عمر سليمان

عمر سليمان

لواء أركان حرب / عمر محمود سليمان (٢ يوليو ١٩٣٦ - ١٩ يوليو ٢٠١٢) قائد عسكري وسياسي مصري، من مواليد محافظة قنا. ظل يشغل منصب رئيس المخابرات العامة حتى تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية في ٢٩ يناير ٢٠١١ وحتى ١١ فبراير ٢٠١١ خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعمر سليمان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عمر سليمان

بالفيديو.."دعم الوطن" تكرم "أبو هشيمة" و"زويل" وعمر سليمان فى مؤتمر تدشين الجبهة

الحصاد ٢٠١٧ ١ ٣٠ مبارك والعراق.. حرب الأدلة الزائفة

دوت مصر جنازة الشهيد نقيب محمد عمر سليمان بالاسماعيلية تتحول الى هتافات غاضبة ضد الاخوان

حوار حسام بدراوي عمر سليمان قاللي حسني مبارك رئيسي وما أقدرش أعرض عليه فكرة التنحي
الاحتلال يعتقل ٢٥ فلسطينيًا في أنحاء متفرقة بالضفة
بعد نقل ملكية الوزارات لشركة مساهمة.. هل تصبح الأصول الحكومية لمن يدفع؟ أثارت تصريحات اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بنقل ملكية مباني الوزارات والهيئات الحكومية إلى شركة مساهمة "نقل الأصول"، تابعة لوزارة المالية، ردود فعل غاضبة وخاصة حول مصير المباني التاريخية والعريقة التابعة لهذه الوزارات وما يثار حول بيعها مستقبلا للمستثمرين وتحويلها لفنادق واستثمارات ومن الممكن أن يكون المشتري يهوديا. ومؤخرا، كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن اقتراب وزارة المالية من تأسيس شركة مساهمة تحت مسمى "نقل الأصول"؛ لحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة. وقال عابدين إن شركة "نقل الأصول"، فور تأسيسها بقرار من عمرو الجارحي وزير المالية، سينتقل إليها كافة أصول الدولة، ولها أحقية التصرف فيه، مشيرا إلى وضع القيمة الدفترية لهذه الأصول، ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية فور تأسيس الشركة، وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للحي الحكومي، ستسترد ما تم إنفاقه على هذه المباني . وأضاف "مش هنسيب ولا مليم، السداد بالدفع النقدي، أو بالبيع في العقار الحكومي الذي تم الانتقال منه أو تحديد نسبة في ملكية المبنى حال قرار الشركة بالإبقاء عليه". ولفت عابدين إلى أن شركة العاصمة الإدارية سيكون لها نسبة في حال قرار شركة "نقل الأصول" بالاستثمار في العقار الحكومي القديم، مؤكدا أن مبانى الوزارات القديمة سيتم الاستفادة منها فى بناء فنادق ومناطق استثمارية تدر دخلاً للدولة. وأضاف أنه بعد الانتهاء من نقل أصول الوزارات القديمة إلى شركة العاصمة سيتم الاستفادة من المبانى إلى أقصى درجة، وسيتم الإبقاء على المناطق الأثرية وترميمها وتحويلها لمتاحف. وأشار إلى أن سلطات الحكم بالكامل من مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وستتحمل شركة العاصمة الإدارية تكلفة إنشاء الحى الحكومى بالكامل ما سيجعل وزارة المالية تحول لها ملكية أصول المبانى القديمة للوزارات. المباني ليست ملك الحكومة في هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن عقارات وأصول الوزارات والهيئات ليست ملك الحكومة الحالية أو غيرها من الحكومات، لأنها ملك الشعب. وتساءل عبده، في تصريحات لـ"مصر العربية"، كيف تحول الحكومة ملكية هذه العقارات إلى وزارة المالية رغم عدم ملكيتها لها لكى تحصل عليها شركة العاصمة الإدارية الجديدة بعد ذلك؟، مشيرا إلى أن القول ببيع أصول الوزارات وإعطاء قيمتها لشركة العاصمة الإدارية الجديدة كتعويض لتكلفة إنشائها للحى الحكومي غير صحيح ولا يجب أن تقوم الحكومة بمثل هذه الخطوة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة بدلا من أن تحول ملكية هذه الأصول إلى وزارة المالية، يجب عليها أن تشكل لجنة من الآن تضع خطة لكيفية الاستثمار الأمثل والاستفادة الأكبر من هذه الأصول حتى تدر دخلا للدولة بدلا من بيعها للأجانب مستقبلا. إلى من ستبيع الحكومة تاريخ مصر؟ الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن القانون ينص على المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها، والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة، التي تنحصر في الأراضي والمباني المملوكة أو المخصصة لها. وأضاف النحاس، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن وزارة المالية والشركة المزمع تأسيسها لنقل الأصول تريد عمل مقاصة، أي تسديد أموال شركة العاصمة الإدارية الجديدة التي تكلفتها لبناء الحي الحكومي مقابل الاستغناء عن مبان حكومية من خلال المزادات العلنية أو بيعها لمن يدفع أكثر من العرب والأجانب. وتابع الخبير الاقتصادي "السؤال الأهم ليس نقل الملكية من الوزارات إلى الشركة الجديدة وإنما إلى من ستبيع الحكومة تاريخ مصر، المتمثل في مباني الوزارات والهيئات الحكومية القديمة والتاريخية منها مثلا مبنى وزارة الخارجية وقصر التحرير التابع لها"، مضيفا "ده ثورة يوليو ١٩٥٢ أممت قصور الأسرة المالكة علشان تكون تابعة للحكومة ونيجي إحنا دلوقتى نبيع تاريخنا!!". بيع القاهرة الخديوية لليهود أما الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري العالمي، قال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بلا جدوى، مثل بقية المشروعات الأخرى كتفريعة قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان. وأضاف حمزة، "مشروع العاصمة الجديدة عبارة عن أفكار، فليس له دراسة جدوى، ولسنا في موقف إننا «نتفشخر بعاصمة إدارية جديدة»، مباني وزارة المالية اتصرف عليها مئات الملايين، لماذا أقوم بنقلها؟ كيف أنقل مجلس الشعب وعمره ١٥٠ عامًا؟ القاهرة أقدم عواصم العالم من ٥ آلاف سنة، لماذا أقوم بنقلها؟ وللأسف مباني الوزارت الموجودة بالقاهرة سيتم بيعها لمن يدفع أكثر، إما من الخليج أو اليهود، هذا المشروع هو بيزنس فقط لا غير وبيع واستثمار". وأوضح حمزة، أن مخطط القاهرة ٢٠٥٠ يهدف إلى إخلاء مناطق شرق النيل ونقلهم إلى مدينة ٦ أكتوبر لأن أسعار الأراضى في شرق النيل عالية ولها زبائنها المنتظرين، مشيرا إلى أن الحكومة تريد من خلال المخطط إخلاء منطقة الوزارات في القصر العيني شرق النيل التي تعتبر أهم منطقة ذات تراث معمارى عظيم منذ عام ١٨٤٠. وتابع "هناك أطماع لشراء المناطق الواقعة في شرق النيل لأن اليهود يريدون تطبيق مقولتهم من النيل إلى الفرات، ولذلك يفضلون شراء أراضى شرق النيل عن الغرب ولذلك أسعارها أعلى بكثير من الغرب، وهذا ما حدث في فلسطين والتاريخ يشهد على ذلك عندما اشترى اليهود الأراضى الفلسطينية". واستطرد "تقدمت ببلاغ للمخابرات العامة قبل ثورة يناير ٢٠١١ بشهر وقابلت اللواء عمر سليمان وأبلغته أن الأراضي المصرية شرق النيل من الممكن لليهود أن يشتروها إذا أنشأوا شركة مساهمة مصرية، وأبلغنى أن التشريعات التي تسمح بذلك لابد من تغييرها". وتابع "العاصمة الجديدة ستفرغ القاهرة من الحكومة ومباني الدولة وبالذات المنطقة الخديوية وتصبح جاهزة للبيع والذى سيشتريها فعليا لن يكونوا مصريين، بل اليهود"، متوقعا إنشاء خط سكك حديدية في المستقبل قادم من صحراء النقب في إسرائيل إلي أنفاق تحت قناة السويس وينتهي بمحطة رئيسية في العاصمة الجديدة. تحويل المباني إلى أماكن ثقافية فيما قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية، إنه لا توجد مبان وزارية مسجلة كأثر باستثناء أجزاء من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للتخطيط، مشددًا على ضرورة أن يتم توظيف مبانى الوزارات غير المسجلة كأثر عقب نقل الوزارات إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأغراض ثقافية. وأوضح حواس، فى تصريحات صحفية، أن قلب القاهرة فى حاجة ماسة إلى أماكن ثقافية تنشر الثقافة والفكر والوعى والفنون، مطالبًا بتحويل مبانى هذه الوزارات إلى معارض للرسم يزورها الشعب ويشاهد الفنون والثقافة.
الشروق مصطفى الفقي يكشف موقف عمر سليمان وكبار نظام مبارك من التوريث • المزيد هنا
الشروق مصطفى الفقي يكشف موقف عمر سليمان وكبار نظام مبارك من التوريث أوضح أن المشهد في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يدل على وجود توريث.. • المزيد هنا
مصطفى الفقي يكشف موقف عمر سليمان وكبار نظام مبارك من التوريث
عمرو موسى "طنطاوي" و"سليمان" و"الشريف" لم يقتنعوا بفكرة التوريث
عمرو موسى مبارك كان يخشى «اغتيال جمال» (فيديو)
صدى البلد عمرو موسى أسامة الباز و عمر سليمان كانا الأكثر تأثيرا على مبارك.. فيديو البلد
بالفيديو.. عمرو موسى " مبارك استحق الثورة عليه.. و طنطاوي و عمر سليمان لم يقتنعوا بفكرة التوريث"…
لماذا تتعثر جهود استرداد الأموال؟.. قضية حسين سالم مثالًا محمد حمامة ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ يكشف تقرير تنشره منظمتي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و Public Eye السويسرية غدًا، اﻷربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص فساد حسين سالم، رجل اﻷعمال المصري والصديق المقرب من الرئيس اﻷسبق حسني مبارك. ويركز التقرير الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه على دراسة حالة «سالم» ومحاولات استرداد أمواله المجمدة من سويسرا عبر إعادة سرد تفاصيل قصته، وإجابة الأسئلة العالقة. وشهدت حالة «سالم» جدالًا استمر طوال سنوات، وانتهت بالتصالح بينه والحكومة المصرية في أغسطس الماضي. وتكشف الدراسة عن العراقيل التي تواجه قضايا استرداد اﻷموال المنهوبة ومكافحة الفساد وغسيل اﻷموال في العالم. طبقًا ﻷرقام البنك الدولي في ٢٠١١ حسب التقرير، صودرت واستردت أموال تبلغ قيمتها حوالي ٥ مليارات دولار منذ نهاية التسعينيات (حوالي نصفها من سويسرا). ولا يمثل هذا المقدار أي أهمية إذا عرفنا أن حجم اﻷموال غير الشرعية التي تتدفق خارج الدول تتراوح قيمتها بين ٢٠ ٤٠ مليار دولار سنويًا. وبحسب التقرير، فإن ما حدث خلال سنوات مع حسين سالم منذ تجميد أمواله في سويسرا في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وحتى التصالح معه، يكشف عن القصور القانوني والقضائي فيما يتعلق بمكافحة الفساد وغسيل اﻷموال، وحق استرداد اﻷموال المهربة من ذوي السلطة والنفوذ. التجميد أصدرت الحكومة السويسرية قرارًا بتجميد أصول قائمة من ١٢ شخصًا شملت مبارك نفسه والمقربين من حاشيته، ومنهم حسين سالم بعد ساعات من استقالة مبارك في ١١ فبراير ٢٠١١. وقدرت صحيفة التليجراف المصرية ثروته وثروة عائلته ب ٤ مليار دولار. تخرج «سالم» من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام ١٩٥٦. بحسب تقرير لصحيفة اﻷهرام، عمل «سالم» أولًا في صندوق دعم النسيج براتب شهري متواضع بلغ ١٨ جنيهًا (٥١ دولارًا أمريكيًا بحسب سعر الصرف وقتها)، أو ما يعادل ٤٤٥ دولارًا أمريكيًا بأسعار اليوم. وفي عام ١٩٦٣، وبحسب تقرير اﻷهرام، قابل «سالم» أمين هويدي، الذي كان سفيرًا لمصر في المغرب وقتها وأصبح لاحقًا وزيرًا للدفاع ورئيسًا للمخابرات. وحين عُين «هويدي» سفيرًا لمصر لدى العراق في العام ذاته، أحضر «هويدي» «سالم» معه للعمل مديرًا لفرع الشركة العربية في بغداد. بعد عودته إلى مصر لرئاسة المخابرات، أحضر «هويدي» «سالم» معه مرة أخرى. ثم أرسله في بعثات إلى دول الخليج، التي بدأ فيها علاقات قد تصبح محورية في رحلة صعوده. بعد تولي أنور السادات رئاسة مصر في عام ١٩٧٠، خضع «هويدي» للإقامة الجبرية كجزء من حملة السادات ضد أعضاء نظام ناصر المقربين، ويُعتقد أن «سالم» قطع علاقته به وأصبح جزءً من نظام السادات الجديد. وطبقًا لتقرير صحيفة اﻷهرام، أصبح «سالم» رئيسًا لمجلس إدارة شركة اﻹمارات العربية التجارية مستندًا في ذلك على علاقاته. عملت الشركة كمستورد للمواد الغذائية لدولة الإمارات العربية. ويُعتقد أنه في هذا الوقت، بدأ سالم في تجميع ثروته الضخمة، طبقًا للتقرير. اختلاس أموال من المعونة اﻷمريكية بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، بدأت الولايات المتحدة إمداد مصر بمعدات عسكرية كجزء من برنامج المساعدات اﻷمريكية إلى مصر. أسس «سالم» شركة اسمها EATSCO، والتي حصلت على حق توريد شحنات أسلحة من أمريكا إلى مصر في العام ذاته. لا يُعرف كيف تمكن سالم من الفوز بهذه الصفقة الحيوية، لكن لن يمر وقت طويل قبل أن يتورط «سالم» في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في قضية فساد كبيرة تتعلق بشركة EATSCO أمام المحاكم اﻷمريكية بسبب تسليمه البنتاجون فواتير مزيفة. اعترف «سالم» بالذنب في تحصيل قيمة أموال زائدة من البنتاجون بقيمة ٨ ملايين دولار. بحسب أوراق القضية، قدمت EATSCO فواتير مزيفة تخص ٣٤ شحنة بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٨١. قضية ميدور دخل «سالم» قطاع الطاقة عبر تأسيس شركة اسمها ميدور مع شريك إسرائيلي اسمه يوسف بن مايمان عام ١٩٩٤ برأسمال بلغ ٣٠٠ مليون دولار، شارك «سالم» فيها بنسبة ٤٠% عبر شركته السويسرية ماسكا. تخصصت الشركة في بناء معامل لتكرير البترول. لكن الخسائر لاحقت أعمال الشركة خصوصًا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال اﻹسرائيلي عام ٢٠٠٠. في حوار له مع صحيفة «المصري اليوم»، قال مدحت يوسف، الرئيس السابق لشركة ميدور، إن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية دفع المملكة العربية السعودية لوقف إمداد بترول خام ﻷي معمل تكرير يشارك فيه إسرائيليين، ما تسبب في خسائر للشركة، خاصة أن معمل التكرير التابع لها كان مصممًا بشكل خاص لخام البترول السعودي. مع هذا، وبين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠١، باع «سالم» أسهمه في شركة ميدور على أربعة مراحل بقيمة زادت عن قيمتها اﻹسمية بـ ٥٠ مليون دولار أمريكي على الرغم من أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ تأسيسها وحتى باع «سالم» أسهمه فيها. من اشترى هذه اﻷسهم بسعرها المبالغ فيه؟ البنك اﻷهلي المصري المملوك للدولة هو من اشترى هذه اﻷسهم عبر شركة «أوفشور» سرية اسمها NBF Cayman المحدودة. ولا تُعرف الأسباب التي تمكن من خلالها ملاك الشركة من بيع أسهمهم فيها لبنك تمتلكه الحكومة بقيمة تتجاوز بكثير قيمتها اﻹسمية، ما أدى إلى حصولهم على كمية هائلة من اﻷرباح على حساب الخزينة العامة للدولة. قضية خط غاز شرق المتوسط في قضية أخرى تعرف بـ«فضيحة تصدير الغاز ﻹسرائيل»، واتهم فيها مسؤولون سابقون من بينهم سامح فهمي وزير البترول في حكومة مبارك بتبديد أموال عامة عبر بيع غاز طبيعي لشركة شرق المتوسط للغاز شركة أخرى يمتلكها حسين سالم بأقل من سعره باﻷمر المباشر دون مناقصة بغرض إعادة بيعه لشركة الكهرباء اﻹسرائيلية. كان سامح فهمي شريكًا في شركة ميدور التي أمتلكها «سالم» قبل أن يصبح وزيرًا للبترول. بحسب شهادة عبدالخالق عياد، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، في قضية تصدير الغاز، طلب «سالم» في أبريل عام ٢٠٠٠ من سامح فهمي شراء غاز طبيعي بنية تصديره إلى تركيا وإسرائيل بسعر ١.٥ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يظل السعر دون تغيير طوال مدة العقد. كما أوضح محمد كامل العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، في شهادته أنه كُلف بإعداد دراسة لتحديد تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي لتحديد سعر بيعه إلى شركة «سالم». انتهت الدراسة إلى أن تكلفة اﻹنتاج تبلغ ١.٥ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية (أي نفس السعر الذي عرضه سالم للشراء)، وقُدمت إلى اللجنة العليا للغاز والتي يرأسها فهمي نفسه. في مرحلة لاحقة، تقدمت شركة شرق المتوسط المملوكة لـ«سالم» بعرض لشراء الغاز بسعر أقل ٠.٧٥ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية (أي نصف تكلفة اﻹنتاج التي حددها تقرير العيسوي). وفي يوم التقدم بالعرض، قام سامح فهمي بتعيين حسن عقل، نائب مدير الهيئة العامة للبترول، ﻹعداد تقييم جديد تخصم منه تكلفة الرسوم والضرائب التي تدفعها الهيئة في عملية اﻹنتاج، إضافة إلى خصم التكلفة الكبيرة لاستخراج البترول في حقول غرب الدلتا. وقدرت الدراسة الجديدة تكلفة إنتاج جديدة تنخفض كثيرًا عن الدراسة اﻷولى ووصلت إلى ٠.٦٨ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل من نصف السعر المبدئي. السعر الثاني بعد الخصم ، هو ما وافق عليه وزير البترول، وهو القرار الذي أقره رئيس الوزراء في سبتمبر ٢٠٠٠. ولم يُوقع العقد مع شرق المتوسط إلا بعدها بخمس سنوات في يونيو ٢٠٠٥ بنفس سعر عام ٢٠٠٠ المنخفض على الرغم من الارتفاع العام في أسعار الغاز الطبيعي وقتها. يمكن ملاحظة الانخفاض الكبير في السعر عند مقارنته مثلًا بسعر الغاز الطبيعي الروسي، أحد أرخص أنواع الغاز في العالم، والذي بلغ ٣.٢٤ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية في أبريل ٢٠٠٠، ووصل إلى ١٢ دولار مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول منتصف ٢٠٠٨ (أي ما يزيد عن ١٧ ضعف السعر الذي دفعته شركة شرق المتوسط). وطبقًا لشهادة عمر سليمان، نائب الرئيس ورئيس المخابرات اﻷسبق، في قضية تصدير الغاز، بيع الغاز الطبيعي من شركة الغاز الحكومية إلى شركة شرق المتوسط بسعر ٠.٧٥ ١.٢٥ دولار، والتي تبيعه بدورها لشركة الكهرباء اﻹسرائيلية بسعر ٢.٢٥ دولار،وهو ما مكنهم من تجميع هامش ربح خرافي تراوحت قيمته بين ٣٣% إلى ٥٥%. كما شهد «سليمان» أيضًا أن «سالم» حظي بصداقة استمرت طوال ٢٠ سنة مع مبارك، الذي كلفه بتأسيس شركة الغاز بغرض تصديره إلى إسرائيل بسبب خبرة «سالم» السابقة مع اﻹسرائيليين في «ميدور». فيلات شرم الشيخ في منتصف التسعينيات، «باع» «سالم» لمبارك وزوجته وولديه خمس فيلات متلاصقة بمساحة إجمالية بلغت٢٢ ألف و٤٣٥ متر مربع في بقعة رئيسية في مدينة شرم الشيخ السياحية بسعر رمزي. ومنذ هذا الوقت، أصبحت شرم الشيخ وجهة مبارك المفضلة، وعاش فيها خلال الفترة بين اﻹطاحة به، وجلبه للمحاكمة. دفعت عائلة مبارك ٨٤ جنيهًا لكل متر مربع في الفيلات الخمسة في المتوسط، بينما كان متوسط سعر المتر ﻷرض كهذه في بقعة مماثلة خلال هذا الوقت ١٦٩٧ جنيهًا، أي ٥٤ ضعف السعر الذي دفعته عائلة مبارك، بحسب تقديرات تقرير رسمي شملته أوراق قضية محاكمة القرن. وفي وصف آخر «أقل من نصف مليون دولار أمريكي لخمس فيلات على مساحة أرض تجاوزت ٢٠ كيلومتر مربع". وبعد استقالة مبارك، اعتُبر «بيع» الفيلات الخمسة التي تجاوزت مساحتها ٢٠ كيلو متر مربع رشوة في محكمة، لكن القضية أُسقطت في النهاية بسبب قانون التقادم. الصلات السويسرية ترجع صلات حسين سالم السويسرية إلى سبعينيات القرن الماضي. تكشف وثيقة بنكية أوردها التقرير أن حسين سالم وزوجته فتحا حسابًا بنكيًا في بنك كريدي سويس Credit Suisse في جنيف. وبحسب التقرير، استُخدم هذا الحساب على اﻷرجح في استقبال ودفع عمولات ترتبط بصفقة فاسدة في مشروع ميدور لبناء مصنع للغاز في مصر. في عام ١٩٧٥، سجل «سالم» شركة في جنيف تدعى ماسكا Maska برأسمال ٢٥٠ ألف فرنك سويسري. وفي عام ١٩٨٩، أسس شركة أخرى في جنيف اسمها فنادق جالاكسي. ولا تزال أنشطة الشركة اﻷخيرة مجهولة إلى حد بعيد. بحسب وثيقة رسمية كشف عنها جهاز الكسب غير المشروع وأوردها التقرير، وبحساب الفارق بين القيمة الاسمية للأسهم وبين السعر، الذي بيعت به للبنوك الحكومية، حققت «ماسكا» أرباحًا تصل إلى ٤٩.٦ مليون دولار أمريكي عبر بيع أسهم لعدد من البنوك الحكومية (بنك قناة السويس والبنك اﻷهلي المصري) بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية على الرغم من أنها لم تحقق أرباحًا تبرر ارتفاع قيمة أسهمها. ما بعد الربيع العربي بدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها ضد حسين سالم في ٢٠١١، وقررت تجميد جزء من أصوله. وفي ٦ سبتمبر ٢٠١٢، أضافت سويسرا أسماء «سالم» وأقاربه لقائمة تجميد اﻷموال الرسمية التي صدرت قبلها بسبعة عشر شهرًا في أعقاب اﻹطاحة بمبارك. الخطوة كانت على اﻷرجح دبلوماسية أكثر من أي شيء. لهذا، ومنذ سبتمبر ٢٠١٢، جُمدت أموال «سالم» استنادًا إلى قرارين منفصلين. وشملت قائمة التجميد السويسرية وقتها ٣١ شخصًا. نشرت صحيفة سويسرية تقريرًا ثريًا، ذكر أن سويسرا جمدت أموالًا ترتبط بنظام مبارك تصل قيمتها إلى ٦٩٣ مليون دولار أمريكي. اعترفت السلطات لاحقًا أن المبلغ في الحقيقة يفوق هذا، ويتجاوز ٧٠٠ مليون دولار أمريكي. التعاون القضائي الطريق المعتاد في إجراءات استرداد اﻷصول يكون عبر إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وهو كما يوضح الاسم طلب تتقدم به أحد الدول للحصول على مساعدة قانونية من بلد أخرى في قضايا عابرة للحدود غالبًا ما تكون قضايا فساد. خلال الشهور التي تلت الربيع العربي، حاولت السلطات السويسرية سلوك هذا الطريق، ووفروا الدعم للسلطات المصرية الجديدة عبر توضيح كيفية قبول طلب عبر إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. قام خبراء سويسريون بزيارة القاهرة في ١١ ١٢ مايو ٢٠١١. وفي ١٨ مايو ٢٠١١، بدأ مكتب النائب العام السويسري السلطة القضائية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم العابرة للحدود إجراءاتها الخاصة بالتحقيق في غسيل اﻷموال المصرية. بأن طلب بيانات مالية من البنوك التي جُمدت أموال مصرية فيها. كما طلب منهم أيضًا البحث عن أي حسابات بنكية غير معلنة. استهدفت التحقيقات الجنائية في البداية ١٤ شخصًا، أي أكثر من العدد الوارد في قائمة التجميد التي أصدرها المجلس الفيدرالي في فبراير ٢٠١١ (١٢ شخصًا). كما أرسل النائب العام السويسري ٣٠ طلبًا على اﻷقل للمساعدة القانونية المتبادلة إلى مصر، بحسب بيان صحفي أصدره مكتبه في يناير ٢٠١٦. وفي سبتمبر ٢٠١١، اتخذ النائب العام قرارًا هامًا بتوسيع نطاق التحقيق لينظر في احتمالية وجود منظمة إجرامية. طبقًا للقانون السويسري، فإن هذه هي الحالة القانونية الوحيدة التي يقع عبء اﻹثبات فيها على المتهم ويُسمح فيها بمصادرة اﻷموال، لكن هذا يتطلب إثبات وجود منظمة إجرامية. لكن التقرير أورد عددًا من الصعوبات التي تواجه طريق المساعدة القانونية المتبادلة. أولًا، واجهت السلطات المصرية صعوبة في التعامل مع الطلبات. في أغسطس ٢٠١٢، نشرت صحيفة سويسرية تقريرًا جاء فيه أن السلطات السويسرية وافقت على ثلاث طلبات مساعدة قانونية من إجمالي ٤٠ طلبًا تقدمت بها مصر إلى سويسرا. ثانيًا، تمتعت السلطات المصرية بوضعية مزدوجة فيما يتعلق باﻹجراءات السويسرية يمكن لمصر استخدام إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، باﻹضافة إلى إمكانية الحصول على ملفات عبر محامين يمثلون الحكومة المصرية في سويسرا. في البداية، وافقت محكمة الجنايات السويسرية في عام ٢٠١١ على حق مصر في التمتع بهذه الوضعية المزدوجة. لكن بعد شهور قليلة، وبسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الاستقلال القضائي في مصر، ألغت محكمة سويسرية هذه الوضعية. ثالثًا، بذل المتهمون المصريون ومحاموهم كل ما في وسعهم لتعطيل أي تقدم في التحقيقات السويسرية. تقدموا مرارًا بطلبات إلى السلطات السويسرية لرفع التجميد عن أموالهم. رُفضت هذه الطلبات، لكن التقرير يلاحظ أنها تمكنت من عرقلة سير التحقيقات لوقت طويل. العقبة اﻷخيرة جاءت في يونيو ٢٠١٥ حين قررت نيابة فيدرالية سويسرية إسقاط تهمة المنظمة اﻹجرامية ضد حسين سالم. نجحت مصر في الاستئناف ضد القرار في محكمة جنايات فيدرالية، ما أجبر مكتب النائب العام المصري على اﻹبقاء على التحقيق جاريًا. لكن بدا من الواضح أن مكتب النائب العام السويسري يواجه صعوبات في إثبات هذه الاتهامات. رفع التجميد استقبل مكتب النائب العام السويسري مذكرة دبلوماسية من الحكومة المصرية في ٢٦ مايو ٢٠١٦ (مذكرة رقم ٨٥) جاء فيها إن حسين سالم وزوجته ليسا قيد أي تحقيقات قضائية في مصر، وهو اﻷمر الذي لم يكن صحيحًا وقتها. وفي ٢ أغسطس ٢٠١٦، وقعت هيئة الكسب غير المشروع في مصر اتفاقًا بالتصالح مع حسين سالم يقضي بإسقاط كل التهم المتبقية ضده وربما بعض حاشيته أيضًا. في المقابل، أعرب «سالم» في بيان رسمي أنه مستعد للتنازل عن ٧٥% من ثروته للحكومة المصرية. وبحسب صحيفة اﻷهرام، تقدم النائب العام المصري بطلبات إلى ثلاث دول بينها سويسرا بـ«رفع التجميد عن أموال وأصول حسين سالم وأسرته بعد تصالحه النهائي مع الحكومة المصرية، بعدما دفع عملاق اﻷعمال مبلغ ٥٩٦.٥ مليون دولار أمريكي للحكومة. ويمثل المبلغ ٧٥% من إجمالي أصوله داخل وخارج مصر». وفي أعقاب التصالح، وفي ديسمبر ٢٠١٦، أصدر مكتب النائب العام السويسري بيانًا صحفيًا كشف فيه عن رفع التجميد عما يقرب من ربع اﻷصول المصرية التي جُمدت في أعقاب الربيع العربي (حوالي ١٨٠ مليون فرنك سويسري) وأوضح النائب العام السويسري أنه «اضطر إلى إسقاط إجراءات جنائية ضد عدد من اﻷفراد في سويسرا». وأفاد بيان النائب العام السويسري أن التحقيقات السويسرية في اﻷموال المصرية مازالت جارية ضد ستة أشخاص فقط. وفي فبراير ٢٠١٧، تقلصت قائمة تجميد المجلس الفيدرالي إلى ١٦ شخصًا فقط، أي ما يقرب من نصف عدد اﻷشخاص الذين كانوا عليها (٢٩ شخصًا) قبلها بشهور قليلة. المحاكمات في مصر تعقّب التقرير ٤٠ قضية فساد بدأت بعد ثورة ٢٠١١ ضد ١٦ شخصًا ينتمون إلى نظام مبارك، وانتهى إلى هذه اﻹحصائيات بحلول ٦ أبريل ٢٠١٧، تمت تبرئة ١٤ من بينهم. في ١٠ قضايا على اﻷقل، حصل المتهمون على البراءة بعد إدانتهم في حكم أول درجة. في ٤ قضايا على اﻷقل، عقد المتهمون صلحًا بعد إدانتهم بحكم أول درجة. أُسقطت خمس تهم نتيجة التصالح قبل صدور حكم. (وتُظهر موافقة المتهمين على التصالح عن طريق دفع أموال توقعهم أحكامًا باﻹدانة في هذه القضايا.) صدرت أحكام غيابية في تهمتين. أُسقطت قضية واحدة بالتقادم. (على الرغم من توصيات منظمة الشفافية الدولية بأن يبدأ حساب فترة سقوط القضايا بالتقادم منذ مغادرة الموظف العام منصبه، إلا أن القانون المصري استمر حتى وقت قريب في حساب الفترة منذ تاريخ ارتكاب الجريمة. سمحت قاعدة السقوط بالتقادم هذه بالبراءة في واحدة من أهم قضايا الفساد والتي شملت مبارك و«سالم»، وهي قضية فيلات شرم الشيخ.) صدرت أحكام نهائية بالإدانة في ثلاث اتهامات فقط (في نفس القضية). مازالت ست قضايا أخرى قيد المحاكمة. من بين ٤٠ تهمة، انتهت سبع ببراءات في الدرجة اﻷولى. التصالح الغامض في ديسمبر ٢٠١٥، أصدرت المحكمة اﻹدارية حكمها في دعوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ألزم الحكم مجلس الوزراء بتقنين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية بين الحكومة والمستثمرين فيما يتعلق بالخصخصة واﻷموال العامة. بموجب هذا الحكم، تلتزم الحكومة باﻹفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه التسويات على أن تكون المعايير واﻷسباب واﻷسس واضحة فيما يتعلق بكل تسوية. و«على الرغم من وضوح الحكم القضائي، تمت عملية التصالح مع حسين سالم فيما يقارب السرية الكاملة»، بحسب التقرير. ويوضح التقرير أنه على سبيل المثال، لم يُنشر النص الكامل لاتفاق «سالم» مع السلطات المصرية بشكل رسمي حتى اﻵن. كما لم تصدر أي من المؤسسات التي تولت تنفيذ الاتفاق بيانات رسمية لتوضيحه. أحد المواقع اﻹخبارية نشر نسخة من الاتفاق، تؤكد هذه النسخة الوحيدة من الاتفاق إلى جانب تصريحات المسؤولين ومحاميّ حسين سالم أنه تنازل بالفعل عن ٧٥% من كافة أصوله، وهو ما قدره محاموه بقيمة حوالي ٥.٥ مليار جنيه. لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن هذا المجموع البالغ ٣١١ مليون دولار بحسب سعر الصرف في أغسطس ٢٠١٧ لا يمكن أن يرقى إلى نسبة ٧٥% من ثروته، مرجحة أن هذه النسبة تساوي ٢٠% فقط. البنوك السويسرية في ٢٠١١، حللت FINMA، ، هيئة اﻹشراف السويسري على اﻷسواق المالية، تطبيق واجبات غسيل اﻷموال بواسطة الوسطاء الماليين، والذين قبلوا أموالًا جرى تجميدها بعد الربيع العربي. انتهى التحليل إلى إعداد تقرير لم يخرج إلى العلن في بادئ اﻷمر. لكن تحت ضغط كبير من المجتمع المدني السويسري، أصدرت FINMA تقريرًا موجزًا، امتنعت فيه عن تسمية البنوك التي شملها تحقيقهم. ولاحظ التقرير أن «تقدير معظم المؤسسات المالية فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق إجراءات وافية يتراوح بين كافٍ إلى جيد». وعثرت FINMA على مخالفات في أربع حالات فقط بين ٢٠ حالة جرى التحقيق فيها، لكنها لم تحدد أسماء هذه الحالات اﻷربع. ما العمل؟ اقترح التقرير ضرورة التغلب على العراقيل التي تواجه عمليات استرداد اﻷموال المنهوبة ومكافحة الفساد وغسيل اﻷموال. ودعا إلى إيجاد طرق بديلة لإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة حين تصبح غير كافية. وأضاف التقرير أن منظمة Public Eye في سويسرا دعت لفترة طويلة إلى إيجاد آليات بديلة إدراكًا منها لصعوبات طريق المساعدة القانونية المتبادلة، معتبرًا أن هذا «قد يقلص هذا التأثير الكبير لعبء اﻹثبات في السياقات المماثلة، ويساعد قضايا كما في حالة مصر». كما أشار التقرير إلى ضرورة مقاومة حصانة المسؤولين وحاشيتهم عن التركيز على استرداد اﻷموال بشكل سريع، مؤكدا أنه «لسوء الحظ، تفضل حكومات مثل حكومة مصر الحالية أن تحصل على حصة من اﻷموال سريعًا بدلًا من مقاومة الحصانة». وأفاد التقرير أنه قد تكون هناك أسباب جيدة لهذا، مثل أن تكون هذه الحكومات في حاجة ماسة للأموال في أوقات عدم الاستقرار السياسي، كما يحدث بعد سقوط أنظمة الحكم.، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود أسباب سيئة أيضا؛ حيث قد يرغب أحد المسؤولين في استرداد اﻷموال فقط لتحقيق الشعبية. وفي أحيان أخرى، تصبح مثل هذه التسويات وسيلة لنيل حماية النخب القوية والمتأصّلة. وفي أحيان أخرى، يكون اﻷمر مجرد فساد. ويوصي التقرير بضرورة تركيز الجهود على بناء أُطر أكثر فعالية لمكافحة غسيل الأموال، إلى جانب سياسات استرداد اﻷصول. ويوضح التقرير أن «من بين معظم تدفقات اﻷموال غير الشرعية، يتم التعرف على جزء ضئيل للغاية منها، جزء أصغر منها يُجمد، وأصغر تتم مصادرته وإعادته»، ما يعتبره «يوفر [...] دليلًا كافيًا على أن عمليات استرداد اﻷصول طويلة ومعقدة وغالبًا مخيبة للآمال». ويعتبر التقرير أن الطريقة اﻷفضل لمنع الفساد رفيع المستوى هو منعه عبر التأكد من أن الوسطاء الماليين يلتزمون بمعايير مكافحة غسيل اﻷموال بشكل دقيق، ويرفضون اﻷموال غير الشرعية.
عمرو الشوبكي يكتب المصالحة مع حماس ليست مع الإخوان نجحت الدولة فى إجراء مصالحة بين حركتى فتح وحماس لتكرر ما سبق وقام به أكثر من مرة جهاز مخابراتها بقياده الراحل عمر سليمان، وفى مرات سابقة ظهرت أطراف أخرى مثل تركيا وقطر باعتبارهما من داعمى غزة، وانتشرت صور زعمائهم فى شوارعها قبل أن تظهر صور السيسى مؤخراً، إعلاناً عن بدء مرحلة جديدة. للمزيد
المصالحة مع حماس ليست مع الإخوان
مذكرات عمرو موسى كيف تصرف مبارك مع شخص «يحرك الرئيس من وراء الستار»؟
دندراوى الهوارى عمرو موسى..الرجل الذى لم يثق فيه اللواء عمر سليمان.. فهل السبب أنه رجل قطر المهم؟!…
من ذكر فى نفس الأخبار؟
محمد جبريل
محمد جبريل
محمد فايز
محمد فايز
خالد إسماعيل
خالد إسماعيل
أحمد درويش
أحمد درويش
محمد صالح
محمد صالح
علي محسن
علي محسن
قارن عمر سليمان مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن عمر سليمان؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة عمر سليمان على