صلاح علي

صلاح علي

صلاح علي محمد عبد الرحمن سياسي بحريني.ولد صلاح في العاصمة المنامة.عمل طبيب مقيم بمستشفى جامعة الملك خالد بالرياض بالمملكة العربية السعودية من ١٩٨٦ إلى ١٩٨٧ ثم عاد إلى البحرين للعمل طبيب معالج بمجمع السلمانية الطبي من ١٩٨٨ إلى ١٩٨٩. ثم طبيب معالج بمركز النعيم الصحي في برنامج طب الأسرة من ١٩٨٩ إلى ١٩٩١. ثم الطبيب المسئول بمركز مدينة عيسى الصحي من ١٩٩١ إلى ١٩٩٢ ثم نقل إلى مركز البديع الصحي من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٤. تم تعيينه رئيس قسم التثقيف الصحي من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٦ ورئيس برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٢. عاد للعمل في مركز مدينة عيسى الصحي من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٢. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بصلاح علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن صلاح علي
“تصحيح مسار التجارة الخارجية” مؤتمر يبحث صياغة استراتيجية قومية للتصدير أكتوبر المقبل ينعقد مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى» فى دورته السنوية الثانية بالقاهرة فى ٣٠ أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليستكمل ما بدأه العام الماضى فى دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التى تعترضها لتحقيق طفرة نوعية فى حجم وعائدات هذه التجارة، التى تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلى الإجمالى فى مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطنى. ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومى فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجى خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وتصحيح العجز فى الميزان التجارى الذى مثّل ضغطاً كبيراً على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى العام السابق. كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه على منظومة التبادل التجارى، استيراداً وتصديراً، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي. ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلى قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية فى صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التى بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضى. وقال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر، إنه يتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وتم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التى يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطنى، وهى القناعة التى حثت منظمى المؤتمر منذ العام الماضى على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمر التى وضعها فى دورته الأولى واقعاً ملموساً. وينتظر أن يشارك فى أعمال الدورة الحالية للمؤتمر وزارات الصناعة، والاستثمار، والتخطيط باعتبارها الوزارات المعنية، والبنك المركزى، ومنظمات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، والبنوك والشركات الكبرى فى قطاعى التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ممثلى أجهزة الصحافة والإعلام. وأضاف «بركة» أن، من هذا المنطلق، سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بجانب نتائج أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذى أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام، وتمخض عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ فى نهاية العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ نحو ١٣.٧ مليار دولار، مقابل عجز بقيمة نحو ٢.٨ مليار دولار بالعام المالى. وقد كان لتحسن وضع الميزان التجارى أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له. والمؤتمر من تنظيم شركة «كريتيف بابليشينج» وشركة «جوبيتر كومز» للعلاقات العامة، ومجلة «المصرفى»، وهى الأطراف التى تولت تنظيم الدورة السابقة، وتنضم شركة «بى أو دى» كشريك استراتيجى فى هذه الدورة لدعم الجهود التنظيمية الهادفة لإنجاح المؤتمر.
“تصحيح مسار التجارة الخارجية” مؤتمر يبحث صياغة استراتيجية قومية للتصدير أكتوبر المقبل ينعقد مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى» فى دورته السنوية الثانية بالقاهرة فى ٣٠ أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليستكمل ما بدأه العام الماضى فى دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التى تعترضها لتحقيق طفرة نوعية فى حجم وعائدات هذه التجارة، التى تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلى الإجمالى فى مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطنى. ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومى فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجى خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وتصحيح العجز فى الميزان التجارى الذى مثّل ضغطاً كبيراً على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى العام السابق. كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه على منظومة التبادل التجارى، استيراداً وتصديراً، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي. ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلى قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية فى صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التى بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضى. وقال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر، إنه يتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وتم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التى يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطنى، وهى القناعة التى حثت منظمى المؤتمر منذ العام الماضى على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمر التى وضعها فى دورته الأولى واقعاً ملموساً. وينتظر أن يشارك فى أعمال الدورة الحالية للمؤتمر وزارات الصناعة، والاستثمار، والتخطيط باعتبارها الوزارات المعنية، والبنك المركزى، ومنظمات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، والبنوك والشركات الكبرى فى قطاعى التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ممثلى أجهزة الصحافة والإعلام. وأضاف «بركة» أن، من هذا المنطلق، سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بجانب نتائج أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذى أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام، وتمخض عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ فى نهاية العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ نحو ١٣.٧ مليار دولار، مقابل عجز بقيمة نحو ٢.٨ مليار دولار بالعام المالى. وقد كان لتحسن وضع الميزان التجارى أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له. والمؤتمر من تنظيم شركة «كريتيف بابليشينج» وشركة «جوبيتر كومز» للعلاقات العامة، ومجلة «المصرفى»، وهى الأطراف التى تولت تنظيم الدورة السابقة، وتنضم شركة «بى أو دى» كشريك استراتيجى فى هذه الدورة لدعم الجهود التنظيمية الهادفة لإنجاح المؤتمر.
تفاصيل حركة تغييرات رؤساء أجهزة المدن الجديدة أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، عدداً من القرارات الوزارية بتعيين رؤساء ومشرفين بأجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن تقييم أداء جميع القيادات مستمر، لما يحقق مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين. ونص قرار وزير الإسكان على تعيين المهندس عصام محمد أحمد بدوى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس صلاح على متولى على، رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة. والمهندس وحيد أحمد محمد بيومى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشرفاً على جهاز تنمية خليج السويس، والمهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس محمد أحمد الدكرورى محمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة. والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيساً لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، والمهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومشرفاً على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد محمد رشاد أحمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، ومشرفاً على مدينة توشكى الجديدة، والمهندس شريف مجدى حسين أحمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، بجانب تعيين المهندس نورالدين إسماعيل السيد بدوى، للعمل بقطاع التنمية وتطوير المدن. كما أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً بتولى المهندس سامح محمد يونس حسن، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على جهازى مدينتى (بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة. وأصدر الوزير قراراً وزارياً بتولى المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى عبدالقادر، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على أجهزة مدن (١٥ مايو – بدر – العبور)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة بدر. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً وزارياً بتولى المهندس عاطف زكريا على حسن، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على جهازى مدينتى (دمياط الجديدة – شرق بورسعيد)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة. وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولى المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على أجهزة مدن (المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.
تفاصيل حركة تغييرات رؤساء أجهزة المدن الجديدة أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، عدداً من القرارات الوزارية بتعيين رؤساء ومشرفين بأجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن تقييم أداء جميع القيادات مستمر، لما يحقق مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين. ونص قرار وزير الإسكان على تعيين المهندس عصام محمد أحمد بدوى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس صلاح على متولى على، رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة. والمهندس وحيد أحمد محمد بيومى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشرفاً على جهاز تنمية خليج السويس، والمهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس محمد أحمد الدكرورى محمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة. والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيساً لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، والمهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومشرفاً على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد محمد رشاد أحمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، ومشرفاً على مدينة توشكى الجديدة، والمهندس شريف مجدى حسين أحمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، بجانب تعيين المهندس نورالدين إسماعيل السيد بدوى، للعمل بقطاع التنمية وتطوير المدن. كما أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً بتولى المهندس سامح محمد يونس حسن، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على جهازى مدينتى (بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة. وأصدر الوزير قراراً وزارياً بتولى المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى عبدالقادر، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على أجهزة مدن (١٥ مايو – بدر – العبور)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة بدر. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً وزارياً بتولى المهندس عاطف زكريا على حسن، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على جهازى مدينتى (دمياط الجديدة – شرق بورسعيد)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة. وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولى المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على أجهزة مدن (المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.
قارن صلاح علي مع:
شارك صفحة صلاح علي على