جميع أخبار طلعت مصطفى - مصر - من الأشهر اليوم؟

↑ المزيد

٦ ديسمبر، ٢٠١٧

مقتل عاطل وإصابة آخر في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

٤ ديسمبر، ٢٠١٧

بيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة بسبب «حوادث الطقس»

التحرير · أكثر من ٦ سنوات

٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

مصادر بـ«طلعت مصطفى» الوليد بن طلال لا يملك مساهمات في «فورسيزون»

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

أراب فاينانس توقعات بالوصول لمستويات قياسية جديدة في مبيعات طلعت مصطفي بنهاية عام ٢٠١٧ ️ مبيعات الشركة بالتفصيل من الرابط التالي

عرب فينانس · أكثر من ٦ سنوات

مبيعات "طلعت مصطفى" بأعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٨ جريدة البورصة

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

جريدة البورصة مبيعات "طلعت مصطفى" بأعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٨

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

"التجاري الدولي" و"طلعت مصطفى" يصعدان بالسوق قمة جديدة جريدة البورصة

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

جريدة البورصة "التجاري الدولي" و"طلعت مصطفى" يصعدان بالسوق قمة جديدة

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

بدأت الاحتفاليات بالمتحف المصري بميدان التحرير

البوابة · أكثر من ٦ سنوات · ٦

افتتاح معرض الاثار العائدة من الشارقه بالمتحف المصري

البوابة · أكثر من ٦ سنوات · ٦

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

عضو المكتب الفنى نسهم فى إعداد المؤشرات الدولية عن الاقتصاد المصرى تقدم محكمة القاهرة الاقتصادية الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمشكلات والقضايا التى يواجها المستثمرون، وفقاً للدعاوى التى تتلقاها المحكمة للجهات الدولية لإعداد مؤشر التنافسية. قال المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن «الاقتصادية» ساهمت فى إعداد مؤشر التنافسية منذ بداية نشأة المحكمة عام ٢٠٠٨ وحتى العام الجارى من خلال التقارير والإحصائيات اللازمة والمشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر وفقًا للقضايا التى تتلقاها بشكل يومى. وجاءت مصر فى المركز ١٣٧ على مستوى العالم فى ٢٠١٦ فى مؤشر تسوية حالات الإعسار بتقرير ممارسة الأعمال الذى يعده البنك الدولى قبل أن تتقدم للمركز ١٠٩ فى ٢٠١٧. أوضح «فاروق»، أن أبرز القضايا التى ارتكز عليها البنك الدولى فى إعداد المؤشر لمعرفة طبيعة المناخ الاستثمارى هى قضايا الإفلاس لقياس مدى الحركة الاستثمارية فى السوق المحلى. أشار إلى أن قرار الحكومة إجراء تعديلات على قانون الإفلاس كان حصيلة هذه الإحصائيات، وشارك قضاة بمحكمة القاهرة الاقتصادية باللجنة المختصة لمراجعة وتعديل القانون الذى تتم مناقشته فى البرلمان حالياً. وتقدمت مصر فى مؤشر استقلالية القضاء ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى؛ حيث كانت تحتل المركز ٤٧ عام ٢٠١٦ – ٢٠١٧ من بين ١٣٨ دولة قبل أن تصل للمركز ٣١ فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وقال «فاروق»، «كان يوجد تباطؤ فى حسم الدعاوى الاقتصادية والتفاوض مع المستثمرين لحل منازعاتهم قبل إنشاء المحكمة عام ٢٠٠٨». أضاف، أن طول فترة حسم الدعاوى فى ذلك الوقت كان يمثل عائقاً أمام الاستثمار؛ لأن قيمة العملة تختلف بمرور الزمن ما يحقق خسائر للمستثمرين. أوضح «فاروق»، أن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ يهدف فى المقام الأول إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار «التحكيم الدولى». أشار إلى أن قانون المحكمة الاقتصادية يتضمن ١٣ قسماً للقوانين المدنية، و١٦ للجنائى. أضاف أنه لا يوجد حد أدنى لقيمة النزاع بالدعاوى التى تقبل محكمة القاهرة الاقتصادية النظر فيها، ولكن الشرط الوحيد هو وقوع الدعوى تحت قوانين ونشاط المحكمة. وتابع «فاروق»، «مع بداية نشاط المحكمة كان لا يوجد وعى لدى المستثمرين بمهام المحكمة، وأغلب القضايا كان يتم تحويلها من مجلس الدولة أو التحكيم الدولى». أوضح أن المحكمة أسست خلال السنوات الأخيرة هيئة التحضير أو ما يسمى «الوساطة» التى تختص بتسوية النزاع بشكل ودى بين الطرفين قبل تحديد جلسة للدعوى. أضاف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع قانونى لفكرة الوساطة فى مصر، ولكن توجد حاجة لمشروع يحدد الوساطة فى مصر خلال السنوات المقبلة لإنهاء المنازعات بشكل إيجابى يدعم الاستثمار المحلى. أوضح «فاروق»، أن المستثمرين المحليين والدولة أكبر المستفيدين من وجود المحكمة الاقتصادية، وليس المستثمر الأجنبى لأنه فى العادة يلجأ إلى التحكيم الدولى. أشار إلى الحاجة لتدريب القضاة والمستشارين بصفة دورية وتبادل الخبرات مع قضاة المحاكم الدولية، الأمر الذى سينعكس على طرق حل المنازعات الاقتصادية، ويؤثر إيجابياً على الاستثمار المحلى. وقال، «المحكمة حسمت العديد من القضايا الخاصة بالبنوك ورجال الأعمال المتعثرين من ضمنها دعوى أحمد بهجت وبنكا الأهلى ومصر ورجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية». واعتبر أن استمرار المحكمة لـ٩ سنوات يعد نجاجاً، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى فشلت لديها فكرة تنفيذ جهة مختصة للنظر فى القضايا الاقتصادية. أوضح أن فترة الفصل فى الدعوى بالقضايا التى تقدر مديونياتها تحت ٥ ملايين جنيه تتراوح بين ٦ أشهر وعام. تابع، «يتراوح متوسط عمر الدعوى التى تتجاوز مديونيتها ٥ ملايين جنيه من عام إلى عامين، وذلك حسب تفاصيل الدعاوى ومدى تشابكها مع قضايا أخرى». وقال «فاروق»، إن المحكمة يوجد بها ٨٩ مستشاراً وقاضياً، وهو عدد مناسب ولا توجد حاجة لزيادتهم حالياً وفقاً لعدد القضايا المتداولة يومياً فى الدوائر المختلفة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

عضو المكتب الفنى نسهم فى إعداد المؤشرات الدولية عن الاقتصاد المصرى تقدم محكمة القاهرة الاقتصادية الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمشكلات والقضايا التى يواجها المستثمرون، وفقاً للدعاوى التى تتلقاها المحكمة للجهات الدولية لإعداد مؤشر التنافسية. قال المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن «الاقتصادية» ساهمت فى إعداد مؤشر التنافسية منذ بداية نشأة المحكمة عام ٢٠٠٨ وحتى العام الجارى من خلال التقارير والإحصائيات اللازمة والمشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر وفقًا للقضايا التى تتلقاها بشكل يومى. وجاءت مصر فى المركز ١٣٧ على مستوى العالم فى ٢٠١٦ فى مؤشر تسوية حالات الإعسار بتقرير ممارسة الأعمال الذى يعده البنك الدولى قبل أن تتقدم للمركز ١٠٩ فى ٢٠١٧. أوضح «فاروق»، أن أبرز القضايا التى ارتكز عليها البنك الدولى فى إعداد المؤشر لمعرفة طبيعة المناخ الاستثمارى هى قضايا الإفلاس لقياس مدى الحركة الاستثمارية فى السوق المحلى. أشار إلى أن قرار الحكومة إجراء تعديلات على قانون الإفلاس كان حصيلة هذه الإحصائيات، وشارك قضاة بمحكمة القاهرة الاقتصادية باللجنة المختصة لمراجعة وتعديل القانون الذى تتم مناقشته فى البرلمان حالياً. وتقدمت مصر فى مؤشر استقلالية القضاء ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى؛ حيث كانت تحتل المركز ٤٧ عام ٢٠١٦ – ٢٠١٧ من بين ١٣٨ دولة قبل أن تصل للمركز ٣١ فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وقال «فاروق»، «كان يوجد تباطؤ فى حسم الدعاوى الاقتصادية والتفاوض مع المستثمرين لحل منازعاتهم قبل إنشاء المحكمة عام ٢٠٠٨». أضاف، أن طول فترة حسم الدعاوى فى ذلك الوقت كان يمثل عائقاً أمام الاستثمار؛ لأن قيمة العملة تختلف بمرور الزمن ما يحقق خسائر للمستثمرين. أوضح «فاروق»، أن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ يهدف فى المقام الأول إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار «التحكيم الدولى». أشار إلى أن قانون المحكمة الاقتصادية يتضمن ١٣ قسماً للقوانين المدنية، و١٦ للجنائى. أضاف أنه لا يوجد حد أدنى لقيمة النزاع بالدعاوى التى تقبل محكمة القاهرة الاقتصادية النظر فيها، ولكن الشرط الوحيد هو وقوع الدعوى تحت قوانين ونشاط المحكمة. وتابع «فاروق»، «مع بداية نشاط المحكمة كان لا يوجد وعى لدى المستثمرين بمهام المحكمة، وأغلب القضايا كان يتم تحويلها من مجلس الدولة أو التحكيم الدولى». أوضح أن المحكمة أسست خلال السنوات الأخيرة هيئة التحضير أو ما يسمى «الوساطة» التى تختص بتسوية النزاع بشكل ودى بين الطرفين قبل تحديد جلسة للدعوى. أضاف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع قانونى لفكرة الوساطة فى مصر، ولكن توجد حاجة لمشروع يحدد الوساطة فى مصر خلال السنوات المقبلة لإنهاء المنازعات بشكل إيجابى يدعم الاستثمار المحلى. أوضح «فاروق»، أن المستثمرين المحليين والدولة أكبر المستفيدين من وجود المحكمة الاقتصادية، وليس المستثمر الأجنبى لأنه فى العادة يلجأ إلى التحكيم الدولى. أشار إلى الحاجة لتدريب القضاة والمستشارين بصفة دورية وتبادل الخبرات مع قضاة المحاكم الدولية، الأمر الذى سينعكس على طرق حل المنازعات الاقتصادية، ويؤثر إيجابياً على الاستثمار المحلى. وقال، «المحكمة حسمت العديد من القضايا الخاصة بالبنوك ورجال الأعمال المتعثرين من ضمنها دعوى أحمد بهجت وبنكا الأهلى ومصر ورجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية». واعتبر أن استمرار المحكمة لـ٩ سنوات يعد نجاجاً، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى فشلت لديها فكرة تنفيذ جهة مختصة للنظر فى القضايا الاقتصادية. أوضح أن فترة الفصل فى الدعوى بالقضايا التى تقدر مديونياتها تحت ٥ ملايين جنيه تتراوح بين ٦ أشهر وعام. تابع، «يتراوح متوسط عمر الدعوى التى تتجاوز مديونيتها ٥ ملايين جنيه من عام إلى عامين، وذلك حسب تفاصيل الدعاوى ومدى تشابكها مع قضايا أخرى». وقال «فاروق»، إن المحكمة يوجد بها ٨٩ مستشاراً وقاضياً، وهو عدد مناسب ولا توجد حاجة لزيادتهم حالياً وفقاً لعدد القضايا المتداولة يومياً فى الدوائر المختلفة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

↓ المزيد