من الأشهر اليوم؟

دي أو

دي أو

عدد الأخبار كل يوم من أغسطس ٢٣ ولمدة حوالي شهر واحد

من أهم المرتبطين بدي أو؟

أعلى المصادر التى تكتب عن دي أو

٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

تتعد المجالس النيابية من حيث تكوينها ووظيفتها تبعا لاختلاف الأنظمة الدستورية في كل دولة؛ فهناك دول تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس واحد يقوم على الرقابة والتشريع ويطلق "نظام الفردي، أو المجلس الواحد". بينما تتبع دول أخرى ثنائية السلطة التشريعية لظروف سياسية، وتطورات تاريخية، و قد نشأ هذا النظام في "إنجلترا" في بداية أمره نتيجة ظروف ساسية، وتطورات تاريخية وليس وليدة نظريات فلسفية وقانونية. وهذا النظام أي " نظام المجلسين" ليس خاصا بشكل معين من أشكال الدول، فهو متبع في الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة، وبرطانيا، والدول المركزية مثل مصر، وموريتانيا، والملكية مثل الأردن. وهناك دول تحولت من نظام المجلسين إلى نظام المجلس الواحد بعد تجربتهم مثل فنلندا، والنرويج، وأيسلندا، وهذا يدل أن الأمر يعود إلى ظروف سياسية، وإقتصادية، وكبر المسحاحة الجرافية، وتعداد السكاني، والتنوع الثقافي والعرقي لا غير. ولاشك أن النظام السياسي لشكل السلطة التشريعية يعكس رؤية خاصة في التمثيل الديمقراطي. شروط نظام المجلسين يجمع فقهاء القانون على أنه لا يمكن حصول نظام المجلسين الفائدة المرجوة منه إلى إذا اختلفا في هذه الجوانب أولا من حيث طريقة اختيار الأعضاء، فأكثر الدساتير المتبعة على نظام ثنائية السلطة تشترط أن يكون انتخاب مجلس البرلمان الشعب عن طريق الانتخاباب المباشر لأنه الممثل الحقيقي للشعب، بينما المجلس الأعلى الشيوخ يتم تكوينه على نمط مغائر مثل التعين بقوة القانون مثل دستور رومانيا لعام ١٩٢٣، والوراثة كما في مجلس اللوردات بانجلترا،أو التعين عن طريق السلطة التنفيذية سواء كان لدى الحياة كماكان في إيطاليا، وكندا، أومدة معينة كما كان الشأن في العراق الملكية وبعض الدساتير تجمع بين التعين والانتخاباب. ثانيا الاختلاف من حيث عدد الأعضاء، ويلاحظ دائما أن المجلس الأدنى الشعب أكثر دائما من المجلس الأعلى في جميع الدساتير. ثالثا الاختلاف من حيث مدة النيابة وطرقة التجديد، ويلاحظ دائما أن المجلس البرلمان الأدني الشعب أقصر مدة من المجلس الأعلى الشيوخ لأنه المممثل الحقيقي للشعب فلابد من رقابة الشعب عليه في الانتخابات المتجددة. رابعا الاختلاف من حيث السن وطبقة الانتماء، والحكمة في ذلك أن مجلس البرلمان يمثل الشباب بنشاطهم وحماستهم، بينما مجلس الشيوخ يمثل الرؤية والاتزان، فيجمع بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ. فمثلا يشترط الدستور المصري لعام ١٩٢٣ لعضو مجلس الشيوخ، أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة، وأن ينتمي إلى طبقات الوزراء، ورؤساء مجالس النواب، ورؤساء ومستشاري المحاكم الاستئنافية، ونقباء الاطباء، وكبار الضباط من رتبة لواء فصاعدا، وكبار العلماء، والرؤساء الروحين، بينما لاتوجد شروط فعالة في مجلس البرلمان، وكذلك المجلس البلجيكي، والأردني وغيره. خامسا تساوى المجلسين في التشريع، بأن يكون لكل مجلس سلطة تشريعية حقيقية إلى جانب الوظائف المشتركة. الصومال بين النظام المجلس الواحد ونظام المجلسين لقد كان المجلس الواحد هو المتبع في الصومال بدءا بدستور ١٩٦٠م وانتهاء بالميثاق الفيدرالي الانتقالي لعام ٢٠٠٤م الذي نص في المادة " ٢٨" في فقرتها الثانية "أن المجلس الشعب الفيدرالي الانتقالي سيكون مجلسا واحدا" ولكن الدستور الفيدرالي الانتقالي الحالي الذي تم صياغته (٢٠١٢) يعد أول دستور أخذ بنظام المجلسين حيث نص في المادة "٥٥" أن البرلمان سيكون من مجلسين، مجلس الشعب ومجلس العليا" دون رؤية سياسية واضحة المعالم ووفق المعايير القواعد القانونية المتبعة في العالم الديمقراطي. لم يفرق الدستور بين المجلسين في شروط العضوية من الخبرة العلمية، والسن، والانتماء الطبقي فقد وضع شروطا عامة للبرلمان في المادة "٥٨" من بينها أن يكون العضو حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون بالغا من العمر "٢٥ سنة"، فبعض الدراسات تشير أن النسبة الحاصلة للشهادات العلمية، والخبرات ضئلية في مجلس الشيوخ مقارنة بالنسب الأخرى، وهو ما يقلل الفائدة المرجوة منه. ولم يفرق الدستور بين المجلسين في مدة الحكم فقد إشترط للمجلسين أربع سنوات تبدء من يوم إعلان النتيجة وهو الدستور الوحيد الذي لم يفرق مدة الحكم بين المجلسين من بين الدساتير التي تأخذ ثنائية الحكم حسب قراءتي. أما في المهام التشريعية فالكل يشارك في الانتخابات الرئاسية، وعزل رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور، واصدار التشريعات، وتعيين اللجان المستقلة، وتشكيل المحكمة الدستورية، والمهام الأخرى المنوطة في اللوائح فلا يوجد فروق تشريعية حقيقية فمجلس الشيوخ طبق الأصل للمجلس الشعبي، رغم اختلاف عدد المجلسين، ونوعية التمثيل كما ينص عليه الدستور ولكن هناك تداخل كبير بين مهمام المجلسين. مراجعة نظام المجلسين نظام المجلسين ليس وليد الفيدرالية كما أسلفنا، فهو يرجع إلى ظروف إقتصادية وسياسية، ويرجع اعتماده بحسب رغبة الدولة، فهناك دول تخلت عنه بعد تجربته ، وأخرى لا زالت في طور استفادته بمهام مختلفة. كان من المفترض أن يحقق مجلس الشيوخ دور الاستقرار السياسي في البلاد، وحل الخلافات التي تتجدد بين الولايات، والحكومة الاتحادية ولكنه فشل في أول تجربة له بعد اصطفافه مع الولايات، وتورطه في التوترات السياسية التي كان من المرجو حلها ، فإنه يقتقر الى مراجعته وفقا للمعايير القانونية. وأرى أن المجلس لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية، والسياسية للصومال، فالمهام المنوطة في الدستور التي يحققها لا تتناسب مع المصروفات التي تتكبدها الدولة من عملية الانتخابات للمجلس، وعمل المجلس، ومكآفات الأعضاء، والعاملين، ومن الغباوة أن نقارن بين الدول التي تحتفظ نظام المجلسين مثل الولايات المتحدة وبين الصومال، فالمسألة لا تخضع للإعتبارات القانونية بقدر ما تخضع للظروف الإقتصادية، والسياسية، والمساحة الجرافية وتعداد السكاني. فأقترح أحد أمرين أولا تفعيل المجلس، ومراجعة الدستور، ووضع حد بين المجلسين كما تتطلب الدساتير والتجربة الديمقراطية من حيث عضوية المجلسين، وكيفية الاختيار ، والصلاحيات القانونية لتتحقق فائدة تتناسب مع النفقات المصروفة وهذا هو الراجح ثانيا حل المجلس الأعلى والاستفادة من هذه الميزانية في تحسين حال المواطن، وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات، و بناء البنية التحتية، وفي النراع بين الولايات والحكومة الفيدرالية فإنها لا تحل بالطرق الدبلوماسية ولكن بالطرق القانونية كمحكمة الدستورية ، وهناك مجالس د ستورية كمجلس المستقل للمصالحة، ومجلس التعاون بين الولايات والحكومة الاتحادية بجور المجلس الأعلى.

صومالى تايمز · أكثر من ٦ سنوات

ملاحظات حول نظام المجلسين النيابيَّين في الصومال

صومالى تايمز · أكثر من ٦ سنوات

١ أكتوبر، ٢٠١٧

الكتاب الأخضر من تأليف زعيم ليبيا السابق معمر القدافي في عام ١٩٧٥م، ويعتبر كتابا مقدسا عند المفكر القدافي، والذي يظهر للقارئ أنه الدستور غير المعلن للفكرة الجماهيرية العظمى عند القدافي. يعد "الكتاب الأخضر" موسوعة فكرية، تعطي للبحث بعدا سياسا، ويقع الكتاب حوالى ٢٠٠ صفحة من القطع الصغير بغلاف ذهبي، كتبت بصيغة دستور لا يعجز عنه القارئ عن قراءته، ينتقل من فكرة إلى أخرى بعبارات تعجز عنها الفصاحة. يتعرض الكتاب حول مسائل معقدة عجزت عنها البشرية بتقديم حلول لها، حول أنظمة الحكم وإشكالية العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وإشكالية أداة الحكم في الفكر السياسي، حول التجارب الإنسانية والمشكل الاقتصادي أو ثروة المجتمع وكيفية توزيعها "الإشتراكية ، الرأسمالية"، حول النظرية العالمية الثالثة" القبيلة، والأسرة، والمرأة، والفن، والأقليات". يتكون الكتاب الأخضر من ثلاثة فصول الفصل الاول الركن السياسي ويتناول فيه مشاكل السياسة والسلطة في المجتمع. الفصل الثاني الركن الاقتصادي حلول المشاكل الاقتصادية التاريخية بين العامل ورب العمل. الفصل الثالث الركن الاجتماعي وفيه طروحات عن الأسرة، والام ،والطفل، والمراة، والثقافة، والفنون. معمرالقدافي بين العبقرية والجنون القدافي سياسي عسكري ولد في مدينة سرت الليبية، ينتمي إلى قبائل القذاذفة كبرى القبائل الليبية، إستولى على السلطة في إنقلاب عسكري، تبني فكرة الوحدة القومية العربية، ألف "الكتاب الأخضر" الذي نقد فيه الديمقراطية النيابية من أساسها، وألف "الكتاب الأبيض"، الذي دعا فيه بناء دولة "إسراطين" تجمع بين فلسطين وإسرائيل كحل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتخلى عن التقويمين الهجري والميلادي، بنى نظاما غريبا في ليبيا، ودعا إليه ليلا نهارا، وسماه "الجماهيرية العظمى"، ليس بالجمهوري ولا الملكي، لا يحكم البلاد بل يقود ويتزعم، لكنه عمليا جميع كل الصلاحيات في يديه، وامتد حكمه لأكثر من أربعة عقود، ، وتم الإطاحة بنظامه وقتله إثر ثورة ١٧ فبراير شباط ٢٠١١ حل إشكالية الديمقراطية عند المعمر القدافي إشكالية الديمقراطية أو ما يعرف بـ "جدلية الحاكم والمحكوم" لاتزال موضع نقاش بين المفكرين، وقد اتفق علماء القانون والسياسة على أن الحكام قلة من الأفراد أو فرد واحد يتولى زمام الأمة، وإن اختلفت إجراءت وصوله إلى الحكم، فلذلك لا يعقل أن يكون عدد الأصغر هو الحاكم بينما العدد الأكبر هو المحكوم، لأن الديمقراطية كما عرفوها حكم الشعب نفسه بنفسه وليس عن طريق واسطة. وهذا لا ينطبق إلا في الديمقراطية المباشرة التي هي شبه مستحيلة اليوم. ويرى القدافي أن الديمقراطية تعنى سلطة الشعب وتحرير الإنسان من الهيمنة، والمجتمعات التي تحكمها الصفوة "القلة" تعبر عن استلاب لسلطة الشعب، ومن ثم هي حكم الأقلية للأكثرية، ولا تتحقق فيها الحقوق الطبيعية. ويرى القدافي أن الانتخابات التي يفوز فيها مرشح بنسبة "٥١%" كما يقتضي النظام الديمقراطي النيابي المتبع في العالم كله تقريبا دكتاتورية في ثوب ديمقراطي مزيف، بحجة أن ٤٩% من الشعب لم ينتخبوها بل فرضت عليهم وهي عين الدكتاتورية. المجالس الشعبة تدجيل! ويرى أن المجالس النيابية تدجيل عن الديمقراطية ولا نيابة عن الشعب في الديمقراطية الحقيقية، لأن وجود النائب يغني غياب الأصلي ولا ديمقراطية بغياب الشعب. لا فرق بين حكم الأحزاب السياسية و القبائل! ويرى المقدافي أن الأحزاب السياسية دكتاتورية العصر، إذ إن الحزب هو جزء للكل والسيادة لا تتجزء، ويتكون الحزب عادة إما من ذوي المصالح الواحدة، أو الرؤية الواحدة، أو الثقافة الواحدة، أو المكان الواحد، أو العقيدة الواحدة، ويريدون تحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط عقيدتهم على المجتمع ككل، ولا يجوز ديمقراطيا أن يحكم هولاء كل الشعب الذي تختلف وتتباين أفراده، ومصالحه وآراءه، فبسط رؤية واحدة دكتاتورية حديثة. فإذا كانت القبيلة مجموعة تشترك في أصل واحد، فإن الحزب مجموعة تشترك في رؤية أو ثقافة واحدة، وكذلك الطبقة مجموعة من المجتمع ذات مصالح خاصة فلافرق بينهم، فالجتمع الذي يحكمه حزب واحد مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة معينة أو طبقة معينة ! الاستفتاء دخيل على الديمقراطية! إن الذين يقولون "نعم" والذين يقولون " لا" لم يعبرو عن إرادتهم، لأنه يجب أن يعبروا عن السبب؛ فالذي قال "لا" يجب أن يسبب لماذا لم يقل "نعم" والعكس، وماذا يريد كل واحد منهم. ويرى أن إبداع "نعم"، "ولا" ما هي إلا تغطية لفشل التجارب الناقصة في حل المشكلة الديمقراطية. المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية كحل بديل يرى القدافي أن الأسلوب الديمقراطي الوحيد هو أسلوب المؤتمرات ويقترح في كتابه تقسيم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية، يختار كل مؤتمر أمانة له، ومن مجموع أمانات المؤتمرات مؤتمرات شعبية غير أساسية، ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية لجانا شعبية إدارية، فتصبح كل المرافق تدار بواسطة لجان شعبية، وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية. وأخيرا بعد هذه الجولة القصيرة من الجزء الأول للكتاب الأخضر يتبين لنا أن الديمقراطية بغض النظر عن تلفيقاتها لم تلب حاجات العالم، وأنها تؤيد حكم رجل واحد، والعالم يبحث اليوم رغم استعانته بالنظريات الليبريلية التي تدعو إلى المواطنة، و احترام حقوق الأقليات عن نظام بديل شامل عن الديمقراطية الزائفة وقد صدر عام ٢٠٠٩م كتاب "مجتماعات ما بعد الديمقراطية" لباحث أمريكي ويعد أول محاولة تفتح آفاقا أخرى. فرغم تناول الفكر الغربي مسألة جدلية الحاكم والمحكوم، وعقيدة المجتمع " الدستور" منذ قرون إلا أن الفكر المعمر القدافي المنادي للديمقراطية المباشرة له رؤية خاصة رغم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع.

صومالى تايمز · أكثر من ٦ سنوات

من ذكر فى نفس الأخبار؟

علي الملا

قارن دي أو مع:

ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن دي أو؟

السعودية

الإمارات

موريتانيا

شارك صفحة دي أو على