جميع أخبار سحر نصر - مصر - من الأشهر اليوم؟

سحر نصر هدفنا الرئيسي تحسين مستوى معيشة المواطن

«الاستثمار» ترفض عرض «أيادى» و«بدر مصر» لتنفيذ ٣ مناطق استثمارية فضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضين من شركتى بدر مصر للتنمية الصناعية، وأيادى للاستثمار والتنمية، لتنفيذ ٣ مناطق استثمارية جديدة بمدن ميت غمر والصف وبنها. وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الشركتين لم تلتزما بالشروط والضوابط التى حددتها هيئة الاستثمار لتخصيص الأراضى اللازمة للمناطق الاستثمارية. وأوضح المصدر، أن الهيئة رفضت العرضين لافتقاد الشركتين سابقة الخبرة فى التطوير الصناعي، وعدم موافقتهما على مدة حق الانتفاع التى حددتها الحكومة فى بيان الطرح (٣٠ عاماً)، إضافة إلى بعض الخلافات فى العروض المالية، أثر المصدر عدم اﻹفصاح عنها. وكانت هيئة الاستثمار طرحت ٢٩ أبريل الماضى ٣ قطع أراضٍ بمدن الصف وميت غمر وبنها، لإقامة مناطق استثمارية متخصصة لقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع. ونقلت «البورصة» عن مصادر بهيئة الاستثمار قبل شهر، إن ٤ شركات فقط هى (بدر مصر وأيادى وبولاريس وسى بى سى) العاملة فى مجال التطوير الصناعى، سحبت كراسات شروط المناطق الثلاث، لكن الأخيرتين لم تتقدما بعروض مالية وفنية للهيئة. وأشار المصدر إلى اعتزام هيئة الاستثمار تنفيذ منطقتى «ميت غمر» و«بنها» ذاتياً، فيما ستطرح المنطقة الثالثة بالصف للشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح «سيتم التعاقد مع أحد المقاولين لإنشاء وتجهيز المنطقتين بتمويل كامل من هيئة الاستثمار، فيما سيتم الاتفاق مع شركة خاصة على المشاركة فى تمويل المنطقة الثالثة». وأضاف أن الهيئة ستطرح المناطق الثلاث للمستثمرين فور تجهيزها، وستخصص لكل شركة مساحة تتراوح بين ٢٠٠ و٥٠٠ متر. وتقدر التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المناطق الاستثمارية الثلاث بما يتراوح بين ٤٥٠ و٦٠٠ مليون جنيه، بواقع ما يتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون للمنطقة الواحدة. وتقع المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة ١٩٣ ألف متر مربع، ومن المقرر أن تخصص للأنشطة الغذائية، فيما تقع المنطقة الثانية بالصف على مساحة ١٧٠ ألف متر مربع، وتخصص لصناعة الحراريات، وتبلغ مساحة المنطقة الثالثة بميت غمر ٧٥ ألف متر مربع وتخصص لصناعة الألومنيوم. وتوقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان سابق، تنفيذ مشروعات بالمناطق الثلاث تتجاوز مليار جنيه، بواقع ٥٠٠ مليون جنيه بالمنطق الاستثمارية ببنها، و٤٠٠ مليون بمنطقة الصف و١٠٠ مليون بميت غمر، ونشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء ١٣ منطقة بـ٧ محافظات تعمل بمختلف القطاعات الصناعية. وتعطى الحكومة عدة حوافز للمصانع العاملة بنظام المناطق الاستثمارية، أبرزها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيد المشروعات فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. ومنحت الحكومة الحق لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها وإصدار جميع التراخيص اللازمة لها وفقاً لإجراءات ميسرة ورسوم رمزية. ومنع القانون المنظم للنظام الاستثمارى تأميم الشركات والمنشآت العاملة فيها أو مصادرتها، كما منع فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها، أو التدخل فى تسعير منتجاتها، أو الغاء أو إيقاف تراخيص أى منها

البورصة · حوالي ٨ سنوات

التحرير فيديو سحر نصر هدفنا الرئيسي تحسين مستوى معيشة المواطن

التحرير · حوالي ٨ سنوات

التحرير فيديو سحر نصر هدفنا الرئيسي تحسين مستوى معيشة المواطن شاهد ..

التحرير · حوالي ٨ سنوات

حوار «صناعة النواب» تناقش اتفاقيات وقعتها «الثروة المعدنية» مع شركات منذ ١٠ سنوات يعتزم مجلس النواب إعادة النظر فى اتفاقيات أبرمتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع شركات لاستغلال مناطق امتياز لاستخراج المعادن. وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى مقابلة مع «البورصة»، خلال الفصل التشريعى الجارى، إن البرلمان سيعيد النظر فى تعاقد الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية مع شركتين ينتهى عقداهما لاستغلال موقعين منتصف العام المقبل ٢٠١٨. وأضاف «سمير»، أن الشركتين تسلمتا الموقعين منذ نحو ١٠ سنوات دون أن يتم الاستغلال والإنتاج، واللجنة ستعمل على بحث الأسباب وراء عدم الإنتاج من الموقعين. ولم يفصح عن اسمى الشركتين، وقال إن الفصل التشريعى الجارى ستتم مناقشة ملف الثروة المعدنية فى مصر، ولا يمكن أن نرضى بأن تكون مساهمة هذا القطاع ٠.٥% من الناتج المحلى الإجمالى، ويجب استغلاله بكفاءة أعلى يمكن من خلالها توفير قيمة مضافة لمنتج محلى بدلاً من تصديره خاماً. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة إيرادات الدولة منه والتى لا تتجاوز مليار جنيه سنوياً. وقال «سمير»، إن مبيعات إحدى شركات قطاع الثروة المعدنية تعادل إيرادات مصر منه، وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه لحماية الاقتصاد، وتوفير إيراد حقيقى لخزانة الدولة. وأوضح أن مجلس النواب يبحث علاقة التشريعات الحاكمة للقطاع ومدى مسئوليتها عن هذه الإيرادات الضئيلة، وإذا وجدت الحاجة لتحديث القوانين فإن مجلس النواب يعمل على ذلك. وذكر أن اللجنة ستعمل على الاجتماع بهيئة الثروة المعدنية والشركات التعدينية المتخصصة لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات التعدينية. وقال إن الإصلاح الاقتصادى الذى يتم يحتم الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة بمصر والفصل التشريعى الجارى يشهد عدة تشريعات تعمل عليها اللجنة، وهى مشروع قانون خاص باستراتيجية صناعة السيارات وآخر لتعميق المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، أما الثالث فيخص تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاتحاد المصرى للصناعات. وأشار «سمير» إلى أن الحكومة تعاقدت مع أحد المكاتب الدولية لصياغة استراتيجية صناعة السيارات، وسيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر الجارى. وتوقع انتهاء الحكومة من مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات قبل نهاية العام الجارى وإرساله إلى مجلس النواب، وهذه التعديلات التى أجراها المكتب الاستشارى الذى أعد استراتيجيات مشابهة لدول آخرى، تخص أموراً مالية، من أجل تخفيف الضغط على الحصيلة الدولارية. وقال «سمير»، إن اللجنة ستعيد الاجتماع مرة آخرى برابطتى مصنعى السيارات والصناعات المغذية فيما رفض الإفصاح عن التعديلات المالية التى طرأت على استراتيجية صناعة السيارات. وقال إن الإصلاح الاقتصادى يستهدف توفير مناخ أكثر جذباً لروؤس الأموال وبيئة أكثر ملاءمة للعمل سواء على المستوى المحلى أو الدولى. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ذكرت فى تصريحات صحفية سابقة، أن مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار بنهاية العام العام الجارى ٢٠١٧ ٢٠١٨. وأضاف «سمير»، أن ملف شركات قطاع الأعمال ستتم مناقشته خلال الفصل التشريعى الجارى خاصة مع اتجاه الدولة لطرح بعض الأصول فى البورصة، وسيكون هذا التدخل تشريعياً فى بعض الجوانب ورقابياً فى الجانب الآخر؛ لمتابعة خطط التطوير التى تتم ببعض الشركات. وذكر أن بعض شركات الأعمال خلال العام المالى الماضى بدأت مؤشراتها فى التلون باللون اﻷخضر بعد أعوام كثيرة من الخسائر مثل قطاع مثل الغزل والنسيج توجد خطة لتطويره بدأت بالمحالج، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة نهاية أكتوبر الجارى، وتوجد شركات عديدة تابعة لقطاع اﻷعمال ستراقب اللجنة تطويرها فى قطاع الأعمال. وقال «سمير»، نريد معرفة أسس طرح الشركات المملوكة للدولة فى بورصة اﻷوراق المالية وهل الحصص المطروحة هى حصص أقلية أم حصص حاكمة. وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية أحمد كوجك قد ذكر فى تصريحات صحفية أن الحكومة تستهدف ايرادات بقيمة ٦ مليارات جنيه من طرح بعض الشركات فى البورصة خلال العام المالى الجارى. وذكر أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة حصيلة الصادرات للخارج خلال العام المالى الجارى إذ إن كل جنيه يوجه لدعم الصادرات تبلغ حصيلته فى المقابل ٢ دولار. وأضاف »زيادة دعم الصادرات تتوقف على تعميق المنتج المحلى فى الصناعات المختلفة بجميع القطاعات، ولا يمكن استيراد منتجات وسيطة وتجميعها وإعادة تصديرها ثم يتم دعمها هذا غير منطقى ولا يخدم الاقتصاد، نريد معرفة أى الصادرات التى سيتم تحفيزها وزيادة دعم الصادرات لها حتى يحدث نمو حقيقى فى معدلات التصدير«. وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطوراً ملحوظاً خلال الـ٨ أشهر الماضية؛ حيث سجلت ١٥ مليار دولار، مقارنة بـ١٣.٥ مليار دولار بزيادة ١١%، كما تراجعت الواردات من ٤٥ ملياراً و٥٠٨ ملايين دولار إلى ٣٥ مليار و١٣٠ مليون دولار بنسبة تراجع بلغت ٢٣%. وذكر »سمير”، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصحبت هى المسئولة عن الأراضى الصناعية من أجل توفير الأراضى للمطورين الصناعيين، خلال الفترة المقبلة، وتسهيل الإجراءات أمامها وستؤول حصيلة بيع الأراضى للهيئة، وفقاً لمشروع القانون الجديد الذى أقرته لجنة الصناعة اﻷسبوع الماضى، وسينظره مجلس النواب خلال جلسة عامة مقبلة.

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٣

سحر نصر تبحث مع رئيس «الإسلامى للتنمية» استراتيجية التعاون حتى ٢٠٢٠

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

تفاصيل لقاء سحر نصر مع أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

غرفة التجارة الأمريكية تنظم غداء عمل غدًا بحضور وزيري الاستثمار والمالية

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

«الاستثمار» ترفض عرض «أيادى» و«بدر مصر» لتنفيذ ٣ مناطق استثمارية فضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضين من شركتى بدر مصر للتنمية الصناعية، وأيادى للاستثمار والتنمية، لتنفيذ ٣ مناطق استثمارية جديدة بمدن ميت غمر والصف وبنها. وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الشركتين لم تلتزما بالشروط والضوابط التى حددتها هيئة الاستثمار لتخصيص الأراضى اللازمة للمناطق الاستثمارية. وأوضح المصدر، أن الهيئة رفضت العرضين لافتقاد الشركتين سابقة الخبرة فى التطوير الصناعي، وعدم موافقتهما على مدة حق الانتفاع التى حددتها الحكومة فى بيان الطرح (٣٠ عاماً)، إضافة إلى بعض الخلافات فى العروض المالية، أثر المصدر عدم اﻹفصاح عنها. وكانت هيئة الاستثمار طرحت ٢٩ أبريل الماضى ٣ قطع أراضٍ بمدن الصف وميت غمر وبنها، لإقامة مناطق استثمارية متخصصة لقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع. ونقلت «البورصة» عن مصادر بهيئة الاستثمار قبل شهر، إن ٤ شركات فقط هى (بدر مصر وأيادى وبولاريس وسى بى سى) العاملة فى مجال التطوير الصناعى، سحبت كراسات شروط المناطق الثلاث، لكن الأخيرتين لم تتقدما بعروض مالية وفنية للهيئة. وأشار المصدر إلى اعتزام هيئة الاستثمار تنفيذ منطقتى «ميت غمر» و«بنها» ذاتياً، فيما ستطرح المنطقة الثالثة بالصف للشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح «سيتم التعاقد مع أحد المقاولين لإنشاء وتجهيز المنطقتين بتمويل كامل من هيئة الاستثمار، فيما سيتم الاتفاق مع شركة خاصة على المشاركة فى تمويل المنطقة الثالثة». وأضاف أن الهيئة ستطرح المناطق الثلاث للمستثمرين فور تجهيزها، وستخصص لكل شركة مساحة تتراوح بين ٢٠٠ و٥٠٠ متر. وتقدر التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المناطق الاستثمارية الثلاث بما يتراوح بين ٤٥٠ و٦٠٠ مليون جنيه، بواقع ما يتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون للمنطقة الواحدة. وتقع المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة ١٩٣ ألف متر مربع، ومن المقرر أن تخصص للأنشطة الغذائية، فيما تقع المنطقة الثانية بالصف على مساحة ١٧٠ ألف متر مربع، وتخصص لصناعة الحراريات، وتبلغ مساحة المنطقة الثالثة بميت غمر ٧٥ ألف متر مربع وتخصص لصناعة الألومنيوم. وتوقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان سابق، تنفيذ مشروعات بالمناطق الثلاث تتجاوز مليار جنيه، بواقع ٥٠٠ مليون جنيه بالمنطق الاستثمارية ببنها، و٤٠٠ مليون بمنطقة الصف و١٠٠ مليون بميت غمر، ونشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء ١٣ منطقة بـ٧ محافظات تعمل بمختلف القطاعات الصناعية. وتعطى الحكومة عدة حوافز للمصانع العاملة بنظام المناطق الاستثمارية، أبرزها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيد المشروعات فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. ومنحت الحكومة الحق لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها وإصدار جميع التراخيص اللازمة لها وفقاً لإجراءات ميسرة ورسوم رمزية. ومنع القانون المنظم للنظام الاستثمارى تأميم الشركات والمنشآت العاملة فيها أو مصادرتها، كما منع فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها، أو التدخل فى تسعير منتجاتها، أو الغاء أو إيقاف تراخيص أى منها

البورصة · حوالي ٨ سنوات

سحر نصر تبحث مع التنمية الدولية البريطانية الحصول على ١٥٠ مليون دولار

عرب فينانس · حوالي ٨ سنوات

تفاصيل لقاء سحر نصر مع أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

سحر نصر تبحث مع رئيس «الإسلامى للتنمية» استراتيجية التعاون حتى ٢٠٢٠

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

تفاصيل لقاء سحر نصر مع أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

سحر نصر تعرض على المجتمع الدولى جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

١٤ أكتوبر، ٢٠١٧

سحر نصر تتسلم رسميًا رئاسة «التجمع الأفريقي»

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

↓ المزيد