طارق عامر

طارق عامر

طارق حسن نور الدين عامر: هو محافظ البنك المركزي المصري منذ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام ٢٠٠٨، وحتى تقديم استقالته في عام ٢٠١٣.طارق عامر حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الامريكية بالقاهرةشغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ ٢٠٠٣، وحتى ٢٠٠٨. وكان أبرز المرشحين لخلافته، بالإضافة إلى هشام رامز، ومحمد بركات وقد تولى منصب المحافظ في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعامر بتولي رئاسة البنك المركزي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق عامر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق عامر
عامر تراجع قيمة أقساط نادى باريس ٥٠% بدءاً من يوليو الماضى تراجعت قيمة اﻷقساط التى تسددها مصر من مديونيتها لدول نادى باريس بمقدار النصف. وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر لـ«البورصة»، إن القسط الذى تسدده مصر بشكل دورى كل نصف عام تراجع إلى ٣٥٠ مليون دولار بدلاً من ٧٠٠ مليون دولار. وقالت مصادر فى البنك المركزى، إن القيمة الجديدة ﻷقساط دول نادى باريس بدأت من آخر قسط سددته مصر فى يوليو الماضى. وأضافت إن ديون تجمع دول نادى باريس على مصر ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، وآخر قسط سيتم سداده للنادى سيكون عام ٢٠٢٦. وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، بلغت إجمالى ديون دول نادى باريس على مصر حتى مارس الماضى نحو ٣ مليارات و٥٧١ مليون دولار. وفى سياق آخر ذكرت المصادر، أن البنك المركزى يجرى حالياً مفاوضات مع المؤسسات والدول الدائنة لمصر من بينها دولاً خليجية والتى يستحق سداد الدين لها خلال العام المالى الحالي، بهدف تجديد أجل تلك الديون. وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات، اليوم الأحد، إن الإمارات وافقت على تجديد ٢.٦ مليار دولار وديعة سابقة كانت قد منحتها لمصر فى عام ٢٠١٣، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وتم تجديدها لمدة ٥ سنوات. وأوضحت المصادر، أن وضع الدين الخارجى بالنسبة لمصر غير مقلق، وعند مستويات الآمنة فى الوقت الراهن، وذلك نظراً لقدرة البنك المركزى على خدمة الدين، واستحواذ الديون قصيرة الأجل على نسبة منخفضة. وسجل الدين الخارجى بنهاية العام المالى الماضى نحو ٧٩ مليار دولار، تعادل ٤٤.٢% من الناتج المحلى اﻹجمالى، وتسعى مصر لسداد نحو ١٣ مليار دولار حتى نهاية ٢٠١٨، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى.
قارن طارق عامر مع:
شارك صفحة طارق عامر على