محمد فتحي

محمد فتحي

الاذاعى محمد فتحى ( كروان الاذاعة المصرية ) يعتبر من أوائل جيل الرواد بالاذاعة المصرية وتميز بحلاوة صوته وهو ما أدى إلى إطلاق لقب كروان الاذاعة عليه .شهدت مدينة المنصورة ميلاد الرائد الإذاعي محمد فتحي في السابع والعشرين من يناير سنة ١٩١٠. بعد تخرجه في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب سنة ١٩٣٢، عين بالإذاعة المصرية قبل أن ينطلق بثها، وكان أول صوت يقول "هنا القاهرة" في اليوم الأخير من شهر مايو ١٩٣٤ .[١]وقد حصل علي ليسانس الآداب (قسم اللغة الإنجليزية) من جامعة القاهرة عام ١٩٣٢ وعين بالإذاعة المصرية في ٤مايو ١٩٣٤ أي قبل بدء الإرسال الإذاعي بسبعة وعشرين يوما فقط . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد فتحي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد فتحي
السجن بين سنتين والمؤبد لـ ١٤ من مشجعي الزمالك في «مذبحة الدفاع الجوي» والبراءة للجميع من تهم القتل عثمان الشرنوبي ٢٤ الشرنوبي حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن لـ١٤ من مشجعي نادي الزمالك وبراءة اثنين آخرين في القضية المعروفة بـ«مذبحة استاد الدفاع الجوي» إثر الأحداث التي راح ضحيتها ٢٠ من مشجعي نادي الزمالك في فبراير ٢٠١٥. وجاء حكم المحكمة بالسجن بالمؤبد غيابيًا، لـ مصطفى عبدالمجيد، وهشام فتحي رافع، مع غرامة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما، والسجن ١٠ سنوات لثلاثة متهمين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان عبدالعظيم، وأشرف حمدان قاسم، مع الغرامة ١٠ آلاف جنيه لكل منهم، والسجن ٧ سنوات لخمسة متهمين السيد علي فهيم (سيد مشاغب)، ورمضان سعد سيد، ومصطفى محمود خيري، وعمر شريف حسني، ومصطفى حمدي عبدالنبي، مع الغرامة ١٠ آلاف جنيه لكل منهم، والسجن ٥ سنوات لصابر علي عبدالواحد، والحبس ٣ سنوات لـ علي شعبان أبوالعيط (غيابيًا)، وأمجد محمد العسيلي، والحبس سنتين لأحمد علي عبدالعظيم، كما قضت المحكمة ببراءة كل من جمال عبدالناصر خليل، وعمر صلاح يوسف مبروك. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والبلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإحراز المواد المفرقعة. وقال مختار منير، أحد محاميي الدفاع، إن جميع المتهمين حضوريا تمت تبرئتهم من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والقتل العمد، وأدينوا بتهم البلطجة وحيازة مفرقعات والإتلاف. وقال محمد فتحي، أحد محاميي الدفاع، إنه بعد صدور الحكم ببراءة المتهمين من تهمة القتل، يفترض أن تفتح المحكمة تحقيق جديد للوصول للقاتل، مشيرًا إلى وجود العديد من البلاغات من أهالي الشهداء ضد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وأن النيابة طلبت أكتر من مرة حضور مرتضي منصور للتحقيق معه في هذه الاتهامات لكن مجلس الشعب رفض رفع الحصانة عنه. وأضاف «فتحي»، أن المتهم علي شعبان أبوالعيط، هو حدث، حوكم غيابيا بتهمة السرقة، حيث كان أُطلق سبيله سابقا ولم يحضر جلسات المحاكمة من بعدها، وكان «شعبان شاهد المباراة وغادر الاستاد بعدها وقبض عليه بالطريق الدائري بعد تشاجره مع سائق توكتوك» حسب «فتحي»،الذي أضاف أن المتهم أحمد علي عبدالعظيم، الصادر بحقه حكم بالحبس سنتين أُدين بتهمة إيواء متهمين هاربين. وقال «منير» إن الأحكام الحضورية سيتم الطعن عليها جميعا في فترة أقصاها ٦٠ يوما من يوم صدور الحكم، كما يقرر قانون الإجراءات الجنائية. وجرت أحداث استاد الدفاع الجوي، في ٨ فبراير ٢٠١٥، حينما حاول مشجعو الزمالك حضور مباراة فريقهم أمام إنبي في الدوري العام، في الوقت الذي أغلقت فيه بوابات الاستاد فيه، قبل أن تطلق قوات اﻷمن المسؤولة عن التأمين قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المشجعين لتفريقهم، الذين ادعت أنهم حاولوا دخول المباراة دون تذاكر، فيما كان يوجد قفص حديدي أمام البوابات، تم استخدامه للمرة اﻷولى، ليدخل عبره المشجعين، ما نتج عنه حالة من التدافع بين الجمهور هربًا من الاختناق بالغاز، أسفرت عن إصابات ووفيات. وقال أحد الشهود على الحادث في تقرير سابق لـ«مدى مصر» إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت المشجعين من دخول الاستاد، فمات أشخاص إثر الاختناق والدهس، خاصة بعد استحداث ممر حديدي ضيق لعبور المشجعين، سمي فيما بعد بـ «ممر الموت»، حيث استحال على الشباب الهروب من التدافع والغاز داخل ذلك الممر. وانتقد العديد من المحامين مسار التحقيقات في قضية أحداث الدفاع الجوي، خاصة أن أولتراس «وايت نايتس» وأهالي الضحايا قد وجهوا اتهامات لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والشرطة بالتورط في قتل ذويهم، إلا أن النيابة العامة لم تلتفت لهذه الاتهامات، حسبما أفاد المحامي مالك عدلي في تصريحات سابقة لـ «مدى مصر». وأصرّت رابطة «أولتراس وايت نايتس» في بيان أصدرته أمس السبت أن الغرض من القضية هو«إبعاد الشبهات عن القاتل الحقيقي الذي ينعم بالحرية وجماهير الزمالك تُحاكم ظلماً بدلاً منهم»، ووصفتها بأنها «مسرحية مكتملة الاركان». وتخلي الرابطة مشجعي الفرقة من أي مسؤولية لقتل الجماهير، مؤكدة في البيان «من أطلق الغاز علي جماهير الزمالك في مكان موصد من ثلاث جهات أشبه بالمصيدة معروف ، ومن حرض على مدار أشهر بقتل الجماهير بعبارات صريحة وواضحة معروف ، ومن حجب التذاكر عن الجماهير بقصد الصدام مع الأمن وتجهيز كمين مُحكم معروف». ونادت الرابطة بالبراءة لجميع المتهمين، والعدالة لضحايا الحادث، قائلة إن القضية «غير منطقية وهي الأغرب والأكثر ظلماً لجماهير كرة القدم على مستوى العالم».
ارتفاع تكلفة التشغيل تضغط على معدلات إنشاء أبراج المحمول العام المقبل لم تنج شركات الاتصالات من آثار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، والتى قللت من توسعات شركات الاتصالات فى محطات المحمول رغم زيادة قيمة الاستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع الأسعار. وقال متخصصون، إن شركات المحمول أنشأت ٣٠٠ موقع وبرج فقط منذ مطلع العام الحالى واتجهت إلى تطوير وتحديث المحطات، والتوسع فى تعديل محطات الوقود لتعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية. قال مصدر من الشركة المصرية للاتصالات، إنها تمكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق مبادرة لترشيد الإنفاق على رغم زيادة تكلفة الوقود والطاقة والكهرباء والمياه وكذلك الصيانة وقطع الغيار المستخدمة فى تطوير وتحديث الشبكة بخلاف زيادة الأجور. قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود أثرت على جميع شركات الاتصالات العاملة فى السوق بسبب استيراد جميع المعدات ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية. وأضاف أن شركات المحمول الثلاث تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية فى عمليات تشغيل محطات الاتصالات، الأمر الذى أدى لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة. وكشف أن هذه الشركات لن تحقق نمواً فى أرباحها خلال الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض أسعار دقائق الاتصالات، الأمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة لتحقيق عائد أكبر. وتوقع أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم منتجات جديدة لتجذب أكبر عدد من العملاء بعد دخولها سوق المحمول، دون الاتجاه إلى حرق الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات وأرباح قطاعات الاتصالات. وأضاف أن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية لدى شركات المحمول أمر طبيعى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيجاد حلول مناسب مع شركات المحمول حول أسعار دقائق المكالمات المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. وألمح إلى أن خطط التوسعات لشركات المحمول والاتصالات تتوقف على حجم الإيرادات التى سوف تحققها بنهاية العام والتى ترسم لها ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد. وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على هامش ربح كل الشركات العاملة فى السوق لتلجأ إلى تخفيض جودة المنتج أو زيادة أسعاره، الأمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية الأمر. وحققت شركات المحمول إيرادات إجمالية بلغت نحو ٢٠ مليار جنيه فى النصف الأول ٢٠١٧. وتكبدت أورنج خسائر بنحو ١.٤ مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ ٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب فوائد قرض المساهم الرئيسى الذى حصلت عليه بالعملة الأجنبية، بينما بلغ صافى أرباح اتصالات مصر ٧٢٠ مليون جنيه النصف الأول من العام، كما حققت فودافون مصر صافى أرباح يتجاوز ١.٥ مليار جنيه فى نفس الفترة. وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر على كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تكاليف التشغيل لدى شركات المحمول تضاعفت مع هذه القرارات خاصة أنها تستورد المدخلات اللازمة لإنشاء مواقع المحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات الاتصالات بالسولار أو الكهرباء رفع التكلفة نتيجة رفع الدعم عن الوقود. ولفت إلى أن التأثير الفعلى على الشركات فى تراجع حجم المبيعات وعمليات الصيانة إبرام تعاقدات جديدة. وأوضح أن شركات الاتصالات لديها أمرين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل هو تقليل الجودة أو زيادة سعر المنتج على العميل. واستبعد اتجاه الشركات لخفض هوامش الارباح باعتباره أمراً يصعب تنفيذه داخل الشركات. وكشف أن الشركات الأكثر تأثيراً فى الوقت الحالى هى من تنفذ خططاً استثمارية من حيث إجراء توسعات جديدة أو بناء محطات تقوية لشبكات الاتصالات أو استيراد سوفت وير من الخارج. وبين أن الشركات الأكثر استفادة من هذه القرارات هى التى ضخت استثمارات بشكل كبير خلال العامين السابقين، وتقوم بتحصيل العائدات حالياً. وأكد أن خطط التوسع لشركات المحمول والاتصالات خلال العام المقبل مرهونة بتقديم خدمات جديدة للعميل خلال الفترة المقلبة وكيفية توظيف خدمات الجيل الرابع فى هذه الخدمات. وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه أثر على مستهدف كل شركة فى بناء محطات الاتصالات، وعدد المواقع الجديدة التى تم تأسيسها لم يصل ٣٠٠ موقع بدء من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضى. وأضاف المصدر أن كل شركة لجأت إلى تخفيض بناء مواقع جديدة وتقوية المواقع الحالية لتفادى زيادة تكاليف التشغيل فى أسعار طن الحديد والسولار، والتشارك فى تأجير مواقع أبراج الاتصالات فوق المنازل لتخفيض التكلفة. وكشف أن سعر إيجار السطح فوق المنزل يتراوح بين ٤٥ و١٥٠ ألف جنيه سنويا ويختلف من منطقة لآخر وحسب الموقع وعدد المستخدمين أو العملاء داخل هذا النطاق الجغرافى. وأكد أن شركات المحمول وضعت خططاً لتغيير محطات وأبراج المحمول لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من السولار أو الكهرباء وذلك ضمن خطتها لتقليل النفقات الخاصة بالفواتير التى يتم دفعها للجهات الحكومية. وبين أن السبب الرئيسى فى هذا التغير أيضاً هو الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل. وقال المهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى لشركة المعادى ستيل المتخصصة فى تصنيع أبراج المحمول، إن ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بإنشاء أبراج الاتصالات تضاعفت إلى قرابة ١٠٠% بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود. وأضاف أن سعر طن الحديد المستخدم فى تصنيع الأبراج وصل إلى ٢٢ ألف جنيه بدلاً من ١١ ألف جنيه، وسعر طن الخامات لعمليات تصنيع الحديد قفزت من ٦ إلى ١٢.٥ ألف جنيه. وكشف أن عملية الجلفنة لطن الحديد ارتفعت أيضا من ١٨٠٠ جنيه إلى ٤٧٠٠ جنيه، وهى عملية معالجة شاملة من عوامل الجو مثل تعرض للمياه. وتوقع تأثر خطط التوسعات لشركات المحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصالات جديدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وتراجع حجم الطلبيات من المقاولين المختصين بعمليات الإنشاء. وقال المهندس حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لإبراج المحمول، إن شركات المحمول تستهلك السولار فى تشغيل المحطات فى المناطق النائية التى لا يمكن تشغيل بها عداد ٣ فانز أو عدم قدرتها على تحمل مولدات الكهرباء الضخمة وتوقع تراجع توسعات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام المقبل. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعدات بنسبة ٦٠% خاصة أنه يتم استيرادها من السوق الخارجى. وبلغ عدد عملاء المحمول نحو ١٠٠ مليون مشترك يتوزعون ما بين ٤١.٨ مليون مشترك لفودافون مصر و٣٥ مليون مشترك لاورنج مصر و٢٣ مليون مشترك لاتصالات
ارتفاع تكلفة التشغيل تضغط على معدلات إنشاء أبراج المحمول العام المقبل لم تنج شركات الاتصالات من آثار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، والتى قللت من توسعات شركات الاتصالات فى محطات المحمول رغم زيادة قيمة الاستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع الأسعار. وقال متخصصون، إن شركات المحمول أنشأت ٣٠٠ موقع وبرج فقط منذ مطلع العام الحالى واتجهت إلى تطوير وتحديث المحطات، والتوسع فى تعديل محطات الوقود لتعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية. قال مصدر من الشركة المصرية للاتصالات، إنها تمكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق مبادرة لترشيد الإنفاق على رغم زيادة تكلفة الوقود والطاقة والكهرباء والمياه وكذلك الصيانة وقطع الغيار المستخدمة فى تطوير وتحديث الشبكة بخلاف زيادة الأجور. قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود أثرت على جميع شركات الاتصالات العاملة فى السوق بسبب استيراد جميع المعدات ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية. وأضاف أن شركات المحمول الثلاث تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية فى عمليات تشغيل محطات الاتصالات، الأمر الذى أدى لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة. وكشف أن هذه الشركات لن تحقق نمواً فى أرباحها خلال الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض أسعار دقائق الاتصالات، الأمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة لتحقيق عائد أكبر. وتوقع أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم منتجات جديدة لتجذب أكبر عدد من العملاء بعد دخولها سوق المحمول، دون الاتجاه إلى حرق الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات وأرباح قطاعات الاتصالات. وأضاف أن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية لدى شركات المحمول أمر طبيعى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيجاد حلول مناسب مع شركات المحمول حول أسعار دقائق المكالمات المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. وألمح إلى أن خطط التوسعات لشركات المحمول والاتصالات تتوقف على حجم الإيرادات التى سوف تحققها بنهاية العام والتى ترسم لها ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد. وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على هامش ربح كل الشركات العاملة فى السوق لتلجأ إلى تخفيض جودة المنتج أو زيادة أسعاره، الأمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية الأمر. وحققت شركات المحمول إيرادات إجمالية بلغت نحو ٢٠ مليار جنيه فى النصف الأول ٢٠١٧. وتكبدت أورنج خسائر بنحو ١.٤ مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ ٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب فوائد قرض المساهم الرئيسى الذى حصلت عليه بالعملة الأجنبية، بينما بلغ صافى أرباح اتصالات مصر ٧٢٠ مليون جنيه النصف الأول من العام، كما حققت فودافون مصر صافى أرباح يتجاوز ١.٥ مليار جنيه فى نفس الفترة. وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر على كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تكاليف التشغيل لدى شركات المحمول تضاعفت مع هذه القرارات خاصة أنها تستورد المدخلات اللازمة لإنشاء مواقع المحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات الاتصالات بالسولار أو الكهرباء رفع التكلفة نتيجة رفع الدعم عن الوقود. ولفت إلى أن التأثير الفعلى على الشركات فى تراجع حجم المبيعات وعمليات الصيانة إبرام تعاقدات جديدة. وأوضح أن شركات الاتصالات لديها أمرين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل هو تقليل الجودة أو زيادة سعر المنتج على العميل. واستبعد اتجاه الشركات لخفض هوامش الارباح باعتباره أمراً يصعب تنفيذه داخل الشركات. وكشف أن الشركات الأكثر تأثيراً فى الوقت الحالى هى من تنفذ خططاً استثمارية من حيث إجراء توسعات جديدة أو بناء محطات تقوية لشبكات الاتصالات أو استيراد سوفت وير من الخارج. وبين أن الشركات الأكثر استفادة من هذه القرارات هى التى ضخت استثمارات بشكل كبير خلال العامين السابقين، وتقوم بتحصيل العائدات حالياً. وأكد أن خطط التوسع لشركات المحمول والاتصالات خلال العام المقبل مرهونة بتقديم خدمات جديدة للعميل خلال الفترة المقلبة وكيفية توظيف خدمات الجيل الرابع فى هذه الخدمات. وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه أثر على مستهدف كل شركة فى بناء محطات الاتصالات، وعدد المواقع الجديدة التى تم تأسيسها لم يصل ٣٠٠ موقع بدء من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضى. وأضاف المصدر أن كل شركة لجأت إلى تخفيض بناء مواقع جديدة وتقوية المواقع الحالية لتفادى زيادة تكاليف التشغيل فى أسعار طن الحديد والسولار، والتشارك فى تأجير مواقع أبراج الاتصالات فوق المنازل لتخفيض التكلفة. وكشف أن سعر إيجار السطح فوق المنزل يتراوح بين ٤٥ و١٥٠ ألف جنيه سنويا ويختلف من منطقة لآخر وحسب الموقع وعدد المستخدمين أو العملاء داخل هذا النطاق الجغرافى. وأكد أن شركات المحمول وضعت خططاً لتغيير محطات وأبراج المحمول لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من السولار أو الكهرباء وذلك ضمن خطتها لتقليل النفقات الخاصة بالفواتير التى يتم دفعها للجهات الحكومية. وبين أن السبب الرئيسى فى هذا التغير أيضاً هو الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل. وقال المهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى لشركة المعادى ستيل المتخصصة فى تصنيع أبراج المحمول، إن ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بإنشاء أبراج الاتصالات تضاعفت إلى قرابة ١٠٠% بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود. وأضاف أن سعر طن الحديد المستخدم فى تصنيع الأبراج وصل إلى ٢٢ ألف جنيه بدلاً من ١١ ألف جنيه، وسعر طن الخامات لعمليات تصنيع الحديد قفزت من ٦ إلى ١٢.٥ ألف جنيه. وكشف أن عملية الجلفنة لطن الحديد ارتفعت أيضا من ١٨٠٠ جنيه إلى ٤٧٠٠ جنيه، وهى عملية معالجة شاملة من عوامل الجو مثل تعرض للمياه. وتوقع تأثر خطط التوسعات لشركات المحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصالات جديدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وتراجع حجم الطلبيات من المقاولين المختصين بعمليات الإنشاء. وقال المهندس حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لإبراج المحمول، إن شركات المحمول تستهلك السولار فى تشغيل المحطات فى المناطق النائية التى لا يمكن تشغيل بها عداد ٣ فانز أو عدم قدرتها على تحمل مولدات الكهرباء الضخمة وتوقع تراجع توسعات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام المقبل. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعدات بنسبة ٦٠% خاصة أنه يتم استيرادها من السوق الخارجى. وبلغ عدد عملاء المحمول نحو ١٠٠ مليون مشترك يتوزعون ما بين ٤١.٨ مليون مشترك لفودافون مصر و٣٥ مليون مشترك لاورنج مصر و٢٣ مليون مشترك لاتصالات
قارن محمد فتحي مع:
شارك صفحة محمد فتحي على