سمير عارف

سمير عارف

سمير عارف (١٩٨٢ -)، مخرج سعودي. من مواليد مدينة جدة، درس ي جامعة الملك سعود في الرياض في كلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات. اتجه إلى إخراج المسلسلات الدرامية في عام ٢٠٠٨، وأخرج الساكنات في قلوبنا، ٣٧ درجة مئوية، والذي عرض على شاشة MBC في عام ٢٠٠٩. كان لدى سمير شغف دائم بالإخراج، وتصميم الأفلام، وإخراجها عن طريق الحاسب، وشارك بعدة مسابقات، حاز الكثير من الجوائز في مهرجان دبي السينمائي عن فيلم "كما قيل" عقد قرانه على الممثلة زارا البلوشي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسمير عارف؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سمير عارف
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
مستثمرون بعد لقاء وزير الكهرباء بالبرلمان مصانعنا مهددة ومش هنسكت
اتحاد المستثمرين وزير الكهرباء وعد بحل مشاكل انقطاع التيار ببعض المدن الصناعية
صبري غنيم يكتب «البحوث والبناء» وفساد المحليات إذا ثبت بالأدلة استخدامه أدوات الابتزاز كبداية لطلب الرشوة، هذا هو الفساد».. قلت فى داخلى برافو الرقابة الإدارية، فهى تعمل عن فهم وخبرة.. محافظ القاهرة أعلنها صراحة أنه لا يثق إلا فى التقارير الفنية التى تتم من خلال المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.. لذلك كنت سعيدا بأن يقترح المحافظ على صاحب الشكوى الدكتور سمير عارف أن يلجأ لهذا المركز، وللحق استجاب الدكتور خالد الدهبى،
«البحوث والبناء» وفساد المحليات
مستثمرى العاشر الفواتير ورسوم النقل صعوبات تواجه الصناعات الغذائية
"اليوم مستثمرى العاشر تناقش تنشيط التجارة الداخلية مع وزير التموين
فيلم «نجد» السعودي يكشف علاقة حب تجمع بين حياة الفهد وماجد مطرب
فيلم «نجد» السعودي يكشف علاقة حب تجمع بين حياة الفهد وماجد مطرب
«نجد».. فيلم تراثي سعودي يترقب افتتاح صالات السينما
«نجد».. أول فيلم سعودى بطولة حياة الفهد
سمير عارف استثمارات المصريين بالخارج لا تجد المناخ الجيد لضخها فى مصر
شروط المطور الصناعى تشعل المنافسة بين الشركات حرصت هيئة التنمية الصناعية على إدراج معايير وضوابط جديدة فى كراسة شروط الطرح الأخير لشركات المطور الصناعى بإجمالى ٨ ملايين متر مربع موزعة مناصفة بين العاشر من رمضان والسادات. وقال د. محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى CPC، إن ضوابط كراسة الشروط مختلفة عن تلك التى حددتها الهيئة فى طروحات ٢٠٠٧. وأوضح أن استحداث نظام النقاط يساهم إلى حد كبير فى زيادة المنافسة بين الشركات المتقدمة بعروضها الفنية والمالية، لأن الشركات التى ستقدم أرخص عروض وجودة متميزة لتطوير المناطق الصناعية وتقدم خدمات المستثمرين سيكون لها الأولوية عن الشركات الأخرى. ونشرت »البورصة« أمس كراسة شروط طرح هيئة التنمية الصناعية لأراضى المطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت أبرز الضوابط إلزام الشركات بسداد ٢٥% من قيمة الأرض عند توقيع العقد، واستحداث الهيئة نظام النقاط التنافسية للمفاضلة بين العروض المقدمة، ومنح الشركات التى تخصص ١٠% من مساحة مشروعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عشر نقاط كاملة، و٢٠ نقطة للشركات الملتزمة بالتطوير خلال عامين وحرمان التى تزيد مدتها على ٤ سنوات، وكل ٥٠ جنيها زيادة فى سعر المتر تخصم ٥ نقاط من العرض الفنى. أوضح اليافى أن كراسة الشروط تدعم تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوما انتهجته الشركة من قبل فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة ومن ثم مشاركة وزارة التجارة والصناعة فى تطوير وتأسيس تلك المجمعات. أضاف أن الهيئة تسعى فى ضوابط الطرح الجديد الرقابة على تسعير الأراضى الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، بالإضافة الى زيادة التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى. وألزمت الهيئة بحسب الشروط بتخصيص ١٠٠٠ متر مربع لإنشاء مقر للتنمية الصناعية بكل منطقة لمتابعة سير العمل بالمشروع، واشترطت على المطور تقديم قوائم مالية سنوية ونصف سنوية عن سير العمل بالمدينة، كما منعت الهيئة شركات المطور الصناعى بعدم فرض اى زيادة على الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وتضمنت الشروط تقليص مساحات الأراضى المخصصة للمطورين غير الملتزمين بالجدول الزمنى. وتابع اليافى “لا نعترض على حصول هيئة التنمية الصناعية على ١٠٠٠ متر مربع اراضى بكل منطقة صناعية لإقامة مقر لها، وستقدم من خلال ذلك المقر خدمات للمستثمرين وتيسر مناخ الاستثمار بصورة أكبر”. وقال باسل شعيرة، رئيس مجموعة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، “لا توجد مشكلة فى نظام النقاط الذى استحدثته هيئة التنمية الصناعية لشركات المطور الصناعى وفق كراسة الشروط المطروحة”. وأضاف شعيرة أن إقامة مقر لهيئة التنمية الصناعية بكل منطقة مطور صناعى يساهم فى تيسير الخدمات للمستثمرين وتيسير مناخ الاستثمار بصورة أكبر. أوضح ان شركات المطور الصناعى كانت تتطلع بدرجة أكبر فى إتاحة الهيئة فترة سماح للمستثمرين قبل سداد قيمة الأراضى المتعاقد عليها. وأكد ان كراسة الشروط الحالية تجنبت الى حد كبير بعض السلبيات فى كراسة الشروط لأولى طروحات الهيئة للمطور الصناعى فى ٢٠٠٧، وساهمت فى تحديد اليات تسعير الأراضى الصناعية ونصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لا يمانع فى عودة المطور الصناعى، خاصة مع وجود ضوابط وقيود للحد من مغالاة الشركات فى عمليات التسعير. وأضاف «المهندس»، أن تدخل هيئة التنمية الصناعية فى تسعير الأراضى والمتابعة الدورية مع الشركات أمر حتمى للقضاء على المتاجرة بالأراضى الصناعية. قال د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى يعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين. وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضى بوضع حد أقصى لسعر المتر حتى يصبح فى متناول المستثمرين. وقال سمير عارف، رئيس مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاشتراطات التى وضعتها الهيئة كافية لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعية أو المغالاة فى الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات واقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية.
شروط المطور الصناعى تشعل المنافسة بين الشركات حرصت هيئة التنمية الصناعية على إدراج معايير وضوابط جديدة فى كراسة شروط الطرح الأخير لشركات المطور الصناعى بإجمالى ٨ ملايين متر مربع موزعة مناصفة بين العاشر من رمضان والسادات. وقال د. محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى CPC، إن ضوابط كراسة الشروط مختلفة عن تلك التى حددتها الهيئة فى طروحات ٢٠٠٧. وأوضح أن استحداث نظام النقاط يساهم إلى حد كبير فى زيادة المنافسة بين الشركات المتقدمة بعروضها الفنية والمالية، لأن الشركات التى ستقدم أرخص عروض وجودة متميزة لتطوير المناطق الصناعية وتقدم خدمات المستثمرين سيكون لها الأولوية عن الشركات الأخرى. ونشرت »البورصة« أمس كراسة شروط طرح هيئة التنمية الصناعية لأراضى المطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت أبرز الضوابط إلزام الشركات بسداد ٢٥% من قيمة الأرض عند توقيع العقد، واستحداث الهيئة نظام النقاط التنافسية للمفاضلة بين العروض المقدمة، ومنح الشركات التى تخصص ١٠% من مساحة مشروعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عشر نقاط كاملة، و٢٠ نقطة للشركات الملتزمة بالتطوير خلال عامين وحرمان التى تزيد مدتها على ٤ سنوات، وكل ٥٠ جنيها زيادة فى سعر المتر تخصم ٥ نقاط من العرض الفنى. أوضح اليافى أن كراسة الشروط تدعم تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوما انتهجته الشركة من قبل فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة ومن ثم مشاركة وزارة التجارة والصناعة فى تطوير وتأسيس تلك المجمعات. أضاف أن الهيئة تسعى فى ضوابط الطرح الجديد الرقابة على تسعير الأراضى الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، بالإضافة الى زيادة التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى. وألزمت الهيئة بحسب الشروط بتخصيص ١٠٠٠ متر مربع لإنشاء مقر للتنمية الصناعية بكل منطقة لمتابعة سير العمل بالمشروع، واشترطت على المطور تقديم قوائم مالية سنوية ونصف سنوية عن سير العمل بالمدينة، كما منعت الهيئة شركات المطور الصناعى بعدم فرض اى زيادة على الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وتضمنت الشروط تقليص مساحات الأراضى المخصصة للمطورين غير الملتزمين بالجدول الزمنى. وتابع اليافى “لا نعترض على حصول هيئة التنمية الصناعية على ١٠٠٠ متر مربع اراضى بكل منطقة صناعية لإقامة مقر لها، وستقدم من خلال ذلك المقر خدمات للمستثمرين وتيسر مناخ الاستثمار بصورة أكبر”. وقال باسل شعيرة، رئيس مجموعة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، “لا توجد مشكلة فى نظام النقاط الذى استحدثته هيئة التنمية الصناعية لشركات المطور الصناعى وفق كراسة الشروط المطروحة”. وأضاف شعيرة أن إقامة مقر لهيئة التنمية الصناعية بكل منطقة مطور صناعى يساهم فى تيسير الخدمات للمستثمرين وتيسير مناخ الاستثمار بصورة أكبر. أوضح ان شركات المطور الصناعى كانت تتطلع بدرجة أكبر فى إتاحة الهيئة فترة سماح للمستثمرين قبل سداد قيمة الأراضى المتعاقد عليها. وأكد ان كراسة الشروط الحالية تجنبت الى حد كبير بعض السلبيات فى كراسة الشروط لأولى طروحات الهيئة للمطور الصناعى فى ٢٠٠٧، وساهمت فى تحديد اليات تسعير الأراضى الصناعية ونصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لا يمانع فى عودة المطور الصناعى، خاصة مع وجود ضوابط وقيود للحد من مغالاة الشركات فى عمليات التسعير. وأضاف «المهندس»، أن تدخل هيئة التنمية الصناعية فى تسعير الأراضى والمتابعة الدورية مع الشركات أمر حتمى للقضاء على المتاجرة بالأراضى الصناعية. قال د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى يعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين. وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضى بوضع حد أقصى لسعر المتر حتى يصبح فى متناول المستثمرين. وقال سمير عارف، رئيس مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاشتراطات التى وضعتها الهيئة كافية لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعية أو المغالاة فى الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات واقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
علاء مرسي
علاء مرسي
محمد شاكر
محمد شاكر
طالب محمد
طالب محمد
قارن سمير عارف مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن سمير عارف؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇱🇧
لبنان
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
شارك صفحة سمير عارف على