سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر
وقف إجراءات توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية أوقفت روسيا اجراءات توقيع عقود بناء المنطقة الصناعية الروسية وأعلنت تأجيل التوقيع الى العام المقبل. وقال وزير التجارة الروسى دينيس مانتوروف فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية ان تغير صيغة الاتفاق تسبب فى وقف اجراءات توقيع انشاء منطقة صناعية روسية فى مصر. واضاف «لا اعتقد أن التوقيع سيتأجل إلى وقت طويل ونأمل ان يتم مطلع العام المقبل، وانه تم عقد مباحثات مع نظريه المصرى المهندس طارق قابيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر فى الصين على هامش اجتماعات مجموعة »البريكس«. وقال مسئول حكومى إن وزارة التجارة والصناعة ستتواصل مع نظيرتها الروسية لمعرفة أسباب وقف إجراءات توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية بمصر وتأجيلها إلى مطلع العام المقبل. وأضاف لـ«البورصة» إنه كان من المقرر توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية بمصر خلال سبتمبر الحالى. وتتفاوض روسيا مع الحكومة المصرية منذ عامين لإقامة منطقة صناعية، وطالبت هيئة التنمية الصناعية بزيادة المساحة المخصصة لمشروع المنطقة الصناعية الروسية المقامة بشمال عتاقة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الى ٦ ملايين متر مقابل ٢ مليون متر مربع مع منح إعفاءات جمركية للمستثمرين الروس، بالاضافة الى بعض الحوافز الأخرى. من جانبه قال مايكل اورلوف رئيس مجلس اﻷعمال الروسى ـ المصرى، فى تصريح مقتضب، إن الاتفاق الحكومى بين البلدين مؤجل حتى نهاية العام أو مطلع العام المقبل بسبب التغييرات فى ظروف التعاقد ورفض بعض الشروط الروسية. و اضاف المسئول «لن تمنح الحكومة أى ميزات تفضيلية لمستثمر على حساب مستثمر آخر، واللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تطبق على كل المستثمرين». كانت وزارة الصناعة الروسية، أعلنت أن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية، والتى تضم الصناعات الغذائية والهندسية والآلات والمعدات، فى مصر سيتم على ثلاث مراحل، وأن قيمة الاستثمارات ستبلغ نحو ٧ مليارات دولار. وستبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة من المساهمين المقيمين فى الإنتاج، والمستثمرين وشركة الإدارة فى البنية التحتية ٦.٩ مليار دولار، منها ٦ مليارات دولار، هى استثمارات المساهمين المقيمين والمستثمرين، و٥٠٠ مليون دولار استثمارات شركة الإدارة فى البنية الأساسية. ووفقا لتوقعات الوزارة، سيبلغ حجم إنتاج المساهمين المقيمين فى المنطقة ٣.٦ مليار دولار سنويا، حتى عام ٢٠٢٦. ويشار إلى أن حجم القطع المصنعة فى روسيا ستشكل نحو ٣٠% من حصيلة مبيعات المساهمين المقيمين فى هذه المنطقة.
وزير التجارة الروسى تأجيل التوقيع على بناء منطقة صناعية روسية مصرية أعلن وزير التجارة الروسى دينيس مانتوروف، أن التوقيع على بناء منطقة صناعية فى مصر سيتم تأجيله إلى مطلع ٢٠١٨، بسبب تغير صيغة الاتفاق. وقال مانتوروف – فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء – لا اعتقد أن التوقيع سيتأجل إلى وقت طويل مع الأخذ بالاعتبار أنه تم عقد مباحثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين و نظيره المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بكين أمس على هامش ذلك على هامش أعمال قمة تجمع «بريكس»، التى تستضيفها مدينة شيامن الصينية. وأضاف مانتوروف “نأمل أن يتم التوقيع على الاتفاقية بسرعة… إما فى هذا العام أو كحد أقصى مطلع المقبل، مشيراً إلى أنه عقد مباحثات مع نظريه المصرى المهندس طارق قابيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر. يذكر أن الرئيس السيسى ووجه الدعوة للرئيس بوتين لحضور الاحتفال الذى سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما رحب به الرئيس الروسى، على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين فى وقت لاحق.
وقف إجراءات توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية أوقفت روسيا اجراءات توقيع عقود بناء المنطقة الصناعية الروسية وأعلنت تأجيل التوقيع الى العام المقبل. وقال وزير التجارة الروسى دينيس مانتوروف فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية ان تغير صيغة الاتفاق تسبب فى وقف اجراءات توقيع انشاء منطقة صناعية روسية فى مصر. واضاف «لا اعتقد أن التوقيع سيتأجل إلى وقت طويل ونأمل ان يتم مطلع العام المقبل، وانه تم عقد مباحثات مع نظريه المصرى المهندس طارق قابيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر فى الصين على هامش اجتماعات مجموعة »البريكس«. وقال مسئول حكومى إن وزارة التجارة والصناعة ستتواصل مع نظيرتها الروسية لمعرفة أسباب وقف إجراءات توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية بمصر وتأجيلها إلى مطلع العام المقبل. وأضاف لـ«البورصة» إنه كان من المقرر توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية بمصر خلال سبتمبر الحالى. وتتفاوض روسيا مع الحكومة المصرية منذ عامين لإقامة منطقة صناعية، وطالبت هيئة التنمية الصناعية بزيادة المساحة المخصصة لمشروع المنطقة الصناعية الروسية المقامة بشمال عتاقة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الى ٦ ملايين متر مقابل ٢ مليون متر مربع مع منح إعفاءات جمركية للمستثمرين الروس، بالاضافة الى بعض الحوافز الأخرى. من جانبه قال مايكل اورلوف رئيس مجلس اﻷعمال الروسى ـ المصرى، فى تصريح مقتضب، إن الاتفاق الحكومى بين البلدين مؤجل حتى نهاية العام أو مطلع العام المقبل بسبب التغييرات فى ظروف التعاقد ورفض بعض الشروط الروسية. و اضاف المسئول «لن تمنح الحكومة أى ميزات تفضيلية لمستثمر على حساب مستثمر آخر، واللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تطبق على كل المستثمرين». كانت وزارة الصناعة الروسية، أعلنت أن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية، والتى تضم الصناعات الغذائية والهندسية والآلات والمعدات، فى مصر سيتم على ثلاث مراحل، وأن قيمة الاستثمارات ستبلغ نحو ٧ مليارات دولار. وستبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة من المساهمين المقيمين فى الإنتاج، والمستثمرين وشركة الإدارة فى البنية التحتية ٦.٩ مليار دولار، منها ٦ مليارات دولار، هى استثمارات المساهمين المقيمين والمستثمرين، و٥٠٠ مليون دولار استثمارات شركة الإدارة فى البنية الأساسية. ووفقا لتوقعات الوزارة، سيبلغ حجم إنتاج المساهمين المقيمين فى المنطقة ٣.٦ مليار دولار سنويا، حتى عام ٢٠٢٦. ويشار إلى أن حجم القطع المصنعة فى روسيا ستشكل نحو ٣٠% من حصيلة مبيعات المساهمين المقيمين فى هذه المنطقة.
الحكومة توقع اتفاقية مع الصين لتنفيذ وتمويل مشروع قطار العاصمة الإدارية وقعت الحكومة اتفاقيتين مع الصين اليوم الثلاثاء الأولى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تمويل صينة بقيمة ٧٣٩ مليون دولار. كما وقعت الحكومة اتفاقية تعاون اقتصادى لتقديم منحة لا ترد بقيمة ٤٥ مليون دولار لتنفيذ مشروع إطلاق القمر الصناعى مصر سات ٢ لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد. وقالت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الصين بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، والتى شهدت نقلة نوعية الفترة الماضية تجسدت فى تقديم الصين استثمارات للعديد من المشروعات فى مختلف المجالات لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وأشارت إلى أهمية اجتماع قمة البريكس، خاصة أن مصر تسعى أن تكون الصين من بين أهم ١٠ شركاء لها، كما تسعى لتعزيز الفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول المتمثلة فى البرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند. وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القطار الكهربائى أحد المشاريع القومية ذات الأولوية لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر شبكة مواصلات للنقل الجماعى. ومن المتوقع ان تبدأ اعمال مشروع القطار قبل نهاية العام الحالى والذى يمتد بطول ٦٦ كيلو متراً ويشمل ١١ محطة. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ١.٢ مليار دولار، وتتوزع ما بين تمويل صينة من بنك أكزيم الصينى بقيمة ٧٣٩ مليون دولار فى صورة قرض ميسر، ونحو ٥٠٠ مليون دولار يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة. ويرتبط المشروع بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر محطة عدلى منصور بالسلام، وهى المحطة النهائية بالخط الثالث، ومن المرجح الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين. وقالت وزيرة الاستثمار، إن مشروع القمر الصناعى المصرى «مصر سات ٢» يعد من المشروعات المبتكرة التى تنفذ بالتعاون مع الشريك الصينى لخدمة اغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الفضاء.
وزير التجارة الروسى تأجيل التوقيع على بناء منطقة صناعية روسية مصرية أعلن وزير التجارة الروسى دينيس مانتوروف، أن التوقيع على بناء منطقة صناعية فى مصر سيتم تأجيله إلى مطلع ٢٠١٨، بسبب تغير صيغة الاتفاق. وقال مانتوروف – فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء – لا اعتقد أن التوقيع سيتأجل إلى وقت طويل مع الأخذ بالاعتبار أنه تم عقد مباحثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين و نظيره المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بكين أمس على هامش ذلك على هامش أعمال قمة تجمع «بريكس»، التى تستضيفها مدينة شيامن الصينية. وأضاف مانتوروف “نأمل أن يتم التوقيع على الاتفاقية بسرعة… إما فى هذا العام أو كحد أقصى مطلع المقبل، مشيراً إلى أنه عقد مباحثات مع نظريه المصرى المهندس طارق قابيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر. يذكر أن الرئيس السيسى ووجه الدعوة للرئيس بوتين لحضور الاحتفال الذى سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما رحب به الرئيس الروسى، على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين فى وقت لاحق.
الحكومة توقع اتفاقية مع الصين لتنفيذ وتمويل مشروع قطار العاصمة الإدارية وقعت الحكومة اتفاقيتين مع الصين اليوم الثلاثاء الأولى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تمويل صينة بقيمة ٧٣٩ مليون دولار. كما وقعت الحكومة اتفاقية تعاون اقتصادى لتقديم منحة لا ترد بقيمة ٤٥ مليون دولار لتنفيذ مشروع إطلاق القمر الصناعى مصر سات ٢ لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد. وقالت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الصين بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، والتى شهدت نقلة نوعية الفترة الماضية تجسدت فى تقديم الصين استثمارات للعديد من المشروعات فى مختلف المجالات لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وأشارت إلى أهمية اجتماع قمة البريكس، خاصة أن مصر تسعى أن تكون الصين من بين أهم ١٠ شركاء لها، كما تسعى لتعزيز الفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول المتمثلة فى البرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند. وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القطار الكهربائى أحد المشاريع القومية ذات الأولوية لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر شبكة مواصلات للنقل الجماعى. ومن المتوقع ان تبدأ اعمال مشروع القطار قبل نهاية العام الحالى والذى يمتد بطول ٦٦ كيلو متراً ويشمل ١١ محطة. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ١.٢ مليار دولار، وتتوزع ما بين تمويل صينة من بنك أكزيم الصينى بقيمة ٧٣٩ مليون دولار فى صورة قرض ميسر، ونحو ٥٠٠ مليون دولار يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة. ويرتبط المشروع بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر محطة عدلى منصور بالسلام، وهى المحطة النهائية بالخط الثالث، ومن المرجح الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين. وقالت وزيرة الاستثمار، إن مشروع القمر الصناعى المصرى «مصر سات ٢» يعد من المشروعات المبتكرة التى تنفذ بالتعاون مع الشريك الصينى لخدمة اغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الفضاء.
الحكومة تتفاوض مع «سى إف إل دى» الصينية لتوقيع العقد النهائى لمشروعها بـ«العاصمة الإدارية» تتفاوض الحكومة مع شركة «سى إف إل دى» الصينية على التفاصيل النهائية للتعاقد الخاص بتنمية مساحة ٧٣١٩ فداناً ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن ممثلى الشركة الصينية زاروا موقع المشروع لمعاينة الأراضى التى سيتم تخصيصها للشركة والاتفاق على الجدول الزمنى لتوصيل المرافق لحدود المرحلة اﻷولى من أرض المشروع. أضافت أن التعاقد سيتضمن قيمة المتر المربع لكل مرحلة وحصة الدولة من إيرادات المشروعات المستهدفة والتوقيتات الزمنية للسداد وخطة المرافق والجدول الزمنى لتنمية المشروعات. أوضحت المصادر، أن شركة «سى إف إل دى» طلبت سرعة الانتهاء من الطرق التى ستربط موقع مشروعها بمحاور الطرق الرئيسية حول العاصمة لسهولة نقل الإنتاج المستهدف للموانئ الرئيسية فى مصر. واتفقت الحكومة مع «سى إف إل دى» على حصتها من إيرادات الأراضى المخصصة للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى ٦٠% من الإيرادات مقابل ٤٠% للشركة. وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن «سى إف إل دى» ستعمل بآلية المطور العام وستقوم بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للشركات الاستثمارية وستحصل الحكومة على ٦٠% من إيرادات تخصيص الأراضى. وعرضت الشركة الصينية بناء عدد من المصانع فى المرحلة الأولى لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية بقيمة ٤ مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة فى مصر خلال عشر سنوات إلى ١٣.٥ مليار دولار. أوضحت وزيرة الاستثمار، أن المرحلة الأولى من مشروعات الشركة الصينية فى مصر تتضمن توفير أراضٍ لبناء ٤ مصانع صديقة للبيئة بأنشطة استثمارية مختلفة منها الغزل والنسيج والصناعات التكنولوجية. وتتضمن خطة «سى إف إل دى» الصينية إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات فى تنمية ٧٣١٩ فداناً وتوفير ما يزيد على ٢٣٠ ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية ١٧٠ ألف فدان وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع ٦ مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
“الصناعة” تبحث مع التنمية الصينى تمويل المشروعات الصينية بمصر يعقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً مع بنك التنمية الصينى لبحث إمكانية قيام البنك بدور فعال فى تمويل المشروعات الصينية التى سيتم تنفيذها فى مصر، خاصةً فى مجال النقل والكهرباء ومشروعات تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات رفع القدرات الإنتاجية المُتفق عليها بين الجانبين المصرى والصينى. وكان قابيل قد شارك ضمن الوفد الرسمى المرافق للرئيس السيسى فى اجتماعات قمة تجمع البريكس التى عقدت بمقاطعة شيامين الصينية على مدى اليومين الماضيين. ويفتتح قابيل صباح غداً فعاليات الدورة الثالثة لمعرض «الصين والدول العربية» وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أن مصر هى ضيف شرف المعرض هذا العام والذى يقام تحت شعار «الصداقة والتعاون والتنمية» بمدينة ينشوان بمقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم. ومن المقرر أن يلقى وزير التجارة والصناعة كلمة افتتاح معرض«الصين والدول العربية» وكذا كلمة بمناسبة افتتاح المعرض الثقافى والسياحى المصرى بحديقة الزهور بمدينة ينشوان فى حضور كبار المسئولين فى مقاطعة نينغشيا. كما سيلقى قابيل أيضاً كلمة أمام قمة أعمال الصين والدول العربية ٢٠١٧ المقامة تحت عنوان «نحو تنمية متكاملة» لبحث سبل التعاون المشترك بين الصين والدول العربية، إلى جانب إلقاءه كلمة أخرى أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذى يعقد على هامش المعرض لاستعراض أفق التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر والصين. هذا ومن المقرر أن يشارك الوزير أيضا فى منتدى «الصين والدول العربية للتعاون فى قطاع السيارات» الذى سيناقش السياسات المتبعة فى تصنيع السيارات فى بعض الدول العربية وسبل الاستفادة من الخبرة الصينية فى تطوير هذه الصناعة الحيوية فى الدول العربية. كما سيلتقى قابيل بعدد من مسئولى الحكومة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ومن بين هذه اللقاءات لقاء مع كيان كيمينج نائب وزير التجارة الصينى لبحث سبل زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وكذا لقاء مع السيدة زيان هوى حاكمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم حيث سيناقش الوزير سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى وزيادة معدلات التدفقات التجارية مع المنطقة، إلى جانب لقاء مع الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات لبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة ومراكز صناعة النسيج فى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلاً عن عقد لقاءات مكثفة مع الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى. هذا ومن المقرر ان يشارك المهندس طارق قابيل ترافقه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الاجتماع الوزارى الثانى للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين والذى تنظمه لجنة الإصلاح والتنمية ببكين. ويضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة على رأسهم المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والأستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ممدوح سلمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين والدكتورة ربا زايد نائباً عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات واللواء محفوظ محمد طه نائباً عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الآثار والثقافة والاستثمار.
«مجلس الدولة» يبدأ مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الأسبوع المقبل يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأسبوع المقبل والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الحالى تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء فى تطبيقها. قالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن قسم التشريع سيبدأ عقد أولى جلساته التداولية لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد السبت المقبل، وجارٍ اختيار عدد من أعضاء القسم، وإرسال خطاب إلى وزارة الاستثمار لدعوة أحد مستشارى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر لحضور الجلسات لتفادى وجود أى تعارض بين عملية صياغة البنود ومعناها. واشارت إلى وجود اهتمام كبير من الحكومة على سرعة إنجاز مراجعة اللائحة فى أقرب وقت ممكن، المتوقع الانتهاء من اللائحة خلال اسابيع قليلة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها فى اقرب وقت ممكن للبدء فى تطبيقها. وتمنح اللائحة المستثمرين غير المصريين حق الإقامة واستخدام العاملين الأجانب بشرط أن هذا المستثمر مؤسس أو مساهم أو شريك فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع والتى يجب ألا تقل عن سنة، وتُلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجارى. ويحق للمستثمر استخدام عاملين أجانب بنسبة تتراوح بين ١٠ و٢٠% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع. وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية، إن اللائحة حرصت على تقديم الدعم والحوافز المناسبة للمستثمرين وحسب المناطق الجغرافية مثل الصعيد وسيناء، وأصبحت الفرصة متاحة لجميع رجال الأعمال والشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية سابقة، إن جميع الجهات المعنية وافقت على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ونسعى لإقرارها فى أقرب وقت. وأشارت إلى وجود حوافز فى قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا، كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص. تابعت «منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط ١٥٠٠ شركة جديدة، وهو ما ينبئ بوجود استثمارات كثيرة، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة ٧٦% عن نفس الشهر من العام الماضى بإجمالى استثمارات تبلغ ٢.٥ مليار جنيه.
“الاستثمار” تنشئ منطقة حرة عامة بنويبع الشهر المقبل تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منطقة حرة عامة جديدة بمدينة نويبع، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، الشهر المقبل. وقالت مصادر بالهيئة، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلفت الهيئة بإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، لتعظيم العوائد الاستثمارية. وأضافت المصادر، أن الحكومة تسعى للتوسع فى المناطق الحرة العامة والاستثمارية، وأن العام الحالى سيشهد إنشاء أكثر من ٣ مناطق حرة عامة، و٩ مناطق استثمارية. ويضم السوق المصرى ٩ مناطق حرة عامة، يعمل بها ٨٥٥ مشروعًا برؤوس أموال ٥.٨ مليار دولار، واستثمارات ١٣ مليار دولار توفر ١٠٧ ألف فرصة عمل. وذكرت المصادر، أن الهيئة تتلقى طلبات استثمارية كثيرة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة؛ نظراً إلى تمتعها بعدة مزايا استثمارية، أهمها إتاحة الفرصة للمستثمر لتحويل أرباحه بسهولة، وحرية الاستيراد من السوق المحلى أو الخارجى، وحرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات، وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين. وتعد المنطقة الحرة العامة قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية، تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام حق الانتفاع السنوى، وتتمتع بعدة مزايا أبرزها وجود وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار ٢٤ ساعة. ونقلت «البورصة» عن مصادر بهيئة الاستثمار قبل أسبوعين، أن الهيئة تعتزم إنشاء ٣ مناطق حرة عامة جديدة لمختلف الأنشطة بنهاية العام الجارى، وأنها تخطط لإقامة منطقة حرة عامة تضم مناطق متخصصة للصناعات المغذئية والتكميلية للصناعات الاستراتيجية، مثل الغزل والنسيج. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تجهز لطرح ٨ آلاف متر مربع بمدينة شرم الشيخ، على شركات التطوير، لإنشاء منطقة استثمارية مخصصة للأنشطة السياحية. وقالت إن الهيئة تعتزم إنشاء ٩ مناطق استثمارية خلال الأشهر المقبلة، وإنها ستبدأ بـ٣ مناطق فى المرحلة الأولى بالقليوبية وكفر الشيخ وشرم الشيخ. وطرحت هيئة الاستثمار، أبريل الماضى، ٣ مناطق استثمارية بالقليوبية والجيزة والدقهلية على شركات التطوير الصناعى، وتقدم لها شركتا أيادى للاستثمار وبدر مصر للتنمية الصناعية، ومن المقرر البت فى العرضين خلال أيام.
قارن سحر نصر مع:
شارك صفحة سحر نصر على