شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي. كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشريف إسماعيل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شريف إسماعيل
تراجع محدود لمعدلات البطالة فى الربع الثالث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة بنسبة طفيفة لتصل إلى ١١.٩%، فى الربع الثالث من العام الحالى، مقابل ١١.٨٩% فى الربع الثانى. وقال الجهاز، إن التراجع فى معدلات البطالة جاء رُغم زيادة أعداد المتعطلين عن العمل مدفوعاً بتدفق أعداد كبيرة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية إلى سوق العمل، خلال الربع الثالث من السنة؛ حيث تشهد تلك الفترة سنوياً تخرج دفعة جديدة ممن أنهوا تعليمهم. يأتى هذا بعد أيام على تصريحات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل قال فيها، إنه يعتقد أن معدلات البطالة الحقيقية أقل من المعلنة، نتيجة المشروعات الكبيرة التى تقوم بها الحكومة. وطلب رئيس الوزراء من الجهاز مراجعة أرقام البطالة المعلنة، لكن الجهاز أصدر تقريره ربع السنوى فى موعده المعتاد. وبلغت قوة العمل ٢٩.٤ مليون فرد بمعدل نمو ١% عن الربع الثانى من ٢٠١٧ و٢.٣% عن الربع المماثل من العام السابق، وتشمل ٣.٥١ مليون عاطل و٢٦ مليون مشتغل. وتراجع معدل البطالة بين الإناث من ٢٤.٦% فى الربع الثانى من ٢٠١٧ إلى ٢٤.٤%، وارتفعت أعداد المشتغلين من الإناث بنحو ٩٣ ألف عاملة خلال الربع الثالث، فى حين استقر معدل البطالة لدى الذكور عند ٨.٢%. وشملت توصيات صندوق النقد الدولى توفير حضانات للأطفال تسمح للمرأة بالعمل وتسهم فى تمكينها اقتصادياً. وانخفض معدل بطالة الريف إلى ١٠.٦%من إجمالى قوة العمل، بينما كان ١٠.٧% فى الربع الثانى من عام ٢٠١٧، ١١.٤% فى الربع المماثل من العام السابق. وفى حين كان التراجع طفيفاً فى الحضر إلى ١٣.٦% من إجمالى قوة العمل، فى الربعين الثالث والثانى من عام ٢٠١٧، مقابل ١٤.٢% فى الربع المماثل من العام السابق. واستحوذ حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها على ٩٢.٩% من إجمالى المتعطلين بواقع ٥٢.٣% بين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و٤٠.٦% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها. واجتذب نشاطا الزراعة وتجارة التجزئة ٣١٢ ألفاً و١٤٧ ألف مشتغل على التوالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ووفقاً لبيانات الجهاز، فإن ٦٨.٢% من المشتغلين يعملون بأجور نقدية فى حين يمتلك ١٠.١% من المشتغلين أعمالهم الخاصة، و١٢.٩% يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحداً.
٥٣٢ جهة حكومية تتجاهل طلب رئيس الوزراء تحديد ما إذا كانت لديها صناديق خاصة تجاهلت ٥٣٢ جهة حكومية الرد على خطاب لرئيس الوزراء لها بتحديد ما إذا كان لديها صناديق خاصة من عدمه. وقال مدحت الشريف وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ١٢٣ جهة فقط من إجمالى ٦٥٥ جهة ردت على خطابات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن وجود صناديق وحسابات خاصة من عدمه. وأضاف الشريف لـ«البورصة»، أنه رغم وجود زمن محدد بضرورة رد الجهات التى أرسل إليها الخطابات وهو منتصف يونيو الماضى، إلا أن النسبة الأكبر من الجهات لم ترد بوجود أو عدم وجود صناديق وحسابات خاصة لديها. وقال «تم الاجتماع بوزير المالية عمرو الجارحى ونائبه لشئون الخزانة العامة محمد معيط يوم الثلاثاء والاتفاق على مطالبة الحكومة بمناقشة الأمر خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء ومهلة لمدة ١٠ أيام للرد بشأن عدم رد تلك الجهات على خطابات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وفى حالة عدم وجود رد فإن مجلس النواب سوف يصعد من إجراءاته بهذا الشأن». ورفض الشريف الإفصاح عن الإجراءات التصعيدية التى تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اتخاذها حال عدم رد الجهات بعد ١٠ أيام قائلاً «عدم رد الجهات على رئيس الحكومة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك صناديق وحسابات خاصة لا نعلم عنها شيئاً وغير خاضعة للوائح وزارة المالية». وقدمت وزارة المالية تقريراً خلال يوليو الماضى بعدد الصناديق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب تضم ٧٢٨٢ صندوقاً تضم نحو ٥٢ مليار جنيه، إلا أن اللجنة طلبت أن تتضمن الدراسة صناديق أخرى فى القطاع المصرفى. وقال الشريف، إن اللجنة لديها معلومات بأن هناك صناديق وحسابات خاصة ببعض الجهات غير خاضعة للوائح وزارة المالية وتجرى تلك الجهات بعض التصفيات لها فى إطار التضييقات عليها أو يتم توجيه نسبة كبيرة منها للإنفاق لأوجه لا داعى لها. وأضاف أن اللجنة طلبت من وزير المالية عمرو الجارحى، أن يطلب من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بالوزارات والجهات المختلفة بيان حول الصناديق والحسابات الخاصة التى تعمل دون وجود لوائح خاصة بها. وذكر أنه يحق لوزير المالية، أن يغلق الصناديق والحسابات الخاصة للجهات التى تعمل وفقاً للوائح الوزارة أما تلك التى لا تعمل بلوائح الوزارة فلا يوجد بشأنها أى معلومات أو بيانات.
قارن شريف إسماعيل مع:
شارك صفحة شريف إسماعيل على