محمد سمير

محمد سمير

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد سمير؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد سمير

محمد سمير «تعبانين من بداية الموسم وهدفنا الصعود للممتاز»

أضخم سيدة في مصر تستغيث بالجيش انقذونى من الموت نفسى أعيش

دوت مصر عقد قران العميد محمد سمير و الإعلامية إيمان ابو طالب

دوت مصر عقد قران العميد محمد سمير و الإعلامية إيمان ابو طالب

تكريم المتحدث العسكرى السابق فى «برلمان شباب القاهرة»

التحكيم يثير الجدل في مباراة الأسيوطي والمقاولون
محمد سمير يضرب شباك الأسيوطي بهدف عالمي (فيديو) للمشاهدة من هنا
«القصابين» أسعار اللحوم تتراجع توقعت شعبة القصابين تراجعاً نسبياً فى أسعار اللحوم الحية للمستهلكين خلال الأيام العشرة المقبلة، بعد انخفاضات التى سجلتها أسعار اللحوم القائم منذ انتهاء موسم عيد الأضحى. قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن تحديد نسبة التراجع صعب، لكنها ستهبط بنسب تقارب التى خسرتها أسعار – اللحم القائم – الماشية الحية. أوضح «لا أحد يعلم إلى متى سيستمر تراجع أسعار اللحم القائم، وهل هتتوقف عند مستوى معين أم ستعاود الارتفاع مرة أخرى، لكن المؤكد أن أسعار اللحوم ستنخفض للمستهلكين خلال أيام». أشار هيثم عبدالباسط، سكرتير شعبة القصابين، أن أسعار البيع للمستهلكين لم تتراجع الفترة الماضية بل ارتفعت فى بعض المحافظات. لفت إلى أن الزيادة جاءت لأسباب عدة أهمها ارتفاع تكاليف النقل وأجور العمالة بعد زيادة أسعار السولار نهاية يونيو الماضى ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر ما رفع تكاليف النقل، لكن بعد تراجع أسعار القائم فاحتمالات تراجع البيع للمستهلكين كبيرة. سجلت أسعار اللحوم أعلى مستوى لها فى محافظة الإسكندرية، وبلغ سعر كيلو «الضأن» ١٩٨ جنيهاً، وكيلو الكندوز ١٨٠ جنيهاً، وفقًا لموقع (أجرى برايس) التابع لمجلس الوزراء فى آخر تحديث له قبل يومين. قال محمد البرعى، تاجر ماشية فى محافظة المنوفية، إن انخفاض أسعار اللحوم «قائم» جاء مدفوعًا بانخفاض الطلب عليها الفترة الماضية، وانتشار الأمراض فى الأبقار خلال الفترة الأخيرة. أوضح البرعى، أن سعر كيلو اللحوم البقرى قائم تراجع بقيمة ٥ جنيهات ليبلغ ٥٥ جنيهًا مقابل ٦٣ جنيهًا فى موسم «الأضحى» فى حين تراجع سعر الكيلو الجاموس بقيمة ٧ جنيهات ليبلغ ٤٨ جنيهًا مقابل ٥٣ جنيهًا. أضاف أن تراجع الطلب خلال الفترة الماضية بنسبة ٥٠% تقريباً، مقارنة بموسم عيد اﻷضحى كان سببًا رئيسيًا وراء انخفاض الأسعار. ذكر أسامة أحمد، تاجر ماشية فى محافظة أسيوط، أن الفترة الماضية شهدت وجود بعض الأمراض فى الأبقار، ما جعل الطلب عليها يتراجع بنسبة كبيرة، وبالتالى انخفضت أسعارها. لفت إلى أن انخفاض أسعار الجاموس مع الأبقار يأتى من خلال هدوء عمليات البيع مؤخرًا لتخوف السوق من انتقال الأمراض وقلة الطلب من ناحية أخرى. أضاف محمد سمير، تاجر بمحافظة الغربية، إن انخفاض أسعار أعلاف الماشية خلال الأسابيع الماضية كان سببًا رئيسيًا فى خفض السوق مستوى السعر، وتراجعت من ٤٦٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه.
المتحدث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 
المتحدث العسكري السابق رئيسًا لبوابة إخبارية جديدة
شركات التمويل العقارى تسعى لتجاوز تقلبات أسعار الفائدة تجربة سيئة مر بها أحمد عبدالسلام، المحاسب بإحدى شركات السيارات فى مصر، والذى أدى رفع سعر الفائدة، مؤخراً، إلى زيادة شركة التمويل العقارى أجل سداد التمويل الخاص به لمدة عامين، ما أعاده إلى نقطة الصفر، على حد تعبيره. فمنذ بدأ نشاط التمويل العقارى فى مصر عام ٢٠٠٤، تواجه الشركات العاملة فى المجال عدداً من التحديات أثرت على معدلات النمو بالقطاع، وجاءت مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع لتحل جزءاً من المشكلات التى تواجه الشركات. ولم تتمكن شركات التمويل العقارى من الاستفادة بشكل كبير من مبادرة «المركزى» رغم تخفيض أسعار الفائدة؛ لأنها تقتصر على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإقرار الحد الأقصى لقيمة الوحدات التى يمكن تمويلها بقيمة ٩٥٠ ألف جنيه. وأطلق البنك المركزى مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى فى الربع الأول من عام ٢٠١٤ بقيمة ١٠ مليارات جنيه بفائدة ٧% لمحدودى الدخل و٨% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، قبل أن يدخل تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى ٩٥٠ ألف جنيه بفائدة ١٠.٥%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة ١٠ مليارات أخرى. ومؤخراً قرر «المركزى» رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة محدودى الدخل والتى تتمتع بسعر فائدة ٥% من ١٤٠٠ إلى ٢١٠٠ جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل إلى ١٠ آلاف جنيه للأعزب و١٤ ألفاً للأسرة مقابل ٨ آلاف و١٠ آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى ٧٠٠ ألف جنيه، بدلاً من ٥٠٠ ألف. قالت مها عبدالرزاق، مساعد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن شركات التمويل العقارى تستهدف التوسع فى مبادرة البنك المركزى وتمويل الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل للتغلب على ارتفاع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزى المصرى أسعار العائد على «الكوريدور» منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى شهر نوفمبر ٢٠١٦ بنحو ٧٠٠ نقطة أساس، حيث رفعها بـ٣٠٠ نقطة أساس عقب التعويم مباشرة، قبل أن يرفعها خلال شهرى مايو ويوليو الماضيين بنحو ٢٠٠ نقطة أساس فى كل مرة، لتصل إلى ١٨.٧٥% للإيداع و١٩.٧٥% للإقراض. أضافت «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الوحدات السكنية يتم تمويلها ضمن مبادرة المركزى سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وفقاً للحد الأقصى لقيمة التمويل. أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل أكبر على التمويلات المقدمة للوحدات الإدارية والتجارية سواء للشركات أو الأفراد. أشارت إلى أن عدداً من الشركات التى تعمل بأنشطة استثمارية مختلفة تسعى للحصول على مقرات إدارية بآلية التمويل العقارى، ويتم التعامل عليها بأسعار الفائدة، وفقاً لسعر الإقراض المقرر من البنوك ويضاف إليه الهامش الذى تحدده الشركة. وحذرت من المنافسة التى تواجهها شركات التمويل العقارى فى إقراض عملاء الإسكان الفاخر من جانب شركات التطوير العقارى، التى لجأت إلى زيادة فترات سداد الأقساط لمدد زمنية تصل ١٢ عاماً، وهى فترة مقاربة للتمويل العقارى الذى يصل ١٥ عاماً. أضافت أن العملاء يفضلون التعامل مع شركات الاستثمار العقارى لتجنب ضمانات التمويل العقارى، والتى تتطلب عدداً من الإجراءات، منها إثبات الدخل وتسجيل الوحدة، فى حين يقدم المطورون تسهيلات منها تخفيض الدفعة المقدمة، وزيادة فترة السداد حتى لو ارتفع سعر البيع النهائى للوحدة. ويمثل تسجيل الوحدات أزمة لشركات التمويل العقارى تتغلب عليها بالحصول على توكيل للبيع للنفس أو للغير من العميل الذى يحصل على التمويل كضمانة لحق الشركة. وتستهدف شركة الأولى للتمويل العقارى التوسع فى التعاقد مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مبادرة المركزى لمتوسطى الدخل، بسعر فائدة يتراوح بين ٨% و١٠.٥%، ولمدة تصل إلى ٢٠ عاماً. وتخطط «الأولى» لمنح تمويلات تصل ٣٥٠ مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالتعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع نشاط التمويل العقارى بنسبة ٧٧%، خلال النصف الأول من ٢٠١٧، ليبلغ ٩٥٦ مليون جنيه من الشركات، مقابل ٥٤٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وارتفع حجم التمويل العقارى منذ بداية النشاط وحتى مايو ٢٠١٧، إلى ٧.٨ مليار جنيه بإجمالى ٤٣ ألف عقد، مقابل ٦.٢ مليار جنيه نهاية مايو ٢٠١٦، موزعة على ٤١ ألف عقد، بمعدل زيادة ٢٤.٩%. من جهته، اقترح محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك المصرف المتحد، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة إلى ١.٥ مليون جنيه بفترة تمويل تصل ١٠ سنوات مع تحديد سعر الفائدة من خلال «المركزى». وقال لـ«البورصة»، إن الشرائح التى يمكن أن تستفيد من زيادة حجم التمويلات هى التى تصل دخلها الشهرى حتى ٣٠ ألف جنيه، مقابل ١٤ ألف جنيه حداً أقصى للأسرة فى الوقت الحالى. وتابع «سمير» «ما زالت مساهمة قطاع التمويل العقارى فى الناتج القومى منخفضة، لكنه يملك فرصاً كبيرة للنمو بعد التعديلات الأخيرة فى مبادرة المركزى وزيادة شرائح الدخل المستفيدة من التمويل، بجانب إجراءات أخرى ينبغى اتخاذها». أوضح أن التسجيل العقارى يسهم فى الاستفادة من الثروة العقارية الكبيرة التى تصل وفقاً لتقديرات دولية إلى ٢٣٠ تريليون دولار، نسبة المسجل منها لا تتعدى ١٠% فقط. أشار إلى ضرورة تغيير نظام التسجيل العقارى وحل أزمة تعدد جهات الولاية وتفعيل السجل العينى فى جميع المدن الجديدة، خاصة مع وجود قرار بتطبيقه فى مدينتى الشيخ زايد والشروق من يناير ٢٠١٧ ولمدة عام. وقال إنه يتعين على وزارة الإسكان التعاون مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى؛ لتفعيل الشباك الموحد للتعامل على أراضى الدولة، خاصة أن قطاع الاستثمار العقارى يؤثر على ٩٠ صناعة أخرى مرتبطة به. أوضح «سمير»، أن الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات سيحد من تأثير زيادة سعر الفائدة على قطاع التمويل العقارى؛ لأن قيمة الوحدة بانتهاء فترة التمويل ستتجاوز قيمة الفائدة التى يتحملها العميل على سعر الوحدة. وقال أشرف رمزى، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أزمة لشركات التمويل العقارى فى حالة إقراض عملاء الإسكان الفاخر؛ حيث تصل إلى حوالى ٢٣% لدى الشركات، وتتضاعف قيمة القرض بنهاية فترة السداد التى تصل إلى ١٥ عاماً. أضاف لـ«البورصة»، أن الفرصة الوحيدة للشركات للتوسع فى تمويل الوحدات السكنية هى العمل ضمن مبادرة المركزى للاستفادة من سعر الفائدة المدعوم، وتجنب تباطؤ معدلات الإقراض خارج نطاق المبادرة. ونصح شركات التمويل العقارى بالاتجاه لإقراض الشركات والأفراد لشراء المحلات التجارية والإدارية؛ لأنها تحقق عائداً استثمارياً يمكن أن يسهم فى تغطية سعر الفائدة المرتفع. وبحسب «رمزى»، سيؤدى حل مشكلة التسجيل العقارى لزيادة ضمانات التمويل ويمكن الشركات من قبول ملفات عدد أكبر من العملاء فى شرائح الدخل المختلفة، بدلاً من لجوئها حالياً لإجراءات أخرى للحفاظ على حقوقها فى حالة تعثر العميل عند السداد. أضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء يجعل التمويل العقارى هو الحل الوحيد للحصول على سكن فى الوقت الحالى، خاصة مع غياب ثقافة الادخار لدى المصريين من أجل شراء وحدة بشكل فورى. وقال أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يجبر شركات التمويل العقارى على العمل ضمن مظلة مبادرة البنك المركزى فى ظل ضعف الإقبال على تمويلات الإسكان الفاخر، الذى تصل نسبة الفائدة عليه إلى ٢٣% حالياً، وهو ما لا يناسب الشريحة الكبرى من عملاء الوحدات الفاخرة. أشار إلى أن تسجيل الوحدات لا يمثل أزمة كبيرة للشركات فى ظل تعديلات قانون التمويل العقارى التى أتاحت التعامل على العقار من خلال آليات المرابحة والإيجارة وحق الانتفاع، حيث تتملك الشركة الوحدة وتعيد بيعها للعميل وهى ميزة تتوافر لدى الشركات بعكس البنوك. ودعا «عبدالحميد» الدولة للعمل على حل أزمة تسجيل العقارات لزيادة معدل النمو فى القطاع، خاصة أن ٩٥% من الوحدات التى يتم التعامل عليها تقع فى نطاق المدن الجديدة، والتى تستغرق وقتاً فى نقل ملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية إلى شركات التطوير العقارى.
شركات التمويل العقارى تسعى لتجاوز تقلبات أسعار الفائدة تجربة سيئة مر بها أحمد عبدالسلام، المحاسب بإحدى شركات السيارات فى مصر، والذى أدى رفع سعر الفائدة، مؤخراً، إلى زيادة شركة التمويل العقارى أجل سداد التمويل الخاص به لمدة عامين، ما أعاده إلى نقطة الصفر، على حد تعبيره. فمنذ بدأ نشاط التمويل العقارى فى مصر عام ٢٠٠٤، تواجه الشركات العاملة فى المجال عدداً من التحديات أثرت على معدلات النمو بالقطاع، وجاءت مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع لتحل جزءاً من المشكلات التى تواجه الشركات. ولم تتمكن شركات التمويل العقارى من الاستفادة بشكل كبير من مبادرة «المركزى» رغم تخفيض أسعار الفائدة؛ لأنها تقتصر على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإقرار الحد الأقصى لقيمة الوحدات التى يمكن تمويلها بقيمة ٩٥٠ ألف جنيه. وأطلق البنك المركزى مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى فى الربع الأول من عام ٢٠١٤ بقيمة ١٠ مليارات جنيه بفائدة ٧% لمحدودى الدخل و٨% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، قبل أن يدخل تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى ٩٥٠ ألف جنيه بفائدة ١٠.٥%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة ١٠ مليارات أخرى. ومؤخراً قرر «المركزى» رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة محدودى الدخل والتى تتمتع بسعر فائدة ٥% من ١٤٠٠ إلى ٢١٠٠ جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل إلى ١٠ آلاف جنيه للأعزب و١٤ ألفاً للأسرة مقابل ٨ آلاف و١٠ آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى ٧٠٠ ألف جنيه، بدلاً من ٥٠٠ ألف. قالت مها عبدالرزاق، مساعد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن شركات التمويل العقارى تستهدف التوسع فى مبادرة البنك المركزى وتمويل الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل للتغلب على ارتفاع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزى المصرى أسعار العائد على «الكوريدور» منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى شهر نوفمبر ٢٠١٦ بنحو ٧٠٠ نقطة أساس، حيث رفعها بـ٣٠٠ نقطة أساس عقب التعويم مباشرة، قبل أن يرفعها خلال شهرى مايو ويوليو الماضيين بنحو ٢٠٠ نقطة أساس فى كل مرة، لتصل إلى ١٨.٧٥% للإيداع و١٩.٧٥% للإقراض. أضافت «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الوحدات السكنية يتم تمويلها ضمن مبادرة المركزى سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وفقاً للحد الأقصى لقيمة التمويل. أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل أكبر على التمويلات المقدمة للوحدات الإدارية والتجارية سواء للشركات أو الأفراد. أشارت إلى أن عدداً من الشركات التى تعمل بأنشطة استثمارية مختلفة تسعى للحصول على مقرات إدارية بآلية التمويل العقارى، ويتم التعامل عليها بأسعار الفائدة، وفقاً لسعر الإقراض المقرر من البنوك ويضاف إليه الهامش الذى تحدده الشركة. وحذرت من المنافسة التى تواجهها شركات التمويل العقارى فى إقراض عملاء الإسكان الفاخر من جانب شركات التطوير العقارى، التى لجأت إلى زيادة فترات سداد الأقساط لمدد زمنية تصل ١٢ عاماً، وهى فترة مقاربة للتمويل العقارى الذى يصل ١٥ عاماً. أضافت أن العملاء يفضلون التعامل مع شركات الاستثمار العقارى لتجنب ضمانات التمويل العقارى، والتى تتطلب عدداً من الإجراءات، منها إثبات الدخل وتسجيل الوحدة، فى حين يقدم المطورون تسهيلات منها تخفيض الدفعة المقدمة، وزيادة فترة السداد حتى لو ارتفع سعر البيع النهائى للوحدة. ويمثل تسجيل الوحدات أزمة لشركات التمويل العقارى تتغلب عليها بالحصول على توكيل للبيع للنفس أو للغير من العميل الذى يحصل على التمويل كضمانة لحق الشركة. وتستهدف شركة الأولى للتمويل العقارى التوسع فى التعاقد مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مبادرة المركزى لمتوسطى الدخل، بسعر فائدة يتراوح بين ٨% و١٠.٥%، ولمدة تصل إلى ٢٠ عاماً. وتخطط «الأولى» لمنح تمويلات تصل ٣٥٠ مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالتعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع نشاط التمويل العقارى بنسبة ٧٧%، خلال النصف الأول من ٢٠١٧، ليبلغ ٩٥٦ مليون جنيه من الشركات، مقابل ٥٤٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وارتفع حجم التمويل العقارى منذ بداية النشاط وحتى مايو ٢٠١٧، إلى ٧.٨ مليار جنيه بإجمالى ٤٣ ألف عقد، مقابل ٦.٢ مليار جنيه نهاية مايو ٢٠١٦، موزعة على ٤١ ألف عقد، بمعدل زيادة ٢٤.٩%. من جهته، اقترح محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك المصرف المتحد، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة إلى ١.٥ مليون جنيه بفترة تمويل تصل ١٠ سنوات مع تحديد سعر الفائدة من خلال «المركزى». وقال لـ«البورصة»، إن الشرائح التى يمكن أن تستفيد من زيادة حجم التمويلات هى التى تصل دخلها الشهرى حتى ٣٠ ألف جنيه، مقابل ١٤ ألف جنيه حداً أقصى للأسرة فى الوقت الحالى. وتابع «سمير» «ما زالت مساهمة قطاع التمويل العقارى فى الناتج القومى منخفضة، لكنه يملك فرصاً كبيرة للنمو بعد التعديلات الأخيرة فى مبادرة المركزى وزيادة شرائح الدخل المستفيدة من التمويل، بجانب إجراءات أخرى ينبغى اتخاذها». أوضح أن التسجيل العقارى يسهم فى الاستفادة من الثروة العقارية الكبيرة التى تصل وفقاً لتقديرات دولية إلى ٢٣٠ تريليون دولار، نسبة المسجل منها لا تتعدى ١٠% فقط. أشار إلى ضرورة تغيير نظام التسجيل العقارى وحل أزمة تعدد جهات الولاية وتفعيل السجل العينى فى جميع المدن الجديدة، خاصة مع وجود قرار بتطبيقه فى مدينتى الشيخ زايد والشروق من يناير ٢٠١٧ ولمدة عام. وقال إنه يتعين على وزارة الإسكان التعاون مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى؛ لتفعيل الشباك الموحد للتعامل على أراضى الدولة، خاصة أن قطاع الاستثمار العقارى يؤثر على ٩٠ صناعة أخرى مرتبطة به. أوضح «سمير»، أن الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات سيحد من تأثير زيادة سعر الفائدة على قطاع التمويل العقارى؛ لأن قيمة الوحدة بانتهاء فترة التمويل ستتجاوز قيمة الفائدة التى يتحملها العميل على سعر الوحدة. وقال أشرف رمزى، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أزمة لشركات التمويل العقارى فى حالة إقراض عملاء الإسكان الفاخر؛ حيث تصل إلى حوالى ٢٣% لدى الشركات، وتتضاعف قيمة القرض بنهاية فترة السداد التى تصل إلى ١٥ عاماً. أضاف لـ«البورصة»، أن الفرصة الوحيدة للشركات للتوسع فى تمويل الوحدات السكنية هى العمل ضمن مبادرة المركزى للاستفادة من سعر الفائدة المدعوم، وتجنب تباطؤ معدلات الإقراض خارج نطاق المبادرة. ونصح شركات التمويل العقارى بالاتجاه لإقراض الشركات والأفراد لشراء المحلات التجارية والإدارية؛ لأنها تحقق عائداً استثمارياً يمكن أن يسهم فى تغطية سعر الفائدة المرتفع. وبحسب «رمزى»، سيؤدى حل مشكلة التسجيل العقارى لزيادة ضمانات التمويل ويمكن الشركات من قبول ملفات عدد أكبر من العملاء فى شرائح الدخل المختلفة، بدلاً من لجوئها حالياً لإجراءات أخرى للحفاظ على حقوقها فى حالة تعثر العميل عند السداد. أضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء يجعل التمويل العقارى هو الحل الوحيد للحصول على سكن فى الوقت الحالى، خاصة مع غياب ثقافة الادخار لدى المصريين من أجل شراء وحدة بشكل فورى. وقال أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يجبر شركات التمويل العقارى على العمل ضمن مظلة مبادرة البنك المركزى فى ظل ضعف الإقبال على تمويلات الإسكان الفاخر، الذى تصل نسبة الفائدة عليه إلى ٢٣% حالياً، وهو ما لا يناسب الشريحة الكبرى من عملاء الوحدات الفاخرة. أشار إلى أن تسجيل الوحدات لا يمثل أزمة كبيرة للشركات فى ظل تعديلات قانون التمويل العقارى التى أتاحت التعامل على العقار من خلال آليات المرابحة والإيجارة وحق الانتفاع، حيث تتملك الشركة الوحدة وتعيد بيعها للعميل وهى ميزة تتوافر لدى الشركات بعكس البنوك. ودعا «عبدالحميد» الدولة للعمل على حل أزمة تسجيل العقارات لزيادة معدل النمو فى القطاع، خاصة أن ٩٥% من الوحدات التى يتم التعامل عليها تقع فى نطاق المدن الجديدة، والتى تستغرق وقتاً فى نقل ملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية إلى شركات التطوير العقارى.
إحالة إمام مسجد بالمحلة للمحاكمة زوّج ٢٧ قاصرة
أن تكون كاتبًا في مصر بقلم أحمد متاريك ما هي أفضل أمنية يمكن أن يسعى لها امرؤ يعشق الكتابة؟ أن يمارسها بانتظام؟ ألاَّ يمنعه عائق عنها.. أم أن يعمل بها من الأساس؟ ألاَّ يشغله ترتيبات وظيفة وروتين مكتب وأثقال حياة عن متعة الاتكاء على مقعد وتفريغ هموم النفس وشواغلها بالورقة والقلم. ما معنى أن تعمل كاتبًا في بلد لا يسعد بالكلمات قدر احتفائه باللكمات؟ حاليًا، إن كنتَ من تعيسي الحظ، الذين ألقوا بفوطة مِهَن الحياة مبكرًا، ولسبب ما، غالبًا التهور وقلة الخبرة، قررت تسخير ما بقي بحياتك خدمةً للقلم وآله، ربما جديرٌ بك في أوضاع كالتي نعيشها، أن تراجعك نفسك مرة أو مرتين.. أو ثلاث. وبديهيًا أقولها جلية لكل من لا يزال في منطقة التردد؛ محتار أن ينضم إلى رحابنا أم يبقى في حيزه الضيق، أقول له "لا تفعلها.. أرجوك". إن كنتَ من قاطني مدرجات الدرجة الأولى يمين، فأنت من مؤيدي السُلطة الشرفاء جدًا، ستنصاع لك أبواب الجرائد الحكومية أو شبه الحكومية، حيث تتاح لكَ مساحات شاسعة للكتابة لم تتح لأمك وهي تثرثر فوق مسطبة بيتكم. تُفتح لك الأبواب المغلقة، حيث تتلاشى الحواجز بين الدولة ونظامها الحاكم، وتذاب صلاحيات كل الأجهزة لصالح سيادة الرائد الذي تسير بتليفوناته، فتتصدَّر ببركته الشاشات والاجتماعات وتصبح واجهة لك في أكبر مؤسسات البلد الإعلامية، تطالب الشعب بالصبر وتشيد بخطى برامج الإصلاح وتؤكد أن كل إجراءات جلد المواطن تصب في مصلحته. هذه المؤسسات مجرد هياكل فارغية من أرباع الموهوبين، نادرًا ما يتابعها أحد أو تترك أثرًا في الرأي العام، ستنحدر بكَ حتمًا بقلة حرفيتها، لتتقزم مهاراتك الكتابية شيئًا فشيئًا حتى تسوء حالتك بشدة وتتحول إلى العميد محمد سمير! بمقالاته التي لم تخرج من عباءة البيانات العنترية؛ سخيفة، إنشائية، ركيكة، لا يقرأها أحد طبعًا، ولكنك ستتقاضى حتمًا أجرًا كبيرًا يكفل لك تجاوز كل هذا، كما أنك ستصبح من عِلية القوم الذين لا يكفّون عن التغنّي بمشاكل الفقراء، شرط ألا يكونوا منهم. أما إذا كنت أحد الذين لم يُعجبهم المشهد السياسي أو هم الذين لم يعجبوه، فتسللوا إلى مدرجات الأولى شمال متوطنًا مقاعد المعارضة، فما عليك إلا تمسخ قلمك قليلًا وتحني رأسك كثيرًا وتتحول إلى أراجوز لو سألوه كيف حال جيوبك الأنفية، لأجاب "يسقط السيسي، الانقلابي اللعين". سبِّ كل صاحب منصب في مصر ليلاً ونهارًا، بمناسبة أو بدون، هاجِم الجيش على طول الخط وشبِّه ضباطه بالنساء، افرح في لحظات استشهاد العساكر بأي عملية إرهابية، رصِّع مقالاتك بالحديث عن الانقلاب والديكتاتورية وتزوير إرادة الشعوب، وطبعًا لن تفتح فمك بكلمة بأيٍّ من تجاوزات هذه الملفات في البلد التي جعلت من ثريد "فتَّتها" دواة لحبرك. ستكون المؤسسة التي تحتضك خليجية أو أوروبية ترتدي العقال وتتحرك على هَدْيه، قدرٌ أكبر من الحرفية "الشكلية" تمنحك صيتًا مجوفًا لما تكتبه من كلام فارغ، ولتصرخ عن أساسيات الأخلاق وقواعد الإنسانية التي لا يحترمها أحد، وكالمعتاد ستكون آذان المسؤولين الكبار صماء عنك، كارق في عجلة السياسة التي لطالما دارات بـ"براجماتيتها"؛ تحتاجك لكنها لا تريدك. لن تجرؤ قدماك على لمس أرض مصر بعدها إلا لو انقلبت على عقبيك كما فعل طارق عبد الجابر، ستفتقد المحروسة بالتأكيد، ولكن ٥٠٠ دولار في المقالة قادرة على إطفاء نوازع الخوف لديك بكل تأكيد. أما إذا كنت من أهل الدرجة الثالثة، ضد السلطة ولا تتمنى عودة الإخوان، ترفض أتباع الجماعة ولا تتمنى سجنهم ظلمًا، تعارض السيسي لأنه يتعثر طوال الطريق لا لأنه سرَق التفاحة من يدك ولا لأن أمه يهودية، ويمنعك ضميرك أن تعتبر جارك أو ابن أخيك عضو الإخوان إرهابيًا لمجرد أنه أيَّدها في مظاهرة، كما أنك لن تفرح أبدًا إن مات ابن عمك المجند في تفجير خسيس، لمجرد أن ضابطه المتسلط فرَدَ عضلاته عليك في كمين مروري. غالبًا ما سيتوقف تصنيفك وفقًا لمزاج متابعك، وليس غريبًا أن تُعتبر مؤيدًا ومعارضًا على ذات المقال. أنت في مأزق حقيقي، فليس معك السلطة ونفوذها ولا المعارضة وسحرها، لا تؤيدك الدولة بثقلها ولا الإخوان بتنظيمها، لم تنل شيئًا من جنيهات الداخل ولا من دولارات الخارج، وفي النهاية تنهال عليك الشتائم من كلا الطرفين بتهمة خيانة الوطن والقضية والمهلبية! عدد مناصريك أقل حتمًا، فلا شيء يثير شغف الجمهور إلا قطبي مصارعة يتقاتلان، أما الحَكَم فنادرًا ما يتابعه أحد. وفي أغلب الأحوال فإنك ستكون مفلسًا دائمًا، عاجز عن نشر مقالاتك في معظم الأحيان، وفي النهاية إن قادَك الحظ النادر لتعثر على جهة تقبل نشر مقالتك فسيحجبونها فورًا، كما فعلوا في هذا المقال وصاحبه!
تشكيل النصر والمقاولون في الدوري
من «الرعاع» لصناعة النجوم.. محمد سمير رجل الجيش للسيطرة على الإعلام
بعد فشل الخلطة الشعبية.. «السبكي» يسعى لتعويض خسائره بخطف نجوم الشباك
“Zaagel” للشحن السريع يستهدف تنفيذ ٥٠ ألف طلب شهرياً فى ٢٠١٨ يخطط موقع وتطبيق «Zaagel»، المتخصص فى مجال الشحن السريع وتوصيل المنتجات، لجذب استثمارات جديدة تصل إلى ١.٥ مليون جنيه تقريباً خلال ٨ أشهر من الإطلاق الفعلى، وذلك بعدما استطاع الموقع الحصول على ١٠٠ ألف جنيه استثمارات من جانب حاضنة «فلات ٦ لابس» مقابل استحواذها على نسبة بلغت ١٥% من الشركة. كما يعتزم فريق العمل إطلاق موقع وتطبيق «Zaagel xpress» خلال شهرين عبر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام «أندرويد» بجانب أجهزة «آى فون» لتغطية مناطق الشيخ زايد و٦ أكتوبر والدقى ومصر الجديدة ووسط البلد. ويسعى الموقع والتطبيق، إلى تغطية محافظة القاهرة بالكامل بنهاية العام الحالى، والتوسع بالدلتا والإسكندرية واﻹسماعيلية والبحر اﻷحمر خلال ٢٠١٨. وتضم شركة «Zaagel» نحو ١٠٠ عامل حتى الآن، ويستهدف فريق العمل تحقيق نحو ٥٠ ألف طلب يومياً العام المقبل. قال محمد قش، الرئيس التنفيذى، أحد مؤسسى شركة Zaagel إنه أطلق شركته مطلع ٢٠١٣ بالتعاون مع صديقيه محمد سمير وأحمد سعد، إذ وفرت الشركة فى بدايتها خدمة توصيل المنتجات المستوردة من خلال المسافرين، مقابل حصولها على عمولة نظير قيامها بتوصيل المنتج. أضاف أن الموقع يربط الأشخاص الذين يرغبون فى شراء المنتجات من أى مكان فى العالم، مع المسافرين الذين يمكنهم جلب تلك المنتجات للسوق المحلى، موضحاً أن هذه الخدمة تسهل وصول المنتجات للمشترى بطريقة أسرع، كما تساعد المسافرين فى كسب المال وتوفير مصدر رزق للبعض دون عناء أو مشقة. أعلن قش، أن Zaagel أطلق مؤخراً خدمة أخرى باسم «Zaagel xpress» لتوفير خدمات التوصيل عن طريق الأشخاص داخل القاهرة، مشيرا إلى أن الأشخاص العاملين مع Zaagel يستطيعون توصيل المنتجات فى طريقهم اليومى المعتاد سواء إلى الجامعة أو العمل من خلال سياراتهم الخاصة. وأوضح أن هذه العملية تتم من خلال جلب موظف التوصيل للمنتجات، وتوصيلها إلى أقرب نقطة تمركز للشركة، ثم يقوم فريق العمل أو الأشخاص المتعاملين مع الشركة، بتوصيلها للعميل أو المشتري، مقابل حصوله على عمولة. وأضاف أن «Zaagel» تتعاون أيضاً مع الشركات خصوصاً شركات التجارة الالكترونية، إذ تعتبر شركة توصيل للمنتجات. وتتميز الشركة عن غيرها من شركات الشحن الأخرى بسرعة التوصيل، ويقوم فريق العمل بتوصيل المنتج فى اليوم نفسه، كما تتميز شركته بالعمل بنظام الاقتصاد التشاركى الذى نشرته شركتى «اوبر» و«كريم» للنقل الخاص. وحول عامل الأمان، قال قش إن الشركة تتعاون مع الشركات التجارية المعروفة، كما يقوم فريق العمل بالتأكد من صحة المنتجات. وأشار إلى أنه سيطلق النسخة التجريبية من موقع Zaagel خلال الشهر المقبل، مضيفاً أنه يضم نحو ٢٠ شركة تقريبا كمرحلة تجريبية للتطبيق، ومن المستهدف زيادة العدد بداية ٢٠١٨ خصوصا مع إطلاق النسخة الفعلية من الموقع. ولفت إلى أنه سيطلق Zaagel فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، مستهدفا تغطية المحافظة بشكل كامل بنهاية العام الحالى، خصوصا بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية، التى سيتم خلالها دراسة السوق بشكل أكبر ورصد رد فعل وآراء العملاء، كما سيسعى لتطوير الموقع حسب طلب السوق والعملاء. ويوفر الموقع والتطبيق، فرص عمل للشباب، كما يستطيع توفير راتب شهرى يصل إلى ٤ آلاف جنيه تقريبا. ويختار «Zaagel» العاملين معه بشروط ومعايير معينة، إذ يحصل فريق العمل على صورة من رخصة القيادة والبطاقة الشخصية، و«الفيش والتشبية». وفى البداية، سيكون العمل مع بعض طلاب الجامعة الأمريكية الذين يملكون سيارات، ثم سيتم فتح باب التقديم للجميع بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية للتطبيق، مضيفاً أن Zaagel تضم نحو ١٠٠ شخص يعملون فى توصيل المنتجات رغم عدم اطلاق حملات دعائية. وأشار إلى أن فكرة Zaagel نالت ترحيباً كبيراً سواء من جانب المستخدمين أو العاملين بالشركة، موضحا أن الشركة تقوم بالتأمين على المنتجات لضمان سلامتها، إذ تتجاوز قيمة التأمين ٥ آلاف جنيه حسب قيمة الشحنة. وسيغطى الموقع والتطبيق، عدة مناطق بالقاهرة والجيزة كمرحلة اولى، منها التجمع الخامس، والدقى، والشيخ زايد، ووسط البلد، ومنطقة ٦ اكتوبر، بجانب مصر الجديدة. كما يخطط فريق العمل للتوسع فى محافظات اخرى خلال العام المقبل خصوصا الدلتا والاسكندرية، والاسماعيلية بجانب البحر الاحمر. وعن الاستثمارات قال قش، إن فريق العمل يقوم بضخ الاستثمارات ذاتيا بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيسعى لجذب استثمارات جديدة، بعد إطلاق النسخة الفعلية، وتكوين قاعدة عملاء قوية، وتحقيق ارباح. ولفت إلى أن Zaagel التحق بحاضنة «فلات ٦ لابس»، حيث وفرت لهم الحاضنة مكاناً ثابتاً للعمل، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بمجال ريادة الأعمال، وربطهم بالمؤتمرات والمستثمرين، فضلا عن الاستشارات القانونية والمالية، بجانب حزمة كبيرة من الخدمات الأخرى. أضاف أن حاضنة «فلات ٦ لابس» دعمتهم بمبلغ مالى بلغ ١٠٠ ألف جنيه، مقابل حصولها على نسبة من الشركة بلغت ١٥%، مشيراً إلى أن «فلات ٦ لابس» أثرت بشكل كبير فى نجاح Zaagel، وساعدتهم فى توفير مناخ مناسب لعمل، بالإضافة إلى مساعدتهم فى تأسيس وإطلاق الشركة، متطلعاً لجذب استثمارات جديدة بقيمة ١.٥مليون جنيه بعد ٨ أشهر من الإطلاق الفعلي. ومن المرتقب، إطلاق تطبيق وموقع Zaagel xpress خلال الشهرين المقبلين كمرحلة تجريبية، مشيرا إلى أنه سيقوم بإطلاق التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام الأندرويد بجانب أجهزة الايفون. وعن التحديات التى تواجه فريق العمل بالسوق المحلى، قال قش إن من أهمها هى صعوبة جذب الاستثمارات، بالاضافة إلى صعوبة جذب العماله المدربة والمؤهلة والمؤمنة بفكرة المشروع. أضاف أن عدم انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين موظفى الحكومة يحتاج إلى توعية اكثر. وفيما يخص المنافسة بالسوقين المحلى والعربى وصفها قش بالقوية، مشيرا إلى Zaagel تتميز عن غيرها من المنافسين بالجودة العالية وبأسعار منخفضة فى الوقت ذاتة، بالإضافة إلى سرعة توصيل المنتجات. ويستهدف فريق العمل، تحقيق نحو ٥٠ ألف طلب شهرياً، بعد انتهاء المرحلة التجريبية، كما يستهدف التعاون مواقع التجارة الالكترونية الكبرى بالسوق المحلى لاسيما موقعى «جوميا» و«سوق دوت كوم» خلال العام المقبل. وأشار قش إلى أن مجال ريادة الأعمال حقق نجاحاً ونمواً كبيراً خلال الفترة الماضية مقارنة بالسنوات الأولى من ظهوره بالسوق المحلى، حيث زاد الوعى بأهمية المجال، كما زاد ضخ الاستثمارات بالشركات الناشئة سواء من خارج مصر أو داخلها، وانتشر فكر ريادة الاعمال بين الشباب، وقام بعض رواد الأعمال بتأسيس أعمال جديدة بعد فشل تجربتهم الأولى، ليحققوا نجاحاً كبيراً بمشروعهم الجديد. وعن التحديات التى تواجه رواد الأعمال بالسوق المحلى أشار إلى أن أهمها صعوبة جذب الاستثمارات، إذ يقوم المستثمرون بضخ الاستثمارات بالشركات الناشئة التى استطاعت أن تحقق نجاحاً وأرباحاً، فى حين يبتعدوا كثيرا عن الشركات التى لاتزال تخطو خطواتها الأولى نحو النمو.
“Zaagel” للشحن السريع يستهدف تنفيذ ٥٠ ألف طلب شهرياً فى ٢٠١٨ يخطط موقع وتطبيق «Zaagel»، المتخصص فى مجال الشحن السريع وتوصيل المنتجات، لجذب استثمارات جديدة تصل إلى ١.٥ مليون جنيه تقريباً خلال ٨ أشهر من الإطلاق الفعلى، وذلك بعدما استطاع الموقع الحصول على ١٠٠ ألف جنيه استثمارات من جانب حاضنة «فلات ٦ لابس» مقابل استحواذها على نسبة بلغت ١٥% من الشركة. كما يعتزم فريق العمل إطلاق موقع وتطبيق «Zaagel xpress» خلال شهرين عبر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام «أندرويد» بجانب أجهزة «آى فون» لتغطية مناطق الشيخ زايد و٦ أكتوبر والدقى ومصر الجديدة ووسط البلد. ويسعى الموقع والتطبيق، إلى تغطية محافظة القاهرة بالكامل بنهاية العام الحالى، والتوسع بالدلتا والإسكندرية واﻹسماعيلية والبحر اﻷحمر خلال ٢٠١٨. وتضم شركة «Zaagel» نحو ١٠٠ عامل حتى الآن، ويستهدف فريق العمل تحقيق نحو ٥٠ ألف طلب يومياً العام المقبل. قال محمد قش، الرئيس التنفيذى، أحد مؤسسى شركة Zaagel إنه أطلق شركته مطلع ٢٠١٣ بالتعاون مع صديقيه محمد سمير وأحمد سعد، إذ وفرت الشركة فى بدايتها خدمة توصيل المنتجات المستوردة من خلال المسافرين، مقابل حصولها على عمولة نظير قيامها بتوصيل المنتج. أضاف أن الموقع يربط الأشخاص الذين يرغبون فى شراء المنتجات من أى مكان فى العالم، مع المسافرين الذين يمكنهم جلب تلك المنتجات للسوق المحلى، موضحاً أن هذه الخدمة تسهل وصول المنتجات للمشترى بطريقة أسرع، كما تساعد المسافرين فى كسب المال وتوفير مصدر رزق للبعض دون عناء أو مشقة. أعلن قش، أن Zaagel أطلق مؤخراً خدمة أخرى باسم «Zaagel xpress» لتوفير خدمات التوصيل عن طريق الأشخاص داخل القاهرة، مشيرا إلى أن الأشخاص العاملين مع Zaagel يستطيعون توصيل المنتجات فى طريقهم اليومى المعتاد سواء إلى الجامعة أو العمل من خلال سياراتهم الخاصة. وأوضح أن هذه العملية تتم من خلال جلب موظف التوصيل للمنتجات، وتوصيلها إلى أقرب نقطة تمركز للشركة، ثم يقوم فريق العمل أو الأشخاص المتعاملين مع الشركة، بتوصيلها للعميل أو المشتري، مقابل حصوله على عمولة. وأضاف أن «Zaagel» تتعاون أيضاً مع الشركات خصوصاً شركات التجارة الالكترونية، إذ تعتبر شركة توصيل للمنتجات. وتتميز الشركة عن غيرها من شركات الشحن الأخرى بسرعة التوصيل، ويقوم فريق العمل بتوصيل المنتج فى اليوم نفسه، كما تتميز شركته بالعمل بنظام الاقتصاد التشاركى الذى نشرته شركتى «اوبر» و«كريم» للنقل الخاص. وحول عامل الأمان، قال قش إن الشركة تتعاون مع الشركات التجارية المعروفة، كما يقوم فريق العمل بالتأكد من صحة المنتجات. وأشار إلى أنه سيطلق النسخة التجريبية من موقع Zaagel خلال الشهر المقبل، مضيفاً أنه يضم نحو ٢٠ شركة تقريبا كمرحلة تجريبية للتطبيق، ومن المستهدف زيادة العدد بداية ٢٠١٨ خصوصا مع إطلاق النسخة الفعلية من الموقع. ولفت إلى أنه سيطلق Zaagel فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، مستهدفا تغطية المحافظة بشكل كامل بنهاية العام الحالى، خصوصا بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية، التى سيتم خلالها دراسة السوق بشكل أكبر ورصد رد فعل وآراء العملاء، كما سيسعى لتطوير الموقع حسب طلب السوق والعملاء. ويوفر الموقع والتطبيق، فرص عمل للشباب، كما يستطيع توفير راتب شهرى يصل إلى ٤ آلاف جنيه تقريبا. ويختار «Zaagel» العاملين معه بشروط ومعايير معينة، إذ يحصل فريق العمل على صورة من رخصة القيادة والبطاقة الشخصية، و«الفيش والتشبية». وفى البداية، سيكون العمل مع بعض طلاب الجامعة الأمريكية الذين يملكون سيارات، ثم سيتم فتح باب التقديم للجميع بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية للتطبيق، مضيفاً أن Zaagel تضم نحو ١٠٠ شخص يعملون فى توصيل المنتجات رغم عدم اطلاق حملات دعائية. وأشار إلى أن فكرة Zaagel نالت ترحيباً كبيراً سواء من جانب المستخدمين أو العاملين بالشركة، موضحا أن الشركة تقوم بالتأمين على المنتجات لضمان سلامتها، إذ تتجاوز قيمة التأمين ٥ آلاف جنيه حسب قيمة الشحنة. وسيغطى الموقع والتطبيق، عدة مناطق بالقاهرة والجيزة كمرحلة اولى، منها التجمع الخامس، والدقى، والشيخ زايد، ووسط البلد، ومنطقة ٦ اكتوبر، بجانب مصر الجديدة. كما يخطط فريق العمل للتوسع فى محافظات اخرى خلال العام المقبل خصوصا الدلتا والاسكندرية، والاسماعيلية بجانب البحر الاحمر. وعن الاستثمارات قال قش، إن فريق العمل يقوم بضخ الاستثمارات ذاتيا بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيسعى لجذب استثمارات جديدة، بعد إطلاق النسخة الفعلية، وتكوين قاعدة عملاء قوية، وتحقيق ارباح. ولفت إلى أن Zaagel التحق بحاضنة «فلات ٦ لابس»، حيث وفرت لهم الحاضنة مكاناً ثابتاً للعمل، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بمجال ريادة الأعمال، وربطهم بالمؤتمرات والمستثمرين، فضلا عن الاستشارات القانونية والمالية، بجانب حزمة كبيرة من الخدمات الأخرى. أضاف أن حاضنة «فلات ٦ لابس» دعمتهم بمبلغ مالى بلغ ١٠٠ ألف جنيه، مقابل حصولها على نسبة من الشركة بلغت ١٥%، مشيراً إلى أن «فلات ٦ لابس» أثرت بشكل كبير فى نجاح Zaagel، وساعدتهم فى توفير مناخ مناسب لعمل، بالإضافة إلى مساعدتهم فى تأسيس وإطلاق الشركة، متطلعاً لجذب استثمارات جديدة بقيمة ١.٥مليون جنيه بعد ٨ أشهر من الإطلاق الفعلي. ومن المرتقب، إطلاق تطبيق وموقع Zaagel xpress خلال الشهرين المقبلين كمرحلة تجريبية، مشيرا إلى أنه سيقوم بإطلاق التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام الأندرويد بجانب أجهزة الايفون. وعن التحديات التى تواجه فريق العمل بالسوق المحلى، قال قش إن من أهمها هى صعوبة جذب الاستثمارات، بالاضافة إلى صعوبة جذب العماله المدربة والمؤهلة والمؤمنة بفكرة المشروع. أضاف أن عدم انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين موظفى الحكومة يحتاج إلى توعية اكثر. وفيما يخص المنافسة بالسوقين المحلى والعربى وصفها قش بالقوية، مشيرا إلى Zaagel تتميز عن غيرها من المنافسين بالجودة العالية وبأسعار منخفضة فى الوقت ذاتة، بالإضافة إلى سرعة توصيل المنتجات. ويستهدف فريق العمل، تحقيق نحو ٥٠ ألف طلب شهرياً، بعد انتهاء المرحلة التجريبية، كما يستهدف التعاون مواقع التجارة الالكترونية الكبرى بالسوق المحلى لاسيما موقعى «جوميا» و«سوق دوت كوم» خلال العام المقبل. وأشار قش إلى أن مجال ريادة الأعمال حقق نجاحاً ونمواً كبيراً خلال الفترة الماضية مقارنة بالسنوات الأولى من ظهوره بالسوق المحلى، حيث زاد الوعى بأهمية المجال، كما زاد ضخ الاستثمارات بالشركات الناشئة سواء من خارج مصر أو داخلها، وانتشر فكر ريادة الاعمال بين الشباب، وقام بعض رواد الأعمال بتأسيس أعمال جديدة بعد فشل تجربتهم الأولى، ليحققوا نجاحاً كبيراً بمشروعهم الجديد. وعن التحديات التى تواجه رواد الأعمال بالسوق المحلى أشار إلى أن أهمها صعوبة جذب الاستثمارات، إذ يقوم المستثمرون بضخ الاستثمارات بالشركات الناشئة التى استطاعت أن تحقق نجاحاً وأرباحاً، فى حين يبتعدوا كثيرا عن الشركات التى لاتزال تخطو خطواتها الأولى نحو النمو.
قدامى الأهلي والزمالك في تشكيل المقاولون لمواجهة الرجاء
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
عبد الرحمن مصطفى
عبد الرحمن مصطفى
محمد البرعي
محمد البرعي
أحمد عبد السلام
أحمد عبد السلام
جهاد جريشة
جهاد جريشة
رضا علي
رضا علي
قارن محمد سمير مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد سمير؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد سمير على