الدين الحكومية على مدى سنوات، ووصل صافي المطلوبات من الحكومة لدى القطاع المصرفي بالعملة المحلية إلى ١.٥ تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو ٢٠١٧، فيما تقدر إجمالي الودائع البنكية بـ ٣ تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو ٢٠١٧ أيضًا، وذلك بحسب البنك المركزي المصري. وخلال جلسات المؤتمر اللاحقة لهذا التصريح، طرح البعض تعليقات حول أن تلك الأموال يمكن أن تتحوّل لاحقًا إلى استثمارات مباشرة، بينما عَبّر آخرون عن تخوفهم من تخارج استثمارات أذون الخزانة سريعًا قبل إيجاد بدائل للعملة الصعبة التي تسحبها بخروجها، ما قد يؤثر سلبًا على سعر الصرف والاحتياطي النقدي. وتأييدًا لموقف رئيس البورصة، قال حازم بدران، نائب رئيس مجموعة «سى آى كابيتال» إن «المستثمرين يختبرون المنظومة من خلال الأموال الساخنة.. أنا أحاول أن أنظر للموضوع من الناحية الجيدة، وهي أن المستثمرين يختبرون السوق.. سوق العملة، والقدرة على استرجاع الأموال، أعتقد أن الأمر تطوّر بشكل جيد.. وأنهم سوف يحولون أموالهم إلى أسهم، لكننا نحتاج إلى فرص. أحد أهم التحديات حاليًا هي إيجاد فرص استثمار أكثر». فيما يرى شريف الخولي، مدير عام شركة «أكتيس» في مصر، أن عملية تراجع الاستثمارات في أذون الخزانة أو خروج الأموال سريعًا بما يؤدي لصدمة للاقتصاد، ترتبط باستقرار الوضع في مصر، مؤكدًا على أن ذلك الاستقرار لن يأتي إلا من خلال كبح التضخم. كما يحذر أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي في مجموعة «أبراج» ، من أن التوقعات ببدء تخفيض معدل الفائدة العام المقبل، على إثر تباطؤ معدلات التضخم الشهري، قد يؤدي إلى تراجع في «الأموال الساخنة» التي أتت من الأصل بحثًا عن الفائدة المرتفعة، مما قد يدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة، ويضيف «أعتقد أننا سوف نرى سعر الصرف يقفز إلى ١٩ أو ٢٠ جنيه للدولار، وتلك هي المجازفة، ويتبع ذلك تسارع التضخم مجددًا، ورفع معدلات الفائدة، وندخل في دائرة بلا نهاية». وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تكون السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، والتي شهدت تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، هي أكثر السنوات جذبًا للاستثمار، وذلك حسبما جاء في مراجعته الأولى ﻷداء الاقتصاد المصري ومدى التزام مصر بالبرنامج المتفق عليه بين الطرفين. وتقدر المراجعة أن يبلغ صافي استثمارات المحفظة المالية ١٢ مليار دولار في تلك السنة، بينما تنخفض إلى ٥ مليارات دولار سنويًا في السنوات اللاحقة. وفي نفس الوقت خفَضَ الصندوق توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر (وهو استثمار الاقتصاد الإنتاجي وليس المالي)، وراجع تقديراته لعام ٢٠١٧ ١٨ إلى ٩.٤ مليار دولار بدلًا من ١٠.٤ مليار لنفس العام قبل المراجعة. وهذا النوع من الاستثمار له آثار إيجابية واضحة على معدلات البطالة والإنتاج. مصير مجهول للتدفقات الأجنبية يعتمد تأثير «الأموال الساخنة» بشكل رئيسي على كيفية استخدام تلك الأموال من جانب البنك المركزي، حسبما يقول نعمان خالد لـ «مدى مصر»، وهو الأمر الذي لم يُعلن حتى الآن. ويوضح خالد أن الخطورة الرئيسية تكمن في مدى اعتماد القطاع البنكي أو البنك المركزي على «الأموال الساخنة» كمصدر رئيسي للعملة الصعبة لتمويل الاستيراد، مشيرًا إلى أنه في حالة الاكتفاء بفتح حساب تودع فيه تلك الأموال دون ضخها في القطاع البنكي أو إضافتها إلى الاحتياطي النقدي فإن المخاطر تنخفض، وإن كان ذلك يأتي على حساب الكفاءة في استغلال موارد دولارية متاحة. ورغم عدم إعلان البنك المركزي كيفية استخدامه لتلك الأموال إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن المركزي لم يضخ استثمارات المحفظة في سوق العملة في الشهور الأولى التي لحقت التعويم، والتي دخل فيها جزء كبير من تلك الاستثمارات. لكنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المركزي سيستمر في عدم ضخ الدولارات في سوق العملة من خلال بيعها إلى البنوك في الشهور اللاحقة، خاصة أن بعض التصريحات اللاحقة أشارت إلى أنه ربما تمّ ذلك بالفعل. ومن تلك التصريحات، تعليق، غير واضح تمامًا، من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لتلفزيون «بلومبرج»، في ١٨ سبتمبر الماضي، حول مدى تعرض مصر لتقلبات السوق العالمية، حيث قال إن مصر ليست معرضة بشكل كبير للتأثر بتلك التقلبات. وأضاف أنه «لا يمكن أن تقيد نفسك بما تعطيه لك أذون الخزانة. ذلك اقتصاد كبير، إنه متنوع. لقد تحملنا الجزء الصعب، ووضعناه [الاقتصاد المصري] على الطريق السليم». لكن في إشارة مختلفة، وإن كانت بنفس الغموض، قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، في حوار مع جريدة «المصري اليوم»، في أغسطس الماضي، ردًا على ما إذا كان الاحتياطي الأجنبي يحتوي على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، إن «البنك المركزي لا يعمل فى معزل عن المؤسسات العالمية، ويتبع كافة المعايير الدولية فى إدارة الاحتياطى النقدى، ويتضمن الاحتياطى المصرى من الذهب والاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى إجمالي المساهمات المالية السائلة فى الخارج، كما أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين قصيرة الأجل تتمّ بشكل دورى، وليس هناك تخوف من الالتزامات الخارجية فى ظل قوة الاحتياطي والذي من المتوقع أن يرتفع مدعومًا بتحسن الموارد الدولارية للبلاد الفترة المقبلة ويجب التأكيد (على) أن الاحتياطى النقدى المعلن من البنك المركزى متوافق مع المعايير الدولية». ويقول نعمان خالد لـ «مدى مصر»، إن المركزي كان أمام ثلاثة اختيارات فيما يتعلق بكيفية التصرف في تلك الأموال. الاختيار الأول، وهو الأقل خطورة، وإن كان الأقل كفاءة من حيث استغلال الموارد الدولارية المتاحة، ويوضح « يُقال إنه ذلك كان الاختيار الفعلي في البدء، وهو اختيار وضع تلك الاستثمارات في حساب منفصل عن الاحتياطي وعن استخدامات الدولار الخاصة به، وسبب رئيسي لذلك أنه لم يكن من الواضح بعد ما إذا سوف تتواصل الاستثمارات لذلك كان من الأضمن وضعها في حساب منفصل حتى تكون الدولارات متاحة في حالة أراد المستثمر التخارج». ويضيف خالد أن «الاختيار الثاني وهو الأكثر خطورة، هو إضافة جزء من تلك الأموال على الاحتياطي، أما الاختيار الثالث هو دفع مديونيات بتلك الأموال أو دفع فاتورة استيراد الحكومة، وهو وضع مشابه لضخ الأموال في البنوك». ويعتقد خالد أن المؤشرات تقول إنه تمّ استخدام بعض من تلك الأموال في تغطية فاتورة استيراد الحكومة، مما يعني أنه إذا لم يتمّ تجديد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سوف يصعب رَدّ الدولارات للمستثمرين الذين حققوا الأرباح ويسعوا إلى التخارج، وذلك إذا استمر الوضع الحالي في غياب مصادر دولارية بنفس الحجم. مخاطر مرتقبة كانت الذاكرة القريبة لثورة ٢٠١١ والأحداث المرتبطة بها حاضرة سواء خلال الجدل في مؤتمر «اليوروموني»، وفي حديث كل من محمد سلطان وخالد نعمان لـ «مدى مصر» كذلك. وتحوّلت المخاوف من المخاطر المترتبة على الاعتماد على «الأموال الساخنة» إلى حقيقة، حينما تسببت الاحتجاجات والهزات السياسية والأمنية قبل ستة أعوام إلى عدم تجدّد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وبالتالي تسديد قيمتها كلها دفعة واحدة. ويأتي التهديد الحقيقي؛ فيما يتعلق باستثمارات أذون الخزانة من عدم تجديدها، حسبما يقول سلطان، ﻷن تجديد الاستثمار في تلك الأوراق يسهم في أن يصبح عند المركزي دخلًا دولاريًا جديدًا لتسديد الاستحقاق الدولاري المنتهي. وكان المركزي يضخ استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في البنوك قبيل اندلاع الثورة المصرية عام ٢٠١١، وذلك بحسب خالد، الذي أشار إلى أنه عندما حدثت توترات سياسية توقفت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأصبح على البنوك رَدّ تلك الدولارات لسد الأذون مستحقة الدفع، كلها في الوقت نفسه، وهو ما لم تتمكن منه، مما أدى إلى أن يسددها المركزي من الاحتياطي الأجنبي لينخفض من ٣٦ مليار دولار عام ٢٠١٠، إلى أقل من ١٧ مليار دولار في بضعة شهور. فيما يوضح سلطان أن «الاحتياطي انخفض بسبب انسحاب استثمارات محفظة الأوراق المالية ليس في أذون الخزانة فقط، وإنما في البورصة». من جانبه يرى نعمان خالد أن خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة يظهر في حالة عدم قدرة مصر على جذب دولارات من مصادر أخرى، عندها إذا عَزَف الأجانب عن العودة إلى السوق المصري، سوف يكون التسديد على حساب الاحتياطي النقدي كما حدث عام ٢٠١١. ويعتقد خالد أن «الموضوع يتلخص في ميزان المدفوعات، إذا لم تأت إيرادات دولارية أخرى من سياحة أو من استثمارات مباشرة تسمح أن تعمل كبديل للاستثمارات التي تتخارج من أدوات الدين، في تلك الحالة خروج أي استثمارات يتسبب في انخفاض قيمة العملة أمام الدولار مما يعيدنا إلى خلق موجة أخرى من ارتفاعات الأسعار». ويوضح ميزان المدفوعات للعام المالي ٢٠١٦ ١٧، الذي شهد تحرير سعر الصرف، أن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة التي تدهورت بشكل حاد على إثر الأزمات التي لحقت ٢٠١١، وأن التحسن مازال محدودًا، فوصلت إيرادات السياحة إلى ٤.٤ مليار دولار مقابل ١١.٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠٠٩ ٢٠١٠ أي قبل الثورة. كما وصل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ٧.٩ مليار دولار، نصفها في قطاع البترول. ويرى خالد أن الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير معبرة عن اتجاه الاستثمار في مصر لأن أغلبها في قطاع البترول لأنها غير مرتبطة بالسياق السياسي والاقتصادي. ويعتبر سلطان أن مخاوف تكرار أزمة ٢٠١١ مازالت قائمة، مضيفًا أن «المهدد الأكبر هو مهدد سياسي، وذلك بأن تحدث احتجاجات شعبية وانتفاضات تؤدي إلى أن كل الاستثمارات الأجنبية في مصر تتوقف تمامًا، ذلك قد يؤدي إلى سيناريو أعنف من ٢٠١١، الأثر ليس فقط وفقًا لقوة الحدث لكن أيضًا إلى موقعك أثناء حدوثه. نحن الآن في موقع أسوأ كثيرًا من ٢٠١٠ من ناحية معدلات الدين الداخلي والخارجي، من ناحية معدل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة والتضخم حاليا». وأقرّ فريق صندوق النقد الدولي، في مراجعته الأولى ﻷداء الاقتصاد المصري ومدى التزام مصر بالبرنامج المتفق عليه بين الطرفين بشأن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، بأن من أهم المخاطر أمام استمرار البرنامج الاقتصادي هو احتمالية تزايد الاضطرابات الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وكبح زيادة أجور الموظفين. وأضاف الصندوق أن أي تدهور في الوضع الأمني، سوف ينتج عنه تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد وبيئة الأعمال.
محمد فريد يعرض على مجتمع الاستثمار خطوات تطوير البورصة
“فريد” يبحث مع وزير التعليم إدراج الثقافة المالية ضمن مناهج المرحلة الاعدادية اجتمع الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتباحثا إمكانية إدراج مناهج متخصصة في الاقتصاد والتمويل والاستثمار ضمن مناهج التعليم بالمرحلة الإعدادية والثانوية. وأكد رئيس البورصة على أهمية هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى النشء والشباب، مشيراً إلى أنها تساهم في رفع معدلات إدراك الأجيال الجديدة بالأهمية القصوى للثقافة المالية وما يستتبعها من إدراك أهمية الادخار والاستثمار علي مستوى الفرد والاقتصاد ككل. وأضاف سيادته الي أن هناك بعض المهارات التي أصبح امتلاكها ضرورة في ظل التقدم والمتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم، وأن الثقافة المالية يجب أن تصبح جزءا متأصلاً في الثقافة المصرية وهو الأمر الذي لن يتأتى الا من خلال تعليم النشء منذ الصغر علي مفاهيم الاستثمار والادخار، وأشار سيادته الي نجاح دول مثل تايلاند في هذا المجال وبالأخص في تعليم أساسيات الاستثمار بطرق مبتكرة للصغار. وفي هذا السياق أشار الدكتور طارق شوقي الي ضرورة دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن لصياغة مناهج تعليمية شيقة لطلاب المدارس لتوسيع مداركهم مشيرا الي ضرورة استحداث مختلف المهارات الفنية وليس فقط علي مستوى الثقافة المالية ولكن علي مستوى المهارات الفنية الأخرى ومن ضمنها البرمجة وغيرها من المهارات التي تسهم في رفع معدلات التشغيل للأجيال الجديدة. وبنهاية الاجتماع اتفق الطرفان علي دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والبدء في استحداث هذه المناهج الدراسية ليتم تدريسها للطلاب بدءا من المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة. وكان رئيس البورصة اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون في تنظيم دورات تدريبية للشباب تنطلق فعالياتها خلال الشهر الجاري حول أساسيات الاستثمار والادخار ودور سوق المال في الاقتصاد الوطني.
“فريد” يبحث مع وزير التعليم إدراج الثقافة المالية ضمن مناهج المرحلة الاعدادية اجتمع الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتباحثا إمكانية إدراج مناهج متخصصة في الاقتصاد والتمويل والاستثمار ضمن مناهج التعليم بالمرحلة الإعدادية والثانوية. وأكد رئيس البورصة على أهمية هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى النشء والشباب، مشيراً إلى أنها تساهم في رفع معدلات إدراك الأجيال الجديدة بالأهمية القصوى للثقافة المالية وما يستتبعها من إدراك أهمية الادخار والاستثمار علي مستوى الفرد والاقتصاد ككل. وأضاف سيادته الي أن هناك بعض المهارات التي أصبح امتلاكها ضرورة في ظل التقدم والمتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم، وأن الثقافة المالية يجب أن تصبح جزءا متأصلاً في الثقافة المصرية وهو الأمر الذي لن يتأتى الا من خلال تعليم النشء منذ الصغر علي مفاهيم الاستثمار والادخار، وأشار سيادته الي نجاح دول مثل تايلاند في هذا المجال وبالأخص في تعليم أساسيات الاستثمار بطرق مبتكرة للصغار. وفي هذا السياق أشار الدكتور طارق شوقي الي ضرورة دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن لصياغة مناهج تعليمية شيقة لطلاب المدارس لتوسيع مداركهم مشيرا الي ضرورة استحداث مختلف المهارات الفنية وليس فقط علي مستوى الثقافة المالية ولكن علي مستوى المهارات الفنية الأخرى ومن ضمنها البرمجة وغيرها من المهارات التي تسهم في رفع معدلات التشغيل للأجيال الجديدة. وبنهاية الاجتماع اتفق الطرفان علي دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والبدء في استحداث هذه المناهج الدراسية ليتم تدريسها للطلاب بدءا من المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة. وكان رئيس البورصة اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون في تنظيم دورات تدريبية للشباب تنطلق فعالياتها خلال الشهر الجاري حول أساسيات الاستثمار والادخار ودور سوق المال في الاقتصاد الوطني.
رئيس البورصة يبحث مع وزير التعليم إدراج الثقافة المالية ضمن مناهج الاعدادية
البورصة تنتهي من تدريب شركات الوساطة على اجراءات سوق الصفقات أنهت إدارة البورصة المصرية دورتها التدريبة التي قدمتها للعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية عن آخر المستجدات للآليات والقواعد المنظمة لعمل سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات). واستمر البرنامج التدريبي ١٠ أيام متواصلة تم خلالها تدريب ما يقرب من ٢٠٠ مشارك من ممثلي نحو ٨٠ شركة وساطة من الشركات المرخص لها التعامل داخل السوق المصري. وشمل البرنامج التدريبي للدورة كافة الموضوعات المتعلقة بآليات التداول بسوق الصفقات خارج المقصورة وطرق إثبات نقل الملكية وكذلك الأخطاء الشائعة عند التنفيذ. كما استعرض البرنامج التدريبي القواعد المنظمة لعروض الشراء والاستثناء منها، كذلك الآليات الخاصة بتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والصفقات المحمية ومبادلة الأسهم، فضلاً عن خطط البورصة المصرية لتطوير سوق الصفقات خارج المقصورة. وقال الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الديناميكية والتطور المستمر الذي تتسم به طبيعة العمل في أسواق المال بصورة عامة هو ما دفع إدارة البورصة مؤخرًا إلى الاهتمام بالشق التدريبي لكافة الأطراف العاملة بالسوق لزيادة مهاراتهم وجعلها أكثر تواءماً مع المتغيرات والتحديثات التي شهدتها مؤخراً القواعد والاجراءات المنظمة لسوق المال المصري. وأوضح أن إدارة البورصة تعمل على تطوير سوق الصفقات خارج المقصورة خلال الفترة الحالية.
رئيس البورصة يبحث إدراج الثقافة المالية بالمناهج الإعدادية
البورصة تنتهي من تدريب شركات الوساطة على اجراءات سوق الصفقات أنهت إدارة البورصة المصرية دورتها التدريبة التي قدمتها للعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية عن آخر المستجدات للآليات والقواعد المنظمة لعمل سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات). واستمر البرنامج التدريبي ١٠ أيام متواصلة تم خلالها تدريب ما يقرب من ٢٠٠ مشارك من ممثلي نحو ٨٠ شركة وساطة من الشركات المرخص لها التعامل داخل السوق المصري. وشمل البرنامج التدريبي للدورة كافة الموضوعات المتعلقة بآليات التداول بسوق الصفقات خارج المقصورة وطرق إثبات نقل الملكية وكذلك الأخطاء الشائعة عند التنفيذ. كما استعرض البرنامج التدريبي القواعد المنظمة لعروض الشراء والاستثناء منها، كذلك الآليات الخاصة بتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والصفقات المحمية ومبادلة الأسهم، فضلاً عن خطط البورصة المصرية لتطوير سوق الصفقات خارج المقصورة. وقال الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الديناميكية والتطور المستمر الذي تتسم به طبيعة العمل في أسواق المال بصورة عامة هو ما دفع إدارة البورصة مؤخرًا إلى الاهتمام بالشق التدريبي لكافة الأطراف العاملة بالسوق لزيادة مهاراتهم وجعلها أكثر تواءماً مع المتغيرات والتحديثات التي شهدتها مؤخراً القواعد والاجراءات المنظمة لسوق المال المصري. وأوضح أن إدارة البورصة تعمل على تطوير سوق الصفقات خارج المقصورة خلال الفترة الحالية.
البورصة تعيد تشكيل لجنة المؤشرات برئاسة فريد أصدرت البورصة المصرية قراراً تنفيذيا بإعادة تشكيل لجنة مؤشرات البورصة، وذلك برئاسة الاستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة. بالإضافة لثلاثة أعضاء مستقلين من الشركات العاملة بالسوق وهم الدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي لشركة المشورة للاستشارات، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، والاستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، والاستاذ هاني فرحات رئيس قطاع البحوث بشركة سي آى كابيتال، فضلًا عن رئيس قطاع الافصاح ومدير عام المخاطر بالبورصة المصرية. وقال الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة إن وجود أعضاء مستقلين داخل اللجنة يؤكد على حرص إدارة البورصة على إضافة المزيد من الشفافية لأعمال اللجنة التي تختص منذ إنشائها بالنظر في في مختلف مؤشرات البورصة المصرية والعمل على تطويرها وتسويقها ومراجعتها دوريا لتكون اكثر تعبيرا عن أداء السوق بصورة عامة، كما تقوم اللجنة بمراجعة أداء الأدوات المالية المشتقة من مؤشرات البورصة.
البورصة تعيد تشكيل لجنة المؤشرات برئاسة فريد أصدرت البورصة المصرية قراراً تنفيذيا بإعادة تشكيل لجنة مؤشرات البورصة، وذلك برئاسة الاستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة. بالإضافة لثلاثة أعضاء مستقلين من الشركات العاملة بالسوق وهم الدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي لشركة المشورة للاستشارات، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، والاستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، والاستاذ هاني فرحات رئيس قطاع البحوث بشركة سي آى كابيتال، فضلًا عن رئيس قطاع الافصاح ومدير عام المخاطر بالبورصة المصرية. وقال الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة إن وجود أعضاء مستقلين داخل اللجنة يؤكد على حرص إدارة البورصة على إضافة المزيد من الشفافية لأعمال اللجنة التي تختص منذ إنشائها بالنظر في في مختلف مؤشرات البورصة المصرية والعمل على تطويرها وتسويقها ومراجعتها دوريا لتكون اكثر تعبيرا عن أداء السوق بصورة عامة، كما تقوم اللجنة بمراجعة أداء الأدوات المالية المشتقة من مؤشرات البورصة.
البورصة تُصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة المؤشرات
“حماية المستثمر” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارته من ٨ إلى ١٩ أكتوبر تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية فى تلقى أوراق المرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، فى الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر المقبل. وقال ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٤، ينظم عملية الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق، كما أن موعد إجراء الانتخابات سوف يتم الإعلان عنه بعد اعتماد القائمة النهائية للمرشحين. ويتكون مجلس إدارة الصندوق، من ممثل عن المستثمرين فى البورصة، يختاره الوزير المختص، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون من بينها شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وممثلون للبورصة، وشركة مصر المقاصة، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويضم المجلس الحالى ٣ أعضاء من ذوى الخبرة، وهم ممدوح أبوالعزم، ومحمد فريد صالح، وجلال الجنزورى، بالإضافة إلى الدكتور وجيه مصطفى التازى ممثلاً للبورصة المصرية، ورضا فرحات ممثلاً عن شركة مصر للمقاصة، وثلاثة مرشحين عن شركات الأوراق المالية وهم عادل عبدالفتاح عن شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، وأحمد قطب عن المجموعة المالية (هيرميس)، وعبداللطيف حسن عن بنك الشركة المصرفية. ويشترط فى المرشح أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها، وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن «مدير عام» أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وقال عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الصندوق، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح لدورة أخرى من عدمه. ورأى أن مجلس الإدارة استطاع أن يحق أكثر من نصف مستهدفات أعضاء الصندوق، والتى كان أبرزها تغطية الصندوق تكاليف المراقب الداخلى لدى الشركات، وتحمل مصاريف مراكز الطوارئ وتوعية المتعاملين بما لا يزيد على ١% من أصول الصندوق. وأضاف أن الصندوق يعمل، حالياً، على الانتهاء من آلية إعلام المستثمرين عن تعاملاتهم اليومية فى البورصة بشكل يومى عبر الرسائل النصية بشكل مجانى، ويدرس الصندوق، حالياً، العروض المقدمة من شركات الاتصالات. وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إنها لم تحسم قرار ترشحها من عدمه، وكانت قد حصلت على ٤٩ صوتاً فى انتخابات الجولة السابقة.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
سعد زغلول
سعد زغلول
أحمد شوقي
أحمد شوقي
مصطفى كامل
مصطفى كامل
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
أحمد عباس
أحمد عباس
هشام محمد
هشام محمد
قارن محمد فريد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد فريد؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد فريد على