شي جين بينغ

شي جين بينغ

شي جين بينغ (بالصينية التقليدية: 習近平؛ المبسطة: 习近平؛ بينيين: Xí Jìnpíng)؛ (١٥ يونيو ١٩٥٣ -) هو الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.انضم إلى الحزب الشيوعي في عام ١٩٧٤، وأختير رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ورئيسا للجنة العسكرية المركزية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ١٢ لنواب الشعب الصيني.ولد شي جي بينغ في ١٥ يونيو/حزيران ١٩٥٣، وينتمي إلى قومية هان من فوبينغ بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين. وتخرج من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تسينج - هوا وتخصص في النظرية الماركسية والتعليم السياسي والأيديولوجي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشي جين بينغ؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شي جين بينغ
طريق الحرير يعزز استثمارات الصين فى الخدمات اللوجستية العالمية سعت بعض الشركات الصينية الكبرى للسيطرة على قطاع الخدمات اللوجستية العالمية من خلال زيادة عمليات الاستحواذ بالخارج على شركات التخزين وشاحنات النقل وغيرها من مشغلى الخدمات اللوجستية بتشجيع من الحكومة لإنشاء «طريق الحرير الجديد». وكشفت بيانات بنك «جريسونس بيك» الاستثمارى فى لندن أن إجمالى عمليات الاستحواذ التى قامت بها المجموعات الصينية من شركات الخدمات اللوجستية فى أوروبا وآسيا وأماكن أخرى تضاعف إلى ٣٢.٢ مليار دولار فى الأشهر الـ١١ الأولى من ٢٠١٧ مقابل ١٢.٩ مليار دولار فى العام الماضى بأكمله. وتمثلت معظم هذه الصفقات فى عمليات استحواذ على الموانئ، وبلغ عددها ٩ صفقات بلغت قيمتها ٢٠.١ مليار دولار فى هذه الفترة. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن التوزيع الجغرافى لعمليات الاستحواذ اللوجستية يتوافق مع المنطقة التى تغطيها مبادرة طريق الحرير وهو مشروع ضخم لتجديد تجارة طريق الحرير بين آسيا وأوروبا. وقال هنرى تيلمان، الرئيس التنفيذى لبنك «جريسونز بيك» إنه فى ضوء استثمارات الموانئ السابقة التى تبلغ قيمتها ٢٠ مليار دولار فمن المنطقى أن تتابع الصين تنفيذ استراتيجية مطابقة الخدمات اللوجستية مع الموانئ العالمية. وأوضح تيلمان، أن النموذج الاقتصادى الذى تستخدمه الصين لشركائها فى المبادرة لتعزيز التدفقات التجارية ينطوى أولا على توفير الطاقة والبنية التحتية الكافية مما يؤدى إلى زيادة التصنيع إضافة إلى الموانئ والخدمات اللوجستية. وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ، قد شدد على الحاجة إلى الربط لتعجيل تنفيذ المبادرة وكشف فى مايو الماضى عن وجود عدد كبير من مشاريع التوصيل قيد الإنشاء وفى الوقت الراهن تتشكل شبكة البنية التحتية متعددة الأطراف. وأشارت الصحيفة البربطانية إلى أن مجموعة «على بابا» واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية فى العالم أعلنت أنها سوف تستثمر ١٥ مليار دولار على مدى الخمس السنوات المقبلة لبناء الشبكة اللوجستية الأكثر كفاءة فى الصين وحول العالم. أضافت أن قرار الشركة فى يونيو الماضى باستثمار مليار دولار لزيادة حصتها إلى ٨٣% فى «لازادا» إحدى الشركات الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية فى جنوب شرق آسيا يشير إلى رهان قوى على سوق الخدمات اللوجستية فى المنطقة. وكانت أكبر صفقة لوجستية صينية فى العام الجارى من نصيب صندوق الثروة السيادية فى بكين الذى وافق فى يونيو على شراء «لوجيكور» شركة لوجستية أوروبية رائدة بمستودعات فى حوالى ١٧ دولة وتمثل الصفقة البالغ قيمتها ١٢.٢٥ مليار دولار رابع أكبر عملية شراء صينية فى الخارج حتى الوقت الراهن.
طريق الحرير يعزز استثمارات الصين فى الخدمات اللوجستية العالمية سعت بعض الشركات الصينية الكبرى للسيطرة على قطاع الخدمات اللوجستية العالمية من خلال زيادة عمليات الاستحواذ بالخارج على شركات التخزين وشاحنات النقل وغيرها من مشغلى الخدمات اللوجستية بتشجيع من الحكومة لإنشاء «طريق الحرير الجديد». وكشفت بيانات بنك «جريسونس بيك» الاستثمارى فى لندن أن إجمالى عمليات الاستحواذ التى قامت بها المجموعات الصينية من شركات الخدمات اللوجستية فى أوروبا وآسيا وأماكن أخرى تضاعف إلى ٣٢.٢ مليار دولار فى الأشهر الـ١١ الأولى من ٢٠١٧ مقابل ١٢.٩ مليار دولار فى العام الماضى بأكمله. وتمثلت معظم هذه الصفقات فى عمليات استحواذ على الموانئ، وبلغ عددها ٩ صفقات بلغت قيمتها ٢٠.١ مليار دولار فى هذه الفترة. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن التوزيع الجغرافى لعمليات الاستحواذ اللوجستية يتوافق مع المنطقة التى تغطيها مبادرة طريق الحرير وهو مشروع ضخم لتجديد تجارة طريق الحرير بين آسيا وأوروبا. وقال هنرى تيلمان، الرئيس التنفيذى لبنك «جريسونز بيك» إنه فى ضوء استثمارات الموانئ السابقة التى تبلغ قيمتها ٢٠ مليار دولار فمن المنطقى أن تتابع الصين تنفيذ استراتيجية مطابقة الخدمات اللوجستية مع الموانئ العالمية. وأوضح تيلمان، أن النموذج الاقتصادى الذى تستخدمه الصين لشركائها فى المبادرة لتعزيز التدفقات التجارية ينطوى أولا على توفير الطاقة والبنية التحتية الكافية مما يؤدى إلى زيادة التصنيع إضافة إلى الموانئ والخدمات اللوجستية. وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ، قد شدد على الحاجة إلى الربط لتعجيل تنفيذ المبادرة وكشف فى مايو الماضى عن وجود عدد كبير من مشاريع التوصيل قيد الإنشاء وفى الوقت الراهن تتشكل شبكة البنية التحتية متعددة الأطراف. وأشارت الصحيفة البربطانية إلى أن مجموعة «على بابا» واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية فى العالم أعلنت أنها سوف تستثمر ١٥ مليار دولار على مدى الخمس السنوات المقبلة لبناء الشبكة اللوجستية الأكثر كفاءة فى الصين وحول العالم. أضافت أن قرار الشركة فى يونيو الماضى باستثمار مليار دولار لزيادة حصتها إلى ٨٣% فى «لازادا» إحدى الشركات الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية فى جنوب شرق آسيا يشير إلى رهان قوى على سوق الخدمات اللوجستية فى المنطقة. وكانت أكبر صفقة لوجستية صينية فى العام الجارى من نصيب صندوق الثروة السيادية فى بكين الذى وافق فى يونيو على شراء «لوجيكور» شركة لوجستية أوروبية رائدة بمستودعات فى حوالى ١٧ دولة وتمثل الصفقة البالغ قيمتها ١٢.٢٥ مليار دولار رابع أكبر عملية شراء صينية فى الخارج حتى الوقت الراهن.
اعتدال النمو الصينى يدعم الاقتصاد العالمى جاء اعتدال النمو الصينى، الشهر الماضى، فى الوقت المناسب لاقتصاد العالم، الذى يستفيد، حالياً، من الانتعاش فى أوروبا وقوة اقتصاد الولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذا الاعتدال يعنى أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يتحرك نحو محركات أكثر استدامة مع اعتماد أقل على الديون الرخيصة. وأوضحت الوكالة، أن الرئيس الصينى شى جين بينغ، يمكنه الآن وضع تركيز أقل على أهداف النمو التعسفية، واتخاذ إجراءات أقوى لكبح الإقراض المحفوف بالمخاطر. وقال رئيس الاقتصاد الآسيوى فى مؤسسة «أكسفورد» الاقتصادية فى هونج كونج، لويس كويجس، إنه فى ظل الوضع الحالى للنمو العالمى، فإن التباطؤ المعتدل فى الصين ليس مشكلة كبيرة، مضيفاً أن بكين ما زالت قوية بما فيه الكفاية، ولن تكون تهديداً خطيراً رغم توقعات تراجع مساهمة الصين فى النمو العالمى العام المقبل. وتوقع صندوق النقد الدولى، أن الصين يمكن أن تسهم بأكثر من ثلث النمو العالمى العام الحالى، حتى مع بدء اقتصادات العالم القديم فى الإسهام بنسبة أكبر. وهذا يعنى أن الاقتصاد الصينى لا يزال يمثل الكثير لبقية العالم. وقال المحللان الاقتصاديان فى «بلومبرج»، تومو أورليك، وفيلدينغ تشن، إنه بعد عام، تمكن واضعو السياسات من البدء فى معالجة المخاطر المالية دون التضحية بالكثير من النمو. وأظهرت أرقام الائتمان لشهر أكتوبر الماضى، أن نمو المعروض النقدى كان الأبطأ منذ يناير ١٩٩٦ على الأقل. وانخفضت مؤشرات نمو الائتمان إلى أدنى مستوى لها فى العام. ووسط القلق بشأن الديون، تعمقت عمليات البيع فى السندات السيادية الصينية، إذ وصل العائد على سندات ١٠ سنوات إلى ٤% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وأعلن المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطنية للصحفيين، أن الاقتصاد ما زال عند مستويات معقولة مع قاعدة نمو صلبة ومعدلات تضخم مثالية. وإذا تمكنت الصين من الانتقال إلى نموذج نمو يعتمد بنسبة أقل على الديون ونسبة أكبر على الطلب الدائم، فإن هذا يوفر للعالم دعماً أكثر استدامة. وقال الرئيس المشارك للاقتصاد العالمى فى «مورجان ستانلى» فى هونج كونج، تشيتان اهيا، إن المؤشرات تشير إلى أن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار فى الديون، وإحراز تقدم أفضل من المتوقع. وأضاف أن الصين واصلت، أيضاً، تحقيق مزيد من التقدم فى عمليات تحولها إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، وأعادت التوازن وتتحرك نحو نشاط اقتصادى ذى قيمة مضافة كبيرة. وفى ظل هذه الخلفية المواتية، توقع الاقتصادى فى «مورجان ستانلى» تحقيق استقرار نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى بحلول النصف الثانى من ٢٠١٩. وستتمكن الصين من تحقيق قيمة مرتفعة للدخل بحلول ٢٠٢٥.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن شي جين بينغ مع:
شارك صفحة شي جين بينغ على