طالب محمد

طالب محمد

طالب محمد ممثل عماني دخل المجال الفني عام ١٩٧٩ وحتى الآن. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطالب محمد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طالب محمد

فرحة والدة الثاني علي الجمهورية بعد تلقيها خبر نجاحه

والد احد "اوائل الثانوية العامة".. فرحة النجاح متتوصفش

شريط يظهر اقتحام الاحتلال مستشفى بالقدس

فيديو جماهير روما تستغيث بـ«محمد صلاح» «أتقذنا من الضياع»
فيديو جماهير روما تستغيث بـ«محمد صلاح» «أتقذنا من الضياع»
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
٢٢ يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية "ضحية كوبري ستانلي"
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
تشييع جثمان «غريق ستانلي» في مرسى مطروح (صور)
أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة الغائب على جثمان "غريق ستانلي"
«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتقليص أحكام « الإعدام»
إسدال الستار عن واقعة «غريق ستانلي».. «DNA» حسم الأمر
“المصانع” إقرار مسودة قانون حماية المستهلك بصورتها الحالية يربك الأسواق طالب محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة الفصل بين أدوار الجهات الرقابية لعدم تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة بما يعمل على إرباك الأسواق فى حال إقراره بصورته الحالية. وأضاف ممثل اتحاد الصناعات لمناقشة قانون حماية المستهلك، إن الاتحاد سيقدم مقترحاته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد الاطلاع على المسودة الأخيرة لمشروع القانون، خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى ألا يكون هناك تداخل بين اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، حيث أن دور «حماية المستهلك» الدفاع عن مصالح المستهلكين، ودور «سلامة الغذاء» ضمان جودة المنتجات الغذائية. وأكد «شكرى» على ضرورة عدم إدراج مواد عقوبات جديدة ضمن قانون حماية المستهلك، مع الاستعانة بقانون العقوبات لتضمين العقوبة اللازمة على الجهات المخالفة. وتابع «كما يجب أن تكون العقوبات وفقًا للقانون، مادية وليس جنائية، إلا إذا كانت الحالة تستدعى ذلك، كما أن قانون العقوبات أدرج عقوبة لكل المخالفات، وبالتالى ليس من الضرورى إدراج عقوبات جديدة فى قانون حماية المستهلك». واستنكر نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إدراج العديد من البنود فى القوانين، فى الوقت الذى قد تتعارض فيه مع بنود قوانين أخرى، ثم نكتشف فيما بعد أن هناك تعارضًا بين كل تلك القوانين”. وتابع “خلال السنوات الماضية كات يراقب على الصناعات الغذائية عدة وزارات وجهات معنية بالقطاع، وبالرغم من ذلك كانت الرقابة الضعيفة، ولذلك يجب أن تقوم كل جهة بدورها المنوط بها فقط، مع التنسيق مع الهيئات الأخرى”. ولفت إلى أهمية تحديد مدة استرجاع السلع والمنتجات وفقًا لنوع وحجم السلعة، حيث تختلف الصناعات الغذائية عن السيارات والأجهزة الكهربائية. وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا يجب تقييم قانون حماية المستهلك إلا بعد إقرار مسودته النهائية ثم موافقة مجلس النواب. وقال مصطفى العشرى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أهم عقبة تواجه المصانع فى قانون حماية المستهلك، استرجاع السلعة خلال فرة الـ ١٤ يومًا بدون وجود عيب فى التصنيع. وأضاف أن هذا البند يمثل عبئاً كبيراً على المصانع نتيجة عدم الحفاظ على حقوقها، حيث يستغل بعض المستهلكين هذا البند لاسترجاع المنتج بدون وجود عيوب صناعة به. وطالب الجهات المعنية بإعداد قانون حماية المستهلك بأن يكون هناك جهة وسيطة بين المستهلك والبائع خلال تلك الفترة بحيث تكون حكماً عادلاً بينهما إذا أراد المستهلك استرجاع أى سلعة. وتنص المادة ١٧ من مشروع قانون حماية المستهلك على أنه يحق للمستهلك إعادة السلعة أو المنتج واسترداد قيمتها خلال ١٤ يومًا من تاريخ الشراء بدون إبداء أى أسباب أو تحمل أى نفقات، إلا إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التلف، أو إذا لم يكن المنتج على الحالة التى كان عليها عند الشراء بسبب يعود إلى المستهلك. وقال رأفت رزيقة، رئيس مجلس إدارة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن القانون الجديد يجب أن يتضمن توفير القوى البشرية اللازمة للرقابة على الأسواق وعدم انتظار شكاوى المستهلكين. وأضاف أن معظم المستهلكين الذى يتعرضون للغش التجارى لا يلجأون إلى “حماية المستهلك”، ولذلك يجب أن يتم تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر على أرض الواقع. وتابع “رؤية المستهلكين لدور الجهات الرقابية فى المعارض والمحال التجارية، ستعطيهم الثقة على تقديم الشكاوى لثقتهم فى الحصول على حصولهم”، كما أكد “رزيقة” على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع “بير السلم”، لاسيما فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان عدم تأثر صحة المواطنين.
«عبد النعيم» يطالب القوى السياسية بضم أصواتهم للشعب لتأييد الرئيس السيسى
نائب برلماني يطالب وزير الري برفع غرامات الأرز عن الفلاحين
«الإنقاذ النهري» تواصل عمليات البحث عن «غريق ستانلي»
“المصانع” إقرار مسودة قانون حماية المستهلك بصورتها الحالية يربك الأسواق طالب محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة الفصل بين أدوار الجهات الرقابية لعدم تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة بما يعمل على إرباك الأسواق فى حال إقراره بصورته الحالية. وأضاف ممثل اتحاد الصناعات لمناقشة قانون حماية المستهلك، إن الاتحاد سيقدم مقترحاته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد الاطلاع على المسودة الأخيرة لمشروع القانون، خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى ألا يكون هناك تداخل بين اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، حيث أن دور «حماية المستهلك» الدفاع عن مصالح المستهلكين، ودور «سلامة الغذاء» ضمان جودة المنتجات الغذائية. وأكد «شكرى» على ضرورة عدم إدراج مواد عقوبات جديدة ضمن قانون حماية المستهلك، مع الاستعانة بقانون العقوبات لتضمين العقوبة اللازمة على الجهات المخالفة. وتابع «كما يجب أن تكون العقوبات وفقًا للقانون، مادية وليس جنائية، إلا إذا كانت الحالة تستدعى ذلك، كما أن قانون العقوبات أدرج عقوبة لكل المخالفات، وبالتالى ليس من الضرورى إدراج عقوبات جديدة فى قانون حماية المستهلك». واستنكر نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إدراج العديد من البنود فى القوانين، فى الوقت الذى قد تتعارض فيه مع بنود قوانين أخرى، ثم نكتشف فيما بعد أن هناك تعارضًا بين كل تلك القوانين”. وتابع “خلال السنوات الماضية كات يراقب على الصناعات الغذائية عدة وزارات وجهات معنية بالقطاع، وبالرغم من ذلك كانت الرقابة الضعيفة، ولذلك يجب أن تقوم كل جهة بدورها المنوط بها فقط، مع التنسيق مع الهيئات الأخرى”. ولفت إلى أهمية تحديد مدة استرجاع السلع والمنتجات وفقًا لنوع وحجم السلعة، حيث تختلف الصناعات الغذائية عن السيارات والأجهزة الكهربائية. وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا يجب تقييم قانون حماية المستهلك إلا بعد إقرار مسودته النهائية ثم موافقة مجلس النواب. وقال مصطفى العشرى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أهم عقبة تواجه المصانع فى قانون حماية المستهلك، استرجاع السلعة خلال فرة الـ ١٤ يومًا بدون وجود عيب فى التصنيع. وأضاف أن هذا البند يمثل عبئاً كبيراً على المصانع نتيجة عدم الحفاظ على حقوقها، حيث يستغل بعض المستهلكين هذا البند لاسترجاع المنتج بدون وجود عيوب صناعة به. وطالب الجهات المعنية بإعداد قانون حماية المستهلك بأن يكون هناك جهة وسيطة بين المستهلك والبائع خلال تلك الفترة بحيث تكون حكماً عادلاً بينهما إذا أراد المستهلك استرجاع أى سلعة. وتنص المادة ١٧ من مشروع قانون حماية المستهلك على أنه يحق للمستهلك إعادة السلعة أو المنتج واسترداد قيمتها خلال ١٤ يومًا من تاريخ الشراء بدون إبداء أى أسباب أو تحمل أى نفقات، إلا إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التلف، أو إذا لم يكن المنتج على الحالة التى كان عليها عند الشراء بسبب يعود إلى المستهلك. وقال رأفت رزيقة، رئيس مجلس إدارة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن القانون الجديد يجب أن يتضمن توفير القوى البشرية اللازمة للرقابة على الأسواق وعدم انتظار شكاوى المستهلكين. وأضاف أن معظم المستهلكين الذى يتعرضون للغش التجارى لا يلجأون إلى “حماية المستهلك”، ولذلك يجب أن يتم تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر على أرض الواقع. وتابع “رؤية المستهلكين لدور الجهات الرقابية فى المعارض والمحال التجارية، ستعطيهم الثقة على تقديم الشكاوى لثقتهم فى الحصول على حصولهم”، كما أكد “رزيقة” على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع “بير السلم”، لاسيما فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان عدم تأثر صحة المواطنين.
“المصانع” إقرار مسودة قانون حماية المستهلك بصورتها الحالية يربك الأسواق
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
أحمد حسين
أحمد حسين
محمد فؤاد
محمد فؤاد
علاء مرسي
علاء مرسي
سمير عارف
سمير عارف
إبراهيم علي
إبراهيم علي
قارن طالب محمد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن طالب محمد؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة طالب محمد على