محمد السويدي

محمد السويدي

محمد السويدي يدير السويدي واحدة من أضخم المجموعات في السعودية، ويتطلع إلى إدراجها في البورصة، وتشكل النشاطات الصناعية للشركة مصدر نصف العائد السنوي للمجموعة والبالغ ١٣٥ مليون دولار، وقد تعززت هذه العائدات بعد دخول المجموعة نشاطات في ميادين الإنشاءات واستئجار الأراضي وتقنية المعلومات.تقدر ثروته بنحو ٧٩٠ مليون دولار. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد السويدي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد السويدي
«الصناعة» تترجم مواصفات الأيزو لـ«نظم إدارة جودة المستلزمات الطبية» تعكف الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، على إصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية «الأيزو ١٣٤٨٥» والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية. وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الجهات الرقابية تعمل على ضمان سلامة المنتجات المصنعة محلياً، خاصة أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية من القطاعات المهمة المعنية بصحة المواطن المصرى. وتابع «قابيل»، خلال افتتاح معرض المستلزمات الطبية، اليوم، بحضور وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى وبمشاركة نحو ٤٥ شركة مصرية عاملة فى قطاع المستلزمات الطبية، أن الوزارة حريصة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محلياً من خلال الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الدولية، وبالتالى تقوم الهيئة بإصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية أيزو ١٣٤٨٥ والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية. وتابع «قابيل»، «تشرف هيئة التنمية الصناعية على تحديد نسبة المكون المحلى فى المستلزمات الطبية، وتتولى مصلحة الرقابة الصناعية مسئولية الرقابة على هذه المنشآت». أكد الوزير أهمية تشجيع ودعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر بما يسهم فى منح الثقة للصناعة الوطنية، وإعطاء الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة بالأسواق المحلية والعربية والأفريقية؛ ﻷن الارتقاء بهذه الصناعة يسهم فى تقليل عجز الميزان التجارى، وإحلال الصناعات المصرية محل الواردات. قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن مصر تمتلك صناعة متطورة فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعزيز الصناعة الوطنية هو العامل الرئيسى لإعادة التوازن للاقتصاد المصرى. وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتفاوض مع ١٠ شركات عالمية من دول إنجلترا وفرنسا وأمريكا والصين والهند وإيطاليا، لنقل استراتيجية تكنولوجيا التصنيع للسوق المصرى. وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تقوم بدور فعال فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستئناف ومساندة لجنة الشراء الموحدة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويجرى، حالياً، دراسة عدد من المبادرات المهمة والداعمة لتعزيز منظومة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر. وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن المؤتمر والمعرض يستهدفان دعم الصناعة الوطنية فى قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية والدمج بين احتياجات الدولة والتصنيع المحلى من خلال استغلال الطاقات الصناعية المصرية أصبح ضرورة. وأشار «السويدى» إلى ضرورة إنشاء معامل اعتماد لمنتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية لمنح شهادات معتمدة لهذه الصناعة لاستخدامها بالسوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية، ومنح أفضلية للمنتج المحلى لمنح الثقة للصناعة الوطنية فى هذا المجال. وأكد وزير التجارة والصناعة ضرورة تنويع مصادر توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية محلياً وعالمياً لمنع أى ممارسات احتكارية محتملة، عبر تنسيق الجهود بين وزارتى التجارة والصناعة والصحة لتعزيز صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر. وأوضح «قابيل»، أن عدد الشركات العاملة فى مصر فى قطاع المستلزمات الطبية يبلغ ٢٣٠ شركة بحجم استثمارات ٤ مليارات جنيه، وسوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ ٩٠٠ مليون دولار يتم استيراد ٧٥% منها وتصنيع ٢٥% بالسوق المحلى، وهو ما يؤكد توافر فرص استثمارية كبرى فى هذا القطاع. قال أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات، إن المكتب مول ٦ شركات مشاركة فى معرض منتجى الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر، الذى أقيم اليوم بأرض المعارض بمدينة نصر. وأضاف أن كل شركة حصلت على تمويل قيمته ٣ ملايين جنيه، ليصل إجمالى تمويلات تلك الشركات إلى ١٨ مليون جنيه. وأشار إلى أن المكتب سيركز خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، ولاسيما بمحافظات الصعيد
«الصناعة» تترجم مواصفات الأيزو لـ«نظم إدارة جودة المستلزمات الطبية» تعكف الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، على إصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية «الأيزو ١٣٤٨٥» والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية. وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الجهات الرقابية تعمل على ضمان سلامة المنتجات المصنعة محلياً، خاصة أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية من القطاعات المهمة المعنية بصحة المواطن المصرى. وتابع «قابيل»، خلال افتتاح معرض المستلزمات الطبية، اليوم، بحضور وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى وبمشاركة نحو ٤٥ شركة مصرية عاملة فى قطاع المستلزمات الطبية، أن الوزارة حريصة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محلياً من خلال الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الدولية، وبالتالى تقوم الهيئة بإصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية أيزو ١٣٤٨٥ والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية. وتابع «قابيل»، «تشرف هيئة التنمية الصناعية على تحديد نسبة المكون المحلى فى المستلزمات الطبية، وتتولى مصلحة الرقابة الصناعية مسئولية الرقابة على هذه المنشآت». أكد الوزير أهمية تشجيع ودعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر بما يسهم فى منح الثقة للصناعة الوطنية، وإعطاء الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة بالأسواق المحلية والعربية والأفريقية؛ ﻷن الارتقاء بهذه الصناعة يسهم فى تقليل عجز الميزان التجارى، وإحلال الصناعات المصرية محل الواردات. قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن مصر تمتلك صناعة متطورة فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعزيز الصناعة الوطنية هو العامل الرئيسى لإعادة التوازن للاقتصاد المصرى. وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتفاوض مع ١٠ شركات عالمية من دول إنجلترا وفرنسا وأمريكا والصين والهند وإيطاليا، لنقل استراتيجية تكنولوجيا التصنيع للسوق المصرى. وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تقوم بدور فعال فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستئناف ومساندة لجنة الشراء الموحدة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويجرى، حالياً، دراسة عدد من المبادرات المهمة والداعمة لتعزيز منظومة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر. وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن المؤتمر والمعرض يستهدفان دعم الصناعة الوطنية فى قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية والدمج بين احتياجات الدولة والتصنيع المحلى من خلال استغلال الطاقات الصناعية المصرية أصبح ضرورة. وأشار «السويدى» إلى ضرورة إنشاء معامل اعتماد لمنتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية لمنح شهادات معتمدة لهذه الصناعة لاستخدامها بالسوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية، ومنح أفضلية للمنتج المحلى لمنح الثقة للصناعة الوطنية فى هذا المجال. وأكد وزير التجارة والصناعة ضرورة تنويع مصادر توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية محلياً وعالمياً لمنع أى ممارسات احتكارية محتملة، عبر تنسيق الجهود بين وزارتى التجارة والصناعة والصحة لتعزيز صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر. وأوضح «قابيل»، أن عدد الشركات العاملة فى مصر فى قطاع المستلزمات الطبية يبلغ ٢٣٠ شركة بحجم استثمارات ٤ مليارات جنيه، وسوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ ٩٠٠ مليون دولار يتم استيراد ٧٥% منها وتصنيع ٢٥% بالسوق المحلى، وهو ما يؤكد توافر فرص استثمارية كبرى فى هذا القطاع. قال أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات، إن المكتب مول ٦ شركات مشاركة فى معرض منتجى الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر، الذى أقيم اليوم بأرض المعارض بمدينة نصر. وأضاف أن كل شركة حصلت على تمويل قيمته ٣ ملايين جنيه، ليصل إجمالى تمويلات تلك الشركات إلى ١٨ مليون جنيه. وأشار إلى أن المكتب سيركز خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، ولاسيما بمحافظات الصعيد
منظمات الأعمال ترحب بقانون التراخيص الصناعية رحبت منظمات الأعمال باللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى مايو الماضى. قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد، يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم جميع الصناعات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، حيث سيسهم فى تفعيل جميع المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية. وأضاف فى بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، أن مكاتب الاعتماد التى أقرها القانون تسهم بقدر كبير فى القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيداً بالجهود التى بذلتها مختلف الجهات المعنية فى خروج القانون، وبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الصناعة الوطنية. وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جميات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحلة جديدة فى طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعى. قال نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية، يعد خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية. وأضاف أن القانون يسهم فى تحويل صناعات بير السلم إلى القطاع الرسمى لما يقدمه القانون من تسهيلات فى إجراءات استخراج التراخيص بعيدًا عن تعقيدات المحليات وتداخل الاختصاصات، مطالبًا بالالتزام الكامل بمعايير الأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية من خلال شركات متخصصة. كما أكد على أهمية إتاحة فترة زمنية كافية للمنشآت الحالية بتوفيق أوضاعاها وإجراء جميع التعديلات المطلوبة بموجب القانون والمعايير والمواصفات العالمية، ما سيساهم بشكل كبير فى تحول العديد من منشآت «الاقتصاد الموازى» إلى الاقتصاد الرسمى.
منظمات الأعمال ترحب بقانون التراخيص الصناعية رحبت منظمات الأعمال باللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى مايو الماضى. قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد، يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم جميع الصناعات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، حيث سيسهم فى تفعيل جميع المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية. وأضاف فى بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، أن مكاتب الاعتماد التى أقرها القانون تسهم بقدر كبير فى القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيداً بالجهود التى بذلتها مختلف الجهات المعنية فى خروج القانون، وبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الصناعة الوطنية. وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جميات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحلة جديدة فى طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعى. قال نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية، يعد خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية. وأضاف أن القانون يسهم فى تحويل صناعات بير السلم إلى القطاع الرسمى لما يقدمه القانون من تسهيلات فى إجراءات استخراج التراخيص بعيدًا عن تعقيدات المحليات وتداخل الاختصاصات، مطالبًا بالالتزام الكامل بمعايير الأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية من خلال شركات متخصصة. كما أكد على أهمية إتاحة فترة زمنية كافية للمنشآت الحالية بتوفيق أوضاعاها وإجراء جميع التعديلات المطلوبة بموجب القانون والمعايير والمواصفات العالمية، ما سيساهم بشكل كبير فى تحول العديد من منشآت «الاقتصاد الموازى» إلى الاقتصاد الرسمى.
قارن محمد السويدي مع:
شارك صفحة محمد السويدي على