طارق الملا

طارق الملا

طارق أحمد عبد القادر الملا, مهندس مصري من مواليد ١٩٦٢, يشغل حالياً منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة شريف إسماعيل اعتباراً من ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ وحتى الآن. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق الملا؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق الملا
الحكومة ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى ١٠٠% لتوفر ٣٥ مليار جنيه في الموازنة مدى مصر ٢٩ يونيو ٢٠١٧ رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بدءًا من اليوم الخميس، بنسب تصل إلى ١٠٠%، لتوفر ٣٥ مليار جنيه من ميزانية دعم الوقود، حسبما أعلن وزير للبترول، طارق الملا، صباح اليوم الخميس. وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة ١٠٠% لتصل إلى ٣٠ جنيه للأسطوانة بدلًا من ١٥ جنيها، في ثاني زيادة بسعرها في أقل من عام، بعد ارتفاعها من ٨ جنيهات إلى ١٥ في نوفمبر ٢٠١٦، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى ٦٠ جنيه من ٣٠ جنيه، كما ارتفع سعر الغاز المستخدم في السيارات بنسبة ٢٥% ليصل إلى ٢ جنيه للتر بدلًا من ١.٦ جنيه للتر. كما رفعت الحكومة أسعار السولار وبنزين ٨٠ أنواع الوقود الأكثر استخداما من الشرائح الأقل دخلًا بنسبة ٥٥% لتبلغ ٣.٦٥ جنيه للتر بدلًا من٢.٣٥جنيه للتر، وشهد بنزين ٩٥ الوقود المستهلك من قبل الشرائح الأعلى دخلًا أقل نسبة زيادة في الأسعار حيث ارتفع بنسبة ٥.٦% ليصل إلى ٦.٦ جنيه للتر بدلًا من ٦.٢٥ جنيه للتر. فيما شهد بنزين ٩٢ زيادة بنسبة ٤٣% ليبلغ ٥ جنيه للتر بدلًا من ٣.٥ جنيه. كما رفعت أسعار الغاز الخاص بالمنازل بالشرائح الثلاث كالتالي الشريحة الأولى من صفر إلى ٣٠ متر مكعب شهدت زيادة من ٧٥ قرشا إلى جنيه واحد بزيادة ٣٣%، والشريحة الثانية حتى ٦٠ متر مكعب من ١.٥ جنيه إلى ١.٧٥ جنيه بزيادة ١٤%، والشريحة الثالثة فوق ٦٠ متر مكعب من ٢ جنيه إلى ٢.٢٥ جنيه بزيادة ١٢.٥%. ورفعت أيضا أسعار المازوت لمصانع الأسمنت يوم الخميس إلى ٣٥٠٠ جنيه للطن من ٢٥٠٠ جنيه سابقا. وكان الملا، قال في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن موعد إصدار القرار رفع أسعار الوقود لم يحدد بعد. وأضاف «وحتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة». وقال «الملا» في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، «إن زيادة الأسعار الأخيرة ستوفر على ميزانية الدولة حوالي ٣٥ مليار جنيه، حيث أصبح دعم المواد البترولية حاليا ١١٠ مليار جنيه وقد يصل إلى ١٠٥ مليار جنيه، فيما كان ١٤٥ مليار جنيه قبل خفض الدعم، وذلك خلال السنة المالية ٢٠١٧ ٢٠١٨، التي من المنتظر أن تبدأ السبت المقبل». وأكد وزير البترول أن خطوة رفع الأسعار جزء من الخطة المعلنة لخفض الدعم على مدار خمس سنوات منذ ٢٠١٤. وأضاف أن جزء من تلك الوفورات ستساهم في تطوير البنية التحتية لإنتاج المواد البترولية، ما يمكنه أن يساهم في زيادة توفيرها بالسوق المحلي وتصديرها أيضًا. وبدأت مصر في يوليو ٢٠١٤، أي بعد شهر من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، خطة لإعادة هيكلة بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بهدف خفض العجز وأيضًا تحرير قطاع البترول. وأتت الجولة الثانية من رفع أسعار الوقود في نوفمبر ٢٠١٦، في الوقت الذي سعت فيه مصر لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، على أن تلتزم ببرنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه مع المؤسسة الدولية، ويتضمن أن ترفع مصر الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية بحلول يوليو ٢٠١٩.
قارن طارق الملا مع:
شارك صفحة طارق الملا على