محمد البرادعي

محمد البرادعي

محمد مصطفى البرادعي (١٧ يونيو ١٩٤٢) دبلوماسي وسياسي مصري ذو توجه ليبرالي علماني، حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة ٢٠٠٥ أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مديرًا لها. وهو مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد البرادعي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد البرادعي

"عنايت" الغزالي حرب أبلغني أن "البرادعي" كان شايف نفسه "غاندي"

البرادعي يضع كواليس الانقلاب على المسرح

ما وراء الخبر تداعيات شهادة البرادعي الأخيرة على انقلاب السيسي

مواطنون حول بيان البرادعي "مكلف من الغرب لتنفيذ أجندة الإخوان"

البرادعي.. مساع للتبرئة واتهامات من كل حدب وصوب

البدوي يكشف تفاصيل المكالمة الاخيرة التي اجرت بينه وبين البرداعي بعض فض رابعة

عبدالمنعم السعيد البرادعي انتهى سياسيا.. و«٣٠ يونيو» أكبر من ثورة «٢٥ يناير»
عبد المنعم السعيد لصباحي «الناس مابقتش تاكل من شعاراتك»
عبد المنعم السعيد «٣٠ يونيو» إشهار بعدم إمكانية إقامة دولة دينية في مصر
القوى الديمقراطية ونظام ٣٠ يونيو عن الأمل واليأس في الفعل السياسي لينا عطاالله ١ يوليو ٢٠١٧ مرّت أربع سنوات على نهاية حكم الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. تغيرت خلالها الكثير من اﻷوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وفي هذا التوقيت نرصد ما طرأ على علاقة شركاء ٣٠ يونيو، نبحث ما وصلت إليه علاقة كلٍ من المسيحيين، والأزهر، والسلفيين، والقوى المدنية مع النظام الحاكم. «عندما يكون هناك فراغ في السلطة المُهيمنة، عليك أن تتجاوز الشعور بالاكتئاب وأن تقوم بكمين. ولكن عليك أن تكون صبورًا. هذه هي السياسة.. الصبر». هكذا حكت فاطمة صادغي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة أزاد الإسلامية في إيران، قبل أيام من ٣٠ يونيو ٢٠١٣. كانت صادغي تتحدث عن الوضع في إيران، في ١٢ من يونيو ٢٠١٣، قبل أيام من انتخاب الرئيس حسن روحاني، المعروف باعتداله السياسي، لفترته الرئاسية الأولى، فيما كانت مصر في طريقها لعزل رئيسها الإسلامي في نهاية الشهر نفسه. كانت تتحدث عن مناضلي، ثورة ١٩٧٩ الذين قام الإسلاميون بإقصائهم مسيطرين على الدولة والسياسة والمجتمع والإسلام في فعل يمكن تشبيهه لمسيرة الإخوان المسلمين في مصر بعد ٣٤ عامًا. إذًا كانت لحظة ٣٠ يونيو بمثابة كمين، حسب تعبير صادغي. وقف مسيرة الإخوان لحكم البلاد بشكل منفرد. ولكن مع إقصاء الإخوان من الحكم والحياة السياسية بشكل عام، أَقْصَى آخرون مثل مَن ساهموا في خلق هذه اللحظة، لينتهي حال البلاد على رأسها قائد الجيش، وخلفه المؤسسة العسكرية. بعد مرور ٤ سنوات من اندلاع هذه اللحظة٬ تحدثنا مع بعض الفاعلين السياسيين، وتحديدا بعض صنّاع التيار الديمقراطي الذين كانوا جزء من العملية السياسية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. «فرصة» ولكن وصف محمد أبو الغار، مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ٣٠ يونيو بأنها كانت «فرصة». وقد مثَلت لحظة استمعت فيها المؤسسة العسكرية لمطالب القوى الديمقراطية. لكنها لم تستغل، جيدًا، لعدم وجود خطة أو تنظيم لحركة ٣٠ يونيو، حسبما أوضح لـ«مدى مصر». كما تحدث عن جبهة الإنقاذ الوطني تحديدا، والتي تشكلت في ٢٠١٢ بعد إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي لإعلان دستوري وَسَع من سلطاته وقال إنها «كانت جبهة قيادات. لم يكن لدينا ثقل على الأرض وبالتالي كنّا في مهب الريح». أوضح أنها كانت تتسم بضعفٍ في التنظيم والقدرة على اتخاذ قرارات تنظيمية من شأنها أن تخلق قوة أكثر تجذرًا خلال التفاوض مع المؤسسة العسكرية، التي قادت المشهد منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى الآن. كان أبو الغار قد دعا لضم الأحزاب الديموقراطية تحت مظلة واحدة، تشكل تنظيمًا وطنيًا موحدًا، كالذي تَكَوَنَ، في أوائل القرن الماضي، من خلال حزب الوفد. لكن محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، أحد المظلات السياسية للحراك الديمقراطي بعد ثورة ٢٠١١، كان قد تخوفَ من الفكرة حسبما قال أبو الغار لـ«مدى مصر». من جانبه٬ وصف حسام مؤنس٬ المتحدث باسم حركة التيار الشعبي، التي أسسها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في ٢٠١٢، مرحلة ما قبل ٣٠ يونيو بأنها كانت «التقاء المصالح وليس الرؤى»، وأوضح «كانت المصلحة واحدة ألا وهي التخلص من سلطة الإخوان»٬ ولكن لم تكن الرؤية واحدة. على صفحته على «فيسبوك» اشتبك عمرو عبد الرحمن٬ المحلل السياسي والقيادي في حزب العيش والحرية اليساري تحت التأسيس، مع فكرة عدم تلاقي رؤى التيار المدني والديمقراطي قبل أربع سنوات، مقسمًا هذا التيار إلى ثلاثة مكونات أولها «بعض الطامحين لتمثَيل سياسي للفئات الحاكمة القديمة»، وقد حاول هذا المكون جذب المؤسسة العسكرية تجاهه منذ ٢٠١١، في حين اختارت الأخيرة التعاون مع الإخوان المسلمين قبل الانقلاب عليهم. ويضم هذا المكون أحزاب كالمصريين الأحرار والمؤتمر وغيرها. أما المكون الثاني، حسب عبد الرحمن، فهو ما يسميه بـ«معارضة مبارك الجذرية» مثل حزبي الوفد والعربي الناصري وغيرها من الفئات والأفراد المهمشة من مؤسسات الدولة بما فيها ما يسمى بـ«الانتليجنسيا اليسارية القديمة»، ويضم عبد الرحمن إليها البرادعي. فيما مثَل المكون الثالث القوى الاحتجاجية، وفَسَره عبد الرحمن بقوله «هؤلاء قادمون جُدد إلى ساحة الفعل السياسي. من خارج الفئات الحاكمة القديمة ومعسكر معارضة مبارك الجذرية كذلك. وكانوا يقبلون بتمثيل جبهة الإنقاذ لهم. وذلك بناء على ميلهم لعدم التورط في عملية بناء تنظيمات مُستقلة، وقد انتهى بهم الحال إلى قبول أي طرف يتبنى شعاراتهم، حتى ولو كان ينتحلها لتحقيق أغراض لا تمت للديمقراطية بصلة». كما حَمَلَ عبد الرحمن الثلاث مكونات السابقة المسئولية عما تلى ٣٠ يونيو. وقد شَرَحَ ذلك بقوله إن أولها ساهم في تصفية أي إمكانية ديمقراطية في المجتمع عبر استدعائه المُبكر للجيش، بينما صَادَرَت معارضة عهد مبارك بتعاونها مع رموز نظامه والمقربين منهم على تطوّر أي خطاب ديمقراطي في مواجهة الإخوان. وأوضح «على العكس كانت مواجهتهم لهم على أرضية خطاب وطني زاعق. أما المكون الثالث على هشاشته فهو مسئول عبر فشله في التعبير التنظيمي والسياسي المُستقل». مشروع تم إحباطه من جانبه أكد شادي الغزالي حرب٬ القيادي السابق في حزب الدستور، على وجود مشروع سياسي ديمقراطي، قبل أربع سنوات. وقد ذَكَرَ مؤتمر «بعد الرحيل»، الذي نُظم في ٢٢ يونيو ٢٠١٣ أي قبل أيام من التظاهرات المطالبة برحيل مرسي. وكان الهدف من التجمع وضع خريطة سياسية لمرحلة ما بعد الإخوان، وسُبل تحجيم موقع المؤسسة العسكرية في معادلة الحكم المستقبلية. أشار حرب إلى عدم حماس جبهة الإنقاذ للمؤتمر، الذي نظم بحضور البرادعي وصباحي٬ وآخرين تولوا مناصب فيما بعد بحكومة حازم الببلاوي التي عينتها المؤسسة العسكرية بعد الإطاحة بمرسي مثل نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، وحسام عيسى، وزير التعليم العالي الأسبق. أشار حرب أيضا لهجوم حركة تمرد علي فكرة المؤتمر٬ وهو ما دفع البرادعي وقتها لعقد اجتماع في بيته لعناصر من حركة تمرد من أجل تهدئة الأجواء. لا تمثل ٣٠ يونيو بالنسبة لحرب فرصة استجابت من خلالها المؤسسة العسكرية للقوى المدنية والديمقراطية، فقد أوضح «كان لدينا خطة لتحجيم دور الجيش، لكن هم كان لديهم خطة أيضًا للسيطرة على المجال العام. الفرق أنهم كانوا مطلعين على خططنا». ويتابع «لم يكن ممكنًا أن تقوم المؤسسة العسكرية في تحركها ضد الإخوان المسلمين بدون الفصيل الديمقراطي. كنّا نقود المشهد منذ لحظة الإعلان الدستوري في ٢٠١٢. فجأة قفز (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي على (الحراك) وبدأت صوره تملأ الشوارع تدريجيًا فيما قبل يوم ٣٠ يونيو. لكنه لم يمكن ممكنًا أن يتصدر المشهد سياسيًا بشكل مباشر، وبالتالي كان في احتياج لنّا». يدلل مؤنس على وجود خطة للجيش من خلال الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور في ٨ يوليو ٢٠١٣،والي لم ينسق محتواه مع أي من القوى الديمقراطية. وكانت اللحظة الفارقة عندما وجه السيسي خطابًا للشعب، في ٢٤ يوليو ٢٠١٣، لدعوتهم لأن يفوضوا الجيش لمواجهة عنف الإخوان. كان البرادعي وقتها قد عُيَن نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وعَلَمَ بخطاب التفويض مثل بقية الشعب٬ حسبما يقول حرب. يعود أبو الغار ليقول إن الدولة المصرية، منذ عام ١٩٥٢، لا تريد تنظيمات وطنية. وأضاف «التنظيم الوحيد الذي كانت تتفاهم معه الدولة هو الإخوان. الفصيل الديموقراطي صعب التفاهم معه لأنه مثقف، وعادة ما يحرج الدولة». والآن إلى أين؟ كان أبو الغار قد اعتزل العمل السياسي وقيادة حزبه في العام الماضي. فيما استقال حرب من حزب الدستور لإحساسه بانعدام الاتساق الأيديولوجي داخل أروقته مما أضعف كيانه. بينما لا يرى أبو الغار ما الدور الذي يمكن القيام به سياسيًا الآن٬ قال حرب «الواقع يفرض علينا الاعتراف بالمسار السياسي الراهن. والمشاركة فيه عن طريق الانتخابات الرئاسية أو غيرها ما هو إلا إضفاء شرعية عليه. علمًا بأن الأمر الواقع شرعية بالأساس». فيما يقف مؤنس الآن على أرضية مختلفة عن موقفه، قبل ثلاث سنوات، عندما قرر صباحي ترشيح نفسه في انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية أمام السيسي. كان ذلك رد فعل مباشر لتهميش السلطة العسكرية للتيار الديمقراطي. ولكن الوضع مختلف الآن. يقول مؤنس «نحن أمام رئيس يمكن أن يتعرض للمحاكمة إذا تَرَكَ السلطة بسبب قضية تيران وصنافير ولذا لا أعتقد أن هناك أي شك في استمرار حكمه لفترة تالية». كان السيسي قد صَدَّقَ على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي قضت بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وذلك بعد إقرار البرلمان لها رغم الرفض الشعبي، وحكم الإدارية العليا ببطلانها. يدعو مؤنس لتأسيس جبهة جديدة تضم من هم في الفصيل الديمقراطي، الذين يمكنهم التجمع حول مشروع سياسي يبني ولا يتوقف عند معارضته للوضع الحالي، على حد تعبيره. بينما يدعو حرب لتأسيس حركات احتجاجية أقرب لحشد منضبط حول الخطر المعيشي والخطر القومي المحيط٬ حشد لا يسهل الهجوم عليه أو اتهامه بالعشوائية. في سياق آخر ولكنه متصل تكتب المؤرخة الفلسطينية شيرين صيقلي، بشكل يتلاقى مع حديث صادغي، عن الأمل كفعل سياسي. فتعتبره صيقلي فعلًا يجب أن يستمر في مواجهة الفشل. يُعلق توقعات التغيير والانتصار. أمل لا يرى اليأس نقيضًا، بل رفيقًا لا حيلة في رفقته.
الأزهر ونظام ٣٠ يونيو حذر لا يُعطل المسار مرّت أربع سنوات على نهاية حكم الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. تغيرت خلالها الكثير من اﻷوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وفي هذا التوقيت نرصد ما طرأ على علاقة شركاء ٣٠ يونيو، نبحث ما وصلت إليه علاقة كلٍ من المسيحيين، والأزهر، والسلفيين، والقوى المدنية مع النظام الحاكم. كتبت مي شمس الدين ٣٠ يونيو ٢٠١٧ في حين كان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قبل أربع سنوات، شريكًا فاعلًا في مشهد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. طرأت الكثير من التحوّلات على العلاقة بين الشريك والنظام الذي تشكل على مدار السنوات الماضية. تأتي الذكرى الرابعة لـ ٣٠ يونيو بعد خلاف بين مؤسستَي الرئاسة والأزهر، وقد ظهر جليًا في محطتَين أولهما عدم استجابة الأزهر لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لوقف الطلاق الشفوي. وتجسدت المحطة الثانية في رفضها التزام مشايخها بنص خطبة الجمعة الذي تضعه وزارة الأوقاف. بين المحطتَين صَوَّرَ الأمر كأنه صراع بين مؤسسة تنفيذية تقدمية وأخرى دينية رجعية. حاولت الرئاسة لعب دور مُجدِّد الخطاب الديني والأزهر حظى بدور المُمانع لهذه المحاولات. في حين كانت هيئة كبار العلماء قد تدخلت، في المرتين، لرفض ما طلبته منها السلطة التنفيذية. لكن البذور الحقيقية للخلاف كانت قد بدأت قبل أربع سنوات. تبرؤ من الدم وإعلان مخاوف بالعودة إلى لحظة تشكل ما سمَّى لاحقًا «تحالف ٣٠ يونيو»، والذي ضم فاعلين سياسيين مختلفين، جَمَعَ بينهم اتفاق على إزاحة جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الأزهر بدا مثل شريك حذر. بخلاف جميع الكلمات التي ألقاها كلٍ من محمد البرادعي، البابا تواضروس، جلال المرة ممثل حزب النور، الكاتبة سكينة فؤاد، وغيرهم جاءت كلمة الطيب حذرة. فقد تحدث بشكلٍ واضح عن وجود انقسام سياسي بين «فئتين متخاصمتين»، وأشار إلى ضرورة «عصمة الدماء». كما اعتبر شيخ الأزهر أن إزاحة مرسي عن الحكم «ضرر»، لكنه الأصغر مقارنة بضرر آخر يتمثل في سفك دماء المصريين وقد أوضح، في كلمته، أن «ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي»، ثم أعلن أن عزل مرسي كان من أجل الحماية من الضرر الأكبر. في حين قال الباحث في العلوم السياسية بلال عبد الله لـ«مدى مصر» إن خطاب الثالث من يوليو (٢٠١٣) كان لحظة تأسيس للشقاق، ولا يمكن أن يُسمى تحالفًا. كما فَسَرَ تطوّر الخلاف على مدار السنوات الماضية لأن المسار الذي تحركت فيه البلاد لم يلتزم بما أُعلن عنه في خطاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وكانت الشروط إيقاف نزيف الدماء، والتبكير بالانتخابات الرئاسية مبكرة، وتقصير مدة الفترة الانتقالية، حسبما تعبيره. وأضاف عبد الله «يبدو أن الطيب شعر بالغدر والخيانة بعد عدم الاستجابة لمطالبه، وشعر السيسي أيضًا أن (الآخر) يقف على الحياد ويساوي بشكل غير مبرر بين دولة لها شرعية تحارب الإرهاب والقائمين عليه، وبالتالي أصبح وقوف الطيب على الحياد أمرًا غير مقبول. الخلاف بين الطرفين اتخذ طابعًا سياسيًا بالتأكيد، ولكن أيضًا ظهر جليًا بعده الشخصي». في إشارة إلى كلام السيسي للطيب، قبل ما يزيد عن خمسة أشهر يناير الماضي بمناسبة الذكري السادسة لثورة يناير، بقوله «تعبتني يا فضيلة الإمام». وقد كشفت الأحداث المتلاحقة، قبل أربع سنوات، أن الضرر الأصغر لم يمنع الأكبر من الحدوث. بعد أيام من خطاب ٣ يوليو أبدى شيخ الأزهر رفضه، في ثلاث مناسبات، للمسار الذي آلت إليه الأمور. كان أولها إصدار الطيب لبيان شديد اللهجة، في ٥ يونيو، بعد أحداث عنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي في ميدان التحرير. قال فيه أن ما يحدث «فتنة تصرَف قواتنا المسلحة الباسلة عن رسالتها الوطنية الأصلية، ونؤكد لكم جميعًا أن الدين والوطنية براء من أي دم يسفك». بعد هذا البيان بثلاثة أيام، ظهر الطيب مرة أخرى، ليُدين بشكل لا يقبل الشك مقتل العشرات من مؤيدي مرسي في أحداث مذبحة الحرس الجمهوري، في ٨ يوليو، وقد وصفهم الشيخ بالـ«شهداء» أصحاب «الدماء الذكية». وطالب بفتح تحقيق عاجل في المذبحة وإعلان نتائج التحقيق وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، «التي لا تقصي أحدًا، فالوطن ليس ملكًا لأحد، فهو ملك للجميع، بل ويسع الجميع». وبشكل أكثر وضوحًا، اشترط الطيب ضرورة تحديد مدة الفترة الانتقالية، التي يجب ألا تتجاوز ستة أشهر. أما المناسبة الثالثة فقد كانت خطاب الطيب الذي تزامن مع الفضّ الدامي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقال الطيب، في خطابه، إن الأزهر لم يعلم بأخبار فض الاعتصام إلا من خلال وسائل الإعلام. من جانبه فَسَرَ بلال عبد الله الثلاثة مواقف السابقة، وتطوّر الخلاف على مدار السنوات الماضية، لكَوْن الأزهر يتأثر بثلاث قوى، وأوضح ذلك بقوله «هذه القوى هي القاعدة الاجتماعية المحافظة، والنظام الحاكم، وأوساط المثقفين والليبراليين ودوائر الإعلام التي تفاعل معها الأزهر قبل ٣٠ يونيو لصياغة وثائق فوق دستورية لحماية الحقوق والحريات». إذا قَدَمَ تنازلات للنظام يصب ذلك في صالح الإخوان الذين يتهمون علماء الأزهر بكونهم شيوخًا للسلطان، وإذا قَدَمَ تنازلات لأوساط المثقفين ينعكس ذلك بالسلب على قواعده الاجتماعية التي تنجذب في هذه الحالة للسلفيين، حسبما أكد عبد الله. خطوات نحو استقلال جزئي سيطرت الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والأئمة. فقد فرضت الوزارة خطبة موحدة، وموضوعًا واحدًا مُحدد بشكلٍ مُسبق، فيما أحالت الكثير من الأئمة للتحقيق في حال مخالفتهم لذلك. كما يعتمد الأزهر بشكلٍ كامل على الدولة في موارده المالية، وقد بلغت ١٢ مليار جنيه العام الماضي. بينما لا زال للأزهر عناصر سيطرة كبيرة على المجال الديني. ومن أهم هذه العناصر قدرته على فرض التوجهات الدينية الخاصة به ومواجهة كل مَن يتحداها. وكانت الشكاوى التي قدمتها المؤسسة الدينية ضد الباحث إسلام البحيري هي السبب المباشر في حبسه لمدة عام بتهم ازدراء الأديان بعد انتقاده الحاد للتراث الفقهي الإسلامي. كما شهدت السنوات الماضية التحقيق مع أستاذ بجامعة الأزهر بسبب آرائه المغايرة والتوسع في محاكمات ازدراء الأديان ضد المعارضين لمناهج المؤسسة الدينية. ويسيطر مجمع البحوث الإسلامية على حركة النشر في كل ما يتعلق بالتراث الإسلامي في مصر، من خلال الرقابة على محتوى ما يُنشر ومصادرة الكثير من الأعمال الإبداعية بحجة مخالفة التعاليم الإسلامية، عملًا بالمادة ٢٥ من قانون الأزهر «يختص مجمع البحوث الإسلامية –في نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية». من ناحية أخرى كانت أول خطوات الأزهر نحو استعادة استقلاله جزئيًا مع تعديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في فبراير ٢٠١٢، للقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٦١. فقد صار تعيين شيخ الأزهر أمرًا يتم بالانتخاب من جانب هيئة كبار العلماء بدلًا من الوضع السابق الذي كان جمال عبد الناصر قد أرساه لتسيطر السلطة التنفيذية على المؤسسة الدينية، وبناءً عليه كان قد قام بإلغاء الهيئة. وكان ناثان براون، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط بمركز كارنيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطون، قد أوضح لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، أن تخوف الدولة من سيطرة محتملة للإخوان وقتها على الأزهر أدى لتمرير هذه التعديلات، ولكنها تعمل بغض النظر عن طبيعة القائمين على الحكم. وأضاف «يكتشف السيسي ذلك حاليًا، مثلما اكتشف مرسي ذلك أيضًا من قبل. التعديل الذي أدى لتغيير في بنية قيادة الأزهر كان مُصممًا لجعل الأزهر مستقلًا عن سيطرة الإخوان، لكنه يعمل كذلك بغض النظر عمَن يشغل منصب الرئيس. جعل التغيير الشيخ [الطيب] أكثر استقلالية مثل المحكمة الدستورية العليا مثلًا. لكن أثر التعديل أصبح أبعد من ذلك، فلقد أعطت التعديلات الطيب [قيادة] مجموعة من كبار العلماء أكسبته مستوى كبير من القوة الرمزية. لقد استدعى الطيب [هيئة كبار العلماء] في السابق في خلاف مشابه مع مرسي بعد اجتماع الأمم المتحدة بخصوص اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، ومرة أخرى العام الماضي في صراع مع وزارة الأوقاف [حول الخطبة الموحدة]. وأصبحت هذه الحماية القانونية أكثر صلابة بدستور ٢٠١٤، الذي نص في مادته السابعة على استقلال الأزهر، من خلال تحصين منصب شيخه من العزل». أدوات جديدة في الصراع وقد شهد العام الحالي خطوات للسيطرة على الاستقلال الجزئي للأزهر، فقد قَدَمَ النائب محمد أبو حامد للبرلمان مشروع قانون لتغيير طريقة اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، لتكون مرة أخرى تحت سيطرة رئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة الدينية، رفضت مشروع القانون، لكونه «يستهدف» شيخ الأزهر. وكان أعضاؤها قد زاروا مشيخة الأزهر، في مايو الماضي، ضمن وفد ضم العديد من أعضاء مجلس النواب. وكان علي عبد العال، رئيس البرلمان، قد صرح، في ٨ مايو الماضي، بأن مشروع قانون أبو حامد «صفحة وطويت»، في إشارة إلى وجود «شبهة عوار دستوري»، فيما كشف عن صعوبة استخدام الأدوات التشريعية في هذا الصراع، وهو ما أكده بلال عبد الله بقوله «تبدو الدولة غير قادرة على استخدام الأدوات الدستورية والقانونية في مواجهة الأزهر بسبب وضعه الدستوري، كما يصعب استخدام الوسائل السياسية بسبب القاعدة الاجتماعية القوية للأزهر وقوته المؤسسية المتمثلة في هيئة كبار العلماء». وكان الأزهر قد أعلن عن مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، نشر نسخة منه على موقعه الرسمي، قبل أيام، وذلك بعد شهرمن تقديم أبو حامد لمشروع مشابه، في نهاية مايو الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان قريبًا في مناقشة المشروعين، بحسب جريدة اليوم السابع.
ماذا قالت الأحزاب والقوى السياسية عن ذكرى «٣٠ يونيو»؟
خالد صلاح يعلق على صور البرادعي وصباحي .. فيديو
فيديو.. خالد صلاح البرادعي مريض ويحتاج لطبيب تخاطب
البرادعي إما أن نحترم الرقابة والتوازن بين السلطات أو نفضها سيرة علق محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن الأحكام القضاية بمصرية تيران وصنافير. وقال البرادعي، في تغريده له، «فى ضوء العشوائية الدستورية والقانونية والسياسية حول الجزر فإن أقل القليل هو إنتظار حكم للدستورية فى مشروعية حكم الإدارية ودستورية الإتفاقية». وتابع في أخرى، «تحديد مايعد من أعمال السيادة هو أمر متروك للقضاء ودستورية الإتفاقيات تخضع لرقابته. إما أن نحترم الرقابة والتوازن بين السلطات أو نفضها سيرة»
«البرادعي» إما أن نحترم التوازن بين السلطات أو نفضها سيرة
محمد العرابي البرادعي انتهى دوره في مصر «فيديو»
العرابي «ثورة يناير كانت تلقائية.. والبرادعي ديكتاتور بنعومة»
بالفيديو.. وزير الخارجية الأسبق يكشف خطة "البرادعي" الديكتاتور
القضاء الإداري يعتبر دعوى إسقاط الجنسية عن «البرادعي» كأن لم تكن
محمد البرادعي لابد من الحرية والكرامة الإنسانية دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى ضرورة نبذ العنف، وإحياء قيم التوافق الوطني. وتابع “البرادعي” في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”قائلًا ”نبذ العنف، توافق وطني على قيم مشتركة، حريةً، كرامة إنسانية، إذا لم نعد إلى رشدنا اليوم فمتى؟”.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
خالد صلاح
خالد صلاح
محمد مرسي
محمد مرسي
حمدين صباحي
حمدين صباحي
عدلي منصور
عدلي منصور
رابعة العدوية
رابعة العدوية
قارن محمد البرادعي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد البرادعي؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد البرادعي على