عدلي منصور

عدلي منصور

عدلي محمود منصور (٢٣ ديسمبر ١٩٤٥)، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، كان رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة مظاهرات كبيرة؛ أدت إلى قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية للتظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعدلي منصور؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عدلي منصور
رئاسة أركان القوات المسلحة.. حجازي خلفًا لحجازي مدى مصر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، ترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسًا ﻷركان القوات المسلحة. في حين عيّن رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بحسب بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة. تزامنت التغييرات في رئاسة الأركان مع حركة تنقلات في صفوف قيادات وزارة الداخلية. وفي حين شملت الحركة ١١ من لواءات الشرطة يتصل عدد منهم بحادث «طريق الواحات»، الذي جرى يوم الجمعة قبل الماضي، إلا أن الصلات لا تكشف عن خلفيات القرار المفاجئ بتغيير حجازي بأمين عام الدفاع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى لقاءً اليوم، السبت، مع كل من فريد حجازي، قبل تعيينه رئيسًا للأركان، ووزيري الداخلية والدفاع، وخالد فوزي مدير المخابرات العامة، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وبخلاف المناصب التي تولاها الثنائي حجازي، كان الاثنان من أعضاء المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي تولى حكم البلاد عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الرئاسة في فبراير ٢٠١١. كما كان رئيس الأركان الحالي والسابق شاهدين في قضية «التخابر مع قطر»، والتي قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن في سبتمبر الماضي. الحالي.. محمد فريد حجازي شغل فريد حجازي منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل أن يُرقى لرئاسة اﻷركان. وتولى فريد حجازي قيادة الجيش الثاني، وذلك قبل عزله من قِبل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢ وتعيينه أمينًا عامًا بوزارة الدفاع. وفي فبراير ٢٠١٤، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا جمهوريًا رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ أعاد بموجبه تشكيل المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة. وشمل القرار تعيين فريد حجازي أمينًا للسر بصفته أمين عام وزارة الدفاع. ولعب فريد حجازي دورًا مهمًا بعد ثورة يناير، حينما كان عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائدًا للجيش الثاني الميداني ومسؤولًا عن أحد أكثر المناطق المصرية اشتعالًا. وحين أدلى بشهادته في قضية « هروب المساجين» وقت الثورة، والتي يحاكم فيها الرئيس اﻷسبق محمد مرسي، قال فريد حجازي إن «الجيش الثاني الميداني ألقى القبض وقتها على عدد من العناصر الأجنبية من بينهم فلسطينين»، بحسب شهادته. تمت محاكمة الأجانب أمام القضاء العسكري، ولم يصدر حكمًا ضد أي منهم في القضية. كما كان شاهدًا في قضية «التخابر مع قطر»، وأكد على أن الوثائق المضبوطة في القضية على «درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى». كما أوضح، في شهادته، أن المعلومات التى حوَتها الوثائق المضبوطة «لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهدًا لسنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات». فيما أبدى فريد حجازي اهتمامًا خاصًا بكرة القدم، وتولى رئاسة نادي «طلائع الجيش». كما قدم تبرعًا ماليًا بقيمة نصف مليون جنيه للنادي «اﻹسماعيلي» عام ٢٠١٢، بحسب مقال نشره أحد المواقع المحلية وقتها. السابق.. محمود حجازي تولى محمود حجازي رئاسة اﻷركان في مارس ٢٠١٤ خلفًا للفريق أول صدقي صبحي والذي تولى وزارة الدفاع بعد استقالة السيسي من منصبه استعدادًا لترّشح الأخير للرئاسة. وترأس حجازي اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا والتي تشكلت قبل عام، وأجرى عددًا من المحاولات ﻹحراز تقدم في ملف المصالحة الداخلية الليبية كان أبرزها محاولة «نصف ناجحة»، في فبراير الماضي، ﻹجراء مقابلة بين خليفة حفتر، قائد «قوات الجيش الليبي»، وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا. ولد رئيس الأركان السابق، في مايو ١٩٥٣ طبقًا لصفحته على موقع وزارة الدفاع، وتخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٤. وتربط حجازي بالسيسي علاقة مصاهرة. كما خلف محمود حجازي السيسي كمدير للمخابرات الحربية، وذلك بعدما تولى الأخير منصب وزير الدفاع وقت حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢. حصل حجازي على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان. وتولى عددًا من المناصب القيادية من بينها ملحق الدفاع في سفارة مصر ببريطانيا، وكان قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية. كان محمود حجازي شاهدًا في قضية «التخابر مع قطر»، فيما يخص فترة توليه لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع من شهر ديسمبر ٢٠١٢ حتى منتصف شهر مارس ٢٠١٥. وتحدث حجازي أمام «جنايات القاهرة» حول طبيعة الوثائق المضبوطة في القضية، معتبرًا إياها «تمثل خطورة على الأمن القومي المصري». وأشار إلى أن تواجد هذه الوثائق السرية خارج أماكن حفظها، خارج رئاسة الجمهورية، يعني «وجود خلل جسيم» بحسب شهادته. وجاء قرار اليوم بتعيين رئيس أركان جديد خلفًا لمحمود حجازي بعد يومين من عودته من العاصمة اﻷمريكية واشنطن، حيث كان مشاركًا في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في «الحرب على الإرهاب».
أحمد دومة.. المسجون دائما بعد سنوات من المعاناة داخل السجون، أعاد قرار محكمة النقض، الخميس الماضي، الأمل إلى الناشط السياسي أحمد دومة، من جديد بعد أن كان يواجه حكما بالمؤبد في القضة المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وقررت محكمة النقض قبول طعن أحمد دومة على حكم سجنه ٢٥ سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء، شكلا وموضوعا، وإعادة محاكمته. قضى دومة البالغ من العمر ٢٧ عاما، فترات كبيرة من حياته داخل السجون، بداية من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ومرورا بفترة الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ولد أحمد دومة سعد، بمحافظة البحيرة عام ١٩٨٥، ودرس الحقوق في جامعة طنطا، كما نشط بكشل كبير في العمل السياسي وخاصة مع فترات ثورة ٢٥ يناير، وعمل كمتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي أحد الحركات التي ظهرت بعد يناير. كان للشاب العشريني، نشاط كبير في مجال العمل السياسي، فشغل عضوية الكثير من الحركات المعارضة والاحتجاجية، ومنها عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومؤسس حركة شباب الثورة العربية، وعضو المكتب السياسي لائتلاف ثورة ٢٥ يناير، وعضو مؤسس بحركة شباب من أجل العدالة والحرية. ويعد أحمد دومة من أبرز الشباب المشاركين في ثورة ٢٥ يناير، التي خرجت للمطالبة باسقاط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. رغم أنه كان داخل السجن خلال فترة حكم الإخوان، غير أنه هاجمهم كثيرا ووقع من داخل محبسه على استمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي. ونتيجة لقبوعه خلف أسوار السجن، لم يتمكن أحمد دومة من المشاركة في ثورة ٣٠ يونيو، رغم معارضته الشديدة لحكم جماعة الإخوان، وبعد رحيلهم عن السلطة صدر قرار بالعفو عنه. تعرض دومة نتيجة لنشاطه السياسي ومشاركته في الحركات المعارضة للسجن ما يزيد عن ١٨ مرة خلال عهدي مبارك والمجلس العسكري، واعتقل على خلفية إتّهامه بالتحريض في أحداث مجلس الوزراء وتم إيداعه بسجن طنطا، وأُفرج عنه في أبريل ٢٠١٢. اتهم دومة في أكثر من قضية وواجه فيها أحكاما بالسجن، ومنها اختراق قانون التظاهر والتي يواجه فيها حكما بالحبس ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه. وخلال محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء، واجه حكما آخر متعلق بإهانة القضاء، حينما صفق للقاضي في إحدى الجلسات، ما دفع الأخير للحكم بحبسه ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه. لم تكن القضايا السابقة تمثل الأزمة الوحيدة لدومة، بل مثلتها قضية احداث مجلس الوزراء، والتي واجه فيها حكما بالحبس ٢٥ عاما وغرامات خيالية. وفي الرابع من فبراير من عام ٢٠١٥، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بحبس دومة و ٢٢٩ آخرين ٢٥ عاما وتغريمهم مبلغ ١٧ مليون جنيه. يعاني دومة أيضا وفقا لما قالته زوجته، نورهان حفظي، من تآكل في مفصل الركبة اليسرى، وإنهم لم يكتشفوا هذا المرض رغم مرور أشهر على علاجه كونه خشونة في المفصل. روت زوجته أيضا حديث الطبيب المعالج له الدكتور جابها على بلاطة، كل اللي بنعمله ده مسكنات عشان تقدر تتعايش بيها لحد ما تخرج وتغير المفصل، مستكملة أن السجن يأكل الروح والعمر والصحة. ويعيد قرار محكمة النقض بقبول استئناف أحمد دومة على حكم الجنايات الذي قضى بمعاقبته بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء، الأمل لديه في الخروج من السجن الذي كان سيظل حبيسا داخل جدرانه حتى منتصف الخمسينات من عمره. وفقا للحكم الصادر من محكمة النقض سيتم إعادة محاكمة أحمد دومة في هذه القضية بشكل كامل من البداية، وهو ما يعزز فررصه في الحصول على البراءة حال استطاع نفي التهمة عنه. اقرأ
قارن عدلي منصور مع:
شارك صفحة عدلي منصور على