دي أو

دي أو

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدي أو؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دي أو
الدوحة في ٢٠ مارس قنا قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم إن المدارس والجامعات في مناطق النزاع المسلح باتت تستخدم للأغراض العسكرية ومرافق احتجاز واستجواب، وتدريب المقاتلين أو لتخزين وإخفاء الأسلحة والذخيرة في كثير من دول العالم . وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان "حماية المدارس من الاستخدام العسكري القانون والسياسات والعقيدة العسكرية" أن نحو ٤٠ دولة لا توفر أدنى مستويات الحماية للمدارس أثناء النزاعات المسلحة الأمر الذي يؤدي الى عواقب سلبية في المستقبل . وتحدث التقرير الحقوقي عن توثيق عمليات انتهاك للمدارس والجامعات منذ عام ٢٠٠٧ من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير النظامية في كثير من النقاط الملتهبة حول العالم وأغلبها بمنطقة الشرق الأوسط . وقد حققت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منذ عام ٢٠٠٩ في الاستخدام العسكري للمدارس في كل من أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الهند، العراق، باكستان، فلسطين، الفلبين، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، واليمن . وقالت المنظمة " إن استخدام المدارس لأغراض عسكرية يهدد سلامة التلاميذ والمعلمين، ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية الهامة للتعليم وتدميرها، ويوثر على حق التلاميذ في التعليم". وقال التقرير إن التحرك الدولي نحو حماية المنشآت التعليمية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة بدأ عام ٢٠١٤ بتحالف ثلاثي ضم وكالات من الأمم المتحدة وخبراء مستقلين بالإضافة الى "هيومن رايتس ووتش" بهدف حث الدول والحكومات على تحييد المدارس خلال النزاع المسلح ، وفي العام التالي ٢٠١٥ تبنت كل من النرويج والأرجنتين إعلان "المدارس الآمنة" بحيث يكون له قوة الالتزام السياسي للدول التي تشهد اضطرابات بحيث تتولى حماية تلاميذ المدارس ومنشآتهم التعليمية وقد أيدت ٥٩ دولة هذا الإعلان العالمي وأعلنت التزامها به. وبالإضافة إلى القوانين والمعايير ذات الصلة على الصعيد الدولي، فإن العديد من الدول قد اعتمدت أيضا قوانينها وسياساتها الخاصة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري . وذكر التقرير نماذج لعدد من الدول التي اتخذت إجراءات فعالة بشأن حماية مدارسها وجامعاتها خلال العمليات المسلحة منها "ميانمار ونيبال والسودان" التي وقعت اتفاقات سلام بين حكوماتها والمنظمات المسلحة على أراضيها، وتضمنت تلك الاتفاقيات بنودا بعدم التعرض للمنشآت التعليمية ،هذا بالإضافة الى عدد من دول أمريكا اللاتينية التي لديها قوانين تحصن الجامعات والمدارس ضد أي عمل عسكري . واستعرض التقرير التجارب الوطنية لحماية المدارس والجامعات خلال النزاع المسلح في عدد من الدول ، وذكر أن حكومات تلك الدول لديها التزامات موثقة بتجنيب المنشآت التعليمية أي أضرار في وقت الحرب أو خلال المناورات العسكرية أو الاضطرابات المسلحة . وأوصى التقرير مختلف الدول الموقعة على إعلان "المدارس الآمنة" بضرورة الالتزم بمبادئ وأسس هذا الإعلان في أوقات السلم والحرب وإدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المنشآت التعليمية لتكون أطرا قانونية ملزمة لكافة الوزارات والهيئات ذات الصلة ،كذلك أوصى الحكومات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المدارس والجامعات من قبل القوات المسلحة الوطنية للأغراض الحربية وتوفير الحد الأدنى لحمايتها خلال الحروب والنزاعات . واستعرض الكيانات والمنظمات الدولية التي تكفل حماية العملية التعليمية، وحفظ أرواح الطلاب والمعلمين في أوقات النزاع، ومن بينها جامعة الدول العربية ، حيث ذكر التقرير أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام ٢٠٠٤ ينص على أن "القضاء على الأمية التزام على الدولة ولجميع أفرادها الحق بالتعليم في أوقات السلم والحرب ". وينص الإعلان العالمي"المدارس الآمنة" الموقع في العاصمة النرويجية أوسلو عام ٢٠١٥ إعلان المدارس الآمنة على أن الصراعات المسلحة لا تدمر المباني الدراسية فقط، ولكن تهدم كذلك آمال وطموحات جيل كامل من الأطفال ، وإن استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية يمكن أن يزيد من خطر تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وقد يترك الأطفال والشباب عرضة للإيذاء الجسدي أو الاستغلال الجنسي . كما ينص على أن استخدام أطراف النزاعات المسلحة حول العالم للمرافق التعليمية، وتحويلها إلى قواعد أو ثكنات أو مراكز احتجاز، من شأنه تعريض الطلاب وموظفي التعليم للضرر، وحرمان أعداد كبيرة من الأطفال والطلاب من التعليم ، وبالتالي حرمان المجتمعات من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها . ويحث الدول والحكومات والأطراف ذات الصلة على احترام قرارات مجلس الأمن الملزمة بحماية حق الأطفال في التعليم، وتشجع الدول الأعضاء على أن تنظر فيها على نحو ملموس واتخاذ تدابير لردع استخدام القوات أو الجماعات المسلحة للمدارس بأي شكل من الأشكال . وبعد تفاقم تلك الظاهرة فمن المقرر أن تستضيف الأرجنتين "المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة" في ٢٨ و٢٩ مارس الجاري، بمشاركة ممثلي حكومات من جميع أنحاء العالم لمناقشة المشكلة العالمية للهجمات على التلاميذ والمعلمين والمدارس، والاستخدام العسكري للأبنية التعليمية .
الدوحة في ١٣ مارس قنا لم تترك الحرب في سوريا آثاراها على جغرافيا وتاريخ وجدران منازلها ومساجدها القديمة فحسب، بل إن الخراب الذي دمر الحجر طال البشر أيضا، وترك فيهم اثارا من الصعب إزالتها، فدفع أطفال سوريا خلال العام الماضي ٢٠١٦ ثمناً باهظا لإثم لم يقترفوه، رصدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تقرير أصدرته اليوم "تحت عنوان "تدهور يصل إلى الحضيض ٢٠١٦ الأسوأ لأطفال سوريا"، تناول التقرير أرقاماً مفزعة عن واقع الطفولة في مناطق الصراعات هناك . يشير التقرير إلى أن انتهاكات جسيمة ارتكبت بحق الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع وأفلت مرتكبوها من العقاب، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم التأكد من وجود ٨٥١ حالة تجنيد إجباري للأطفال للخدمة في مناطق الصراع المسلح أي قرابة ضعف العدد لعام ٢٠١٥، وأسفرت أعمال القتال عن مصرع ٦٢٥ طفلا على الأقل بزيادة ٢٠% عن العام الذي سبقه، كما تعرض ٦٤٧ طفلا لجراح خطيرة . ونوهت "اليونيسف" إلى أن موظفيها لم يتمكنوا من توثيق حالات العنف "الجنسي" ضد أطفال سوريا وسط مخاوف من رد فعل الأهالي هناك، إلا أن التقرير ذكر حالات لاختطاف أطفال لم يبلغوا السن القانونية، وتزويجهن قسرا أثناء وجودهن في الأسر على أيدي مقاتلين. وحدد تقرير "اليونيسف" المحافظات الأكثر انتشارا للانتهاكات ضد الأطفال وهي (الرقة، دير الزور، حلب، ادلب، ريف دمشق، و درعا)، مشيرا إلى أعداد الأطفال السوريين الذين يعيشون ظروفا إنسانية غير لائقة، وبلغ عدد من تم إدراجهم ضمن جداول المساعدات العاجلة ٥.٨ مليون طفل، منهم ٢.٨ طفل في مناطق يصعب الوصول إليها، وأكثر من ٢٨٠ ألف محاصرين، بالإضافة إلى ٢.٣ طفل سوري يعيشون لاجئين في دول الجوار السوري(تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر). ولم تستن العمليات العسكرية الدائرة في سوريا لأكثر من ٦ سنوات المنشآت التعليمية من التدمير والقصف، وخلال عام واحد (٢٠١٦) بلغ عدد المدارس التي تعرضت لهجمات في كافة المناطق السورية ٨٧ مدرسة، وأسفرت تلك الهجمات عن إصابات مباشرة بالقتل بحق تلاميذ صغار كانوا يتلقون تعليمهم داخل المدارس، وحصدت أرواح ٢٥٥ طفلا كانوا داخل الفصول الدراسية، أو بالقرب من مدارسهم . وبلغت النسبة ١ إلى ٣ من كل مدرسة في سوريا إما دمرت أو تضررت أو تحولت إلى مأوى للنازحين أو ثكنة عسكرية . وتحول الأمر إلى استهداف منهج دفع السكان هناك إلى منع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس، وتلقي التعليم لأن ذلك أصبح مرادفا للموت والدمار، وحرمت العمليات العسكرية ١.٧٥ مليون طفل سوري من استكمال تعليمهم في كافة المراحل الدراسية،هذا بالنسبة للذين يعيشن أتون الحرب بالداخل، أما أطفال اللجوء فقد حرمت ظروف المعيشة وسوء الأوضاع الاجتماعية ٥٣٠ ألف طفل من استكمال صفوفهم الدراسية . المستشفيات والمرافق الصحية هي الأخرى باتت هدفا لكل أطراف العمليات العسكرية في سوريا ، وذكر تقرير "اليونيسف" أن عام ٢٠١٦ شهد حوالي ٣٣٨ هجمة استهدفت المستشفيات والطواقم الطبية خرجت على إثرها نصف المنشآت الطبية من الخدمة كليا أو جزئيا حيث انعكس استهداف المستشفيات على صحة أطفال سوريا بصورة مباشرة إذ انخفضت مستويات تلقيح الأطفال ضد الأمراض الاعتيادية فبينما تلقى التطعيمات ٨٠% من الأطفال قبل بداية النزاع فإن هذه النسبة تدهورت لتصل الى ٤١% عام ٢٠١٥ ثم تدهورت الى ما دون ذلك عام ٢٠١٦. وجاء في التقرير أن القطاع الصحي في سوريا بات يواجه تحديات خطيرة يكون المتضرر الأكبر منها هم من المدنيين وبسبب استهداف المستشفيات والأطقم الطبية العاملة فيها فقد توفي المئات من الأطباء والممرضين مما جعل الحصول على الخدمة الطبية أمرا مستعصيا وترك الاطفال عرضة للأمراض والفيروسات. انعكس الوضع في سوريا كذلك على حالة التغذية المقدمة للصغار في مقتبل العمر في الداخل أو في مخيمات اللجوء،وبات ٢٥% من الأطفال يعانون من مرض " التقزم "في المناطق التي يصعب الوصول اليها والمناطق المحاصرة مما ينذر بجيل من السوريين غير الأصحاء. وفي مختلف أنحاء سوريا رصد موظفو اليونيسف معاناة سبعة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي إضافة الى ٢.٤ مليون سوري هم عرضة لفقدان الأمن الغذائي بالكامل،أما في مخيمات اللجوء فإن ما بين ٢٥ ٤١% من الأطفال يعانون من أمراض فقر الدم الناتج عن سوء التغذية ،مشيرين الى أن نقص الغذاء الناتج عن الحصار الطويل يؤدي الى سوء التغذية بين الأطفال ويضعف جهاز المناعة لديهم وتصبح الأمراض العادية التي يمكن علاجها بسهولة في الأوقات الطبيعية هي من مسببات الوفاة مثل أمراض الجهاز التنفسي وغيرها. وتحت عنوان" استخدام المياه كسلاح في الحرب" قال التقرير إن عام ٢٠١٦ شهد ٣٠ عملية قصف وتدمير للبنية التحتية الخاصة بإمدادات مياه الشرب عن طريق القصف المباشر أو القطع المتعمد،وخلفت تلك الممارسات أضرارا شملت ٨,٢ مليون سوري باتوا في حاجة الى مساعدة عاجلة بالمياه والصرف الصحي وفي بعض مناطق سوريا انخفضت إمدادات المياه النظيفة بنسبة ٨٠% عما كانت تقدمه في السابق وتضطر العائلات حاليا لإنفاق ٢٥% من دخلها على شراء ما تحتاج من مياه . وتركت الحرب أثرا خطيرا على التركيبة الاجتماعية في سوريا فبعد ٦ سنوات أصبح ٨٥% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مما اضطر الأطفال ليصبحوا هم المعيلون لعائلاتهم، وشكلت هذه الفئة الجديدة قرابة ٧٥% من أعمال المنازل والصناعات الحرفية والزراعية وأعمال البناء داخل وخارج سوريا، لكن في المقابل فإن من ينجو من الموت ويجد فرصة للبقاء والعمل هم الأوفر حظا، في ظل الأعداد الكبيرة التي تغتال المتفجرات ومخلفات الحرب أحلامهم وتحولهم إلى أعضاء جدد في طابور المعاقين والمصابين في العمليات الحربية . ويذكر تقرير"اليونيسف" أن ٨٨% من المتفجرات ومخلفات الحرب تشكل خطرا داهما وسببا رئيسيا من أسباب الوفاة داخل سوريا، وتسببت تلك المتفجرات في أكثر من نصف الإصابات الناجمة عن العلميات العسكرية، ويشكل الأطفال ربع الضحايا بسبب عدم توفر التأمين اللازم لهم، كما أن الطفل المصاب تصبح عملية إعادة تأهيله جسديا أكثر تعقيدا من إعادة تأهيل الناجين من البالغين . وفي ختام تقريرها تستعرض"اليونيسيف "عددا من الأرقام حول الواقع المعاش داخل سوريا، وتعقيدات الوضع الإنساني والاجتماعي، والجهود التي قدمتها اليونيسيف خلال العام الماضي، ففي قطاع المياه والصرف الصحي بلغ عدد الأشخاص الذين أمكنهم الحصول على مياه صالحة للشرب وصرف صحي ١٤ مليون سوري ، ووصل عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين حصلوا على تلقيح ضد شلل الاطفال إلى ٨٥١ ألف طفل، أما من تلقوا علاجا طارئا لسوء التغذية فقد بلغ عددهم ١٨ ألف طفل فقط . وفي مجال التعليم ساهمت اليونيسيف في التحاق ٣ ملايين طفل سوري بصفوف دراسية منتظمة، إلى جانب ٣٢٨ ألف طفل حصلوا على فرص تعليم غير رسمية، وعن نشاط اليونيسيف في حماية الطفل من المخاطر فقد حصل ١.٨ مليون شخص داخل سوريا على أنشطة توعوية حول مخاطر الإلغام والمفجرات من مخلفات الحرب، وتلقى ٦٣٠ طفلا خدمات متخصصة في الحماية بعد تعرضهم لخطر المواد المتفجرة،كما مكنت المنظمة ١٧٠٠ عائلة من الحصول على تمويل نقدي أو تحويلات عينية بصفة منتظمة لتتمكن من العيش، كما حصل ٦٧٠ ألف طفل على معونات غير صحية ( ملابس وقرطاسية وغيرها ) .
الدوحة في ٠١ مارس قنا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي أولا الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (١١ فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ المشار اليه النص التالي " وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية ، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها ". ثانيا الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه ، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية ، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز . وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات ، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز ، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي . ثالثا الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية . وعرف القانون رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه المنطقة السياحية بانها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة . وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه . رابعاً الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري ، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش ، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه ، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش ، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم ، وإخطارهم بذلك . خامساً الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة. سادساً الموافقة على ١ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. ٢ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا . ٣ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما. ٤ مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.
قارن دي أو مع:
شارك صفحة دي أو على