ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

ماريا فلاديميروفنا زاخاروفا (بالروسية: Марья Владимировна Захарова)، ولدت ٢٤ ديسمبر ١٩٧٥ مديرة دائرة الصحافة والإعلام التابعة لوزارة الخارجية في روسيا الاتحادية منذ ١٠ أغسطس ٢٠١٥، خلفًا لألكسندر لوكاشيفيتش، وقد شغلت سابقًا منصب نائب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية منذ عام ٢٠١١. وهي أول امرأة تتولى منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية. تخرجت في كلية الإعلام الدولي التابعة لمعهد موسكو الحكومي لللعلاقات الدولية وهي عضو في المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاع.وُلدت زخاروفا لأبوين دبلوماسيين، عاشت معهما طويلًا أثناء عملهما بالبعثة الدبلوماسية السوفيتية في بكين. تجيد الإنجليزية والصينية إلى جانب الروسية. نالت في ٢٠١٣ شهادة الشرف الرئاسية. في ٧ نوفمبر ٢٠٠٥، تزوجت زاخاروفا مواطنها اندريه ميخوف في القنصلية الروسية في مدينة نيويورك. لديهم ابنة تدعى ماريانا، ولدت في عام ٢٠١٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بماريا زاخاروفا؟
أعلى المصادر التى تكتب عن ماريا زاخاروفا
الدوحة في ٢١ فبراير قنا قبل أيام من بدء مؤتمر جنيف المقرر انعقاده الخميس، والذي يجمع المعارضة المسلحة، والنظام السوري على طاولة الحوار، يبدو بأن الجميع غير متفائل بهذا المؤتمر، كسابقيه، ومن المتوقع أن تكون نتائجه غير مرضية لجميع الأطراف. الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لم يظهر من جهته تفاؤلا بشأن المؤتمر، حيث أعرب، في خطاب ألقاه على هامش الدورة الـ ٥٣ لمؤتمر ميونيخ للأمن، عن تشاؤمه من قدرة مباحثات جنيف المقبلة بخصوص الحرب في سوريا على التوصل لحل للنزاع الدائر في هذا البلد منذ عام ٢٠١١ مشيرا الى أن التمسك بالخيار السياسي أمر مهم جداً ويتطلب التحدث مع جميع الدول المؤثرة في هذه الأزمة. وما بين اجتماعي أستانا ١و ٢، شهد المسار التفاوضي ما بين المعارضة السورية، والثلاثية الراعية ( تركيا روسيا إيران ) تحركات عدة منها ما أثير بشأن الدستور الروسي لسوريا وتسمية وفد المعارضة إلى مؤتمر جنيف، وتأجيل موعده إلى يوم ٢٣ فبراير المقبل. فقد ذكر بيان للخارجية الروسية نهاية يناير الماضي أن روسيا أعدت "دستوراً سورياً"، يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة في المقاربة بين الحكومة السورية، والمعارضة وفقاً للقرار ٢٢٥٤ الصادر من مجلس الأمن الدولي، وأن الاجتماع الذي عقد في أستانا يجب أن يكون مكملاً لاجتماعات جنيف، كما يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الحكومة السورية، وممثلي المعارضة لإيجاد حل، حيث ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أنه يتوجب على جميع المهتمين بحل الأزمة السورية، أن يستجيبوا للدعوة بالمشاركة في العملية التفاوضية التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الاجتماع الفني لمجموعة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، والذي عقد في كازاخستان يهدف إلى التمهيد لمناقشة الاصلاح الدستوري في سوريا. وكان الوفد الروسي في مفاوضات أستانا قد وزع مشروعه المقترح للدستور السوري, وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقاً من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري، ودول المنطقة، وتقترح في هذه المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد، مع الإبقاء على مدة رئاسته والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية فقط . كما أزالت هذه المسودة تعابير تشير إلى "عربية الجمهورية السورية" ،وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، واعتبار اللغتين العربية، والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، مع ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف، والقوميات لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، كما شددت المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي، واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة، كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، وأكدت على سمو القانون الدولي والمعاهدات، التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة، والمعارضة، ودول المنطقة، وهذا أكدته الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدأوا مناقشة موضوع الدستور، والانتقال إلى خطوات عملية وحقيقية باتجاه الديمقراطية. ومن جهة أخرى أسفر اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الجاري، عن تسمية الوفد الذي سيمثلها في مؤتمر جنيف القادم، بحيث يتكون من ٢٠ شخصاً برئاسة الأمين العام السابق للائتلاف نصر الحريري، وأليس مفرج نائبة له، ومحمد صبرا كبير المفاوضين في الوفد، بالإضافة إلى ١٠ ممثلين عن الفصائل العسكرية، و٤ عن الائتلاف، و٣ من المستقلين، و ٣ من منصتي القاهرة وموسكو. وكان البيان الختامي لمؤتمر "أستانا ١"، الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان قد أكد على أهمية مشاركة المعارضة السورية "المسلحة" في جولة المفاوضات، التي ستجري في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وشدد على الحاجة الماسة إلى تسريع التفاوض بين الأطراف السورية. وقد رحبت جامعة الدول العربية بنتائج هذا المؤتمر بشأن الوضع في سوريا، معتبرة أن ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من دعوة الجماعات المسلحة المعارضة، لحضور مباحثات جنيف يمثل خطوة جيدة، لأن الأولوية هي حقن الدماء ،ومحاولة التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، وأن الحل العسكري للأزمة السورية ليس هو السبيل الصحيح. وتبع هذه المفاوضات لقاء فني على مستوى الخبراء لبحث سير تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، ووضع إجراءات للحيلولة دون خروقات، بالإضافة إلى إجراءات بناء الثقة بين الحكومة، والمعارضة، وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، بمشاركة خبراء من روسيا، وتركيا، وإيران، والأمم المتحدة، والأردن، الذين سيشاركون لأول مرة في لقاء لمجموعة العمليات المشتركة، التي أُنشئت وفق قرارات اللقاء الدولي حول التسوية السورية، الذي استضافته أستانا يومي الـ٢٣ والـ٢٤ يناير الماضي، وأن اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانا ستكون دورية، كما سيشترك ممثلون عن الحكومة، والمعارضة السورية المسلحة في تلك الاجتماعات، التي ستبحث جدوى هذه المفاوضات، والإعداد لمشاركة الحكومة والمعارضة السورية، في المفاوضات السياسية بما في ذلك المباحثات الخاصة بإعداد الدستور، كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن طرح روسيا لمشروع دستور ليس محاولة لفرض دستور على السوريين، وإنما محاولة لتشجيع الحوار حول ضرورة بلورة الدستور، الذي لم يبدأ عمليا منذ انطلاق مفاوضات جنيف، وأن هذه المبادرة شجعت التفكير حول الاصلاح الدستوري في نطاق الحكومة والمعارضة السورية. ومن جانبه أعلن ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، تأجيل مفاوضات السلام السورية المقررة عقدها في جنيف، إلى ٢٣ من الشهر الجاري بناء على طلب المعارضة السورية لمنحها مزيداً من الوقت للاستعداد، وخصوصاً وأن مشاركتها هي الأولى في هذه المفاوضات، وأيضا لضمان أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن، وللتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوّه من هذه المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف. والجدير بالذكر أن مؤتمر جنيف القادم هو الرابع من سلسلة هذه المفاوضات، التي تضم المعارضة السورية والنظام برعاية الأُمم المتحدة، وكان المؤتمر الأول الذي عقد في أواخر فبراير من عام ٢٠١٢، والذي جمع على طاولة المفاوضات المعارضة والنظام، ودعا ذلك المؤتمر إلى وقف العُنف المسلح، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بمشاركة جميع الأطراف، وبعد عامين في أواخر شهر يناير لعام ٢٠١٤ عقد مؤتمر جنيف الثاني، والذي انتقل به إلى خطوات عملية لتطبيق قرارات مؤتمر جنيف الأول بمشاركة جميع الأطراف السياسية والوصول إلى حلول فورية لما يحصل في سوريا، والحديث عن مستقبلها السياسي والديمقراطي الذي يضمن عودة سوريا إلى سابق عهدها. وبعد عامين تقريباً وفي بداية شهر فبراير من عام ٢٠١٦ ،أعلنت الأمم المتحدة بدء المفاوضات رسمياً بعد أن تأجل هذا المؤتمر عدة مرات بسبب عدم التزام النظام السوري بجميع البنود، كما قال وفد المعارضة السورية المشارك في تلك المفاوضات، وأعتبر ذلك فشلاً في التوصل إلى نتيجة واضحة، وبعد أيام قليلة سينطلق مؤتمر جنيف الرابع، الذي يعتبر مكملاً للنسخ السابقة من هذه المفاوضات بمشاركة المعارضة السورية المسلحة، بعد الاتفاق في مفاوضات أستانا نهاية شهر يناير الماضي، والتي قررت مشاركتها في مؤتمر جنيف القادم بعد تشكيل وفد لها.
قارن ماريا زاخاروفا مع:
شارك صفحة ماريا زاخاروفا على