ريكس تيلرسون

ريكس تيلرسون

ريكس تيلرسون (بالإنجليزية:Rex Tillerson): سياسي أمريكي ورجل أعمال سابق، يشغل حالياً منصب وزير الخارجية الأمريكي من ١ فبراير ٢٠١٧. وكان سابقاً يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل النفطية.وُلد عام ١٩٥٢ في ويتشيتا فولز بولاية تكساس، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام ١٩٧٥، من جامعة تكساس. ويُدير تيلرسون شركة إكسون موبيل منذ عام ٢٠٠٦.قلّده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة عام ٢٠١٢.في ١٣ ديسمبر ٢٠١٦، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تيلرسون سيكون مرشحه لوزارة الخارجية. [٦] [٧] ساهم منذ فترة طويلة لحملات الجمهوريين. له علاقات تجارية وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و قد ولدت جدلا واسعا داخل امريكا، لا سيما في ضوء الكشف عن التعاملات التجارية لبوتين في صحف بنما. في عام ٢٠١٤ عارض تيلرسون بشدة فرض العقوبات الامريكية ضد روسيا. [٨] حيث كان سابقا مدير شركة نفط اميركية-روسية مشتركة اكسون نفطغاز. [٩] [١٠] في يناير ٢٠١٧، تم الكشف عن أنه في حين كان تيلرسون أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إكسون موبيل، وهي مشروع مشترك الأوروبي اجرت تعاملات تجارية مع إيران و سوريا، و السودان عندما كانت تلك الدول تحت العقوبات الأمريكية. [١١] ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بريكس تيلرسون؟
أعلى المصادر التى تكتب عن ريكس تيلرسون
المعونة الأمريكية فى العالم.. أهداف كبيرة وإنجازات صغيرة المعايير الدولية فى الرابع عشر من سبتمبر، قدم ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، الخطوط العريضة لخطة الإصلاح لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مكتب الإدارة والميزانية. وإلى جانب خطة لخفض مبلغ ١٠ مليارات دولار من ميزانية وزارة الخارجية على مدى خمس سنوات، تضمنت المقترحات مواءمة أوثق بين الإدارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تنطوى على استحواذ كامل على وكالة المعونة شبه المستقلة. وسيتطلب ذلك دعما من الكونجرس، وهو أمر قد لا يكون مقبولا فقد دفع مجلس الشيوخ بالفعل إلى التراجع عن التخفيضات التى اقترحتها الإدارة على ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يشير إلى أن الوكالة تتمتع ببعض الدعم من الحزبين. لكن إصلاح برامج المساعدات الخارجية فى أمريكا طال انتظاره، وينبغى أن ينطوى على أكثر بكثير من الرسوم البيانية التنظيمية المتجددة. وقال تيلرسون لموظفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية إن هدف خطة إعادة التنظيم هو تنفيذ أولويات السياسة الخارجية على نحو أكثر فعالية. وقد بدأت كل إدارة جديدة للبيت الأبيض منذ السبعينيات جهودا لإعادة تنظيم المساعدات الخارجية، ولكن الدعوات لإصلاحات أكثر أهمية تتزايد، مع سبب وجيه ففى حين أن برنامج المعونة الأمريكية هو أكبر برنامج فى العالم، فإنه أبعد ما يكون عن النموذج الأفضل. ويشير تقرير مجلة ايكونوميست البريطانية الى أن ٥% فقط من التدفقات المالية لبرنامج المعونة الأمريكى هى التى تستوفى معايير أفضل الممارسات المتفق عليها دوليا بشأن استخدام ميزانية البلدان المستفيدة ونظم مراجعة الحسابات والمشتريات. ويقارن ذلك بمتوسط قدره ٥٠% فى جميع الجهات المانحة، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية. فى الوقت نفسه، تشير استطلاعات المستفيدين من المساعدات إلى أن مشورة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لا تعتبر مفيدة بشكل خاص، ولها تأثير محدود فى وضع جدول أعمال التنمية مقارنة بالوكالات بما فى ذلك البنك الدولى أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويقول التقرير إن جزءا من المشكلة هو اضطراب الأهداف والتسليم المجزأ للأموال فالغرض من المعونة الخارجية الأمريكية هو توفير الإغاثة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة؛ ولكن فى الوقت نفسه تريد واشنطن من خلاله أيضا شراء النفوذ وضخ الزيت فى عجلات الدبلوماسية الأمريكية لتيسير تحركها، وإعطاء عقود المشروعات للشركات الأمريكية والمزارعين والمساعدة فى إعادة بناء وتحسين البنية التحتية والمؤسسات التى دمرت خلال الغزوات العسكرية الأمريكية فى جميع أنحاء العالم. وتؤدى الأهداف المتعددة إلى ضعف التاثير حيث تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحدها على ٣٦ برنامجا فى ١٢٠ بلدا. وفى عام ٢٠١٥، كان ٥٠ من هذه البلدان يمثل مجتمعة أقل من ٢% من المساعدة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – أى بمعدل ٣.٦ مليون دولار لكل منها. وقد أدى الجمع بين الأولويات المتغيرة وحماسة الإصلاح البطيئة إلى تكاثر وكالات إيصال المساعدات فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسئولة عن تنفيذ حوالى ٥٨% فقط من إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية. بينما وزارة الخارجية والخزانة مسئولة عن ٢٨% و١٧ وكالة أخرى مسئولة عن النسبة المتبقية من الإنفاق والتى تبلغ ١٤%. وينعكس ضعف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضا فى مكانها المنخفض فى التسلسل الهرمى البيروقراطى ففى بريطانيا، يجلس الوزير الذى يدير المساعدات الاجنبية فى مجلس الوزراء بينما الشخص الذى يدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يقدم تقارير إلى وزير الخارجية. ويخضع الشخص الذى يسيطر على الميزانية على برامج المعونة التى تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرامج وزارة الخارجية (مدير مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية) إلى شخص آخر تماما، ثم يقدم تقاريره إلى وزير الخارجية على امتداد سلسلة من القيادة المنفصلة. وتركز معظم الإصلاحات المقترحة على هذا التحدى التنظيمى حيث تقترح مؤسسة هريتاد، وهى مؤسسة تفكير محافظة، تقسيم وظائف المساعدة مع المساعدات الصحية والإنسانية التى تقدمها مجموعة من الوكالات الأمريكية للتنمية الدولية التى سيتم استيعابها فى وزارة الخارجية؛ على ان يتم تسليم ما تبقى من المساعدة من خلال وكالة صغيرة مستقلة للمعونة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي. وهناك أفكار أخرى تتحرك فى الاتجاه المعاكس فقد اقترحت فرقة عمل من الحزبين عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مزيدا من السلطة والاستقلال للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما اقترح مجلس الأطلسي، استجابة لطلب الكونجرس للحصول على أفكار، تقديم برامج المساعدة فى إطار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما تقترح شبكة المساعدة الخارجية الحديثة، وهى مجموعة من المدربين والممارسين فى مجال التنمية الدولية، تقسيم بعض وظائف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوطيد دور عدد من الوكالات المختلفة فى منظمتين جديدتين هما وكالة للتنمية العالمية، يرأسها مدير من الحكومة، للسيطرة على انشطة الإغاثة الإنسانية وبرامج التنمية المستدامة؛ وكذلك انشاء مؤسسة لتمويل التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص. ولكن تحديد المخطط التنظيمى يستجيب فقط لأحد أعراض مشكلة المعونة الأمريكية فالشعور الكامن وراء ذلك هو وجود إطار قانونى وتنظيمى عفا عليه الزمن فلا يزال قانون المساعدة الخارجية لعام ١٩٦١ (بصيغته المعدلة) يتضمن أحكاما بشأن دعم الأوطان فى جنوب أفريقيا، وحظر تقديم المساعدة إلى الخمير الحمر، وتعليق المعونة المقدمة إلى أفغانستان إلى أن يعتذروا رسميا عن قتل أدولف دوبس الذى توفى فى عام ١٩٧٩. وفى حين أن هذه الأعمدة تاريخية غير ضارة نسبيا، فإن المساعدة التى تقدمها أمريكا تتعثر أيضا بسبب مجموعة متزايدة من الولايات والمسئوليات الملحقة بالقانون. وفى كل عام، تطلب هيئات الرقابة فى الكونجرس تقارير جديدة عن القضايا المثيرة للقلق، بما فى ذلك تقرير التوظيف المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أوسيد). بالإضافة إلى التدخل المباشر للكونجرس يوجد ما يسميه أندرو ناتسيوس، الذى قاد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت إشراف جورج بوش، «البيروقراطية المضادة» وهى مجموعة كبيرة من اللوائح والهيئات التنظيمية المعنية بالامتثال بدلا من النتائج. وتشمل هذه المكاتب مكاتب المفتشين العامين والمفتشين الإقليميين العامين والمفتشين العامين الخاصين ومكتب الإدارة والميزانية ومكتب مدير المساعدة الخارجية ومكتب المساءلة الحكومية الذى لا يشارك أى منها فى تقديم مشاريع المعونة ولكن كل منها يرصد ويدقق فى العمليات البيروقراطية. وبالنسبة للموظفين الميدانيين، يمكن أن تسيطر اجراءات الإبلاغ وإعداد الميزانية على ثمانية أشهر من السنة. ويرى ناتسيوس أن يتم توظيف ثلث ضباط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فقط. وعادة ما يتم تقديم المساعدات الخارجية الأمريكية من خلال المقاولين بدلا من حكومات البلدان التى تحصل عليها بسبب المتطلبات القانونية والتنظيمية. والميزة التنافسية لهؤلاء المتعاقدين تكمن على الأقل فى معرفة كيفية اتباع لوائح الاستحواذ الاتحادية التى يبلغ عددها ١٩٩٧ صفحة وملء استمارات لمراجعة الحسابات كما هو الحال فى فهم التنمية وتنفيذ المشاريع الناجحة. ويهيمن على العقود عدد قليل من الشركات الكبيرة التغارقة فى تلك المعرفة على بعد بضعة أميال من مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. فى عام ٢٠١٦، استحوذ المتعاقدان تشيمونيكش (ومقرها فى واشنطن العاصمة) وداى (فى بيثيسدا، ميريلاند) على ما يقرب من ٣٠% من تمويل أوسيد بقيمة ٤.٧ مليار دولار بينهما. من يحل محل أمريكا فى مساعدة أفريقيا؟ ترامب يستعد لتقليص كبير فى المعونة والصين تتقدم بخط بديلة قال تقرير لصحيفة نيويورك بوست إن آفاق مشاركة الحكومة الأمريكية فى تنمية أفريقيا تتضاءل فى ظل اقتراب خطة دونالد ترامب لخفض المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية بشكل جذرى ودمج وزارة الخارجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تمويل أهداف أمنية وطنية أخرى من الاكتمال. وتساهم الولايات المتحدة أكثر من غيرها فى الجهود الإنسانية العالمية فى جميع أنحاء العالم، حيث تبلغ حصتها من ميزانية اﻷمم المتحدة ٢٨% سنويا على سبيل المثال. ورصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ ٢٢.١٧ مليار دولار دولار لعام ٢٠١٧. وفيما تعتبر مجالات الصحة ومعالجة الأمراض هى محور التركيز الرئيسى فى المساعدات الإنسانية الأمريكية فإن افريقيا من اكبر المستفيدين. ففى عام ٢٠١٤، أنفقت الولايات المتحدة ٣.١ مليار دولار على فيروس نقص المناعة البشرية – الإيدز – وهو حوالى ٢٠% من ميزانية المساعدات الخارجية. والفئتان الصحيتان الكبيرتان التاليتان هما صحة الأم والطفل، بنحو ٥٣٠ مليون دولار، والملاريا، بنحو ٤٧٠ مليون دولار.وفى عام ٢٠١٧، تخطط الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنفاق حوالى ٣٠٠ مليون دولار لتعزيز الكهرباء فى أفريقيا. وتم استخدام ٣.٣ مليار دولار لتوفير التغذية الطارئة وغيرها من المساعدات الإنسانية للمشردين داخليا فى جميع أنحاء العالم. ويتسع نطاق المساعدات الإنسانية الأمريكية لأفريقيا والشرق الأوسط حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن المدير العام للجنة الصليب الأحمر الدولية إيف داكورد فإن لا أحد يستطيع أن يحل محل الولايات المتحدة من حيث التمويل. وفى حديثه لشبكة سى ان ان الإخبارية، اعرب جايل سميث، وهو آخر مدير لوكالة التنمية الدولية بالولايات المتحدة فى ظل الرئيس السابق باراك اوباما، عن قلقه ازاء التأثيرات التى يمكن ان تحدثها التخفيضات على المساعدات الطارئة من الولايات المتحدة. وقال سميث لشبكة سى ان ان اذا كنا سننحسر بشكل كبير فإن الأمر يتعلق بالحياة والموت لكثير من الاشخاص. وبينما يبحث أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط عن من سيتحمل عبء التمويل من أمريكا، تثار أسئلة أيضا عن أثر المعونة الخارجية. النظرية هى أنه على الرغم من الإنفاق الضخم للمساعدات الخارجية، لم يتغير الكثير فى أفريقيا. ولا تزال القارة تعانى من الحرب والفقر وتدنى مستوى التعليم والأمراض. وذكر تقرير لبى بى سى ان اثيوبيا مازالت احد افقر الدول على هذا الكوكب فحوالى ثلث السكان يكسبون أقل من دولار واحد فى اليوم، وتلقت ٥٠٤ ملايين دولار من الحكومة البريطانية فى ٢٠١١ ٢٠١٢ ما يجعلها أكبر متلق للمعونة الثنائية من واشنطن ولندن فى ذلك العام. ومن أجل الحد من الفقر تسعى القارة السمرار للاعتماد على تنمية التجارة والاستثمار كبديل للمساعدات الخارجية وقد اكد رئيس البنك الأفريقى للتنمية السابق، دونالد كابيروكا، أن الاستثمار هو افضل مصدر بديل للتنمية فى أفريقيا. وشدد على ان أن الوقت قد حان لتحويل النقاش من آليات تقديم المساعدات إلى التحديات الإنمائية الأوسع التى تواجهها القارة فى السنوات المقبلة بعد أن ثبت أن المعونة ليست سوى وسيلة لتحقيق غاية. وتؤكد صحيفة نيويورك تايمز أنه لكى تكون المعونة فعالة على ارض الواقع فلا بد ان يأخذ البلد المستفيد فى مرحلة ما خارج قائمة متلقى الاعانات تدريجيا. ولذلك ينبغى أن تصمم المعونة الفعالة مع مراعاة ذلك تقوم بتعزيز الطاقة المحلية والقدرات المحلية وليس تهجيرها الى الخارج؛ وبناء مصادر جديدة لتمويل التنمية، وليس استبدالها. وهذه طريقة جديدة للتفكير فى شراكة التنمية وفق رؤية كابيروكا. وتتخذ الصين بالفعل مبادرة الاستثمار فى أفريقيا، ووفقا لويكيبيديا، أصبحت الصين مؤخرا أكبر شريك تجارى للقارة، حيث بلغت التجارة ٩٠ مليار دولار أمريكى فى عام ٢٠٠٩. وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية بقيمة ٨٦ مليار دولار. وستترجم زيادة التجارة والاستثمار فى أفريقيا إلى المزيد من فرص العمل للأفارقة وتحسين مستوى المعيشة. إشراك الجماعات المحلية فى صرف المساعدات يضمن الوصول للطبقات الاكثر احتياجاً يدور خلاف فى الولايات المتحدة حول حجم الخفض المطلوب فى ميزانية المساعدات الخارجية ففى حين يقترح مجلس النواب الأمريكى خفضا تدريجيا فى الإنفاق على البرامج المحلية والمساعدات الخارجية من ٥١١ مليار دولار إلى ٤٢٤ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧ فإن الرئيس دونالد ترامب يريد خفضا بنسبة ٣٢% أو ما يقرب من ١٩ مليار دولار. وعموما فإن الخفض المنتظر يتطلب المزيد من التركيز عند ضخ المساعدات لتكون اكثر جدوى، فبحسب تقرير لموقع ديفيكس هناك حاجة الى اصلاحات ليكون لها تأثير كبير على سكان العالم الضعفاء. وبميزانية أصغر، يجب توسيع نوع المنظمات التى تتلقى التمويل ليتجاوز نطاق حصريته مع المنظمات غير الحكومية الكبيرة، ليشمل بدلا من ذلك المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم الغنية بالعلاقات التى لم يتم تمويلها تقليديا. ويتميز تمويل المنظمات الصغيرة المتوسطة ذات الجذور العميقة فى البلدان الفقيرة بأنه يستفيد من وصولها الى شبكات علاقات محلية اكثر عمقا، مما يحدث الفارق فى التأثير فى المجتمع، وهذا أمر مهم لأن التقاليد الثقافية المعقدة تسهم إسهاما كبيرا فى الفقر فى جميع أنحاء العالم. ويتطلب تحدى هذه المعايير الثقافية منظمات متأصلة بعمق ترتبط بعلاقات تتمتع بالثقة مع السكان المحليين. على سبيل المثال، خلال تفشى فيروس إيبولا فى غرب أفريقيا عام ٢٠١٤، كانت التقاليد الثقافية فى كيفية دفن السكان المحليين للموتى عاملا مساهما فى كيفية انتشار المرض. وسنت الحكومات قوانين تهدف إلى منع الناس من دفن موتاهم بهذه الطريقة، ولكن هذه القوانين لم تنجح بسبب وجود مستوى عال من عدم الثقة فى الحكومة. ثم أرسلت جماعات مساعدات أجنبية كبيرة لتدريب الناس على ممارسات الدفن الآمنة، ولكن كان هناك مستوى عال من عدم الثقة تجاه الغرباء، ومرة أخرى، لم يتغير السلوك الثقافي. ورفض السكان المحليون التعاون مع عمال الإغاثة والمساعدة التى كانوا يحاولون تقديمها. لكن بمجرد قيام الحكومات والمنظمات غير الربحية الكبيرة بتمويل منظمات صغيرة تتمتع بثقة المجتمعات المحلية، تمكنت هذه المنظمات الغنية بالعلاقات من العمل كمنسقين ثقافيين للمجتمعات المتضررة من فيروس إيبولا، وتم حشد جهود التعليم والوقاية، وتغيير طريقة تعامل السكان المحليين مع موتاهم، مما قلل من انتشار المرض، وساعد فى نهاية المطاف البلاد على أن تصبح خالية من الإيبولا. وتمتلك الولايات المتحدة تجربة تفاعلية ناجحة حيث تم إنشاء مبادرة الشركاء الجدد كجزء من خطة الرئيس جورج دبليو بوش الطارئة للإغاثة من الإيدز. وخصص هذا البرنامج التاريخى مبلغ ٢٠٠ مليون دولار من ميزانيته البالغة ١٥ مليار دولار لجماعات المجتمع والكنيسة التى لم تكن المتلقية العادية للمساعدة الخارجية الأمريكية العامة. وكان الهدف هو استخدام هذه المجموعات لاختراق زوايا يصعب الوصول إليها من البلدان المستهدفة وتم إشراك الجماعات الدينية المحلية الغنية بالعلاقات مع روابط عميقة على مستوى المجتمع المحلي.
قارن ريكس تيلرسون مع:
شارك صفحة ريكس تيلرسون على