سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

سيرغي فيكتوروفيتش لافروف (بالروسية: Серге́й Ви́кторович Лавро́в) هو وزير الخارجية الحالي لروسيا الاتحادية.ولد سيرغي لافروف في ٢١ مارس/آذار عام ١٩٥٠ في موسكو لأب من أصول ارمنية من تبليسي وأم روسية من جورجيا وتعمل موظفة في وزارة التجارة الخارجية السوفيتية. انهى لافروف عام ١٩٧٢ قسم اللغات الشرقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (مغييمو) حيث درس اللغات الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (لغة اهالي سريلانكا). وبدأ يترقى في السلم الدبلوماسي في هذا البلد بالذات بعد تعيينه ملحقا دبلوماسيا في السفارة السوفيتية في سريلانكا ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسيرغي لافروف؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سيرغي لافروف
مباحثات روسية ألمانية لوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا
وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا القضايا الدولية الملحة
روسيا تؤكد استعدادها للمساهمة في تعزيز أمن منطقة القطب الشمالي والبلطيق
الدوحة في ٢١ فبراير قنا قبل أيام من بدء مؤتمر جنيف المقرر انعقاده الخميس، والذي يجمع المعارضة المسلحة، والنظام السوري على طاولة الحوار، يبدو بأن الجميع غير متفائل بهذا المؤتمر، كسابقيه، ومن المتوقع أن تكون نتائجه غير مرضية لجميع الأطراف. الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لم يظهر من جهته تفاؤلا بشأن المؤتمر، حيث أعرب، في خطاب ألقاه على هامش الدورة الـ ٥٣ لمؤتمر ميونيخ للأمن، عن تشاؤمه من قدرة مباحثات جنيف المقبلة بخصوص الحرب في سوريا على التوصل لحل للنزاع الدائر في هذا البلد منذ عام ٢٠١١ مشيرا الى أن التمسك بالخيار السياسي أمر مهم جداً ويتطلب التحدث مع جميع الدول المؤثرة في هذه الأزمة. وما بين اجتماعي أستانا ١و ٢، شهد المسار التفاوضي ما بين المعارضة السورية، والثلاثية الراعية ( تركيا روسيا إيران ) تحركات عدة منها ما أثير بشأن الدستور الروسي لسوريا وتسمية وفد المعارضة إلى مؤتمر جنيف، وتأجيل موعده إلى يوم ٢٣ فبراير المقبل. فقد ذكر بيان للخارجية الروسية نهاية يناير الماضي أن روسيا أعدت "دستوراً سورياً"، يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة في المقاربة بين الحكومة السورية، والمعارضة وفقاً للقرار ٢٢٥٤ الصادر من مجلس الأمن الدولي، وأن الاجتماع الذي عقد في أستانا يجب أن يكون مكملاً لاجتماعات جنيف، كما يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الحكومة السورية، وممثلي المعارضة لإيجاد حل، حيث ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أنه يتوجب على جميع المهتمين بحل الأزمة السورية، أن يستجيبوا للدعوة بالمشاركة في العملية التفاوضية التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الاجتماع الفني لمجموعة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، والذي عقد في كازاخستان يهدف إلى التمهيد لمناقشة الاصلاح الدستوري في سوريا. وكان الوفد الروسي في مفاوضات أستانا قد وزع مشروعه المقترح للدستور السوري, وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقاً من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري، ودول المنطقة، وتقترح في هذه المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد، مع الإبقاء على مدة رئاسته والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية فقط . كما أزالت هذه المسودة تعابير تشير إلى "عربية الجمهورية السورية" ،وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، واعتبار اللغتين العربية، والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، مع ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف، والقوميات لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، كما شددت المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي، واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة، كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، وأكدت على سمو القانون الدولي والمعاهدات، التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة، والمعارضة، ودول المنطقة، وهذا أكدته الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدأوا مناقشة موضوع الدستور، والانتقال إلى خطوات عملية وحقيقية باتجاه الديمقراطية. ومن جهة أخرى أسفر اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الجاري، عن تسمية الوفد الذي سيمثلها في مؤتمر جنيف القادم، بحيث يتكون من ٢٠ شخصاً برئاسة الأمين العام السابق للائتلاف نصر الحريري، وأليس مفرج نائبة له، ومحمد صبرا كبير المفاوضين في الوفد، بالإضافة إلى ١٠ ممثلين عن الفصائل العسكرية، و٤ عن الائتلاف، و٣ من المستقلين، و ٣ من منصتي القاهرة وموسكو. وكان البيان الختامي لمؤتمر "أستانا ١"، الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان قد أكد على أهمية مشاركة المعارضة السورية "المسلحة" في جولة المفاوضات، التي ستجري في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وشدد على الحاجة الماسة إلى تسريع التفاوض بين الأطراف السورية. وقد رحبت جامعة الدول العربية بنتائج هذا المؤتمر بشأن الوضع في سوريا، معتبرة أن ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من دعوة الجماعات المسلحة المعارضة، لحضور مباحثات جنيف يمثل خطوة جيدة، لأن الأولوية هي حقن الدماء ،ومحاولة التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، وأن الحل العسكري للأزمة السورية ليس هو السبيل الصحيح. وتبع هذه المفاوضات لقاء فني على مستوى الخبراء لبحث سير تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، ووضع إجراءات للحيلولة دون خروقات، بالإضافة إلى إجراءات بناء الثقة بين الحكومة، والمعارضة، وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، بمشاركة خبراء من روسيا، وتركيا، وإيران، والأمم المتحدة، والأردن، الذين سيشاركون لأول مرة في لقاء لمجموعة العمليات المشتركة، التي أُنشئت وفق قرارات اللقاء الدولي حول التسوية السورية، الذي استضافته أستانا يومي الـ٢٣ والـ٢٤ يناير الماضي، وأن اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانا ستكون دورية، كما سيشترك ممثلون عن الحكومة، والمعارضة السورية المسلحة في تلك الاجتماعات، التي ستبحث جدوى هذه المفاوضات، والإعداد لمشاركة الحكومة والمعارضة السورية، في المفاوضات السياسية بما في ذلك المباحثات الخاصة بإعداد الدستور، كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن طرح روسيا لمشروع دستور ليس محاولة لفرض دستور على السوريين، وإنما محاولة لتشجيع الحوار حول ضرورة بلورة الدستور، الذي لم يبدأ عمليا منذ انطلاق مفاوضات جنيف، وأن هذه المبادرة شجعت التفكير حول الاصلاح الدستوري في نطاق الحكومة والمعارضة السورية. ومن جانبه أعلن ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، تأجيل مفاوضات السلام السورية المقررة عقدها في جنيف، إلى ٢٣ من الشهر الجاري بناء على طلب المعارضة السورية لمنحها مزيداً من الوقت للاستعداد، وخصوصاً وأن مشاركتها هي الأولى في هذه المفاوضات، وأيضا لضمان أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن، وللتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوّه من هذه المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف. والجدير بالذكر أن مؤتمر جنيف القادم هو الرابع من سلسلة هذه المفاوضات، التي تضم المعارضة السورية والنظام برعاية الأُمم المتحدة، وكان المؤتمر الأول الذي عقد في أواخر فبراير من عام ٢٠١٢، والذي جمع على طاولة المفاوضات المعارضة والنظام، ودعا ذلك المؤتمر إلى وقف العُنف المسلح، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بمشاركة جميع الأطراف، وبعد عامين في أواخر شهر يناير لعام ٢٠١٤ عقد مؤتمر جنيف الثاني، والذي انتقل به إلى خطوات عملية لتطبيق قرارات مؤتمر جنيف الأول بمشاركة جميع الأطراف السياسية والوصول إلى حلول فورية لما يحصل في سوريا، والحديث عن مستقبلها السياسي والديمقراطي الذي يضمن عودة سوريا إلى سابق عهدها. وبعد عامين تقريباً وفي بداية شهر فبراير من عام ٢٠١٦ ،أعلنت الأمم المتحدة بدء المفاوضات رسمياً بعد أن تأجل هذا المؤتمر عدة مرات بسبب عدم التزام النظام السوري بجميع البنود، كما قال وفد المعارضة السورية المشارك في تلك المفاوضات، وأعتبر ذلك فشلاً في التوصل إلى نتيجة واضحة، وبعد أيام قليلة سينطلق مؤتمر جنيف الرابع، الذي يعتبر مكملاً للنسخ السابقة من هذه المفاوضات بمشاركة المعارضة السورية المسلحة، بعد الاتفاق في مفاوضات أستانا نهاية شهر يناير الماضي، والتي قررت مشاركتها في مؤتمر جنيف القادم بعد تشكيل وفد لها.
المعارضة السورية بين مؤتمري "أستانا وجنيف"
لافروف التأخير في التسوية السورية لا يناسب أحدا
روسيا تنفي تورطها في محاولة انقلاب بالجبل الأسود
الدوحة في ٢٠ فبراير قنا طرحت فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا نفسها في مقدمة الحلول للحد من نزيف المأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات، إما في شكل نزوح داخلي أو لجوء وهجرة خارجية، وبات الاتفاق الدولي على حدود هذه المناطق وآليات حمايتها برا وجوا وشيكا في ظل الرغبة الاقليمية والدولية لتشكيل واقع جديد للمستقبل السوري تهدأ فيه أصوات المدافع لصالح صوت العقل. وأيدت دولة قطر فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا من منطلق حرصها الدائم على حماية المدنيين هناك، وتعمل الدبلوماسية القطرية في كافة المحافل الأممية والدولية المتعلقة بالأزمة السورية على حشد الجهد المطلوب من أجل إقرار حل سياسي للأزمة. وقد لعبت دولة قطر دورا بارزا في هذا الإطار عبر عضويتها في اجتماعات "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" التي تضم ١٧ دولة وثلاث منظمات دولية وتهدف إلى بلورة المقترحات، التي تساعد على وقف الأعمال العدائية ونقل المساعدات الإنسانية وإيجاد حل سياسي في سوريا، وأيضا عبر مشاركاتها في اجتماعات "دول مجموعة أصدقاء سوريا" و"مجموعة لندن" في سبتمبر الماضي حيث دعت المجتمع الدولي إلى الحزم في تنفيذ القرارات الأممية من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري، وتحقيق طموحاته في الحرية والكرامة. وفي "الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول سوريا" والذي ترأسه وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على هامش أعمال الدورة الــ ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الماضي، جرى بحث آليات وقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة الإنسانية وإحياء المشاورات السياسية. كما أيدت دولة قطر الجهد الاقليمي والدولي لحماية الشعب السوري في "الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو الماضي مشددة على أن استمرار الأزمة في سوريا وغياب أفق لحل سياسي يعرقل كافة الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب. وكانت دولة قطر من أوائل الدول الداعية إلى توفير "ملاذات آمنة" ومناطق عازلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من الشعب السوري في أماكن القتال، ففي منتصف أكتوبر من العام الماضي دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حساباتها الجيوسياسية جانبا، وتفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا، وحث بقوة المجلس على إنشاء "ملاذات آمنة" في شمال سوريا وجنوبها، وفرض "منطقة حظر جوي" فورا، محذرا من تكرار فشل المجتمع الدولي في رواندا والبوسنة بحلب. ودعا سعادة وزير الخارجية، في مقالة بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "كيف يمكن للأمم المتحدة إنقاذ حلب"، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على هذه الإجراءات الأساسية، إلى المطالبة بتنفيذ القرار (٣٧٧ أ)، موضحا أن هذا الإجراء، المعروف أيضا باسم "الاتحاد من أجل السلام" و"خطة آيكسون" اتشيسون"، والذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٥٠، يوفر وسيلة للالتفاف على مأزق الطريق المسدود أمام مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من تدبير مقاومة جماعية للعدوان. وتنطلق الجهود القطرية من مبدأ الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس، تأييده فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا، مشيرا إلى أن تلك المناطق هدفها في المقام الأول وقف تدفق الفارين من ويلات الحرب في سوريا إلى الولايات المتحدة، وجاء تصريح الرئيس الأمريكي تأكيدا لتصريحات سابقة أدلى بها نهاية الشهر الماضي منتقدا خلالها موقف الاتحاد الأوروبي من استقبال اللاجئين، موضحا أن "المناطق الآمنة" ستكون بديلا عن اللجوء والهجرة خارج الأراضي السورية. على الصعيد نفسه، حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكل المنطقة العازلة أو الآمنة التي يدور الحديث حولها، وقال خلال زيارته لمملكة البحرين في ١٣ فبراير الجاري "إن الهدف هو إقامة منطقة مساحتها أربعة أو خمسة آلاف كلم مربع وجعلها منطقة آمنة"، مضيفا أنه لإقامة مثل هذه المنطقة "لا بد من منطقة حظر طيران". وتدعم تركيا التي ترعى مع إيران وروسيا اتفاقا لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، إقامة مثل هذه المنطقة التي يمكن أن تستوعب نحو ٢,٧ مليون سوري لجأوا إليها. ويأتي الدعم الأمريكي الحالي لفكرة المنطقة الآمنة في سوريا ليقطع فترة طويلة من الغموض كانت فيها واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما "غير متحمسة" للفكرة برمتها بدعوى أنه من الصعب إقامة تلك المنطقة "عمليا" دون التزام عسكري من كافة القوى داخل سوريا، كما كانت إدارة الرئيس أوباما تميل أكثر لفكرة إنشاء "منطقة إغاثة إنسانية للنازحين" السوريين حسبما أعلن في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في ابريل الماضي. وتعود إلى تركيا فكرة إنشاء "منطقة عازلة" في شمال سوريا في أواخر عام ٢٠١١ تطورت فيما بعد لتصبح "منطقة آمنة" وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين السوريين وقتها، وفي مارس من عام ٢٠١٢ تحدثت تقارير أن القوات المسلحة التركية أنهت استعداداتها الأولية لاحتمال إنشاء "منطقة عازلة" على الحدود مع سوريا وذكرت أن الجيش التركي سيعمل في حال إنشاء المنطقة ، على تأمين حماية اللاجئين السوريين. "والمنطقة العازلة يمكن تعريفها بأنها مساحة من الأرض معزولة عن جوارها عسكريا من البر والبحر والجو، حيث يكون جزء منها في أراضي دولة والجزء الآخر في أراضي دولة أخرى، وبالتالي يحصل الاتفاق على حدود المنطقة العازلة من أجل حفظ الأمن على الحدود ومن الضروري أن يتوفر حظر جوي لحماية المنطقة العازلة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمن". وقد ضاعفت أزمة اللاجئين وأعدادهم المتزايدة الحاجة إلى إقامة مناطق آمنة في الداخل السوري، بعد أن باتت موجات اللجوء والهجرة تمثل عبئاً اقتصاديا على دول الجوار، فلبنان الذي يستضيف على أراضيه حوالي ١.٥ مليون نازح سوري طالب بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم والتوجه نحو "المناطق الآمنة". وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مطلع يناير الماضي، إن بلاده استطاعت الحفاظ على حدودها مع جارتها سوريا، كما منعت قواتها الأمنية تسرب "الإرهابيين" إلى داخل البلاد، لافتا إلى أن التدابير الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء "الإرهابيين" بتحقيق أهدافهم. كما تواترت أنباء عن مناقشة إقامة مناطق آمنة على الحدود الأردنية السورية خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في واشنطن مؤخرا حيث تستضيف الأردن قرابة ١.٦ مليون لاجئ سوري هم المسجلون رسميا بخلاف آخرين انخرطوا في المجتمع الأردني. في المقابل، أبدت روسيا تفهماً "مشروطاً" للحديث حول فكرة المناطق الآمنة في سوريا وأكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الفكرة إذا كانت تهدف لتخفيف عبء أزمة الهجرة عن أوروبا، فيمكن التفكير في تشكيل "أماكن لإيواء المهاجرين" على الأراضي السورية بالتعاون مع إدارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، والهيئات الأخرى. وقد شهد العالم العديد من تجارب المناطق العازلة أو الآمنة الناجحة منها المنطقة العازلة بين الكوريتين وهي منطقة منزوعة السلاح منذ عام ١٩٥٣ تمتد على عرض ٤ كلم وطول ٢٤١ كلم تجوبها دوريات من الطرفين وفي قبرص ما يسمى بالخط الأخضر منذ ١٩٧٤ وفي الجولان بين سوريا وإسرائيل تحت إشراف قوة دولية، وبين إريتريا وإثيوبيا تمتد لمسافة ٢٥ كلم عرضا وألف كلم طولا منذ عام ٢٠٠٠. وخلال حرب البوسنة والهرسك، أقام مجلس الأمن من خلال القرار رقم ٨١٩ في ابريل ١٩٩٣ ست مناطق آمنة، لحماية المدنيين، من هجمات القوات الصربية التي تحاصرها، وفي عام ١٩٩٤ أعطى مجلس الأمن الدولي تفويضا لفرنسا، بأن تستخدم القوة العسكرية لإقامة منطقة آمنة في راوندا بعد أن شهدت البلاد سلسلة من المجازر. تقرير الأبحاث والدراسات
"المناطق الآمنة في سوريا".. تحرك قطري وتوافق دولي
واشنطن مستعدة لتعاون مشروط مع موسكو
واشنطن مستعدة لتعاون مشروط مع موسكو
وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الأمريكي في بون
موسكو في ١٦ فبراير قنا أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، هنا اليوم، عن دعم بلاده للجهود الرامية لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية. وقال لافروف، إن روسيا تدعم الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ بشأن سوريا، وأضاف" نحن نحاول الإسهام في هذا، بموافقتنا مع زملائنا الأتراك والإيرانيين حول وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة على جزء كبير من الأراضي السورية ". ومن جهته قال المبعوث الأممي دي ميستورا، إن المفاوضات في جنيف التي ستنطلق رسميا يوم الخميس القادم، ستركز على بحث المسائل المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد وإجراء الانتخابات. وأضاف إن الوفود المشاركة بجنيف ستبدأ بالوصول يوم الاثنين القادم لعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الأممي قبل الانطلاق الرسمي للمفاوضات، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لدعم العملية السياسية في سوريا.
لافروف ندعم جهود توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كافة أراضي سوريا
لافروف يؤكد ضرورة استخدام منصة "أستانا" في وقف إطلاق النار بسوريا
من ذكر فى نفس الأخبار؟
محمود عباس
محمود عباس
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
باراك أوباما
باراك أوباما
دونالد ترامب
دونالد ترامب
رئيس كازاخستان
رئيس كازاخستان
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
قارن سيرغي لافروف مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن سيرغي لافروف؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة سيرغي لافروف على