علياء المهدي

علياء المهدي

علياء المهدي (١٦ نوفمبر ١٩٩١ -)، طالبة إعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدونة وناشطة مصرية أثارت ضجة في العالم العربي بعد أن قامت بنشر صورة عارية لها في مدونتها احتجاجا على ما أسمته "مجتمع العنف والعنصرية والنفاق". تصف علياء نفسها بأنها ليبرالية و علمانية ونباتية وأنثوية. كما سبق لها أن أسست عدة صفحات على الفيسبوك تدعو إلى المساواة بين الجنسين ورفض الحجاب.نشرت علياء المهدي صورتها في مدونة أسمتها "مذكرات ثائرة" تحت عنوان "فن عاري" في ٢٣ أكتوبر ٢٠١١ وتظهر فيها كذلك صورة عارية لمن يعتقد أنه صديقها وأخرى لمجهولين بالإضافة إلى صور عارية من رسم فنانين مصريين. غير أن الصورة لم تشهد اهتماما واسعا حتى ظهور فيديو على اليوتوب في ١٥ نوفمبر تظهر فيه صور مدونتها مع شعار لحركة ٦ أبريل، غير أن كلا من الحركة وعلياء نفا انتمائها لها. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلياء المهدي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علياء المهدي
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
فتح تحويلات الدولار للخارج.. خطوة لاستعادة ثقة المستثمر كتب هاني أحمد أعلن البنك المركزي إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١١ بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع ١٠٠ ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم بمصر، وتحويلات الشركات الأجنبية. ورحبت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج بالقرار واعتبرته تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، وأن من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، وسيرسل برسالة طمأنة للمصريين بالخارج، وسيعمل على زيادة الاستثمارات في توقيت بالغ الأهمية. وأكد بعض الخبراء والمختصين بمجال الاقتصاد أن الخطوة جيدة وتعطي انطباعًا أن الدولة لديها رصيد قوي من العملات الأجنبية يسمح بتحويل أي مبلغ حتى لو تجاوز المليون دولار للأشخاص الطبيعيين والشركات الخاصة، وهذا لم يكن موجودًا خلال آخر ٦ سنوات، بالإضافة إلى أنه أن يأتي بالتزامن مع إصدار عدد من القوانين الاقتصادية التي أقرها البرلمان، وآخرها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من قانون الإفلاس الذي تجرى مناقشته داخل مجلس النواب. في السياق ذاته قالت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد هذا القرار يعد أول القرارات الصحيحة للبنك المركزي منذ تعيين طارق عامر، حيث إنه يعطي دلالة للمستثمرين المصريين والأجانب بأن العملة الأجنبية متوفرة بالسوق المصرية بشكل مناسب تسمح بتحول أي مبلغ، مشيرًا إلى أنه يحسن مناخ الاستثمار بمصر، لكن يلزمه مزيد من الإجراءات الحقيقية على أرض الواقع حتى نتمكن من جذب فرص استثمار حقيقية. وأضافت المهدي في تصريحات خاصة، أنها لا تعرف بعد ما إذا كان هذا القرار ضمن توصيات صندوق النقد الدولي حتي تحصل مصر علي باقي دفعات القرض أم لا، لكن المعروف أن صندوق النقد يضع توصيات وخطوطًا عريضة، مطالبة البنك المركزي بعدم التراجع عن مثل هذه القرارات التي تعيد الثقة بين المستثمرين والدولة، خاصة في ظل الارتباك وغياب الرؤية الذي سيطر على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية. من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي البنك المركزي منذ أن اتخذ قرارات تحرير سعر الصرف أكد أن جميع القيود الموجودة على العملات الأجنبية سيتم رفعها، لكن لم يتم اتخاذ تلك القرارات إلَّا بعد دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لم تتخذ مع قرار تحرير الصرف بسبب عدم معرفة الوضع الاقتصادي الذي سيتبع التعويم، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي في ذلك الوقت لم يكن يسمح بذلك. وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة، أن هناك صافي في احتياطي البنك المركزي بنحو ١١ إلى ١٢ مليار دولار، بجانب أن تحويلات المصريين التي كانت تضخ في السوق السودة؛ بسبب فرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة، أصبحت موجودة بالبنوك الرسمية، مشيرًا إلى أن كل تلك التغيير جعلت البنك المركزي يتأخذ مثل هذه القرارات.
قارن علياء المهدي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن علياء المهدي؟
شارك صفحة علياء المهدي على