محمد بدوي

محمد بدوي

محمد بدوي لاعب كرة قدم مصري لعب لنادي المصري ومنتخب مصر لكرة القدم مواليد ٢٤ مايو ١٩٣٥ من حى المدبح ببورسعيد كان أحد أفضل نجوم الكرة في الستينيات حيث كان مدافعاً صلداً اكتشفه حلمى مصطفى و محمد موسى عام ١٩٥٤. انضم لاشبال المصري عام ١٩٥٥ - إلا انه لم يهنأ باللعب للمصري طويلاً لذهابه لأداء الخدمة العسكرية فأنضم لنادي الترام وتألق و لفت الانظار في الدورى الممتاز - فضمه نادي الأوليمبي حتى موسم ٥٩ / ٦٠. وبانتهاء الخدمة العسكرية طلب بدوى العودة للمصري في محنته، حيث كان المصري وقتها يصارع للصعود للاضواء بعد أن هبط للمرة الوحيدة في تاريخه موسم ٥٧/ ٥٨ نتيجة لتداعيات العدوان الثلاثي على بورسعيد إلا أن الاوليمبى رفض منحه الاستغناء فتوقف عن اللعب موسماً ونصف الموسم حتى وافق الاوليمبى وتنازل عنه لينضم المصري مجدداً ويلعب بجوار جيل عظيم بالمصري ضم محمد شاهين وعبدالرؤوف وعادل الجزار والعطوي صعدوا بالمصري مجدداً للأضواء في موسم ٥٩ / ٦٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد بدوي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد بدوي
«النواب» يناقش اتفاقية «السكة الحديد» مع «جنرال إليكتريك» لتوريد ١٠٠ جرار تنظر لجنة النقل بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الاتفاقية التى وقعتها الحكومة مع شركة جنرال إليكتريك لتوريد ١٠٠ جرار لصالح هيئة السكك الحديدية. وقال النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، إن ملف تطوير السكة الحديد خلال الفصل التشريعى الجارى يستحوذ على جانب كبير من نشاط اللجنة سواء من ناحية التعديل التشريعى للقوانين الحاكمة للهيئة أو من ناحية الرقابة على نشاطها خلال الفترة الحالية لزيادة الكفاءة. وأوضح «ننتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون تعديل القانون الحالى للسكة الحديد إذ يسمح التعديل للقطاع الخاص بإدارة المرفق وإنشاء خطوط جديدة». وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق خلال يونيو الماضى على توقيع اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك، لتوريد ١٠٠ جرار بقيمة ٥٧٥ مليون دولار من خلال قرض ميسر من بنك الصادرات الكندى. وأضاف عرفات فى تصريحات صحفية سابقة، أن التعاقد مع جنرال إليكتريك يتضمن إعادة تأهيل ٨١ جراراً خارج الخدمة وتوفير قطع الصيانة، علاوة على توفير الصيانة للجرارات لمدة ١٥ عاماً وتدريب ٣٠ مهندساً و٢٤٥ فنياً بالسكة الحديد. وينص التعاقد على إعادة تأهيل الجرارات فور توقيع العقود مباشرة والانتهاء من تصنيع نموذج الجرارات الجديدة وعرضه على الوزارة لاعتماده نهاية ٢٠١٨. وتعانى الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أزمة نقص قطع غيار أدت إلى ايقاف الهيئة لـ٦ قطارات مكيفة من القاهرة إسكندرية والقاهرة السد العالى ابتداءً من غد الأحد. والقطارات التى سيتم إلغاء تشغيلها هى القطارات أرقام ٩٠٧ مكيف «القاهرة – الإسكندرية» و٩١٠ مكيف «الإسكندرية– القاهرة» و١٩٠٧ مكيف «القاهرة– الإسكندرية» و١٩٠٨ مكيف «الإسكندرية– القاهرة» و٢٠١٢ مكيف «القاهرة– أسوان» و٢٠١٣ مكيف «أسوان– القاهرة» وقامت الهيئة بزيادة عدد العربات بالرحلات المختلفة لاستيعاب تزايد أعداد الركاب فى الدلتا والصعيد.
مشروع قانون أمام «النواب» يسمح للقطاع الخاص بتشغيل السكة الحديد أكتوبر المقبل تعتزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الخاص بتشغيل وإنشاء السكة الحديد إلى مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبل أكتوبر العام الحالى. وقالت مصادر برلمانية، إن الحكومة ستجرى تعديلاً على المادة الثانية من القانون القائم والتى تنص على اختصاص هيئة السكة الحديد دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات. وأضافت المصادر، أن التعديل سيسمح بدخول شركات أخرى من القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل الشبكات والقطارات إلى جانب الهيئة القائمة. وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات محمد وحيد قرقر، إن مشروع القانون سيكون من أجل رفع كفاءة مرفق السكة الحديد وأن يتم السماح للقطاع الخاص بأن يشارك فى إنشاء خطوط سكة حديد أخرى وتشغيلها إلى جانب الخطوط القائمة بما يقلل الضغوط على القديمة. واشترط قرقر، أن يكون السماح للشركات الخاصة بالحق فى إنشاء وتشغيل الشبكات الجديدة مقروناً بحماية محدودى الدخل باستخدام هذه القطارات على أن يزامن ذلك عمليات هيكلة لأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستغلالها. وأضاف «وزير النقل أخبرنا أن الهيئة يقع تحت ولايتها أراض بمساحات ١٩٠ مليون متر مربع ولكن الموجود فعلياً خاضع لملكيتها لا يتجاوز ٤٥ مليون متر مربع». ويرى وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن عدم تطوير السكك الحديدية أدى لانهيار حصتها من نقل البضائع لأقل من ٢% سنوياً من حركة البضائع. وقال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون الجديد سيسمح للقطاع الخاص فى تشغيل القطارات وعبره سيمكن إسناد إدارة للهيئة إلى شركات مملوكة لشركات دولية من أجل رفع الكفاءة. وأضاف قد يتم إسناد الإدارة لشركات أجنبية لمدد زمنية تصل إلى ٣٠ عاما بحد أقصى مع وضع قواعد وضوابط فى حالة زيادة تلك المدة. وقال دسوقى، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتجاوز ٤٠ مليار جنيه وهناك خسائر متوقعة بنهاية العام المالى الجارى تصل إلى ٥ مليارات جنيه.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن محمد بدوي مع:
شارك صفحة محمد بدوي على