لي أدي

لي أدي

لي أدي (بالإنجليزية: Lee Addy) (مواليد ٧ يوليو ١٩٩٠ في أكرا) لاعب كرة قدم غاني . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بلي أدي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن لي أدي
“ حديد عز” تتوقع تأثراً سلبياً على مستهدفات الإنتاج مع انكماش الطلب. قال سمير نعمان المدير التجارى لـ «حديد عز»، إن أسعار الحديد بدءاً من الإنتاج مروراً بدوائر التوزيع وحتى المستهلك تحملت تحملت بأعباء تضخمية كثيرة من ضريبة قيمة مضافة وزيادة تكاليف نقل وأسعار الكهرباء، ما ساهم فى الضغط على القوة الشرائية وتراجع الطلب. وأوضح أن ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالى أدى إلى تراجع مبيعات «عز» خلال هذه الفترة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن المبيعات مع الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة. أضاف أن ذلك انكماش الطلب قد يؤثر سلباً على مستهدفات العام الحالى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول لحجم إنتاج يتجاوز ٥ ملايين طن مقابل ٣.١٤ العام الماضى ٢٠١٦، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير ليصل إلى أكثر من مليون طن. وأضاف أن السعر الحالى والبالغ ٨٧٦١ جنيهاً للطن تسليم المصنع، بالكاد يغطى تكاليف الإنتاج واحتياجات الدورة التشغيلية، ولاسيما بعد ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أعباء الفوائد على الشركة، بعد قرار البنك المركزى رفع اسعار الفائدة ٢%. وبلغ إجمالى الديون التى تتحملها حديد عز بعد التعويم،٢٤ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٦، لتصل التكاليف التمويلية بنهاية الفترة إلى ١.٨٢ مليار جنيه، ومتوقع ارتفاعها بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأخيرة. وبلغ حجم انتاج «حديد عز» خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ ما يعادل ٣.١٤ مليون طن تتمثل فى ٢.٥٣ مليون طن حديد تسليح و٦١٥ ألف طن من الصلب المسطح. وأوضح أنه حتى الآن لم يتخذ قرار برفع سعر طن الحديد تسليم المصنع من عدمه، ولكن يتم دراسة الأثر من جميع جوانبه، مشيراً الى أن المرونة التسعيرية مقيدة بمخاوف زيادة انكماش الطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى تضمن الأسعار العالمية وتكاليف التسهيلات الائتمانية لسد متطلبات رأس المال العامل. وتسعى شركة «حديد عز» لتحقيق هوامش ربحية قوية فى مواجهة أعباء التمويل، وتلبية احتياجات رأس المال العامل، التى تزايدت بشكل مطرد ولاسيما بعد التعويم، ورفعت الشركة اسعارها مرتين على مدار شهرين، كانت الأولى بواقع ٢٠٠ جنيه للطن، بعد قرار المركزى برفع معدلات الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس فى لحادى والعشرين من مايو الماضى، والثانية بمقدار ٣٠٠ جنيه للطن بعد قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى. عن مدى الاعتماد على عمليات التصدير، لتعويض فاقد الطلب المحلى ذكر نعمان أن عمليات التصدير جيدة وتوفر حصيلة دولارية لابأس بها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، لأن هيكل الإنتاج يعتمد بشكل أساسى على تصريف الإنتاج بالسوق المحلى الذى تهيمن «حديد عز» عليه بنسبة ٥٠%. ونمت مبيعات الشركة خلال العام الماضى بنسبة ٣٩.٤% لتصل إلى ٢٣.٢ مليار جنيه مقارنة بنحو ١٦.٦ مليار جنيه خلال ٢٠١٥. وارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة ٣٣.٥% بنهاية عام ٢٠١٦، لتسجل ٢٠.٧ مليار جنيه مقابل ١٥.٥ مليار جنيه عن العام المقارن ٢٠١٥، مثلت تكلفة الخامات ٧٧.٣% منها أغلبها مستورد بأسعار دولار مرتفعة، ليسجل هامش صافى الأرباح نسة هزيلة ٢.٤% بواقع ٥٦٠ مليون جنيه صافى ربح مقابل صافى خسائر ٦٠٣.٣ مليون جنيه عن عام ٢٠١٥.
“ حديد عز” تتوقع تأثراً سلبياً على مستهدفات الإنتاج مع انكماش الطلب. قال سمير نعمان المدير التجارى لـ «حديد عز»، إن أسعار الحديد بدءاً من الإنتاج مروراً بدوائر التوزيع وحتى المستهلك تحملت تحملت بأعباء تضخمية كثيرة من ضريبة قيمة مضافة وزيادة تكاليف نقل وأسعار الكهرباء، ما ساهم فى الضغط على القوة الشرائية وتراجع الطلب. وأوضح أن ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالى أدى إلى تراجع مبيعات «عز» خلال هذه الفترة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن المبيعات مع الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة. أضاف أن ذلك انكماش الطلب قد يؤثر سلباً على مستهدفات العام الحالى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول لحجم إنتاج يتجاوز ٥ ملايين طن مقابل ٣.١٤ العام الماضى ٢٠١٦، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير ليصل إلى أكثر من مليون طن. وأضاف أن السعر الحالى والبالغ ٨٧٦١ جنيهاً للطن تسليم المصنع، بالكاد يغطى تكاليف الإنتاج واحتياجات الدورة التشغيلية، ولاسيما بعد ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أعباء الفوائد على الشركة، بعد قرار البنك المركزى رفع اسعار الفائدة ٢%. وبلغ إجمالى الديون التى تتحملها حديد عز بعد التعويم،٢٤ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٦، لتصل التكاليف التمويلية بنهاية الفترة إلى ١.٨٢ مليار جنيه، ومتوقع ارتفاعها بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأخيرة. وبلغ حجم انتاج «حديد عز» خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ ما يعادل ٣.١٤ مليون طن تتمثل فى ٢.٥٣ مليون طن حديد تسليح و٦١٥ ألف طن من الصلب المسطح. وأوضح أنه حتى الآن لم يتخذ قرار برفع سعر طن الحديد تسليم المصنع من عدمه، ولكن يتم دراسة الأثر من جميع جوانبه، مشيراً الى أن المرونة التسعيرية مقيدة بمخاوف زيادة انكماش الطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى تضمن الأسعار العالمية وتكاليف التسهيلات الائتمانية لسد متطلبات رأس المال العامل. وتسعى شركة «حديد عز» لتحقيق هوامش ربحية قوية فى مواجهة أعباء التمويل، وتلبية احتياجات رأس المال العامل، التى تزايدت بشكل مطرد ولاسيما بعد التعويم، ورفعت الشركة اسعارها مرتين على مدار شهرين، كانت الأولى بواقع ٢٠٠ جنيه للطن، بعد قرار المركزى برفع معدلات الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس فى لحادى والعشرين من مايو الماضى، والثانية بمقدار ٣٠٠ جنيه للطن بعد قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى. عن مدى الاعتماد على عمليات التصدير، لتعويض فاقد الطلب المحلى ذكر نعمان أن عمليات التصدير جيدة وتوفر حصيلة دولارية لابأس بها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، لأن هيكل الإنتاج يعتمد بشكل أساسى على تصريف الإنتاج بالسوق المحلى الذى تهيمن «حديد عز» عليه بنسبة ٥٠%. ونمت مبيعات الشركة خلال العام الماضى بنسبة ٣٩.٤% لتصل إلى ٢٣.٢ مليار جنيه مقارنة بنحو ١٦.٦ مليار جنيه خلال ٢٠١٥. وارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة ٣٣.٥% بنهاية عام ٢٠١٦، لتسجل ٢٠.٧ مليار جنيه مقابل ١٥.٥ مليار جنيه عن العام المقارن ٢٠١٥، مثلت تكلفة الخامات ٧٧.٣% منها أغلبها مستورد بأسعار دولار مرتفعة، ليسجل هامش صافى الأرباح نسة هزيلة ٢.٤% بواقع ٥٦٠ مليون جنيه صافى ربح مقابل صافى خسائر ٦٠٣.٣ مليون جنيه عن عام ٢٠١٥.
قارن لي أدي مع:
شارك صفحة لي أدي على