علي تيسير

علي تيسير

علي تيسير سياسي يساري يمني ، استقال من منصبه كوكيل "وزارة حقوق الإنسان" خلال ثورة الشباب اليمنية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي تيسير؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي تيسير

الحبيب المالكي "نعمل على تيسير ميلاد حكومة جديدة قوية ومسؤولة ومنسجمة"

صدى البلد محافظ الدقهلية يفتتح معرض شباب الخريجين ويشدد على تيسير الاجراءات لهم

ديسالين يوافق على إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا
مصطفى عبد الخالق لجنة انتخابات الزمالك تسهل أمور المرشحين
شيماء عمارة تكتب خرائط الاستثمار.. تكامل أم تنافس؟ إذا ما رغبت الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات فإنها تتجه مباشرة إلى تطوير بيئة الأعمال لديها، وأهم معطياتها هو الإطار التشريعى والمؤسسى المنظم للاستثمار، مثل وجود قانون واضح للاستثمار يوضح طبيعة العلاقة ما بين المستثمر والدولة، وجهات مؤسسية محددة تعمل على تيسير العمل دون بيروقراطية، بالإضافة إلى تحديد التوجهات التنموية، بمعنى تحديد القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة، والتى يمكن أن يتوجه إليها المستثمر باستثماراته، وكذلك تحديد المناطق الجغرافية التى يمكن تنفيذ تلك الاستثمارات فيها وفقاً للقطاعات الاستثمارية المستهدف تنميتها. وفى ذلك الإطار تتفنن الدول لجذب المستثمرين، بل والعمل على تكريس حوافز الاستثمار فى تلك المناطق وفقاً للقطاعات المستهدف تنميتها. تلك الخطوات بدأتها حكومتنا بالفعل أملاً فى تشجيع المستثمرين على المجىء إلينا، فلا بديل عن التيسير على المستثمر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، فتحقيق الطفرة فى تنمية الاستثمارات لن يتحقق إلا من خلال الإصلاح المؤسسى واستهداف وضع سياسة صناعية واضحة المعالم للمستثمر القادم سواء أكان مستثمر محلى أم أجنبى. واستناداً إلى ذلك تم إطلاق قانون الاستثمار، والعمل على وضع لائحته التنفيذية، كما تم الإعلان عن الخرائط الاستثمارية للمحافظات، وهو الأمر الإيجابى الذى يوضح الفرص الاستثمارية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، وفقاً للإمكانيات الاقتصادية المتاحة والتى تحتاجها كل محافظة، لكن الشىء المؤسف هو عدم التنسيق بين الوزارات المعنية بتلك الخرائط. وهو الأمر الذى أصاب المتابع بنوع من عدم الاستيعاب لأهداف تلك الخرائط، فالقارئ وجد نفسه أمام نوعين من الخرائط الاستثمارية، كلاهما واضح من سياق التصريحات الإعلامية أنها ستحقق الفائدة إلى الاقتصاد المصرى، لكن، ما وجه التشابه أو الاختلاف بين تلك الخرائط، لم يجد القارئ من يجيب عليه. فوجدنا نوعاً من الخرائط يسمى «خرائط الاستثمار الصناعى»، وتستهدف نشر النشاط الصناعى فى مختلف محافظات الجمهورية، وتضم أكثر من ٤ آلاف فرصة فى عدد فى ٨ قطاعات صناعية رئيسية وهى الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية والمعدنية وصناعة الجلود والصناعات النسيجية. وهى خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى، تشتمل على كل احتياجات القطاع الصناعى فى جميع المحافظات، وستصل عدد الفرص الاستثمارية التى تشتمل عليها الخريطة إلى نحو ٣٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف الفرص غير المباشرة. “لغاية كدة كلام جميل” إلا أنه ظهر فى ذات يوم تلك التصريحات الإعلامية، تصريحات إعلامية موازية، صادرة من وزارة اقتصادية أخرى، تعلن فيه تلك الوزارة أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية التفاعلية الشاملة، وستشتمل على جميع الفرص الاستثمارية فى محافظات الجمهورية بجميع المجالات، وستتضمن تلك الخريطة الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد إضافة إلى مشروعات قومية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات لتنمية الصعيد. كما تم الإعلان على أن خريطة مصر الاستثمارية ستضم الفرص الاستثمارية الحالية بأنواعها سواء من القطاع العام أو الخاص، والاستثمارات القائمة وقصص النجاح، ومقومات المحافظات والبنية التحتية المتاحة، والمناخ الاستثمارى والحوافز وفقاً للاستثمار بالمشاريع التنموية، وعرض عام للمشاريع القومية بهدف الترويج لها وإتاحة المعلومات، “وده كلام جميل برضه”. لكن السؤال، ما هو وجه التشابه أو الاختلاف ما بين خريطة الاستثمار الصناعى، وخريطة مصر الاستثمارية؟ هل هما وجهان لعملة واحدة، أم إنهما يتنافسان؟ أعلم أن المنافسة مطلوبة، للوصول إلى الأداء الأفضل، لكن يجب أن يكون الهدف الأسمى هو المصلحة العامة، والوصول إلى التكامل عند نقطة معينة، وهذا الكلام، ما كنت أتمنى أنا وغيرى أن نسمعه.
شيماء عمارة تكتب خرائط الاستثمار.. تكامل أم تنافس؟ إذا ما رغبت الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات فإنها تتجه مباشرة إلى تطوير بيئة الأعمال لديها، وأهم معطياتها هو الإطار التشريعى والمؤسسى المنظم للاستثمار، مثل وجود قانون واضح للاستثمار يوضح طبيعة العلاقة ما بين المستثمر والدولة، وجهات مؤسسية محددة تعمل على تيسير العمل دون بيروقراطية، بالإضافة إلى تحديد التوجهات التنموية، بمعنى تحديد القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة، والتى يمكن أن يتوجه إليها المستثمر باستثماراته، وكذلك تحديد المناطق الجغرافية التى يمكن تنفيذ تلك الاستثمارات فيها وفقاً للقطاعات الاستثمارية المستهدف تنميتها. وفى ذلك الإطار تتفنن الدول لجذب المستثمرين، بل والعمل على تكريس حوافز الاستثمار فى تلك المناطق وفقاً للقطاعات المستهدف تنميتها. تلك الخطوات بدأتها حكومتنا بالفعل أملاً فى تشجيع المستثمرين على المجىء إلينا، فلا بديل عن التيسير على المستثمر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، فتحقيق الطفرة فى تنمية الاستثمارات لن يتحقق إلا من خلال الإصلاح المؤسسى واستهداف وضع سياسة صناعية واضحة المعالم للمستثمر القادم سواء أكان مستثمر محلى أم أجنبى. واستناداً إلى ذلك تم إطلاق قانون الاستثمار، والعمل على وضع لائحته التنفيذية، كما تم الإعلان عن الخرائط الاستثمارية للمحافظات، وهو الأمر الإيجابى الذى يوضح الفرص الاستثمارية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، وفقاً للإمكانيات الاقتصادية المتاحة والتى تحتاجها كل محافظة، لكن الشىء المؤسف هو عدم التنسيق بين الوزارات المعنية بتلك الخرائط. وهو الأمر الذى أصاب المتابع بنوع من عدم الاستيعاب لأهداف تلك الخرائط، فالقارئ وجد نفسه أمام نوعين من الخرائط الاستثمارية، كلاهما واضح من سياق التصريحات الإعلامية أنها ستحقق الفائدة إلى الاقتصاد المصرى، لكن، ما وجه التشابه أو الاختلاف بين تلك الخرائط، لم يجد القارئ من يجيب عليه. فوجدنا نوعاً من الخرائط يسمى «خرائط الاستثمار الصناعى»، وتستهدف نشر النشاط الصناعى فى مختلف محافظات الجمهورية، وتضم أكثر من ٤ آلاف فرصة فى عدد فى ٨ قطاعات صناعية رئيسية وهى الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية والمعدنية وصناعة الجلود والصناعات النسيجية. وهى خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى، تشتمل على كل احتياجات القطاع الصناعى فى جميع المحافظات، وستصل عدد الفرص الاستثمارية التى تشتمل عليها الخريطة إلى نحو ٣٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف الفرص غير المباشرة. “لغاية كدة كلام جميل” إلا أنه ظهر فى ذات يوم تلك التصريحات الإعلامية، تصريحات إعلامية موازية، صادرة من وزارة اقتصادية أخرى، تعلن فيه تلك الوزارة أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية التفاعلية الشاملة، وستشتمل على جميع الفرص الاستثمارية فى محافظات الجمهورية بجميع المجالات، وستتضمن تلك الخريطة الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد إضافة إلى مشروعات قومية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات لتنمية الصعيد. كما تم الإعلان على أن خريطة مصر الاستثمارية ستضم الفرص الاستثمارية الحالية بأنواعها سواء من القطاع العام أو الخاص، والاستثمارات القائمة وقصص النجاح، ومقومات المحافظات والبنية التحتية المتاحة، والمناخ الاستثمارى والحوافز وفقاً للاستثمار بالمشاريع التنموية، وعرض عام للمشاريع القومية بهدف الترويج لها وإتاحة المعلومات، “وده كلام جميل برضه”. لكن السؤال، ما هو وجه التشابه أو الاختلاف ما بين خريطة الاستثمار الصناعى، وخريطة مصر الاستثمارية؟ هل هما وجهان لعملة واحدة، أم إنهما يتنافسان؟ أعلم أن المنافسة مطلوبة، للوصول إلى الأداء الأفضل، لكن يجب أن يكون الهدف الأسمى هو المصلحة العامة، والوصول إلى التكامل عند نقطة معينة، وهذا الكلام، ما كنت أتمنى أنا وغيرى أن نسمعه.
السيسي ونظيره الزامبي يتفقان على تيسير التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين
الطلاب ذوو الإعاقة البصرية بلا كتب دراسية.. و«التعليم» لا ترد مي شمس الدين ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ رغم مرور قرابة الشهر على بدء العام الدراسي الحالي، إلا أن فصول مدارس «التربية الخاصة» المُسجَّل بها الطلبة من ذوي الإعاقات البصرية، تخلو حتى اﻵن من الكتب الدراسية المطبوعة بطريقة «برايل»، بحسب النائبة البرلمانية هبة هجرس، دون أن يبدو أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لديها حل قريب لهذه اﻷزمة حتى اﻵن. بحسب بيانات إدارة التربية الخاصة بالوزارة يصل عدد الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية إلى ثلاثة آلاف طالب بمختلف المراحل الدراسية في ٩٨ مدرسة على مستوى الجمهورية، وكانت النائبة قد تقدمت، اﻷسبوع الماضي، بطلب لاستجواب وزير التربية والتعليم طارق شوقي بشأن عدم تسلمهم الكتب الدراسية. اعتبرت هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي واﻷسرة واﻷشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن عدم طباعة هذه الكتب حتى اﻵن «خيبة قوية»، وقالت لـ «مدى مصر» إنه «بعد ارتفاع تكاليف الطباعة في الفترة الأخيرة تركت وزارة التربية والتعليم المطبعة الوحيدة المتخصصة في طباعة مثل هذه الكتب وبدأت في البحث عن بديل». موضحة أن مطابع «المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.. قصر النور» كانت طوال ٤٢ عامًا هي الجهة المختصة بطباعة هذه النوعية من الكتب الدراسية لصالح الوزارة، قبل أن تقرر الوزارة عدم التعامل معها. ولم يكن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم «التربية والتعليم والتعليم الفني»، متاحًا للرد على استفسارات مدى مصر بشأن عدم توافر الكتب، أو البديل الذي قد تلجأ له الوزارة، وبالتواصل مع مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، إنجي مشهور، يوم اﻷربعاء الماضي، أكدت أنها سترسل ردًا رسميًا على هذه التساؤلات، وهو ما لم يحدث حتى اﻵن. اﻷزمة القديمة المتجددة بدورها، أكدت هبة هجرس أن طباعة الكتب الدراسية بطريقة «برايل» تستغرق قرابة عدة أشهر، لما تتطلبه من مراجعة وتدقيق لغوي، وذلك فضلًا عن تغيير الوزارة لحوالي ٣٠% من المناهج الخاصة بالعام الدراسي الحالي، الذي قد ينقضي دون طباعة هذه الكتب، بحسب هجرس، التي استطردت «ما يحدث كارثة». من جانبه، قال محمد أبو طالب، الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، لـ «مدى مصر» إن الأزمة ليست جديدة، وأن الطلاب ذوي الإعاقة البصرية اعتادوا على تسلّم الكتب الدراسية في وقت متأخر من العام الدراسي، بل إنها لم تصلهم في كثير من اﻷحيان سوى بعد امتحانات الفصل الدراسي اﻷول. أبو طالب، الذي كان طالبًا في إحدى مدارس التربية الخاصة بمحافظة سوهاج، أشار إلى أنه لم يتسلم الكتب الخاصة به في عام ٢٠٠٤ سوى في الفصل الدراسي الثاني، غير أنه أكد أن اﻷزمة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ولم تعد متوقفة على تأخير الكتب الدراسية؛ «بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة، توقفت الوزارة منذ عام ٢٠١٣ عن طبع المصاحف والأناجيل والقواميس والمعاجم بطريقة برايل»، مضيفًا أنه منذ بدء العام الدراسي الحالي يعاني الطلاب أيضًا من قلة اﻷوراق المستخدمة في الكتابة أثناء الدراسة. أكبر من أزمة طباعة لا يستوعب الفصل الواحد للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في مدارس «التربية الخاصة» أكثر من عشرة طلاب، نظرًا لضخامة الكتب الخاصة بكل طالب، التي يصل وزنها إلى ١٢٠ كيلوجرامًا، بحسب أبو طالب، الذي أضاف أن ارتفاع سعر فرخ الورق الواحد المستخدم في طباعة تلك الكتب من جنيه وربع إلى ستة جنيهات كان وراء توقف الوزارة عن طباعة الكتب في «المركز النموذجي». وأوضح أبو طالب كذلك أن أغلب مدارس التربية الخاصة، التابعة للوزارة، الخاصة بذوي الإعاقات البصرية، هي مدارس داخلية، ما يناسب طبيعة الكتب التي يدرس بها الطلاب وثقل حجمها، بحيث لا يكون الطالب مضطرًا لحملها إلى المنزل يوميًا. وتساءل الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «هل مطلوب من أهالي الطلاب الذهاب لمطابع خاصة وتحمل تكاليف طباعة الكتب، التي تصل إلى سبعة آلاف جنيه، وشحنها في سيارة نصف نقل نظرًا لثِقل حجمها، فضلًا عن السفر من وإلى القاهرة إن كانوا من سكان اﻷقاليم؟». وفيما أوضح أبو طالب أن الكتب الدراسية «تُباع في مناقصات علنية نهاية كل عام، وذلك لصعوبة تخزينها، ما يعني أن الطلاب لا يملكون نسخًا من الكتب الدراسية الخاصة بالعام الماضي»، قالت هبة هجرس إن أولياء أمور الطلاب اضطروا إلى اللجوء إلى حلول شاقة مثل «شراء الكتب الدراسية في نسختها العادية وقراءة المناهج لأبنائهم أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية بعد أن توقف الكثيرون من الطلاب عن الذهاب للمدارس». محمد الزياتي، رئيس مجلس إدارة جمعية «مزايا للمكفوفين»، وهي جمعية تقدم خدمات لذوي الإعاقة البصرية تشمل إمداد طلبة المدارس بالكتب المكتوبة بطريقة «برايل» بشكل محدود، رأى أن الوزارة اتخذت مسلكًا سلبيًا في التعامل مع أزمة توريد الكتب الدراسية، من تأخّر وصول الكتب للمدارس، وعدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها على مشاكل في الإخراج والشكل والأخطاء المطبعية في السنوات السابقة. وأرجع الزياتي الأزمة إلى «عدم فرض الوزارة لرقابة على أداء «المركز النموذجي لرعاية المكفوفين» وإصرار جميع القائمين على العملية أن كل شئ تمام». مشيرًا إلى أن الوزارة إذا بدأت في تأسيس مطابعها الخاصة لإصدار الكتب بطريقة «برايل» ستوفَر في التكاليف المالية. قرار بالدمج.. ولكن من جانبه، أشار أبو طالب إلى أن الكتب الدراسية المطبوعة لم تعد حلًا عمليًا، موضحًا أن الوزارة يجب أن تتبنى وسائل أحدث، مثل «أجهزة برايل سينس، التي تتراوح أسعار الواحد منها بين ١٥٠٠ ٥٠٠٠ جنيهًا، وهي شاشة في حجم الأجندة الصغيرة، أو استخدام أجهزة كمبيوتر محمولة أو لوحية مدعَّمة بخاصية قارئ الشاشة، وكلها وسائل تُسهل من عملية دمج ذوي الإعاقة البصرية، لكن ما نفعله أننا نُعطل الطلبة بدلًا من أن ندمجهم». أما النائبة هبة هجرس فاعتبرت أن الاتجاه نحو دمج الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية في المدارس العادية عوضًا عن «التربية الخاصة» هو الحل اﻷمثل لمراعاة حقوق هذه الفئة، وأضافت «أفكر في حق الطلاب في التعليم، خاصة أن مدارس التربية الخاصة لا تستوعب إلا ٢.٨% من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والبقية لا يتعلمون». كان وزير التعليم قد أصدر في أغسطس الماضي قرارًا بالبدء في دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة داخل مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي الحالي، وذلك بعد عقود من إلحاق الطلاب أصحاب الإعاقات المختلفة في مدارس تخصهم، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه بشكل أولي. وكانت المادة التاسعة لقانون التعليم رقم ١٣٩ لعام ١٩٨١، تنص على أن تكون مدارس «التربية الخاصة» لتعليم ورعاية «المعوقين»، وذلك بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم. وذلك بالمخالفة لنصوص «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، التي صَدَّقت عليها مصر في أبريل من عام ٢٠٠٨. والتي تلزم الدول الموقعة عليها بضرورة دمج هؤلاء الطلاب في المدارس العامة. ونَصَّ قرار الوزير الصادر مؤخرًا، فيما يخص الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، على دمج الطلبة ذوي «جميع درجات الإعاقة البصرية (الكفيف وضعيف البصر)، ويقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة إبصاره عن ٦ ٦٠، وكذلك يقبل ضعيف البصر والذى تبلغ درجة إبصاره ٦ ٦٠ فى العينين أو العين الأقوى أو بعد التصحيح باستخدام النظارة الطبية، كما يقبل أيضًا التلاميذ المصابين بمتلازمة إرلن». وينص القرار على تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتربية الخاصة يكون من إحدى مهامها «اقتراح تطويع الكتب الدراسية بما يتناسب مع ظروف الإعاقة، وبما يحقق الهدف من هذا التطويع واقتراح الوسائل التعليمية والأنشطة المتصلة بكل فئة من الفئات المدمجة بالتعاون مع الإدارات التعليمية وتقدير الاحتياجات السنوية لمدارس الدمج في جميع المديريات من القوى البشرية والتجهيزات وغيرها». كما افتتحت الوزارة، قبل أسبوعين، مكتبًا لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بمقر ديوانها بالقاهرة، وذلك «في ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على تيسير خدماتهم» بحسب بيان للوزارة، وذلك دون توضيح نية الوزارة إذا كانت ستؤسس مكاتب مماثلة على مستوى الجمهورية.
وزير الرياضة نسعى لزيادة ٥٠٠٠ مشجع في مباراة الكونغو (فيديو)
وليد صلاح الدين الأهلي ملوش في التزوير.. وحضرت متأخرًا لهذا السبب (فيديو)
صدى البلد محافظ الدقهلية يفتتح معرض شباب الخريجين ويشدد على تيسير الاجراءات لهم
صدى البلد محافظ الدقهلية يفتتح معرض شباب الخريجين ويشدد على تيسير الاجراءات لهم
حصر نقل الحجاج القطريين على طيران السعودية أمر غير مسبوق ويخالف تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على تيسير أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين
"الأوقاف" ٧٠ إماما لخدمة حجاج بيت الله الحرام
شريف سامي «الرقابة المالية» حريصة على تيسير تمويل المشروعات ..فيديو
سحر نصر منطقة استثمارية وسياحية ومنتجع عمراني لتنمية غرب مصر
وزير التعليم العالي يؤكد على تيسير الإجراءات على الطلاب الليبيين الدارسين بمصر
من ذكر فى نفس الأخبار؟
بابا علي
بابا علي
قارن علي تيسير مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن علي تيسير؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة علي تيسير على