عزة سليمان

عزة سليمان

عزة سليمان (من مواليد ١٩٦٨) هى محامية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. أسست مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وقد تم القبض عليها وملاحقتها في العديد من المرات، كما شهدت مؤخرًا مقتل المتظاهرة شيماء الصباغ على يد قوات الشرطة المصرية واتخذت حيال ذلك العديد من التدابير الانتقامية بما فيها المطالبة بتعويضات مالية.ولدت عزة سليمان عام ١٩٦٨ لأسرة من خمس شقيقات وقد دفعها والدها للدراسة ولم يجبرها أبداً على ارتداء الحجاب. بالإضافة إلى كونها محامية، هي من الشخصيات التي تقاتل من أجل حقوق الإنسان في مصر. في ١٩٩٥، أسست عزة سليمان مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية -(Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA والذي يقدم منذ ١٩٩٧ برامج للتدريب والتوعية قانونية حول قضية المساواة بين الجنسين. كما تقوم هذه المنظمة غير الحكومية بدراسات واتصالات حول العنف ضد المرأة، وجرائم الشرف، والختان، والخلع، والتفسيرات الجديدة للشريعة، وأوضاع المسيحيين. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعزة سليمان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عزة سليمان
رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من السفر
رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من السفر مدى مصر ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الخميس، التظلم المُقدَّم من الحقوقية عزة سليمان على قرار منعها من السفر، والصادر على خلفية اتهامها في قضية «منظمات المجتمع المدني»، بحسب المحامي طاهر أبو النصر. وكانت سلطات مطار القاهرة قد منعت عزة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، من السفر في ١٩ نوفمبر من العام الماضي. وقال المحامي طاهر أبو النصر لـ «مدى مصر» اليوم، الخميس، إن «التظلم دفع بعدم وجود سند قانوني لقرار المنع من السفر وفقًا للدستور الذي ينصّ على أن تكون الإجراءات الاحترازية محددة المدة، وبقرار قضائي». وأوضح أن القرار صدر قبل استدعاء عزة للتحقيق معها، في شهر ديسمبر ٢٠١٦، وهو ما يجعله مخالفًا للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها بعد التحقيق مع المتهمين في القضايا، بحسب أبو النصر. وبدأت وقائع اتهام عزة سليمان، حينما ألقت قوات اﻷمن القبض عليها من منزلها، في ديسمبر ٢٠١٦، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقها من قِبل المشتشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني»، وتمّ نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة للعرض على عبد المجيد. لقراءة الخبر كاملًا
العفو الدولية تطالب الرئاسة بالإفراج عن "عزة سليمان"
إحالة الطعن على انتداب قاضي التحقيق في قضية «المجتمع المدني» إلى « مفوضي مجلس الدولة» مدى مصر ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعن المقدم من سبعة حقوقيين متهمين في «منظمات المجتمع المدني» على قرار تجديد انتداب المستشار هشام عبد المجيد لمباشرة التحقيقات في القضية إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك في جلسة أمس، الثلاثاء. وقالت المحامية مها يوسف، وكيلة الطاعنين، لـ «مدى مصر» إنها كانت تتوقع استجابة المحكمة، في جلسة أمس، للطلبات بالاطلاع على قرار انتداب قاضي التحقيق، فضلًا عن تجديد القرار، وذلك قبل إحالة الدعوى إلى «هيئة المفوضين» لتقديم الرأي الاستشاري، وقرر رئيس الدائرة نظر الطلبات لاحقًا، بحسب المحامية. وكان بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن ومصطفى الحسن قد تقدموا بطعن، في ٢٦ أغسطس الماضي، أمام القضاء الإداري. ورغم وجود شق مستعجل، إلا أنها حددت أولى الجلسات بعد شهرين ونصف من إقامة الدعوى. وجاء في بيان نشره مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» اليوم، الأربعاء، أن الطلبات، التي قدمت خلال جلسة أمس، تضمنت إلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقديم تفويض الجمعية العامة للمحكمة له في اختصاصها بانتداب قضاة التحقيق، ونسخة من قراره بانتداب المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق، فضلًا عن قرار تجديد انتدابه في قضية المجتمع المدني. فيما طلب الطاعنون الحصول على نسخة من المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق إلى رئيس محكمة الاستئناف لطلب تجديد قرار انتدابه. وأضاف بيان «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» أن القاضي، في جلسة أمس، تعمّد «مقاطعة المحامين ولم يسجل بعض الطلبات. كما لم يسمح للمحامين الممثلين لبعض الطاعنين بالكلام أو إبداء طلباتهم. بينما لم يحضر ممثل دفاع عن رئيس هيئة محكمة استئناف القاهرة الجلسة، باعتباره الطرف المختصَم في الطعن». وجاء، في بيان سابق للمركز ، أن الطعن استند إلى أن «قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات جاء مخالفًا لنص المادة ٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة ٦ أشهر إضافية في حالات معينة». لقراءة الخبر كاملًا
بقرار من «قاضي تحقيق».. منع إحدى مؤسسات مركز «النديم» من السفر مدى مصر ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ منعت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، الدكتورة سوزان فيّاض، إحدى مؤسسات مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، من السفر، وذلك قبل توجهها إلى تونس للمشاركة في ورشة عمل حول طرق تأهيل ضحايا العنف من الأطفال بالمشاركة مع منظمات عربية أخرى. فيّاض، التي اكتشفت منعها من السفر أثناء إنهاء الإجراءات بقسم الجوازات في المطار، قالت لـ «مدى مصر» إن أحد المسؤولين اﻷمنيين في المطار أخبرها أن المنع جاء بقرار من قاضي تحقيق، وأنها انتظرت نحو ساعة ونصف الساعة قبل أن تتسلم جواز السفر وتخرج من المطار، وبحسب فياض، لم يوضح المسؤول اﻷمني إن كان القرار صدر من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني أم في قضية أخرى. كانت سلطات المطار قد منعت الدكتورة عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات «النديم» أيضًا، من السفر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦، بموجب قرار مماثل. وأصدر قاضي التحقيق في القضية ١٧٣، المعروفة باسم قضية منظمات المجتمع المدني، قرارات بمنع عدد كبير من الحقوقيين من السفر، من ضمنهم مزن حسن وحسام بهجت وجمال عيد ومحمد زارع وأحمد راغب ونجاد البرعي وعزّة سليمان. كما استدعى عددًا كبيرًا من العاملين بالمنظمات الحقوقية للتحقيق في القضية. ويهتم مركز النديم بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري منذ بداية عمله في أغسطس عام ١٩٩٣. وتعرض المركز أكثر من مرة لمحاولات إغلاق، كان آخرها في فبراير الماضي عندما قامت قوة من قسم شرطة الأزبكية بإغلاق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، بعد صدور قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الداخلية بإغلاق المركز.
التقرير السنوي لـ«حقوق الإنسان» «التظاهر» قام على المنع.. وضبط الصحفيين جاء دون موافقة النقيب ٣ ٣
عزة سليمان.. دافعت عن قضايا المرأة فربحت "ألارد" للنزاهة
عزة سليمان.. دافعت عن قضايا المرأة فربحت "ألارد" للنزاهة
عزة سليمان.. دافعت عن قضايا المرأة فربحت «ألارد» للنزاهة التفاصيل من خلال
عزة سليمان.. دافعت عن قضايا المرأة فربحت «ألارد» للنزاهة التفاصيل من خلال
عزة سليمان.. دافعت عن قضايا المرأة فربحت «ألارد» للنزاهة
إخلاء سبيل مالك مصطفى ومحمد عبدالعظيم بكفالة ألفين جنيه لكل منهما في قضية «المجتمع المدني» مدى مصر ٢٩ أغسطس ٢٠١٧ أخلى قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، اليوم الثلاثاء، المعروفة إعلاميًا بقضية «المجتمع المدني»، سبيل كل من مالك مصطفى والمحامي محمد عبدالعظيم بكفالة قدرها ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بعد توجيه اتهامات لهما بالاشتراك في أنشطة مركز هشام مبارك للقانون. وكان قاضي التحقيق ضم المخلى سبيلهما إلى القضية، عقب جلسة التحقيق المنعقدة الثلاثاء الماضي، والتي وجهت فيها اتهامات للمحامي مالك عدلي بمساعدة مركز هشام مبارك بالمشاركة في أعمال تضر بالأمن القومي، وللمحامي أسامة خليل بالاشتراك مع آخرين في مركز هشام مبارك بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة والاشتراك مع المركز في ممارسة نشاط الجمعيات الأهلية دون ترخيص والتهرب الضريبي، ثم أخلى سبيل مالك عدلي بضمان محل الإقامة وأسامة خليل بكفالة ٣ آلاف جنيه. كان «عبدالمجيد» قرر إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب في يونيو الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، في ذات القضية، حيث واجه اتهامات بـ «الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد». كما واجه مدير المركز مصطفى الحسن، في وقت سابق تحقيقات مشابهة قبل إخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات». وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مؤسس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل، والذي أُخلي سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه في اتهامات مشابهة، بالإضافة إلى مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع. وأخلى قاضي التحقيق سبيل «زارع» بكفالة ٣٠ ألف جنيه. وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة تحفظت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.
حقوقيون يطعنون على«تجديد ندب» قاضي التحقيق في قضية «المجتمع المدني» أمام القضاء الإداري مدى مصر ٢٨ أغسطس ٢٠١٧ طَعَنَ عدد من الحقوقيين المتهمين في قضية «منظمات المجتمع المدني» أمام القضاء اﻹداري السبت الماضي، وذلك لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد نَدَبَ قاضي التحقيق في القضية، حسب بيان أصدروه اليوم الإثنين. وقد تقدم بالطعن كلٍ من بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن، ومصطفى الحسن. ويباشر قاضي التحقيق هشام عبد المجيد عمله في القضية للعام الثالث على التوالي، مما اعتبره الطاعنون مخالفًا للمادة ٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية. وتشترط المادة أن يكون نَدَبَ قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة مماثلة. كما اعتبر البيان أن قاضي التحقيق «ولمدة عامين على الأقل باشر عمله دون ولاية قانونية أو قضائية، أصدر خلالهما عشرات القرارات الباطلة قانونًا بالمنع من السفر وطلبات بمنع التصرف في الأموال، فضلاً عن قرار واحد على الأقل بالضبط والإحضار». وقال محمد زارع، مدير مكتب مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لـ «مدى مصر» «إن المشاكل في اﻹجراءات تُشكك في المحاكمة ككل، كما تُشير إلى وجود نية مُسبَّقة ﻹدانة المتهمين». وقد تقدم الحقوقيون بالطعن بعد عدد من قرارات الاستدعاء للتحقيق مع المتهمين، خلال الفترة اﻷخيرة، والتي واجههوا فيها اتهامات تتعلق بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة، والاشتراك في كيان يمارس نشاط الجمعيات الأهلية بدون ترخيص، والتهرب الضريبي. وكان آخر الجلسات قد خصصت للتحقيق مع كلٍ من مالك عدلي وأسامة خليل الأسبوع الماضي. وقد أوضح البيان أن القانون يقيد عمل قاضي التحقيق لمدة ستة شهور ﻹنجاز تحقيقه. وفي حالة عدم قدرة القاضي على الانتهاء من تحقيقه يتقدم بطلب للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لمَدّ فترة انتدابه لستة أشهر أخرى كحد أقصى على أن يوضح فيه أسباب عدم تمكنه من الانتهاء من التحقيقات. وجاء في البيان أن «الغرض من تقييد فترة ندب قاضي التحقيق هي إنجاز التحقيقات حتى لا يبقى الاتهام سيفًا مُعلقًا فوق رقاب المتهمين لفترة طويلة، خصوصًا مع اﻹجراءات التي اتخذها القاضي خلال تحقيقاته من التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر». وكان زارع قد تقدم خلال جلسة التحقيق معه، في مايو الماضي، بطلب للاطلاع على المذكرات التي تقدم بها قاضي التحقيق لبيان أسباب عدم تمكنه من الانتهاء من التحقيق وطلب فترة إضافية، ليكون ذلك متماشيًا مع المادة ٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح زارع لـ «مدى مصر» أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد وافقت على الطلب الخاص بالاطلاع على المذكرات. وقد رفض قاضي التحقيق، وقتها، تنفيذ الطلب وعرض المذكرات المطلوبة على زارع وفريق الدفاع عنه. وكانت التحقيقات في قضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، المعروفة بقضية «المجتمع المدني»، قد أُثيرت، في ديسمبر من العام ٢٠١١. وقد وجهت اتهامات إلى العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك. وانقسمت القضية، وقتها، إلى شقيَن؛ يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما يتعلق الثاني بمثيلاتها المحلية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في يونيو ٢٠١٣، حُكمها على ٤٣ متهمًا بعقوبات حبس لمددٍ تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام، وذلك فيما يخص المنظمات غير الحكومية الأجنبية. وكان من ضمن المتهمين ١٧ مواطنًا أمريكيًا فضلًا عن أجانب تنوعت جنسياتهم بين الألمانية، والصربية، والنرويجية، والأردنية وعدد من المصريين. وقد صدر الحكم غيابيًا ضد العديد من المتهمين في القضية. كما أمرت جنايات القاهرة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها «المعهد الجمهوري الدولي»، «المعهد الوطني الديمقراطي»، و«فريدوم هاوس». فيما تستكمل التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية، والتي تجدد الاستدعاء للعاملين بالمجتمع المدني لجلسات تحقيق من جانب عدد من القُضاة منذ ديسمبر ٢٠١٤. وكان آخرهم قاضي التحقيق هشام عبد المجيد.
إخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل الإقامة وأسامة خليل بكفالة ٣ آلاف جنيه في قضية «المجتمع المدني» مدى مصر ٢٢ أغسطس ٢٠١٧ قرر قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل كل من المحامي الحقوقي مالك عدلي بضمان محل إقامته والمحامي أسامة خليل بكفالة قدرها ٣ آلاف جنيه على ذمة قضية منظمات المجتمع المدني رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، وذلك بعد التحقيق معهما بصفتهما عاملين في مركز هشام مبارك للقانون. وقالت المحامية الحقوقية راجية عمران لـ«مدى مصر»، إن «خليل» واجه اتهامات بـ«الاشتراك مع آخرين في كيان –مركز هشام مبارك للقانون بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة والاشتراك في كيان يمارس نشاط الجمعيات الأهلية دون ترخيص، والتهرب الضريبي»، بينما واجه «عدلي» تهمة «مساعدة مركز هشام مبارك في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي» وأمر «عبدالمجيد» باستدعاء اثنين آخرين من العاملين في المركز للتحقيق معهما. واستُدعي «عدلي» و«خليل» للاستجواب اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيقات في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ ضد منظمات المجتمع المدني، وذلك للمرة الأولى بالقضية، التي شهدت التحقيق مع عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني في مصر. كان «عبدالمجيد» قرر إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب في يونيو الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، حيث واجه اتهامات بـ «الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد». كما واجه مدير المركز مصطفى الحسن، في وقت سابق تحقيقات مشابهة قبل إخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات». وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مؤسس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل، والذي أُخلي سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه في اتهامات مشابهة، بالإضافة إلى مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع. وأخلى قاضي التحقيق سبيل «زارع» بكفالة ٣٠ ألف جنيه. وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة تحفظت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.
عزة سليمان تطالب بتدخل الدولة للحد من الاعتداء الجنسى على الأطفال
قارن عزة سليمان مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن عزة سليمان؟
🇦🇪
الإمارات
🇱🇧
لبنان
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
شارك صفحة عزة سليمان على