عاطف عبيد

عاطف عبيد

عاطف عبيد (١٤ أبريل ١٩٣٢ - ١٢ سبتمبر ٢٠١٤) هو رئيس مجلس الوزراء وزراء المصري الأسبق خلال الفترة (من أكتوبر ١٩٩٩ إلى يوليو ٢٠٠٤). ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعاطف عبيد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عاطف عبيد
محمد شيرين الهوارى يكتب أنا وأنت وصندوق النقد فى ٢٠١٨ (٤ من ٥) نتعرض للأسبوع الرابع على التوالى بنظرة تحليلية لما هو متوقع أنه فى انتظارنا على مدار سنة ٢٠١٨ من إجراءات اقتصادية جديدة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى مقابل الحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار، يُصرف على ٣ سنوات وستة دفعات ويسبق كل دفعة منهم مراجعة الصندوق لمدى التزام الحكومة المصرية بما اتُفق عليه من شروط، شاملاً تقييم لأداء اقتصاد الدولة بشكل عام على خلفية تلك الخطوات. ومن ضمن ما تعهدت به الدولة فى هذا الإطار هو أن تقوم بفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل وإنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل فى يونيو ٢٠١٨ وهو ما ربما يكون مقدمة لخصخصة على الأقل أجزاء من النقل العام إن لم يكن كله، خاصة بالنظر إلى اقتحام شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية لمجال النقل الجماعى مؤخراً وهى تشكو بالفعل من التعقيدات الإدارية التى تواجهها وصعوبة التعامل مع السوق المصرى على خلفية تعدد الجهات المسئولة وتضارب الاختصاصات. ولا شك على الإطلاق فى أن هناك احتياج حقيقى لتحسين جودة خدمات النقل العام التى صارت عائقاً فعلياً أمام فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بما لذلك من تأثير سلبى للغاية على عدد ساعات العمل المُنتجة حيث تُهدر الملايين منها كل شهر بلا طائل فى زحام الأتوبيسات وأعطالها المستمرة أو فى توقف خطوط المترو لأسباب تتعلق بإنعدام كفاءة العنصر البشرى من ناحية والفنى التكنولوجى من جانب آخر. ولكن إن كان الهدف من إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل هو فعلياً خصخصة خدمات النقل العام يجب علينا طرح تساؤلات مختلفة حول مدى إمكانية تحقيق ذلك الهدف وأيضاً مدى جدواه والنتائج المرجوة منه عدا إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء لأن ترك هذه الخدمات الحيوية والاستراتيجية لهوى القطاع الخاص لابد من أنه سيُنتج زيادة مُطردة فى أسعارها، أما إذا كان الغرض هو رفع كفاءة التشغيل وإدارتها بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، فتكون هذه بالطبع خطوة محمودة تستحق الثناء. كما وعدت الحكومة أيضاً أن تنتهى بأسرع ما يمكن من وضع خطة الطروحات الحكومية لزيادة رأسمال الشركات العامة من خلال البورصة أو وسائل أخرى قد تتضمن بيع أنصبة منها بأحجام مختلفة للمستثمرين وبما سيؤدى أيضاً إلى شكل من أشكال الخصخصة وإن كانت غير ظاهرة للعيان فى جميع الأحوال، ولكن غايتها النهائية واضحة لما كانت تتبع نهجاً نعرفه جيداً منذ أن رأيناه للمرة الأولى إبان عصر حكومة د عاطف عبيد فى بداية الألفية الجديدة. وربما يكون من الأوقع هنا التفكير فى إعادة تأهيل هذه الشركات عبر إمدادها بقروض معبرية من بنوك مثل «الاستثمار القومى» و«التنمية الصناعية والعمال المصرى» رغم الضعف النسبى لقدراتها التمويلية وكل ما تورطت فيه عبر السنين من عمليات مصرفية خاسرة قبل أن تبدأ حتى. هذا بعيداً عن ما قد تتكلفه خصخصة هذه الشركات من فرص عمل لن يتبقى لأصحابها – إن تم تسريحهم – أى مصدر رزق ينفقون منه على عائلاتهم وهو البعد الاجتماعى الذى يجب مراعاته حتى ولو لم يكن يتصدر قائمة أولويات صندوق النقد الذى لا يعرف فى نهاية الأمر سوى لغة الآلة الحاسبة واعتبارات الربح والخسارة وهو ما لا يتسق مع الواقع المصرى المُعاش حالياُ، فهم لا يرون ما نراه ولا يعانون ما نعانيه. ومن ثم أعتقد أن برنامج الطروحات الحكومية المزمع الذى يشمل شركات خدمية وصناعية كبرى يتسم نشاطها بخواص استراتيجية شديدة الحساسية يجب أن يخضع لمراجعة دقيقة من منطلق تداعياتها على القطاعات الشعبية والجماهيرية العريضة. لا يعنى حديثى هذا بالضرورة أنه يجب إيقاف تلك الطروحات، ولكن المُضى بها قدماً دون فهم شامل لجوانبها المختلفة قد يأتى بنتائج عكسية، ربما يكون من شأنها القضاء عليها نهائياً بدلاً من إعادتها للحياة. فما نحتاجه حقاً فى هذا الشأن هو رؤية حقيقية وشاملة ذات أبعاد متعددة لا تكتفى بمجرد خانات الدفاتر المحاسبية غير المُعبرة إلا عن نفسها.
محمد شيرين الهوارى يكتب أنا وأنت وصندوق النقد فى ٢٠١٨ (٤ من ٥) نتعرض للأسبوع الرابع على التوالى بنظرة تحليلية لما هو متوقع أنه فى انتظارنا على مدار سنة ٢٠١٨ من إجراءات اقتصادية جديدة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى مقابل الحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار، يُصرف على ٣ سنوات وستة دفعات ويسبق كل دفعة منهم مراجعة الصندوق لمدى التزام الحكومة المصرية بما اتُفق عليه من شروط، شاملاً تقييم لأداء اقتصاد الدولة بشكل عام على خلفية تلك الخطوات. ومن ضمن ما تعهدت به الدولة فى هذا الإطار هو أن تقوم بفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل وإنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل فى يونيو ٢٠١٨ وهو ما ربما يكون مقدمة لخصخصة على الأقل أجزاء من النقل العام إن لم يكن كله، خاصة بالنظر إلى اقتحام شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية لمجال النقل الجماعى مؤخراً وهى تشكو بالفعل من التعقيدات الإدارية التى تواجهها وصعوبة التعامل مع السوق المصرى على خلفية تعدد الجهات المسئولة وتضارب الاختصاصات. ولا شك على الإطلاق فى أن هناك احتياج حقيقى لتحسين جودة خدمات النقل العام التى صارت عائقاً فعلياً أمام فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بما لذلك من تأثير سلبى للغاية على عدد ساعات العمل المُنتجة حيث تُهدر الملايين منها كل شهر بلا طائل فى زحام الأتوبيسات وأعطالها المستمرة أو فى توقف خطوط المترو لأسباب تتعلق بإنعدام كفاءة العنصر البشرى من ناحية والفنى التكنولوجى من جانب آخر. ولكن إن كان الهدف من إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل هو فعلياً خصخصة خدمات النقل العام يجب علينا طرح تساؤلات مختلفة حول مدى إمكانية تحقيق ذلك الهدف وأيضاً مدى جدواه والنتائج المرجوة منه عدا إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء لأن ترك هذه الخدمات الحيوية والاستراتيجية لهوى القطاع الخاص لابد من أنه سيُنتج زيادة مُطردة فى أسعارها، أما إذا كان الغرض هو رفع كفاءة التشغيل وإدارتها بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، فتكون هذه بالطبع خطوة محمودة تستحق الثناء. كما وعدت الحكومة أيضاً أن تنتهى بأسرع ما يمكن من وضع خطة الطروحات الحكومية لزيادة رأسمال الشركات العامة من خلال البورصة أو وسائل أخرى قد تتضمن بيع أنصبة منها بأحجام مختلفة للمستثمرين وبما سيؤدى أيضاً إلى شكل من أشكال الخصخصة وإن كانت غير ظاهرة للعيان فى جميع الأحوال، ولكن غايتها النهائية واضحة لما كانت تتبع نهجاً نعرفه جيداً منذ أن رأيناه للمرة الأولى إبان عصر حكومة د عاطف عبيد فى بداية الألفية الجديدة. وربما يكون من الأوقع هنا التفكير فى إعادة تأهيل هذه الشركات عبر إمدادها بقروض معبرية من بنوك مثل «الاستثمار القومى» و«التنمية الصناعية والعمال المصرى» رغم الضعف النسبى لقدراتها التمويلية وكل ما تورطت فيه عبر السنين من عمليات مصرفية خاسرة قبل أن تبدأ حتى. هذا بعيداً عن ما قد تتكلفه خصخصة هذه الشركات من فرص عمل لن يتبقى لأصحابها – إن تم تسريحهم – أى مصدر رزق ينفقون منه على عائلاتهم وهو البعد الاجتماعى الذى يجب مراعاته حتى ولو لم يكن يتصدر قائمة أولويات صندوق النقد الذى لا يعرف فى نهاية الأمر سوى لغة الآلة الحاسبة واعتبارات الربح والخسارة وهو ما لا يتسق مع الواقع المصرى المُعاش حالياُ، فهم لا يرون ما نراه ولا يعانون ما نعانيه. ومن ثم أعتقد أن برنامج الطروحات الحكومية المزمع الذى يشمل شركات خدمية وصناعية كبرى يتسم نشاطها بخواص استراتيجية شديدة الحساسية يجب أن يخضع لمراجعة دقيقة من منطلق تداعياتها على القطاعات الشعبية والجماهيرية العريضة. لا يعنى حديثى هذا بالضرورة أنه يجب إيقاف تلك الطروحات، ولكن المُضى بها قدماً دون فهم شامل لجوانبها المختلفة قد يأتى بنتائج عكسية، ربما يكون من شأنها القضاء عليها نهائياً بدلاً من إعادتها للحياة. فما نحتاجه حقاً فى هذا الشأن هو رؤية حقيقية وشاملة ذات أبعاد متعددة لا تكتفى بمجرد خانات الدفاتر المحاسبية غير المُعبرة إلا عن نفسها.
قيادات عمالية المعاش المبكر «كارثة».. والحل في تطوير المصانع
التراث الشعبى وتحديات النشر ومسرح الهواة فى معرض الكتاب اليوم
اتحاد الكتاب العرب وبتانة يطلقان مشروعا لتوثيق الثروة الإبداعية فى الوطن العربى
إطلاق أكبر مشروع توثيق الثروة الإبداعية في الوطن العربي
التفاصيل الكاملة لتعاقد شركات أجنبية على إدارة مواقع الآثار المصرية
«حفائر الموت».. آثار تحت الألغام (تحقيق استقصائي)
أحمد جلال يكتب الينبغيات وأخواتها عنوان هذا المقال قد لا يكون مفهوما للوهلة لأولى، وليسمح لى القارئ الكريم بسرد قصة مختصرة للتوضيح. أذكر لقاء جمعنى مع الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء (١٩٩٩ ٢٠٠٤) والدكتور مدحت حسنين (وزير المالية حينئذ)، وكان الهدف من اللقاء أن نعرض عليه ما حدث فى مؤتمر كنت قد نظمته عن القطاع غير الرسمى.
الينبغيات وأخواتها
«أفوكاتو» عشق التمثيل وأنجب وزيرة.. ١٠ معلومات عن عبد الحفيظ التطاوي
رئيس بتانة "نادى القراء" لا يهدف للربح ومكتبة الإسكندرية من المشتركين
فيتو النائب العام يصدق على حفظ التحقيقات مع ورثة عاطف عبيد
هل يمحى اسم زويل من مدينته العلمية القصة الكاملة انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تداولتها عدة مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير اسم مدينة زويل مشروع مصر القومي للنهضة العلمية إلي مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل). الأنباء حول تغيير الاسم لاقت هجومًأ واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن حذف اسم الدكتور أحمد زويل من الجامعة، هو إساء كبيرة لعالم كبير صاحب مكانة وفضل ومجهود عظيم في إنشاء هذه المدينة العلمية. المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة مدينة زويل سارع للتأكيد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب مساء الأحد، بأن الحكومة لم تلغ اسم مدينة زويل كما ردد البعض ولم يطلب أحد بتغييره، مشددًا على أن المدينة ستظل كما هى، لكن اسم الجامعة من الوارد تغييره فى أى وقت. وأضاف أن مجلس إدارة جامعة زويل، لن يقبل إطلاقًا بشئ يضر سمعة المؤسسة أو طبيعتها الأصلية مع الدكتور أحمد زويل الذى ضحى بوقته ومجهوده من أجل إنشائها، مشيرًا إلى أنه مقتنع بنسبة ١٠٠% بأن نموذج مدينة زويل سيعطى فرصة لتخطى كل العقبات التى تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن مدينة زويل بها بحث علمى لم يجرى فى مصر من قبل. قالت مصادر بمجلس إدارة مدينة زويل لـ«مصر العربية» إن تكلفة المقر الجديد بعد الرحيل عن مقر جامعة النيل بلغ ٤ مليارات جنيه، وعلى مساحة ٢٠٠ فدان، في حدائق أكتوبر مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بتنفيذ جزء كبير من المرحلة الأولي التي وصلت تكلفتها إلى مليار و٧٠٠ مليون جنيه، وساهمت فيها الهيئة بمليار جنيه. وأضافت «المصادر» أن أن وزير التعليم العالي بصفته سيكون رئيسا لمجلس أمناء المدينة مؤكدة أن صلاحيات مجلس الأمناء باقية كما هي حيث يقوم بترشيح اسم رئيس الجامعة ورئيس المدينة ويصدر قرارا بالموافقة عليه من رئيس الوزراء كما كان متبعا. وفي اتصال هاتفي لـ«مصر العربية» رفض الدكتور شريف فؤاد، المتحدث باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمستشار الإعلامي للراحل أحمد زويل التعليق على ما أثير مؤخرًا حول تغيير اسم الجامعة قائلا" ليس لدي تفاصيل أو معلومات بهذا الأمر، ودوري يقتصر على المتابعة الإعلامية للدكتور مصطفى السيد رئيس الجامعة. ويعد الدكتور مصطفى السيد واحدا من أفضل عشرة علماء كيمياء في العالم، كما أنه يعتبر أول مصري وعربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعتبر أعلى وسام أمريكي في العلوم لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي. أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن التخصصات المتاحة بالجامعة لطلابها، والتي تشمل ٨ تخصصات دراسية، ٤ منها في مجال العلوم، و٤ في مجال الهندسة. وتشمل تخصصات مجال العلوم على (فيزياء الأرض والكون، وعلوم الطب الحيوي، وعلم المواد، وعلوم النانو)، أما تخصصات مجال الهندسة فتتضمن هندسة الفضاء والاتصالات، وهندسة البيئة، وهندسة تكنولوجيا النانو، وهندسة الطاقة المتجددة. وتعود فكرة إنشاء مدينة زويل بعد حصول الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل للكيمياء، عام ١٩٩٩، كأول عربي يحصد الجائزة العالمية في هذا المجال، ومع الفوز بالجائزة بدأ حلم الدكتور زويل في إنشاء مدينة علمية تساهم في تطوير العملية العلمية في مصر والوطن العربي. وبالفعل عرض فكرة المشروع على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم تخصيص ٢٧٠ فدانا من أجل إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير عام ٢٠٠٠ تم وضع حجر الأساس لمدينة زويل بحضور رئيس الوزراء آنذاك عاطف عبيد، ، إلا أن المشروع تعطل لأسباب غير معلومة لمدة ١١ عامًا، ، ولكن مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير، عاد المشروع للنور من جديد بعد شهور من ثورة يناير، أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إعادة إحياء مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وخصَّص مبنيين لها من أجل المساهمة في سرعة إطلاق المشروع مرة أخرى. وصدرت مجموعة من قرارات مجلس الوزراء لصالح إنشاء وتمكين مشروع "مدينة زويل العلمية", على أرض ومرافق جامعة النيل, ومنع الهيئة الأكاديمية للجامعة والطلاب من التواجد بمقراتها, بمدينة ٦ أكتوبر, وهو ما دفع طلاب "النيل" وأولياء أمورهم للاحتجاج واللجوء للقضاء. وصدر لصالحهم حكم من محكمة القضاء الإداري، بإعادة كامل المباني والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل, وإلغاء القرارات الحكومية السابقة بتخصيص مبانٍ ومقرات النيل, لمدينة زويل. وفي عام ٢٠١٤، أصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا بتخصيص ٢٠٠ فدان لبناء المقر الجديد لمدينة زويل في منطقة حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وكَلَّفَ الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئةَ الهندسية للقوات المسلحة بأعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة، وتسيير عملية البناء بخطى ثابتة؛ وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سوف يقوم رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى بحضور حفل افتتاح الموقع الجديد. ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، كمؤسسة عملية بحثية ذات شخصية اعتبارية، وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح. وبحسب البيان الذي صدر ، تهدف هذه المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
الكسب غير المشروع يتصالح مع ورثة عاطف عبيد بعد سداد ٤ ملايين جنيه المزيد..
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عمرو موسى
عمرو موسى
قارن عاطف عبيد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن عاطف عبيد؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇮🇶
العراق
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة عاطف عبيد على