محمد سعيد

محمد سعيد

-الشيخ بلقاسم الوناس المشهور باسم محمد السعيد (١٩٤٥ - ١٩٩٥) إمام خطيب وداعية ومفكر جزائري ومن مؤسسي رابطة الدعوة الإسلامية،ولد محمد السعيد في ١٤ جويلية ١٩٤٥ بقرية أيت سيدي عثمان بلدية واسيف ولاية تيزي وزو في عائلة محافظة ويعود نسبه إلى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.إلتحاق أخيه الحسن بثورة التحرير الجزائرية كان سببا في تشريد عائلته من طرف المستعمر الفرنسي وبذلك التحق ببلدية مولاي لعربي بسعيدة كان يشتغل ببقالة هناك ونظرا لنبغاته كان آنذاك عمره لا يتجاوز ١٤ سنة يكتب رسائل رد للمجاهدين وكان يقرأ رسائل القادة على المجاهدين هناك، ومات أخوه الحسن مع العقيد عميروش في نواحي سيدي عيسي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد سعيد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد سعيد

الدخلاوية يشعلون المؤتمر الصحفي لفيلم “حليمو”

عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بكراتشي الباكستانية

الولايات المتحدة قتلى في إطلاق نار بمطار فورت لودرديل في فلوريدا

ترامب يقيل وزيرة العدل بالوكالة لمعارضتها تطبيق قراره بشأن حظر السفر

مصر العربية التاريخ يحطم أمال طلاب الثانوية العامة

بعد وصولها الى ٧٩ مليار دولار.. من يتحمل سداد الديون الخارجية؟
تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«التموين» لتنفيذ المشروعات
«العصار» يفتتح معرض الإنتاج الحربي بحلوان بعد تجديده
العصار يفتتح معرض الإنتاج الحربي في حلوان بعد تطويره
صرف ٥٠٠ جنيه للعاملين بـ"القابضة للمطارات" بمناسبة العام الدراسى الجديد
«هيكل للصحافة العربية» تمنح ٣ جوائز تشجيعية.. وتحجب جائزة السبق الصحفي
عجز الموازنة وارتفاع الدين الخارجي يعوقان تحسن تصنيف مصر الائتماني
القابضة للمطارات الحركة بالمطار تسير بشكل طبيعى ولم تتاثر بواقعة الكمين
رئيس القابضة للمطارات الرخصة المنتهية سبب هروب سائق الميكروباص من الكمين
مسئول الأغذية لعبد الناصر كانت الجبنة القريش تُصنع لحسابه في معمل خاص
“القابضة للمطارات” تعرض ٢.٨ مليون متر على مستثمرين أجانب ومحليين تخطط الشركة القابضة للمطارات للترويج لمساحة ٢.٨ مليون متر مربع لطرحها على شركات التنمية العقارية والسياحية ضمن مشروع «إيربورت سيتى» التى تعتزم إقامتها بمحيط مطار القاهرة الدولى. قال محمد سعيد محروس رئيس الشركة، أنه وفقاً للدراسة التى أعدها مكتب إيكوم الإنجليزى فإنه من المقرر أن تقام على تلك المساحة منطقة ترفيهية وتجارية وأضاف لـ «البورصة»، أن وزارة الطيران ستدعو مستثمرين مصريين وأجانب لشرح مستهدفات المشروع ومكوناته ضمن خطة الترويج له قبل طرحه رسمياً. واوضح أن مشروع «إيربورت سيتى» سينقل مطار القاهرة نقلة عالمية تتيح له أن يكون مركز تجارى للمنطقة، ويساعد على نمو حركة الترانزيت. ذكر أن تمويل ترفيق المساحة المقرر طرحها متوفر لدى الشركة القابضة للمطارات، لكن بعد عقد اجتماع مع المستثمرين واستطلاع آرائهم سيتم إقرار تمويل عمليات الترفيق سواء ذاتياً أو عن طريق أحد المستثمرين. وخصصت الشركة القابضة للمطارات ١٠ملايين متر مربع لإقامة مدينة المطار «إيربورت سيتى» بمحيط مطار القاهرة الدولى. وقدرت الحكومة الاستثمارات اﻹجمالية للمشروع بـ ٨ مليارات جنيه – وقت اﻹعلان عنه قبل سنوات، كما يسهم المشروع فى تعزيز موقع ومكانة مطار القاهرة الدولى كمطار محورى جاذب لحركة السياحة والترانزيت، وستصبح مصر الدولة رقم ١٩عالمياً فى تنفيذ مشروعات المدن حول المطارات. وقال محروس، إن المنطقة الترفيهية بالمشروع سيكون بجانبها، مساحة ٥ ملايين متر مربع مقسمة إلى ٣ أجزاء مخصصة إلى أنشطة للوجستيات والمخازن والكارجو «الشحن». وكشف عن مفاوضات مع البنك الدولى عن طريق توفير تمويل لمنطقة الكارجو سيتى من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ويتولى المفاوضات وزارة التعاون الدولى، وسيتم تعيين استشارى لتلك المنطقة وتوفير شركات مقاولات لترفيقها. وذكر أن منطقة الكارجو ستضاهى منطقة جبل على باﻹمارات العربية المتحدة وعدد من الموانئ فى الصين وسنغافورة، خاصة بعد إزالة جميع التعديات على الأراضى الموجودة بمحيط مطار القاهرة. وأشار محروس إلى إمكانية التخلى عن فكرة عن إنشاء مبنى ٤ بمطار القاهرة الدولى عقب اﻻنتهاء من مطار القطامية بجوار العاصمة الإدارية الجديدة. وذكر ان الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تصل إلى ٣٠ مليون راكب سنويًا، والدراسات تؤكد أن تلك السعة أنها كافية لعام ٢٠٢٥. وأوضح أن الشركة القابضة للمطارات ستبدأ فى المرحلة الأولى بتشغيل مطار غرب القاهرة ضمن المطارات الجديدة عقب استلامه من القوات المسلحة، ومن ضمن المطارات الجديدة التى ستدخل الخدمة هو مطار القطامية وبرنيس ومطار المليز بجانب مطار غرب القاهرة ومطار رأس سدر. وقال إن جميع الشركات المتعاقدة مع القابضة للمطارات تسدد رسوم الخدمات و إيجارات المكاتب بالعملة الصعبة وﻻ توجد أى نية للسماح لهم بالسداد بالجنيه المصرى. وأضاف أن العقود المبرمة مع الشركات ﻻ تنص على اﻻلتزام بالدوﻻر، ولكن تلزم الشركات بالسداد بالعملة الصعبة دون الجنيه المصرى، وكان لتعويمه أثراً طيباً على إيرادات الشركة، ولكن توجد التزامات مالية على الشركة تضاعفت نتيجة ذلك. ولفت إلى أن قرض من البنك الدولى بقيمة ٢٨٠ مليون دوﻻر خاص بإنشاء مبنى الركاب ٢ وسيتم البدء فى سداد أقساطه، فضلاً عن ١.٥ مليار جنيه من البنك الأهلى وبنك مصر لنفس المبنى، فضلاً عن القرض الخاص بمبنى الركاب ٣ الذى سينتهى فى عام ٢٠٢١ وأضاف أن توسعة مبنى الركاب بشرم الشيخ تم إسنادها عن طريق مجلس الوزراء إلى شركة المقاولون العرب ويتكلف ٤٥٠مليون جنيه. وأوضح أن التوسعة تتضمن إعادة تصميم الصالة الثانية من المطار، وإنشاء مبنى جديد لتصل الطاقة الاستيعابية له إلى ٩.٥ مليون بدلاً من ٧.٥ مليون راكب حالياً. أشار إلى قرض من مؤسسة التعاون اليابانية «الجايكا» بمبلغ ١٨٧ مليون دوﻻر مقابل إنشاء مبنى قابل للتوسعة بسعة ٤ ملايين راكب سنوياً. وتابع «القوات المسلحة تدعم الشركة عن طريق اﻻتفاق على اﻷجهزة والمعدات الأمنية التى تسعى المطارات لتوفيرها خلال المرحلة الثانية». واضاف أن الأجهزة والمعدات عبارة عن أجهزة أشعة «إكس راى» ثلاثية اﻻبعاد للحقائب الصغيرة والكبيرة وأجهزة مسح وأجهزة بيومترك الخاصة بدخول وخروج العاملين وزيادة تسجيلات الكاميرات الموجودة فى صالات المطار إلى ٣٠ يوماً. وذكر أن المرحلة الثانية ستتضمن تغطية جميع المطارات المصرية بما فيها الجديدة التى بدأت الشركة استلامها من القوات المسلحة. ولفت إلى أن القوات المسلحة توفر أسعاراً مخفضة للمعدات والأجهزة التى تسعى الشركة لشرائها لتوفير نظام تأمين عالٍ بالمطارات المصرية. وقررت الشركة زيادة لإجراءات الأمنية إلى ٥ مراحل عقب حادثة الطائرة الروسية “متروجت” نهاية أكتوبر ٢٠١٥ وأنفقت الحكومة المصرية ٦٠ مليون دولار فى المرحلة الأولى لدعم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة فى الكشف عن المفرقعات والمعادن والسوائل. أضاف محروس “أصبحت مصر من بين أفضل ٢٠ دولة فى تأمين المطارات، وحصلت على معدلات تفوق المعدلات العالمية فى السلامة الجوية، وهو ما يعد نموذجاً لالتزام مصر ووزارة الطيران المدنى بتطبيق تلك المعايير”. وتسعى الشركة القابضة للمطارات ﻹتمام مشروع تطوير أنظمة الملاحة وتنظيم الحركة الجوية بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار لضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوى، والذى من المتوقع اكتماله بنهاية عام ٢٠١٩. وذكر أن الشركة تستهدف تحقيق ١.١ مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى بينما تبلغ المصروفات ٩٣ مليون جنيه ليصبح الفائض المتوقع نحو مليار جنيه. ولفت إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوى تخطط لضخ ٦٠٠ مليون جنيه استثمارات فى مشروعات أهمها تطوير وتجديد ممر c ٢٣c وإنشاء محطة محوﻻت رقم ٣ بالمنطقة اﻻستثمارية. بينما يبلغ إجمالى اﻻستثمارات لشركة المصرية للمطارات ٨٨٣ مليون جنيه تخص تطوير مطارى برج العرب والغردقة. وذكر أن استثمارات شركة الملاحة الجوية ٣٣١ مليون جنيه تتمثل فى إنشاء نظام اﻻقتراب الرادارى ومحطة لتوليد الكهرباء وشبكة أقمار صناعية احتياطية ليبلغ إجمالى اﻻستثمارات المتوقعة للشركة القابضة ١.٨ مليار جنيه. وتتبع الشركة القابضة للمطارات الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.
“القابضة للمطارات” تعرض ٢.٨ مليون متر على مستثمرين أجانب ومحليين تخطط الشركة القابضة للمطارات للترويج لمساحة ٢.٨ مليون متر مربع لطرحها على شركات التنمية العقارية والسياحية ضمن مشروع «إيربورت سيتى» التى تعتزم إقامتها بمحيط مطار القاهرة الدولى. قال محمد سعيد محروس رئيس الشركة، أنه وفقاً للدراسة التى أعدها مكتب إيكوم الإنجليزى فإنه من المقرر أن تقام على تلك المساحة منطقة ترفيهية وتجارية وأضاف لـ «البورصة»، أن وزارة الطيران ستدعو مستثمرين مصريين وأجانب لشرح مستهدفات المشروع ومكوناته ضمن خطة الترويج له قبل طرحه رسمياً. واوضح أن مشروع «إيربورت سيتى» سينقل مطار القاهرة نقلة عالمية تتيح له أن يكون مركز تجارى للمنطقة، ويساعد على نمو حركة الترانزيت. ذكر أن تمويل ترفيق المساحة المقرر طرحها متوفر لدى الشركة القابضة للمطارات، لكن بعد عقد اجتماع مع المستثمرين واستطلاع آرائهم سيتم إقرار تمويل عمليات الترفيق سواء ذاتياً أو عن طريق أحد المستثمرين. وخصصت الشركة القابضة للمطارات ١٠ملايين متر مربع لإقامة مدينة المطار «إيربورت سيتى» بمحيط مطار القاهرة الدولى. وقدرت الحكومة الاستثمارات اﻹجمالية للمشروع بـ ٨ مليارات جنيه – وقت اﻹعلان عنه قبل سنوات، كما يسهم المشروع فى تعزيز موقع ومكانة مطار القاهرة الدولى كمطار محورى جاذب لحركة السياحة والترانزيت، وستصبح مصر الدولة رقم ١٩عالمياً فى تنفيذ مشروعات المدن حول المطارات. وقال محروس، إن المنطقة الترفيهية بالمشروع سيكون بجانبها، مساحة ٥ ملايين متر مربع مقسمة إلى ٣ أجزاء مخصصة إلى أنشطة للوجستيات والمخازن والكارجو «الشحن». وكشف عن مفاوضات مع البنك الدولى عن طريق توفير تمويل لمنطقة الكارجو سيتى من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ويتولى المفاوضات وزارة التعاون الدولى، وسيتم تعيين استشارى لتلك المنطقة وتوفير شركات مقاولات لترفيقها. وذكر أن منطقة الكارجو ستضاهى منطقة جبل على باﻹمارات العربية المتحدة وعدد من الموانئ فى الصين وسنغافورة، خاصة بعد إزالة جميع التعديات على الأراضى الموجودة بمحيط مطار القاهرة. وأشار محروس إلى إمكانية التخلى عن فكرة عن إنشاء مبنى ٤ بمطار القاهرة الدولى عقب اﻻنتهاء من مطار القطامية بجوار العاصمة الإدارية الجديدة. وذكر ان الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تصل إلى ٣٠ مليون راكب سنويًا، والدراسات تؤكد أن تلك السعة أنها كافية لعام ٢٠٢٥. وأوضح أن الشركة القابضة للمطارات ستبدأ فى المرحلة الأولى بتشغيل مطار غرب القاهرة ضمن المطارات الجديدة عقب استلامه من القوات المسلحة، ومن ضمن المطارات الجديدة التى ستدخل الخدمة هو مطار القطامية وبرنيس ومطار المليز بجانب مطار غرب القاهرة ومطار رأس سدر. وقال إن جميع الشركات المتعاقدة مع القابضة للمطارات تسدد رسوم الخدمات و إيجارات المكاتب بالعملة الصعبة وﻻ توجد أى نية للسماح لهم بالسداد بالجنيه المصرى. وأضاف أن العقود المبرمة مع الشركات ﻻ تنص على اﻻلتزام بالدوﻻر، ولكن تلزم الشركات بالسداد بالعملة الصعبة دون الجنيه المصرى، وكان لتعويمه أثراً طيباً على إيرادات الشركة، ولكن توجد التزامات مالية على الشركة تضاعفت نتيجة ذلك. ولفت إلى أن قرض من البنك الدولى بقيمة ٢٨٠ مليون دوﻻر خاص بإنشاء مبنى الركاب ٢ وسيتم البدء فى سداد أقساطه، فضلاً عن ١.٥ مليار جنيه من البنك الأهلى وبنك مصر لنفس المبنى، فضلاً عن القرض الخاص بمبنى الركاب ٣ الذى سينتهى فى عام ٢٠٢١ وأضاف أن توسعة مبنى الركاب بشرم الشيخ تم إسنادها عن طريق مجلس الوزراء إلى شركة المقاولون العرب ويتكلف ٤٥٠مليون جنيه. وأوضح أن التوسعة تتضمن إعادة تصميم الصالة الثانية من المطار، وإنشاء مبنى جديد لتصل الطاقة الاستيعابية له إلى ٩.٥ مليون بدلاً من ٧.٥ مليون راكب حالياً. أشار إلى قرض من مؤسسة التعاون اليابانية «الجايكا» بمبلغ ١٨٧ مليون دوﻻر مقابل إنشاء مبنى قابل للتوسعة بسعة ٤ ملايين راكب سنوياً. وتابع «القوات المسلحة تدعم الشركة عن طريق اﻻتفاق على اﻷجهزة والمعدات الأمنية التى تسعى المطارات لتوفيرها خلال المرحلة الثانية». واضاف أن الأجهزة والمعدات عبارة عن أجهزة أشعة «إكس راى» ثلاثية اﻻبعاد للحقائب الصغيرة والكبيرة وأجهزة مسح وأجهزة بيومترك الخاصة بدخول وخروج العاملين وزيادة تسجيلات الكاميرات الموجودة فى صالات المطار إلى ٣٠ يوماً. وذكر أن المرحلة الثانية ستتضمن تغطية جميع المطارات المصرية بما فيها الجديدة التى بدأت الشركة استلامها من القوات المسلحة. ولفت إلى أن القوات المسلحة توفر أسعاراً مخفضة للمعدات والأجهزة التى تسعى الشركة لشرائها لتوفير نظام تأمين عالٍ بالمطارات المصرية. وقررت الشركة زيادة لإجراءات الأمنية إلى ٥ مراحل عقب حادثة الطائرة الروسية “متروجت” نهاية أكتوبر ٢٠١٥ وأنفقت الحكومة المصرية ٦٠ مليون دولار فى المرحلة الأولى لدعم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة فى الكشف عن المفرقعات والمعادن والسوائل. أضاف محروس “أصبحت مصر من بين أفضل ٢٠ دولة فى تأمين المطارات، وحصلت على معدلات تفوق المعدلات العالمية فى السلامة الجوية، وهو ما يعد نموذجاً لالتزام مصر ووزارة الطيران المدنى بتطبيق تلك المعايير”. وتسعى الشركة القابضة للمطارات ﻹتمام مشروع تطوير أنظمة الملاحة وتنظيم الحركة الجوية بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار لضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوى، والذى من المتوقع اكتماله بنهاية عام ٢٠١٩. وذكر أن الشركة تستهدف تحقيق ١.١ مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى بينما تبلغ المصروفات ٩٣ مليون جنيه ليصبح الفائض المتوقع نحو مليار جنيه. ولفت إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوى تخطط لضخ ٦٠٠ مليون جنيه استثمارات فى مشروعات أهمها تطوير وتجديد ممر c ٢٣c وإنشاء محطة محوﻻت رقم ٣ بالمنطقة اﻻستثمارية. بينما يبلغ إجمالى اﻻستثمارات لشركة المصرية للمطارات ٨٨٣ مليون جنيه تخص تطوير مطارى برج العرب والغردقة. وذكر أن استثمارات شركة الملاحة الجوية ٣٣١ مليون جنيه تتمثل فى إنشاء نظام اﻻقتراب الرادارى ومحطة لتوليد الكهرباء وشبكة أقمار صناعية احتياطية ليبلغ إجمالى اﻻستثمارات المتوقعة للشركة القابضة ١.٨ مليار جنيه. وتتبع الشركة القابضة للمطارات الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.
الاتحاد يحقق «ريمونتادا» أمام النصر في الدوري
القبض على ربة منزل هاربة من تنفيذ ٢٨ حكمًا قضائيًا بالقليوبية
%٣٥ ارتفاعاً فى أسعار صيانة كاميرات المراقبة زادت أسعار صيانة كاميرات المراقبة بنسب تتراوح بين ٣٠ و٣٥% خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب ارتفاع رسوم التخليص الجمركى على البضائع المستوردة من الخارج بالأسواق الصينية والكورية والتايوانية، مع وجود زيادة فى الطلب من العملاء على عمليات الصيانة بسبب المنتجات الصينية التى غزت السوق خلال العامين الماضيين. قال المهندس محمد حمزة، رئيس مجلس إدارة شركة «flair systems»، المتخصصة فى بيع كاميرات المراقبة، إن أسعار صيانة الكاميرات ارتفعت بنسب كبيرة تصل لما بين ٣٠ و٣٥% نتيجة زيادة الطلب عليها بسبب غزو الكاميرات الصينية منخفضة الجودة فى السوق خلال العامين الماضيين بشكل كبير. وأضاف أن أعمال الصيانة، تشمل أجهزة التسجيل الرقمى والكابلات والسيرفرات بالإضافة إلى تغيير الكاميرا ككل إذا إحتاج الأمر لذلك، موضحاً أن لجوء المستهلك إلى المنتج الصينى يرجع للسعر المنخفض مقارنة بالمنتجات الكورية المعتمدة. وأشار إلى أن عدداً من كبار التجار والموزعين، بدأ يسافر إلى الصين للاتفاق مع مصانع متخصصة فى تصنيع الكاميرات لإنشاء «براندات» خاصة بأسمائهم، أو أى أسماء يرغبون فى إطلاقها على الكاميرات التى يتم تصنيعها داخل الصين. وأعلن حمزة، أن العمر الافتراضى للكاميرات الصينية يتراوح بين ١٢ و١٤ شهراً.. الأمر الذى يدفع حائزيها للجوء إلى عمليات الصيانة بنسب مرتفعة. وأضاف أن أسعار سيرفرات التسجيل الرقمية ارتفعت من ١١٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، وجهاز التسجيل الرقمى الصينى من ٦٠٠ جنيه إلى ٨٥٠ جنيهاً، وسعر لفة الكابلات الخاصة بتوصيل الخطوط بين الكاميرات إلى ١٧٠ جنيهاً بدلاً من ١٠٠ جنيه. وأشار إلى أن المنتجات الصينية تنخفض أسعارها بنسبة ١٠٠% عن الكاميرات الكورية والتايوانية ذات الجودة المرتفعة. وكشف حمزة، أن شركته تنفذ حالياً عدداً من المشروعات لعدة شركات من القطاع الخاص، إذ توفر كاميرات على درجة عالية من التقنية تستوردها من الأسواق الكورى والتايوانى والألمانى لجميع المصانع أغلبها فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس. وأضاف أنه تم الاتفاق مؤخراً مع إحدى الشركات المتخصصة فى الأدوات الكهربائية لتوريد كاميرات المراقبة لمصانعها بمدينة السادات فى المنوفية. وقال محمد صويرة، صاحب محل كاميرات مراقبة بباب اللوق، إن أسعار الكاميرات والصيانة شهدت خلال الأشهر الستة الماضية، ارتفاعاً تتراوح نسبته بين ٢٥ و٣٠% بسبب زيادة أسعار الرسوم الجمركية على الشحنات بنسب تصل إلى ٦٠% حسب نوعية الكاميرات والأحجام. وكشف أن جميع عمليات البيع للعملاء، تحتسب فيها ١٣% ضريبة القيمة المضافة فى سعر الفاتورة.. الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الأسعار، رغم تراجع الطلب على شراء كاميرات جديدة والاكتفاء بعمليات الصيانة. ولفت إلى أن المحال التجارية تشترى الكاميرات من تجار التجزئة، وتتراوح أسعارها بين ١٠٠٠ و٣ آلاف جنيه، وهى على درجة عالية من الجودة تتماشى مع احتياجات أصحابها. وأضاف أن المنتجات الصينية التى دخلت السوق مؤخراً حصلت على حصة سوقية كبيرة فى قطاع التجزئة، نتيجة انخفاض أسعارها، إذ تبدأ من ٣٠٠ جنيه وحتى ٢٠٠٠ جنيه حسب النوع والإمكانيات والكاميرات الداخلية أو الخارجية. والمنتجات الصينية الأكثر تداولاً فى السوق حالياً هى HITAKVAISON وLONG C، فى حين أن أبرز الكاميرات الكورية الموجودة بالسوق المحلى «ENB»، و«FINE». وأكد صويرة، أن عقود الصيانة تختلف من موزع لآخر، إذ يمكن الاتفاق على إبرام عقد صيانة متكامل يشمل الكاميرات والسيرفرات وأجهزة التسجيل الرقمية ولفة الكابلات. كما يمكن إبرام عقد على أساس توفير عمليات الصيانة لقطع الغيار فقط وليس تغيير كاميرات. وأضاف أن السوق المحلى شهد نمواً فى مبيعات سوق الكاميرات خلال العام الماضى، نتيجة قرار الحكومة بإلزام المحال والمصانع بتأمين المنشآت الصناعية والمحال التجارية بكاميرات المراقبة. وأشار إلى أهمية اللجوء إلى عمليات تصنيع كاميرات المراقبة والإكسسوارات بالسوق المحلى خلال الفترة الراهنة لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات، وتوفير هذه الرسوم سيساهم فى تخفيض سعر المنتج. قال صويرة، إنه يجب مراعاة تقديم منتجات بأسعار مناسبة للمستهلك والتاجر إذا تم تصنيع الكاميرات محلياً أو تجميعها وتوفير جميع الإكسسوارات والسيرفرات لعمليات الصيانة. وأوضح أن نظام المراقبة الرقمى المتطور والذى يسمى «DVR Digital viedo« يعد من أهم ركائز المراقبة الجديد، إذ إنه قادر على تلبية احتياجات العملاء، ويعتر مرجعاً مناسباً لجميع الأحداث السابقة حيث يتيح الرجوع إلى ما سجلته كاميرا المراقبة عبر اختيار التاريخ والساعة واليوم. وأضاف أن من عيوب الكاميرات الصينية الـ DOME الأكثر تداولا فى المحال التجارية إنها كاميرات مراقبة داخلية، بمعنى انه يتم تركيبها داخل المبانى فقط ولا يتم تركيبها فى الخارج، لأنها لا تتحمل العوامل الجوية من أشعة شمس ورطوبة وأمطار، وتوجد منها كاميرات يكون غلافها الخارجى بلاستيك، فى حين تتاح كاميرات أخرى يكون غلافها معدن وتسمى »فان بروفيل«. وقال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «٤ تكنولوجى» لكاميرات المراقبة، إن سوق كاميرات المراقبة يشهد معاناة كبيرة، تتمثل فى ارتفاع الرسوم الجمركية وتذبذب سعر الدولار الجمركى، خصوصاً أن جميع المنتجات يتم استيرادها. وأشار إلى أن كل هذه العوامل ساهمت فى ارتفاع أسعار الصيانة لدى الوكلاء والموزعين بنسبة تصل إلى ٣٠% خلال النصف الأول من العام الحالى، إذ يوجد أكثر من ٦٠ نوعاً من كاميرات المراقبة بالسوق المحلى من بينها صينية وألمانية وكورية وتايوانية وهندية. وكشف أن المنتجات الصينية انتشرت بشكل كبير وشهدت إقبالاً من المستهلكين نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بباقى المنتجات الكورية والتايوانية والألمانية. ولفت إلى أن عددا كبيرا من شركات تكنولوجيا المعلومات قامت بتغيير النشاط إلى كاميرات المراقبة، أو ضم نشاط بيع وصيانة كاميرات المراقبة نتيجة تزايد الطلب من السوق المحلى بشكل كبير. وقال سعيد، إن قرار الإدارة المحلية، بتركيب كاميرات المراقبة للمنشآت الصناعية ساهم فى انتعاش السوق خلال الفترة الماضية، رغم أعمال التهريب ودخول كميات كبيرة مجهولة المصدر. وأشار سعيد، إلى أن الشركة توفر لصاحب المحل التجارى أو المنشأة الصناعية فواتير شراء وعقد التركيب والتوريد للكاميرات، ويذهب صاحب المنشأة إلى الحى، ويضم هذه الأوراق إلى جانب المستندات الأخرى للحصول على التراخيص. وأوضح أن الحكومة تسعى لتركيب الكاميرات فى جميع الأنحاء والمناطق بجميع المحافظات للتعرف على ما يحدث بشكل مستمر، وهذه الفكرة تنفذ فى عدد من الأحياء السكنية وإشارات المرور.. الأمر الذى يساعد فى تنشيط مبيعات السوق من جديد بعد حالة الركود التى شهدها خلال الفترة الماضية. أضاف أن كاميرات «PTZ» ذات الجودة العالية تساهم فى مراقبة الشوارع الجانبية بدقة، كما يمكنها التسجيل لفترة تزيد على شهرين، بالإضافة إلى أنها تسمح بتقطيع الفيديو وتوزيعه على ذاكرات التخزين «الفلاشة». وأوضح أن أسعار كاميرات PTZ تبدأ من ٣ آلاف جنيه وتصل إلى ٧ آلاف جنيه حسب الإمكانيات ومدى المساحة أعلى لمستهدف تغطيتها من خلال الكاميرا. أضاف أن الجهات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى والبنوك، هى الأكثر طلباً لهذه النوعية من الكاميرات، نظرا لجودتها العالية.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
فهمي هويدي
فهمي هويدي
مفيد فوزي
مفيد فوزي
عدلي منصور
عدلي منصور
محمود سعد
محمود سعد
أحمد حسن
أحمد حسن
قارن محمد سعيد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد سعيد؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد سعيد على