محمد جعفر

محمد جعفر

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد جعفر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد جعفر
نظرة الى المستقبل ماذا يعني "الإدارة المشتركة في كركوك"؟ بغداد المسلة مع انزياح غيوم الانفصال عن سماء كركوك، وعودة المدينة الى سلطة القانون بعيدا عن أجندة العنصرية التي توظّف مقدرات المدينة لمكوّن دون آخر، وانتهاء عمليات تهريب النفط واستثماره كعائدات لمصلحة الأحزاب الكردية، تلفِت شخصيات سياسية وتحليلات الى ضرورة تامين مستقبل المدينة عبر "الحزم في مسك الملف الأمني فيها"، على ان يكون "تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصرا"، وان لا يساء فهم مصطلح "الإدارة المشتركة للمدينة" باعتباره تقسيم للنفوذ الأمني فيها، لان هذا الجانب لا يقبل المجاملة، ولا يتحمّل التأويل لكي لا تتسلل القوى الانفصالية من خلاله لإعادة انتشارها الأمني من جديد. والإدارة المشاركة للمدينة تعني بشكل دقيق، تمثيل الشعب بكل مكوناته في الإدارة المدنية للمدينة بعيدا عن الجانب الأمني، وتنحصر الإدارة المشتركة في قطاع الخدمات على اتساعه بحيث يمكن لكل القوى والمكونات، المشاركة ، وبرهان حرصها على خدمة الشعب، اما السعي الى استعادة الأدوار المسلحة في المدينة، فانه يمثل خطرا داهما جديدا على المدينة. هذه القراءة لمستقبل المدينة، يعبّر عنها بكل وضوح النائب حسن الشمري، ووزير العدل السابق، الذي دعا عبر "المسلة"، الحكومة الاتحادية والتحالف الوطني، الى "المحافظة على زخم الانتصارات في كركوك وان لا يٌسمح بمصادرة وتوجيه هذا الإنجاز الى مسارات غير مرغوبة". وتابع الشمري في حديثه لـ"المسلة" "يجب الانتباه الى مصيدة أطروحة ( الادارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها ) حيث يتوجب على الحكومة والتحالف الوطني تحديد المقصد من ذلك بكل وضوح، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الأمني". وقال الشمري ان "الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها يجب ان لا تشمل الملف الأمني لمحافظة كركوك والذي يجب ان يبقى مركزيا وتقتصر الادارة المشتركة على الملفات الخدمية". وتابع القول "كون الإدارة مشتركة، لا تعني حصر الأمر بين الحكومة المركزية والأكراد، وإنما يتوجّب توزيع الملفات الإدارية والخدمية بين مكونات كركوك كافة". ويتحدث النائب عن دولة ائتلاف القانون جاسم محمد جعفر لـ"المسلة"، عن رؤية في معنى الإدارة المشتركة، فيقول "لا بدّ من إيجاد آلية مشتركة لإدارة كركوك، بعيداً عن البيشمركة، بل عبر تأسيس شرطة اتحادية ومحلية من أبناء المدينة، أما عودة المؤسسات الأمنية والعسكرية الكردية من الأسايش والبيشمركة وغيرها فهو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً". واعتبر جعفر ان "الاستفتاء الذي نظمته سلطات إقليم شمال العراق، رغم الرفض الدولي والإقليمي والداخلي، كان بمثابة القشة الذي كسرت ظهر البعير، ورغم كل المطالبات بإلغاء نتائج الاستفتاء إلا أن القادة الأكراد أصرّوا على رفض تلك المطالب، وكان لا بدّ من فرض القانون والدستور على المناطق المتنازع عليها باعتبارها جزءً من العراق". وذكّر جعفر بما حدث في كركوك قبل فرض الأمن فيها بالقول في حديث لـ"المسلة" ان "الزعماء الاكراد ارتكبوا عمليات تهريب النفط حيث تحصل العصابات المتنفذة على الأموال دون الشعب الكردي، إلى جانب الهيمنة على مدينة كركوك وفرض الأمر الواقع فيها، حيث تمّ إدخال نحو ٧٠٠ ألف شخص إليها دون أي غطاء قانوني أو شرعي. وإلى جانب ذلك سياسة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم لا سيما فيما يخص رفع العلم الكردي الذي استفزّ الجميع، ثم عدم امتثاله لقرار إقالته القانونية". "المسلة"
تحليل تأهيل بارزاني "خارج سقف الدستور".. لن ينقذه من ورطته بغداد المسلة تلوح في الأفق محاولات لمشاريع مريبة، من جهات سياسية ونيابية، لإنقاذ رئيس الإقليم المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، من ورطة الاستفتاء التي جعلته محاصرا في الداخل والخارج. هذه القوى والشخصيات، لم تتحرك وقتها الى لجم مساعي بارزاني الانفصالية وخرقه للدستور، فيما هي اليوم تعجّل في إعادة تأهيله من جديد، في حوارات معه خارج سقف الدستور، الأمر الذي يدحض شرعية أية نتائج مترتبة عليها. ويبدو ان الجهات التي تتبنى مشروع "انقاذ" بارزني، تسعى الى استغلال مناصبها الحكومية والبرلمانية، في خرق للقانون هو الاخر الذي لا يتيح لأية جهة إجراء الحوار مع سلطات إقليم شمال العراق دون تفويض من مجلس النواب والحكومة الاتحادية، عدا كونها مبادرات شخصية ليس لها قيمة. وبرز في الأيام القريبة الماضية، في هذا الصدد، كل من نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي، الذيْن دعيا بحسب بيان رئاسة الإقليم الى "ضرورة بدء الحوار ورفع العقوبات عن أربيل". وفي حين ان الدعوة الى الحوار، لم تقف الحكومة الاتحادية يوما ضدها، غير ان أغراضا مريبة تبرز بين سطور دعوة علاوي والنجيفي، تتفق مع أهداف بارزاني في المضي في الاعتراف بنتائج الاستفتاء، وفي نفس الوقت العمل على إزالة النتائج المترتبة عليه. القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، أكد، الأحد ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "لقاءات وحوارات علاوي والنجيفي مع بارزاني لا قيمة لها، فهما لا يمثلان الحكومة"، مبينا "أنهما تحاورا مع بارزاني كمتاجرَين بالشعب العراقي ليس إلا". وقال أن "علاوي والنجيفي مفلسان سياسيا، وليسا مخولين أو مبعوثين عن بغداد للتحاور أو التفاوض مع بارزاني". التحليلات تشير الى تحركات علاوي والنجيفي منطلقة من دواع منفعية بحكم العلاقات التجارية والمالية المتشابكة مع مؤسسات الإقليم، فضلا عن سعيهما الى استغلال الأزمة للدعاية الانتخابية وإظهار نفسيهما كسياسييّن ناشِطينْ، يسعيان الى حل المشاكل العالقة. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ٣ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "لا حوار مع سلطات إقليم شمال العراق إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء". وأفاد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، في تصريح صحافي، الأحد ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "علاوي والنجيفي لا يملكان صلاحيات لإلغاء قرارات البرلمان والحكومة ولم يخولهما احد بإجراء اتفاقات مع بارزاني". "المسلة" تترقب المشهد لترسم خارطة واضحة لأغلب القوى السياسية التي ترفض الحوار مع سلطات الإقليم، ما لم تلغي نتائج الاستفتاء الذي أجرته خارج الدستور، فيما تفاهمات النجيفي وعلاوي مع بارزاني شخصية، ستذهب أدراج الرياح لان قرار الحوار مع الإقليم من عدمهِ يعود إلى الحكومة العراقية والبرلمان. المصدر المسلة
قارن محمد جعفر مع:
شارك صفحة محمد جعفر على