طارق مصطفي

طارق مصطفي

طارق مصطفي إذاعي بالاذاعة المصرية إذاعة الأغاني من مواليد جمهورية مصر العربية إذاعي مصري . تخرج من كلية الاداب عام ١٩٨١م والتحق بالاذاعة المصرية وقدم العديد من البرامج المميزة والتى تُعد ذو طابع خاص من نوعها ويشرف علي إذاعة الأغاني حالياً ،برنامج كـان ياما كـان مـع طارق مصطفـى يذاع البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام العاشرة مساء وعلى مدار ٦٠ دقيقة ويتجول البرنامج بين صفحات الماضي وذكريات المطربين ليستعرض لنا الاذاعي طارق مصطفي في كلمات بسيطة وحكايات طريفة بين الاغنيات . الصفحة الرسمية للبرنامج على على فيس بوك. - صفحة البرنامج على الموقع الرسمى ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق مصطفي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق مصطفي
مصطفى الاتفاقيات التجارية فرصة للنهوض بصناعة مكونات السيارات قال طارق مصطفى، مدير تسويق شركة «أوتو جميل»، وكيل سيارات «فورد» فى مصر، إن الاتفاقيات التجارية تمثل فرصة كبيرة للنهوض بصناعة مكونات السيارات. ونفى أن تكون الاتفاقيات عائقاً أمام النهوض بصناعة السيارات، لأنها تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات الأم، وتجميع وصناعة المكونات التى تعد القاعدة الصناعية الرئيسية لتنفيذ صناعات محلية. وأضاف أن المغرب استطاع النهوض باقتصاده من خلال صناعة السيارات وتوقيع الاتفاقيات المشابهة لـ«الميركسور». وأوضح أن السوق المصرى مر بالعديد من الصعوبات خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، والفترة المقبلة ستكون الأفضل، بخلاف أن الوضع الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، وكل المؤشرات تدل على ذلك. وتوقع أن يشهد آخر شهرين من الربع الأخير للعام الحالى تحسناً طفيفاً، لأن غالبية العملاء الذين أجلوا قرارهم للقيام بعمليات شراء؛ بسبب ارتفاع الأسعار بدأوا العودة للشراء من جديد بعدما استقرت الأسعار رغم ارتفاعها. واستبعد «مصطفى»، أن يكون لتأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات، علاقة بتراجع مبيعات السوق. فالاستراتيجية يمكن أن تؤثر فى السوق بعد صدورها، مؤكداً أن السبب هو تذبذب سعر العملة خلال الشهور الماضية.
عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حفيد حسن البنا
مصطفى الاتفاقيات التجارية فرصة للنهوض بصناعة مكونات السيارات قال طارق مصطفى، مدير تسويق شركة «أوتو جميل»، وكيل سيارات «فورد» فى مصر، إن الاتفاقيات التجارية تمثل فرصة كبيرة للنهوض بصناعة مكونات السيارات. ونفى أن تكون الاتفاقيات عائقاً أمام النهوض بصناعة السيارات، لأنها تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات الأم، وتجميع وصناعة المكونات التى تعد القاعدة الصناعية الرئيسية لتنفيذ صناعات محلية. وأضاف أن المغرب استطاع النهوض باقتصاده من خلال صناعة السيارات وتوقيع الاتفاقيات المشابهة لـ«الميركسور». وأوضح أن السوق المصرى مر بالعديد من الصعوبات خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، والفترة المقبلة ستكون الأفضل، بخلاف أن الوضع الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، وكل المؤشرات تدل على ذلك. وتوقع أن يشهد آخر شهرين من الربع الأخير للعام الحالى تحسناً طفيفاً، لأن غالبية العملاء الذين أجلوا قرارهم للقيام بعمليات شراء؛ بسبب ارتفاع الأسعار بدأوا العودة للشراء من جديد بعدما استقرت الأسعار رغم ارتفاعها. واستبعد «مصطفى»، أن يكون لتأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات، علاقة بتراجع مبيعات السوق. فالاستراتيجية يمكن أن تؤثر فى السوق بعد صدورها، مؤكداً أن السبب هو تذبذب سعر العملة خلال الشهور الماضية.
مصطفى الاتفاقيات التجارية فرصة للنهوض بصناعة مكونات السيارات
طارق مصطفى رشحت أزارو للانضمام للزمالك قبل الانتقال للأهلي (فيديو)
طارق مصطفى طالبت مرتضى بالتعاقد مع أزارو.. وهذه ميزة البدري
بالفيديو.. طارق مصطفى يفجر مفاجأة عن "أزارو"
طارق مصطفى طالبت مرتضى بالتعاقد مع أزارو.. وهذه ميزة البدري
طارق مصطفى رشحت أزارو للانضمام للزمالك قبل الانتقال للأهلي (فيديو)
طارق مصطفى يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى
«هيبتا» و«يوم للستات» و«نوارة» تخطف جوائز السينما العربية
طارق مصطفى يقترب من العودة للزمالك شاهد التفاصيل ..
استبيان ٢٠١٨.. عام الانفراجة لـ سوق السيارات عوامل وأزمات اقتصادية كثيرة، تركت آثارها على قطاع السيارات خلال العام الحالى، أبرزها تحرير سعر صرف العملة، ونقص الدولار، وارتفاع سعر الدولار الجمركى، وصعوبة الاستيراد، واتفاقية «الميركسور». ووفقًا لآخر الإحصائيات بقطاع السيارات، وطبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات «الأميك»، تراجعت المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة ٣٩% لتصل إلى ٨٣.٨٨٧ ألف وحدة، مقابل ١٣٧.٥٩٤ ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من ٢٠١٦. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة ٣٨% لتسجل ٥٩.٩٢٨ ألف سيارة، مقابل ٩٧.٤٠١ ألف سيارة. «البورصة» أجرت استبياناً، واستطلعت آراء أكثر من ٤٠ خبيراً من كبار العاملين بالقطاع من الوكلاء والموزعين والتجار، للتطرق إلى رؤيتهم نحو مستقبل قطاع السيارات. وتبين من نتائج الاستبيان، أن ٩٠.٤% من المشاركين فيه، يرون أن ٢٠١٨ سيكون عام الانفراجة على قطاع السيارات، فى حين يرى ٩.٦% فقط أن العام المقبل لن يمثل تطوراً كبيراً للقطاع. وتوقع ٥٢.٤% من رموز السوق، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، تحسناً طفيفاً فى المبيعات، مقابل ٤٧.٦% يرون أن الأداء لن يختلف عن الشهور السابقة. وأعلن ٦٠% من العاملين بقطاع السيارات، أن السوق تأثر سلبًا بغياب استراتيجية صناعة السيارات، فى حين أن ٤٠% لم يعولوا على تأخر الاستراتيجية وتعددت اراءهم حول تذبذب السياسات النقدية، وخروج شرائح كبيرة من القوة الشرائية من السوق. واعتبر ٥٢.٤% من المشاركين، ان اتفاقية «الميركسور» تعد تهديداً لصناعة السيارات فى الوقت الراهن، فى حين رأت النسبة المتبقية أن الاتفاقيات التجارية نقطة قوة للتشجيع على التصدير. ويرى ٥٧.٢% من رموز القطاع، أن المناخ الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. أحمد محرز ٢٠١٨ عام الانفراجة لقطاع السيارات قال أحمد محرز مدير عام شركة «أرتوك أوتو»، إن العام المقبل سيكون عام الانفراجة، متوقعًا انخفاض سعر الدولار خلال ٢٠١٨ الأمر الذى سيتيح عودة عمليات البيع تدريجيًا للراغبين فى الشراء. ويرى محرز، أن السوق لم يتأثر بغياب استراتيجية صناعة السيارات العام الماضى، إذ لم يشهد القطاع خلاله وجود قوة شرائية، بسبب التأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة من ارتفاع أسعار غالبية المنتجات وليس السيارات وحدها. وطالب محرز، مجلس النواب، قبل اقرار الاستراتيجية بتعديل بنودها لتخدم جميع العاملين بالقطاع على حد سواء دون تمييز، ومراعاة السوق ككل. كما يرى أن الاتفاقيات الأوربية ومنها «الميركسور» لن تؤثر على المنتج المحلى، بل تعتبر إفادة للسوق المشتركة. أسامة أبوالمجد استقرار العملة يعيد المبيعات يرى أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن استمرار استقرار سعر العملة وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، المتوقع إقرارها من قبل البرلمان قريبًا، سيكونان العاملان الرئيسيان لعودة القطاع لسابق عهده. قال أبوالمجد، إن المبيعات خلال الشهور الماضية انخفضت بشكل كبير، وبالتالى الفترة الخصبة لعمليات الشراء بموسم الصيف والأعياد قد مضت، متوقعًا استمرار حالة الركود خلال الربع الأخير من العام الحالى. ونفى أبوالمجد، أن يكون السوق قد تأثر سلبًا بغياب استراتيجية صناعة السيارات، مضيفاً أن تطبيقها دون تعديل وفقًا لرؤيته هو ما يمكن أن يؤثر على القطاع بالسلب. وأشار إلى أهمية استمرار استقرار سعر العملة مع توفير مزايا لقطاع السيارات الذى يعد واحدا من أهم القطاعات التى يمكن أن تساهم فى النهوض بالاقتصاد، وتوقع أن يكون ٢٠١٨ عام انفراجة للقطاع. رأفت مسروجة ١٠% نمواً متوقعاً خلال الربع الأخير توقع رأفت مسروجة الخبير الاستراتيجى، أن يشهد القطاع نمواً بنسبة ١٠%، خلال الربع الأخير من العام الحالى، إذ أن المستهلك المحلى بدأ يتقبل عمليات التسعير الجديدة بعد الزيادات التى شهدها السوق. ويرى مسروجة، أن تأخر استراتيجية صناعة السيارات سبب فى تأخر استقرار السوق بشكل نهائى، لأنها من المفترض أن تعالج المعوقات التى تقف أمام عودة صناعة السيارات من جديد. وأوضح أن اتفاقية «الميركسور»، ستكون سبباً فى بيع المنتج المصرى بأكثر من قيمة المستورد، مما سيؤثر على المنتج المحلي، فى حين يرى أن قانون الاستثمار الجديد سيمثل عامل جذب للمستثمرين. علاء السبع غياب «الاستراتيجية».. برىء قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية القاهرة، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، إنه من الصعب تحسن حركة البيع خلال الربع الأخير من العام الحالى، مرجعاً ذلك الى استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة دخل الفرد، والذى يؤثر سلباً على القوة الشرائية. وأستبعد السبع، تأثير غياب استراتيجية صناعة السيارات، بالسلب على أداء السوق، معتبراً أن الاستراتيجية بريئة. وحول تأثير الاتفاقيات التجارية على اداء صناعة السيارات، قال إنها ستؤثر سلباً باستثناء حالة واحدة وهى أن تقرر الشركات الأم التصدير من السوق المصرى. واعتبر السبع، أن انفراجة السوق تتوقف على حالة اقتصاد الدولة خلال العام المقبل، معتبراً أن المناخ الاقتصادى الحالى غير قادر على جذب مستثمرين جدد لصناعة السيارات، وأكبر التحديات هو تكلفة الاقتراض وارتفاع معدل الفائدة. على توفيق المناخ الحالى غير قادر على جذب مستثمرين جدد أعلن على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن مؤشرات تحسن السوق أصبحت قريبة التحقق خلال الربع الأخير من العام الحالى، مضيفاً أن انخفاض المبيعات الفترة الماضية كانت له أسبابه، وتسبب فى تحفظ الشركات، وتحفظ القوة الشرائية أيضاً. وأضاف «نسبة التراجع تنخفض.. وهذا سيظهر فى صورة تحسن المؤشرات خلال الربع الأخير من العام الحالى». وأكد توفيق، أن تأخر إصدار الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، أدى إلى حدوث قصور فى الإنتاج، إذ لجأت الشركات إلى تخزين الإنتاج، تمهيداً لطرحه بعد إصدار الاستراتيجية للاستفادة من الحافز الكمى. ورأى أن الاتفاقيات التجارية ومنها «الميركسور»، و«المشاركة المصرية الأوروبية»، لا تشكل تهديداً لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى ميزة انخفاض تكلفة العمالة. وعلى مصنعى السيارات والصناعات المغذية، أن يضعوا خططاً للتصدير. وتوقع توفيق، أن يشهد ٢٠١٨ أداء أفضل من ٢٠١٦ و٢٠١٧، من حيث مبيعات سوق السيارات، معتبراً أن المناخ الاقتصادى الراهن غير قادر على جذب استثمارات جديدة دون تحديد رؤية الدولة فى صناعة السيارات. ياسرالقصراوى انفراجة كبيرة مع تراجع الدولار توقع ياسر القصراوى المدير التنفيذى، نائب رئيس مجلس إدارة «أوتو جروب» أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، انخفاضاً نسبياً فى سعر الدولار أمام الجنيه، مما سينعكس على أسعار السيارات، ويجذب شرائح جديدة من القوى الشرائية. قال القصراوى، إن تأخر إصدار الاستراتيجية، خلق أزمة جديدة، إذ لجأ عدد من وكلاء السيارات إلى تخزين السيارات للاستفادة من حافز الكم الإنتاجى، مما جعل حركة التصنيع تتوقف بشكل مؤقت حتى تتخلص من المخزون المتراكم. وأوضح أن المناطق الاقتصادية الجديدة، يمكن أن تفيد الإنتاج وترفع القدرة التصديرية بشرط التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق ذلك، والاتفاقيات التجارية ومنها “الشراكة الأوروبية”، و”الميركسور” عامل قوى يفتح أسواقاً جديدة للمنتج المحلى. أضاف القصراوى، أنه مع بداية الربع الثانى من العام المقبل ستحدث انفراجة لسوق السيارات، خصوصاً مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مما يفيد بشكل كبير المستثمر الأجنبى، ويجعل المناخ الاقتصادى قادراً على جذب مستثمرين جدد. كما أشار إلى أهمية التغلب على الإجراءات البيروقراطية التى يمكن أن تواجه أى مستثمر أجنبى أو محلى عند الدخول بالسوق أو التوسع. مصدر فى إحدى الشركات غياب المواصفات القياسية يهدر الاتفاقيات التجارية قال مصدر فى إحدى الشركات الكبرى، إن تأخر إصدار قانون لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، جعل العديد من الشركات ترجئ عمليات التطوير. وتوقع المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى تحسناً طفيفاً مع طرح موديلات جديدة، إضافة إلى أنشطة الشركات التسويقية. وأشار المصدر، إلى أن السوق تأقلم مع الاتفاقيات التجارية، ومن الصعب القول أن اتفاقية “الشراكة الأوروبية” أو “الميركسور” تؤثر سلباً على الصناعة. والسبب وراء استفادة قطاع السيارات من تلك الاتفاقيات هو أن عدداً من الشركات المصنعة لم تطمح للتصدير، وذلك يرجع لغياب أدنى عوامل الأمان والمواصفات القياسية للسيارات التى تجمع محلياً بخلاف توقف إنتاج عدد من السيارات عالميا منذ سنوات ومازالت تطرح بالسوق المحلي. وتوقع المصدر،ارتفاع مبيعات السوق خلال ٢٠١٨ مقارنة بالعام الحالي، مؤكدا ان المناخ الاقتصادى الراهن للدولة قادر على جذب استثمارات جديدة، إذ جعل انخفاض سعر العملة أمام العملات الأجنبية ميزة جذب للاستثمار. حسين مصطفى “أتوماك فورميلا ٢٠١٧” نجح فى تحريك المبيعات قال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن معرض “أوتوماك فورميلا ٢٠١٧” دعم عمليات البيع للسيارات، مع طرح عروض تخفيضات سعرية، مما ينعكس على إجمالى نتائج الربع الأخير. وأضاف أن غياب الحوافز عن صناعة السيارات، أثر سلباً فى تطويرها، وأيضاً أثر على جذب استثمارات أجنبية، آملاً إصدار الاستراتيجية قريباً. واستبعد مصطفى تأثير الاتفاقيات التجارية سلباً على أداء السوق المحلى، متوقعاً أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة فى مبيعاته خلال العام المقبل، نظراً لتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد. وأكد أن المناخ الاقتصادى للدولة الراهن قادر على جذب استثمارات جديدة، مع صدور قانون الاستثمار الجديد، ومناطق اقتصادية جديدة. كريم نجار تذبذب السياسات النقدية يطرد المستثمرين استبعد كريم نجار رئيس مجلس إدارة “كيان” وكيل سيارات “سيات” و”سكودا”، حدوث تحسن فى مبيعات السيارات خلال الربع الأخير من العام الحالى، وأسند على انه خلال شهرى يوليو وأغسطس، حدث انخفاضاً نسبياً فى المبيعات، مضيفاً أن مبيعات السوق لن تتخطى حاجز الـ ١٠٠ ألف سيارة خلال ٢٠١٧. ويرى نجار، أن غياب الاستراتيجية أثر سلباً على صناعة السيارات فى مصر، إذ أن الحماية الجمركية التى تعطيها الدولة للمنتج المحلى أثرت بشكل سلبى فى تطوير والنهوض بالصناعة. وحول اعتبار الاتفاقيات التجارية من العوامل المؤثرة سلباً على صناعة السيارات، قال نجار إن العكس هو الصحيح، فالسوق المحلى لديه فرصة للنهوض بصناعة مثل الصناعات المغذية وتصديرها، مع انخفاض قيمة العملة وتكلفة العمالة. وتوقع أن يشهد ٢٠١٨، انفراجة فى أداء سوق السيارات مع توقعات بانخفاض نسبى فى سعر الدولار أمام الجنيه و نمو مبيعات السوق، مقارنة بالعام الحالى. أضاف أن المناخ الاقتصادى فى الوقت الحالى غير قادر على جذب مستثمرين اجانب، فى ظل تذبذب السياسة النقدية المتبعة، وتدخل العامل البشرى فى التعامل مع المستثمرين، وعدم قدرة الموظف على اتخاذ قرار. عمرو نصار القوة الشرائية فى طريق العودة توقع عمرو نصار المستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة MCV، أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى تحسناً طفيفاً فى المبيعات. قال نصار، إن رؤية الدولة غائبة عن صناعة السيارات، مما أثر سلبا على اداء سوق السيارات، اذ ان العاملين فى القطاع بانتظار أن تضع خطوطاً فاصلة لتحفيز المستثمرين، وعلى أساسها تضع خططاً مستقبلية للشركات، واعتبر ان الاتفاقيات التجارية، تقف عائقاً أمام النهوض بصناعة المركبات فى مصر فى الوقت الراهن، ولاتخدم الصالح العام. وتوقع نصار، أن يشهد العام المقبل، انفراجة فى المبيعات، لأن الفترة الاصعب التى مر عليها سوق السيارات هى عام ٢٠١٧، وسيعتبر عام ٢٠١٨ الطريق لجنى الثمار، إضافة إلى أن الفئة المتخوفة من الشراء سابقًا بدأت العودة بعدما استقرت الأوضاع ووفقت نفسها على الأسعار الحالية. ويرى نصار، ان المناخ الاقتصادى الراهن غير قادر على جذب استثمارات جديدة إلا مع وجود رؤية حكومية واضحة تقنع المستثمر. طارق مصطفى فرصة كبيرة أمام صناعة المكونات قال طارق مصطفى مدير تسويق شركة “أوتو جميل” وكيل سيارات “فورد” فى مصر، أن الربع الأخير من العام الحالى سيشهد تحسناً طفيفاً، لان غالبية العملاء الذين أجلوا قرارهم للقيام بعمليات شراء بسبب ارتفاع الأسعار بدأوا العودة للشراء من جديد بعدما استقرت الأسعار رغم ارتفاعها. واستبعد مصطفي، أن يكون لتأخر أصدار استراتيجية صناعة السيارات، علاقة بتراجع مبيعات السوق. فالاستراتيجية يمكن أن تؤثر فى السوق بعد صدورها، مؤكداً أن السبب هو تذبذب سعر العملة خلال الشهور الماضية. وأضاف ان الاتفاقيات التجارية لا تعد عائقاً أمام النهوض بصناعة السيارات، لأنها تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات الأم، وتجميع وصناعة المكونات التى تعد القاعدة الصناعية الرئيسة لتنفيذ صناعات محلية. فالمغرب مثلاً استطاعت النهوض بإقتصادها من خلال صناعة السيارات وتوقيع الاتفاقيات المشابهة لـ”الميركسو”. وأوضح أن السوق المصرى مر بالعديد من الصعوبات خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، والفترة المقبلة ستكون الأفضل، بخلاف أن الوضع الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، وكل المؤشرات تدل على ذلك. عبدالمنعم القاضى امتيازات المستثمرين هى الحل قال عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن أوضاع السوق بدأت تتحسن بشكل نسبى مع استقرار السياسات خلال الربع الأخير من العام الحالى، مما سيؤثر ايجاباً على مبيعات السوق، معتبراً أن منح المستثمرين مزيد من الامتيازات بمثابة الحل لأزمات السوق. وأضاف القاضى، أن العامل الرئيسى لتراجع اداء السوق هو إرتفاع سعر الصرف، وليس تأخر اصدار الاستراتيجية الحكومية لصناعة السيارات، وأعتبر القاضى ان الاتفاقيات التجارية منها «الميركسور» و«الشراكة المصرية الأوروبية»، تعطى امتيازات للأطراف الاخري، وتضر بالمنتج المحلى، لأن الصناعة المحلية تحتاج إلى الكثير، وأمامها الكثير حتى تستطيع غزو الأسواق العالمية. وأضاف ان الأوضاع الحالية بدأت فى الإستقرار، مما يرشح عام ٢٠١٨ ليكون عام الانفراجة، لكن أرقام المشتريات ستحتاج فترة حتى تعود لوضعها السابق. خالد سعد لا انفراجة كاملة فى ٢٠١٨ قال خالد سعد مدير عام “بريليانس البافارية”، إن الشهور الاخيرة من العام الحالى، ستشهد تحسن فى المبيعات بصورة ضعيفة. وأعتبر ان التأثر السلبى من أستراتيجية صناعة السيارات قد يأتى بعد إصدارها وليس قبلها، مضيفاً أن الاتفاقيات التجارية تقف عائقاً امام النهوض بصناعة المركبات حالياً، اذ أنها تخدم الجانب الآخر أكثر من الجانب المصرى. وأوضح سعد ان عام ٢٠١٨، لن يشهد انفراجة كاملة، وإنما تحسن الاداء مقارنة بالعام الحالى. ويرى سعد، ان الوضع الاقتصادى الراهن يعانى من غياب عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، وهناك العديد من المعوقات التى يأمل أن تزول من أمام المستثمرين.
استبيان ٢٠١٨.. عام الانفراجة لـ سوق السيارات عوامل وأزمات اقتصادية كثيرة، تركت آثارها على قطاع السيارات خلال العام الحالى، أبرزها تحرير سعر صرف العملة، ونقص الدولار، وارتفاع سعر الدولار الجمركى، وصعوبة الاستيراد، واتفاقية «الميركسور». ووفقًا لآخر الإحصائيات بقطاع السيارات، وطبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات «الأميك»، تراجعت المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة ٣٩% لتصل إلى ٨٣.٨٨٧ ألف وحدة، مقابل ١٣٧.٥٩٤ ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من ٢٠١٦. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة ٣٨% لتسجل ٥٩.٩٢٨ ألف سيارة، مقابل ٩٧.٤٠١ ألف سيارة. «البورصة» أجرت استبياناً، واستطلعت آراء أكثر من ٤٠ خبيراً من كبار العاملين بالقطاع من الوكلاء والموزعين والتجار، للتطرق إلى رؤيتهم نحو مستقبل قطاع السيارات. وتبين من نتائج الاستبيان، أن ٩٠.٤% من المشاركين فيه، يرون أن ٢٠١٨ سيكون عام الانفراجة على قطاع السيارات، فى حين يرى ٩.٦% فقط أن العام المقبل لن يمثل تطوراً كبيراً للقطاع. وتوقع ٥٢.٤% من رموز السوق، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، تحسناً طفيفاً فى المبيعات، مقابل ٤٧.٦% يرون أن الأداء لن يختلف عن الشهور السابقة. وأعلن ٦٠% من العاملين بقطاع السيارات، أن السوق تأثر سلبًا بغياب استراتيجية صناعة السيارات، فى حين أن ٤٠% لم يعولوا على تأخر الاستراتيجية وتعددت اراءهم حول تذبذب السياسات النقدية، وخروج شرائح كبيرة من القوة الشرائية من السوق. واعتبر ٥٢.٤% من المشاركين، ان اتفاقية «الميركسور» تعد تهديداً لصناعة السيارات فى الوقت الراهن، فى حين رأت النسبة المتبقية أن الاتفاقيات التجارية نقطة قوة للتشجيع على التصدير. ويرى ٥٧.٢% من رموز القطاع، أن المناخ الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. أحمد محرز ٢٠١٨ عام الانفراجة لقطاع السيارات قال أحمد محرز مدير عام شركة «أرتوك أوتو»، إن العام المقبل سيكون عام الانفراجة، متوقعًا انخفاض سعر الدولار خلال ٢٠١٨ الأمر الذى سيتيح عودة عمليات البيع تدريجيًا للراغبين فى الشراء. ويرى محرز، أن السوق لم يتأثر بغياب استراتيجية صناعة السيارات العام الماضى، إذ لم يشهد القطاع خلاله وجود قوة شرائية، بسبب التأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة من ارتفاع أسعار غالبية المنتجات وليس السيارات وحدها. وطالب محرز، مجلس النواب، قبل اقرار الاستراتيجية بتعديل بنودها لتخدم جميع العاملين بالقطاع على حد سواء دون تمييز، ومراعاة السوق ككل. كما يرى أن الاتفاقيات الأوربية ومنها «الميركسور» لن تؤثر على المنتج المحلى، بل تعتبر إفادة للسوق المشتركة. أسامة أبوالمجد استقرار العملة يعيد المبيعات يرى أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن استمرار استقرار سعر العملة وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، المتوقع إقرارها من قبل البرلمان قريبًا، سيكونان العاملان الرئيسيان لعودة القطاع لسابق عهده. قال أبوالمجد، إن المبيعات خلال الشهور الماضية انخفضت بشكل كبير، وبالتالى الفترة الخصبة لعمليات الشراء بموسم الصيف والأعياد قد مضت، متوقعًا استمرار حالة الركود خلال الربع الأخير من العام الحالى. ونفى أبوالمجد، أن يكون السوق قد تأثر سلبًا بغياب استراتيجية صناعة السيارات، مضيفاً أن تطبيقها دون تعديل وفقًا لرؤيته هو ما يمكن أن يؤثر على القطاع بالسلب. وأشار إلى أهمية استمرار استقرار سعر العملة مع توفير مزايا لقطاع السيارات الذى يعد واحدا من أهم القطاعات التى يمكن أن تساهم فى النهوض بالاقتصاد، وتوقع أن يكون ٢٠١٨ عام انفراجة للقطاع. رأفت مسروجة ١٠% نمواً متوقعاً خلال الربع الأخير توقع رأفت مسروجة الخبير الاستراتيجى، أن يشهد القطاع نمواً بنسبة ١٠%، خلال الربع الأخير من العام الحالى، إذ أن المستهلك المحلى بدأ يتقبل عمليات التسعير الجديدة بعد الزيادات التى شهدها السوق. ويرى مسروجة، أن تأخر استراتيجية صناعة السيارات سبب فى تأخر استقرار السوق بشكل نهائى، لأنها من المفترض أن تعالج المعوقات التى تقف أمام عودة صناعة السيارات من جديد. وأوضح أن اتفاقية «الميركسور»، ستكون سبباً فى بيع المنتج المصرى بأكثر من قيمة المستورد، مما سيؤثر على المنتج المحلي، فى حين يرى أن قانون الاستثمار الجديد سيمثل عامل جذب للمستثمرين. علاء السبع غياب «الاستراتيجية».. برىء قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية القاهرة، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، إنه من الصعب تحسن حركة البيع خلال الربع الأخير من العام الحالى، مرجعاً ذلك الى استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة دخل الفرد، والذى يؤثر سلباً على القوة الشرائية. وأستبعد السبع، تأثير غياب استراتيجية صناعة السيارات، بالسلب على أداء السوق، معتبراً أن الاستراتيجية بريئة. وحول تأثير الاتفاقيات التجارية على اداء صناعة السيارات، قال إنها ستؤثر سلباً باستثناء حالة واحدة وهى أن تقرر الشركات الأم التصدير من السوق المصرى. واعتبر السبع، أن انفراجة السوق تتوقف على حالة اقتصاد الدولة خلال العام المقبل، معتبراً أن المناخ الاقتصادى الحالى غير قادر على جذب مستثمرين جدد لصناعة السيارات، وأكبر التحديات هو تكلفة الاقتراض وارتفاع معدل الفائدة. على توفيق المناخ الحالى غير قادر على جذب مستثمرين جدد أعلن على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن مؤشرات تحسن السوق أصبحت قريبة التحقق خلال الربع الأخير من العام الحالى، مضيفاً أن انخفاض المبيعات الفترة الماضية كانت له أسبابه، وتسبب فى تحفظ الشركات، وتحفظ القوة الشرائية أيضاً. وأضاف «نسبة التراجع تنخفض.. وهذا سيظهر فى صورة تحسن المؤشرات خلال الربع الأخير من العام الحالى». وأكد توفيق، أن تأخر إصدار الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، أدى إلى حدوث قصور فى الإنتاج، إذ لجأت الشركات إلى تخزين الإنتاج، تمهيداً لطرحه بعد إصدار الاستراتيجية للاستفادة من الحافز الكمى. ورأى أن الاتفاقيات التجارية ومنها «الميركسور»، و«المشاركة المصرية الأوروبية»، لا تشكل تهديداً لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى ميزة انخفاض تكلفة العمالة. وعلى مصنعى السيارات والصناعات المغذية، أن يضعوا خططاً للتصدير. وتوقع توفيق، أن يشهد ٢٠١٨ أداء أفضل من ٢٠١٦ و٢٠١٧، من حيث مبيعات سوق السيارات، معتبراً أن المناخ الاقتصادى الراهن غير قادر على جذب استثمارات جديدة دون تحديد رؤية الدولة فى صناعة السيارات. ياسرالقصراوى انفراجة كبيرة مع تراجع الدولار توقع ياسر القصراوى المدير التنفيذى، نائب رئيس مجلس إدارة «أوتو جروب» أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، انخفاضاً نسبياً فى سعر الدولار أمام الجنيه، مما سينعكس على أسعار السيارات، ويجذب شرائح جديدة من القوى الشرائية. قال القصراوى، إن تأخر إصدار الاستراتيجية، خلق أزمة جديدة، إذ لجأ عدد من وكلاء السيارات إلى تخزين السيارات للاستفادة من حافز الكم الإنتاجى، مما جعل حركة التصنيع تتوقف بشكل مؤقت حتى تتخلص من المخزون المتراكم. وأوضح أن المناطق الاقتصادية الجديدة، يمكن أن تفيد الإنتاج وترفع القدرة التصديرية بشرط التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق ذلك، والاتفاقيات التجارية ومنها “الشراكة الأوروبية”، و”الميركسور” عامل قوى يفتح أسواقاً جديدة للمنتج المحلى. أضاف القصراوى، أنه مع بداية الربع الثانى من العام المقبل ستحدث انفراجة لسوق السيارات، خصوصاً مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مما يفيد بشكل كبير المستثمر الأجنبى، ويجعل المناخ الاقتصادى قادراً على جذب مستثمرين جدد. كما أشار إلى أهمية التغلب على الإجراءات البيروقراطية التى يمكن أن تواجه أى مستثمر أجنبى أو محلى عند الدخول بالسوق أو التوسع. مصدر فى إحدى الشركات غياب المواصفات القياسية يهدر الاتفاقيات التجارية قال مصدر فى إحدى الشركات الكبرى، إن تأخر إصدار قانون لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، جعل العديد من الشركات ترجئ عمليات التطوير. وتوقع المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى تحسناً طفيفاً مع طرح موديلات جديدة، إضافة إلى أنشطة الشركات التسويقية. وأشار المصدر، إلى أن السوق تأقلم مع الاتفاقيات التجارية، ومن الصعب القول أن اتفاقية “الشراكة الأوروبية” أو “الميركسور” تؤثر سلباً على الصناعة. والسبب وراء استفادة قطاع السيارات من تلك الاتفاقيات هو أن عدداً من الشركات المصنعة لم تطمح للتصدير، وذلك يرجع لغياب أدنى عوامل الأمان والمواصفات القياسية للسيارات التى تجمع محلياً بخلاف توقف إنتاج عدد من السيارات عالميا منذ سنوات ومازالت تطرح بالسوق المحلي. وتوقع المصدر،ارتفاع مبيعات السوق خلال ٢٠١٨ مقارنة بالعام الحالي، مؤكدا ان المناخ الاقتصادى الراهن للدولة قادر على جذب استثمارات جديدة، إذ جعل انخفاض سعر العملة أمام العملات الأجنبية ميزة جذب للاستثمار. حسين مصطفى “أتوماك فورميلا ٢٠١٧” نجح فى تحريك المبيعات قال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن معرض “أوتوماك فورميلا ٢٠١٧” دعم عمليات البيع للسيارات، مع طرح عروض تخفيضات سعرية، مما ينعكس على إجمالى نتائج الربع الأخير. وأضاف أن غياب الحوافز عن صناعة السيارات، أثر سلباً فى تطويرها، وأيضاً أثر على جذب استثمارات أجنبية، آملاً إصدار الاستراتيجية قريباً. واستبعد مصطفى تأثير الاتفاقيات التجارية سلباً على أداء السوق المحلى، متوقعاً أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة فى مبيعاته خلال العام المقبل، نظراً لتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد. وأكد أن المناخ الاقتصادى للدولة الراهن قادر على جذب استثمارات جديدة، مع صدور قانون الاستثمار الجديد، ومناطق اقتصادية جديدة. كريم نجار تذبذب السياسات النقدية يطرد المستثمرين استبعد كريم نجار رئيس مجلس إدارة “كيان” وكيل سيارات “سيات” و”سكودا”، حدوث تحسن فى مبيعات السيارات خلال الربع الأخير من العام الحالى، وأسند على انه خلال شهرى يوليو وأغسطس، حدث انخفاضاً نسبياً فى المبيعات، مضيفاً أن مبيعات السوق لن تتخطى حاجز الـ ١٠٠ ألف سيارة خلال ٢٠١٧. ويرى نجار، أن غياب الاستراتيجية أثر سلباً على صناعة السيارات فى مصر، إذ أن الحماية الجمركية التى تعطيها الدولة للمنتج المحلى أثرت بشكل سلبى فى تطوير والنهوض بالصناعة. وحول اعتبار الاتفاقيات التجارية من العوامل المؤثرة سلباً على صناعة السيارات، قال نجار إن العكس هو الصحيح، فالسوق المحلى لديه فرصة للنهوض بصناعة مثل الصناعات المغذية وتصديرها، مع انخفاض قيمة العملة وتكلفة العمالة. وتوقع أن يشهد ٢٠١٨، انفراجة فى أداء سوق السيارات مع توقعات بانخفاض نسبى فى سعر الدولار أمام الجنيه و نمو مبيعات السوق، مقارنة بالعام الحالى. أضاف أن المناخ الاقتصادى فى الوقت الحالى غير قادر على جذب مستثمرين اجانب، فى ظل تذبذب السياسة النقدية المتبعة، وتدخل العامل البشرى فى التعامل مع المستثمرين، وعدم قدرة الموظف على اتخاذ قرار. عمرو نصار القوة الشرائية فى طريق العودة توقع عمرو نصار المستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة MCV، أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى تحسناً طفيفاً فى المبيعات. قال نصار، إن رؤية الدولة غائبة عن صناعة السيارات، مما أثر سلبا على اداء سوق السيارات، اذ ان العاملين فى القطاع بانتظار أن تضع خطوطاً فاصلة لتحفيز المستثمرين، وعلى أساسها تضع خططاً مستقبلية للشركات، واعتبر ان الاتفاقيات التجارية، تقف عائقاً أمام النهوض بصناعة المركبات فى مصر فى الوقت الراهن، ولاتخدم الصالح العام. وتوقع نصار، أن يشهد العام المقبل، انفراجة فى المبيعات، لأن الفترة الاصعب التى مر عليها سوق السيارات هى عام ٢٠١٧، وسيعتبر عام ٢٠١٨ الطريق لجنى الثمار، إضافة إلى أن الفئة المتخوفة من الشراء سابقًا بدأت العودة بعدما استقرت الأوضاع ووفقت نفسها على الأسعار الحالية. ويرى نصار، ان المناخ الاقتصادى الراهن غير قادر على جذب استثمارات جديدة إلا مع وجود رؤية حكومية واضحة تقنع المستثمر. طارق مصطفى فرصة كبيرة أمام صناعة المكونات قال طارق مصطفى مدير تسويق شركة “أوتو جميل” وكيل سيارات “فورد” فى مصر، أن الربع الأخير من العام الحالى سيشهد تحسناً طفيفاً، لان غالبية العملاء الذين أجلوا قرارهم للقيام بعمليات شراء بسبب ارتفاع الأسعار بدأوا العودة للشراء من جديد بعدما استقرت الأسعار رغم ارتفاعها. واستبعد مصطفي، أن يكون لتأخر أصدار استراتيجية صناعة السيارات، علاقة بتراجع مبيعات السوق. فالاستراتيجية يمكن أن تؤثر فى السوق بعد صدورها، مؤكداً أن السبب هو تذبذب سعر العملة خلال الشهور الماضية. وأضاف ان الاتفاقيات التجارية لا تعد عائقاً أمام النهوض بصناعة السيارات، لأنها تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات الأم، وتجميع وصناعة المكونات التى تعد القاعدة الصناعية الرئيسة لتنفيذ صناعات محلية. فالمغرب مثلاً استطاعت النهوض بإقتصادها من خلال صناعة السيارات وتوقيع الاتفاقيات المشابهة لـ”الميركسو”. وأوضح أن السوق المصرى مر بالعديد من الصعوبات خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، والفترة المقبلة ستكون الأفضل، بخلاف أن الوضع الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، وكل المؤشرات تدل على ذلك. عبدالمنعم القاضى امتيازات المستثمرين هى الحل قال عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن أوضاع السوق بدأت تتحسن بشكل نسبى مع استقرار السياسات خلال الربع الأخير من العام الحالى، مما سيؤثر ايجاباً على مبيعات السوق، معتبراً أن منح المستثمرين مزيد من الامتيازات بمثابة الحل لأزمات السوق. وأضاف القاضى، أن العامل الرئيسى لتراجع اداء السوق هو إرتفاع سعر الصرف، وليس تأخر اصدار الاستراتيجية الحكومية لصناعة السيارات، وأعتبر القاضى ان الاتفاقيات التجارية منها «الميركسور» و«الشراكة المصرية الأوروبية»، تعطى امتيازات للأطراف الاخري، وتضر بالمنتج المحلى، لأن الصناعة المحلية تحتاج إلى الكثير، وأمامها الكثير حتى تستطيع غزو الأسواق العالمية. وأضاف ان الأوضاع الحالية بدأت فى الإستقرار، مما يرشح عام ٢٠١٨ ليكون عام الانفراجة، لكن أرقام المشتريات ستحتاج فترة حتى تعود لوضعها السابق. خالد سعد لا انفراجة كاملة فى ٢٠١٨ قال خالد سعد مدير عام “بريليانس البافارية”، إن الشهور الاخيرة من العام الحالى، ستشهد تحسن فى المبيعات بصورة ضعيفة. وأعتبر ان التأثر السلبى من أستراتيجية صناعة السيارات قد يأتى بعد إصدارها وليس قبلها، مضيفاً أن الاتفاقيات التجارية تقف عائقاً امام النهوض بصناعة المركبات حالياً، اذ أنها تخدم الجانب الآخر أكثر من الجانب المصرى. وأوضح سعد ان عام ٢٠١٨، لن يشهد انفراجة كاملة، وإنما تحسن الاداء مقارنة بالعام الحالى. ويرى سعد، ان الوضع الاقتصادى الراهن يعانى من غياب عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، وهناك العديد من المعوقات التى يأمل أن تزول من أمام المستثمرين.
طارق مصطفى أهم شئ هو النتائج.. ويجب التمسك بـ كوبر حال التأهل للمونديال
من ذكر فى نفس الأخبار؟
أحمد محرز
أحمد محرز
حسن البنا
حسن البنا
عمرو أديب
عمرو أديب
عمرو عرفة
عمرو عرفة
أحمد داود
أحمد داود
منة شلبي
منة شلبي
قارن طارق مصطفي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن طارق مصطفي؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇲🇦
المغرب
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة طارق مصطفي على