عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم (١٠ أغسطس ١٩٨٨ -)، مغني سعودي، من مواليد جدة. قدّم نفسه بشكل لافت وبرغم قصر عمره الزمني والفني إلّا أنه نافس غالب الفنانين واحتل مراكز متقدمة ساعدته أن يقدم أسلوبه الطربي في غالب أعماله، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، وحقق الشيء الذي يرضيه رغم صغر سنه؛ وهو الأهم من دخول معترك منافسة الآخرين وسعادته بالغة بأن الجمهور العربي تقبل الأعمال التي قدّمها خلال هذا المشوار الفني البسيط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعباس إبراهيم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عباس إبراهيم
مُسنة تتهم ابنها بخداعها والاستيلاء على أرض ورثتها من والدها . . البلاد عباس ابراهيم ذكرت المحامية نفيسة دعبل أنها وباعتبارها وكيلةً عن سيدة بحرينية مُسنّة تجاوز عمرها السبعين عامًا، فقد تقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد ابن موكلتها الأكبر؛ وذلك بتهمة الاحتيال مستغلاً جهلها للتوقيع على هبة وتنازل لملكية عقار "أرض" ورثتها من والدها إلى نفسه، مدعيًا أنه سيعمل على مساعدتها في بنائها، فتمكن من بناء منزل فيها عن طريق وزارة الإسكان باعتبارها ملكًا له. وفي التفاصيل قالت إن موكلتها، والتي كانت تعمل سابقًا عاملة نظافة في إحدى المدارس، استغل ابنها الأكبر كبر سنها وجهلها بفحوى الأوراق التي قدمها إليها، كونها لا تعرف القراءة أو الكتابة، وخدعها بالقول أنه سيساعدها في بناء الأرض التي ورثتها من والدها، وجعلها توقع على عدد من الأوراق. وتبين فيما بعد أنها وقعت على أوراق تنازل عن العقار لصالح ابنها المُخادع، والذي تقدم بطلب لوزارة الإسكان، فتم تشييد العقار، وبعد مطالبته بإعادة المنزل لوالدته لتتمكن من السكن فيه رفض ذلك. وأشارت دعبل إلى أن ابنها ادعى إليها أن الأوراق التي توقع عليها ليست سوى استمارات الطلب الذي سيقدمه لوزارة الإسكان؛ وذلك لبناء البيت في أرضها، بعدما أقنعها أنه سيكمل إجراءات الطلب ويقوم بالبناء لصالحها ولتستفيد منه بعد انتهاء اعمال البناء. ولفتت إلى أن جميع أبناء وبنات موكلتها كان باعتقادهم أن شقيقهم سينهي أعمال البناء لمصلحة والدتهم، إذ أبلغتهم والدتهم بتفاصيل ما جرى بينها وبينه، إلا أنهم جميعًا اكتشفوا مؤخرًا وبعد أن اكتمل بناء العقار، أن ذلك لم يكن سوى خدعة. وأوضحت أنه عندما طلب الأبناء من شقيقهم تسليم المنزل لوالدتهم، رفض الأمر، وعندها توجهت موكلتها لرفع دعوى استرداد حقها، إلا أنها فوجئت بأن ابنها جعلها توقع على أوراق تهب فيها له العقار وليس مجرد استكمال لطلب بناء في وزارة الاسكان، فتوجهت مباشرةً لمركز الشرطة لتقدم بلاغ رسمي ضد ابنها متهمةً إياه بالاحتيال عليها مستغلاً جهلها للتوقيع بالتنازل ونقل ملكية عقارها باسمه. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
٣ شبّان يسرقون ٥ دنانير من عجوز رفض شراء هاتفهم . . البلاد عباس ابراهيم عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة مُدانان بسرقة مبلغ ٥ دنانير فقط، بالإكراه بحق عجوز سبعيني بعد تهديده بالضرب، واكتفت بحبسهما لمدة ٦ أشهر فقط بدلاً من سنة واحدة، فيما رفضت استئناف ثالث وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة المحكوم عليه بها من محكمة أول درجة. وتشير وقائع القضية المُدان فيها المستأنفين الثلاثة، والذين لا تتجاوز أعمارهم التاسعة عشر من العمر ويحملون رصيدًا بأسبقيات يصل إلى ١٦ قضية، أنهم كانوا متوجهين لأحد محلات بيع وشراء الهواتف النقالة لبيع هاتف نقال على صاحب المحل، فدخل المحل المجني عليه البالغ من العمر "٧٣ عامًا"، لكن صاحب المحل رفض شراء الهاتف منهم، فما كان منهم إلا أن سألوا السبعيني إذا ما كان يرغب في شراء هاتفهم النقال من عدمه، لكن الأخير أيضًا رفض شراؤه وخرجه من المحل مباشرة. وأشارت الاوراق إلى أن المُدانين تتبعوا المجني عليه، والذي ما إن ركب سيارته حتى دخل الأول منهم من جهة باب الراكب وهدد العجوز بالضرب بقبضة يده التي تحتوي على عدد من الخواتم وأفاد له أنها ستؤدي إلى إدمائه حتمًا. وفي ذلك الوقت كان المستأنفان الآخران يراقبان الطريق حتى تمكن الأول من سحب محفظة نقود المجني عليه والتي لم يكن بداخلها سوى ٥ دنانير فقط، فأخذها ولاذ الجناة بالفرار، ولم يكن أمام الرجل سوى الإبلاغ بشأن الواقعة، والذي تعرّف عليهم من خلال عرض صور المشتبه بهم عليه. وثبت للمحكمة أن المستأنفين الثلاثة بتاريخ ٦ ٢ ٢٠١٧، سرقوا المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه بأن قام الأول بالتحدث معه في محل الهواتف لبيع هاتف له فرفض، فخرج خلفه متوجها لسيارته وركب في كرسي الراكب وقام بمضايقته وتهديده بالاعتداء عليه بالضرب وإلحاق الأذى به بالخواتم التي يرتديها، وقام المتهمين الثاني والثالث بمراقبة المكان، فتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
ثبوت نسب شابة آسيوية لوالدها البحريني الذي تحلم بلقائه . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الشرعية الكبرى، حكمت بثبوت نسب شابة "٣٦ عامًا تحمل جنسية آسيوية" لوالدها البحريني، وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية الكبرى من جديد؛ وذلك للبت في الطلب الأصلي وهو إلزام إدارة الجوازات والجنسية والجهاز المركزي للمعلومات بمنحها الجنسية البحرينية. وذكرت سبت أن موكلتها المولودة بمنطقة الرفاع عاشت طيلة حياتها في بلد والدتها الآسيوي بدون جنسية، وهي تحلم بأن تلتقي يومًا بوالدها، وبعد أن تزوجت هناك وحملت من زوجها الآسيوي حصلت على جنسية زوجها وجواز سفر، عندها قررت أن تعود إلى مملكة البحرين للمطالبة بحقوقها، ولم تجد أمامها طريق سوى الحصول على تأشيرة عاملة في مطعم لتتمكن من الدخول إلى المملكة، حسب ما ذكرت بلائحة الدعوى. وأضافت أنه ما إن وصلت موكلتها للمملكة تمكنت من التواصل مع أشقائها إلا أن والدها رفض التواصل معها، فلجأت إلى المحكمة الكبرى المذكورة لإنصافها، كونها ابنةً للمدعى عليه الثالث من طليقته (والدتها)، واللذان لهما من تلك الزيجة خمسة أبناءٍ آخرين. وأفادت أنه عقب وقوع الطلاق بين والدتها والمدعى عليه الثالث بقيت في حضانة والدتها، والتي أجبرت بعد الطلاق للعودة لبلدها؛ وذلك بشرط أن تنتقل للعيش في مملكة البحرين بعد بلوغها المدعية ١٠ سنوات؛ وذلك الاتفاق مثبت في وثيقة الطلاق المحررة بالعام ١٩٨٢. وأشارت إلى أن والدها ومن منذ خروجها برفقة والدتها من البحرين في العام ١٩٨٢ وهو يرفض بشكل مطلق استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز سفر تتمكن من خلاله من العودة إلى المملكة، كما أنه لم يلتزم ببنود الاتفاق في وثيقة الطلاق بدفع النفقة الشهرية لصالحها طوال تلك الفترة، إذ اضطرت للعيش في بلد والدتها منذ بلوغ عمرها ١١ شهرًا وطيلة السنوات السابقة، كما أنها كانت تعيش هناك كالأجنبي المحروم من كافة حقوقه التعليمية والصحية، كما أنه بذات الوقت لا يمكنها دخول مملكة البحرين، والتي هي بلادها لكونها لا تحوز جواز سفر ساري المفعول. وبيّنت في دعواها أنها وبعد أن تمكنت من دخول البلاد كعاملة لجأت للقضاء، سلّمت فور وصولها للبلاد موظفي المطار الوثيقة الرسمية التي كانت تحوزها وهو جواز السفر البحريني الذي خرجت بواسطته من البلاد، فتمت مصادرته لكونه صالح للاستخدام فقط لمرة واحدة وهي الخروج من البلاد، كما أنه منتهي الصلاحية لعدم التجديد منذ تاريخ ٢١ ١٠ ١٩٨٣، وكلها أمل في إنصافها ومنحها الجنسية البحرينية وجواز سفر. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
أخفيا جثته في حقيبة تأييد حكم الإعدام لآسيويَين قتلا آخر وتخلصا منه في القمامة . . البلاد عباس ابراهيم حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، بتأييد إعدام آسيويان مُدانان بقتل آخر من نفس جنسيتهما مع سبق الإصرار والترصد ووضع جثته بداخل أكياس سوداء في حقيبة اشترياها لهذا الغرض بعد أن سرقا هاتفه النقال ومبلغ ٢٢ دينار من محفظته، كما أخفيا جثته في حاوية قمامة بمنطقة النعيم خلف أحد المساجد؛ وذلك بسبب خلاف بينهم على أموال يجنيها المُدانان من تشغيل فتاتين آسيويتين في أعمال الدعار. كما أيدت الحكم الصادر بحقهما بالحبس لمدة ٣ سنوات عما أسند إليهما من تهمة تحريض الفتاتين على ممارسة الدعارة والتكسب من تلك الأعمال على مبالغ نقدية منهما. فيما أيدت كذلك حبسهما لمدة ١٠ أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد ومخالفة شروط الإقامة، وأمرت بإبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
رغم تسديده لكل المستحقات الإيجارية "المنازعات الإيجارية" تطرد بنكًا معروفًا من مقره بسبب مصروفات دعوى . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية منال حمود إن لجنة المنازعات الإيجارية قررت طرد أحد البنوك من مقر فرعه في منطقة سترة وإلزامه بإخلاء المحل المستأجر، بالرغم من سداده للإيجارات المستحقة عليه، إلا أنه لم يودع مصروفات التقاضي البالغة أكثر من ٥٢٠ دينارًا. وأشارت حمود إلى أن اللجنة برأت ذمة البنك من مبلغ الأجرة التي تزيد على ١١ ألفًا والتي كان يطالب بها وكيلها المدعي صاحب المبنى المستأجر ، كما ألزمت اللجنة البنك المشار إليه برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة. ويتبين من حكم المحكمة أن وقائع الدعوى تتحصل فيما ذكرته وكيلة المدعي، أنه أقام دعواه بتاريخ ٢٤ ٥ ٢٠١٧ ضد البنك المدعى عليه، للمطالبة بإخلاء البنك المدعى عليه عين التداعي لعدم سداد الأجرة، ولإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ١١ ألفًا و٧٠٠ دينار، بالإضافة إلى رسوم الدعوى والمصاريف من رسوم تسجيل العقد وترجمته ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بواقع ٥%. وأشارت إلى أن سبب رفع الدعوى بأن المدعي كان قد تملك العقار الكائن في منطقة سترة من مالكه القديم في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦، وأنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في مارس ٢٠١٥، استأجر البنك من المالك السابق المحل مقابل ١٣٠٠ دينار أجرة شهرية، وامتنع عن سداد الأجرة للمدعي منذ ديسمبر ٢٠١٦ على الرغم من علمه بانتقال الملكية، وقد أشعره بضرورة السداد فرفض. وقالت اللجنة إنها أعلنت البنك بلائحة الدعوى للرد عليها خلال أسبوع، فأودع ردّه قائلاً إن العقد السابق كان بقيمة أجرة ١٣٠٠ دينار، لكن المالك الحالي طالب بزيادة الأجرة إلى ٢٠٠٠ دينار بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأنه عرض عليه الأجرة أكثر من مرة، إلا أنه رفض استلامها، وتمسك بعدم أحقية المدعي بالأجرة عن ديسمبر ٢٠١٦ كون أن عقد البيع لم يسجل إلا في يناير ٢٠١٧. وطالب البنك بقبول إيداع الأجرة عن الفترة من يناير وحتى يوليو ٢٠١٧ بواقع ١٣٠٠ دينار، وبرفض الدعوى. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
طالب يضرب زميله "بوكس" ويكسر أسنانه ويمنعه من عبور الدرج . . البلاد عباس ابراهيم أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بوقف تنفيذ عقوبة طالب بالمرحلة الثانوية "١٦ عامًا" كان قد أُدين بضرب زميل له في المدرسة "بوكس على وجهه" لخلاف فيما بينهما على النزول من الدرج لتأخر المجني عليه على الحافلة؛ وذلك بعدما أيدت معاقبة المعتدي بالحبس لمدة ٦ أشهر عما أسند إليه من اتهام بكسر اثنين من أسنان زميله والتسبب بعاهة مستديمة له تقدر بنسبة ٢%. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إنه وإذ جاء الاستئناف خلوًا من ثمة أسباب تنال من الحكم المستأنف، ومن ثم يتعين رفض الاستئناف، إلا أنه إزاء تصالح المجني عليه مع المستأنف وتنازله عن بلاغه ضده، فإن المحكمة واعتقادًا منها بأن المُدان لن يعود إلى ارتكاب جريمة مرة أخرى، فإنها وعملاً بالمادة (٨١) من قانون العقوبات تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت محكمة أول درجة ذكرت في حكمها أن المتهم جاوز الخامسة عشرة من عمره لكنه لم يتم الثامنة عشر وقت ارتكابه للواقعة، وبهذا فإنه بذلك يكون قد توافر بحقه عذر مخفف. وتتحصل وقائع القضية في أن المجني عليه أبلغ الشرطة بأنه عقب قرع جرس نهاية الدوام المدرسي في إحدى المدارس الثانوية بمنطقة مدينة عيسى، ولأنه كان على عجلةٍ من أمره خوفًا من تحرك حافلة المدرسة قبل وصوله إليها، كون أن الطلاب مزدحمين على درج المدرسة، فقد طلب من المستأنف السماح له بالعبور ليتمكن من اللحاق بالحافلة. وأضاف أن المستأنف رفض طلبه، فألحّ عليه بالطلب لكن المستأنف أصرّ عليه بعدم العبور، وتفاجئ حينها بالجاني يضربه لكمةً على وجهه في خده الأيسر، ما تسبب ذلك في سقوطه أرضًا وإصابته أسفل العين وتكسر اثنين من أسنانه، وعلى إثر ذلك تم تركيب أسنان اصطناعية إليه فضلاً عن عمل حشوات لأضراس آخرين تكسرت أيضًا. وثبت بتقرير الطبيب أن المجني عليه يعاني من كسور في أسنانه والتي تعد عاهةً مستديمة تقدر بنسبة ٢%. وبالتحقيق مع الطالب المستأنف ادعى أن المجني عليه هو الذي بادره بالضرب من دون سبب، فما كان منه إلا أن صفعه ودفعه حتى سقط أرضًا، مشيرًا إلى أنه شاهده يمسك بفمه، وهو ما أنكره المجني عليه مؤكدًا أن المُدان هو الذي اعتدى عليه. هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ ١٥ ١١ ٢٠١٦، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها تقدر نسبتها بـ ٢%. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
البلاد عباس ابراهيم ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن تدفع لصالح مواطن مبلغًا وقدره ٢٢ ألف و٣١٧ دينارًا و٥٠٠ فلس؛ وذلك تعويضًا له عن الضرر الذي أصابه إثر إصدار الوزارة قرار باستملاك أرض مملوكة له في المحرق، وما ترتب على ذلك، إذ ان المواطن كان للتو هدم مبنىً قديم مقام عليها وأقام آخر من ثلاثة أدوار إلا أنه لم يكتمل بنائه، ومن ثم عدلت الوزارة عن قرار استملاك أرضه خلال أقل من سنة واحدة، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب الخبير وكذلك المحاماة، ورفضت المحكمة تعويضه عمّا فاته من أرباح أو أضرار بشأن القرض الخاص ببناء المبنى. وذكرت المحكمة أن المدعي كان قد أقام دعواه للمطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تؤدي إليه مبلغًا وقدره ٤٩ ألف دينار، مع احتفاظه بحقه في التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأشارت إلى أنه وبعد مداولة الدعوى بالجلسات ورد تقرير الخبير الذي انتهى إلى تقدير المصروفات التي تكبدها المدعي في سبيل تطوير الأرض موضوع التداعي بمبلغ ٢٢ ألفًا و٣١٧ دينارًا و٥٠٠ فلس. وأضافت المحكمة أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يمتلك الأرض موضوع التداعي والمسجلة، وقد حصل على إجازة بناء بتاريخ ٦ ٤ ٢٠١٤ لبناء مبنى سكني على هذه الأرض مكون من ثلاثة أدوار، وقد قامت الوزارة بإصدار قرار بتاريخ ٢٦ ٦ ٢٠١٤ باستملاك العقار المذكور للمنفعة العامة، وتم تقرير بدل ضرر للمدعي بمبلغ ١٨ ألفًا و٦٠٢ دينار و٦٣ فلسًا، وذلك عن عملية الهدم للبناء القديم، وتكلفة البناء غير المكتمل الجديد ورسوم البلدية. وتابعت، إلا أن الوزارة عادت وأصدرت قرراها بتاريخ ١٤ ٦ ٢٠١٥ بالاستغناء عن استملاك العقار موضوع التداعي، وعند قيام المدعي باستئناف عملية البناء تم إخطاره بضرورة وقف أعمال البناء بموجب إشعار رسمي، الأمر الذي يثبت معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة؛ والمتمثل في تسرعها في استملاك عقار التداعي ثم عدولها عن هذا الاستملاك في فترة زمنية تقل عن عام وإصدار قرار بالاستغناء عنه، وهو ما أصاب المدعي بأضرار مادية لم تنكرها المدعى عليها، بل وقررت له تعويضًا قبل الاستغناء عن الاستملاك يقدر بمبلغ ١٨ ألفًا و٦٠٢ دينار و٦٣ فلسًا. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
براءة مؤجر سطح منزل لشركة اتصالات وضعت برجًا مخالفًا عليه . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية الشيخة سلوى بنت أحمد آل خليفة إن المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برأت مواطنًا مما نسب إليه بتهمة مخالفة قانون البلديات بتشييد برج اتصالات على سطح منزله لصالح إحدى شركات الاتصالات في المملكة، مؤكدةً أنه بهذا الحكم فإن المسؤولية القانونية تقع على شركات الاتصالات وتبرئ المحكمة ساحة مؤجري أسطح عقاراتهم في حكم غير مسبوق. وأشارت إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في ١٨ ٩ ٢٠١٤، قام بتشييد البرج في العقار المبين في الأوراق دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة، مع علمه بذلك. وجاء في المذكرة الدفاعية التي تقدمت بها المحامية انقطاع صلة المتهم بالواقعة محل التجريم وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن الفقه والقضاء استقرّا على أن أهم ضمانات القانون هو مبدأ شخصية العقوبة المتفرع من مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية. ويعنى هذا المبدأ أنه لا توقع عقوبة علي غير من يسأل عقابيًا عن الجريمة، ومن المبادئ الأساسية في العلم الجنائي ألا تزر وازرة وزر أخرى، وبإعمال المبادئ القانونية سالفة الذكر على واقعة الدعوى، يتبين أن المتهم قام بتأجير سطح البناية ال مملوكة إليه على شركة اتصالات، وأن الأخيرة هي من قامت بإنشاء البرج وليس المتهم، إذ أن المستأجرة هي من ارتكبت تلك المخالفة، حيث لم تستخرج التصاريح اللازمة لتشييد البرج، ولذلك لا علاقة للمالك به، فكل ما هو مسؤول عنه قانونًا هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور. وأضافت أنه بناءً على ذلك فإن عدم قيام الشركة المستأجرة باستخراج التراخيص اللازمة لتشييد البرج الذي استأجرت من أجله سطح بيت المتهم لا ينتقل كاتهام له ويتضح الدفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة. وانتهت آل خليفة إلى الطلب من المحكمة القضاء ببراءته من التهم المسندة إليه لانقطاع صلته بالواقعة محل التجريم، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عباس إبراهيم مع:
شارك صفحة عباس إبراهيم على