عماد خميس

عماد خميس

عماد محمد ديب خميس (مواليد ١ أغسطس ١٩٦١) هو سياسي سوري مهندس، ورئيس وزراء سوريا منذ ٣ يوليو ٢٠١٦ وكان قبل ذلك قد شغل منصب وزير الكهرباء في الفترة بين أبريل ٢٠١١ وحتى تكليفه برئاسة الوزراء في يوليو ٢٠١٦ .ولد عماد محمد ديب خميس في مدينة سقبا بمحافظة ريف دمشق عام ١٩٦١ وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام ١٩٨٤. متزوج وله ابنتان وابن.انتسب عماد خميس إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام ١٩٧٧. كلف بإدارة عدد من المديريات في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في الفترة الممتدة بين ١٩٨٧ و٢٠٠٥. عين مديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٨. عين مديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عام ٢٠٠٨ وحتى ١٤ أبريل ٢٠١١. أصبح وزيراً للكهرباء في ١٤ أبريل ٢٠١١ في حكومة عادل سفر وظل كذلك في حكومتي رياض فريد حجاب ووائل الحلقي. عين عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام ٢٠١٣. في ٢٢ يونيو ٢٠١٦ أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم ١٨٧ لعام ٢٠١٦ القاضي بتكليف عماد خميس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات ١٣ أبريل ٢٠١٦ خلال الحرب الأهلية السورية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعماد خميس؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عماد خميس
اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين دمشق سانا وضع اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزارات المعنية حجر الأساس للشراكة الاستراتيجية بين روسيا وسورية في مجالات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والزراعة والموارد المائية والنقل والنفط والطاقة والصحة. وتناول المجتمعون في سياق التحضيرات الحكومية النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية في دورتها العاشرة في مدينة سوتشي الروسية الملفات التي ستطرح على طاولة الاجتماعات وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية التي تصب في المصلحة المشتركة لكلا البلدين وأهمية توقيع الاتفاقيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وأولوية استيراد المنتجات التي تحتاجها سورية والمتوافرة لدى روسيا والتعاون في مجال المناطق الحرة والاقتصادية وتسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين على تأشيرات الدخول وإمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في روسيا وفتح مركز مقابل لروسيا في سورية. وبهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير التعاون السوري الروسي في المجالات الاقتصادية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تركيز الوفد السوري على المشاريع التي تسهم في إعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج وفتح الباب لجذب الاستثمارات في شتى المجالات مشددا على ضرورة استثمار هذه الزيارة بشكل كامل لتحقيق دعم استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني. وأكد المهندس خميس ضرورة التركيز خلال الزيارة على الاهتمام بتنشيط الجانب السياحي وتحقيق انسيابية البضائع بين البلدين وتطوير المعامل القائمة وتجديد الحالية وتأمين مستلزمات خطة إعادة الإعمار وتنمية العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية ودعم القطاع الصناعي بكافة مجالاته وتفعيل التعاون في مجال التعليم و البحوث العلمية ، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها الجانب الروسي في مجال إقامة المشاريع التي تحقق المنفعة المشتركة للبلدين. ونوه رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوفد الحكومي للخروج بمشاريع قوية وكبيرة تحقق إعادة الإعمار وتدعم جميع مجالات الطاقة لافتا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي حاجة ملحة يجب أن ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية وأن تترجم إلى مشاريع تحقق دعما حقيقيا للاقتصاد السوري. ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ضرورة تنفيذ خطة الحكومة فيما يتعلق بتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة مبينا أهمية توسيع المكتب التجاري في السفارتين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ستوقع. وأشار الوزير المعلم إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى التعاون العسكري والسياسي وبالشكل الذي يدعم إعادة الإعمار. بدوره أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أهمية تشجيع تبادل المنتجات الدوائية والصحية في مجال التقانات الحديثة وتوطين التقانة بالنسبة للأدوية غير المصنعة محليا وتوقيع بروتوكول للتعاون في مجال توريد وتسجيل الادوية والتجهيزات والمعدات الصحية بالاضافة إلى التعاون في مجال تصنيع اللقاحات ومنتجات الدم واستكمال اجراءات تسجيل الشركات المصنعة لهذه المنتجات وتفعيل مراكز لدراسات التوافر والتكافؤ الحيوي للأدوية. ومن جانبه أشار وزير السياحة بشر يازجي الى ضرورة جذب الاستثمارات السياحية وتأسيس شركة مشتركة مساهمة لإقامة مشاريع سياحية في سورية في مجالات الشواطئ الدافئة والسياحة الدينية وسياحة الأعمال وإقامة منطقة حرة سياحية واعتماد الروبل الروسي للسياح الروس كجزء من التسهيلات المقدمة. ولفت وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى أن الجانب السوري اقترح عدة مشاريع تتعلق بتوليد الكهرباء من حرق النفايات الصلبة ومعامل فرز ميكانيكي ومعامل معالجة النفايات وتوليد الطاقة منها واستثمار المناطق الصناعية. بدوره استعرض وزير النفط المهندس علي غانم المشاريع المقترحة في مجال النفط والثروة المعدنية والمتعلقة بتطوير حقل البلعاس وصيانة الأنابيب البازلتية والمساهمة كشريك رابع في إنشاء مصفاة الفرقلس وإعادة تأهيل منجم استثمار الملح وإعادة تقييم الدراسات المنفذة للتنقيب وإنشاء شركات مشتركة في مجال الحفر وإصلاح الآبار وإعادة تقييم المعطيات الجيولوجية. من جانبه وزير النقل المهندس علي حمود استعرض المشاريع المقترحة والمتعلقة بتوسيع مرفأ اللاذقية أو إيجاد مرفأ بديل وتطوير مرفأ طرطوس وإنشاء مطار جديد في دمشق أو تحديث المطار الحالي وإنشاء طريق لربط الساحل بالغاب وربط طريق اللاذقية طرطوس بطريق حلب حمص دمشق وإعادة تأهيل الخط الحديدي من طرطوس لحمص ومناجم الفوسفات ومشروع قطار الضواحي في دمشق وتوريد عدد من التجهيزات للمطارات والمرافئء والسكك الحديدية. كما تناول وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي مقترح الوزارة بخصوص تمويل المشاريع الاستثمارية إما عن طريق القروض الميسرة أو عن طريق التشاركية مستعرضا المشاريع الاستراتيجية المقترحة المتعلقة بتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية ومجموعتي استطاعة كل واحدة ٣٠٠١ ميغا واط وتوسيع محطة محردة ٢ وإنشاء محطة توليد في دير الزور باستطاعة ٥٠٠ ميغا واط ومشروع إعادة تشغيل محطات التوليد في حلب. ولفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من ضرورة دعم قطاع الأعمال الخاص بين البلدين الصديقين ليكون شريكا فاعلا في التنمية التي يفترض أن توضع على سكة الاستثمار الحقيقي خلال هذه الفترة القادمة. وشدد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني على أهمية أن يتحلى الجانب السوري بالواقعية والديناميكية في طروحاته بحيث يتم مذكرات أولية تمهد لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم لتخصيص جرحى الحرب وأبناء مفقودي الجيش بمقاعد في الجامعات دمشق سانا قضايا خدمية وإدارية واقتصادية متعلقة بتخصيص مقاعد جامعية لجرحى الحرب وأبناء المفقودين من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومعالجة ملف الإشغالات والاستثمارات على الأملاك البحرية وتطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصناعة التدريب الإداري إضافة إلى قضايا أخرى كانت محاور جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس. وناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين ١١٦ و١٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. ووافق المجلس على تأسيس شركة مشتركة تدير أعمال مركز البيانات المنفذ من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وذلك بالاتفاق بين الشركة السورية للاتصالات والمصرف التجاري السوري والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. وتابع المجلس للمرة الثانية مناقشة مشروع قانون “صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل” الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية واستدراك ملاحظات الوزراء بعد عرضه على لجنتي التنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويهدف المشروع إلى تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص ويمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ووضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة. واطلع المجلس على أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة كل الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة البحرية ومراجعة واقع العقارات المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص لضمان تحقيق العائدات الحقيقية للاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية لدى الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ وضبط واقع تلك الاستثمارات وقرر المجلس الاستمرار بعمل اللجنة وضم وزير السياحة إليها كون معظم هذه الإشغالات ذات صفة سياحية. كما أقر المجلس رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة وتبعا للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات. واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري حول واقع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومقترحات تطوير عملها وإعادة هيكلتها حيث أشارت إلى أن الهيئة تشكل ذراعا تنفيذية مهمة للوزارة كونها تقوم بمهام تتمحور حول تحليل واقع الأسرة والسكان وإجراء البحوث والمسوحات للظواهر الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وصولا إلى اقتراح الخطوات الإجرائية التنفيذية ووضع الأدلة ونظم إدارة الحالة ويتم العمل لتوسيع نشاطات الهيئة على المستوى التنفيذي ولا سيما بما يخص تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. ووافق المجلس على مقترحات تطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان التي تتضمن إعطاءها المزيد من الدعم لتتمكن من أداء دورها كمنسق وطني لكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وتوسيع قاعدة المساهمة في المستوى التنفيذي لمتابعة الاستراتيجيات والخطط ومقترحات الدراسات التي تعمل عليها إضافة إلى زيادة مساهمتها في متابعة ملف دمج قضايا المرأة بشكل فاعل في عملية التنمية وملف دور الحضانة ورياض الأطفال بما ينسجم مع خطة تنمية الطفولة المبكرة. وبغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. ونظرا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الدولة في الحفاظ على حقوق ومصالح الدولة شكل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة وزير العدل لتطوير عمل مجلس الدولة. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة اشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أنه تم التطرق إلى نتائج أعمال اللجنة المكلفة دراسة الاستثمارات الخاصة بالأملاك البحرية سواء داخل المخططات التنظيمية أو خارجها والإجراءات المتخذة. وبين مخلوف أن اللجنة توصلت إلى تعديل بدلات الاستثمار لجملة من العقود بلغت حتى تاريخه ١٦٥ مليون ليرة كفروقات جديدة إضافة إلى فسخ عقود واتخاذ إجراءات لإعداد أضابير على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية ضمن جدوى اقتصادية تحقق مصلحة الوحدات الإدارية إلى جانب الإسراع بالبت بالعقود المحالة إلى الجهات القضائية ليصار إلى معالجتها بالسرعة الكلية. وذكر الوزير مخلوف ان معالجات الاستثمارات من شأنها تعزيز إيرادات الجهات العامة ومنها الوحدات الإدارية من الاستثمارات القائمة على الأملاك البحرية وهي جزء من الاستثمارات الكلية على مستوى كل المحافظات. بدوره أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن المجلس ناقش في جلسته مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين ١١٦ و١٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمتضمن قبول أبناء الشهداء وذويهم بتخصيص مقاعد لهم في الجامعات حيث تم لحظ الجرحى بالإضافة إلى أبناء المفقودين في الجيش والقوات المسلحة الذين لديهم إثبات بالفقدان. وبينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن المجلس وافق على مشروع القانون الناظم لصناعة التدريب الإداري بهدف النهوض بهذا القطاع وتنظيمه لأول مرة في سورية مشيرة إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ومنح تراخيص للمراكز التدريبية الخاصة ومزاولة مهنة واعتماد المناهج التدريبية وتصنيفها.
مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم لتخصيص جرحى الحرب وأبناء مفقودي الجيش بمقاعد في الجامعات دمشق سانا قضايا خدمية وإدارية واقتصادية متعلقة بتخصيص مقاعد جامعية لجرحى الحرب وأبناء المفقودين من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومعالجة ملف الإشغالات والاستثمارات على الأملاك البحرية وتطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصناعة التدريب الإداري إضافة إلى قضايا أخرى كانت محاور جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس. وناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين ١١٦ و١٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. ووافق المجلس على تأسيس شركة مشتركة تدير أعمال مركز البيانات المنفذ من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وذلك بالاتفاق بين الشركة السورية للاتصالات والمصرف التجاري السوري والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. وتابع المجلس للمرة الثانية مناقشة مشروع قانون “صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل” الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية واستدراك ملاحظات الوزراء بعد عرضه على لجنتي التنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويهدف المشروع إلى تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص ويمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ووضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة. واطلع المجلس على أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة كل الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة البحرية ومراجعة واقع العقارات المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص لضمان تحقيق العائدات الحقيقية للاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية لدى الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ وضبط واقع تلك الاستثمارات وقرر المجلس الاستمرار بعمل اللجنة وضم وزير السياحة إليها كون معظم هذه الإشغالات ذات صفة سياحية. كما أقر المجلس رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة وتبعا للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات. واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري حول واقع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومقترحات تطوير عملها وإعادة هيكلتها حيث أشارت إلى أن الهيئة تشكل ذراعا تنفيذية مهمة للوزارة كونها تقوم بمهام تتمحور حول تحليل واقع الأسرة والسكان وإجراء البحوث والمسوحات للظواهر الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وصولا إلى اقتراح الخطوات الإجرائية التنفيذية ووضع الأدلة ونظم إدارة الحالة ويتم العمل لتوسيع نشاطات الهيئة على المستوى التنفيذي ولا سيما بما يخص تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. ووافق المجلس على مقترحات تطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان التي تتضمن إعطاءها المزيد من الدعم لتتمكن من أداء دورها كمنسق وطني لكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وتوسيع قاعدة المساهمة في المستوى التنفيذي لمتابعة الاستراتيجيات والخطط ومقترحات الدراسات التي تعمل عليها إضافة إلى زيادة مساهمتها في متابعة ملف دمج قضايا المرأة بشكل فاعل في عملية التنمية وملف دور الحضانة ورياض الأطفال بما ينسجم مع خطة تنمية الطفولة المبكرة. وبغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. ونظرا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الدولة في الحفاظ على حقوق ومصالح الدولة شكل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة وزير العدل لتطوير عمل مجلس الدولة.
المهندس خميس لوفد حكومي روسي الشركات الروسية ستكون حاضرة بشكل قوي في مرحلة إعادة إعمار سورية دمشق سانا تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع الوفد الحكومي الروسي برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة في روسيا الاتحادية تنمية وتطوير الواقع الاقتصادي وعمليات التبادل التجاري بين سورية وروسيا والاطلاع على المشاريع الاستثمارية في سورية ولاسيما المتعلقة بإعادة الإعمار. وتم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في جميع المجالات والتحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة السورية الروسية خلال الأيام المقبلة واستعراض المباحثات التي جرت بين الجانبين في مجالات النقل والنفط والطاقة والموارد المائية والكهرباء والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد السوري وتعافيه. كما جرى بحث التعاون القائم بين البلدين في مجالات استخراج الغاز والنفط وتدريب الكوادر البشرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية التي تشتهر بها سورية وإقامة مكتبي تمثيل دائمين معنيين بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع نوعية في مجال الطاقة الكهربائية من شأنها تحسين موارد الطاقة إضافة إلى العمل على تسجيل الأدوية الروسية في وزارة الصحة السورية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تسعى جاهدة لتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة لتطوير أواصر علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا الاتحادية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز صمود الشعب السوري في تصديه للإرهاب مجددا التأكيد على أن الشركات الروسية ستكون حاضرة بشكل قوي في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية. وبين المهندس خميس أن الحركة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها سورية تأتي تتويجا للانتصارات التي يسطرها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية في تصديه للإرهاب والدفاع عن سيادة بلده معربا عن تقدير الشعب السوري لكل الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبه طيلة سنوات الحرب وفي مقدمتهم الشعب والقيادة الروسية. من جانبه أكد مولودتسوف أن بلاده مهتمة بالحصول على الفرص الاستثمارية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري معربا عن أمله أن يمتد التعاون ليشمل جميع المجالات الخدمية والاجتماعية والثقافية. واستعرض مولودتسوف المباحثات التي قام بها الوفد الروسي خلال زيارته لعدد من الوزارات السورية والنتائج التي خلصت اليها مشيرا إلى أنه بوجود شعب مفعم بالحياة والإرادة ومتمسك ببلده كالشعب السوري لا بد للاقتصاد السوري أن يتعافى ويعود إلى ما كان عليه قبل سنوات الحرب. المعلم سورية تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار كما بحث وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ظهر اليوم مع الوفد سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا الاتحادية في المجالات كافة بما فيها في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري. وتناول اللقاء مساهمة روسيا الاتحادية الصديقة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ اكثر من ست سنوات بالاضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة السورية الروسية خلال الايام المقبلة في روسيا الاتحادية. وأعرب الوزير المعلم عن تقدير سورية الكبير للدور الذي تقوم به روسيا الاتحادية في مساعدة سورية في مواجهة العدوان الإرهابي الذي تتعرض له مؤكدا أن سورية مستمرة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه وهي تشهد حاليا الفصل الأخير من هذا العدوان وتتجه بخطى ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون بمساعدة حلفائها واصدقائها وذلك بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه. بدوره أوضح مولودتسوف أن زيارة الوفد إلى سورية تهدف إلى إجراء مباحثات متكاملة وبناءة مع الحكومة السورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وروسيا الاتحادية وتعزيز مقومات صمود سورية في مواجهة الإرهاب مؤكدا أن روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسورية الصديقة وتساهم في إعادة إعمارها من أجل عودة الاستقرار والسلام اليها. حضر اللقاء الدكتور محمد أيمن سوسان معاون الوزير وأحمد عرنوس مستشار الوزير والدكتور بسام درويش مدير إدارة أوروبا ومحمد العمراني مدير ادارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين بالإضافة إلى سفير روسيا الاتحادية بدمشق.
مجلس الوزراء يكلف بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية للنهوض بها ورؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية دمشق سانا ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية المتعلقة بالصناعات النسيجية ومنظومة النقل السككي وتعزيز التواصل بين الوزارات والاتحادات المهنية إضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بالتأهيل والتدريب الإداري وإعفاء المكلفين بالرسوم البلدية. وفي التفاصيل ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وجميع الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات ٢٠١٦ وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية ٣١ ١٢ ٢٠١٧ ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك نظرا لظروف الازمة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية ولتشجيع المكلفين على السداد. وكلف المجلس وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية والصعوبات التي تعترض النهوض بهذه الصناعة العريقة لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ليتم عرضها على مجلس الوزراء وذلك تماشيا مع الاهتمام الحكومي بدفع العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية. واعتمد المجلس خطة لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات العامة من جهة والاتحادات المهنية من جهة أخرى تتضمن مشاركة هذه التنظيمات بإعداد وإنجاز وإصدار القرارات والتوصيات التي تتعلق بالمواطنين حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي في إطار الشفافية والواقعية. وكلف المجلس وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز منظومة النقل السككي وأثنى على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول ١٨٦ كيلومترا وذلك بفضل انتصارات قواتنا المسلحة في المنطقة حيث تم انجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة من العاشر من تموز الماضي وحتى ٢٠ أيلول الجاري. واطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة حمص في الأيام الماضية لتفقد سير العمل ونسب التنفيذ في المشروعات التي تم إطلاقها بالمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضا حول الرؤية التطويرية للمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي موضحا أن الهيئة أنجزت دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق ودراسة هيكلية لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة والخارطة الوطنية للسكن العشوائي وخارطة التراث الطبيعي والثقافي والخارطة الصناعية والصحية والمواقع المقترحة للصناعات الدوائية. وبين عرنوس أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري تتجلى في تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار في عملية البناء والإعمار مشيرا إلى إجراءات المؤسسة العامة للإسكان في مجال تأمين السكن والتنمية الإدارية والاستثمار. وناقش المجلس مشروع قانون صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل وذلك بهدف تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية التي تمثل الجهة المعنية بتنظيم ورعاية شؤءون التدريب والتأهيل وتطوير بناء القدرات البشرية وبغية وضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة حيث قرر المجلس وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء إعادة المشروع إلى لجنتي التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجددا. وحدد المجلس الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية لبعض الجهات العامة بمبلغ ٢٥ ألف ليرة سورية على مدار العام وذلك نظرا لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور إصلاح الدراجات النارية ولضرورة استخدام هذه الدراجات في عمل الوزارات.
مجلس الوزراء يقر خطة شاملة لمدينة دير الزور تأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد وعودة الخدمات والموظفين ووضع تصور لتجاوز الآثار التي أفرزها الإرهاب دمشق سانا بعد الخطوات والإجراءات الإسعافية الخدمية التي واكبت انتصارات قواتنا المسلحة في مدينة دير الزور أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة للمدينة. وتضمنت الخطة استمرار الوزارات المعنية بتأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها وتكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة بهدف وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ووضع برنامج زمني لعودة الكهرباء والمياه وكل الخدمات الأخرى بشكل كامل والبدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسي في المدينة. وبهدف تطوير عمل الجمارك لتقوم بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل في دعم الاقتصاد الوطني ووفقا لرؤى عصرية وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب الواجبة على الاستيراد والترانزيت ومكافحة التهريب ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك الجديد وبعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء الوزراء قرر المجلس وضع المشروع على موقع التشاركية لمعرفة آراء الاقتصاديين والمحللين المهتمين بالشأن المالي والجمركي وإعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى. وبغية تنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة لها والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث اتحاد مهني غير ربحي تحت اسم “الاتحاد السوري للمصارف” بحيث يضم كل المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف رعاية مصالحها وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وناقش المجلس احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٨ وقرر تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشاريع التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات. وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات قرر المجلس تشكيل فريق عمل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل حول هذه الصناعات ليتم عرضه على مجلس الوزراء. ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة قدرها ثمانية وأربعون مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجيستية للعمل وإنجاز المهام المكلفة بها.
أنزور خلال انعقاد مجلس الشعب العمل المشترك بين المجلس والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين.. المهندس خميس ما تسطره قواتنا المسلحة الباسلة سيذكره التاريخ دمشق سانا عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت انزور وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء. وأكد أنزور في مستهل الجلسة أهمية التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين المعيشية والحياتية للوصول إلى الأهداف المرجوة وهي ضمان العيش الكريم لهم. وتوجه أنزور بالتحية والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري لإنجازاتهم و تضحياتهم العظيمة في سبيل دحر الإرهاب على مساحة الوطن. بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن جلسة اليوم تنعقد في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري معززة الأمل والتفاؤل بنهاية قريبة للحرب الظالمة على سورية والتي استهدفت الشعب السوري ومؤسساته وإنجازاته في محاولة للنيل من مواقفه الوطنية والقومية وإغراق المنطقة في فوضى عارمة تخدم أولا وأخيرا المخطط الصهيوني في المنطقة. وقال المهندس خميس إن “ما تسطره القوات المسلحة الباسلة وحلفاء سورية الأوفياء من مكاسب وبطولات عظيمة في دير الزور وريفي حماة وحمص و على الجبهات كافة سيذكره التاريخ بعرفان كبير”. وبين رئيس مجلس الوزراء أن “الدماء الطاهرة التي سالت في مواجهة الإرهاب على الأرض السورية أنقذت أرواحا كثيرة في مناطق مختلفة من العالم في حين أن كثيرا من أنظمة وحكومات هذا العالم تدعم الإرهاب على الأرض السورية بغية تحقيق مصالح سياسية ولكن إسهام السوريين في الحضارة الإنسانية لم ولن ينقطع يوما”. وكان مجلس الشعب اختتم دورته العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني في الـ ٣١ من تموز الماضي بعد إقراره بالأكثرية في جلسته العاشرة من الدورة نفسها مشروع تعديل نظامه الداخلي الجديد.
المهندس خميس لوفد مجلس الشيوخ الإيطالي الإجراءات أحادية الجانب والقسرية التي تفرضها دول غربية تستهدف لقمة عيش المواطن السوري دمشق سانا استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة باولو روماني رئيس الوفد الإيطالي إلى الجمعية العامة للمجلس الأوروبي الخطر الذي يتهدد دول العالم جراء انتشار الإرهاب عبر الحدود وأهمية تضافر جميع الجهود الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه بعض الدول الإقليمية والغربية للإرهابيين. وأوضح المهندس خميس أن سورية تحقق انتصارات يومية على الإرهاب بفضل التضحيات التي يقدمها الجيش العربي السوري وحلفاؤه مؤكدا أن الإجراءات أحادية الجانب والقسرية التي تفرضها الدول الغربية بحق أبناء الشعب السوري ساهمت بزيادة معاناته وداعيا إلى رفع هذه العقوبات كونها تستهدف لقمة عيش المواطن السوري بالدرجة الأولى. ونوه بالدور الذي تلعبه مختلف الوفود التي تزور سورية في نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة الأحداث في سورية للمواطن الأوروبي معربا عن تقديره لزيارة الوفد الايطالي والمشاعر الطيبة التي أبداها أعضاء الوفد تجاه سورية وشعبها. من جانبه أشار روماني إلى أن التضليل الذي يمارسه عدد من وسائل الاعلام الغربية حول الأحداث في سورية يمثل انتكاسة للشفافية والحيادية التي تدعي وسائل الإعلام ممارستها موضحا أن ما شاهده الوفد على أرض الواقع يختلف تماما عما تحاول هذه الوسائل تحريفه ونقله لمختلف الشعوب. ولفت روماني إلى أن دولا إقليمية وغربية تسهم في إطالة أمد الحرب على سورية من خلال استمرار دعمها للإرهاب مبينا أهمية المشاركة في إعادة إعمار سورية وتقديم كل أشكال الدعم اللازم للشعب السوري. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله والامين العام لرئاسة الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة.
قارن عماد خميس مع:
شارك صفحة عماد خميس على