سامي عبد الحميد

سامي عبد الحميد

سامي عبد الحميد (١٩٢٨-٢٠١٩) هو كاتب وممثل ومخرج عراقي من مواليد السماوة عام ١٩٢٨، وهو أستاذ متمرس في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد. لقب بعميد المسرح العراقي ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسامي عبد الحميد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سامي عبد الحميد
تأجيل قضية حجب «مدى مصر» إلى ٢٢ أكتوبر.. والدفاع ردًا على مزاعم «القومي لتنظيم الاتصالات» أنتم جهة الاختصاص الوحيدة مدى مصر ١ أكتوبر ٢٠١٧ قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم، اﻷحد، تأجيل القضية المقامة من شركة «مدى مصر ميديا» ضد الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» إلى جلسة ٢٢ أكتوبر الجاري للاطلاع. فيما طالبت الجهاز بالكشف عن التفاصيل الفنية لعملية حجب الموقع في الجلسة المقبلة. نظرت اليوم الدائرة الثانية، المختصة بالبث الفضائي والإعلامي، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الطعن المقدم من «مدى مصر» على امتناع «القومي لتنظيم الاتصالات» عن تقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، بعد التأجيل في الجلسة الأولى، التي عقدت بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي. وخلال الجلسة الماضية كان ممثل «القومي لتنظيم الاتصالات» قد دفع بعدم اختصاص الجهاز بحجب المواقع الصحفية، منوهًا إلى أن ذلك من سلطة المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، وزعم أنه لا يمتلك التقنيات الفنية التي تُمكَّنه من ذلك. وأشار إلى أن هناك جهات أخرى مثل أجهزة الأمن القومي هي التي بيدها هذا الأمر. كما قدم ممثل «القومي لتنظيم الاتصالات» إلى المحكمة، في أولى جلسات الدعوى، مذكرة قانونية من الرئيس التنفيذي للجهاز طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، زاعمًا أن صحيفة الدعوى خَلّت من أي أوراق تفيد ملكية شركة «مدى مصر ميديا» للموقع. وفي جلسة اليوم، قدم المحامي حسن اﻷزهري، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ممثلًا عن «مدى مصر»، مذكرة تفند مزاعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأرفق بها خطاب من الشركة المستضيفة للموقع، والمختصة بتأمينه، ليوضح أن الموقع يواجه عقبات فنية تمنع المستخدمين داخل مصر من الوصول إليه. وأوضح الأزهري، في مذكرته، الاختصاص اﻷصيل للجهاز بموضوع الدعوى، كونه «الجهة الوحيدة التي يمكن سؤالها عن سبب حجب الموقع، فإن لم يكن هو جهة إصدار القرار فإنه لزامًا أن يتم إخطاره بهذا القرار لأنه الجهة التنفيذية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالاتصالات». فيما منح رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري محامي «القومي لتنظيم الاتصالات» مهلة، حتى الجلسة المقبلة، لمعرفة التفاصيل الفنية الخاصة بالحجب، وذلك بعدما طلب اﻷزهري أن يقدم ممثل الجهاز صورة من قرار حجب الموقع أو تفسير عدم قدرة المستخدمين داخل مصر على الوصول للموقع. كما أشار اﻷزهري، في المذكرة المقدمة اليوم، إلى الالتزام الواقع على عاتق القومي لتنظيم الاتصالات بوضع خطة لمواجهة الظروف المتعلقة بالكوارث الطبيعية وفترات إعلان التعبئة العامة والحالات اﻷخرى المتعلقة بالأمن القومي، بحسب قانون تنظيم الاتصالات. واعتبرت المذكرة أن الجهاز تهرب من التزامه بوضع الخطة، رغم ما يشكله ذلك من أزمة تتعلق بعدم القدرة على فهم المسوغ القانوني والطريقة التي تستخدم بها السلطات المصرية سلطتها لإخضاع الشبكات واتخاذ بعض الإجراءات، مما يمثل، أيضًا، تقاعسًا عمديًا عن اتخاذ إجراءات مُلزمة بموجب القانون وأحكام المحاكم المصرية. وكانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر»، في يونيو الماضي، قد طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك. وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. وتزامن منَع وصول مستخدمي الإنترنت في مصر لعدد من المواقع مع نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط، المملوكة للدولة خبرًا، في ٢٤ مايو الماضي. عن حجب ٢١ موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. فيما نقلت وكالة رويترز عن «مصدر أمني رفيع المستوى» قوله إن المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع». وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، لمذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. وقد رفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى ٤٣٤ موقعًا، تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة عن حجب مواقع الوِب في مصر» الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».
تأجيل قضية حجب «مدى مصر» إلى ١ أكتوبر.. و«القومي لتنظيم الاتصالات» لسنا جهة اختصاص مدى مصر ٩ سبتمبر ٢٠١٧ قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد اليوم، السبت، تأجيل القضية المقامة من شركة «مدى مصر ميديا» ضد الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» إلى جلسة ١ أكتوبر المُقبل للاطلاع. وجاء قرار الدائرة الثانية لمجلس الدولة، المختصة بالبث الفضائي والإعلامي، بالتأجيل بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من «مدى مصر»، في يونيو الماضي، على امتناع «القومي لتنظيم الاتصالات» عن تقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع. وقد حضر الجلسة ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقال إنه يدفع بعدم اختصاص «القومي لتنظيم الاتصالات» بحجب المواقع الصحفية. وأن الجهاز ليست لديه التقنيات الفنية التي تُمكَّنه من ذلك. وأشار إلى أن هناك جهات أخرى مثل أجهزة الأمن القومي هي التي بيدها هذا الأمر. وأضاف ممثل الجهاز أن القرار من المحتمل أن يكون قد صدر من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصفته المُختص بإصدار التراخيص لوسائل الإعلام وغيرها من المواقع الإلكترونية. فيما قال المحامي حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، ممثلًا لـ «مدى مصر»، إنه يتمسك باختصاص «القومي لتنظيم الاتصالات» بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بحقوق المستخدمين، ومنها الشركة المالكة للموقع. وأوضح للمحكمة أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم الاتصالات، وذلك وفقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. وأضاف الأزهري أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يُصدر، حتى الآن، لائحة تنفيذية لتنظيم إصدار تراخيص المواقع الصحفية. ومن جانبه قَدّم ممثل «القومي لتنظيم الاتصالات» للمحكمة مذكرة قانونية من الرئيس التنفيذي للجهاز طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، زاعمًا أن صحيفة الدعوى خَلّت من أي أوراق تفيد ملكية شركة «مدى مصر ميديا» للموقع. في حين تقَدّم الأزهري للمحكمة بحافظة مستندات، تحتوى على صور ضوئية للخطابات المُرسلة من إدارة «مدى مصر» إلى وزير الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ حجب الموقع في ٢٤ مايو الماضي. وكانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر»، في يونيو الماضي، قد طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك، وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. وكانت قرارات منَع وصول مستخدمي الإنترنت في مصر لعدد من المواقع قد تزامنت مع نَشَرَ وكالة أنباء الشرق الأوسط، المملوكة للدولة خبرًا، في ٢٤ مايو الماضي. وقد أشار إلى حجب ٢١ موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. وقد فسر ذلك بحديث منسوب لـ «مصدر أمني رفيع المستوى» بقوله إن المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع»، حسب المصدر. وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، لمذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. وقد رفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، الخميس الماضي، إلى ٤٢٩ موقعًا تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة عن حجب مواقع الوِب في مصر» الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير». كما حُجب، مؤخرًا، موقع منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وذلك بعد يوم من نشره لتقرير عن التعذيب في مصر، الذي وثق لانتشاره وتفشيه، في الفترة بين٢٠١٤ و٢٠١٦، بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز. ووصف التقرير التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي».
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن سامي عبد الحميد مع:
شارك صفحة سامي عبد الحميد على