شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي. كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشريف إسماعيل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شريف إسماعيل
برلمانى ٢ مليون نسمة بالجيزة معرضون لخطر العطش تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء؛ بشأن الأزمة الطاحنة التى تضرب محافظة الجيزة والخاصة بأزمة انقطاع المياه. صرح بأنه عند البحث والتواصل مع المسئولين حول مسببات تلك الأزمة، تم التوصل إلى أن السبب الأصيل فيها هو حاجة محافظة الجيزة إلى ما يقرب من ٢٠٠ ٣٠٠ ألف متر مكعب من المياه يومياً، بشكل يضاف إلى الكمية الفعلية التى تتغذى بها شبكات المحافظة يومياً كحصة إضافية. وأضاف فؤاد، أن من ضمن الأسباب هى عدم قدرة بعض المحطات المغذية لمحطة المحافظة على العمل بالقدرة الكاملة «مستوى التشغيل الكامل» مثل محطة مدينة أكتوبر. وأوضح فؤاد، أنه من أجل حل تلك الأزمة يجب إرجاء عدد من التوسيعات فى محطة جزيرة الدهب للمساهمة فى إمداد شبكات التغذية بالحصة الإضافية يومياً بالشكل المطلوب. وقال فؤاد، إن بعض الدراسات والأبحاث التى قام بها هو وفريق عمل بحثى خاص به بأن تعداد سكان محافظة الجيزة تتراوح بين ٧ ٨ مليون نسمة، وفى غضون عام من الآن سيتعرض ٢٥% منهم أى ما يعادل ٢ مليون نسمة لخطر العطش فى حال عدم وجود خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة وعاجلة. وطالب فؤاد، بالوقوف على أبعاد الأمر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بصورة سريعة وعاجلة حتى يتم تلافى ما قد لا يحمد عقباه فى المستقبل القريب، وذلك إذا ما استمر الوضع بمحافظة الجيزة على ما هو عليه فى هذا الشأن الحساس، وطالب بالرد على طلب الإحاطة كتابياً.
مجلس الدولة مراجعة عقود «الضبعة» تنتهي في ١٣ سبتمبر رنا ممدوح ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قال المستشار أحمد أبو النجا، رئيس اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة، لـ «مدى مصر» إن اللجنة ستنتهي من مراجعة العقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية في ١٣ سبتمبر الجاري. كانت وسائل إعلام نقلت أمس تصريحات لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة العقود الخاصة بالمحطة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، في تصريحات على هامش قمة «بريكس» بالصين «أنهينا جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على عقد بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع العقد»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وتلزم المادة ١٩٠ من الدستور الحكومة بعرض مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، على مجلس الدولة لمراجعتها، وإبداء الرأي القانوني فيها. من جانبه، كشف مصدر قضائي بمجلس الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة الثالثة للفتوى، وهي إحدى الإدارات التابعة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالمجلس، تسلمت من الحكومة ثلاثة عقود تخص مشروع إنشاء المحطة النووية؛ العقد الرئيسي الخاص بإنشاء المحطة، وتسلمته اللجنة في بداية العام الجاري، وقد انتهت اللجنة من مراجعته قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أن اللجنة أبدت عشرات الملاحظات حول بنود هذا العقد، ولا يعرف مصير تلك الملاحظات سوى مجلس الوزراء. وأوضح أن وزارة الكهرباء أرسلت إلى اللجنة في ٢٦ أغسطس الماضي عقدين أبرمتهما الوزارة مع شركة «روساتو» الروسية، أحدهما خاص بآلية تشغيل وصيانة المفاعل، والآخر خاص بإمداد المفاعل بالوقود اللازم، وقد حدد رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة لنظر العقدين في ٣٠ أغسطس الماضي. وأضاف المصدر أن جلسة اللجنة الثالثة في ٣٠ أغسطس شارك فيها رؤساء لجان النقل والري والبترول والزراعة والصناعة بمجلس الدولة، ونظرًا لضخامة العقدين، حيث تزيد صفحاتهما عن ٥٠٠ صفحة، أعطى المستشار أحمد أبو النجا وقتًا للأعضاء للاطلاع عليهما وتحديد ملاحظاتهم، على أن يتم مناقشة تلك الملاحظات خلال جلسة ١٣ سبتمبر الجاري مع ممثلي الحكومة. وتوجب المادة ٥٨ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على الهيئات والوزارات ومصالح الدولة عدم إبرام أو قبول أو إجازة أي عقد تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه إلا بعد استفتاء إدارة الفتوى المختصة. «رأينا غير ملزم، وللحكومة ألا تستجيب لملاحظاتنا، ولكن العرض وجوبي»، يقول المصدر القضائي، موضحًا أن اللجنة ينتهي دورها بإعلام الحكومة بملاحظاتها حول بنود العقود الثلاث، أما أن تستجيب الحكومة لها من عدمه فهو أمر لا يخص مجلس الدولة.
قارن شريف إسماعيل مع:
شارك صفحة شريف إسماعيل على