محمد العلوي

محمد العلوي

محمد العلوي (١٨ أغسطس ١٩٨١ -)، ممثل كويتي. اشترك في عدد من الأعمال الفنية. قُتل والده سيد هادي العلوي في معركة القرين الشهيرة فبراير ١٩٩١ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد العلوي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد العلوي
مسؤول وأطباء بيطريون يشكون في سلامة اللحوم التي تنتجها المسالخ غير المرخصة.. تعايش الأمر الواقع . . الجهات المعنية تتعامل مع “أقلها سوءاً” في المواسم والباقي خارج الرقابة . . البلاد محمد العلوي في الخامس من مايو ٢٠١٦، أغلق المسلخ التابع لشركة البحرين للمواشي، وهو الرسمي المسلخ الوحيد الذي كان يزود أسواق البحرين باللحوم الحية. ولئن جاء إغلاق المسلخ إثر انتفاء جدواه الاقتصادية بعد سبعة أشهر على إلغاء الدعم الحكومي رسمياً عن اللحوم في الأول من أكتوبر ٢٠١٥، فإن السؤال الذي لم يستوقف العديد منذ ذلك الحين من أين تجلب الأسواق اللحوم الحية؟ وقبل شهرين من بدء سريان قرار الحكومة بوقف دعم اللحوم، صدر ترخيص لمسلخ خاص في قرية الهَمَلة (جنوب المنامة)في أغسطس٢٠١٥. لكن ولأن إنتاج هذا المسلخ (٥٠ رأسا يومياً) لا يغطي الطلب اليومي على اللحوم (بين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ رأس خارج طفرات المواسم)، ظهر نشاط جديد أطلق عليه “المسالخ غير المرخصة” أو “المسالخ العشوائية”، وفق توصيف بعض ممارسي المهنة. لم يكن المصطلح جديداً، لكن تداوله بدأ ينتشر مذ بدأ الحديث عن رفع الدعم عن اللحوم (٢٠١٥)، ومنذ ترخيص مسلخ الهملة ذاك. إذ كانت المزارع والحظائر تذبح الماشية في مقرّاتها، وتبيع اللحوم سواء لمستهلكين أفراد، منافذ بيع أو مطاعم. وعدا مسألة التراخيص والاشتراطات القانونية، فإن المسالخ غير المرخصة تطرح مشكلة جوهرية؛ وهي مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وتالياً مدى سلامة اللحوم الخارجة من هذه المسالخ للاستهلاك الآدمي. الإطار القانوني ليس هناك قانون خاص للمسالخ، لكن ما يتعلق بـها ومحلات الجزارة موزع على مجموعة تشريعات. هذا يعني تداخل صلاحيات جهات رقابية وعليه، فإن وضعية المسالخ غير المرخصة التي رصدها هذا التحقيق تمثل مخالفة لمجموعة من التشريعات أبرزها القانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن الصحة العامة، الذي أدخل المسالخ ضمن تعريف “المصنع” والقرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٤ بشأن حظر ذبح المواشي خارج المسلخ المركزي الصادر في ٢٩ يناير ١٩٩٤؛ “وعلى الأخص الأبقار والأغنام بقصد الإتجار خارج المسلخ المركزي التابع لوزارة التجارة والزراعة”، حسب نص المادة الأولى منه. كما تخالف هذه الأوضاع، القرار رقم (١٦) حول تحديد الاشتراطات الصحية لنقل وتوزيع المواد الغذائية المجمدة والمبردة والقرار رقم (١) لسنة ١٩٩٨ بشأن التقويم البيئي للمشروعات. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
قارن محمد العلوي مع:
شارك صفحة محمد العلوي على