دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد جون ترامب (بالإنجليزية: Donald John Trump ) (ولد في ١٤ يونيو ١٩٤٦) هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ ٢٠ يناير ٢٠١٧. وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة. أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم. ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي المبتدئ (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي. ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهي به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام ١٩٦٨، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: منظمة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب. بدأ حياته العملية بتجديد لفندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية. في وقت لاحق انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران (شراء شركة ايسترن شتل، واتلانتيك سيتي كازينو، بما في ذلك شراء كازينو تاج محل من عائلة كروسبي، ولكن مشروع الكازينو افلس. وقد أدى هذا التوسع في الأعمال التجارية إلى تصاعد الديون. حيث أن الكثير من الأخبار التي نقلت عنه في أوائل التسعينيات كانت تغطي مشاكله المالية، وفضائح علاقاته خارج نطاق الزوجية مع مارلا مابلز، والناتجة عن طلاق زوجته الأولى، إيفانا ترامب. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدونالد ترامب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دونالد ترامب
هل أعاد «ترامب» العظمة للاقتصاد الأمريكى؟ قاد شعار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المتمثل فى «جعل أمريكا قوة عظمى مرة أخرى»، رؤية الحكومة الفيدرالية منذ مطلع العام الحالى. لكن وكالة «بلومبرج» تساءلت «كيف يمكن قياس مدى عظمة أمريكا فى الوقت الراهن؟» وللإجابة عن هذا السؤال، تتبعت الوكالة أفضل المؤشرات للحكم على تأثير سياسات الرئيس الجديد، وتحديد ما إذا كان الاقتصاد يرقى إلى وعود ترامب، السابقة للانتخابات فى الوقت الراهن. وأشارت الوكالة، إلى أنه بعد عام تقريباً من تتبع هذه المؤشرات، نسعى لمعرفة الأداء الحقيقى للاقتصاد الأمريكى. وبعيداً عن نمو الناتج المحلى الإجمالى، والأرقام المعروفة، ومنها الأجور والعجز التجارى، تشمل المقاييس الأخرى التى تستحق المشاهدة، النسبة المئوية للسكان على برنامج المعونة الغذائية التكميلية، التابع للحكومة الفيدرالية، ونسبة العاملين فى سن التقاعد فى القوى العاملة. وبمساعدة كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى وحدة «بلومبرج إيكونوميكس»، تمكنت الوكالة من تقسيم المؤشرات إلى ثلاث مجموعات، أولاً المؤشرات التى تتحسن، وثانياً تلك التى بقيت على حالها دون تغيير، وثالثاً الأرقام التى تسير فى الاتجاه الخاطئ. وأجاب ريكادونا، عن سؤال «هل جعل ترامب أمريكا قوة عظمى مرة أخرى؟» بأنه تمكن من ذلك «نوعاً ما». وأفاد بأن الاقتصاد يعزز تعافيه ذاتياً فى وقت وضعت فيه رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى المنتهية ولايتها جانيت يلين، الولايات المتحدة على الطريق لتصبح قوة عظمى مرة أخرى. ومع ذلك، ارتفعت الثقة فى الأعمال التجارية تحت رئاسة ترامب، والنظرية العامة حول العمالة والفائدة والنقود والأنشطة التى تعد عنصراً حاسماً للرأسمالية. أولاً المؤشرات التى أظهرت تحسناً منذ تولى ترامب منصبه ذكرت الوكالة، أن النمو الاقتصادى كان صلباً، ولكن بقاءه عند وتيرة ٣% يظل تحدياً، إذ توسع الاقتصاد الأمريكى قليلاً فى ٢٠١٧ وتزايد بنسبة أكثر من ٣% لمدة ربعين، بفضل تعزيز الإنفاق على الأعمال التجارية. وأضافت أن التشريع الضريبى الجديد، قد يقدم دفعة إضافية تؤدى إلى تعزيز بعض الأرقام فى عام ٢٠١٨. ولكن الوصول إلى هدف ترامب، من وتيرة ثابتة بنسبة ٣%، سيبقى بعيد المنال، ما لم يتحول الإنفاق الاستهلاكى بشكل نهائى إلى ارتفاع أكبر أو دفع الشركات نحو خلق تحسينات كبيرة فى مكاسب الإنتاجية التى كانت ضعيفة بشكل مخيب للآمال. وأشارت الوكالة إلى انفتاح الإنفاق على الشركات، إذ تسارعت وتيرة الإنفاق على المعدات فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالى، وسجلت أقوى معدل نمو سنوى منذ الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٤. وفى سوق العمل، من المرجح أن تستمر الشركات فى تعزيز الاستثمار بالمعدات والبرمجيات. ويمكن لتخفيضات الضرائب التى تم سنها تحفيز المؤسسات لإنفاق المزيد وتعزيز الإنتاجية. وأوضحت الوكالة، أن وظائف التصنيع تكتسب زخماً متزايداً، ولكن ما زالت توجد بعض المخاوف، إذ أظهر معدل التصنيع بعض القوة المثيرة للإعجاب العام الحالى، الأمر الذى أدى إلى توفير مزيد من الفرص للملايين على خطوط التجميع الأمريكية التى ساعدت على انتخاب ترامب. وكشفت البيانات، أن المصانع أضافت ما يقرب من ١٩٠ ألف وظيفة سنوية، خلال نوفمبر الماضى، وهى أكبر زيادة منذ مارس ٢٠١٥. وطالبت الوكالة بضرورة استمرار مكاسب الوظائف فى ٢٠١٨، وسط نمو الاستثمار فى الأعمال التجارية والإنفاق الاستهلاكى وتحسن الاقتصاد العالمى. وهناك تحذير آخر، يتمثل فى الدولار الأمريكى الذى شهد بعض الضعف فى ٢٠١٧ ودعم مبيعات المنتجين للعملاء فى الخارج، ولذلك فإن التعزيز الحاد للدولار قد يحد من معدل التوظيف. وذكرت الوكالة، فى تقريرها، أن تحسين نمو الاقتصاد وتحقيق مكاسب قوية فى مجال التوظيف، من شأنهما تعزيز ثقة المستثمرين. وأضافت أن العمل بدوام كامل أصبح يشكل جزءاً أكبر من قوة العمل، وهذا أمر جيد، لكن هذه النسبة لا تزال دون مستوى ما قبل الركود. وأوضح خبراء الاقتصاد، أن التغيرات الأوسع نطاقاً، تركت العديد من العمال عالقين فى أزمة ضعف الأجور. وقالت الوكالة، إن تسارع النمو الاقتصادى، وتراجع معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى منذ ١٧ عاماً، يجب أن يواصلا تخفيض حصة الأمريكيين الذين يستخدمون برنامج المعونة الغذائية التكميلية التابع للحكومة الفيدرالية. وانخفضت نسبة الأسر المشاركة فى هذا البرنامج إلى ١٢.٩% من ذروة بلغت ١٥.٢% فى ٢٠١٢. ورغم هذا الانخفاض لا يزال المعدل أعلى من مستوى ما قبل الركود البالغ ٨.٧% فى ٢٠٠٦. ثانياً الأداء المعتدل وهى المؤشرات التى زادت بوتيرة متوسطة فى ٢٠١٧ أشارت الوكالة إلى ارتفاع الأجور بشكل متزايد العام الحالى. ولكن عام ٢٠١٨، يمكن أن يشهد نمواً أكبر فى الرواتب فى نهاية المطاف، بعد أن بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ حوالى ١٧ عاماً. وفى الوقت الراهن، يبدو أن نقص اليد العاملة، يدفع أصحاب العمل لبذل مزيد من الجهد لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، فى وقت لا يزال يتعين أن نرى ما إذا كانت التخفيضات فى ضرائب الشركات ستؤدى فى نهاية المطاف إلى تحقيق مكاسب أكبر للأجور أم لا؟ ثالثاً المؤشرات التى لا يفتخر بها ترامب أول هذه المؤشرات اتساع عجز الموازنة، وقال البيت الأبيض، إن سياساته ستؤدى إلى توازن الموازنة فى غضون ١٠ سنوات. وشهدت الفجوة فى الموازنة نمواً منذ أن تولى ترامب منصبه، وسط إيرادات ضريبية أقل مما كان متوقعاً. ومن المرجح أن تضيف شيخوخة السكان ضغوطاً فى السنوات المقبلة. وفى الوقت الراهن، من المتوقع أن يسكب المشرعون، البنزين على النار، من خلال تشريعات خفض الضرائب التى تقدر تكلفتها بحوالى تريليون دولار على مدى ١٠ سنوات. وتوقعت الوكالة، فى تقريرها، ألا يتراجع العجز التجارى، والذى أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً إلى أنه يصب فى مصلحة الصين والمكسيك. وكشفت البيانات، أن العجز التجارى توسع بشكل كبير فى ٢٠١٧ بدلاً من تضييقه؛ بسبب تسارع الطلب على الواردات. وفى النهاية، أوضحت الوكالة، أن ثمة ٦ مؤشرات مهمة تتحسن تحت إدارة ترامب. وبدأ جزء كبير من الزخم الاقتصادى بالفعل، قبل توليه منصبه، رغم أن بعض الأرقام مثل الإنفاق على الأعمال يمكن أن تعزى جزئياً إلى ارتفاع مستويات الثقة منذ وصول قطب العقارات إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى.
قارن دونالد ترامب مع:
شارك صفحة دونالد ترامب على