علاء عبد الفتاح

علاء عبد الفتاح

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المعروف باسم علاء عبد الفتاح (١٨ نوفمبر ١٩٨١ - ) مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري، ومؤسس «مدونة منال وعلاء» بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن. يعمل أيضاً بتطوير نسخ عربية من البرامج الحاسوبية الهامة.علاء عبد الفتاح هو ابن الناشطين السياسيين المصريين الراحل أحمد سيف الإسلام، المحامي والحقوقي المصري والمدير التنفيذي السابق لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة.متزوج من المدوَّنة منال بهي الدين حسن وولد طفله الأوَّل أثناء وجوده في سجن طرَّة معتقلا ومتهما على خلفية أحداث ماسبيرو. كثير المُشاركات في النشاطات الإنسانية والحقوقية. سمَّى طفله الأوّل خالد، تيمنا بخالد سعيد الشخصية المصرية الشهيرة التي كان لها دور كبير في حدوث الثورة المصرية. [بحاجة لمصدر] ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلاء عبد الفتاح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علاء عبد الفتاح
بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الطريق الزراعي
إلى الرئيس ماكرون لا بد من وقف الدعم غير المشروط للسيسي بهي الدين حسن وديميتريس كريستوبولوس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧ لا يمكن لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس أن تمر دون أي رد فعل من قبل الرئيس الفرنسي، وذلك بعد أن بنى المشير السيسي بكل تؤدة نظاما استبداديًا وقمعيًا منذ انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣ دون مواجهة أي معارضة قوية ورسمية، لا من جانب بروكسل ولا من باريس، حتى الآن، ودون صدور أي بلاغ حول وأد سيادة القانون في البلاد، ولا الإعلان عن أي دعم لفائدة ما تبقى من الحركة الديمقراطية المصرية. بالعكس، فإن مصر أصبحت تعد حليفًا استراتيجيًا في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة. وتحت عنوان هذه «الحرب على الإرهاب» يُقمع اليوم المجتمع المدني المصري، فأي من يوجه نقدًا للحكومة، من محامين وصحفيين ومثقفين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يدفع ثمنًا باهظًا، كما تُتخذ إجراءات متزايدة الشدة والقسوة، خاصة ضد نشطاء المجتمع المدني مثل محمد زارع، والمتهم بـ«التآمر مع كيانات أجنبية للإضرار بالأمن الوطني»، وذلك لمشاركته في آليات تابعة للأمم المتحدة تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان. محمد زارع هو قيادي في الحركة المصرية لحقوق الإنسان، وقد حصل مؤخرًا على جائزة «مارتن إينالز» بينما قد يصدر ضده في مصر حكم بالسجن المؤبد فيما يعرف بـ«قضية التمويل الأجنبي». القمع المسلط على المجتمع المدني شمل إلى اليوم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من ضمنهم ١١ فردًا يقبعون حاليًا في السجن، وعشرة أفراد جُمّدت ممتلكاتهم، كما مُنع ٢٨ من مغادرة التراب المصري، أما المضايقات القضائية والاختفاء القسري وحالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون فهي متكررة ولا تُعد. ومهما كان السبب الحقيقي للإيقاف، فإن تهم «الإرهاب» تنهال لتشكّل سيفًا مسلطًا على كامل المجتمع المدني المصري، وخاصة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ما قد يفرز سياسة هدّامة تعمل من جانب على إسكات القوى الضرورية لإنجاح الجهود الرامية إلى الحد من التطرف المتزايد، ومن جانب آخر تحث على الراديكالية وتزيد من انعدام الأمن في البلاد. وكما يشهد العديد من النشطاء، ومن بينهم المدوّن علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر المعارض القديم للرئيس مبارك والمنسق العام لحركة ٦ أبريل، فإن تنظيم الدولة الإسلامية يجنّد عناصره أكثر فأكثر في داخل السجون المصرية، ما يجعل من منظومة السجن المصري أحد أخطر حلفاء الإرهاب. وللمزيد من إثارة القلق، جرى في شمال سيناء، بحسب السلطة المصرية، القضاء على أكثر من ستة آلاف «إرهابي» خلال السنوات الأخيرة، بينما لا ينسب لمجموعة «ولاية سيناء» التابعة للدولة الإسلامية أكثر من ألف مقاتل. وهذا العدد غير المتناسب من الضحايا، أغلبهم من المدنيين، لا يمكنه سوى أن يُوظَّف للدعاية للمجموعة الإرهابية ولتمكينها من فرصة جديدة لتعبئة المزيد من الجهاديين. وقد يسأل أحدهم عن عدد حالات القتل خارج القضاء والاختفاء القسري والتجاوزات التي اقترفتها قوات الأمن المصرية في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق، وما نتائج ذلك؟ ويأتي الجواب ليبين أن عدد الهجمات الإرهابية في شمال سيناء قد تجاوز ٢٦١ هجمة في ٢٠١٣ إلى ٦٨١ في ٢٠١٦. في ظل كل هذه الأوضاع، لا يزال قانون يرجع إلى نوفمبر ٢٠١٣ يجرّم التظاهر ويمنع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية، كما يعمل على تركيع الصحافة المستقلة، أما عمليات العنف ضد الأقليات، وخاصة المسيحيين الأقباط، فهي متكررة دون أن تتحمل السلطة المصرية مسؤولياتها في توفير الحماية لها، ولا تعدو الهجمات التي قامت بها قوات الأمن والإعلام المصري في الأسابيع الأخيرة ضد مجتمع المثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيًا سوى ستار من الدخان يسعى لإخفاء فشل السيسي في احتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي جعلت الواقع اليومي للمصريين يدور بين تضخم مالي خارج عن السيطرة وبطالة مستمرة وفساد مزمن وانتهاكات واسعة النطاق للحريات. عندما تنتهج الحكومة القمع الوحشي ضد أي صوت يعلو داخل المجتمع المدني وتنشر خطابًا شعبويًا ومتعصبًا فهي لا محالة تؤجّج نيران المعارضة الراديكالية. وأمام هذه الانتهاكات، التي لا تعدو الأمثلة المذكورة منها أعلاه أن تكون قطرة من فيضها، فقد أخلّت فرنسا بمهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، والأسوأ هو أن «باريس» دفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعاونها الاقتصادي والعسكري مع مصر إلى أقصاه، حيث كانت مصر، في سنة ٢٠١٥، أول بلد أجنبي يقتني رسميًا الطائرات المقاتلة من نوع رافال. وإضافة إلى هذه الطائرات التي صنعتها شركة «داسولت.. Dassault»، فقد نص العقد الموقَّع بين البلدين سنة ٢٠١٥ على بيع بارجة متعددة المهام من نوع «دي سي إن إس..DCNS » وقذائف انسيابية من نوع «سكالب.. SCALP »، وقذائف جو جو من نوع «ميكا.. MICA»، ما مكّن المصنعين الفرنسيين من مبالغ طائلة بلغت ٥.٢ مليار يورو. هل كان هذا هو ثمن الصمت على الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي؟ في شهر يوليو ٢٠١٧، عندما جرى الكشف عن صفقة عُقدت سنة ٢٠١٤ لبيع لمنظومة استعلام Cerebro من قبل المؤسسة الفرنسية Amesys، لصالح السلطة المصرية التي قد تكون استخدمتها للتعرف على معارضين سياسيين أو نشطاء حقوقيين ومراقبتهم وإيقافهم وتعذيبهم، تأكدت مخاوفنا، فلم تكن تلك المرة الأولى التي تأتي فيها مؤسسة Amesys بمثل هذه الأفعال، فقد باعت منظومة مماثلة تسمى Eagle إلى النظام الليبي، خلال حكم معمر القذافي، وخضعت بسبب ذلك لتحقيقات قضائية بتهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب». حان الوقت لأن تكف الدبلوماسية الفرنسية عن لعب دور الوسيط لصالح مصنعي السلاح الفرنسيين، لأنه يقترن بخطر ارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، التي صدّقت عليها باريس سنة ٢٠١٣ كما للقانون الدولي عمومًا. وإذا ما ارتأت فرنسا الحفاظ على علاقة «مميزة» مع مصر فلا يمكن أن يحدث هذا سوى في إطار الشفافية، ولا بد أن تكون كافة الاتفاقيات التجارية مشروطة بالاحترام التام لحقوق الإنسان. سيدي الرئيس، إن المضي في الصمت وفي قبول مثل هذه التجاوزات باسم «الحرب على الإرهاب» لن يؤدي سوى لنتائج عكسية، حيث تساهمون بذلك في تغذية عدم الاستقرار وفي انعدام الأمن في الضفة الأخرى من المتوسط، كما تتخلون في ذات الوقت عن المصريين وهم يواجهون إحدى أحلك فترات الديكتاتورية في تاريخهم.
أول تعليق من أسرة علاء عبد الفتاح بعد تنحي المحكمة عن نظر قضية "أحداث الشورى"
أول تعليق من أسرة علاء عبدالفتاح على تنحي قاضي «النقض»
أول تعليق من أسرة علاء عبدالفتاح على تنحي قاضي «النقض»
ضبط ٤١ حالة تحرش في شوارع دمنهور
السيطرة على حريق في مصنع الغزل والنسيج بكفرالدوار
التحرش الجنسي مصريات يكسرن صمتهن عبر مواقع التواصل
انفراد.. أسباب تنحي «النقض» عن نظر طعن علاء عبد الفتاح على سجنه
التحرير انفراد أسباب تنحي «النقض» عن نظر طعن علاء عبدالفتاح على حبسه
التحرير انفراد أسباب تنحي «النقض» عن نظر طعن علاء عبد الفتاح على حبسه تعرف عليها ..
تأجيل الطعن على سجن الناشط علاء عبدالفتاح بعد تنحي هيئة المحكمة
متى تستشعر المحكمة الحرج؟ رنا ممدوح ومصطفى محيي ١٩ أكتوبر ٢٠١٧ فوجئ دفاع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أن المستشار عبد الرحمن هيكل، رئيس الدائرة «أ» في محكمة النقض قد استبعد طعن علاء على حكم سجنه في قضية «مظاهرة الشورى» من قائمة الطعون التي تنظرها الدائرة اليوم. على أن تنظر الدائرة «هـ»، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين الطعن يوم ٨ نوفمبر المقبل. وقال المحامي طاهر أبو النصر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن علاء، إن سكرتارية الدائرة أخبرته أن الدائرة تَنحّت عن نظر القضية وأحالتها لأخرى، لاستشعارها الحرج. غير أن المحامين لم يطلعوا على أي قرار مكتوب حتى الآن. وكان من المفترض أن تنظر محكمة النقض اليوم، الخميس، الطعن المقدم من ٢٣ متهمًا في قضية «مظاهرة الشورى»، جميعهم مُفرج عنهم بعفو رئاسي باستثناء علاء. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في فبراير ٢٠١٥، بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في قضية «مظاهرة الشورى» لمدة ٥ سنوات، وذلك مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وفرض غرامة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه على كل منهما. كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين في القضية بالحبس لمدة ٣ سنوات، مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، فضلًا عن غرامة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه على كل منهم. ونظرت محكمة النقض في ٢٢ يناير الماضي الطعن المُقدم من عبد الرحمن طارق (الشهير بموكا) وعبد الرحمن سيد (الشهير بكوجي)، بشكل منفصل عن طعن باقي المتهمين، الذين تم فصل طعنهم لتنظره المحكمة في الجلسة التي كان مقررًا لها اليوم، رغم أن طعن «موكا وكوجي» مُقدّم بعد طعن باقي المتهمين. وقررت محكمة النقض في جلسة ٢٢ يناير، تغيير توصيف العقوبة لـ «موكا وكوجي» من السجن ٣ سنوات إلى الحبس ٣ سنوات، دون تغيير في فترة العقوبة أو إلغاء للمراقبة أو الغرامة. استشعار الحرج لا يذكر القانون أسبابًا محددة لتنحي المحكمة عن نظر دعوى بعينها لاستشعارها الحرج، بحسب المحامي نجاد البرعي، الذي يضيف أن «الأمر يُترك لتقدير القاضي الذي قد يرى أن هناك ما يمنعه عن الحكم بتجرّد ووفق أوراق القضية فحسب دون تأثر بأي شيء آخر». ويتابع البرعي أن «القاضي غير مُلزم بذكر أسباب تنحيه، وأنه قد يُفصح عنها فقط لرئيس المحكمة، غير أنه غير مُلزم بذلك أمام أي جهة أخرى». وتنصّ المادة ١٥٠ من قانون المرافعات على أنه «يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحي». وهو الأمر المختلف عن طلب رد المحكمة إذا كان «بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل»، أو إذا كانت هناك بين القاضي أو زوجته أو مطلقته أو أقاربه أو أصهاره خصومة أمام القضاء مع أحد الأطراف في الدعوى. وكذلك تختلف أسباب تنحي المحكمة عن دعوى مخاصمة القاضي والتي تشترط ارتكاب أحد القضاة مُخالفة جسيمة في تطبيق القانون، بحسب البرعي، الذي يشرح مفهوم المخالفة قائلًا «كأن يصدر القاضي قرارًا بحبس متهم في تهمة لا يُعاقب عليها بالحبس، أو يحكم بالغرامة في تهمة لا يُعاقب عليها بالغرامة، وهكذا». يشرح المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، لـ «مدى مصر» أنه في حالة تنحي المحكمة عن نظر دعوى، فإنها تطلب من المكتب الفني إحالتها لدائرة أخرى، وهو ما حدث في حالة طعن علاء عبد الفتاح. وتتألف محكمة النقض من ٣٠ دائرة، تنعقد من السبت إلى الخميس مرة كل شهر. ويتم تسمية كل دائرة باسم اليوم الذي تنعقد فيه. فالدوائر التي تنعقد يوم السبت يطلق عليها دائرة السبت، ويتم التمييز بينهم برموز الحروف الأبجدية، «أ ب ج د». وكان المستشار عبد الرحمن هيكل، رئيس دائرة الخميس «أ» المتنحي عن نظر طعن علاء عبد الفتاح، قد أصدر حكمًا في ٢٥ مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من ضابط بقسم أول شرطة الإسماعيلية وإعادة محاكمته. وقررت المحكمة إلغاء حكم الجنايات الصادر فى العام الماضي، بمعاقبة الضابط بالسجن ٨ سنوات وتغريمه ٥ آلاف جنيه بعد إدانته بالتعدي بالضرب على طبيب بالإسماعيلية مما أدى لوفاته، وتحطيم صيدلية زوجته، والتزوير في محاضر رسمية. أما المستشار أحمد عمر محمدين، رئيس دائرة الأربعاء «هـ» بمحكمة النقض، الذي أُحيل له طعن علاء فقد سبق وأصدر حكمًا في ٧ نوفمبر ٢٠١٥، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على حكم حبسه شهرًا، الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة لاتهامه في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي. وشهدت قضية «مظاهرة الشورى» تنحي قاضٍ آخر وقت نظرها أمام محكمة الجنايات. حيث قرر المستشار محمد علي الفقي التنحي عن نظر الدعوى في جلسة ١٥ سبتمبر ٢٠١٤، وعلل ذلك وقتها باستشعار المحكمة الحرج «لما رأته من عدم توقير وتقدير لقدسية المحكمة»، وجاء تنحي القاضي بعد شهور من طلب رده الذي تقدم به علاء ورفضته محكمة الاستئناف، وكذلك بعدما أصدر القاضي نفسه حكمًا غيابيًا على المتهمين بسجنهم ١٥ سنة دون استماع إلى مرافعات الدفاع، رغم وجود علاء واثنين آخرين من المتهمين في القضية خارج مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في انتظار السماح لهم بالدخول، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم فور صدور الحكم. وأدت الوقائع السابقة إلى اتهام المستشار محمد علي الفقي من قِبل المتهمين في القضية بعدم الحياد. كما شهدت المحاكم خلال الأعوام الماضية عددًا من الوقائع التي تنحّت فيها المحكمة لاستشعارها الحرج، من بينها تنحي المستشار حسن عبد الله، قاضي الجنايات، وباقي أفراد دائرته عن مباشرة إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في أبريل ٢٠١٣. وهو ما فسّره قانونيون وقتها بأن القاضي نفسه قد حكم ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، التي كان متهمًا بها عددًا كبيرًا من رموز النظام السابق. كما تنحى القاضي محمود كامل الرشيدي، في أغسطس ٢٠١٤، عن نظر قضية أحداث مسجد الفتح الثانية، التي كان متهمًا فيها ٤٩٢ شخصًا. وكان الرشيدي هو قاضي إعادة محاكمة مبارك بعد تنحي المستشار حسن عبد الله، وهو من أصدر حكمًا ببراءة المتهمين في القضية في نوفمبر ٢٠١٤. كما تنحى المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في ديسمبر ٢٠١٦ عن نظر قضية «فض اعتصام النهضة» التي كان متهمًا فيها ٣٧٩ شخصًا، لاستشعاره الحرج كون أحد المتهمين في القضية متهمًا أيضًا في قضية «غرفة عمليات رابعة العدوية». كما تنحى المستشار السيد عبد اللطيف، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية متهم فيها ١٦٢ شخصًا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لاستشعاره الحرج. وفي مجلس الدولة، تنحى القاضي الذي باشر دعوى الطعن على قرار الحكومة باستخدام الفحم في توليد الطاقة، في يونيو ٢٠١٤، وذلك بعد ثلاث جلسات من تداول القضية. ورفع الطعن وقتها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مصر استمرار حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
اتهم بالتجمهر والمشاركة في مظاهرة غير مشروعة.. عشر منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري علاء عبدالفتاح…
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
محمد صلاح
محمد صلاح
معمر القذافي
معمر القذافي
محمد علي كلاي
محمد علي كلاي
حبيب العادلي
حبيب العادلي
علاء علي
علاء علي
قارن علاء عبد الفتاح مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن علاء عبد الفتاح؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة علاء عبد الفتاح على