صدام حسين

صدام حسين

صدام حسين عبد المجيد التكريتي الذي ينتمي إلى عشيرة البيجات (٢٨ أبريل ١٩٣٧ – ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦) رابع رئيس لـجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام ١٩٧٩م وحتى ٩ أبريل عام ٢٠٠٣م ، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين ١٩٧٥ و١٩٧٩.برز إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي - ثورة ١٧ تموز ١٩٦٨ - والذي دعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانيه ولعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب حزب البعث عام ١٩٦٨ والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجه للعراق بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق حيث أصبح رئيساً لجمهورية العراق وأمين قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام ١٩٧٩ م بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب وفي عام ١٩٨٠ دخل صدام حرباً مع إيران استمرت ٨ سنوات من ٢٢ سبتمبر عام ١٩٨٠م حتى إنتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي-إيراني في ٨ أغسطس عام ١٩٨٨ وقام بعد انتهائها بإهداء إيران ١٢٠ طائرة حربية روسية الصنع. وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في ٢ أغسطس عام ١٩٩٠. والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١م. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بصدام حسين؟
أعلى المصادر التى تكتب عن صدام حسين
عراقيون يريدون بقاء القوات الأميركية!
ملاجئ صدام حسين حمت الأمريكيين من صواريخ إيران .. ما القصة ؟
شباب العراق يضحون بالدماء من أجل الديمقراطية والازدهار
الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطياً تشنّ أسوأ حملة قمع منذ عقد
العراقيون يحتشدون في أكبر مظاهرات احتجاجية
ابنة صدام حسين تقتحم المشهد العراقي وتوجه رسالة للمتظاهرين.. ماذا قالت؟
ابن سلمان ديكتاتور جديد بالمنطقة
عاجل الرئيس الإيراني نذكر الرياض وأبوظبي بأن عدم احتلالهما من قبل صدام حسين يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين
د. خالد صفوري لـ الشرق المؤسسات الأمريكية تعتبر بن سلمان صدام حسين جديداً
ميدل إيست آي ابن سلمان «المتهور والوحشي» يجب أن يرحل فوراً
شباب البصرة يخلقون فرص عمل لتجنّب البطالة
الفيفا يرفع الحظر عن استضافة العراق للمباريات الدولية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق بيت من زجاج .. يسمونه «مملكة البحرين» ............................................ تقرير «الوكالة البحرينية» حول مزاعم «السيادة والأرض» يشكل انتهاكا لقرار «المحكمة الدولية» ............................................. "العدل الدولية" طوت الخلاف القطري البحريني بقرارها الملزم .. غير القابل للاستئناف ............................................ المنامة رحبت بشمولية "الحكم الدولي" والعاهل البحريني اعتبره "انتصارا تاريخيا" ............................................ من قرأ التقرير الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعنوان «السيادة والأرض في المملكة»، يدرك جيداً أن كاتب التقرير يلعب بمادة «التيزاب»، التي حتماً ستحرق أصابعه. .. وقبل أن أشرح، بإسهاب، الملابسات، وأذكر، باستفاضة، الأسباب التي تدفعني لهذا القول، لا يحتاج الأمر إلى تأكيد، أن من يلهو بمادة «الأسيد»، المسماة «ماء النار» سيكون هذا مصيره، لأن سقوط قطرة واحدة على يده، من هذه المادة الحمضية القلوية الحارقة، سيجعله يعيش معاناة التشوه الدائم طيلة حياته. هذا إذا لم يتم قطع الأصابع المشوهة، التي صاغت ذلك التقرير، المليء بالادعاءات والغارق في المغالطات، في حال إقدام «مملكته الزجاجية» على تنفيذ الأراجيف الواردة في تقريرها، ومن بينها مزاعمها حول ما أسماه الكاتب الكاذب «حقها في مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها من جسم البحرين على امتداد قرن من الزمن»! لقد زعم كاتب التقرير أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي، حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية في بدايات القرن الماضي، وخسرت مرة أخرى جزءا من كيانها في الخمسينيات حين اقتطع منها البر الشــمالي، بقوة إسناد أجنبية، رسمت الحدود القطرية، فتوسعت شمالا على حساب حقوق البحرين الشرعية! وتابع «كاذب التقرير» بأن المنامة اضطرت عام ١٩٩٠ إلى عرض جزء مــــن كيانهــا الســـياسي للتحكـــــيم الدولي، مـــن أجـــــل المصلحة الجماعية، وقبلت بأن لا تطلب بمالها، في حين كانت قطر، في كل مرة، تطالب بما ليس لها! .. وخلص «بوشلاخ» التقرير، إلى أن «قطر تعمدت المساس بالسيادة السياســــية والأمنــــية للبحـــــريــن، واقتطــــعت أراضي مــــنـــا، و«من حقنا استعادتها» على حد تعبيره! .. والمؤسف أن التقرير المليء بالمغالطات يصدر من وكالة أنباء، تحمل الصفــــــة الرســـميـــة، ولهــــذا أدعو الجــــهـات المختــصة في وزارة الخارجية، وعلى رأســـــها إدارة الشؤون القانونية، لتقديم «تقرير المنامة» إلى «مجلس الأمن»، كوثيقة تدين النظام البحريني، لأن ما ورد فيه يشكل انتهاكاً لقرار «محكمة العدل الدولية»، الصادر في الــسادس عــــشر من مـــــارس عام ٢٠٠١، بشأن الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. كما يشكل استهتاراً، ما بعده استهتار، بالقانون الدولي، واستفزازاً، ما مثله استفزاز، لعلاقات حسن الجوار، لكونه يصدر بهذه الصورة، ويرتكز على معطيـات في غــــاية الخطورة، تلحق ضرراً بمملكة البحرين نفسها أكثر من غيرها. .. ومشكلة كاذب التقرير، أنه كتب كلاماً لا يستطيع إثباته، ولا يمكن لأحد تصديقه، ولا يقوى هو وغيره على تنفيذه، ويبدو واضحاً أن الذين أوعزوا لكاتب التقرير المدعو «بوشلاخ» لكتابة ما كذب، يريدون إشعال الأزمة الخليجية، أكثر من اشتعالها! .. ويكفي تذكير كاذب التقرير، بأن صدام حسين دفع ثمناً باهظاً، عندما ارتكز في خطابه على ادعــاءات «الحــق التاريـــخي»، في دولة الكويت الشقيقة. .. ولطالما دفعت المنطقة ثمن المغامرات الغادرة، التي تحركها الأطماع الشخصية، لتحقيق نفوذ مشبع بروح النرجسية، التي تغمر أصحابها فجأة، وتغرقهم في بحرها! .. ويخطئ كاتب التقرير وأصحابه ، إذا تصور واهماً أنه يمكن لبلاده أن تتعامل مع قطر على طريقة الأنظمة الأخطبوطية أو الاسفنجية، التي تملك القدرة على التمدد، أو امتصاص حقوق غيرها. .. وما دام أصحاب التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية، مغرمين بنبش التاريــــخ، ينبـــغي تذكـــيرهم بالكــــثير مــــن المواقف التاريخية، التي تشكل تهديداً لكيانهم السياسي، حتى يعلموا أن «مملكتهم» لا تعدو أن تكون «بيتا من زجاج»! .. وأريد تذكيرهم أن النخبة الإيــــرانية ما زالت تعتبر البحرين «محافظة» تابعة لجمهوريتهم، وهي تستند بذلك إلى أن طهران اعتبرت ذلك الكيان «المحافظة الرابعة عشرة» منذ عام ١٩٥٧، وقامت بتخصيص مقعدين في البرلمان الإيراني، لما يسمى «محافظة البحرين»، وكانت إيران تدعو حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى ضرورة القيام بعملية استفتاء لتقرير مصير الشعب البحريني، وتلبية تطلعاته نحو الاستقلال! .. وبعيداً عن الاستهبال الوارد في تقرير وكالة الأنباء البحرينية, نلاحظ أن كاذبه ــ ولا أقول كاتبه ــ يتجاهل الحكم التاريخي الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بشأن تسوية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، وهو القرار الدولي الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، أو الاستنزاف أو الاستظراف! لقد نسي الكاتب الكاذب، أو تناسى، الترحيب الحار الذي ساد الأوســاط البحرينــية، بعـــد صدور حكــــم المحكــــمــــة، حــيث عبــر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ــ قبل أن يصبح ملكاً ــ في خطاب بثه التليفزيون البحريني، عن ترحيبه بالقرار الدولي، مؤكــداً قبول بلاده بحكم محكمة العدل الدولية في شموليته، وهو الحكم التاريخي الذي أعلن سيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة، مقابل تأكيد سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان وحد جنان. ..وفي قطــــر اعتبـــر صاحـــب السمـــــو «الأمير الوالــــد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان وقتها يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أن قرار المحكمة يضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، فضلاً عن أنه يعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، ويسهم في تقوية مجلس التعاون. .. وأكــــد ســـمـــوه ــ حــفظه الله ــ في خطــــابه التـــاريخـــي، أن القرار الدولي أنهى الخلاف القائم بين الدولتين، فأصبح جزءا من التاريخ وراء ظهورنا، داعياً إلى بدء صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتهما المستقبلية، في إطار تفاعل البلدين، لما فيه مصلحتهما وخيرهما المشترك. لقد شكل حكم المحكمة حدثاً تاريخياً في المنطقة، وإنجازاً يحسب لقيادتي البلدين، وتغليباً لمنطق القانون الدولي، ولهذا لقي ترحيباً من الدول العربية والغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. .. ولعل ما يميز حكم «المحكــمة الدولــــية» أنه لم يمثل ربحاً أو خسارة لطــرف دون آخر، وإنما كان انتصاراً لكلتا الدولتين، وفــــوزاً لمبـــــدأ التحكيم الــــدولي، ونصراً لمســــار الإطـار القانـــــوني، بــــوصـــفه وسيلة حضارية لتسوية النزاعات الحدودية، وهو ما تتمناه الإمارات حالياً، وتسعى جاهدة لتحقيقه، لتسوية خلافها على الجزر الثلاث مع إيران. .. وبحكم حضوري جلسة النطق بالحكم، بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، بمقر محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمن الوفد الإعلامي القطري، يمكنني التوقف عند الحقائق التالية، التي استند إليها قضاة المحكمة، برئاسة القاضي الفرنسي «جيلبار غيوم». الحقيقة الأولى أن حكام البحرين لم يمارسوا أي سلطة أو سيادة مباشرة على منطقة الزبارة، ولم تكن لهم فيها أي قوة عسكرية منذ اتفاقية عام ١٨٦٨، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقبل بوجهة نظر المنامة، بأحقيتــها في تلك المنطـــقة، ويــــزاد على ذلك، الموقف البريطاني من الأحداث التي شهدتها الزبارة عام ١٩٣٧، حيث أكدت بريطانيا أنه ليس للبحرين سيادة عليها. الحقيقة الثانية أكدت المحكمة سيادة قطر على «فشت الديبل»، الذي تغمره المياه عند حالة المد، ويظهر على السطح عند الجزر، بما في ذلك سيادتها على قاع البحر، والمياه التي تغمره، والفضاء الهوائي الفوقي الذي يشمله، مؤكدة أنه ليس هناك أي فرصة للاعتراف بحق البحرين في استخدام هذا النتوء الصخري المرتفع، لتحديد حقها في منطقة المطالبات المتداخلة بين البلدين، في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي تقع في الشمال القطري، وتطل على حقل «غاز الشمال»، مؤكدة تمتع قطر بحقوق السيادة الإقليمية، والوظيفية على تلك المنطقة. الحقيقة الثالثة بـشـــــأن الســــيــــادة عـــلى «هـــيــرات» أو مغاصات اللؤلؤ التي تقع في المناطق البحريــة الشـــمالية، نظرت المحكــمة في الادعاء البحرينـــــي، وأكـــدت أن نشاطــــات الغـــوص بحــثاً عــــن اللؤلؤ انتهت منذ زمن بعيد، وأن المغاصات المذكورة كانت مشاعة، ولا يحق للبحرين فرض سيادتها عليـــها، مشـــيـــــرة إلى قـــــيام بريطانـــــيا بإبلاغ حــــاكم البحــــرين عام ١٩٠٣، بأنه ليس من حقه منح تراخيص مزاولة نشاط الغوص على اللؤلؤ، في تلك المناطق الخاضعة للسيادة القطرية. .. وعلى هذا الأساس القانوني، رفضت المحكمة ادعاء المنامة وجود مغاصات خاصة بها، أو خالصة لسيادتها، أو أنها كانت كائنة في شمال مياه الخليج، وقامت باستغلالها بصورة رئيسية، بواسطة صيادي الأسماك البحرينيين، أو «نواخذة» سفن الغوص في البحرين. الحقيقة الرابعة أعطت المحكمة الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية، في إطار الأمم المتحدة، قطر، حق مرور سفنها في مياه الخليج، بين الجزر، وتحديداً بين جــــزيـــرة حـــوار، مما يعـــد منفـــذاً بحريــــاً مهـــــماً للملاحة القطرية، لا يمكن للمنامة إغلاقه في وجه الدوحة. .. واستناداً لكل هذه الحقائق وغيرها، فقد تضمن حكم المحكمة الكثير من الجوانب الإيجابية، التي أكدت حقوقنا السيادية في إقليمنا البحري، ومناطقنا المائية، وجرفنا القاري، ومياهنا الإقليمية الشمالية، ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة بنا، الخالصة لنا، ولأجيالنا المقبلة. .. وحرصا على صيانة مصالح تلك الأجيال، فقد اضطرت قطر ــ اضطراراً ــ في الثامن من يوليو عام ١٩٩١، لتقديم طلبها بإقامة إجراءات قانونية، لحسم الخلاف الحدودي مع البحرين، حول السيادة على المناطق المتنازع عليها، في جزيرة حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وجزيرة جنان، وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين المنامة. .. واستندت قطر، في طلبها، إلى اختصاص «المحكمة الدولية» النظر في هذه القضية، التي لم تجد حلاً لها طيلة ٦٠ عاماً من الخلاف، بمقتضى الاتفاقيتين الموقعتين في ديسمبر ١٩٨٧، وديسمبر عام ١٩٩٠، علماً بأن موضوع التزام واختصاص المحكمة ومجالها القانوني تم تحديده وفقاً للصيغة التي اقترحتها البحرين ذاتها على قطر، وتم إقرارها في قمة الدوحة لدول مجلس التعاون عام ١٩٩٠، ويشار إليها بالصيغة البحرينية. .. وفي الأول من يوليو عام ١٩٩٤ رأت محكمة العدل الدولية أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين ملك السعودية وأمير قطر وأمير البحرين عام ١٩٨٧ بخصوص هذه القضية، إلى جانب الوثيقة التي تم توقيعها في الخامس والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، على هامش قمة الدوحة الخليجية، التي وقعها وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية تعد اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه، وبموجبه حددت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤ موعـــداً نهــــائياً لتقـــديم قطر والبحرين الملفات والوثائق المتعلقة بالخلاف الحدودي بينهما. .. وفــــــي الخامـــس عـــشر من فـــبراير عام ١٩٩٥ أصدرت المحكمة الدولية حكمها بالاختصاص في النظر والفصل في تلك القضية الحدودية، التي كانت تعتبر من أهم القضايا الخلافية في المنطقة، باعتبارها أثّرت سلبياً على مشاريعها التنموية. لقد كان ضرورياً إحالة الخلاف الحدودي بـــــين قطر والبــــحرين إلى الجـــهـــــاز القـضــائـــي الــــتابـــــع للأمـــم المتحدة، المتــــمثل في «محــــكـــــمــة العـــــــدل الــــــدوليــــة»، لإســــــــــدال الســــتـــــار عــــــلــى نهاية ترضي الطرفين، وتـــضع حداً جذرياً، ونســــقاً نهائــــــياً، وإطــــاراً قانـــــونياً، وحلاً دولياً وديا، للخلاف الطويل بين الدولتين الشقيقتين. .. واستمر تداول القضية في محكمة العدل الدولية تسع سنوات، فيما يعتبر أطول نزاع حدودي ورد إليها، لدرجة أن المتحدثة باسم المحكمة وصفت الخلاف القطري ــ البحريني بأنه من أكثر القضايا جدلاً، وأكثرها حجماً، من حيث عدد الوثائق التي تم تداولها، لتصدر بعدها المحكمة، حكمها النهائي في السادس عشر من مارس عام ٢٠٠١، الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، حيث لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه، من أي من الدولتين، وتلاه رئيسها القاضي الفرنسي «جيلبار غيـوم»، وكنت يومها حاضراً داخل المحكمة، وشاهدت كيف تبادل وفدنا القطري التهاني مع رئيس وأعضاء الوفد البــحريني الشــــقيق، بمـــشاركة «صاحب السمو» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولم يكن يومها قد تولى مناصبه الدستورية، حيث تولى ولاية العهد في الخامس من أغسطس ٢٠٠٣، ومقاليد الحكم أميراً للبلاد في الخامس والعشرين من شهر يونيو ٢٠١٣. .. وما من شــك في أن مكسب قطر الأكبر والأعظم والأهـم من قرار المحكمة، كان تأكيد سيادتنا على «فشت الديبل»، الذي يتميز بمقومات استراتيجية واقتصادية ضخمة، أبرزها اطلالته على حقل «غاز الشمال». .. وبهذا الواقع أو الموقع الاستراتيجي فقد حباه الله بالكثير من الثروات الطبيعية، على امتداد المنطقة البحرية الشمالية المحيطة حوله، أو الكامنة في أعماقه. .. وما من شك في أن كل هذا الازدهار، يفسر ــ باختصار ــ حالة الحقد ودرجة الحسد ضد قطر، التي تشتعل في نفوس أشقائنا الصـــــغار والكبــار، وخــــصوصاً بعـــدما منــحنا الله ــ عز وجل ــ ثروة الغاز الطبيعي، في حيـــــن لم يمنـحــوا ســـوى تعبئة «غراش المرقدوش»، وتصنيع «الآجار» البحريني من ثمار «البمبر»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
استعرض العلاقات الاخوية بين البلدين صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية العماني الوطن أحمد علي يكتب في كلمة صدق بيت من زجاج .. يسمونه مملكة البحرين .................... تقرير الوكالة البحرينية حول مزاعم السيادة والارض يشكل انتهاكا لقرار المحكمة الدولية ....................... العدل الدولية طوت الخلاف القطري البحريني بقرارها الملزم .. غير قابل للاستئناف من قرأ التقرير الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعنوان «السيادة والأرض في المملكة»، يدرك جيداً أن كاتب التقرير يلعب بمادة «التيزاب»، التي حتماً ستحرق أصابعه. .. وقبل أن أشرح، بإسهاب، الملابسات، وأذكر، باستفاضة، الأسباب التي تدفعني لهذا القول، لا يحتاج الأمر إلى تأكيد، أن من يلهو بمادة «الأسيد»، المسماة «ماء النار» سيكون هذا مصيره، لأن سقوط قطرة واحدة على يده، من هذه المادة الحمضية القلوية الحارقة، سيجعله يعيش معاناة التشوه الدائم طيلة حياته. هذا إذا لم يتم قطع الأصابع المشوهة، التي صاغت ذلك التقرير، المليء بالادعاءات والغارق في المغالطات، في حال إقدام «مملكته الزجاجية» على تنفيذ الأراجيف الواردة في تقريرها، ومن بينها مزاعمها حول ما أسماه الكاتب الكاذب «حقها في مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها من جسم البحرين على امتداد قرن من الزمن»! لقد زعم كاتب التقرير أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي، حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية في بدايات القرن الماضي، وخسرت مرة أخرى جزءا من كيانها في الخمسينيات حين اقتطع منها البر الشــمالي، بقوة إسناد أجنبية، رسمت الحدود القطرية، فتوسعت شمالا على حساب حقوق البحرين الشرعية! وتابع «كاذب التقرير» بأن المنامة اضطرت عام ١٩٩٠ إلى عرض جزء مــــن كيانهــا الســـياسي للتحكـــــيم الدولي، مـــن أجـــــل المصلحة الجماعية، وقبلت بأن لا تطلب بمالها، في حين كانت قطر، في كل مرة، تطالب بما ليس لها! .. وخلص «بوشلاخ» التقرير، إلى أن «قطر تعمدت المساس بالسيادة السياســــية والأمنــــية للبحـــــريــن، واقتطــــعت أراضي مــــنـــا، و«من حقنا استعادتها» على حد تعبيره! .. والمؤسف أن التقرير المليء بالمغالطات يصدر من وكالة أنباء، تحمل الصفــــــة الرســـميـــة، ولهــــذا أدعو الجــــهـات المختــصة في وزارة الخارجية، وعلى رأســـــها إدارة الشؤون القانونية، لتقديم «تقرير المنامة» إلى «مجلس الأمن»، كوثيقة تدين النظام البحريني، لأن ما ورد فيه يشكل انتهاكاً لقرار «محكمة العدل الدولية»، الصادر في الــسادس عــــشر من مـــــارس عام ٢٠٠١، بشأن الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. كما يشكل استهتاراً، ما بعده استهتار، بالقانون الدولي، واستفزازاً، ما مثله استفزاز، لعلاقات حسن الجوار، لكونه يصدر بهذه الصورة، ويرتكز على معطيـات في غــــاية الخطورة، تلحق ضرراً بمملكة البحرين نفسها أكثر من غيرها. .. ومشكلة كاذب التقرير، أنه كتب كلاماً لا يستطيع إثباته، ولا يمكن لأحد تصديقه، ولا يقوى هو وغيره على تنفيذه، ويبدو واضحاً أن الذين أوعزوا لكاتب التقرير المدعو «بوشلاخ» لكتابة ما كذب، يريدون إشعال الأزمة الخليجية، أكثر من اشتعالها! .. ويكفي تذكير كاذب التقرير، بأن صدام حسين دفع ثمناً باهظاً، عندما ارتكز في خطابه على ادعــاءات «الحــق التاريـــخي»، في دولة الكويت الشقيقة. .. ولطالما دفعت المنطقة ثمن المغامرات الغادرة، التي تحركها الأطماع الشخصية، لتحقيق نفوذ مشبع بروح النرجسية، التي تغمر أصحابها فجأة، وتغرقهم في بحرها! .. ويخطئ كاتب التقرير وأصحابه ، إذا تصور واهماً أنه يمكن لبلاده أن تتعامل مع قطر على طريقة الأنظمة الأخطبوطية أو الاسفنجية، التي تملك القدرة على التمدد، أو امتصاص حقوق غيرها. .. وما دام أصحاب التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية، مغرمين بنبش التاريــــخ، ينبـــغي تذكـــيرهم بالكــــثير مــــن المواقف التاريخية، التي تشكل تهديداً لكيانهم السياسي، حتى يعلموا أن «مملكتهم» لا تعدو أن تكون «بيتا من زجاج»! .. وأريد تذكيرهم أن النخبة الإيــــرانية ما زالت تعتبر البحرين «محافظة» تابعة لجمهوريتهم، وهي تستند بذلك إلى أن طهران اعتبرت ذلك الكيان «المحافظة الرابعة عشرة» منذ عام ١٩٥٧، وقامت بتخصيص مقعدين في البرلمان الإيراني، لما يسمى «محافظة البحرين»، وكانت إيران تدعو حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى ضرورة القيام بعملية استفتاء لتقرير مصير الشعب البحريني، وتلبية تطلعاته نحو الاستقلال! .. وبعيداً عن الاستهبال الوارد في تقرير وكالة الأنباء البحرينية, نلاحظ أن كاذبه ــ ولا أقول كاتبه ــ يتجاهل الحكم التاريخي الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بشأن تسوية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، وهو القرار الدولي الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، أو الاستنزاف أو الاستظراف! لقد نسي الكاتب الكاذب، أو تناسى، الترحيب الحار الذي ساد الأوســاط البحرينــية، بعـــد صدور حكــــم المحكــــمــــة، حــيث عبــر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ــ قبل أن يصبح ملكاً ــ في خطاب بثه التليفزيون البحريني، عن ترحيبه بالقرار الدولي، مؤكــداً قبول بلاده بحكم محكمة العدل الدولية في شموليته، وهو الحكم التاريخي الذي أعلن سيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة، مقابل تأكيد سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان وحد جنان. ..وفي قطــــر اعتبـــر صاحـــب السمـــــو «الأمير الوالــــد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان وقتها يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أن قرار المحكمة يضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، فضلاً عن أنه يعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، ويسهم في تقوية مجلس التعاون. .. وأكــــد ســـمـــوه ــ حــفظه الله ــ في خطــــابه التـــاريخـــي، أن القرار الدولي أنهى الخلاف القائم بين الدولتين، فأصبح جزءا من التاريخ وراء ظهورنا، داعياً إلى بدء صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتهما المستقبلية، في إطار تفاعل البلدين، لما فيه مصلحتهما وخيرهما المشترك. لقد شكل حكم المحكمة حدثاً تاريخياً في المنطقة، وإنجازاً يحسب لقيادتي البلدين، وتغليباً لمنطق القانون الدولي، ولهذا لقي ترحيباً من الدول العربية والغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. .. ولعل ما يميز حكم «المحكــمة الدولــــية» أنه لم يمثل ربحاً أو خسارة لطــرف دون آخر، وإنما كان انتصاراً لكلتا الدولتين، وفــــوزاً لمبـــــدأ التحكيم الــــدولي، ونصراً لمســــار الإطـار القانـــــوني، بــــوصـــفه وسيلة حضارية لتسوية النزاعات الحدودية، وهو ما تتمناه الإمارات حالياً، وتسعى جاهدة لتحقيقه، لتسوية خلافها على الجزر الثلاث مع إيران. .. وبحكم حضوري جلسة النطق بالحكم، بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، بمقر محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمن الوفد الإعلامي القطري، يمكنني التوقف عند الحقائق التالية، التي استند إليها قضاة المحكمة، برئاسة القاضي الفرنسي «جيلبار غيوم». الحقيقة الأولى أن حكام البحرين لم يمارسوا أي سلطة أو سيادة مباشرة على منطقة الزبارة، ولم تكن لهم فيها أي قوة عسكرية منذ اتفاقية عام ١٨٦٨، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقبل بوجهة نظر المنامة، بأحقيتــها في تلك المنطـــقة، ويــــزاد على ذلك، الموقف البريطاني من الأحداث التي شهدتها الزبارة عام ١٩٣٧، حيث أكدت بريطانيا أنه ليس للبحرين سيادة عليها. الحقيقة الثانية أكدت المحكمة سيادة قطر على «فشت الديبل»، الذي تغمره المياه عند حالة المد، ويظهر على السطح عند الجزر، بما في ذلك سيادتها على قاع البحر، والمياه التي تغمره، والفضاء الهوائي الفوقي الذي يشمله، مؤكدة أنه ليس هناك أي فرصة للاعتراف بحق البحرين في استخدام هذا النتوء الصخري المرتفع، لتحديد حقها في منطقة المطالبات المتداخلة بين البلدين، في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي تقع في الشمال القطري، وتطل على حقل «غاز الشمال»، مؤكدة تمتع قطر بحقوق السيادة الإقليمية، والوظيفية على تلك المنطقة. الحقيقة الثالثة بـشـــــأن الســــيــــادة عـــلى «هـــيــرات» أو مغاصات اللؤلؤ التي تقع في المناطق البحريــة الشـــمالية، نظرت المحكــمة في الادعاء البحرينـــــي، وأكـــدت أن نشاطــــات الغـــوص بحــثاً عــــن اللؤلؤ انتهت منذ زمن بعيد، وأن المغاصات المذكورة كانت مشاعة، ولا يحق للبحرين فرض سيادتها عليـــها، مشـــيـــــرة إلى قـــــيام بريطانـــــيا بإبلاغ حــــاكم البحــــرين عام ١٩٠٣، بأنه ليس من حقه منح تراخيص مزاولة نشاط الغوص على اللؤلؤ، في تلك المناطق الخاضعة للسيادة القطرية. .. وعلى هذا الأساس القانوني، رفضت المحكمة ادعاء المنامة وجود مغاصات خاصة بها، أو خالصة لسيادتها، أو أنها كانت كائنة في شمال مياه الخليج، وقامت باستغلالها بصورة رئيسية، بواسطة صيادي الأسماك البحرينيين، أو «نواخذة» سفن الغوص في البحرين. الحقيقة الرابعة أعطت المحكمة الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية، في إطار الأمم المتحدة، قطر، حق مرور سفنها في مياه الخليج، بين الجزر، وتحديداً بين جــــزيـــرة حـــوار، مما يعـــد منفـــذاً بحريــــاً مهـــــماً للملاحة القطرية، لا يمكن للمنامة إغلاقه في وجه الدوحة. .. واستناداً لكل هذه الحقائق وغيرها، فقد تضمن حكم المحكمة الكثير من الجوانب الإيجابية، التي أكدت حقوقنا السيادية في إقليمنا البحري، ومناطقنا المائية، وجرفنا القاري، ومياهنا الإقليمية الشمالية، ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة بنا، الخالصة لنا، ولأجيالنا المقبلة. .. وحرصا على صيانة مصالح تلك الأجيال، فقد اضطرت قطر ــ اضطراراً ــ في الثامن من يوليو عام ١٩٩١، لتقديم طلبها بإقامة إجراءات قانونية، لحسم الخلاف الحدودي مع البحرين، حول السيادة على المناطق المتنازع عليها، في جزيرة حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وجزيرة جنان، وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين المنامة. .. واستندت قطر، في طلبها، إلى اختصاص «المحكمة الدولية» النظر في هذه القضية، التي لم تجد حلاً لها طيلة ٦٠ عاماً من الخلاف، بمقتضى الاتفاقيتين الموقعتين في ديسمبر ١٩٨٧، وديسمبر عام ١٩٩٠، علماً بأن موضوع التزام واختصاص المحكمة ومجالها القانوني تم تحديده وفقاً للصيغة التي اقترحتها البحرين ذاتها على قطر، وتم إقرارها في قمة الدوحة لدول مجلس التعاون عام ١٩٩٠، ويشار إليها بالصيغة البحرينية. .. وفي الأول من يوليو عام ١٩٩٤ رأت محكمة العدل الدولية أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين ملك السعودية وأمير قطر وأمير البحرين عام ١٩٨٧ بخصوص هذه القضية، إلى جانب الوثيقة التي تم توقيعها في الخامس والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، على هامش قمة الدوحة الخليجية، التي وقعها وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية تعد اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه، وبموجبه حددت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤ موعـــداً نهــــائياً لتقـــديم قطر والبحرين الملفات والوثائق المتعلقة بالخلاف الحدودي بينهما. .. وفــــــي الخامـــس عـــشر من فـــبراير عام ١٩٩٥ أصدرت المحكمة الدولية حكمها بالاختصاص في النظر والفصل في تلك القضية الحدودية، التي كانت تعتبر من أهم القضايا الخلافية في المنطقة، باعتبارها أثّرت سلبياً على مشاريعها التنموية. لقد كان ضرورياً إحالة الخلاف الحدودي بـــــين قطر والبــــحرين إلى الجـــهـــــاز القـضــائـــي الــــتابـــــع للأمـــم المتحدة، المتــــمثل في «محــــكـــــمــة العـــــــدل الــــــدوليــــة»، لإســــــــــدال الســــتـــــار عــــــلــى نهاية ترضي الطرفين، وتـــضع حداً جذرياً، ونســــقاً نهائــــــياً، وإطــــاراً قانـــــونياً، وحلاً دولياً وديا، للخلاف الطويل بين الدولتين الشقيقتين. .. واستمر تداول القضية في محكمة العدل الدولية تسع سنوات، فيما يعتبر أطول نزاع حدودي ورد إليها، لدرجة أن المتحدثة باسم المحكمة وصفت الخلاف القطري ــ البحريني بأنه من أكثر القضايا جدلاً، وأكثرها حجماً، من حيث عدد الوثائق التي تم تداولها، لتصدر بعدها المحكمة، حكمها النهائي في السادس عشر من مارس عام ٢٠٠١، الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، حيث لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه، من أي من الدولتين، وتلاه رئيسها القاضي الفرنسي «جيلبار غيـوم»، وكنت يومها حاضراً داخل المحكمة، وشاهدت كيف تبادل وفدنا القطري التهاني مع رئيس وأعضاء الوفد البــحريني الشــــقيق، بمـــشاركة «صاحب السمو» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولم يكن يومها قد تولى مناصبه الدستورية، حيث تولى ولاية العهد في الخامس من أغسطس ٢٠٠٣، ومقاليد الحكم أميراً للبلاد في الخامس والعشرين من شهر يونيو ٢٠١٣. .. وما من شــك في أن مكسب قطر الأكبر والأعظم والأهـم من قرار المحكمة، كان تأكيد سيادتنا على «فشت الديبل»، الذي يتميز بمقومات استراتيجية واقتصادية ضخمة، أبرزها اطلالته على حقل «غاز الشمال». .. وبهذا الواقع أو الموقع الاستراتيجي فقد حباه الله بالكثير من الثروات الطبيعية، على امتداد المنطقة البحرية الشمالية المحيطة حوله، أو الكامنة في أعماقه. .. وما من شك في أن كل هذا الازدهار، يفسر ــ باختصار ــ حالة الحقد ودرجة الحسد ضد قطر، التي تشتعل في نفوس أشقائنا الصـــــغار والكبــار، وخــــصوصاً بعـــدما منــحنا الله ــ عز وجل ــ ثروة الغاز الطبيعي، في حيـــــن لم يمنـحــوا ســـوى تعبئة «غراش المرقدوش»، وتصنيع «الآجار» البحريني من ثمار «البمبر»!
أحمد علي يكتب في كلمة صدق " أكاذيب الإعلام السعودي .. سـلـمــان الــدوســري نـمــوذجـــــاً " قطر بكل مكوناتها مع أميرها الآمر .. وليس «الشيخ المأمور» أصغر طفل قطري يعلم أن «تميم المجد» صمام الأمن والأمان .. .. وهو الضمان لاستقلالية القرار القطري ستبقى قطر الدولة المستقلة .. وليست " الدويلة الدمية " التي تدار من الرياض . للوهلة الأولى، يبدو أن هناك خيوطاً جامعة بين سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة «الشــــرق الأوسط» السابق، الذي خرج مطــــــروداً من منصـــبه فــي شــــهر نوفمــــبر الماضــــي، ونقيـــــــضه غانم الدوســــري، صــــاحب التعليـــــقات اللاذعة، في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال برنامجه المسمى «فضفضة»، أولها أنهما «دوسريان»، باعتبارهما ينتميان إلى الدواسر، وثانيهما أنهما سعوديان. لكن الحقيقة أن هناك حدوداً مانعة تفصل بينهما، حــيث الأول محسوب على «الشعب السعودي»، بينما الثاني منسوب إلى «الشعب المُسَعود»! .. وفي الوقـــــــت الـــذي يمـــارس فــيه «ســـلمان» دوره كأحد الأبواق الإعلامية النافذة، المدافعة عن سياسات «المملكة» الناشزة، يقف «غانم» على الطرف الآخر، حيث يعتـــبر مـــن أكثر الناشطين المعارضين، الذين يهاجمون مواقف «المهلكة»، ولعلكم تتفقون معي في ذلك، أليس كذلك؟ .. وبعيداً عن «فضفضة» غانم الدوســــــــري، التي يمتد فـــضاؤها «فوق هام السحب»، اسمحوا لي أن «أفضفض» ما ينبغي «فضفضته» عــــــن سلمان الدوســـــــري، الذي مـــــارس هوايته فـــي التضليل، وســـار في مواكب التطبيل، فكتب مقالاً قبل أيام بعنوان «عبدالله آل ثاني .. الحل من قطر». لقد زعم الكاتب السعودي أن نجاح الوساطة المزعومة المنسوبة لصاحــــبهــــا «الشــــيخ القــــــطـــــــــري» فــــي موضـــــوع الحــــجــــــاج «هزّت أركان الدولة القطرية، وأثارت قلق النظام، وزادت حجم الضغوط السياسية»، زاعماً أن «الدوحة لا تعلم أين سيكون اتجاه الرياح في مقبل الأيام ضدها». .. ولعل التطور الأكثر تحريضاً في الأزمة الخليجية، هو ما تروّجه وسائل الإعلام السعودية، ومن بينها صحـــيفة «الـــــشرق الأوسط» أن «الشيخ القطري» ينوي إعلان حكومة، انطلاقاً من الرياض! .. وما من شك في أن الإقدام على هذه الخطوة التآمرية سيعيد إلى الأذهان الحكومة العميلة التي شكّلها صدام حسين في الكويت، لتشريع غزوه لها، وكانت مجرد حكومة شكلية تابعة للعراق، وكان مصير رئيسها «علاء حسين الخفاجــــي» الحكــــم عليــــه بالإعـــدام، بتهمة الخيانة العظمى، ثم خفف إلى السجن المؤبد، ليقضي بقية حياته خلف القضبان. .. وأعود إلى ما كتــــبه الكاذب السعودي سلمان الدوسري، الذي يقول «إن الدبلوماسية القطرية أخذت على حين غرة، من دخول ما سماها قوى سياسية جديدة على خط أزمة بلادها، بعد استقبال الرياض للشيخ عبدالله آل ثاني، وهذا يفتح باب المفاجآت مستقبلاً على مصراعيه داخل البيت القطري» ... إلخ هذه الخزعبلات! .. ولا عجب من كاتب كاذب، له سوابق عديدة في ترويج الأكاذيب، وتدليس الحقائق، أن يكون موقفه من الأزمــــة الخليـــــجية بـــــهذه الطريقـــــة التحريضـية، فليــــس جـــديـــداً على ســـلمـــان الدوسري أن يكتب بالكذب عن قطر، حيث ســــبق له عنــــدما كان رئيساً لتحرير «الشرق الأوسط» ممارسة التضليل الصحفي، والتلفيق الإعلامي، مما تسبب في خروجه مطروداً من منصبه، بعد تمريره تقريراً ملفقاً، أثار ضجة لا مثيل لها في العراق، منذ قيام التتار بغزو بغداد! لقد نسبت صحيفة «الشرق الأوسط» في شهر نوفمبر الماضي، عندما كان الدوسري يتولى رئاسة تحريرها إلى المتحدث باسم منظمة «الصحة العالمية»، تصريحاً حول «حدوث عشرات حالات الحمل غير الشرعي في الجنوب العراقي»! .. ونقلـــــــت الصحيفـــة الســـعوديـــــة عــــــن ذلك المــــسؤول قـــــولــــــه «إن المناسبات الدينية التي تقام جنوب العراق تشهد اختلاطاً غير منتظم بالوفود القادمة من الخارج، خصوصاً من إيران المجاورة، يصعب على القوات الأمنية السيطرة عليها، بسبب كثرة أعداد المشاركين، مما تسبب في حدوث حالات حمل غير شرعي لأكثر من ١٦٩ امرأة عراقية»! .. وانتشر الخبر الكاذب كانتشار النار في الهشيم، وخصوصاً بعدما سارعت المنظمة الدولية إلى نفي التقرير الملفق، المنسوب على لسان متحدثها الرسمي «غريغوري هارتل»، وأدانت بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تلك الإهانة الموجهة إلى العراقيات، والتي لا تمت لمبادئها بصلة، وهددت بمقاضاة الناشرين. .. وعلى وقع الضجـــــة الـــــتي أثـــــارها التقـــــرير الملــــــفق، طــــــالبت الأوساط البرلمانيــــة والسياسيـــــة العراقيـــة حكومة بلادها بمقاضاة الصحيفة الســـــعودية، وإغــــــلاق مكاتبــــها في الـــــعراق، كما طالب حيدر العبادي رئيس الحكومة بضرورة تقديم اعتذار عن التقرير الكاذب الذي كان مسيئاً للعراقيات. .. ولكل هذه السوابق الغارقة في السواد، في سجل سلمان الدوسري، الذي يعد واحداً من أكثر الصحفيين السعوديـــين هجــــوماً على قــــطر، لن أرد عليه بقلمي، بشأن ما كتبه بعـــنوان «عبدالله آل ثاني .. الحل من قطر»، ولكن سأترك الرد ينساب بقلم كاتب سعودي آخر، كتب مستنكراً فضيحة تلفيق التقرير المسيء ضد العراقيات. .. ويعكس المقال الذي كتبه جاسر دخيل الجاسر المدير العام لقناة الإخبارية السعودية، المنشور في السطور التالية صورة ثلاثية الأبعاد عن واقع الإعلام السعودي، والاستراتيجيات الإعلامية التي تتبناها المملكة في خلافاتها السياسية، وكيفية إدارة مؤسساتها الصحفية، سواء قبل الأزمة الخليجية أو خلالها. .. ولهذا حرصت على نشره، لأنه يكشف كيف تدار الحملات الإعلامية في «مملكة الأكاذيب» ضد من لا يتفقون مع السعودية في سياساتها، وهذا نص المقال, الذي نشر بعنوان «ليستقل الدوسري وتعاقب الشرق الأوسط» المنشـــــــــور يـــــــوم ٢١ نوفمبــــــر المـــــاضي، أي قبل ٣ أيــــام مـــــن إقالة خامس رؤساء التحرير الصحيفة السعودية «ما فعلته صحيفة الشرق الأوسط كان محرجاً جداً لنا، كذبت علناً بكل وقاحة، وظن صاحب القلم أن كذبته ستمر، وسيصدق الناس قوله. .. وعيب ما فعلته يا رئيس تحرير الشرق الأوسط سلمان بن يوسف الدوسري، أنت قبل أن تسيء إلى العراق، اقترفت عيباً بحق المملكة، وبحق خادم الحرمين الشريفين، وقيادة المملكة عموماً، التي تمول الصحيفة، وتدفع راتبك من مال الشعب السعودي. لقد أحرجتنا وأظهرتنا كاذبين أمام كل العالم، لا، بل جعلتنا نقف خجلين من أنفسنا، وكأننا نرمي محصنة بالزنا، دون دليل شرعي، فيرتد الأمر علينا، وبدل أن يقام عليها حد الزنا، يصير لزاما أن يقام الحد على من يرمي المحصنة بالكذب. وأنا لا أطالب بإقامة حد الرمي بالباطل عليك، لكن أقل ما يمكن أن تفعله قيادة المملكة، ووزارة الإعلام، هو أن تحاسب صحيفة الشرق الأوسط، بكامل مسؤوليها وعلى رأسهم الدوسري، لأنه لم يعد جديراً بها. فالإعلام والصحافة شهادة صدق، والدوسري لم يعد أهلا لشهادة الصدق، حيث يصف القرآن أمثاله بالفاسقين. إن أقل ما يمكن أن تفعله قيادة السعودية اليوم هو معاقبة الدوسري، وفق القوانين التي تسري علينا في المملكة، ويتوجب على دبلوماسية المملكة الاستجابة لطلب دولة العراق، وتقديم الاعتذار إلى الشعب العراقي الذي أسأنا إليه. ولا ضير من قيام وزير الخارجية عادل الجبير بالاعتذار من العراقيين، وهذا الأمر ربما يعيد إلينا بعض الماء إلى وجوهنا، ويرفع عنا كدولة مسؤولية الموافقة على نشر هذه الأكاذيب». هذا الاعتراف مكتوب بقلم كاتب سعودي معروف وليس بقلمي، أنشره رداً على الأكاذيب التي تلفقها وسائل الإعلام السعودية ضد قطر حالياً، وأريد القول إن أصغر طفل قطري يدرك حقيقة القصة الملفقة التي روجتها صحف المملكة، عن وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني المزعومة. .. وكل طفل في قطر يـــدرك أن الـــــسعودية وتوابعـــــها في دول الحصار فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها، رغم كل وسائل الضغط التي استخدمتها ضد الدوحة، ولهذا لجأت إلى حيلة عبر استدراج أحد أبناء العائلة الحاكمة القطرية لتمرير مخططاتها، بعـــدما تم إعــــداد تمثيلية الوســـــاطة بحبــــكة سيـــاسية ســــاذجة، تحمل في طياتها مضامين تآمرية رديئة. .. وكل طفل من أطفال قطر يعلم أن قصة استدراج الشيخ القطري تمثل قمة الغدر والخداع والتآمر على قطر، وتشكل تجاوزاً ما بعده تجاوز لكل الخطوط الحمراء المتعارف عليها في العلاقات بين الأشقاء. .. وما من شك فـــي أن كل طفل قطري يرفـــــض أن يكــــون مســــــتقبل بلاده رهيــــنة في أيدي الســــعودية وتوابعــــها، ويـــــدرك أن أي شخصية قطرية تتواطأ ضد وطنها ستصبح مكروهة وتضحى منبوذة وتصير ملعونة في أوساط القطريــــين إلى يــــوم الدين، مهـــما علا شأنها، ومهما بلغت مكانتها، ومهما كان حسبها، وأيا كان نسبها. .. ويعلم أصغر طفل من أطفال قطر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ونصره على كافة الأعداء ــ هو صمـــام الأمــــن والأمــــان لدولتـــنا قطر، وهــو الضمان لاستقلالية القرار القطري، وهو الضامن لحرية المواطن القطري، بعيداً عن الانجرار والانجراف أو الانحراف بالمسار الوطني إلى طريق التبعية. .. ولــــــن يقـــبــــل أي مواطــــــن قطـــــري باستنـــــــساخ تجـــربـــــة «عبدربه منصور هـــادي» فــــي قــــطر، ذلك «الرئيــــس الدمـــية» الــــذي استقـــــــــوى على أبــــناء شــــعبه بالســـعوديــــة، فاســـــتغلته، لتبرير عدوانها على اليمنيين، فأصبح يتلقى الأوامر التي تملى عليه من الرياض، لينفذها بحذافيرها دون تفكير، بل حتى التفكير لم يعد مسموحاً له به! .. وكل طفل من أطفال قطر يعرف ملابسات وجود الشيخ القطري، الذي تم احتجازه في السعودية، وإجباره على الظهور في المظهر الذي ظهر عليه. .. وكل طفل قطري يعلم أن الشيخ تلقى اتصالاً يفيد بوجود إشكاليات تتعلق بأملاكه في حائل، تستدعي ضرورة حضوره شخصياً لتسويتها، وبطيبته المعروفة، وشخصيته المتسامحة المعهودة، تعامل مع الاتصال بحسن نية، وتوجه إلى السعودية، وفور وصوله تم احتجازه، وقطعت الاتصالات معه. لقد تم استدراج الشيخ القطري لإحداث انقسام داخل مجتمعنا المتماسك، بهدف إعادة هيكلة العلاقات القطرية ــ السعودية، بما يتماشى مع توجهات الرياض، التي تسعى لإخضاع الدوحة، لتدور في فلك التبعية السياسية للملكة. .. ويعكس الاحتفاء السياسي والاحتفال الإعلامي السعودي بالشيخ القطري النوايا السعودية الخسيسة، والأهداف التآمرية الخبيثة، التي تحـــــاول المملكـــــة تحقيقـــها، عــــــبر محاولتــــها الشيطانية إلغاء الدولة القطرية المســـــتقلة، وإنـــشاء «دويلــــة» تابعــــة لهـــــا تؤتمر بأوامرها، وتنتهي بنواهيها، كأنها دمية يتم تحريكها من الرياض، مثلما يحركون «دميتهم» عبدربه منصور هادي! .. ويبدو واضحاً أن وسائل الإعلام السعودية تحاول من خلال إظهار الشيخ القطري، المحتجز في المشهد السياسي، ولا أقول عبره ظهوره الإرادي، إحياء أحداث تاريخية أصبحت جزءاً من تاريخ قطر، وماضيها الذي مضى. .. وما من شك في أن استحضار تواريخ الأسر الحاكمة في المنطقة، يفتح ملفات كثيرة تم تسويتها، ولا داعي لنبشها، لأن حقائقها ستوجع «النابشين» قبل غيرهم. .. وما دام «إخوان نورة» يريدون نبش وقائع التاريخ وأحداثه، والتوقف عند تقلباته ولا أقول انقلاباته، ليس في مصلحتهم فتح ملف «الانقلاب الملكي»، الذي أدى إلى عزل الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود عن الحكم، وهو الملك الثاني في سلسلة ملوك السعودية، على يد شقيقه «الأمير فيصل» في الثاني من نوفمبر عام ١٩٦٤. لقـــــــد تمـــت خطـــوات الانقلاب عــــلى «الملك سعود» من خلال تجريده من صلاحياته الملكية، بحيث يكون ملكاً بلا سلطة، على أن يقوم أخوه «الأمير فيصل» في ذلك الحين، بتصريف شؤون المملكة الداخلية والخارجية، سواء بوجوده في البلاد أو غيابه عنها. .. وعلى إثر ذلك شهدت المملكة صراعاً حاداً على السلطة بين الشقيقين بدأ عام ١٩٥٨، حسمه «الفيصل» لصالحه، وقام بخلع أخيه «الملك سعود» عن الحكم رسمياً، لكن الملك المخلوع لم يستسلم، وظل يطالب بحكمه بصفته «الملك الشرعي»، حتى بعد انتقاله إلى القاهرة كلاجئ سياسي، رغــــــــم أنـــــه كــــان قـــد أرســـل في الثــــالث من يــــناير عـــام ١٩٦٥ كتاب مبايعة للملك فيصـــل، وظهر ذلك جــــليا خــــلال الزيارة التي قــــــــام بــــها الى صنــــعاء في ابــــــريل عام١٩٦٧، والقى خلالها خطابا ضد أخيه الملك فيصل،الذي قام بعزله، ندد فيه بمواقفه المناهضة للجمهوريين في اليمن، وسياساته العدائية ضد الجمهورية اليمنية. .. ومن يدري ربما تم تزييف أو تزوير الكتاب المنسوب للملك سعود، مثلما يقومون الآن بتزييف مواقف الشيخ القطري، الخاضع حالياً للإقامة الجبرية، ولا أحد يعرف مكان تواجده، حيث يقومون بنشر تغريدات منسوبة له، من المؤكد أنه آخر من يعلم بها، وربما لا يتاح له حتى قراءتها بعد إرسالها!. لقد نسبوا للشيخ المحتجز، في حساب «تويتري» تم تسجيله باسمه، يدار بأصابع سعودية تحركها لجانهم الإلكترونية، لجوءه إلى «إخوان نورة»، وهذه مقولة لها دلالاتها في التراث الشعبي السعودي، نسبة إلى الأميرة نــورة بنــــــت عبدالرحـــــمن آل ســـعـود، شـــــقيـــقـــة «الملك المؤسس»، التي كانت تشجع شقيقها على خوض معاركه ضده الآخرين! لكن ينبغي أن يعلم من يحرض على انتهاك سيادة قطر، أن أهلها «إخوان شما»، نسبة إلى الشمم، وهو المكان المرتفع، تعبيراًعن شهامتهم واستناداً إلى عزتهم، وحرصهم على صعود قمم المجد والسؤدد. .. وهذه صفات القطريين جميعاً، الذين يتصفون بكرامتهم الغالية، وعزيمتهم الصلبة العالية التي لا يمكن لأحد كسرها، أو الوصول إليها. .. ولن يتلكأ قطري واحد في الدفاع عن سيادة بلاده، ووجودها وحضورها وحقوقها وثوابتها وأهدافها ومكتسباتها، وسندافع جميــــــعاً عـــن الســــيادة القطــــريــــة، والدبلــــوماسية القطرية، والتجربة القطرية، بكل نجاحـــــاتها، ولــن نسمح لكائن من يكون أن يقمع حريتنا، ويسعى لإلحاق الدوحة بالرياض، أو يحاول سعودة قطر. .. ووفقاً للمنطق الانقلابي السعودي، الذي يروجونه ضد قطر في وسائل إعلامهم، فإن أبناء وأحفاد «الملك سعود» هــــم أصحاب «الحق الشرعي» في حكم «المملكة»، باعتبارهم من ذرية أول أبناء «الملك المؤسس»، الذي تولى الحكم بعد وفاة والده عام ١٩٥٣، لمدة ١١ عاماً وتم عزله عام ١٩٦٤. .. وفي إطار حديثهم عن التقلبات والمتغيرات التي شهدتها قطر عبر تاريخها السياسي، لإثارة الفتنة داخل الأسرة الواحدة، لا بد من التوقف أيضاً عند الانقلابات الدامية التي شهدتها إمارة أبوظبي، مطلع القرن الماضي، حيث تنقل الحكم بين أبناء «زايد الكبير» بأسلوب دموي، ولم تكن طبيعة الانتقال السلمي للسلطة واردة بينهم على الإطلاق، بعدما تكرر ذلك مراراً في تاريخ العائلة الحاكمة! لقد تصارع على الحكم أبناء زايد بن خليفة آل نهيان، الذي حكم خلال الفترة من (١٨٥٥ ١٩٠٩)، وهـــــو جد المغــــــفور له الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه. .. وبعد رحيل «زايد الكبير» انزلقت الإمارة في تصفيات جسدية بين أبنائه الإخوة المتصارعين على السلطة، وهم طحنون وحمدان وسلطان وصقر. لقد تولى حمدان بن زايد الكبير الحكم سنوات معدودات، ليتم اغتياله على يد أخيه سلطان بن زايد عام ١٩٢٢، الذي تولى الحكم لمدة ٤ سنوات فقط، انتهت بأن شرب من نفس الكأس المعتادة بين آل نهيان، حيث اغتيل عــــلى يد أخيــه صــــقر عام ١٩٢٦، فتولى الحاكم القاتل حكم الإمارة لمدة عامين فقط، وكالعادة تم اغتـــياله وهو في الحادية والأربعين من عــــمره، في إطــــار سلسلة الاغتيالات السوداء بين الأخوة والأشقاء! .. والمتابع لفترات حكم هؤلاء «الإخوة الأعداء» يعلم جيداً أن الانقلابات الدموية بلغت مبلغاً فالتاً، ولا أقول ملفتاً فحسب، حيث لم يتوقف سيل الدماء بينهم حتى عام ١٩٢٨، عندما تم اغتيال صقر، الذي سبق له قتل شقيقه سلطان، والد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، وتــــــــم تسلـــيم السلطــــة في شـــهر يناير من ذلك العام إلى شخبوط بن سلطان آل نهيان، فأصبح الحاكم الحــــادي عشر للإمارة، بعدما كان منفياً هو وإخوته في الشارقة، ويقال إنه تم تهـــــريبه إليـــــها بسبب إهدار دمه! .. واستمر هذا الشيخ حاكـــماً لإمارة أبوظبي لمدة ثمانية وثلاثين عامــــاً، حتى الســـادس من أغــسطــــس عام ١٩٦٦، تاريخ خلعه من الحكم، على يد شقيقه الشيخ زايد، بانــــقلاب أبـــيض تم بدعم بريطاني، وبعدها نفي إلى بيروت، ثم انتقل إلى لندن، قبل أن يسمح له بالعودة، ليقضي بقية حياته قيد الإقامة الجبرية في مدينة العين، حتى وفاته عام ١٩٨٩. لقد كان السبب في عزل هذا الحاكم المخلوع رفضه منح امتيازات في أبوظبي للشركات البريطانية، رغم أن عهده شهد تصدير أول شحنة من النفط عام ١٩٦٢، وكان يعرف عن شخبوط الذي عزله الشيخ زايد عداؤه الشديد للإنجليز، ورفضه التعامل معهم. .. وهكــــــذا يتــــضح أن من يحاولون إحياء وقائع التاريخ، وتوظيفها لخدمة أغراضهم السياسية ضد قطر، من خلال استحضار تقلباتها واسترجاع متغيراتها للإساءة إلى قيادتنا وحكومتنا، إنما يمارسون لعبة خطيرة، تشبه قيام أحد «البزران» بقذف الحجارة على الجيران، رغم أنهم جميعاً يقيمون في بيت واحد، مصنوع من زجاج! .. ولعكم تتفقون معي أن من يقيم في بيت زجاجي ينبغي ألا يقذف الناس بالحجارة، أليس كذلك؟! .. وأود التوضيح أخيرا أن هذه العبارة أكتبها بطريقتي الخاصة، وليس كما ينطقها الناشط المعارض «المُسَعود» غانم الدوسري, في برنامج «فضفضة»، أليس كذلك؟! احمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
قارن صدام حسين مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن صدام حسين؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة صدام حسين على